Thumbnail Image

حالة الأغذية والزراعة 2015 الزراعة والحماية الاجتماعية: كسر حلقة الفقر في الريف










Related items

Showing items related by metadata.

  • Thumbnail Image
    Book (stand-alone)
    (SOFA) حالة الأغذية والزراعة في العالم 2015 في سطور
    الحماية الاجتماعية والزراعة : كسر حلقة الفقر في الريف
    2015
    تمكنت بلدان كثيرة من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالحد من الفقر، إلا أن بلداناً كثيرة أخرى لا تزال متأخرة على هذا الصعيد، ولذا سيتمثل التحدي لما بعد عام 2015 في الاستئصال التام للفقر والجوع. يقر العديد من البلدان النامية أكثر فأكثر بأن إجراءات الحماية الاجتماعية ضرورية للتخفيف من وطأة الحرمان الفوري الذي يعاني منه الناس الذين يعيشون في الفقر، وكذلك للحؤول دون وقوع غيرهم في براثن الفقر حين تقع أزمة ما. يمكن للحماية الاجتماعية أيضاً أن تساعد المستفيدين منها على زيادة إنتاجيتهم عبر تمك ينهم من إدارة المخاطر وبناء الأصول وممارسة أنشطة تتيح مكاسب أكبر. وتتخطى تلك المنافع المستفيدين المباشرين لتشمل مجتمعاتهم والاقتصاد الأوسع، إذ يشترون الغذاء والمدخلات الزراعية وغيرها من السلع والخدمات الريفية. ولكن لا يمكن للحماية الاجتماعية أن تقدم مخرجاً مستداماً من الفقر إلا إذا كان هناك نمو في الاقتصاد يشمل كافة الجوانب. تبقى الزراعة في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، القطاع الأكبر الذي يوفر فرص العمل للفقراء والمصدر الرئيسي لسبل المعيشة من خلال الأعمال مدفوعة الأجر، والإنتاج الخاص من أجل الاستهلاك الأسري والسوق. فالفقر وما يلازمه – من سوء تغذية وأمراض ونقص في التعليم– يحدّ من الإنتاجية الزراعية. وبالتالي فإّن توفير الحماية الاجتماعية، وانتهاج التنمية الزراعية بطريقة متكاملة يقدمان تآزرات كفيلة بزيادة فعالية كل منهما.
  • Thumbnail Image
    Book (series)
    حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم في سنة 2012 2012
    يقدم تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2012 تقديرات جديدة عن نقص التغذية بالاستناد إلى منهجية منقحة ومحسنة. وتبيّن التقديرات الجديدة أن التقدم المحرز في تخفيض مستويات الجوع خلال السنوات العشرين الماضية كان أفضل مما كان يعتقد في السابق، وأنه نظرا للجهود المتجددة، قد يكون من الممكن بلوغ هدف تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع على الصعيد العالمي بحلول عام 2015 الذي يشكل أحد الأهداف الإنمائية للألفية. بيد أن عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص المزمن في التغذية لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبو ل، ويظل استئصال شأفة الجوع أحد التحديات العالمية الكبرى. كما يناقش تقرير هذه السنة دور النمو الاقتصادي في تخفيض مستويات نقص التغذية. فالنمو الاقتصادي يضطلع بدور أنجع في الحد من الفقر والجوع عندما يزيد من فرص العمل والدخل التي يمكن للفقراء الاستفادة منها. وغالبا ما يكون النمو الزراعي المستدام فعالا في الوصول إلى الفقراء لأن معظم الفقراء والجوعى يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في جزء كبير من سبل كسب عيشهم. لكن النمو لن يؤدي بالضرورة إلى تحسين التغذية للجميع. فالسياسات والبرامج التي تضمن تحقيق نمو "يراعي التغذية" تشمل دعم زيادة التنوع الغذائي، وتحسين الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والخدمات الصحية وتثقيف المستهلكين بشأن ممارسات التغذية ورعاية الأطفال المناسبة. ويستغرق النمو الاقتصادي وقتا طويلا للوصول إلى الفقراء، وقد لا يصل إلى أشد الناس فقرا. لذلك، تكتسي الحماية الاجتماعية أهمية بالغة في القضاء على الجوع في أسرع وقت ممكن. وعلاوة على ذلك، فإن الحماية الاجتماعية، عندما تكون منظمة بشكل صحيح، تعزز أيضا النمو الاقتصادي من خلال بناء رأس المال البشري ومساعد ة المزارعين على إدارة المخاطر حتى يتسنى لهم اعتماد تكنولوجيات محسنة. وأخيرا، يقتضي إحراز تقدم سريع في تخفيض مستويات الجوع اتخاذ إجراءات حكومية لتوفير السلع والخدمات العامة الرئيسية ضمن نظام حوكمة يستند إلى الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
  • Thumbnail Image
    Document
    النهوض بسبل المعيشة القادرة على الصمود في الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المتضررة من جراء الأزمة السورية 2014
    Also available in:

