الفصل 3 أوجه عدم المساواة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد في النظم الزراعية والغذائي ة

info
close
الفلبين – إحدى أصحاب المزارع تستعد لموسم الزراعة القادم.
FAO/Veejay Villafranca©
chapter 1 introduction
تؤدي المساواة في الوصول إلى الموارد والتحكم بها دورًا محوريًا في تمكين المرأة.
info
close
أفغانستان – عاملتان فنيتان تفرزان البذور لإخضاعها للاختبار.

النتائج الرئيسية

  • لا يزال وصول المرأة إلى الأراضي والمدخلات والخدمات والتمويل والتقنيات الرقمية التي تُعدّ ضرورية للعمل في النظم الزراعية والغذائية، أقّل من وصول الرجال إليها.
  • في العديد من البلدان، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان امتلاك النساء للأراضي بنسبة مساوية مع الرجال وحماية الأطر القانونية لحقوقهن. ويتمتع الرجال بحقوق ملكية أو حيازة آمنة للأراضي الزراعية أكثر من النساء في 40 من أصل 46 بلدًا تتوفر عنه بيانات. ولدى نصف عدد البلدان التي أبلغت عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2 تدابير حماية قانونية ضعيفة لحقوق النساء المتعلقة بالأراضي.
  • من المثير للقلق مدى ضآلة ما تم تحقيقه خلال العقد الماضي لسد الفجوات في وصول النساء إلى الإرشاد والري وملكية الثروة الحيوانية، مع أنه من المثلج للصدر رؤية أن الفجوات في وصولهن إلى الخدمات المالية وشبكة الإنترنت المحمول والهواتف المحمولة آخذة في التقلص. فقد تقلصّت الفجوة بين الجنسين في مجال وصول المرأة إلى شبكة الإنترنت المحمول في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من 25 في المائة إلى 16 في المائة بين عامي 2017 و2021، وانخفضت الفجوة بين الجنسين في مجال الوصول إلى الحسابات المصرفية من 9 إلى 6 نقاط مئوية.

المقدمة

إنّ ضمان وصول المرأة إلى الموارد والتحكّم بها، بشكل متكافئ مع الرجل، أمر أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية. ويسمح تأمين الحقوق في الأراضي والمياه والثروة الحيوانية بتوسيع الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة في المناطق الريفية، وبتعزيز قدرتها على اتخاذ القرارات بشأن الأصول الإنتاجية التي تملكها الأسرة المعيشية ودخلها، وبالمساهمة في بناء قدرتها على الصمود أمام الصدمات، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية العالمية والصدمات المتعلقة بالمناخ (انظر الفصل 5 لمزيد من المعلومات المفصلة).

إنّ حصول المزارعين من الرجال والنساء على المدخلات الزراعية والتكنولوجيات والموارد التكميلية بشكل متكافئ من شأنه أن يساعد في تقليص الفجوات بين الجنسين في حيازة الأراضي وإنتاجية اليد العاملة، والحدّ من انعدام الأمن الغذائي لدى النساء. وقد تظهر مصادر جديدة لعدم المساواة (مثل التقنيات الرقمية) حيث تؤدي التنمية الاقتصادية والتحوّلات الطارئة في النظم الزراعية والغذائية إلى تحوّل العمالة تدريجيًا من القطاع الزراعي إلى الأنشطة غير الزراعية التابعة للنظم الزراعية والغذائية. كما تُضفي هذه التغييرات طابعًا ملحًا جديدًا على الحاجة إلى معالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ زمن طويل في الوصول إلى الموارد مثل التعليم.

ويصف هذا الفصل الأنماط الجنسانية في الوصول إلى الموارد المهمة لسبل العيش وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية وحيازتها، بما في ذلك التعليم والأراضي والمياه والثروة الحيوانية والموارد التكميلية والتقنيات والخدمات. وهو يُقيّم المجالات التي شهدت تقدّمًا أو تعثرًا أو حتى انعكاسًا لمسار التقدّم خلال العقد الماضي. ولقد تخطّت الأبحاث الحديثة مجرّد توثيق الفجوة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية لتقوم بفحص عمليات صنع القرار بشأن الموارد وتحليل القيود الأساسية التي تُفاقم هذه التفاوتات وتؤدي إلى إدامتها.1

ضمن عينة شملت 20 بلدًا، قامت أقل من 1 في المائة من النساء الريفيات الفقيرات بإتمام تعليمهن الثانوي.

التعليم

يُعدّ انتفاع الفتيان والفتيات بالتعليم عنصرًا أساسيًا لمعالجة جميع جوانب عدم المساواة بين الجنسين. ويوفر التعليم ليس فقط وظائف أفضل للنساء والفتيات في النظم الزراعية والغذائية، بل يسمح لهنّ أيضًا بمتابعة الفرص التي وقع عليها اختيارهنّ داخل النظم الزراعية والغذائية وخارجها. ودون تعليم كافٍ، تُحرم المرأة بشكل كبير من قدرتها على الاستفادة من أيّ حقوق لحيازة الأراضي ووراثتها أو الوصول إلى التمويل الزراعي أو استخدام التقنيات الرقمية. وتميل الفجوة بين الجنسين إلى أن تكون أصغر في البلدان التي يرتفع فيها مستوى تعليم الإناث مقارنة بالبلدان التي ينخفض فيها مستوى تعليمهنّ.2 وتحصل النساء اللاتي حصلن على مستويات أعلى من التعليم والعاملات في النظم الزراعية والغذائية على أجور أعلى وهنّ أكثر إنتاجية مقارنة بالنساء الأقل تعليمًا (الفصل 2). ويُحقق التعليم أيضًا العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الأخرى الواسعة النطاق، مثل تحسين صحة الأم والطفل والتغذية.3

ولا تزال أوجه عدم المساواة بين الجنسين في التعليم قائمة على مستوى العالم وفي جميع مراحل التعليم، رغم التحسينات التي طرأت على مدى العقدين الماضيين. وكان التقدّم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين أكثر اتساقًا في التعليم الابتدائي منه في التعليم الثانوي والعالي في جميع المناطق.4 ولا تزال منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تسجل أدنى معدلات المساواة بين الجنسين في الوصول إلى التعليم الثانوي والجامعي.5 وتُعدّ التفاوتات بين الجنسين في الوصول إلى التعليم أعلى في الأسر المعيشية الأشدّ فقرًا وفي المناطق الريفية. وفي عينة مؤلفة من 20 بلدًا، أكملت نسبة تقلّ عن 1 في المائة من النساء الريفيات الفقيرات تعليمهن الثانوي، وهو عائق رئيسي أمام زيادة تمكين المرأة.

الأراضي

عندما تكون حقوق الأراضي والملكية غير آمنة، لا يمكن للنساء والرجال التخطيط لاستخدامها أو الاستثمار فيها أو تحسينها أو التصرف فيها بمنتهى الثقة. ويرتبط تمتع المرأة بحقوق أقوى في حيازة الأراضي إيجابيًا بزيادة اعتماد التكنولوجيات، وزيادة الاستثمارات، وارتفاع مستويات الإنتاجية والدخل الزراعيين (انظر الفصل 6). وتُعتبر الحيازة الآمنة للأراضي أيضًا جانبًا مهمًا من جوانب تمكين المرأة وترتبط بفوائد اجتماعية إضافية مثل انخفاض معدلات العنف المنزلي (الإطار 3-1).

الإطار 3-1 الأراضي والمياه والعنف القائم على نوع الجنس

الأراضي

تسعى مجموعة متزايدة من الأدلة إلى استكشاف العلاقة الغامضة بين حقوق المرأة في ملكية الأراضي والعنف القائم على نوع الجنس. ولا تُقلّل ملكية المرأة للأراضي بحد ذاتها من العنف القائم على نوع الجنس، ولكنها تعمل على: (1) زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة وقدرتها على التفاوض؛ (2) وتحسين معارفها واعتدادها بذاتها، فضلًا عن حرية التنقل والوصول إلى الأسواق؛ (3) وتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة من خلال الاعتراف بإمكانات اتخاذها للقرارات وبمطالبها بالحقوق والحريات.i ومع ذلك، إذا اعتبر الرجل أنّ التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة ممتلكاتها قد يُشكّلان تهديدًا لسلطته، فقد ينتقم من خلال ارتكاب أعمال العنف، داخل الأسرة المعيشية وخارجها على السواء.i، ii

وصرّحت النساء اللاتي يمتلكن أرضًا في العديد من الولايات في الهند أنّ امتلاك الأراضي والأصول قد قلّل من العنف اللفظي والجسدي والجنسي المرتكب ضدّهن.i، iii، iv وذكرت العديد من النساء أنّ امتلاك الأراضي قلّل من شعورهنّ بالتبعية وبعدم الراحة وبعدم الكفاءة، وساعدهنّ على التعبير عن رأيهنّ وعلى نيل استحسان عائلاتهنّ الأبوية والزوجية.i

ومع ذلك، كانت تصورات الرجال متباينة: إذ ادعى البعض أنّ حيازة المرأة للأراضي سيسمح لها بإدارة الأسرة بشكل أفضل وبتحسين التغذية الأسرية، بينما ادعى آخرون أنّ حيازة النساء للأراضي سيجعلهنّ أنانيات وسيدفعهنّ إلى افتعال المشاكل في الأسرة المعيشية. واشتكى كلّ من الرجال والنساء من رداءة نوعية الأراضي التي منحتها الحكومة للنساء، لكنهم أشاروا إلى أنّ ملكية الأراضي ساهمت في زيادة تنقل النساء وتعزيز وعيهنّ خلال العقد الماضي. ومع ذلك، فإنّ العوامل الهيكلية والبيئية، مثل نقص المعلومات بشأن عمليات إدارة الأراضي والإيرادات، والإدارات الضريبية التي تُشغّل الذكور فقط، وجميع المؤسسات المملوكة للذكور (على سبيل المثال، هيئات إدارة القرى) كانت عوامل مقيّدة.i

وفي نيكاراغوا وجمهورية تنزانيا المتحدة، ارتبطت ملكية المرأة للأراضي بشكل كبير بانخفاض سيطرة الشريك العاطفي، مما أدى إلى تقليل العنف الجسدي والنفسي الممارس ضدّ المرأة.v وأشارت النساء إلى أنّ ملكية الأراضي قد عززت قدرتهن على تلبية احتياجاتهن الخاصة بشكل مستقل عن أزواجهن، وبالتالي كسر الهياكل الاجتماعية والثقافية للسلطة الذكورية. ومع ذلك، خلص تحليل مستمدّ من 28 دراسة ديمغرافية وصحية متعلقة بملكية المرأة للأراضي بشكل فردي أو مشترك وبتجارب العنف الذي تتعرض له من قِبل الشريك العاطفي إلى عدم وجود أدلة كافية على هذا الترابط.ii

ويُعدّ كلّ من زيادة وعي المرأة بحقوقها في الملكية وحصولها على الدعم المؤسسي، بما في ذلك الأعراف والقوانين الاجتماعية التي تحكم ملكية الأراضي، ضروريين أيضًا لحمايتها من العنف القائم على نوع الجنس.vi وقد يمارس الأفراد أو القطاع الخاص أو الحكومة أو أصحاب المصلحة الآخرون العنف القائم على نوع الجنس كاستراتيجية قسرية للاستيلاء على الأراضي.vi، vii وقد تُجبر المرأة أيضًا على ممارسة الدعارة للوصول إلى الأراضي أو حلّ المشاكل المتعلقة بالأراضي. ففي سيراليون، على سبيل المثال، أفاد 8 في المائة من النساء و5 في المائة من الرجال المستجوبين بأنّه قد طُلب منهم خدمة جنسية لحلّ المشاكل المتعلقة بالأراضي أو أنّهم يعرفون شخصًا طُلبت منه مثل هذه الخدمات.vi، viii

المياه

يؤدي نقص الوصول إلى المياه الميسورة الكلفة والكافية والموثوقة والآمنة وعدم القدرة على الاستفادة منها إلى مفاقمة مخاطر العنف القائم على نوع الجنس، حيث تكافح النساء والفتيات للحصول على ما يكفي من المياه للاستخدام المنزلي بأمان. وأظهر استعراض عالمي للأدلة المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس أُجري في عام 2022 أنّ العنف الممارس ضدّ المرأة يرتبط بالمعايير الجنسانية التي تبرر العنف، وتجعل الحصول على المياه وتنفيذ الأعمال المنزلية ذات الصلة مسؤوليات حصرية للمرأة وتحد من قدرتها على طلب المساعدة.ix ويزيد انعدام الأمن المائي بشكل عام من مخاطر العنف الجنسي، في حين أنّ الوصول إلى المياه ونقص المياه في المنازل يمكن أن يؤدي إلى ممارسة العنف الجسدي، من قِبل الشريك العاطفي في كثير من الأحيان.

