IFADUNICEFWFPWHO
  • لم يطرأ تغيير نسبي على الجوع العالمي، الذي يُقاس بانتشار النقص التغذوي (مؤشر هدف التنمية المستدامة 2-1-1) من عام 2021 إلى عام 2022، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته ما قبل جائحة كوفيد-19، ما أثر على نحو 9.2 في المائة من سكان العالم في عام 2022 مقابل 7.9 في المائة في عام 2019.
  • تُشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 691 و783 مليون شخص في العالم عانوا من الجوع في عام 2022. وإذا ما أُخذ في الاعتبار متوسط التقديرات (نحو 735 مليونًا)، يكون 122 مليون شخص قد واجهوا الجوع في عام 2022 مقارنة بعام 2019، قبل تفشي الجائحة في العالم.
  • خلال الفترة من 2021 إلى 2022، أُحرز تقدم في سبيل الحد من الجوع في آسيا وفي أمريكا اللاتينية، ولكن الجوع لا يزال آخذًا في الارتفاع في آسيا الغربية والبحر الكاريبي وجميع المناطق دون الإقليمية في أفريقيا.
  • من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من نقص تغذوي مزمن في عام 2030. ويزيد ذلك بمقدار 119 مليون نسمة تقريبًا على ما كان عليه الحال في سيناريو عدم حدوث الجائحة ولا الحرب في أوكرانيا؛ وبنحو 23 مليونًا مقارنة بسيناريو عدم حدوث الحرب في أوكرانيا. ويُشير ذلك إلى التحدي الهائل الذي ينطوي عليه تحقيق غاية هدف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع، ولا سيما في أفريقيا.
  • ظل معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على المستوى العالمي (مؤشر هدف التنمية المستدامة 2-1-2) دون تغيير للعام الثاني على التوالي بعد الارتفاع الحاد الذي سجّله خلال الفترة من 2019 إلى 2020. وعانى نحو 29.6 في المائة من سكان العالم – 2.4 مليارات نسمة – من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2022، وكان منهم نحو 900 مليون نسمة (11.3 في المائة من سكان العالم) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
  • يؤثر انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم بصورة غير متناسبة على النساء والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. وقد أثّر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على 33.3 في المائة من البالغين الذين يعيشون في المناطق الريفية في عام 2022 مقابل 28.8 في المائة في المناطق شبه الحضرية و26.0في المائة في المناطق الحضرية. وضاقت الفجوة بين الجنسين على صعيد انعدام الأمن الغذائي على المستوى العالمي، وكانت قد اتسعت في أعقاب الجائحة، من 3.8 نقاط مئوية في عام 2021 إلى 2.4 نقاط مئوية في عام 2022.
  • لم يتمكن أكثر من 3.1 مليار شخص في العالم – أي 42 في المائة – من تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021. وفي حين أن ذلك يمثّل زيادة إجمالية قدرها 134 مليون شخص مقارنة بعام 2019، أي قبل الجائحة، انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نظام غذائي صحي بالفعل بمقدار 52 مليونًا في الفترة من 2020 إلى 2021.
  • أشارت التقديرات في عام 2022 إلى أن ما يُقدَّر بنحو 148.1 مليون طفل دون سن الخامسة (22.3 في المائة) على نطاق العالم كانوا يعانون من التقزّم، وعانى 45 مليونًا (6.8 في المائة) من الهزال، و37 مليونًا (5.6 في المائة) من الوزن الزائد. وكانت معدلات انتشار التقزّم والهزال أعلى في المناطق الريفية في حين أن الوزن الزائد كان منتشرًا بمعدلات أكبر قليلًا في المناطق الحضرية.
  • تحقق تقدم مطرد في زيادة الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من الحياة، وفي الحد من التقزّم لدى الأطفال دون سن الخامسة، ولكن العالم لا يزال لا يمضي في المسار الصحيح نحو تحقيق مقاصد عام 2030. ولم تتغيَّر معدلات الوزن الزائد لدى الأطفال والوزن المنخفض عند الولادة إلّا بمعدلات طفيفة، وبلغ انتشار الهزال أكثر من ضعف المستوى المستهدف لعام 2030.
  • يدفع ازدياد التوسع الحضري التغييرات في النُظم الزراعية والغذائية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل، إذ من المتوقع أن يعيش ما يقرب من 7 من بين كل عشرة أشخاص في المدن بحلول عام 2050. وتُمثّل هذه التغييرات تحديات وفرصًا لضمان حصول الجميع على أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة.
  • تشمل التحديات توافر متزايد للأغذية الأرخص ثمنًا والسهلة والمعدّة مسبقًا والسريعة والتي غالبًا ما تكون كثيفة من حيث الطاقة، وغنية بالدهون والسكريات و/أو الملح، ما يمكن أن يُساهم في سوء التغذية؛ وعدم كفاية توافر الخضار والفاكهة لتلبية الاحتياجات اليومية من الأنماط الغذائية الصحية للجميع؛ وإقصاء صغار المزارعين من سلاسل القيمة الرسمية، وفقدان الأراضي ورأس المال الطبيعي بسبب التوسّع الحضري.
  • لكن التوسع الحضري يوفِّر أيضًا فرصًا كونه يؤدي إلى إيجاد سلاسل قيمة غذائية أطول وذات طابع رسمي أكبر وأكثر تعقيدًا، توسع الأنشطة المدرّة للدخل خارج المزرعة، وخاصة للنساء والشباب، وتزيد من تنوع الأغذية المغذية. وتتاح للمزارعين في كثير من الأحيان فرص أفضل للحصول على المدخلات والخدمات الزراعية مع اقتراب المناطق الحضرية من المناطق الريفية.