    تراقب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن كثب تأثير الأزمة السورية على الأمن الغذائي والتغذية والزراعة وسبل المعيشة في سوريا والبلدان المجاورة، أي لبنان والأردن وتركيا والعراق، بالإضافة إلى مصر. وتشير التقييمات التي أجريت في جميع أنحاء الإقليم الفرعي المتضررة إلى خطورة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتفاقمها المستمر. إن الأزمة لم تتسبب فقط في فقر أكثر من نصف السوريين وفي انعدام الأمن الغذائي لما يقرب من ثلثهم، ولكنها أيضاً تسببت في تخريب أسس الأمن الغذائي وسبل العيش في ب لد كان يعد فيما قبل ضمن البلدان المتوسطة الدخل ذات معدلات العمالة العالية نسبياً ) 92 في المائة( بالإضافة إلى قطاع زراعي متنامي. إن السلسلة الغذائية في سوريا آخذة في التدهور، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع في الأسواق، بل إن نظم المعيشة بأكملها تنهار. ويؤثر الصراع أيضاً بشدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلدان المجاورة. ومع وجود أكثر من 2.6 مليون لاجئ سوري خارج المخيمات، تتعرض المجتمعات المضيفة لمنافسة شديدة على الموارد مثل الأراضي والمياه وفرص الحصول على الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والسلع الأخرى. إن نداءات الإغاثة الإنسانية لسوريا والدول المجاورة هي الأكبر في التاريخ، حيث بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2013 و 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 . ونظراً لعدم وجود أية بوادر لتراجع الأزمة، فمن الأهمية بمكان تبني نهج تعزيز القدرة على الصمود أكثر من أي وقت مضى لتلبية الاحتياجات الفورية أثناء مساعدة السكان المتضررين - والنظم التي تدعم هؤلاء السكان - لكي يتمكنوا من استيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية النابعة من الأزمة والتكيف معها والتعافي على نحو أفضل. إ ن مثل هذا النهج، الذي يجمع بين جهود الإغاثة والتنمية، لا غنى عنه لتحقيق الأمن الغذائي والنهوض بسبل المعيشة. فمع وقوع الأسر في براثن الفقر والجوع، تنهار الأنظمة، لذا لابد من حمايتها وإصلاحها وتعزيزها. وهكذا لابد من تبني نهج شامل ليس فقط لتحرير السكان المتضررين من الأزمة من الاعتمادية على المساعدات، ولكن أيضا لمنع تفاقم الجوع والفقر والحيلولة دون استيطانهما. النهوض بسبل المعيشة القادرة « وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة استراتيجية وخطة عمل للإقليم الفرعي تحت عنوان بميزانية » على الصمود في الزراعة م ن أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المتضررة من جراء الأزمة السورية قدرها 280 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يتخطى بقليل عشر قيمة الخسائر الزراعية التي أصابت سوريا خلال الأزمة حتى . عام 2012 إن الاستراتيجية التي نتحدث عنها عبارة عن وثيقة ديناميكية أعدت خلال عدة بعثات إلى الإقليم الفرعي في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014 لوضع البرامج الزراعية، بناء على تقييمات سريعة لتأثير الأزمة على سبل المعيشة والأمن الغذائي وخطط . الاستجابة الأولية التي أعدت خلال الربع الأول من عام 2013 بهدف حماية سبل ا لمعيشة والنظم الإيكولوجية الزراعية التي تعتمد عليها وإنعاشها وتعزيزها، تحدد الاستراتيجية إجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل لتلبية الاحتياجات المحددة للمجموعات الرئيسية المتضررة من الأزمة، بما في ذلك السوريين النازحين داخلياً والسكان المتضررين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة والسلطات القطرية والمحلية. وتركز الأنشطة على سبعة مجالات ذات أولوية، يمكن تصنيفها على النحو التالي: )أ( مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود؛ و)ب( مكافحة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود؛ و)ج( تنمية ا لقدرات في الأمن الغذائي ونظم معلومات الموارد الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث وصياغة السياسات؛ و)د( تأمين الدخل والتوظيف في المناطق الريفية وشبه الحضرية؛ و)ه( الإنتاج الزراعي؛ و)و( إدارة الموارد الطبيعية؛ و)ز( سلامة الغذاء والتغذية. وتتماشى الاستراتيجية مع أولويات الحكومات القطرية والأطر الإقليمية القائمة لمواجهة الأزمة السورية، وتدعو إلى شراكة وثيقة مع المجتمعات المتضررة والمؤسسات القطرية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص. إن قطاع الزراعة لا يحتمل أن يتم التعا مل مع مشكلاته في وقت لاحق. فالسكان المتضررين في الإقليم الفرعي يحتاجون لاستجابات فعالة لمواجهة التحديات التي تهدد أمنهم الغذائي وسبل عيشهم. والنهج القائم على تعزيز القدرة على الصمود يحقق ذلك، مع الحفاظ على سلامة الأرواح وسبل المعيشة والموارد الطبيعية ومكاسب التنمية الهامة التي تحققت على مدى العقود الماضية، بشكل أفضل.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.