الملاحظات:
  1. Kelkar, G., Gaikwad, S. & Mandal, S. 2015. Women’s asset ownership and reduction in gender-based violence. Seattle, WA, USA, Landesa and New Delhi, Heinrich Böll Stiftung.
  2. Peterman, A., Pereira, A., Bleck, J., Palermo, T.M. & Yount, K.M. 2017. Women’s individual asset ownership and experience of intimate partner violence: Evidence from 28 international surveys. American Journal of Public Health, 107(5): 747–755.
  3. Bhattacharyya, M., Bedi, A.S. & Chhachhi, A. 2011. Marital violence and women’s employment and property status: Evidence from north Indian villages. World Development, 39(9): 1676–1689.
  4. Panda, P. & Agarwal, B. 2005. Marital violence, human development and women’s property status in India. World Development, 33(5): 823–850.
  5. Grabe, S. 2015. Participation: Structural and relational power and Maasai women’s political subjectivity in Tanzania. Feminism & Psychology, 25(4): 528–548. https://doi.org/10.1177/0959353515591369
  6. International Union for Conservation of Nature. 2021. Gender and national climate planning: Gender integration in the revised Nationally Determined Contributions. Gland, Switzerland. https://portals.iucn.org/library/node/49860
  7. Izumi, K. 2007. Gender-based violence and property grabbing in Africa: A denial of women’s liberty and security. Gender & Development, 15(1): 11–23. https://doi.org/10.1080/13552070601178823
  8. Transparency International. 2018. Women, land and corruption: Resources for practitioners and policy-makers. Berlin.
  9. Tallman, P.S., Collins, S., Salmon-Mulanovich, G., Rusyidi, B., Kothadia, A. & Cole, S. 2022. Water insecurity and gender-based violence: A global review of the evidence. WIREs Water, 10(1): e1619. https://doi.org/10.1002/wat2.1619
زمبابوي – فتاة تقوم بمتابعة أحد الدروس في مدرستها الثانوية.
info
close
زمبابوي – فتاة تقوم بمتابعة أحد الدروس في مدرستها الثانوية.
FAO/Brent Stirton/Getty Images for FAO, CIRAD, CIFOR, WCS©

ويتزايد الاعتراف بأهمية حقوق المرأة في ملكية الأراضي في العمليات والصكوك الدولية الرئيسية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني،6 والتي أقرتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في عام 2012. وتتضمن هذه الخطوط التوجيهية الطوعية مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد مبادئ تنفيذها العشرة، مع التأكيد على أهميتها في جميع الجوانب المتعلقة بحوكمة حيازة الأراضي. وإذ تعترف أهداف التنمية المستدامة بأنّ تأمين حقوق الأراضي يُعدّ ضروريًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف 5) وللقضاء على الفقر (الهدف 1)، فهي تشمل المؤشرات الثلاثة المنفصلة التالية بشأن الأراضي: (1) يتتبّع المؤشر 5-أ-1 الأنماط الجنسانية في ملكية الأراضي أو الحقوق المضمونة في الأراضي للمزارعين؛ (2) ويُقيّم المؤشر 5-أ-2 مدى اعتراف القوانين والسياسات الوطنية بحقوق المرأة في حيازة الأرض وحمايتها (انظر الإطار 3-2)؛ (3) ويعرض المؤشر 1-4-2 الإحصاءات الجنسانية المتعلقة بانعدام الأمن المتعلق بحيازة الاراضي.7

الإطار 3-2 حقوق المرأة في ملكية الأراضي وفقًا للقانون

يُعرَّف مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2 i بأنه «نسبة البلدان التي يكفل فيها الإطار القانوني (بما في ذلك القانون العرفي) للمرأة المساواة في الحقوق في ملكية الأراضي و / أو السيطرة عليها». ولا يقتصر هذا المؤشر على المزارعين أو الأراضي الزراعية ويتم قياسه باستخدام المؤشرات البديلة الستة التالية:

  1. أ.التسجيل المشترك للأراضي؛
  2. ب.وموافقة الزوج على المعاملات المتعلقة بالأراضي؛
  3. ج.وحقوق الميراث المتساوية للنساء والفتيات في حالات الإرث من دون وصية؛
  4. د.والالتزام بتخصيص موارد مالية لتعزيز حقوق المرأة في ملكية الأراضي؛
  5. ه.وحماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي في الحالات التي يُطبّق فيها القانون العرفي، إذا كان القانون العرفي أو الأراضي العرفية أو المؤسسات العرفية معترفًا بها في القانون؛
  6. و.وتخصيص حصص إلزامية لمشاركة المرأة في إدارة الأراضي.

وهذه المؤشرات البديلة مستمدة من القانون الدولي ومن الممارسات الجيّدة المقبولة دوليًا، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةii والخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني.iii

ويُطبّق المؤشران البديلان (د) و(و) ليس فقط إذا كانت الموارد أو الحصص مقررة بموجب القانون، ولكن أيضًا، في حال عدم وجود مثل هذه الأحكام، إذا أظهرت الإحصاءات الوطنية الرسمية أنّ 40 في المائة على الأقل من الأشخاص الذين يملكون الأراضي أو لديهم حقوق حيازة آمنة لها هم من النساء. وهذا هو الحال في سبعة بلدان: كمبوديا وإثيوبيا وجورجيا وهنغاريا وليتوانيا ورواندا والسويد.

ويُعدّ المؤشر البديل (ه) غير قابل للتطبيق في القوانين الوطنية في 28 بلدًا، خاصة في أوروبا وغرب آسيا. ولا يُطبّق المؤشر البديل (ه) في حالة عدم الاعتراف بالقانون العرفي أو الأراضي العرفية أو المؤسسات العرفية في القانون على الرغم من أنّها قد تؤثر في الواقع العملي على ترتيبات حيازة الأراضي في بعض البلدان.

ولم تشرع البلدان في الإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2 سوى في عام 2019 لأنّه لم يتمّ الاتفاق على المنهجية والمعايير المقبولة دوليًا لجمع البيانات سوى في نوفمبر / تشرين الثاني 2017. وبحلول مارس / آذار 2023، أبلغ 68 بلدًا في جميع المناطق، وبمستويات تنمية، ونظم قانونية، وخلفيات دينية وثقافية مختلفة، عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2، مع كون باكستان البلد الوحيد التي أبلغ عن هذا المؤشر مرتين حتى الآن.

الملاحظات:
  1. See United Nations. 2023. SDG Indicators. Metadata repository. In: United Nations Statistics Division, Sustainable Development Goals. New York, USA. Cited 20 March 2023. https://unstats.un.org/sdgs/metadata/ and FAO. 2021. Realizing women’s rights to land in the law, A guide for reporting on SDG Indicator 5.a.2. Rome. http://www.fao.org/3/i8785en/I8785EN.pdf
  2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Adopted: United Nations General Assembly, 18 December 1979. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm
  3. FAO. 2022. Voluntary Guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security. First revision. Rome. https://doi.org/10.4060/i2801e

حقوق المرأة المتعلقة بالأراضي وفقًا للقانون8

تُعدّ تدابير الحماية القانونية لحقوق المرأة المتعلقة بالأراضي ضعيفة في 34 بلدًا من أصل 68 بلدًا قدّم تقارير عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2 (انظر الجدول 3-1). وفي هذه البلدان، يُطبّق ما لا يقلّ عن اثنين من أصل خمسة أو ستة مؤشرات بديلة تُستخدم لقياس المؤشر 5-أ-2. ومع ذلك، فإنّ 21 بلدًا من أصل 68 بلدًا يتمتع بمستويات مرتفعة أو مرتفعة جدًا من حماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي بموجب القانون، مع تطبيق أربعة إلى ستة مؤشرات بديلة. ويوضح الإطار 3-2 أنّ سبعة من هذه البلدان البالغ عددها 21 بلدًا تحقق نتائج جيّدة لأنّ الإحصاءات الوطنية الرسمية تُظهر أنّ 40 في المائة على الأقل من الأشخاص الذين لديهم حقوق ملكية أو حقوق آمنة في حيازة الأراضي هم من النساء.

الجدول 3-1 مستوى حماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي بموجب القوانين الوطنية

lorep ipsum
المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى التقييمات الرسمية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2، مارس / آذار 2023.
تعتبر الحماية القانونية لحقوق المرأة في الأراضي ضعيفة في 50 في المائة من البلدان.
كينيا – أعضاء مجموعة مزارعين يحضرون دورة تدريبية حول الزراعة المحافظة على الموارد في إحدى المزارع الإيضاحية.
info
close
كينيا – أعضاء مجموعة مزارعين يحضرون دورة تدريبية حول الزراعة المحافظة على الموارد في إحدى المزارع الإيضاحية.
FAO/Luis Tato ©

وهناك تباين كبير في كل منطقة في عدد المؤشرات البديلة المطبّقة على المستوى الوطني (الشكل 3-1). وفي جميع المناطق تتوفر أمثلة جيدة عن الحكومات التي اعتمدت إصلاحات قانونية وسياسية لتعزيز حقوق المرأة في ملكية الأراضي. ومع ذلك، تكون هناك حاجة في كثير من الأحيان إلى بذل جهود إضافية لتحسين حالة حقوق المرأة في ملكية الأراضي، حتى في البلدان التي تكون فيها مستويات حماية هذه الحقوق مرتفعة أو مرتفعة للغاية.

الشكل 3-1 توجد أمثلة جيدة عن الإصلاحات القانونية والسياساتية للنهوض بحقوق المرأة في ملكية الأراضي في جميع الأقاليم

درجات البلدان المشاركة في عملية الإبلاغ، بحسب الإقليم
lorep ipsum
ملاحظات: يُشير الرمز (*) إلى البلدان التي لا توفر حماية لحقوق المرأة في ملكية الأراضي بموجب القانون العرفي (المؤشر البديل «ه»). ويُشير الرمز (^) إلى البلدان التي يُعتبر فيها أنّه تمّ تطبيق مؤشر واحد أو مؤشرين اثنين من المؤشرات البديلة الستة (انظر الإطار 3-2) لأنّ الإحصائيات تُبيّن أنّ 40 في المائة على الأقل من الأشخاص الذين لديهم حقوق في ملكية الأراضي أو حقوق آمنة في حيازة الأراضي هم من النساء. ويتمّ تمييز المتوسطات الخاصة بالمناطق / المناطق الفرعية / التجمعات باللون الرمادي ولا يتمّ الإبلاغ عنها إلّا عندما تقوم نسبة 50 في المائة على الأقل من البلدان الموجودة في المجموعة المعيّنة بالإبلاغ عن المؤشر رسميًا.
المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى التقييمات الرسمية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2، مارس / آذار 2023.

وتُحقق غالبية البلدان التي قامت بالإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2 نتائج جيدة في مجالي الملكية الزوجية (المؤشر البديل «ب»)9 والميراث (المؤشر البديل «ج»)، (الشكل 3-2)، ولكنّها لم تعتمد سوى القليل من الإصلاحات القانونية في هذه المجالات منذ عام 2010.10 وفي 60 في المائة من البلدان، لا يمكن لأحد الزوجين التصرف في الأراضي أو الممتلكات التي تدخل في نطاق الملكية الزوجية المشتركة من دون موافقة الطرف الآخر. وتدعم 57 في المائة من البلدان المبلّغة عن المؤشر حقوق الميراث المتساوية لجميع الأطفال والأزواج الباقين على قيد الحياة، بغض النظر عن نوع الجنس. وفي 43 في المائة من البلدان، كانت حقوق الميراث للنساء والفتيات غير معترف بها (بشكل كامل)، أو غير متساوية مع حقوق الرجال، أو مطبّقة على مجموعات معيّنة دون سواها.11 وفي غالب الأحيان، يُعزى ذلك إلى القوانين الدينية أو العرفية التي تؤثر على نظام الميراث.

الشكل 3-2 غالبية البلدان المبلّغة تحقق نتائج جيدة في مجالي الملكية الزوجية والميراث

النسبة المئوية للبلدان الـ68 المبلّغة والتي يُطبّق فيها كلّ مؤشر من المؤشرات البديلة
lorep ipsum
ملاحظات: * تستند الإحصاءات إلى عيّنة تشمل 40 بلدًا تُطبّق فيها الحماية بموجب القانون العرفي (المؤشر البديل «ه»).
** الموارد المالية (المؤشر البديل «د») والمشاركة في إدارة الأراضي (المؤشر البديل «و») مطبّقة على أساس الأحكام القانونية الواردة في القانون أو الإحصاءات (انظر الإطار 3-2).
المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة بالاستناد إلى عمليات التقييم الرسمية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2، مارس / آذار 2023.

ويُطبَّق التسجيل المشترك للأراضي (المؤشر البديل «أ») في 24 بلدًا من أصل 68 بلدًا قام بالإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-2. وفي غالبية هذه البلدان، يجب تسجيل الأراضي المملوكة بصورة مشتركة وإصدار شهادات أو سندات الملكية باسم كلا الزوجين. وتُعدّ كينيا أحد البلدان التي اعتمدت إصلاحات الأراضي التي تتطلب التسجيل المشترك في السنوات العشر الماضية.12 كما كان الإصدار الإلزامي لسندات الملكية المشتركة سمة خاصة ببرامج تخصيص الأراضي والإصلاح الزراعي في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية، مثل دولة بوليفيا المتعددة القوميات13 والجمهورية الدومينيكية.14 ومن بين البلدان التي شملتها العيّنة، كان نيبال15 وتايلند16 البلدين الوحيدين اللذين شجعا التسجيل المشترك من خلال تقديم حوافز اقتصادية.

