حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023

ألف: منهجية لتقدير معدل انتشار النقص التغذوي للأعوام 2020 و2021 و2022

على غرار الطبعات السابقة من هذا التقرير، ونظرًا إلى الافتقار إلى معلومات مباشرة عن أحدث قيم كل عنصر من العناصر التي تُساهم في حساب معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون من النقص التغذوي (انظر الملحق 1 باء)، تم التنبؤ آنيًا بالتقديرات التي تُشير إلى آخر السنوات؛ وهي بعبارة أخرى تنبؤات الماضي القريب جدًا.

وكما سبق أن لوحظ في طبعة العام الماضي من هذا التقرير، كان العامان 2020 و2021 فريدين من نواحٍ كثيرة بسبب جائحة كوفيد-19 وآثارها المتبقية. وتطلب ذلك اعتبارات خاصة عند التنبؤ آنيًا بقيم معدل انتشار النقص التغذوي، وخاصة ما يتعلق بتقدير التغيير المحتمل في معامل التباين ونمذجة طريقة مساهمة عدم المساواة في ما يتعلق بالحصول على الأغذية في معدلات النقص التغذوي. ويتطلب الجانبان كلاهما معالجة خاصة عند النظر في الظروف الخاصة جدًا التي عملت في إطارها النُظم الغذائية أثناء الجائحة.

واتبعت الاستراتيجية المستخدمة لتوقع قيم معامل التباين بالنسبة إلى الدخل من عام 2019 إلى عام 2021 ونطاقات تقديرات معدل النقص التغذوي وعدد الذين يعانون من النقص التغذوي في العالم النهج نفسه المستخدم في طبعة العام الماضي من هذا التقرير، في حين وضعت اعتبارات إضافية لعام 2022. ويرد بيان لكليهما أدناه.

توقع معامل التباين بالنسبة إلى الدخل حتى عام 2021

بينما أُجريت تنبؤات آنية لقيم استهلاك الطاقة الغذائية باستخدام النهج التقليدي المستند إلى المعلومات المقدمة من شُعبة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة التي استُخدمت للاسترشاد بها في التوقعات الزراعية للمنظمة، تعيّن تعديل النهج التقليدي المستخدم في إجراء التنبؤات الآنية لمعامل التباين لكي تُعبِّر عن الظروف الخاصة التي سادت في العامين 2020 و2021. وتُشتق في العادة التغيُّرات في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل (CV|y) (مكون معامل التباين المتصل بالفوارق في الظروف الاقتصادية للأُسر المعيشية) من الفوارق في متوسطات معدل انتشار انعدام الغذائي الشديد على مدى ثلاث سنوات استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي (انعدام الأمن الغذائي الشديد) التي لا تفسرها التغيُّرات في الإمدادات الغذائية. وعالج استخدام متوسط السنوات الثلاث الحاجة إلى ضبط الإفراط الممكن في تباين العينات في تقديرات معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد (الذي يستند في معظم البلدان إلى عينات صغيرة نسبيًا من بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي) على المستوى القطري، وهو يتسق مع الافتراض القائل بأن معامل التباين بالنسبة إلى الدخل يتبع اتجاهًا مستقرًا نسبيًا. ولكن الطابع الاستثنائي لعامي 2020 و2021 يجعل من الصعب الإبقاء على هذا الافتراض الأخير. ولهذا السبب، استُخدمت التغييرات بين متوسط الفترة 2017–2019 والقيم السنوية لمعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 في التنبؤ الآني بقيمة معامل التباين بالنسبة إلى الدخل لعام 2021.

وهناك مقياس آخر تطلب اهتمامًا للتنبؤ الآني بقيمة معدل انتشار النقص التغذوي لعام 2020، وهو النسبة المئوية للتغيير في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد (المستخدم كمؤشر غير مباشر للتغيير المتوقع في معدل انتشار النقص التغذوي) المنسوب إلى معامل التباين بالنسبة إلى الدخل. وافتُرض في العادة أن هذه النسبة تُساوي الثلث استنادًا إلى تحليل اقتصادي للقيم السابقة لمعدل انتشار النقص التغذوي، واستهلاك الطاقة الغذائية، ومعامل التباين بالنسبة إلى الدخل. غير أن الطابع الاستثنائي لعام 2020 وعام 2021 طرح تساؤلات بشأن هذا الانتظام. ونظرًا إلى عدم توافر أي بيانات من الدراسات الاستقصائية الوطنية بشأن استهلاك الأُسر المعيشية وإنفاقها في عام 2020 أو في عام 2021، لا يزال لا يوجد أي أساس تجريبي تُحدد على أساسه كيفية تعديله بشكل صحيح. وكان الحل هو إجراء تحليل للحساسية بتعديل النسبة المئوية للتغيير في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد المنسوب إلى معامل التباين بالنسبة إلى الدخل، من حد أدنى يبلغ الثلث إلى حد أقصى يبلغ 1. وحدد ذلك الحدود الدنيا والعليا للسلسلة المقدَّرة لعامي 2020 و2021.

اعتبارات خاصة لعام 2022

بينما تراجعت التأثيرات الرئيسية لجائحة كوفيد-19 وبدأ جمع البيانات في العودة إلى طبيعته في عام 2022، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين في ما يتعلق بمدى التغيُّرات في عدم المساواة في الحصول على الأغذية التي ربما تكون قد حدثت في ذلك العام. ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الجائحة وسائر الأحداث المعطلة الأخرى التي أثرت على النُظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الماضية كان لها أي تأثير مستمر على الأدوار النسبية لعناصر العرض والطلب في حصول الناس على الأغذية. ويتطلب هذا من جانبه تعديلًا طفيفًا في النهج للحصول على تنبؤات آنية بمعامل التباين بالنسبة إلى الدخل، وبالتالي معدل انتشار النقص التغذوي في عام 2022.

واستُخدمت بصفة خاصة قيمة بلغت 33 في المائة كمساهمة محتملة للتغييرات في معامل التباين للتغيُّرات الملحوظة في معدل انتشار النقص التغذوي للحصول على نقطة متوسطة للسلسة المقدَّرة، مما يُعبِّر عن حالة «العودة إلى الوضع الطبيعي» (انظر الملحق 1 باء). واستُخدمت بعد ذلك قيم إضافية بلغت 50 و67 و100 في المائة، بشكل منفصل لكل بلد، مما يُعبّر عن الافتراضات المختلفة المحتملة بشأن الطريقة التي قد يكون معامل التباين بالنسبة إلى الدخل قد أثر بها على معدل انتشار النقص التغذوي في عام 2022. ومع ذلك، يُلاحظ أنه على عكس ما كان عليه الحال في عامي 2020 و2021، عندما كشفت التقديرات المستندة إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي عن أن انعدام الأمن الغذائي يزداد سوءًا عمليًا في كل مكان، فإن الآثار المترتبة على افتراض مساهمة أكبر للتغيُّرات في معامل التباين تجاه التغيُّرات في معدل انتشار النقص التغذوي تتعارض نوعًا مع القيمة في عام 2022. وبالنظر إلى أن تقديرات انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد أظهرت تحسنًا في بلدان كثيرة في الفترة من 2021 إلى 2022، فإننا نتوقع في هذه البلدان انخفاضًا، وليس زيادة، في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل. ومن خلال الجمع بين مجموعة من جميع التقديرات الدنيا والأعلى للبلدان، فإننا نحصل على الحدود الدنيا والعليا للسلسلة العالمية والإقليمية على التوالي. وبشكل عام، تكون النتيجة نطاقًا أضيق قليلًا لتقديرات انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون من النقص التغذوي في العالم في عام 2022 مقارنة بالعامين السابقين (الجدول ألف 2–1).