  • يتطلب فهم التغيُّرات التي تشهدها جميع النُظم الزراعية والغذائية (أي من إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وشرائها، إلى سلوك المستهلك) النظر إليها بعدسة التسلسل الريفي الحضري المتصل، وتُعبِّر عن الترابط المتزايد والروابط المتنامية بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.
  • على الرغم من التقدم الكبير الذي تحقق بالفعل في آسيا وأمريكا اللاتينية، فإن التغيُّرات في الطلب على الأغذية والمعروض من إمداداتها عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل تتسارع في أفريقيا، حيث باتت نسب السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ولم يتمكنوا من تحمّل كلفة النمط الغذائي الصحي من بين أعلى النسب في العالم. وهنا يؤدي النمو الواسع في فرص العمل خارج المزرعة وأسواق الأغذية المترابطة وسلاسل الإمدادات الغذائية إلى الدفع نحو انتقال في الأنماط الغذائية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل.
  • تدحض الأدلة الجديدة التي جرى التوصّل إليها في 11 بلدًا من بلدان أفريقيا الغربية والشرقية والجنوب الأفريقي التفكير التقليدي الذي يرى أن مشتريات الأغذية تُشكل حصة صغيرة من استهلاك الأغذية في الأسر المعيشية الريفية في أفريقيا. وتبلغ مشتريات الأغذية مستويات مرتفعة بين الأُسر المعيشية الحضرية في هذه البلدان، ولكنها مرتفعة أيضًا بصورة تبعث على الاستغراب عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل، حتى بين الأُسر المعيشية الريفية التي تعيش بعيدًا عن المراكز الحضرية.
  • تدحض أيضًا الأدلة الجديدة التفكير التقليدي الذي يرى أن أنماط الشراء بين المناطق الحضرية والريفية مختلفة بصورة ملحوظة. وفي البلدان الأحد عشر التي شملتها الدراسة، على الرغم من أنّ مستوى استهلاك الأغذية المجهزة، بما فيها تلك العالية التجهيز أعلى في المناطق الحضرية، فإنه ينخفض تدريجيًا فقط عند الانتقال إلى المناطق شبه الحضرية والريفية. وعلاوة على ذلك، إنّ استهلاك الخضار والفاكهة والدهون والزيوت متسق عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل بالنسبة إلى إجمالي استهلاك الأغذية.
  • باتت القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي أكثر أهمية للأُسر المعيشية التي تعيش في المناطق شبه الحضرية والريفية كونها تعتمد بقدر أكبر على مشتريات الأغذية. وفي البلدان الأفريقية الأحد عشر التي شملتها الدراسة، على الرغم من انخفاض كلفة النمط الغذائي الصحي في هذه المناطق، لا تزال القدرة على تحمّل الكلفة أقل مما هي عليه في المراكز الحضرية. وتعاني الأُسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيش في المناطق شبه الحضرية والمناطق الريفية من مزيد من الحرمان لأنها ستحتاج إلى أكثر من ضعف نفقاتها الغذائية للحصول على نمط غذائي صحي.
  • في العديد من هذه البلدان الأفريقية التي شملتها الدراسة، لا يمثّل الأمن الغذائي مشكلة ريفية حصرًا، ذلك أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في المناطق الحضرية (المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبلدات) والمناطق شبه الحضرية (التي تكون على مسافة سفر تقلّ عن ساعة واحدة إلى المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) مماثلة أو حتى أعلى بشكل طفيف أحيانًا من المناطق الريفية.
  • هناك احتمال لازدياد معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال في ظل ظهور مشكلة ارتفاع معدل استهلاك الأغذية العالية التجهيز والأغذية خارج المنزل في المراكز الحضرية، وهي ظاهرة تنتشر بصورة متزايدة في المناطق شبه الحضرية والمناطق الريفية.
  • تتطلب زيادة فرص الحصول على أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية للجميع نهجًا سياساتيًا وتشريعات تُعزز زيادة الترابط بين المناطق الريفية شبه الحضرية والمدن بمختلف أحجامها.
  • تتيح الروابط الأوثق بين قطاعات النُظم الزراعية والغذائية فرصًا لتهيئة أوضاع مفيدة للجميع من حيث زيادة التنمية الاقتصادية والحصول على أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة، ويمكن الاستفادة من هذه الفرص من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والمنافع العامة وتعزيز القدرات التي تُحسِّن الترابط بين الريف والحضر. وينبغي أن تدعم هذه الاستثمارات الدور الأساسي لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في النُظم الزراعية والغذائية، ولا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة والبلدات.
  • لا بدّ من زيادة الاستثمارات العامة في البحث والتطوير من أجل استحداث تكنولوجيات وابتكارات لبيئات غذائية أكثر صحة، ولزيادة توافر الأغذية المغذية وزيادة القدرة على تحمّل كلفتها. ويمكن أن يكون للتكنولوجيا أهمية خاصة في تعزيز قدرة الزراعة الحضرية وشبه الحضرية على توفير إمدادات الأغذية المغذية في المدن والبلدات.
  • سيتطلب تعزيز الترابط عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل آليات ومؤسسات حوكمة كافية لتنسيق الاستثمارات المتسقة بما يتجاوز الحدود القطاعية والإدارية. وتحقيقًا لهذه الغاية، يمكن للحكومات دون الوطنية أن تقوم بدور رئيسي في تصميم السياسات وتنفيذها بما يتجاوز النهج التقليدي المتجه من القمة إلى القاعدة. وينبغي أن تكفل النُهج المتبعة في حوكمة النُظم الزراعية والغذائية اتساق السياسات بين البيئات المحلية والإقليمية والوطنية من خلال إشراك أصحاب المصلحة المعنيين بالنُظم الزراعية والغذائية على جميع المستويات.
back to top