ومن أصل 40 بلدًا يعترف بالقانون العرفي بموجب القوانين الوطنية السارية (المؤشر البديل «ه»)، يضمن 21 بلدًا المساواة بين الجنسين في حقوق ملكية الأراضي. وعلى سبيل المثال، في تشاد، وإكوادور، وكينيا، وملاوي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا ينصّ كلّ من الدستور والقوانين المتعلقة بالأراضي صراحة على أنّ الأعراف لا يمكن أن تتعارض مع مبادئ عدم التمييز أو تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي تضع بالتالي قيودًا واضحة للقائمين على تنفيذ القوانين. وفي النظم القانونية الأخرى، يمكن أن تتجلى حماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي إمّا على المستوى الدستوري فقط وإمّا في قوانين الأراضي ذات الصلة. ووُضع معظم هذه الإصلاحات في الآونة الأخيرة، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.17

ويمكن أن تدعم التدابير الخاصة المؤقتة18 تنفيذ السياسات والقوانين، مما يساعد على التعجيل بتحقيق المساواة بين الجنسين في الممارسة العملية. وقد تم اعتماد مثل هذه التدابير بشكل متزايد خلال العقد الماضي، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (حيث تكون عادة ضمن مجموعة أوسع من الإصلاحات القانونية) وفي أمريكا اللاتينية. ويتمّ تنفيذها أيضًا في البلدان التي تكون فيها وسائل حماية قوانين الزواج والميراث ضعيفة (أضعف من غيرها)، مثل تشاد وليبيريا وملاوي ومالي والنيجر. وقد تبنت 9 بلدان من أصل البلدان الـ16 التي تُطبّق المؤشر البديل «د» أحكامًا قانونية بشأن تخصيص موارد مالية لتعزيز ملكية المرأة للأراضي، في حين يُوفّر 22 بلدًا من أصل 28 بلدًا يُطبّق المؤشر البديل «و» حصصًا محددة لتمثيل المرأة في المؤسسات المعنية بالأراضي. وعلى الرغم من إحراز تقدم مشجع في هذا المجال، فقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة الفوارق بين الجنسين في مجالات أخرى قد تعوق التنفيذ الفعال لهذه التدابير. فقد ألغت إثيوبيا، على سبيل المثال، الشرط المعمول به في معظم الولايات والذي يتطلب مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في لجان التحكيم بشأن الأراضي الريفية لأنّ العديد من النساء الريفيات اللاتي تمّ تعيينهن في هذه اللجان عجزن عن أداء مهامهن المتضاربة مع واجبات رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

عدم المساواة بين الجنسين في الحقوق المتعلقة بحيازة المزارعين للأراضي

لا يزال الافتقار إلى آليات تنفيذ الحقوق المحمية قانونيًا وإنفاذها يُشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق المتعلقة بالأراضي من الناحية العملية، لا سيما لدى سكان الريف والسكان الذين يعتمدون على الزراعة. وللأسف، لا تزال الإحصاءات المنسقة والمصنفة بحسب نوع الجنس بشأن الحقوق في ملكية الأراضي نادرة على المستوى العالمي، رغم التقدم المحرز في جمع هذه الإحصاءات وإنتاجها. ولا تجمع معظم البلدان بيانات بشأن مؤشر أهداف التنمية المستدامة5-أ-1. وحتى عند الإبلاغ عن هذا المؤشر، لا تتبع جميع البلدان المنهجية المتفق عليها ولا يقدم سوى القليل منها معلومات عن حقوق الحيازة المتعددة (انظر الإطار 3-3).

الإطار 3-3 جمع بيانات الدراسات الاستقصائية المصنّفة بحسب نوع الجنس بشأن الحقوق في ملكية الأراضي

أُجريت تحسينات كبيرة في قياس حقوق النساء والرجال في ملكية الأراضي ورصدها منذ إصدار التقرير عن حالة الأغذية والزراعة لعامي 2010-2011. i

هل يجب الإبلاغ عن حقوق أصحاب الحيازات الزراعية أو عن حقوق الأفراد من الرجال والنساء؟ قدّم التقرير عن حالة الأغذية والزراعة لعامي 2010-2011 إحصاءات عن أصحاب الحيازات الزراعية، الذين تم تعريفهم على أنهم «الشخص أو مجموعة الأشخاص التي تُمارس السيطرة الإدارية على حيازة زراعية». ومع ذلك، لا يعكس مفهوم أصحاب الحيازات الزراعية التوزيع الفعلي لملكية الأراضي (أو الحقوق الأخرى) بين أفراد الأسرة وبحسب نوع الجنس،ii، iii ولذا تمّ استبداله بالتركيز على حقوق ملكية الأراضي للأفراد من الرجال والنساء.

ما هي الحقوق التي يجب قياسها؟ تُفهم حقوق المرأة في ملكية الأراضي على أنّها مجموعة من الحقوق،iv ما يلفت الانتباه إلى أنّ النساء والرجال قد تكون لهم بعض الحقوق في قطعة أرض معينة دون غيرها. ولا يحق دائمًا لمن يديرون الأرض أن يقوموا ببيعها (حقوق التصرّف)، وفي بعض السياقات يمكن للرجال والنساء إعلان حيازتهم لأرض ما لكن من دون أن يحقّ لهم بيعها أو توريثها.v

استُحدثت ابتكارات منهجية في صياغة مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-1 بما يشمل المؤشرين الفرعيين التاليين: (أ) نسبة مجموع المزارعين الذين يملكون أراضٍ زراعية أو لديهم حقوق مضمونة في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الجنس؛ (ب) وحصة المرأة بين المالكين أو أصحاب الحقوق في الأراضي الزراعية، بحسب نوع الحيازة. وفي المنهجية المتبعة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-1، تشمل حقوق الحيازة الآمنة للأراضي كلًا من ملكية الأرض وحقّين رئيسيين من حقوق التصرّف فيها: الحقّ في بيع الأراضي الزراعية والحق في توريثها. ومع ذلك، هناك فجوات كبيرة في تطبيق هذه المنهجية، لا سيما في ما يتعلق بكيفية جمع البيانات المتعلقة بحقوق ملكية الأراضي بالنسبة إلى الأشخاص المعتمدين على الزراعة في كسب عيشهم في إطار الدراسات الاستقصائية. وعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى حصة كبيرة من البلدان، تستند تقديرات مؤشر أهداف التنمية المستدامة 5-أ-1 إلى بيانات الدراسات الاستقصائية الديموغرافية والصحية. ولا تجمع هذه الدراسات الاستقصائية سوى المعلومات التي أبلغ عنها المجيبون ذاتيًا بشأن ما إذا كانوا يملكون أرضًا أو لا. وفي كثير من الأحيان، لا تطرح أسئلة بشأن نوع الأراضي المملوكة (زراعية، سكنية، وما إلى ذلك) أو ما إذا كان للمجيبين الحقّ في التصرف في الأراضي من خلال بيعها أو توريثها. وتُجري هذه الدراسات الاستقصائية مقابلات مع النساء والرجال في سنّ الإنجاب، ولذلك قد لا تشمل النساء الأكبر سنًا، اللواتي قد تكون حقوقهن في ملكية الأراضي أقلّ أمانًا.vi

ولم تكن هناك سوى خمس دراسات استقصائية نموذجية أُجريت على الصعيد الوطني ووفرت بيانات عن الحقوق المتعددة في الأراضي، بما في ذلك الحق في توريث الأرض، كما هو مبين في المنهجية (الجدول «ألف»). وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، قدّمت نسبة مماثلة من الرجال والنساء في الأسر الزراعية وثائق تُثبت ملكيتها للأراضي، مما حسّن التوازن الجنساني بمرور الوقت. ومع ذلك، في البلدان الأخرى، هناك اختلاف واضح في حصول النساء والرجال على وثائق الملكية. وفي ملاوي، حيث تُشكّل النساء نسبة كبيرة من جميع أصحاب الحيازات، يقلّ عدد النساء اللاتي يملكن وثائق تؤكد حقوقهن في الأراضي عن عدد الرجال. وتتجلّى الفجوة بين الجنسين في الحقوق الموثّقة بشكل صارخ في نيجيريا. وتُعدّ نسبة الرجال والنساء الذين أفادوا بأنّ لديهم حقوقًا في ملكية الأراضي أو التصرّف فيها، والذين يملكون وثائق تدعم حقوقهم في الأراضي المبلّغ عنها منخفضة للغاية في جميع البلدان باستثناء كمبوديا وإثيوبيا.

الجدول ألف النسبة المئوية للمزارعين الذين يتمتعون بحقوق ملكية الأراضي والتصرف فيها

lorep ipsum
المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة بشأن مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-1 فبراير / شباط 2023.
الملاحظات:
  1. FAO. 2011. The State of Food and Agriculture 2010–11. Rome. https://www.fao.org/3/i2050e/i2050e.pdf
  2. Twyman, J., Useche, P. & Deere, C.D. 2015. Gendered perceptions of land ownership and agricultural decision-making in Ecuador: Who are the farm managers? Land Economics, 91(3): 479–500.
  3. Hillesland, M., Slavchevska, V., Henderson, H., Okello, P. & Oumo, F.N. 2020. Beyond the sex of the holder: understanding agricultural production decisions within household farms in Uganda. AgriGender, 05(01): 14–27.
  4. Schlager, E. & Ostrom, E. 1w992. Property-rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. Land Economics, 68(3): 249–262. https://doi.org/10.2307/3146375
  5. Slavchevska, V., Doss, R., O Campos, A.P. & Brunelli, C. 2021. Beyond ownership: women’s and men’s land rights in sub-Saharan Africa. Oxford Development Studies, 49(1): 2–22.
  6. See also United Nations. 2019. Guidelines for producing statistics on asset ownership from a gender perspective. Studies in Methods, Series F No. 119. New York, USA, UNDESA, Statistical Division.

وفي البلدان التي تتوفر فيها بيانات، تظل النساء في الأسر المعيشية الزراعية محرومة بشكل كبير من ملكية الأرض. وفي أكثر من 30 في المائة من البلدان الـ 46 التي رفعت تقارير بشأن الهدف 5-أ-1 من أهداف التنمية المستدامة، شكّلت النسبة المئوية للرجال الذين لديهم حقوق ملكية أو حيازة آمنة للأراضي ضعف نسبة النساء (الشكل 3-3). وتتعلق هذه البيانات على وجه التحديد بالأسر المعيشية الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، في جميع البلدان تقريبًا (40 من أصل 46 بلدًا)، تجاوزت حصة الرجال الذين يملكون أراض زراعية و/أو يتمتعون بحقوق حيازة آمنة للأراضي حصة النساء.

الشكل 3-3 من المرجح أن تكون حقوق الرجال أكبر من حقوق النساء في ملكية الأراضي

نسبة النساء والرجال من السكان البالغين العاملين في الزراعة الذين يملكون أرضًا زراعية أو حقوق حيازة آمنة. وتُشير النقاط الموجودة فوق الخط المائل إلى أنّ نسبة الرجال الذين يملكون الأراضي تتجاوز نسبة النساء.

معدلات ملكية الأراضي الزراعية أو حقوق الحيازة المضمونة بحسب البلد
lorep ipsum
المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة بشأن مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-1 (أ) لـما مجموعه 46 بلدًا، فبراير / شباط 2023.
ملاحظة: تُشير النقاط الموجودة فوق الخط القطري إلى أنّ نسبة الرجال الذين يملكون الأراضي تتجاوز نسبة النساء.

وتتراوح نسبة النساء بين جميع أصحاب الحيازات الزراعية أو أصحاب الحقوق الآمنة فيها من 6.6 في المائة في باكستان (في 2018) إلى 57.8 في المائة في ملاوي (في 2020) (الشكل 3-4). وفي 14 بلدًا، وهو ما يُمثّل بلدًا واحدًا من كلّ ثلاثة بلدان قدّمت تقارير عن مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-1، يمثل الرجال 70 في المائة على الأقل من جميع أصحاب الحيازات الزراعية أو أصحاب الحقوق الآمنة فيها. ويقع معظم هذه البلدان في غرب أفريقيا، ولكن هناك أيضًا أمثلة من آسيا (باكستان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (هندوراس وبيرو). وفي 11 بلدًا، تجاوز عدد النساء من أصحاب الحيازات الزراعية عدد الرجال في العام الذي أجريت فيه أحدث دراسة استقصائية. وقد بذلت إثيوبيا ورواندا جهودًا كبيرة لضمان إصدار شهادات ملكية تراعي الفوارق بين الجنسين ولزيادة الوعي بحقوق المرأة في ملكية الأراضي.19 ففي ملاوي، تُنقل الأراضي عن طريق النسب من جهة الأمّ، الأمر الذي قد يفسّر ارتفاع نسبة النساء من أصحاب الحيازات الزراعية.

الشكل 3-4 نسبة النساء من بين جميع أصحاب الحيازات الزراعية أو أصحاب الحقوق الآمنة فيها

lorep ipsum
المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة بشأن مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-1 (ب) لـما مجموعه 46 بلدًا، فبراير / شباط 2023.
ملاحظات: الحدود النهائية بين السودان وجنوب السودان لم يتم تحديدها بعد. يمثل الخط المنقط تقريبًا خط السيطرة في جامو وكشمير الذي اتفقت عليه الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على الوضع النهائي لجامو وكشمير.
الفلبين – مزارعة تنهي عملية زرع أحد أصناف الأرزّ في مقاطعة معرضة للفيضانات.
info
close
الفلبين – مزارعة تنهي عملية زرع أحد أصناف الأرزّ في مقاطعة معرضة للفيضانات.
FAO/Veejay Villafranca©
تتمتع نسبة أعلى من الرجال بحقوق الملكية و/أو الحيازة الآمنة مقارنة بالنساء في 40 من أصل 46 بلدًا.

وتُشير الأبحاث إلى أنّ نسبة امتلاك المرأة للأصول تكون أعلى في البلدان ذات النظم القانونية التي تكفل المساواة بين الجنسين.20، 21 ومع ذلك، لا يوجد رابط قويّ بين حقوق المرأة في ملكية الأراضي المضمونة بموجب القانون (مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-2) وملكية المنتِجات الزراعيات للأراضي، كما هو موضح في الدراسات الاستقصائية (مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-1). وكلّما ازداد دعم الحقوق القانونية للمرأة في ملكية الأراضي كلّما تقلّصت الفجوة بين الجنسين، ولكنّ هذا الترابط ليس بارزًا من الناحية الإحصائية. ووضع عدد قليل من البلدان تدابير قانونية قوية لحماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي، لكنّ تنفيذها مازال بطيئًا والدراسات الاستقصائية تكشف عن تفاوتات كبيرة بين الجنسين في حقوق ملكية الأراضي.22 وفي بلدان أخرى (مثل ميانمار)، تُشير الدراسات الاستقصائية إلى المساواة في ملكية الأراضي بين المنتجين الزراعيين، على الرغم من الإبلاغ عن ضعف التدابير القانونية لحماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي في مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ -2.