الجدول ألف 2–1نطاقات معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون من النقص التغذوي المتنبأ بها آنيًا في الأعوام 2020 و2021 و2022

ملاحظات: لم يُبلغ عنها لأن معدل الانتشار يقل عن 2.5 في المائة. وفي ما يتعلق بعدد الذين يعانون من النقص التغذوي، يمكن أن تختلف المجاميع الإقليمية عن مجموع الأقاليم الفرعية بسبب تقريب الأرقام والقيم التي لم يُبلغ عنها. وللاطلاع على التركيبات القطرية لكل مجموع إقليمي/إقليمي فرعي، يُرجى الرجوع إلى الملاحظات المتعلقة بالأقاليم الجغرافية في الجداول الإحصائية في نهاية التقرير.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

ويعرض الجدول 1 في الملحق 2 الحدود الدنيا والعليا لمعدل انتشار النقص التغذوي في الأعوام 2020 و2021 و2022 على المستويات العالمية والإقليمية والإقليمية الفرعية.

بـاء: المنهجية المتبعة في توقعات معدل انتشار النقص التغذوي حتى عام 2030

لتوقع قيم معدل انتشار النقص التغذوي حتى عام 2030 فإننا نُحدد التوقعات للمتغيِّرات الأساسية الثلاثة التي تدخل في صيغة معدل انتشار النقص التغذوي (استهلاك الطاقة الغذائية، ومعامل التباين، والحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية) لكل واحد على حدة، استنادًا إلى مدخلات مختلفة، تبعًا للسيناريو محل النظر.

والمصدر الرئيسي للمعلومات هي مخرجات نموذج التوازن العام الديناميكي التكراري القابل للحوسبة عن طريق نمذجة العلاقات الدولية وفقًا لنموذج التوازن العام التطبيقي (MIRAGRODEP) الذي يوفِّر سلسلة من القيم المتوقعة على المستوى القطري من أجل ما يلي:

• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP_Vol_pc)؛
• ومعامل جيني للدخل ((gini_income؛
• ومؤشر أسعار الاستهلاك الحقيقية للأغذية (Prices_Real_Food)؛
• ومعدل الفقر المدقع العددي (أي نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي الحقيقي عن 1.9 دولارات أمريكية) (x190_ALL)؛
• والاستهلاك الغذائي اليومي للفرد الواحد (DES_Kcal).

وأجريت معايرة لنموذج MIRAGRODEP لكي يعبر عن حالة الاقتصاد العالمي قبل تفشي الجائحة في عام 2018، واستُخدم النموذج لوضع توقعات لأُسس الاقتصاد الكلي للفترة 2019–2030 في إطار ثلاثة سيناريوهات: (1) سيناريو «ما قبل جائحة كوفيد-19» الذي يهدف إلى التعرف على آثار الآفاق الاقتصادية العالمية على توافر الغذاء والحصول عليه (وبالتالي معدل انتشار النقص التغذوي) كما لوحظ قبل تفشي الجائحة بتقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019؛ (2) وسيناريو «ما قبل الحرب في أوكرانيا»، وهو الأمر نفسه، ولكن مع الأخذ في الاعتبار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2021؛ (3) وسيناريو «الآفاق الراهنة» الذي يستند إلى آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نُشر في أبريل/نيسان 2023. ¹⁷ ويمكن الاطلاع على وصف أكثر تفصيلًا لنموذج MIRAGRODEP، وكذلك الافتراضات المستخدمة في وضع السيناريوهات المختلفة، في Laborde و Torero (2023). ¹⁸

وبالإضافة إلى ذلك، نستخدم متوسط التوقعات المتغيرة لإجمالي عدد السكان (من الجنسين)، وتكوينه بحسب الجنس والعمر، ومعدل المواليد الخام على النحو الوارد في تنقيح عام 2022 من تقرير التوقعات السكانية في العالم الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.⁴

توقعات استهلاك الطاقة الغذائية

استخدمنا الصيغة التالية لتوقع السلسلة الخاصة باستهلاك الطاقة الغذائية:

حيث T = عام 2019 لسيناريو «ما قبل جائحة كوفيد-19»، وT = عام 2021 لسيناريو ما قبل الحرب في أوكرانيا»، وT = عام 2022 لسيناريو «الآفاق الراهنة».

وبعبارة أخرى، أخذنا سلسلة الاستهلاك الغذائي اليومي للفرد الواحد (DES_Kcal) التي توقعها النموذج وقمنا بتكييف مستواها لتكون قيمة العام T مطابقة للقيمة الفعلية. (وهذا الأمر ضروري لأن نموذج MIRAGRODEP تمت معايرته وفقًا لسلسلة قديمة من موازين الأغذية).

توقعات الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية

لتوقع الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية، قمنا ببساطة بحسابه استنادًا إلى البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية بحسب نوع الجنس والعمر كما تبينها التوقعات السكانية في العالم لعام 2019 ⁴ (المتغيِّر المتوسط).

توقعات معامل التباين

كما هو موضح في الملاحظة المنهجية المتعلقة بمعدل انتشار النقص التغذوي الواردة في الملحق 1 باء، يُحسب معامل التباين باعتباره ، حيث يُشير المكونان إلى التفاوت في استهلاك الطاقة الغذائية المعتاد للفرد بسبب الاختلافات بين الأُسر المعيشية من حيث مستوى الدخل والتفاوت بين الأفراد على أساس الاختلافات من حيث الجنس والعمر وكتلة الجسم ومستوى النشاط البدني. وتُستمد القيم المتوقعة لمعامل التباين في العامين 2025 و2030 باستخدام الصيغة الواردة أعلاه على معامل التباين بالنسبة إلى المتطلبات ومعامل التباين بالنسبة إلى الدخل المتوقعين بصورة منفصلة. ويُحسب معامل التباين المتوقع بسبب الدخل على أساس الهياكل السكانية المتوقعة بحسب الجنس والعمر على النحو الوارد في التوقعات السكانية في العالم (على غرار ما نقوم به حيال الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية)، بينما يُحسب معامل التباين المتوقع بالنسبة إلى الدخل كمجموعة خطية من الاقتصاد الكلي المتوقع ذي الصلة والمتغيرات الديمغرافية على النحو التالي:

ولتقدير كل معامل من المعامِلات المستخدمة في الصيغة الواردة أعلاه، في هذه الطبقة من التقرير، أخذنا في الاعتبار النماذج البديلة التي تُمثل تحسنًا بالمقارنة مع النموذج المستخدم في عام 2022. وكما هو ملخص في الجدول ألف 2–2، فإن المعامِلات في النماذج البديلة الثلاثة متشابهة جدًا، وتنشأ عنها بالتالي تنبؤات متشابهة جدًا عندما تعتمد على نفس سلسلة المتغيِّرات المستقلة المتوقعة المستمدة من نموذج MIRAGRODEP ومن التوقعات السكانية في العالم، تنقيح عام 2022.

الجدول ألف 2–2عامِلات الانحدار من ثلاثة نماذج بديلة مقدَّرة على أساس القيم التاريخية لمعامِل التباين بالنسبة إلى الدخل (2000–2018) والمقارنة مع النموذج المستخدم في عام 2022

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

وفي حين أن استراتيجية التقدير القائمة على الانحدار الخطي للتأثيرات العشوائية لم تتغيَّر عن السنوات السابقة، فإن الاختلافات الرئيسية بالمقارنة مع النموذج المستخدم لتوليد توقعات معامل التباين بالنسبة إلى الدخل في عام 2022 تكمن في مجموعة البيانات التاريخية المستخدمة كمدخلات في نموذج التقدير.