وعلى مدى العقد الماضي، زادت نسبة النساء بين أصحاب الحيازات في عشرة من البلدان الثمانية عشر التي تتوفر عنها بيانات طولية (الشكل 3-5). وكانت الزيادة في حصة النساء من بين أصحاب الحيازات كبيرة في الهند ونيبال ونيجيريا وجمهورية تنزانيا المتحدة، ولكنّها كانت منخفضة للغاية في البلدان الأخرى، إمّا بسبب قياس التغييرات على مدى فترة قصيرة جدًا وإمّا لأنّ نسبة النساء بين أصحاب الحيازات كانت مرتفعة نسبيًا في البداية في بلدان مثل كمبوديا ورواندا. ولم يحرز أيّ تقدّم ملموس في البلدان الثلاثة التالية: بوركينا فاسو وإندونيسيا وبيرو؛ فيما انخفضت حصة النساء من بين أصحاب الحيازات في خمسة بلدان.

الشكل 3-5 ازدياد نسبة النساء من بين مالكي الأراضي في أكثر من نصف البلدان التي قامت بالإبلاغ خلال العقد الماضي

حصة النساء من بين مالكي الأراضي في بلدان مختارة تتوفر عنها بيانات على امتداد فترة من الزمن
lorep ipsum
المصدر: بيانات منظمة الأغذية والزراعة بشأن مؤشر هدف التنمية المستدامة 5-أ-1 (ب) لـما مجموعه 18 بلدًا، فبراير / شباط 2023.
ملاحظات: إثيوبيا (2014-2019)؛ إندونيسيا (2012-2017)؛ باكستان (2013-2018)؛ بوركينا فاسو (2014-2019)؛ بوروندي (2010-2016)؛ بيرو (2014-2019)؛ توغو (2014-2019)؛ جمهورية تنزانيا المتحدة (2009-2019)؛ رواندا (2010-2019)؛ زامبيا (2014-2018)؛ غامبيا (2013-2020)؛ غينيا (2012-2018)؛ كمبوديا (2010-2019)؛ ملاوي (2013-2020)؛ نيبال (2011-2016)؛ النيجر (2011-2019)؛ نيجيريا (2013-2019)؛ الهند (2012-2020).
شهدت نسبة النساء من بين أصحاب الأراضي زيادة في أكثر من نصف البلدان التي قامت بالإبلاغ خلال العقد الماضي.

ولا يُشكّل الإبلاغ عن ملكية الأراضي بالضرورة دليلًا واضحًا على أمن الحيازة. واستنادًا إلى بيانات واردة من 70 بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المنخفضة إلى المتوسطة الدخل،23 يُبلِغ واحد من كلّ خمسة رجال ونساء على مستوى العالم عن حقوق حيازة غير آمنة في ممتلكاتهم الرئيسية، والتي غالبًا ما تكون منازلهم. وتُشير نسبة مماثلة أيضًا إلى حيازة غير آمنة لممتلكات إضافية تُستخدم للأغراض الزراعية على وجه التحديد. ومن المرجح أن تكون النساء أكثر عرضة بكثير للقلق بشأن فقدان ممتلكاتهن في حالة الطلاق أو وفاة الزوج: فقد أفاد ما يقرب من 22 في المائة من النساء أنّهن قلقات بشأن فقدان ممتلكاتهن الرئيسية والأراضي المجاورة لها، مقارنة بـنسبة 17 في المائة من الرجال، وتشعر 25 في المائة من النساء تقريبًا بأنّ حقوقهنّ في حيازة الأراضي الزراعية الأخرى غير آمنة، مقارنة بـنسبة 15 في المائة من الرجال. وبالإضافة إلى ذلك، تكون النساء الريفيات أكثر عرضة من النساء الحضريات للخوف من فقدان منزلهن والأرض المجاورة له في حالة الطلاق أو وفاة الزوج. ويتقلّص انعدام أمن الحيازة مع تقدم الرجال في العمر ولكن ليس بالنسبة إلى النساء. وتكون النساء الأفضل تعليمًا أقل عرضة للإبلاغ عن انعدام أمن الحيازة؛ وقد يُعزى ذلك إلى كونهنّ أكثر وعيًا بحقوقهن في حيازة الأراضي.

المياه

تعتمد صحة السكان ورفاههم على وصولهم إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية (الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة)، لكن الوصول إلى خدمات مياه الشرب لا يزال منخفضًا في المناطق الريفية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ومع أنّ الرجال على الصعيد العالمي يبلغون كما النساء على الأرجح عن تعرضهم لانعدام الأمن المائي،24، 25 فإنّ النساء أكثر وعيًا بجميع الأنشطة اليومية الرامية إلى الحفاظ على إمدادات المياه المنزلية،26 ولا يزال هذا مصدرًا رئيسيًا لعدم المساواة. ويؤثر انعدام الأمن المائي بشكل مباشر على صحة جميع أفراد الأسرة وتغذيتهم. ويُعدّ كلّ من الأطفال والنساء الحوامل والمسنين معرضين بشكل خاص لانعدام الأمن المائي بسبب احتياجاتهم المميزة واعتمادهم على الغير. وتتحمل النساء والفتيات مسؤولية جمع المياه بشكل غير متناسب بسبب الأعراف الجنسانية السائدة وتقسيم العمل بين الجنسين (انظر الفصل 2) ولكنّ جمع المياه يعرضهنّ غالبًا للعنف القائم على نوع الجنس (الإطار 3-2).27

وتُشكّل المياه موردًا رئيسيًا للإنتاج الزراعي ولمجالات النظم الزراعية والغذائية الأخرى، مثل المعالجة والتجارة والبيع بالتجزئة والاستهلاك. ويختلف الوصول إلى المياه واستخدامها في النظم الزراعية والغذائية بشكل كبير بين الجنسين ويتقاطع مع أشكال أخرى من التمايز الاجتماعي مثل الطبقة الاجتماعية والعمر والعرق.28، 29 ويكون لعدم المساواة بين الجنسين في الحصول على موارد المياه وإدارتها تداعيات واسعة النطاق على تعليم الفتيات،30 وسبل عيش النساء31 وتمكينهنّ،32 والصحة والتغذية في أسرهنّ.33، 34

وترتبط حقوق ملكية الأراضي وحقوق الوصول إلى المياه لأغراض الزراعة ارتباطًا وثيقًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.35 ويمكن أن يؤثر عدم المساواة بين الجنسين في حقوق ملكية الأراضي على حقوق المرأة في الوصول إلى المياه36 وتقنيات الري.37 وفي حين أنّ البلدان في العديد من المناطق تستخدم مجموعات المنتفعين بالمياه والمشاركة المجتمعية لإدارة موارد المياه، فإنّ عدد النساء المشاركات في هذه المجموعات أقل من عدد الرجال، ولا تزال مشاركة النساء فيها منخفضة بشكل عام (الشكل 3-6). وقد تقتصر العضوية في جمعيات مستخدمي المياه على أصحاب الحيازات الزراعية، ممّا يحدّ بالتالي من مشاركة المرأة.36، 38

الشكل 3-6 22 في المائة فقط من البلدان تُبلغ عن مشاركة المرأة بمستويات عالية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

مشاركة المرأة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، 2018-2019 (النسبة المئوية للبلدان)
lorep ipsum
المصدر: UN Women & United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2021. Progress on the Sustainable Development Goals. The Gender and Snapshot 2021. New York, USA, UN Women.
ملاحظات: يغطي الشكل 104 بلدان. الأقاليم التي تم تمييزها بعلامة (*) لديها تغطية قطرية / سكانية أقل من معايير هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتمثلة في تغطية قطرية نسبتها 50 في المائة و / أو تغطية سكانية نسبتها 66 في المائة في الإقليم. وتُشير البيانات الخاصة بأستراليا ونيوزيلندا إلى نيوزيلندا فقط.

وعلى المستوى الوطني، وضع عدد قليل من البلدان سياسات لإدارة المياه مراعية للفوارق بين الجنسين. وفي عام 2020، عمل 44 بلدًا من أصل 170 بلدًا قدّم بيانات عن الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة (مياه الشرب والصرف الصحي) بنشاط على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إدارة المياه، في حين كان 47 بلدًا فقط من أصل 104 بلدان لديهم سياسات محددة لإشراك المرأة في إدارة المياه.39

وترتبط الحواجز الجنسانية في الوصول إلى المياه لأغراض الإنتاجية ارتباطًا وثيقًا بمسائل الحوكمة والتصويت في المؤسسات المعنية بالمياه. وعلى المستوى العالمي، تتحقق مشاركة المرأة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية وحوكمتها (أي تمثيل النساء رسميًا أو استشارتهن بانتظام في هذه العمليات) بمستويات عالية في 22 في المائة فقط من البلدان39 (الشكل 3-6).

هناك ترابط وثيق بين حقوق الأراضي والمياه لأغراض الزراعة.

وتُعدّ البيانات المتعلقة بوصول المرأة إلى الريّ محدودة، كما أنّ البيانات المتاحة لا ترسم صورة واضحة عن الأنماط المراعية للفوارق بين الجنسين في الوصول إلى الريّ. ويُشير تحليل حديث للفوارق الجنسانية في مجال الإنتاجية الزراعية40 إلى أنّ المزارع التي تديرها النساء أقلّ عرضة للحصول على مرافق الريّ من المزارع التي يديرها الرجال أو التي تُدار بشكل مشترك في إثيوبيا وغواتيمالا، ولكن من المرجّح أن يتمّ ريّ المزارع التي تديرها النساء بصورة أكبر من المزارع التي يديرها الرجال أو التي تُدار بشكل مشترك في كمبوديا وبيرو. ولم تكن هناك فوارق بين الجنسين في الوصول إلى الريّ في أوغندا، ولكن نسبة جميع المزارع المروية التي شملتها الدراسة في هذا البلد كانت تقل عن 2 في المائة. وتُشير عيّنة من خمسة بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، تتوفر عنها بيانات زمنية متسلسلة، إلى أنّ الأسر المعيشية التي تعيلها النساء محرومة من الوصول إلى الريّ حتّى عندما تكون مرافق الريّ متاحة على نطاق واسع، كما هو الحال في إثيوبيا وملاوي.41 وبشكل عام، فإنّ عددًا قليلًا من المزارع يستخدم الريّ في هذه البلدان (الشكل 3-7)، كما أنّ الفجوات بين الجنسين لم تتغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

الشكل 3-7 الفوارق الجنسانية في الوصول إلى الريّ لم تتغير في السنوات الأخيرة

نسبة الأسر المعيشية التي تستخدم الريّ في مزارعها بحسب نوع جنس ربّ الأسرة وعلى مدى فترة زمنية محددة
lorep ipsum
المصدر: تقديرات المؤلفين وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. RuLIS – Rural Livelihoods Information System. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Cited 24 January 2023. https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/

وهناك تفاوت واضح بين الجنسين في ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بتقنيات الري. وخلصت دراسة نوعية أُجريت في كينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة إلى أنّ النساء اشترين أقل من 10 في المائة من مضخات الري وإلى أنّ الرجال اتخذوا معظم القرارات الرئيسية المتعلقة باختيار المحاصيل واستخدام المداخيل المتأتية من المحاصيل المروية.42 وبالمثل، في سري لانكا، هيمن الرجال على عملية صنع القرارات المتعلقة بالريّ.43 وفي إثيوبيا وغانا وجمهورية تنزانيا المتحدة، تم تطبيق تكنولوجيات الري الآلية بشكل أكثر تواترًا في الأراضي التي يديرها الرجال، في حين أنّ النساء المتزوجات في الأسر المعيشية التي يرأسها الرجال نادرًا ما استخدمن هذه التكنولوجيات في الأراضي التي يُدرنها.37

ويُؤثّر كلّ من تغير المناخ والتدهور البيئي اللذان يؤديان إلى ندرة المياه بشكل مختلف على النساء وعلى مجموعات عرقية معينة. فعلى سبيل المثال، تَبيّن أنّ الأدوار والمعايير الجنسانية تؤثر على هشاشة وضع المرأة خلال موسم الجفاف في بوركينا فاسو، وكذلك الاختلافات العرقية في استخدام المياه.44

ويمكن أن يؤدي الإجهاد المائي إلى تسريع الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، مما يؤدي إلى تغييرات في العلاقات بين الجنسين وفي موازين القوى المتعلقة بالمياه داخل الأسرة المعيشية والمجتمع. وفي طاجيكستان، على سبيل المثال، شهدت النساء اللواتي هاجر أزواجهنّ زيادة كبيرة في الطلب عليهنّ كأيدٍ عاملة، مما أتاح لهنّ وقتًا أقل للمشاركة في مجموعات المنتفعين بالمنتجات الزراعية والمياه.45 وفي نيبال، أشارت النساء اللواتي اضطررن إلى إدارة الريّ في المزارع بعد هجرة أزواجهنّ إلى صعوبة متزايدة في استئجار معدات الضخ والآبار الأنبوبية لأنهنّ افتقرن إلى الشبكات الاجتماعية اللازمة، كما شعرن بعدم الراحة عند التفاوض مع أصحاب الآبار.46 ويمكن أن يؤدي الضغط المتزايد على مصادر المياه من جراء تغير المناخ والتلوث إلى زيادة حدوث النزاعات المعزولة والواسعة النطاق على الموارد المائية وإلى عرقلة جدول أعمال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل أكبر (انظر الفصل 5).

السنغال – سيدتان تجمعان المياه من صهريج.
info
close
السنغال – سيدتان تجمعان المياه من صهريج.
FAO/Eduardo Soteras ©

أصول الثروة الحيوانية

يؤدي امتلاك الثروة الحيوانية دورًا هامًا في الحدّ من انتشار الفقر بين النساء.47 وهو يُعزز قدرة الأسرة المعيشية على التكيف مع تغير المناخ والصدمات المرتبطة به.48، 49 وتتمتع النساء اللواتي لديهن إمكانية الوصول إلى أصول الثروة الحيوانية والتحكم فيها بقدرة أكبر على تحسين الصحة والتعليم والأمن الغذائي في أسرهن.50، 51، 52 ومع ذلك، لا تزال المرأة محرومة من ملكية الثروة الحيوانية. والأسر المعيشية التي يتولى المسؤولية عنها رجال تكون حيازاتها من الثروة الحيوانية (مقاسة بوحدات الثروة الحيوانية الاستوائية)53 أكبر من حيازات الأسر المعيشية التي تتولى المسؤولية عنها إناث في ثمانية من البلدان العشرة التي تتوفر عنها بيانات على امتداد فترة من الزمن (الشكل 3-8). واتسعت هذه الفجوات في البلدان الأربعة التالية (إثيوبيا وجورجيا ومالي وبيرو).

الشكل 3-8 الفجوات بين الجنسين لا تزال قائمة في ملكية الثروة الحيوانية

متوسط عدد وحدات الثروة الحيوانية الاستوائية التي تملكها الأسر المعيشية بحسب نوع جنس رب الأسرة على امتداد فترة من الزمن
lorep ipsum
المصدر: تقديرات المؤلفين وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. RuLIS – Rural Livelihoods Information System. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Cited 24 January 2023. https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/
لا تزال النساء يعانين من أوجه حرمان في ملكية الثروة الحيوانية، لا سيما في ملكية المجترات الكبيرة.

وتختلف الفجوات في ملكية الثروة الحيوانية بين الأسر المعيشية التي تُعيلها إناث وذكور حسب أنواع الثروة الحيوانية. وتميل الفجوات بين الجنسين في ملكية المجترات الكبيرة إلى أن تكون أكثر ثباتًا، ولكن هناك أيضًا فجوات في ملكية المجترات الصغيرة والدواجن (الشكل 3-9). ولا يبدو أنّ الفجوات في ملكية المجترات الكبيرة تتضاءل بمرور الوقت، بل اتسعت في العديد من البلدان، بما في ذلك جورجيا ومالي وبيرو؛ بينما تقلصت أو سُدّت في إكوادور وغواتيمالا حيث كانت الفجوات الأولية صغيرة.

الشكل 3-9 الفروق بين الجنسين في ملكية المجترات الكبيرة أكثر ثباتًا، في حين أنّ الاتجاهات في ملكية الدواجن والمجترات الصغيرة أكثر تباينًا

متوسط عدد المجترات الكبيرة التي تملكها الأسر المعيشية بحسب نوع جنس رب الأسرة على امتداد فترة من الزمن
lorep ipsum
المصدر: تقديرات المؤلفين وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. RuLIS – Rural Livelihoods Information System. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Cited 24 January 2023. https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/

وفي ما يتعلق بالدواجن، يُعدّ اتجاه الفجوات بين الجنسين أقل وضوحًا: ففي أربعة من أصل عشرة بلدان، تقلصت الفجوات بين الجنسين في ملكية الدواجن، بينما انعكس الاتجاه في بلد واحد – ملاوي – لصالح الأسر التي تعيلها النساء وفقًا لأحدث البيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية. ولكن في البلدان الخمسة الأخرى، إمّا أنّ الفجوة في ملكية الدواجن بين الأسر التي تعيلها إناث وتلك التي يُعيلها ذكور لا تتغيّر أو أنّ الفجوة تتسع.

وقامت ستة بلدان فقط بجمع بيانات على المستوى الفردي بشأن ملكية مختلف أنواع الثروة الحيوانية والمسؤوليات المتعلقة بها.54 وجميع هذه البلدان موجودة في أفريقيا وقد شملتها دراسة البنك الدولي لقياس مستويات المعيشة – مبادرة الدراسات الاستقصائية الزراعية المتكاملة.55 ويوضح الشكل 3-10 الأصول المختلفة التي تملكها الأسر المعيشية من الثروة الحيوانية، في الأسر الزراعية التي يُعيلها ذكور والأسر التي تُعيلها إناث. وتكون الفجوات بين الجنسين في ملكية الثروة الحيوانية على المستوى الفردي أقل وضوحًا من الفجوات بين الأسر التي يُعيلها ذكور والأسر التي تُعيلها إناث.56

الشكل 3-10 التغييرات في ملكية الثروة الحيوانية الفردية تختلف بحسب نوع الحيوان ونوع جنس مالكها

lorep ipsum
ملاحظة: معدل الحدوث = النسبة المئوية للنساء / الرجال الذين يملكون نوعًا معينًا من أنواع الثروة الحيوانية من جميع النساء / الرجال في الأسر المعيشية الزراعية.
المصدر: تقديرات المؤلفين وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. RuLIS – Rural Livelihoods Information System. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Cited 24 January 2023. https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/

ويكون عادة عدد النساء اللواتي يملكن الدواجن أكبر من عدد الرجال (الشكل 3-10). ففي النيجر، كانت هناك فجوة بين الجنسين لصالح الرجال في عام 2011، لكنها سُدّت تقريبًا بحلول عام 2014، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة. وفي إثيوبيا، كان عدد النساء اللواتي امتلكن دواجن أكثر من عدد الرجال في عام 2013، ولكن بحلول عام 2019، سُدّت هذه الفجوة بين الجنسين التي كانت لصالح النساء. وعلى النقيض من ذلك، اتسعت الفجوة بين الجنسين لصالح المرأة في ملاوي وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة. وتُشير هذه البيانات مجتمعة إلى أنّ الفجوات القائمة بين الجنسين في ما يتعلق بملكية الثروة الحيوانية أقل وضوحًا من الفجوات بينهما في ما يتعلق بعدد الحيوانات المملوكة.

وأظهرت دراسات الحالة القطرية بأغلبية ساحقة وجود اختلافات كبيرة في أنواع الثروة الحيوانية التي يملكها الرجال والنساء والقرارات التي يتحكمون بها.57 وهذه الاختلافات تتباين تبعًا للسياقات، ولكن من المرجح بوجه عام أن تملك المرأة الحيوانات الأصغر والدواجن أكثر من احتمال امتلاكها للماشية والمجترات الكبيرة.58، 59 ويُرجّح أن تكون المرأة مسؤولة بدرجة أكبر عن تربية السلالات المحلية.60

وبالإضافة إلى ذلك، تمّ الإبلاغ عن فجوات كبيرة بين الجنسين في الدخل الناشئ عن مبيعات الثروة الحيوانية،61 رغم اختلافها تبعًا لأنواع الثروة الحيوانية ومنتجاتها ومستوى تسويقها. وقد يؤدي تكثيف الإنتاج الحيواني وتعزز التوجه التجاري للقطاع إلى تغيير التوزيع التقليدي للحقوق والمسؤوليات، حيث تفقد المرأة قدرتها على التحكّم في الأنواع الحيوانية والمنتجات التي تتولى المسؤولية عنها.62 وفي دراسة أُجريت على أصحاب الحيازات الصغيرة في إثيوبيا، وكينيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ارتبطت زيادة الربحية المتعلقة بالثروة الحيوانية ومنتجاتها بتحكّم النساء بدرجة أقلّ في الدخل.63

وتُظهر دراسات الحالة أيضًا وجود فجوات بين الجنسين في الوصول إلى الموارد ذات الصلة اللازمة للإنتاج الحيواني.64 وتتمتع النساء بفرص أقل من الرجال للوصول إلى الأراضي والمراعي65، 66 والأعلاف ومحاصيل الأعلاف67 والمياه68 والائتمانات69 والتكنولوجيا والمعلومات والخدمات والمنتجات البيطرية، مثل اللقاحات.70، 71

لا تزال الفجوات بين الجنسين على صعيد الوصول إلى البذور المحسّنة، والأسمدة، وخدمات الإرشاد، والمعدات الميكانيكية قائمة.

التكنولوجيا

ويُعدّ الوصول إلى التكنولوجيات المتعلقة بالقطاع الزراعي وبالنظم الزراعية والغذائية أمرًا بالغ الأهمية لزيادة الإنتاجية الزراعية وتمكين المزارعين من المشاركة في سلاسل وشبكات ذات قيمة أعلى وأسواق أكثر ربحية، والتكيف مع آثار تغيّر المناخ.1 وعندما يتمّ وضع العوامل التمكينية الضرورية، من المرجح أن يتبنى الرجال والنساء التكنولوجيات الجديدة على قدم المساواة وأن يكون وصولهم متكافئ إلى الموارد الإنتاجية.72 ومع ذلك، فإنّ نسبة حصول المرأة على المدخلات الزراعية أقل بكثير من نسبة حصول الرجل عليها، بما في ذلك البذور المحسنة والأسمدة والخدمات الإرشادية والتدريب والائتمانات والمعدات الآلية.1 وقام استعراض منهجي حديث بتحديد 53 دراسة تبين الفجوات القائمة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد الزراعية. وتُشير 25 فجوة من هذه الفجوات إلى الارتباط المباشر بين وصول المرأة المحدود إلى الموارد وانخفاض إنتاجية الأراضي التي تديرها النساء أو المزارعات أو الأسر المعيشية التي تعيلها النساء مقارنة بنظرائهن من الرجال،73 كما جرى بحثه في الفصل 2.

ومع زيادة عدد النساء اللواتي يتولين وظائف في الأنشطة التي تقع خارج المزارع، أصبحت الفجوات في التكنولوجيات ذات الصلة بالقطاعات غير الزراعية التابعة للنظم الزراعية والغذائية أكثر وضوحًا. وعلى سبيل المثال، في زامبيا، تُقدَّر الخسائر المادية في مرحلة ما بعد الحصاد التي تتكبدها النساء العاملات في قطاع تجهيز الأسماك بثلاثة أضعاف تلك التي يخسرها الرجال، ويُعزى ذلك إلى حدّ كبير إلى افتقار النساء إلى الوصول إلى تكنولوجيات المعالجة.74

وبالنسبة إلى البلدان التي تتوفر عنها بيانات، تقلّبت الفجوات بين الجنسين في الحصول على البذور المحسنة والأسمدة غير العضوية بمرور الوقت وعبر البلدان، مع وجود أدلة ضئيلة على أنّ الفجوات تتراجع (الشكل 3-11). وفي أوغندا، تُعزى الفجوة المتناقصة في الوصول إلى البذور المحسّنة بشكل أساسي إلى عدد أقلّ من المزارع التي يرأسها الذكور باستخدام البذور المحسّنة في عام 2014 مقارنة بعام 2010. والوضع مماثل في إكوادور في ما يتعلق باستخدام الأسمدة غير العضوية.

الشكل 3-11 لا تزال المزارِعات متخلفات عن نظرائهن من الرجال في الحصول على البذور المحسنة والأسمدة

نسبة الأسر المعيشية التي تستخدم البذور المحسنة، بحسب نوع جنس رب الأسرة على امتداد فترة من الزمن
lorep ipsum
المصدر: تقديرات المؤلفين وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. RuLIS – Rural Livelihoods Information System. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Cited 24 January 2023. https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/

ويتزايد استخدام الميكنة الصغيرة النطاق في النظم الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة في أجزاء مختلفة من العالم، لا سيما في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.75، 76 وقد يؤدي توسع نطاق الميكنة إلى تغييرات جوهرية في القطاع الزراعي والنظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك نوعية وجودة العمل الذي يقوم به كلّ من الرجال والنساء.77 وتعتمد التغييرات الفعلية على نوع التكنولوجيات المستخدمة، والتقسيم التقليدي للعمل بين الجنسين، والجهة التي يتأثر عملها ودخلها من الميكنة.78 وفي حين أنّ الميكنة يمكن أن تُوسع نطاق الإنتاج الزراعي، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع دخل المزارعين،79 يمكن أن تحل محل اليد العاملة مباشرة.80 وعلى سبيل المثال، يمكن أن تقوم آلات البذر المباشر وآلات إزالة الأعشاب الضارة والحاصدات والدرّاسات بأتمتة المهام التي كانت تؤديها المرأة في السابق.81 وفي الهند، أدت زيادة بنسبة 10 في المائة في الحراثة الآلية بين عامي 1999 و2011 إلى انخفاض بنسبة 5 في المائة في اليد العاملة الزراعية النسائية من دون تسجيل زيادة في العمل خارج المزارع بسبب محدودية الفرص المتاحة للنساء في هذا المجال.82 وهكذا، بينما يمكن أن تولّد الميكنة فوائد كبيرة للمزارعين، لا سيما المزارعات، قد تكون لها أيضًا عواقب سلبية كبيرة على سُبل عيش مجموعات معينة، مثل النساء من أسر شديدة الفقر، والنساء اللاتي لا يملكن أرضًا والأرامل وربات الأسر.83، 84