أولًا، استخدمنا هذا العام السلسلة الجديدة من القيم التاريخية لمعامل التباين بالنسبة إلى الدخل التي تسترشد بها السلسلة الحالية لتقديرات معدل انتشار النقص التغذوي الواردة في الجدول 1 والجدول ألف 1 من هذا التقرير، والتي تشمل تنقيحًا لبعض التقديرات المستمدة من بيانات استقصاءات الاستهلاك الغذائي التي استُخدمت من قبل، ولكن أُعيدت معالجتها من خلال النظر في جداول المكونات الغذائية المحسّنة والمحدثة، والقيم المشتقة من تحليل جديد شمل 14 دراسة استقصائية إضافية (انظر الملاحظة المنهجية الخاصة بمعدل انتشار النقص التغذوي في الملحق 1 باء).

والأهم من ذلك، أننا استخدمنا هذا العام سلسلة من البيانات التاريخية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومعامل جيني للدخل، ومؤشر أسعار الاستهلاك الحقيقي للأغذية، ونسبة الفقراء، ومعدل المواليد الخام، ومجموع عدد السكان. وفي ما يتعلق بنسبة الفقراء ومؤشر جيني للدخل، جعلنا العينة مقصورة على التقديرات المستندة إلى استقصاءات الأُسر المعيشية التي نُشرت في المنصة الجديدة للفقر وعدم المساواة التابعة للبنك الدولي والتي تحل محل منصة PovcalNet وبوابة بيانات الفقر والإنصاف التي ألغيت تدريجيًا في مارس/آذار 2022. وتتمثل العواقب الرئيسية للاعتماد فقط على القيم المستندة إلى استقصاءات الأُسر المعيشية في السلسلة المستمدة من منصة الفقر وعدم المساواة خفض عدد البلدان/السنوات التي تتوافر لها تقديرات مباشرة بشأن معامل جيني للدخل ونسبة الفقراء. ويؤدي ذلك إلى خفض عدد نقاط البيانات التي يمكن استخدامها لتقدير نموذجنا حتى 75 من العدد البالغ 119 الذي كان مستخدمًا في عام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، جرى تحديث جميع السلاسل الاقتصادية المتاحة من خلال بوابة الفقر وعدم المساواة وآفاق الاقتصاد في العالم لصندوق النقد الدولي لكي تُعبِّر عن تنقيح عام 2017 لتعادل القوة الشرائية الذي نشره برنامج المقارنات الدولية.¹⁹

ونظرًا إلى وجود تحديثات عديدة للبيانات، وبالنظر إلى أن الاختلافات في المعامِلات المقدَّرة بين النموذج المستخدم في عام 2022 والنموذج المستخدم هذا العام (النموذج 3) ذات صلة إلى حد كبير، مما يؤدي إلى توقعات مختلفة قليلًا وأكثر تفاؤلًا في ما يتصل بالتخفيضات في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل، قمنا بتقدير نموذجين وسيطين إضافيين لفصل أسباب النتائج المختلفة. وأجرينا في البداية تقديرًا لنموذج (الجدول 1 في الجدول ألف 2–2) باستخدام المجموعة القديمة من البيانات لكل من المتغيرات المستقلة والتابعة، ولكنها اقتصرت على 69 مجموعة من البلدان/السنوات المتداخلة بين البلدان التي بلغ عددها 119 في عام 2022 والمجموعة التي بلغ عددها 75 التي استخدمت هذا العام. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى استخدام البيانات الجديدة المصدر من بوابة الفقر وانعدام الأمن، مع الاحتفاظ بقيم نسبة الفقراء لعام 2011 التي حصلنا عليها من خلال تعادل القوة الشرائية لعام 2011 (النموذج 2) قبل اعتماد جميع النسخ الجديدة من المتغيرات في النموذج الذي نستخدمه في نهاية المطاف لإجراء توقعاتنا (النموذج 3).

وعن طريق مقارنة قيم المعامِلات المقدّرة في الأعمدة 3–6 من الجدول ألف 2–2، نلاحظ أن التأثير الرئيسي ينبع من توقع مجموعات البلدان/السنوات التي اعتمدت على نسبة الفقراء المستقرأة أو المنمذجة، ومعامِلات جيني للدخل: عند الانتقال من النموذج المستخدم في عام 2022 إلى الجدول 1، تزداد معامِلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشر جيني للدخل، سواءً من حيث القيمة المطلقة أو من حيث مستوى الأهمية الإحصائية. ومن التأثيرات الأخرى الملحوظة التي يمكن ربطها بتحديثات البيانات التي أُدخلت على نسخة عام 2023 وإضافة ست مجموعات أخرى من البلدان/السنوات: زيادة معاملات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد ومؤشر جيني للدخل ومؤشر أسعار الاستهلاك الحقيقي للأغذية، في حين أن المعامِل المتعلق بنسبة الفقراء يتراجع في النموذج 2 مقارنة بالجدول 1. وأخيرًا، فإن تحديث نسبة الفقراء إلى تعادل القوة الشرائية لعام 2017 لن يكون له لها تأثيرات عامة كبيرة لأن المعاملات في النموذج 2 والنموذج 3 قريبة جدًا كل منها من الآخر بالنسبة إلى جميع المتغيرات (مع استثناء جزئي لنسبة الفقراء، وتنخفض مساهمة هذا العامل في شرح زيادة الانخفاض في معامل التباين بالنسبة إلى الدخل).

ويتمثل تقييمنا العام في أن توقعات معامل التباين بالنسبة إلى الدخل هذا العام أكثر قوة. وتُشير المعاملات المقدَّرة حديثًا إلى مساهمات المتغيرات التوضيحية في التنبؤ بمعامل التباين بالنسبة إلى الدخل في الاتجاه نفسه على النحو الذي جرى تقديره من قبل، ولكن النموذج نفسه يُناسب البيانات بصورة أفضل الآن، وهو ما تُعبِّر عن الزيادة في معامِل r2 وزيادة النسب بين المعاملات المقدَّرة والأخطاء المعيارية، وخاصة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد ومعامل جيني للدخل.

وتُعاير بعد ذلك سلسلة قيم معامِل التباين بالنسبة إلى الدخل باستخدام الصيغة بشكل منفصل لكل بلد للسنوات T + 1 إلى 2030 مع قيمة السنة، على نحو مشابه لما أُجري بالنسبة إلى إمدادات الطاقة الغذائية:

حيث T = 2019 لسيناريو «ما قبل جائحة كوفيد-19»، وT = 2021 لسيناريو «ما قبل الحرب في أوكرانيا»، وT= 2022 لسيناريو «الآفاق الراهنة».

جيم: منهجية تحليل عدم المساواة على أساس درجة التوسع الحضري وبحسب الجنس

يمكن تصنيف انتشار انعدام الأمن الغذائي بحسب خصائص المستجيب/خصائص الأسرة المعيشية عندما تُجمع البيانات مباشرة من المستجيبين الأفراد في عينات تمثيلية على المستوى الوطني. وفي الفصل الثاني، تُقدّم تقديرات انعدام الأمن الغذائي مصنفة بحسب جنس المستجيب (رجال أو نساء بالغون) وبحسب درجة التوسع الحضري (درجة التوسع الحضري) (أي الإقامة في المناطق الحضرية أو شبه الحضرية أو الريفية).