وعلى العكس من ذلك، يمكن للميكنة أيضًا تمكين النساء من خلال تقليل اعتمادهنّ على الرجال في العمل وتمكينهنّ من المشاركة في إنتاج المحاصيل «الذكورية» وممارسة الأنشطة الذكورية التقليدية الأخرى.75، 85 كما أنها تُساعد في التقليل من مشقة العمل الزراعي الذي تعاني منه النساء بشكل غير متناسب.86 وأظهرت دراسة من أفريقيا الجنوبية أنّ أتمتة عملية تحضير الأرض، التي يقوم بها الرجال بشكل أساسي، خفّضت أيضًا الحاجة إلى إزالة الأعشاب الضارة، وهي مهمة شاقة غالبًا ما تؤديها النساء في المزارع الصغيرة الحجم.86 وقد سمح التخفيض اللاحق في الوقت الذي تقضيه المرأة في المزرعة بتكريس المزيد من الوقت لأنشطة الرعاية والاهتمام بالنفس، مع أن ذلك لم يكن مرتبطًا بزيادة الأعمال الأخرى المدفوعة الأجر.86

ورغم الفوائد المحتملة التي قد تحققها الميكنة في الحيازات الزراعية الصغيرة الحجم، لا تزال المزارعات النساء متخلفات عن نظرائهنّ من الرجال في الوصول إلى الميكنة واستخدامها. وخلص استعراض حديث لبيانات مستمدة من ستة بلدان إلى أنّ المزارع التي تديرها النساء تستخدم آلات زراعية أقل من المزارع التي يديرها الرجال أو التي تُدار بشكل مشترك في خمسة من البلدان الستة. وشكّلت بيرو الاستثناء الوحيد حيث لم تكن الفجوة بين الجنسين هامة من الناحية الإحصائية.40 ومن المرجح أن تملك الأسر المعيشية التي تُعيلها إناث معدات آلية أقلّ من الأسر التي يُعيلها رجال (الشكل 3-12). وفي البلدان الثمانية التي تشملها قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بنظام المعلومات عن سُبل العيش الريفية والتي تتوفر عنها بيانات على امتداد فترة من الزمن، زادت الفجوة بين الجنسين في الميكنة أو ظلت من دون تغيير، باستثناء إكوادور. وتشمل أسباب انخفاض استخدام المرأة للميكنة الحواجز التي تحول دون الوصول إلى رأس المال والمدخلات والخدمات التكميلية، وانخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة، وإمكانية الوصول المادي إلى المرافق، وفي بعض السياقات، المعايير الاجتماعية والثقافية المتحيزة جنسانيًّا.87، 88

الشكل 3-12 تفاقم عدم المساواة بين الجنسين في ملكية المعدات الآلية

نسبة الأسر التي تمتلك معدات آلية، حسب نوع جنس رب الأسرة على امتداد فترة من الزمن
lorep ipsum
المصدر: تقديرات المؤلفين وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. RuLIS – Rural Livelihoods Information System. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Cited 24 January 2023. https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/

وبشكل عام، تتاح للنساء فرص أقل في تلقي المعلومات بشأن التكنولوجيات الزراعية المحسنة، مما يؤثر على قدرتهن على تبنيها واستخدامها.89 وأظهرت دراسة أُجريت في غانا أنه بينما يتم عادة تدريب الرجال على التقنيات الزراعية الجديدة مباشرة من قِبل موظفي الإرشاد بما يساعدهم على تبني أحدث التكنولوجيات في وقت مبكر، تلقت النساء المعلومات المتعلقة بهذه التكنولوجيات عن طريق أزواجهن، مما أدى إلى تأخير اعتمادها.90

ومن بين العقبات المهمة التي تواجهها المرأة كون تصميم الآلات والأدوات لا يزال يراعي في المقام الأول المزارعين والعمال الذكور، لا سيما الخصائص المريحة للرجال. وخلصت دراسة شملت إثيوبيا وغانا وجمهورية تنزانيا المتحدة إلى أنّ النساء بشكل عام لا يستخدمن المضخات الآلية بسبب تعقيدها التقني والقوة البدنية اللازمة لتشغيلها والصعوبات في توظيف العمال والإشراف عليهم.91 وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، تشارك النساء في عملية الإنتاج التجاري للبطاطا. وعلى الرغم من اضطلاعهنّ بشكل أساسي بمهمة تصنيف البطاطا، لم يتمّ إشراكهنّ في تقييم آلة تقوم بأتمتة جزء من العملية؛ ونتيجة لذلك، لم يتمّ اعتمادها لأنّ النساء وجدن صعوبة في تشغيلها.92 وأبرز نهج التقييم التشاركي الذي وُضع لتقييم اعتماد مطاحن الدقيق المحمولة في بنغلاديش أهمية إشراك النساء في الدورات التدريبية.93

كما تُشير الأدلة الحديثة إلى تأثير عمليات صنع القرار داخل الأسرة على اعتماد الرجال والنساء للتكنولوجيات الجديدة.91، 94 ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بكيفية استخدام التكنولوجيات والجهة التي ستستفيد منها في الأسرة، مما يعكس الاهتمامات المختلفة لأفراد الأسرة من الذكور والإناث. وفي إثيوبيا، فضلت النساء استخدام المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية على المضخات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي لأنّ هذه الأخيرة تُلقي على كاهلهنّ عبئًا زمنيًا إضافيًا بينما اعتبرن أنّ المضخات الأولى تقلل من العمل المنزلي والزراعي وتساعد في الحفاظ على محاصيل الحدائق المنزلية.91

ويتأثر اعتماد الميكنة في القطاعات غير الزراعية التابعة للنظم الزراعية والغذائية بشكل كبير بهيمنة الرجال على ملكية الأعمال التجارية الزراعية وإدارتها في معظم البلدان. وقد تكون لدى أصحاب الحيازات والمديرين من الذكور حوافز محدودة لاعتماد تكنولوجيات لا تزيد الكفاءة والإنتاجية بشكل مباشر ولكنها تُحسّن الظروف الصحية والسلامة للعمال في مجال التجهيز، ومعظمهم من النساء.92 ولا تزال هناك فجوات في المعارف بشأن الصلة بين الميكنة والعلاقات بين الجنسين ورفاهية المرأة على امتداد سلاسل القيمة الزراعية والغذائية.

خدمات الإرشاد والخدمات الاستشارية

لا تزال المرأة تعاني من نقص شديد في قدرتها على الوصول إلى خدمات الإرشاد والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء العالم.95، 96، 97 وحصلت الأسر التي تُعيلها النساء على نسبة أقل من خدمات الإرشاد، مقارنة بالأسر التي يُعيلها الرجال، في أربعة من البلدان الستة التي تتوفر عنها بيانات متعددة السنوات، مع تحسن طفيف في السنوات الأخيرة (الشكل3-13). وخلصت دراسة من إثيوبيا إلى أنّ احتمال استفادة كلّ من النساء المعيلات للأسر والنساء المشرفات على إدارة الأراضي من هذه الخدمات يقلّ بنسبة 10 في المائة مقارنة بنظرائهنّ من الرجال.98

الشكل 3-13 لا تزال المزارعات أقل قدرة على الوصول إلى خدمات الإرشاد مقارنة بالرجال

نسبة الأسر المعيشية التي تحصل على خدمات الإرشاد، بحسب نوع جنس رب الأسرة المعيشية على امتداد فترة من الزمن
lorep ipsum
المصدر: تقديرات المؤلفين وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة. RuLIS – Rural Livelihoods Information System. In: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Cited 24 January 2023. https://www.fao.org/in-action/rural-livelihoods-dataset-rulis/en/

كما تُعدّ النساء في الأسر التي يُعيلها الرجال محرومات من الوصول إلى خدمات الإرشاد، لكنّ الدراسات الاستقصائية الأسرية لا تقوم بجمع البيانات ذات الصلة على مستوى الأفراد بشكل منتظم. وأشارت البيانات الواردة من الجمهورية العربية السورية إلى أنّ النساء، وخاصة الشابات، لديهن قدرة محدودة في الوصول إلى البذور المحسنة والمعلومات، مع أنهنّ يضطلعن بأدوار هامة في إدارة المحاصيل على امتداد النظام الغذائي.99 وبالمثل، في البلدان النامية، تتعرض العاملات لمشاكل صحية خطيرة بسبب افتقارهن إلى المعلومات المتعلقة بالمبيدات المستخدمة والمخاطر الصحية المرتبطة بها، مع أنهنّ يشكلن غالبية العاملين في المزارع التجارية والمزارع الشجرية.100، 101

ويمكن أن تؤدي التصورات النمطية للمرأة كمقدمة للرعاية أو كمُساعدة للرجل إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي والاستشارة بشكل غير متناسب إلى الذكور الذين يرأسون الأسرة والذين يُنظر إليهم على أنهم المزارعون الرئيسيون.102 وفي بعض السياقات المحافظة، تنصّ الأعراف الاجتماعية السائدة على أن يتعامل موظفو الإرشاد الذكور حصرًا مع المزارعين الذكور،99 علمًا بأنّ موظفي الإرشاد هم في الغالب من الذكور في العديد من المناطق، مثل جنوب شرق آسيا.103 وفي باكستان، تبيّن أنّ وصول المرأة إلى خدمات الإرشاد لا يُعتبر من بين الأولويات بالنسبة إلى موظفي الإرشاد الذين يهيمن عليهم الذكور إلى حد كبير.104 وقد تكون قدرة النساء على حضور جلسات التدريب والتنقل إلى المواقع التجريبية والاستفادة منها محدودة بعدة عوامل، مثل المعايير الاجتماعية المتعلقة بالتنقل، ومستويات التعليم، وعبء العمل، أو موازين القوى غير المتكافئة.105 وبالمثل، قد تتطلب بعض برامج الإرشاد الحكومية من المتلقين أن يكونوا مالكين أو مديرين لأصول معينة (مثل أحواض الأسماك والأراضي)، ما يُشكّل تمييزًا محتملًا ضدّ المرأة.106

ويُعد كلّ من الشبكات ورأس المال الاجتماعي أساسيين لتبادل المعلومات والابتكار الزراعي واعتماد التكنولوجيات وتوزيع الموارد والعمل الجماعي.1 وقد ثبت أنّ زيادة وصول النساء إلى الشبكات ورأس المال الاجتماعي يؤدي إلى زيادة غلة المحاصيل،107 وزيادة الطلب على التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة،108 وتسهيل الوصول إلى المعلومات ومصادر المعلومات المتنوعة.109، 110 وترتبط زيادة التكافؤ بين الجنسين في عضوية المجموعات والمشاركة فيها بتقليل النزاعات وزيادة التعاون وتحسين ممارسات الحوكمة وتحقيق المعارف والفوائد المجتمعية.111

ومع ذلك، لا تزال النساء يحصلن على معلومات أقل من هذه الشبكات، وتميل شبكاتهن إلى أن تكون أصغر وأقل تأثيرًا من شبكات الرجال.112 وقد تواجه النساء الفقيرات المزيد من الحواجز في الوصول إلى رأس المال الاجتماعي، حيث يتطلب الانضمام إلى المجموعات والمشاركة فيها تخصيص حيّز من الوقت وغالبًا ما يتطلب دفع الرسوم.113 وفي المناطق النامية، تمّ تكليف النساء تقليديًا بالأعمال المنزلية وبمسؤوليات الرعاية، الأمر الذي يُبقيهنّ في المنازل ويترك لهنّ القليل من الوقت للانضمام إلى المجموعات أو المشاركة فيها.109، 114، 115، 116 وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ القيم والمعتقدات الراسخة أو القيود النفسية المفروضة (مثل تدني الثقة بالنفس) تعيق أيضًا قدرة المرأة على الانضمام إلى المجموعات والشبكات والمشاركة فيها بنشاط والتعبير عن آرائها علنًا.1، 117 كما أنّ القيود المؤسسية في الآليات الرسمية (على سبيل المثال شرط الحصول على بطاقة هوية صادرة من جهة حكومية ودفع الرسوم) وفي المجالات غير الرسمية (مثل التحيز تُجاه الرجال في الاجتماعات المجتمعية) تحدّ أيضًا من قدرة المرأة على الانضمام إلى المجموعات والمشاركة فيها والاستفادة الكاملة منها.118 وبالإضافة إلى ذلك، مع أنّ النساء غالبًا ما يشاركن في جماعات المساعدة الذاتية الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة، فإنّ رأس المال الاجتماعي والقيادي الذي يكتسبنه في هذه البيئات المخصصة للنساء فقط لا يُكسبهن نفوذًا كبيرًا في البيئات المختلطة.119

وقد يُساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الخدمات الاستشارية في التغلب على بعض المشاكل على صعيد ممارسات الإرشاد والاستشارة التقليدية، كما هو موضّح بمزيد من التفصيل في القسم التالي. ويمكنها أيضًا نشر المعلومات الزراعية بشكل سريع وفعال من حيث الكلفة إلى المناطق النائية في مجموعة متنوعة من الأشكال - السمعية والمرئية والمكتوبة - لتلبية احتياجات المزارعين وفقًا لمستوى تعليمهم وإلمامهم بالقراءة والكتابة.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

شهدت كمية ونوعية التكنولوجيات الرقمية المتاحة للمزارعين والجهات الفاعلة الأخرى في النظم الزراعية والغذائية تقدمًا كبيرًا منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة - مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وخدمات الإنترنت والتطبيقات - في الظهور.120

وتتمتع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقدرة على تحقيق مجموعة واسعة من الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق الريفية، وخفض تكاليف المعاملات، والاستخدام الأمثل للمدخلات والموارد الطبيعية، وبناء القدرة على الصمود إزاء الصدمات والأزمات. ومع ذلك، قد يؤدي الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع نطاقها لأغراض الزراعة في السنوات الأخيرة أيضًا إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. ولا تزال الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية قائمة. ويتضاءل احتمال وصول النساء الريفيات على وجه الخصوص إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو استخدامها. ويرتبط ذلك ارتباطًا وثيقًا بالاختلافات بين الجنسين في الوصول إلى البنى التحتية الأخرى، ولا سيما الكهرباء. ويرتبط الوصول إلى الكهرباء بنوع الجنس، مع وجود فرص مختلفة متاحة للرجال والنساء لتحديد كيفية توصيل الكهرباء والجهة التي تستفيد من استخدامها.121 ويترتب على الافتقار إلى الطاقة على مستوى الأسرة آثار سلبية واسعة النطاق على رفاه المرأة في ما يتعلق بالصحة، واستخدام الوقت والتوظيف، والوصول إلى المعلومات والخدمات والتكنولوجيات.122

استخدام شبكة الإنترنت

ارتفع استخدام شبكة الإنترنت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع العدد التقديري للأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت من 2.4 مليارات شخص في عام 2011،123 إلى 5.3 مليارات شخص في عام 2022.124 وفي عام 2022، استخدمت نسبة 63 في المائة من النساء شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم، مقارنة بـنسبة 69 في المائة من الرجال (الشكل 3-14).125 وزادت معدلات انتشار شبكة الإنترنت في صفوف الرجال والنساء في السنوات الأخيرة، وتقلصت الفجوة بين الجنسين من حيث نسبة وصول الرجال إلى شبكة الإنترنت.