ومنهجية تصنيف المؤشر بحسب أي خصائص فردية أو أُسرية هو على النحو التالي:

• يُحسب الاحتمال المقارن بين البلدان لانعدام الأمن الغذائي لكل مستجيب على مستويين من الشدة: متوسط أو شديد، وشديد فقط. وتُجمع الاحتمالات لكل فئة من الخصائص المهمة، عن طريق حساب المتوسط المرجح (باستخدام أوزان العينات) بين جميع المستجيبين في تلك الفئة، والحصول على معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي داخل تلك المجموعة (على سبيل المثال، بين المستجيبات الإناث).
• يُرجح انتشار انعدام الأمن الغذائي في فئة معيّنة بحسب المجموعة السكانية المقابلة (على سبيل المثال، عدد الإناث البالغات في البلد) للحصول على تقدير إقليمي فرعي/إقليمي/عالمي (على سبيل المثال، انتشار انعدام الأمن الغذائي بين الإناث البالغات في أفريقيا الشمالية)، إذا توافرت بيانات سكانية موثوقة وإذا كانت هناك تغطية جغرافية كافية من حيث النسبة المئوية للسكان.

ومن الممكن حساب انتشار انعدام الأمن الغذائي بحسب الجنس لأن البيانات تُجمع من المستجيبين الأفراد (البالغين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا أو أكثر) بواسطة منظمة الأغذية والزراعة من خلال مقدمي خدمات جمع البيانات (انظر الملحق 1 باء). وفي ما يتعلق بالبلدان التي تُستخدم فيها بيانات الاستقصاء الحكومي الوطني لحساب تقديرات معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي (انظر الملحق 1 باء)، من غير الممكن بصفة عامة تصنيف المؤشر بحسب الجنس، إذ تُجمع البيانات على مستوى الأُسرة المعيشية. واستُحدث هذا العام، للمرة الأولى، بروتوكول لمعالجة هذه المسألة. وبالتالي، في مثل هذه الحالات، يُطبق الفرق النسبي نفسه بحسب الجنس المقدَّر بناءً على البيانات التي جمعتها منظمة الأغذية والزراعة على معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي في مجموع السكان بناءً على البيانات الوطنية. ويُمثل ذلك تقديرًا تقريبيًا لأن الاختلاف في بيانات منظمة الأغذية والزراعة ينطبق على المستجيبين البالغين وليس على السكان ككل. ومع ذلك، فإن الفائدة التي يحققها ذلك تتمثل في أن الإحصاءات المصنفة بحسب الجنس تكون متسقة من حيث المستويات والاتجاهات مع التقديرات الخاصة بالسكان بشكل عام. ونُقحت السلسلة برمتها في هذه الطبعة من التقرير، مما أدى إلى تحديثات طفيفة لمستويات انتشار انعدام الأمن الغذائي بحسب الجنس على المستويين الإقليمي والعالمي مقارنة بطبعة عام 2022.

ويمكن التصنيف تبعًا لدرجة التوسع الحضري للمرة الأولى هذا العام لأن مؤسسة Gallup^© بدأت في وضع مرجع غرافي لكل مقابلة في البلدان التي جُمعت بيانات عنها باستخدام طريقة المقابلات الشخصية المباشرة في عام 2021. وفي عام 2022، حُددت البلدان التي تغطيها المقابلات الهاتفية أيضًا، مما يوفِّر تمثيلًا جغرافيًا كافيًا لإصدار تقديرات انعدام الأمن الغذائي دون الإقليمية/الإقليمية/العالمية بحسب درجة التوسع الحضري.

وداخل كل بلد، يمكن ربط كل ملاحظة جغرافية المرجع بمجموعة بيانات درجة التوسع الحضري. وتحديد ما إذا كانت الملاحظة (المستجيب) في مدينة أو بلدة أو منطقة ريفية، بناءً على الكثافة السكانية والحجم، وفقًا للمعايير القابلة للمقارنة الدولية التي شارك في وضعها كل من المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وموئل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والتي جرت الموافقة عليها في الدورة الحادية والخمسين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة في مارس/آذار 2022.²⁰ ويُحسب انتشار انعدام الأمن الغذائي لكل فئة من فئات التوسع الحضري ثم يُصنِّف على المستوى الإقليمي الفرعي/الإقليمي/العالمي باستخدام توزيع السكان المحدث بحسب درجة التوسع الحضري لعام 2020 الذي نشره المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.²¹ وفي ما يتعلق بالبلدان التي تسترشد فيها إحصاءات انعدام الأمن الغذائي الرسمية بالبيانات الوطنية، يُطبق أسلوب التقريب نفسه المبيّن لإجراء تصنيف بحسب الجنس.

وبالنظر إلى عدم قيام منظمة الأغذية والزراعة بجمع بيانات عن مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي في الصين في عام 2022، وبالنظر إلى أن البيانات التي جُمعت في عام 2021 لم تكن جغرافية المرجع، قُرِّبت تقديرات انعدام الأمن الغذائي بحسب درجة التوسع الحضري في الصين على النحو التالي: صُنِّف انتشار انعدام الأمن الغذائي لعام 2021 بحسب منطقة الإقامة على النحو الذي حددته مؤسسة Gallup^© World Poll، حيث أشار المستجيبون إلى ما إذا كان يعيشون في منطقة ريفية أو في مزرعة؛ أو في بلدة أو في قرية صغيرة؛ أو في مدينة كبيرة أو في ضاحية مدينة كبيرة. وربطت بعد ذلك هذه الفئات بدرجة التوسع الحضري من خلال اعتبار الأشخاص الذين يعيشون في منطقة ريفية أو في مزرعة جزءًا من سكان «المناطق الريفية»، والذين يعيشون في بلدة صغيرة أو قرية جزءًا من سكان «المناطق شبه الحضرية»، والذين يعيشون في مدينة كبيرة سكانًا «حضريين». وجرى تبرير هذا الربط من خلال درجة التوسع الحضري التي تُصنف مناطق التوسع الحضري المتزايد بناءً على الكثافة السكانية والحجم. ولضمان عدم حدوث أي تحيُّز كبير بسبب هذا النهج، تم التحقق من صحة هذا الربط نفسه باعتباره دقيقًا بالنسبة إلى سائر البلدان الآسيوية التي جُمعت منها بيانات في عام 2022.

دال: المنهجية الخاصة بكلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها

ترصد منظمة الأغذية والزراعة، بدعم من مجموعة البيانات التابعة للبنك الدولي، بصورة منهجية مؤشرات كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها، وبدأت مؤخرًا في نشر السلسلة المحدثة على قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية.²² وحُدثت التقديرات لعام 2021 (انظر الأقسام الواردة أدناه، تحديث كلفة النمط الغذائي الصحي وتحديث القدرة على تحمل كلفة النمط الغذائي الصحي). وبالإضافة إلى ذلك، تُنقح سلاسل البيانات بأكملها دوريًا في منظمة الأغذية والزراعة لتحسين المنهجية باستمرار وتقديم تقديرات دقيقة لمؤشرات كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها.

كلفة النمط الغذائي الصحي

تُعرَّف كلفة النمط الغذائي الصحي بأنها أدنى كلفة للأغذية باستخدام السلع الأرخص ثمنًا المتوافرة محليًا لتلبية متطلبات الطاقة والخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية القائمة على الأغذية بالنسبة إلى شخص تمثيلي في حدود ميزانية طاقة قدرها 330 2 سعرًا حراريًا في اليوم. وتوصي هذه الخطوط التوجيهية التي جرى تحليلها صراحة بكميات الأغذية اللازمة لكل مجموعة من المجموعات الغذائية، وتوفِّر تمثيلًا إقليميًا واسعًا. وعلى الرغم من أن النمط الغذائي الصحي لا يتم اختياره على أساس المحتوى من المغذيات، فإنه يُلبي في المتوسط 95 في المائة تقريبًا من المتطلبات من المغذيات، ويمكن بالتالي اعتباره ملائمًا من حيث المغذيات في جميع الحالات تقريبًا.