الشكل 3-14 الوصول إلى شبكة الإنترنت يواصل ارتفاعه لكل من الرجال والنساء، بينما تقلصت الفجوة بين الجنسين في هذا المجال

معدل انتشار شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم
lorep ipsum
المصدر: International Telecommunication Union (various years). Measuring Digital Development: Facts and figures various years. Geneva, Switzerland. https://tinyurl.com/2yexx6wy

ويوجد في أفريقيا أكبر فجوة بين الجنسين في استخدام شبكة الإنترنت: إذ كانت نسبة النساء اللواتي استخدمن شبكة الإنترنت أقل بنسبة 25 في المائة من الرجال في عام 2022 (الشكل 3-15)، وظلت الفجوة ثابتة منذ عام 2019. وتزداد معدلات انتشار شبكة الإنترنت لكلّ من الرجال والنساء مع زيادة الدخل وهي أعلى بكثير في المناطق الحضرية منها في المناطق الريفية.123

الشكل 3-15 الفجوات بين الجنسين في استخدام شبكة الإنترنت تتقلّص في جميع الأقاليم، لكنها لا تزال مرتفعة بشكل خاص في أفريقيا

الفجوة بين الجنسين في استخدام شبكة الإنترنت، بحسب الإقليم
lorep ipsum
المصدر: International Telecommunication Union (various years). Measuring Digital Development: Facts and figures various years. Geneva, Switzerland. https://tinyurl.com/2yexx6wy

حيازة الهواتف المحمولة

شكلت الهواتف المحمولة الغالبية العظمى من اتصالات النطاق العريض في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2022 وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.126 وتُشير البيانات المتعلقة بحيازة الهواتف المحمولة127 التي تمّ جمعها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المنخفضة إلى المتوسط الدخل منذ عام 2017 من قبل النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة إلى أنّ معدلات حيازة الهواتف المحمولة ظلت مستقرة نسبيًا من 2017 إلى 2021 لكلّ من النساء والرجال، وإلى أن الفجوة بين الجنسين في حيازة الهواتف المحمولة، في حين تقلصت تدريجيًا بمرور الوقت، بلغت 7 في المائة في عام 2021، أي أنّ ما يعادل 372 مليون امرأة ما يزلن دون هاتف محمول.128

وتختلف الفجوة بين الجنسين في حيازة الهواتف المحمولة من منطقة إلى أخرى. وفي عام 2020، كان لدى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المنخفصة إلى المتوسط الدخل في جنوب آسيا أكبر فجوة بين الجنسين، حيث يقل احتمال امتلاك النساء للهواتف المحمولة بنسبة 19 في المائة مقارنة بالرجال، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (13 في المائة) والشرق الأدنى وشمال أفريقيا (9 في المائة).128 وعلى العكس من ذلك، تمتلك نسبة أعلى من النساء هواتف محمولة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المنخفصة إلى المتوسط الدخل في أوروبا وآسيا الوسطى.128

ويقلّ احتمال حيازة المرأة الريفية للهواتف المحمولة مقارنة بالرجل في المناطق الريفية، وفقًا لبيانات مستمدة من دراسة استقصائية للمستهلكين أجراها النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة في عام 2021.129 ومن بين البلدان العشرة التي شملتها الدراسة الاستقصائية (الشكل 3-16)، توجد في باكستان أكبر فجوة بين الجنسين في ملكية الهواتف المحمولة في المناطق الريفية (35 في المائة)، بينما الفجوة هي الأصغر في المكسيك (2 في المائة فقط).

الشكل 3-16 احتمال حيازة المرأة للهاتف المحمول يقلّ بالمقارنة مع الرجل في المناطق الريفية

النسبة المئوية للنساء والرجال من السكان البالغين الذين يملكون هواتف محمولة (2021)
lorep ipsum
ملاحظة: يتمّ التعبير عن الفجوة بين الجنسين كنسبة مئوية من ملكية الهواتف المحمولة لدى الذكور.
المصدر: بيانات من النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة، 2022، تحليل أجرته منظمة الأغذية والزراعة.

استخدام الإنترنت المحمول

تمتعت في عام 2021 نسبة 60 في المائة من النساء في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المنخفصة إلى المتوسط الدخل بإمكانية الوصول إلى الإنترنت المحمول، مقارنة بنسبة 44 في المائة في عام 2017 (الشكل 3-17).128 ومع ذلك، ازداد استخدام النساء للإنترنت المحمول بوتيرة أبطأ مقارنة بالرجال منذ ظهور جائحة كوفيد-19 في ديسمبر / كانون الأول 2019. والفجوة بين الجنسين هي الأعلى في جنوب آسيا (44 في المائة)، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (37 في المائة)، والأدنى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (1 في المائة) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (2 في المائة).

الشكل 3-17 زاد الوصول إلى الإنترنت المحمول بشكل كبير بالنسبة إلى كلّ من النساء والرجال في السنوات الأخيرة، لكن الفجوة بين الجنسين بدأت في الاتساع مرة أخرى

النسبة المئوية للنساء والرجال الذين يستخدمون شبكة الإنترنت على الأجهزة المحمولة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
lorep ipsum
المصدر: Global System for Mobile Communications Association. 2022. The Mobile Gender Gap Report 2022. London, GSMA. https://www.gsma.com/r/wp-content/uploads/2022/06/The-Mobile-Gender-Gap-Report-2022.pdf

وتُعدّ الفجوات بين الجنسين في استخدام الإنترنت المحمول في المناطق الريفية أكبر من الفجوات بين الجنسين في حيازة الهاتف المحمول في البلدان العشرة التي شملتها الدراسة الاستقصائية الخاصة بالنظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة (الشكل 3-18). ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى أنّ سكان الريف، ولا سيما النساء منهم، هم أقل معرفة بالإنترنت المحمول من نظرائهم في المناطق الحضرية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وحتى عندما يكون السكان في المناطق الريفية على علم بوجود الإنترنت المحمول، هناك مجموعة من العوائق التي تمنع استخدامها، بما في ذلك انخفاض مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة والافتقار إلى المهارات الرقمية. وتميل هذه الحواجز إلى التأثير بشكل غير متناسب على النساء وسكان الريف بسبب التفاوتات الهيكلية والمعايير الاجتماعية التي غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض مستويات التعليم والدخل لدى المرأة الريفية.128 وعلاوة على ذلك، يقل احتمال وصول الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو النائية أو الذين لا يحصلون على الكهرباء إلى شبكة النطاق العريض المتنقل مقارنة بأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية. ومن بين سكان الريف في البلدان التي شملتها العيّنة، تسجّل في بنغلاديش وباكستان أعلى الفجوات بين الجنسين في استخدام الإنترنت المحمول (55 في المائة)، بينما سجلت المكسيك الفجوة الأدنى في هذا المجال (12 في المائة).

الشكل 3-18 الفجوة بين الجنسين في استخدام شبكة الإنترنت المحمول لدى سكان الريف أكبر من الفجوة بينهما في حيازة الهاتف المحمول (2021)

lorep ipsum
المصدر: بيانات من النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة، 2022، تحليل أجرته منظمة الأغذية والزراعة.

الإدماج المالي

يؤدي الوصول إلى الخدمات المالية، مثل المدخرات والائتمانات والتأمين والمدفوعات، إلى زيادة قدرة الأفراد على البحث عن الفرص الاقتصادية وزيادة الدخل وادخار الأصول وتجميعها، وبناء القدرة على الصمود والأمن الاقتصادي. وهو يساعد أيضًا على التخفيف من وطأة الأعراف الاجتماعية التمييزية (انظر الفصل 6).

وعلى الصعيد العالمي، لا تزال الفجوات بين الجنسين في حيازة الحسابات المصرفية قائمة ولكنها آخذة في التقلص. وفي الاقتصادات النامية، تقلصت الفجوة بين الجنسين في حيازة الحسابات المصرفية إلى 6 نقاط مئوية في عام 2021 بعد أن ظلّت لسنوات عديدة عند حوالي 9 نقاط مئوية (74 في المائة من الرجال مقابل 68 في المائة من النساء).131 وتساعد الحسابات المالية المتاحة على الهواتف المحمولة على سد الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الخدمات المالية.130

وتشمل القيود الرئيسية أمام إمكانية وصول المرأة إلى المنتجات والخدمات المالية نقص الموارد (مثل الدخل أو الأصول) والمعايير والسياسات الاجتماعية التمييزية.132 كما يقلّ احتمال حصول النساء على وثائق الهوية المطلوبة لفتح حساب مصرفي.133، 134، 135 ويكون معدل طلب النساء للتأمين أقلّ من معدل طلب الرجال له، وعادة ما تحصل النساء على تغطية تأمينية أقل قيمة136، 137، 138 تكون مرتبطة بانعدام الثقة، وانخفاض الإلمام بالشؤون المالية، والتعرض الجنساني إلى مخاطر محددة.139، 140

وتوفر رقمنة الخدمات المالية طرقًا مبتكرة لضمان الإدماج المالي الهادف. ويمكن معالجة الحواجز الجنسانية، مثل محدودية تنقل المرأة أو عدم ثقتها في المؤسسات الرسمية، من خلال استخدام الأدوات الرقمية المتاحة في المنزل لتحسين الاستقلال والخصوصية على الصعيد المالي للمرأة.141 وسهلت الخدمات المالية المتاحة على الهواتف المحمولة التغييرات في السلوك المالي للمرأة وزادت من استقلاليتها المالية، ما ساهم في تمكينها على المستوى الاقتصادي.142، 143، 144 وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة مقارنة بين بلدان في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أنّ اعتماد الخدمات المالية المتاحة على الهواتف المحمولة قد أثر تأثيرًا إيجابيًا على التمكين الاقتصادي للمرأة في ما يتعلق بالمدخرات وتخطيط الميزانية.145 وبالمثل، أظهرت دراسة أُجريت في كينيا أنّ الوصول إلى نظام تحويل الأموال عبر الهاتف المحمولM-pesa الذي وُضع في كينيا قد انتشل أكثر من 000 100 أسرة من الفقر، مع تأثير أكبر على الأسر التي تُعيلها النساء مقارنة بالأسر التي يُعيلها الرجال. وقد ساعد أيضًا حوالي 000 185 امرأة على الدخول في قطاع الأعمال التجارية وقلّل من حاجتهنّ إلى وظائف متعددة بدوام جزئي.

على الصعيد العالمي، لا تزال الفجوات بين الجنسين على صعيد امتلاك حسابات مصرفية قائمة ولكنها آخذة في التناقص.

ومع ذلك، ما زالت المرأة تتخلف عن نظرائها من الرجال في الوصول إلى الحسابات المالية المتاحة على الهاتف المحمول واستخدام المدفوعات الرقمية في ما بين أصحاب الحسابات. وفي عام 2021، بلغت نسبة النساء اللواتي يملكن حسابًا نقديًا عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم 8 في المائة، مقابل 12 في المائة من الرجال. وتُوجد أعلى نسبة من مستخدمي الحسابات المالية المتاحة على الهاتف المحمول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع)، حيث يملك 30 في المائة من النساء و36 في المائة من الرجال حسابات مالية عبر الهاتف المحمول.

محور التركيز 3-4 الحماية الاجتماعية

تتيح الحماية الاجتماعية إمكانات كبيرة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل أوجه عدم المساواة بين الجنسين، لا سيما تلك المتعلقة بتنمية رأس المال البشري والوصول إلى المداخيل والأصول والتحكم فيهاi (انظر أيضًا الفصل 6).