واستمدت البيانات المتعلقة بتوافر وأسعار العناصر في كل مجموعة غذائية ضرورية لاتباع نمط غذائي صحي من برنامج المقارنات الدولية الذي يقوده البنك الدولي، كمتوسطات وطنية لعام 2017. وحُددت تعاريف موحدة للمواد الغذائية على المستوى الدولي، مما يسمح بالتصنيف بحسب المجموعة الغذائية وحساب الأقل كلفة منها لتلبية متطلبات الخطوط التوجيهية بشأن النُظم الغذائية القائمة على الأغذية في كل بلد، وهو ما يُمثل متوسطًا في مختلف الأسواق وعلى مدار السنة.¹⁹ ويُحسب مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي باستخدام سلة معيارية تُسمى سلة النمط الغذائي الصحي تتألف من ست مجموعات غذائية وتُعبِّر عن السلع في عشرة من متطلبات الخطوط التوجيهية بشأن النُظم الغذائية القائمة على الأغذية. وللرجوع إلى وصف مفصَّل للنمط الغذائي الصحي والمنهجية ذات الصلة، انظر Herforth وآخرين (2020، 2022).^24،23

القدرة على تحمل كلفة النمط الغذائي الصحي

لتحديد القدرة على تحمل الكلفة في هذا التقرير، تُقارن كلفة النمط الغذائي الصحي بتوزيعات الدخل الخاصة بكل بلد والمستمدة من منصة البنك الدولي للفقر وعدم المساواة.²⁵ ويشمل ما ينتج عن تلك المقارنات من مقاييس للقدرة على تحمل الكلفة النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي وعددهم في بلد معيّن في عام 2021. ويُعتبر النمط الغذائي الصحي غير ميسور الكلفة عندما تتخطى كلفته 52 في المائة من الدخل في بلد معيّن. وتمثل هذه النسبة جزءًا من الدخل الذي يمكن تخصيصه بصورة موثوقة للأغذية، استنادًا إلى الملاحظات التي تبين أن السكان في البلدان المنخفضة الدخل يُنفقون في المتوسط 52 في المائة من دخلهم على الأغذية وفقًا لبيانات إنفاق الأسر المعيشية في الحسابات الوطنية لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2017.

واستنادًا إلى هذه العتبة، وبمقارنة كلفة النمط الغذائي بتوزيعات الدخل القطرية، نحصل على النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة النمط الغذائي. وتُضاعف هذه النسبة بعد ذلك بعدد السكان في عام 2021 في كل بلد باستخدام مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية،²⁶ للحصول على عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في بلد معيّن. ويمكن الرجوع إلى وصف مفصّل لمؤشرات القدرة على تحمل الكلفة والمنهجية ذات الصلة في الملحق 3 لمنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية (2020).²⁷

تحديث كلفة النمط الغذائي الصحي

يُعد برنامج المقارنات الدولية حاليًا المصدر الوحيد لبيانات أسعار البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد الغذائية الموحدة دوليًا في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها البرنامج لحساب أسعار صرف تعادل القوة الشرائية في مختلف بلدان العالم. غير أن هذه البيانات لا تتاح إلاّ مرة واحدة كل ثلاث إلى خمس سنوات، ولا يتيح ذلك رصد كلفة الأنماط الغذائية سنويًا على المستوى العالمي من أجل توجيه البرامج والسياسات. وفي غياب بيانات محدثة عن أسعار الأغذية، يعتمد الأسلوب المتبع في هذا التقرير لتحديث مؤشر الكلفة بين سنوات نشر بيانات برنامج المقارنات الدولية على مؤشرات أسعار الاستهلاك الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة. وتتتبع هذه المجموعة من البيانات التغيير في مؤشرات أسعار الاستهلاك العامة ومؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية الشهرية على المستوى الوطني استنادًا إلى سنة أساس حُددت بعام 2015. وتُحسب مؤشرات أسعار الاستهلاك السنوية كمتوسطات بسيطة لمؤشرات أسعار الاستهلاك الشهرية الاثني عشر التي يشملها العام الواحد. وتُستخدم بيانات مؤشرات أسعار الاستهلاك المتعلقة بالأغذية والمشروبات غير الكحولية بصفة خاصة من أجل تحديث كلفة النمط الغذائي الصحي في عام 2021 لجميع البلدان باستثناء جمهورية أفريقيا الوسطى وغيانا اللتين يستخدم لهما مؤشر أسعار الاستهلاك العام. وتُقدَّر كلفة النمط الغذائي الصحي للسلسة الكامنة (2018–2021) باستخدام الكلفة الفعلية لعام 2017 في كل بلد مضروبة في النسبة بين مؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية ومعبرًا عنها بوحدات العملة المحلية: وأخيرًا قسمتها على تعادلات القوة الشرائية:

ويتم تحديث كلفة النمط الغذائي الصحي أولًا بوحدات العملة المحلية وتُحوّل بعد ذلك إلى سعر الدولار الدولي باستخدام تعادل القوة الشرائية على أساس مؤشرات التنمية العالمية لعوامل تحويل الاستهلاك الخاص²⁸ من أجل مقارنة الكلفة بين البلدان والكيانات السياسية. ويمكن الرجوع إلى وصف مفصل للمنهجية في Bai وآخرين (2023).²⁹

وحُسبت كلفة النمط الغذائي الصحي بالنسبة إلى 169 بلدًا وإقليمًا من أقاليم البلدان في عام 2017، وتم تحديثها للفترة 2018–2021 بالنسبة إلى جميع البلدان باستثناء أنغويلا ومونتسيرات ومقاطعة تايوان الصينية التي لا تتاح معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك ولا عن تعادل القوة الشرائية فيها. ومن بين البلدان المتبقية البالغ عددها 166 بلدًا وإقليمًا من أقاليم البلدان، هناك 24 بلدًا يفتقر إلى بيانات تعادل القوة الشرائية في أي عام بين 2018 و2021،^ج‌ج‌ج وإقليم وبلد واحد يفتقر إلى بيانات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك (جزر تركس وكايكوس). وفي ما يتعلق بالبلدان الأربعة والعشرين، ثم تقدير تعادل القوة الشرائية باستخدام نموذج المتوسط المتحرك المتكامل ذي الانحدار الذاتي مع نموذج متغير تفسيري خارجي (ARIMAX). وتماشيًا مع منهجية مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية في ما يتعلق باستقراءات تعادل القوة الشرائية، تُدرج النسبة بين مؤشر الاستهلاك العام في بلد ما ومؤشر أسعار الاستهلاك في بلد الأساس (الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة) في مواصفات النموذج باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لقيم تعادل القوة الشرائية. وعلاوة على ذلك، يضاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من النفقات الاستهلاكية في الأسرة المعيشية كمتغيرين مشتركين خارجيين، وتُطبق على كلتا السلسلتين منهجية التجانس السلس التي وضعها Holt-Winter، لسد الفجوات، إذا لزم الأمر. ويسمح نهج نموذج ARIMAX بتقدير عدة مواصفات نموذجية لكل بلد، تشمل مكون الانحدار الذاتي ومكون التكامل، والمتوسط المتحرك، ومزيج من الثلاثة. ويتم اختيار أفضل المواصفات عندما يكون المعامل المقدَّر لنسبة مؤشرات أسعار الاستهلاك على الأقل ذا دلالة إحصائية، وتلي ذلك الدلالة الإحصائية لمقاييس نموذج ARIMAX. وبالنسبة إلى البلدان وأقاليم البلدان التي تكون فيها سلاسل تعادل القوة الشرائية غير طبيعية بمرور الوقت، تبيّن أن نسبة مؤشر أسعار الاستهلاك هي المعامل الوحيد ذو الدلالة الإحصائية الذي يؤثر على تقلب قيم تعادل القوة الشرائية. وعلى العكس من ذلك، يكون للاتجاه التاريخي لتعادل القوة الشرائية في البلدان وأقاليم البلدان التي يقل فيها تقلب سلاسل تعادل القوة الشرائية أيضًا دور في التنبؤ بقيم تعادل القوة الشرائية، فضلًا عن تقديرات المعاملات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و/أو نصيب الفرد من النفقات. ويحسب نموذج ARIMAX تنبؤات القيم على أساس أفضل المواصفات المختارة لكل بلد/إقليم بلد.

وفي ما يتعلق بإقليم بلد واحد من دون معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك (جزر تركس وكايكوس)، طُبقت تقديرات الكلفة باستخدام متوسط كلفة النمط الغذائي في الإقليم الفرعي المقابل:

وحُسبت متوسطات الكلفة على المستوى الإقليمي الفرعي باستثناء جزر تركس وكايكوس.

ومن القيود التي ينطوي عليها هذا الأسلوب المستخدم في تحديث كلفة النمط الغذائي الصحي في الفترة 2018–2021 أن التغيُّرات في الكلفة تتوقف على مؤشرات أسعار الاستهلاك (للأغذية) ولا تُعبّر عن التغييرات الخاصة بكل سلعة في أسعار الأغذية، ولا التغيُّرات التفضيلية في سعر المجموعات الغذائية المختلفة، وذلك بسبب الافتقار إلى بيانات جديدة عن أسعار سلع المواد الغذائية المحتوية على قيمة تغذوية أكبر. وتستكشف منظمة الأغذية والزراعة كيفية توسيع نطاق الإبلاغ عن الأسعار على مستوى السلعة للسماح برصد كلفة النمط الغذائي الصحي بصورة متكررة وبدقة أكبر.

تحديث القدرة على تحمل كلفة النمط الغذائي الصحي

حُدّثت في هذا التقرير بيانات القدرة على تحمل الكلفة للسنوات من 2018–2021. ومن بين البلدان البالغ عددها 169 بلدًا وإقليمًا من أقاليم البلدان التي لديها معلومات عن الكلفة في عام 2017، قُدِّرت مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة في 143 بلدًا مع توزيعات الدخل المتاحة في قاعدة بيانات الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وحُدثت هذه المعلومات لجميع البلدان وأقاليم البلدان للفترة 2018–2021، باستثناء مقاطعة تايوان الصينية التي لا تتوافر لها مؤشرات لأسعار الاستهلاك للأغذية.

ومن خلال التحديثات المستمرة المستندة إلى الاستقصاءات الوطنية المقدمة وعمليات تقدير البيانات، باتت توزيعات الدخل في قاعدة بيانات منصة الفقر وعدم المساواة²⁵ متاحة الآن ومحدثة للعامين 2020 و2021 في كثير من البلدان وأقاليم البلدان. ولتحديث القدرة على تحمل الكلفة في هذه السنوات، استُخدمت التوزيعات الواردة في قاعدة بيانات منصة الفقر وعدم المساواة في ما يخص 78 بلدًا من بين البلدان/أقاليم البلدان البالغ عددها 142 في عام 2022، وبخصوص 27 في عام 2021. وفي ما يتعلق بالبلدان المتبقية (64 في عام 2020؛ و115 في عام 2021)، قُدِّرت القدرة على تحمل الكلفة بواسطة فريق منصة الفقر وعدم المساواة باستخدام التوزيعات المتوقعة،³⁰ التي استُمدت من خلال تطبيق الأساليب المعيارية للبنك الدولي للتنبؤ الآني بالفقر.³¹ وأخيرًا، ضُربت نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، المقدَّرة باستخدام كلا الأسلوبين، في عدد سكان البلد/إقليم البلد باستخدام مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، للحصول على عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي. وأُجريت آخر التقديرات لمؤشرات القدرة على تحمل الكلفة في 26 أبريل/نيسان 2023. وبالنظر إلى أن قاعدة بيانات منصة الفقر وعدم المساواة تخضع حاليًا لتحديثات مستمرة لتوزيعات الدخل، يمكن أن تتغيَّر تقديرات القدرة على تحمل الكلفة بنسبة هامشية بعد هذا التاريخ.

وفي طبعة هذا العام، يشمل تنقيح للمنهجية سلسلة بيانات القدرة على تحمل الكلفة. وبعد الإصدار الأخير للتعادل الجديد للقوة الشرائية لعام 2017، اعتمد البنك الدولي آخر معاملات التحويل للتعبير عن مجموعته من المؤشرات النقدية بتعادل القوة الشرائية لعام 2017، بما في ذلك توزيعات الدخل في قاعدة بيانات منصة الفقر وعدم المساواة.²⁵ ويعني ذلك أن مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة لم يعد يتم التعبير عنها بتعادل القوة الشرائية لعام 2011 كما في السنوات السابقة، بل بتعادل القوة الشرائية لعام 2017. وأدى تغيير سنة الأساس إلى تفاوتات كبيرة في القدرة على تحمل الكلفة لبلدان معيّنة. ومع ذلك، يرتبط هذا التغيير بتحسينات في جودة تعادلات القوة الشرائية، ويُعبِّر بشكل أفضل عن الأوضاع الاقتصادية الحالية في جميع أنحاء العالم.³² وعلى وجه التحديد، بالنسبة إلى سبعة بلدان، كانت نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي أقل بنسبة 7 نقاط مئوية على الأقل في عام 2021 عندما جرى التعبير عنها بتعادل القوة الشرائية لعام 2017 بدلًا من تعادل القوة الشرائية لعام 2011 (أنغولا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وجمهورية مصر العربية، والعراق، والأردن، وسان تومي وبرينسيبي، وسوري نام). وعلى العكس من ذلك، كانت النسبة أعلى بما مقداره 14 و7 نقاط مئوية في غانا وبليز، على التوالي. وأقر البنك الدولي أيضًا بحدوث تغييرات كبيرة في مقياس معدلات الفقر في البلدان نفسها المدرجة في القائمة بعد اعتماد تعادل القوة الشرائية لعام 2017. وأُجري تقييم دقيق لها وتبيّن منه أنها تُعبِّر عن تحسينات في جودة تعادلات القوة الشرائية.³² وفي بعض من هذه البلدان، تستند تعادلات القوة الشرائية لعام 2017 إلى بيانات الأسعار المأخوذة من قائمة أوسع من العناصر مقارنة بجولة تعادلات القوة الشرائية لعام 2011؛ وفي بلدان أخرى، جُمعت بيانات الأسعار لأول مرة في عام 2017، بما يتجاوز القيود المفروضة على تعادلات القوة الشرائية المقدَّرة قبل هذه الجولة. وفي حالة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، مثل غانا وبليز، ارتفعت عتبات الكلفة في ما بين عامي 2011 و2017، ومن ثم فإن نسبة وعدد السكان الذين يقل دخلهم عن العتبات (أي غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي) تكون أكبر.³³

هاء: منهجية لتحليل النتائج التغذوية في المناطق الريفية والحضرية

أُجري تحليل ريفي – حضري في القسم 2–3 وفقًا للإقامة في المناطق الحضرية والريفية على النحو الذي جرى تطبيقه على أربعة من مؤشرات التغذية باستخدام التقديرات الإقليمية مع فترات الثقة الخاصة بها. وأُجري التحليل عبر الأقاليم بالاستناد إلى توافر البيانات عن البلدان داخل كل إقليم.

وطُبق تحليل مرجح باستخدام أحدث البيانات المتاحة من الدراسات الاستقصائية الوطنية التي أُجريت في الفترة بين عامي 2015 و2021. وترد قائمة البلدان التي ساهمت في كل إقليم في الجدول ألف 2–3؛ وترد مصادر البيانات في ملاحظات الجدول.

الجدول ألف 2–3البلدان التي تتاح فيها بيانات النواتج التغذوية المستمدة من الاستقصاءات الوطنية في الفترة بين عامي 2015 و2021 التي ساهمت في تحليل انعدام المساواة

المصادر: تستند البيانات المتعلقة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي. 2023. UNICEF-WHO-World Bank: Joint child malnutrition estimates – Levels and trends (2023 edition) [ورد ذكره في 27 أبريل/نيسان 2023]. https://data.unicef.org/resources/jme-report-2023، www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/monitoring-nutritional-status-and-food-safety-and-events/joint-child-malnutrition-estimates؛ https://datatopics.worldbank.org/child-malnutrition وتستند البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2022. تغذية الرُضع وصغار الأطفال. في: منظمة الأمم المتحدة للطفولة. [ورد ذكره في 6 أبريل/نيسان 2023]. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding

وتستند النتائج الإقليمية الحضرية المعروضة إلى تحليل مرجح بالسكان شمل مجموعة فرعية من البلدان التي أُتيحت بشأنها بيانات مفصلة بحسب مكان الإقامة، وذلك باستخدام آخر البيانات المتاحة من الاستقصاءات الوطنية التي أُجريت في الفترة بين عامي 2015 و2021 للرضاعة الطبيعية الخالصة، وبين عامي 2016 و2022 للتقزم والهزال والوزن الزائد. ولا تُعرض التقديرات الريفية والحضرية الإقليمية إلّا عندما يكون التقدير الإقليمي بحسب مكان الإقامة يشمل تغطية سكانية تبلغ 50 في المائة أو أكثر بحسب الإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية. وتُحسب التغطية السكانية بقسمة مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة في البلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على الأقل من الاستقصاءات الأُسرية داخل نطاق السنة المحددة على إجمالي عدد الأطفال دون سن الخامسة لجميع البلدان في الإقليم.

واو: منهجية لتقييم التقدم المحرز في تحقيق غايات التغذية على الصعيدين الإقليمي والعالمي

تتعلق هذه الملاحظات والمنهجية بالنتائج الواردة في الجدول 6 في القسم 2–3 من التقرير الذي يُصور التقييم الإقليمي والإقليمي الفرعي للتقدم المحرز في تحقيق غايات التغذية لعام 2030. وأُجري تقييم للتقدم المحرز في ضوء غايات التغذية لعام 2030 التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية،³⁴ وباستخدام نسخة معدلة من قواعد مجموعة الخبراء الاستشارية التقنية المعنية برصد التغذية³⁵ لجميع المؤشرات في الحالات التي لم تُحدد فيها غايات لعام 2030 أو قواعد لتقييم التقدم المحرز.

ولتحديد فئة تقييم التقدم الواجب استخدامها لكل مؤشر ولكل إقليم، أُجري أولًا حساب معدلين سنويين مختلفين لمتوسط التخفيض:^د‌د‌د (1) معدل متوسط التخفيض السنوي المطلوب للإقليم لبلوغ غاية عام 2030؛ (2) ومعدل متوسط التخفيض الفعلي السنوي الذي حققه الإقليم حتى الآن. وتُستخدم بعد ذلك قيمة معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي الذي تحقق حتى الآن لتحديد فئة تقييم التقدم التي أُسندت للإقليم، مع النظر أيضًا في معدل متوسط التخفيض السنوي المطلوب. ويمكن الرجوع إلى الجدول ألف 2–4 لمعرفة نطاقات معدلات متوسط التخفيض السنوي وعتبات معدلات الانتشار المستخدمة لكل فئة ولكل مؤشر بإيجاز:

• في المسار الصحيح: تصنَّف الأقاليم التي يزيد فيها معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي عن المعدل المطلوب على أنها «في المسار الصحيح» (أخضر) نحو تحقيق الهدف. وتُستخدم عتبة ثابتة لآخر معدلات الانتشار، كما هو مذكور لكل مؤشر في الجدول ألف 2–4، بتصنيف الأقاليم على أنها «في المسار الصحيح»؛ وعلى سبيل المثال، يُعتبر أي إقليم يبلغ فيه آخر معدل لانتشار الوزن الزائد أقل من 3 في المائة على أنه «في المسار الصحيح» حتى لو كان معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي أقل من المعدل المطلوب.
• خارج المسار الصحيح: تعتبر الأقاليم التي يقل فيها معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي عن المعدل المطلوب والتي يتجاوز فيها آخر معدل انتشار الحد الأدنى الثابت المشار إليه في الجدول ألف 2–4، على أنها «خارج المسار الصحيح» وتُقسم فئة «خارج المسار الصحيح» إلى فئات فرعية مختلفة تبعًا للمؤشر. وفي ما يتعلق بمؤشرات التقزم والوزن الزائد والهزال لدى الأطفال، هناك ثلاث فئات فرعية خارج المسار الصحيح: «خارج المسار – بعض التقدم» (أصفر)، و«خارج المسار – لم يتحقق أي تقدم» (أحمر فاتح)، و«خارج المسار – متدهور» (أحمر داكن). وفي ما يتعلق بالوزن المنخفض عند الولادة والرضاعة الطبيعية الخالصة، تُدمج فئتين «خارج المسار – لم يتحقق أي تقدم» (أحمر فاتح) و«خارج المسار – متدهور» (أحمر داكن) في فئة واحدة هي «خارج المسار – لم يتحقق أي تقدم أو متدهور» وهو ما يمثله اللون البرتقالي، نظرًا إلى عدم وجود تفاوتات كافية في التقدم المحرز حتى الآن لاستخدام فئتي هذين المؤشرين.

الجدول ألف 2–4قواعد تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف التغذية العالمية

ملاحظات:
1– بالنسبة إلى الوزن المنخفض عند الولادة والرضاعة الطبيعية الخالصة، أدمجت الفئتان "خارج المسار – لم يحرز أي تقدم" و"خارج المسار – يزداد سوءًا" في فئة واحدة "خارج المسار – لم يحرز أي تقدم أو يزداد سوءا" بسبب عدم كفاية الاختلاف في التقدم الحالي تقسيم هذه الفئات لهذه المؤشرات.
2– بالنسبة إلى الرضاعة الطبيعية الخالصة، فإن الهدف الفعلي هو زيادة انتشار الرضاعة الطبيعية الخالصة (أقل من ستة أشهر) إلى 70 في المائة بحلول عام 2030؛ ومع ذلك، فقد نقح هنا ليعبر عن انتشار الرضاعة الطبيعية غير الخالصة بحيث يمكن تطبيق مفهوم معدل متوسط التخفيض السنوي كما هو الحال بالنسبة إلى الأهداف الستة الأخرى.
3– يستند معدل النمو السكاني المطلوب إلى التغيير في انتشار التقزم الذي يقابل انخفاض بنسبة 50 في المائة في عدد الأطفال المتأثرين بالتقزم بين عامي 2012 و2030، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني المقدّر من خلال التوقعات السكانية في العالم للأمم المتحدة. ويحسب معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي باستخدام جميع سنوات البيانات بين 2012 و2022.
4– الإقليم التي تعتبر في المسار الصحيح هي تلك التي تقل فيها تقديرات نقطة انتشار التقزم أو فترة الثقة الدنيا بنسبة 95 في المائة لعام 2022 عن 3 في المائة.
5– يستند معدل متوسط التخفيض السنوي المطلوب إلى التغيير المطلوب في انتشار زيادة الوزن أو الهزال لتقليل معدل الانتشار من خط الأساس (2012) إلى 3 في المائة بحلول عام 2030. ويحسب معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي باستخدام جميع سنوات البيانات بين عامي 2012 و2022. ويلاحظ أنه في ما يتعلق بالهزال، تستخدم تقديرات الاتجاه غير المنشورة من التقديرات المشتركة لسوء التغذية لدى الأطفال لوضع معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي.
6– الأقاليم التي يقل فيها تقدير نقطة انتشار زيادة الوزن أو الهزال لعام 2022 عن 3 في المائة في المسار الصحيح.
7– يستند معدل متوسط التخفيض السنوي المطلوب إلى التغيير المطلوب لتقليل انتشار الوزن عند الولادة بنسبة 30 في المائة بين عام 2012 (سنة الأساس) و2030. ويلزم تحقيق المعدل نفسه البالغ 1.96 لجميع الأقاليم لأن الهدف يتطلب تغييرًا نسبيًا (تخفيض بمقدار 30 في المئة) في القيمة الأساسية. ويحسب معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي باستخدام جميع سنوات البيانات بين 2012 و2020.
8– الأقاليم التي يقل فيها تقدير نقطة انتشار الوزن عند الولادة لعام 2020 عن 5 في المائة في المسار الصحيح.
9– يستند معدل متوسط التخفيض السنوي المطلوب إلى التغيير المطلوب لتقليل انتشار الرضاعة الطبيعية غير الخالصة إلى 30 في المائة بين 2012 (سنة الأساس) و2030. وتُحسب نسبة معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلية باستخدام تقديرين فقط لعامي 2012 و2021، حيث ترجح المتوسطات بحسب عدد السكان باستخدام أحدث تقدير لكل بلد بين 2005 و2012 لتقدير 2012، وبين 2016 إلى 2021 لتقدير 2021.
10– الأقاليم التي يقل فيها تقدير نقطة انتشار الرضاعة الطبيعية غير الخالصة لعام 2021 عن 30 في المائة (أي حيث تبلغ نسبة الرضاعة الطبيعية الخالصة 70 في المائة) على المسار الصحيح.
11– تستند قواعد البيانات العالمية لمؤشرات التقزم والوزن الزائد والوزن المنخفض عند الولادة إلى نماذج على المستوى القطري توفر تقديرات سنوية لجميع البلدان لتوليد تقديرات إقليمية وعالمية (أي أن التقديرات السنوية متاحة حتى للبلدان التي ليس لديها أي بيانات استقصائية للأسر المعيشية، حتى في الحالات التي لا تُنشر فيها التقديرات على غرار البلدان للجمهور واستخدامها فقط لتوليد التقديرات العالمية والإقليمية)، مما يجعل تقييم التقدم ممكنًا لجميع الأقاليم.
12– لم يتم إجراء تقييم للتقدم المحرز في أهداف تقزم الأطفال وزيادة وزن الأطفال للبلدان التي ليس لديها أي بيانات مدخلات (مثل بيانات استقصاء الأسرة المعيشية) حديثة بعد عام 2022 لاستخدامها في النموذج القطري أو التي لا تزال التقديرات المنمذجة الخاصة بها بانتظار استعراض نهائي.
13– تقييم التقدم ليس ممكنا للهزال في الأقاليم التي تقل فيها نسبة السكان عن 50 في المائة. وتُحسب التغطية السكانية بقسمة مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة للبلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على الأقل من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية بين عامي 1990 و2020 على إجمالي عدد الأطفال دون سن الخامسة لجميع البلدان في الإقليم. بما أن تقديرات الهدر يتم توليدها باستخدام نموذج إقليمي فرعي، فإن حتى بيانات سنة واحدة بين عامي 1990 و2020 تحتسب ضمن التغطية السكانية الإقليمية.
14– لم يتم إجراء تقييم التقدم المحرز في مقابل هدف هزال الأطفال للبلدان التي ليس لديها نقطتا بيانات على الأقل (مثل الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية) بين عامي 2005 و2022، مع وجود نقطة واحدة على الأقل أحدث من عام 2012.
15– تقييم التقدم غير ممكن للرضاعة الطبيعية الخالصة حيث تكون تغطية السكان لبيانات الاستقصاء القطري للإقليم أقل من 50 في المائة لتقدير 2012 و/أو 2021. بالنسبة إلى عام 2012، تُحسب التغطية السكانية بقسمة مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة للبلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على الأقل من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية بين عامي 2005 و2012 على إجمالي عدد الأطفال دون سن الخامسة لجميع البلدان في الإقليم. بالنسبة إلى عام 2021، تُحسب التغطية السكانية بقسمة مجموع عدد الأطفال دون سن الخامسة في البلدان التي لديها نقطة بيانات واحدة على الأقل من الاستقصاءات الأسرية بين عامي 2016 و2021.
المصادر: أُعدت باستخدام معلومات من: منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2017. Methodology for monitoring progress towards the global nutrition targets for 2025 – technical report؛ ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. 2017. The extension of the 2025 Maternal, Infant and Young Child nutrition targets to 2030. منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

التقييم غير ممكن: في ما يتعلق بالمؤشرات المستندة إلى بيانات منمذجة بحسب البلدان (تقزم الأطفال، والوزن الزائد لدى الأطفال، والوزن المنخفض عند الولادة)، لا يمكن إجراء تقييم لجميع الأقاليم نظرًا إلى وجود تقدير منمذج لجميع البلدان، ويعني ذلك وجود بيانات كافية لوضع تقديرات تمثيلية لجميع الأقاليم ولجميع السنوات. وفي ما يتعلق بالمؤشرات التي لا تتاح بشأنها تقديرات منمذجة بحسب البلدان (هزال الأطفال والرضاعة الطبيعية الخالصة)، لا يمكن إجراء تقييم للمناطق التي تقل فيها نسبة التغطية السكانية عن 50 في المائة (انظر الحاشيتين 16 و17 من (الجدول ألف 2–4).

وتتفاوت سنوات البيانات المستخدمة لحساب معدل متوسط التخفيض السنوي الفعلي الذي تحقق حتى الآن على المستوى الإقليمي بحسب المؤشر، كما هو محدد في حواشي الجدول ألف 2–4 وتُحسب معدلات متوسط التخفيض السنوي الفعلية لكل إقليم باستخدام خط اتجاه يشمل جميع التقديرات المتاحة بين عام 2012 (خط الأساس) وآخر تقدير لكل مؤشر، باستثناء الرضاعة الطبيعية الخالصة التي لا تتوافر بشأنها تقديرات منمذجة وتُحسب باستخدام تقديرين فقط: خط الأساس (2012) وآخر سنة متاحة (2019). ويُحسب معدل متوسط التخفيض السنوي المطلوب باستخدام معدل انتشار خط الأساس للإقليم في عام 2012 والانتشار المستهدف كما هو مذكور في أهداف التغذية للأمهات والرُضع وصغار الأطفال³⁴ (على سبيل المثال بالنسبة إلى الوزن الزائد لدى الأطفال، يبلغ المعدل المطلوب 3.41 في المائة سنويًا على المستوى العالمي، وهو المعدل السنوي للتغيير المطلوب للانتقال من معدل انتشار خط الأساس لعام 2012 البالغ 5.6 في المائة إلى المعدل المستهدف البالغ 3 في المائة لعام 2030).