وتُعدّ الحماية الاجتماعية أداة رئيسية لإدارة المخاطر بالنسبة إلى النساء والرجال في المناطق الريفية. وتُعتبر برامج الحماية الاجتماعية فعالة للغاية في تحسين رفاه الأسرة عبر تحقيق عدد من الأبعاد، بما في ذلك التخفيف من الحرمان والمساعدة على تجنبه، وتحسين سبل العيش والقدرات الإنتاجية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمساواة.ii، iii ومع ذلك، قد تُركّز هذه البرامج بدرجات مختلفة على نوع الجنس. وهي لا تعالج بشكل كبير الأسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين، مثل المعايير وموازين القوى.iv

وعلى الصعيد العالمي، تبلغ نسبة النساء اللاتي بلغن سنّ العمل والمشمولات قانونيًا بالتشريعات القائمة التي تتضمّن نظم الحماية الاجتماعية الشاملة 26.5 في المائة، مقارنة بنسبة 34.3 في المائة من الرجال.v ويُعزى انخفاض نسبة التغطية القانونية لدى النساء إلى حدّ كبير إلى ارتفاع مستويات العمل غير النظامي في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، فضلًا عن انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة ونوع العمل الذي تقوم به.v وتُسهم نسبة كبيرة من النساء الريفيات في الأسر المعيشية الزراعية في العمل غير المأجور وغير المعترف به في المؤسسات الأسرية، كما هو موضّح في الفصل 2. وإذا لم تكن لدى المرأة أرض مسجلة باسمها - وهو أمر شائع في العديد من البلدان - قد يتم استبعادها من برامج التأمين الاجتماعي القائمة الخاصة بالمزارعين.vi

وقد تواجه المرأة في المناطق الريفية حواجز في الوصول إلى التحويلات النقدية أو استحقاقات العمل في القطاع العام بسبب ضيق الوقت أو الفقر أو القيود أو المعايير التي تؤدي إلى التمييز والتهميش أو تحدّ من وصولها إلى الخدمات، بما في ذلك وسائل النقل.vii ويمكن أن يكون لكل جانب من جوانب برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الجهات المستهدفة والمشروطية وآليات الدفع والتحويل، آثار على موازين القوى بين الجنسين، والمساواة وتمكين المرأة ورفاهها.viii ويمكن أن تؤثر المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية أيضًا على حدوث العنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي (انظر الإطار 3-5).

الجهة المستهدفة ونوع جنسها

غالبًا ما تكون المرأة هي الجهة المستفيدة التي تتوجه إليها برامج الحماية الاجتماعية، إمّا بصفتها ربة أسرة تواجه مخاطر خاصة بنوع الجنس (مثل النساء الحوامل والمرضعات)، وإمّا بصفتها أمًّا ومقدمة للرعاية. وتُبرّر مسؤولية تقديم الرعاية التي تضطلع بها المرأة الممارسة المتمثلة في تقديم النقد مباشرة إلى النساء في برامج التحويلات النقدية المشروطة في أمريكا اللاتينية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.iii، ix، x، xi ولكنّ هذا النهج قد يعزز القوالب النمطية الجنسانية التقليدية التي تُسند المزيد من مسؤوليات الرعاية إلى المرأة، ويمكن أن يُؤدي أيضًا إلى مفاقمة أعباء العمل التي تتحملها المرأة.xi وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات القليلة الرامية إلى اختبار أهمية نوع جنس الجهة المستفيدة، اختلافات ضئيلة أو معدومة في الآثار المترتبة على رفاه الأسرة سواء تمّ منح الأموال للنساء أو للرجال.xii، xiii، xiv، xv ولا يضمن استهداف المرأة تمكينها وتحسين المساواة بين الجنسين.xvi وقد تظل المرأة تواجه قيودًا على التحكم في استخدام الأموال إذا كانت قوتها وسلطتها التفاوضية ضعيفة، أو ثقتها بنفسها محدودة، أو لديها نقص في المعارف المالية والوظيفية.xvi، xvii، xviii

المشروطية

عادة ما تكون المرأة مسؤولة عن استيفاء الشروط التي تفرضها بعض برامج الحماية الاجتماعية من أجل الحصول على المستحقات، مثل اصطحاب الأطفال لفحوصات صحية منتظمة وحضور دورات تدريبية بشأن التغذية، بسبب دورها كأم أو كمعيلة رئيسية.xi وفي حين أنّ الأدلة تكشف عادة عن تأثير إيجابي للتحويلات النقدية المشروطة على رفاه الأسرة المعيشية والأطفال، فإنّ فرض شروط لتلقي الاستحقاقات قد تكون له آثار غير مقصودة مثل زيادة الفقر لدى النساء، وإدامة الصورة النمطية التي تُفيد بأنّ الأعمال المنزلية والرعاية غير المدفوعة الأجر هي من مسؤوليات المرأة، ومعاقبة المستفيدين المحتملين إذا فقدوا إمكانية الوصول إلى المستحقات بسبب عدم الامتثال للمتطلبات، أو تجاهل احتياجات المرأة تمامًا.xix، xx، xxi

شروط التسجيل وتسليم المستحقات

قد تُواجه المرأة حواجز تحول دون تسجيلها في برامج الحماية الاجتماعية إذا كانت الإجراءات المستخدمة لتحديد المستفيدين المحتملين من البرامج وتسجيلهم لا تراعي نوع الجنس. ويمكن أن تحدّ آليات التسجيل والدفع التي تتطلب من المتقدمين السفر بعيدًا عن منازلهم من إمكانية وصول المرأة إلى هذه البرامج بسبب التكاليف التي تفرضها من حيث الوقت والمال. وتشمل العقبات الأخرى شرط تقديم مستندات الهوية التي تفتقر إليها النساء بشكل غير متناسب، وتوفير معلومات مكتوبة عن عمليات الاستهداف والتسجيل التي تتطلب مستوى من الإلمام بالقراءة والكتابة أعلى مما تملكه معظم النساء أو قيودًا أخرى متعلقة بالقواعد الثقافية.xi وفي حين أنّ المدفوعات الإلكترونية قد تُشكّل آلية فعالة لزيادة الإدماج المالي للمرأة، فإنّ التوسع في آليات تقديم الحماية الاجتماعية الرقمية قد يؤدي أيضًا إلى استبعاد النساء الريفيات بشكل غير متناسب، حيث يقل احتمال امتلاكهنّ لهواتف محمولة مقارنة بنظرائهنّ من الرجال،xxii كما تمت مناقشته أيضًا في هذا الفصل.

التدخلات النقدية الإضافية / التكميلية وخدمات التوريد

كان هناك تركيز متزايد على الجمع بين تدخلات الحماية الاجتماعية والخدمات أو الموارد أو الأنشطة التكميلية في السنوات الأخيرة. وغالبًا ما يُشار إلى هذه البرامج ببرامج الإدماج الاقتصادي المتعددة الجوانب.xxiii ويُعدّ التركيز على نوع الجنس أمرًا شائعًا للغاية في برامج الإدماج الاقتصادي: فقد أعطت 88 في المائة من أكثر من 200 برنامج استطلعها البنك الدولي الأولوية للمُشارِكات الإناث وركز أغلبها على سُبل العيش في المناطق الريفية.xxiii

وتتضمن برامج الإدماج الاقتصادي مجموعة متنوعة من الأساليب. ويمكن استخدام برامج «النقد الإضافي» - التي تُكمّل التحويلات النقدية بتدخلات أخرى - لتعزيز جوانب أخرى من الرفاه مثل الصحة أو التغذية أو الصحة الإنجابية.xxiv ويمكن أن تشمل العديد من العناصر المختلفة، مثل التواصل لتغيير السلوك، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية أو التأمين الصحي أو الإدماج المالي أو الدعم النفسي والاجتماعي.

ويمكن أن يُسهم تطبيق نهج مراعٍ للفوارق الجنسانية عند ربط الحماية الاجتماعية بالخدمات الأخرى في تحسين المساواة بين الجنسين. ويمكن ربط التحويلات ببرامج التدريب على اكتساب المهارات ودعم رعاية الأطفال لتحسين إمكانية توظيف المرأة، أو بالخدمات التي تزيد من قدرة المرأة على الإنتاج الزراعي وتوليد الدخل والتي تدعم تطوير الشركات وتنويع سبل العيش.xi وعلى سبيل المثال، ينصّ برنامجان من أكبر برامج الأشغال العامة في العالم، وهما برنامج شبكة الأمان الإنتاجية في إثيوبيا وخطة غاندي الوطنية لضمان الرعاية الريفية في الهند، على توفير مرافق لحضانة الأطفال الصغار للنساء المشاركات في هذه البرامج.i

وفي حين أنّ هناك إقرارًا سائدًا بأنّ عمليات تحويل الموارد وحدها لا تكفي في كثير من الأحيان لتمكين المرأة، إلّا أنّه من غير المفهوم بشكل جيّد ما هي العناصر التكميلية التي يمكن أن تقود بشكل فعال إلى تمكين المرأة وإلى التغيير التحويلي.xxv وهناك العديد من الأمثلة على التأثيرات الإيجابية لبرامج الإدماج الاقتصادي المتعددة الجوانب على دخل المرأة ومدخراتها والأصول التي تملكها و / أو رفاهها النفسي والاجتماعي.xxvi، xxvii، xxviii وقد تكون البرامج المتعددة الجوانب معقدة للغاية ومصممة للاستجابة إلى سياقات محددة، مما يجعل توسيع نطاقها أكثر صعوبة مقارنة ببرامج الحماية الاجتماعية التقليدية.

الملاحظات:
  1. Holmes, R. & Jones, N. 2013. Gender and social protection in the developing world: Beyond mothers and safety nets. London, Bloomsbury Publishing.
  2. Beegle, K., Coudouel, A. & Monsalve, E. 2018. Realizing the full potential of social safety nets in Africa. Africa Development Forum series. Washington, DC, World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-1164-7.
  3. Davis, B., Handa, S., Hypher, N., Rossi, N.W., Winters, P. & Yablonski, J. 2016. From evidence to action: The story of cash transfers and impact evaluation in sub Saharan Africa. Oxford University Press.
  4. Jones, N. 2021. Gender and social protection. In: E. Schüring & M. Loewe, eds. Handbook on social protection systems. Elgar Handbooks in Social Policy and Welfare. Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781839109119
  5. ILO. 2021. World Social Protection Report 2020–22: Social protection at the crossroads in pursuit of a better future. Geneva, Switzerland.
  6. FAO. 2022. Improving social protection for rural populations in Europe and Central Asia – Priorities for FAO. Budapest. https://doi.org/10.4060/cc1925en
  7. FAO. 2018. FAO Technical Guide 1 – Introduction to gender-sensitive social protection programming to combat rural poverty: Why is it important and what does it mean? Rome. https://www.fao.org/3/CA2026EN/ca2026en.pdf
  8. Peterman, A., Kumar, N., Pereira, A. & Gilligan, D.O. 2019. Towards gender equality: A review of evidence on social safety nets in Africa. IFPRI Discussion Paper 1903. Washington, DC, IFPRI. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133551
  9. Bonilla, J., Zarzur, R.C., Handa, S., Nowlin, C., Peterman, A., Ring, H., Seidenfeld, D. & Team, Z.C.G.P.E. 2017. Cash for women’s empowerment? A mixed-methods evaluation of the Government of Zambia’s child grant program. World Development, 95: 55–72.
  10. de la O Campos, A.P. 2015. Empowering rural women through social protection. Rural Transformations – Technical Papers Series #2. Rome, FAO. https://www.fao.org/3/i4696e/i4696e.pdf
  11. FAO. 2018. FAO Technical Guide 2 – Integrating gender into the design of cash transfer and public works programme. Rome. https://www.fao.org/3/ca2038en/CA2038EN.pdf
  12. Akresh, R., De Walque, D. & Kazianga, H. 2016. Evidence from a randomized evaluation of the household welfare impacts of conditional and unconditional cash transfers given to mothers or fathers. World Bank Policy Research Working Paper 7730. Washington, DC, World Bank.
  13. Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B.A. & Sverdlin-Lisker, D. 2022. Social protection in the developing world. Working paper. https://tinyurl.com/2cz424hf
  14. Benhassine, N., Devoto, F., Duflo, E., Dupas, P. & Pouliquen, V. 2015. Turning a shove into a nudge? A” labeled cash transfer” for education. American Economic Journal: Economic Policy, 7(3): 86–125.
  15. Haushofer, J. & Shapiro, J. 2016. The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor: Experimental evidence from Kenya. The Quarterly Journal of Economics, 131(4): 1973–2042. https://doi.org/10.1093/qje/qjw025
  16. Handa, S., Peterman, A., Davis, B. & Stampini, M. 2009. Opening up Pandora’s box: The effect of gender targeting and conditionality on household spending behavior in Mexico’s Progresa program. World Development, 37(6): 1129–1142.
  17. Camilletti, E. 2021. Social protection and its effects on gender equality: A literature review. Innocenti Working Papers. Firenze, Italy, UNICEF Innocenti Research Centre. https://www.un-ilibrary.org/content/papers/10.18356/25206796-2020-16
  18. Yoong, J., Rabinovich, L. & Diepeveen, S. 2012. The impact of economic resource transfers to women versus men: A systematic review. Technical Report. London, EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University of London.
  19. Jenson, J. 2009. Lost in translation: The social investment perspective and gender equality. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 16(4): 446–483. https://doi.org/10.1093/sp/jxp019
  20. Peterman, A., Kumar, N., Pereira, A. & Gilligan, D.O. 2019. Towards gender equality: A review of evidence on social safety nets in Africa. IFPRI Discussion Paper 01903. Washington, DC, IFPRI.
  21. Soares, F.V. & Silva, E. 2010. Conditional cash transfer programmes and gender vulnerabilities in Latin America: Case studies from Brazil, Chile and Colombia. London, Overseas Development Institute.
  22. Klugman, J., Kellison, E. & Ortiz, E. 2021. Mobile phone technologies as an opportunity for women’s financial inclusion: What does the evidence say? In: E. Lechman, ed. Technology and women’s empowerment. Abingdon, UK, Taylor & Francis.
  23. Andrews, C., de Montesquiou, A., Sánchez, I.A., Dutta, P.V., Samaranayake, S., Heisey, J., Clay, T. & Chaudhary, S. 2021. The State of Economic Inclusion Report 2021: The potential to scale. Washington, DC, World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34917-
  24. Carter, B., Roelen, K., Enfield, S. & Avis, W. 2019. Social protection topic guide, revised edition. K4D Emerging Issues Report. Brighton, UK, Institute of Development Studies.
  25. Chang, W., Diaz-Martin, L., Gopalan, A., Guarnieri, E., Jayachandran, S. & Walsh, C. 2020. What works to enhance women’s agency: Cross-cutting lessons from experimental and quasi-experimental studies. J-PAL Working Paper.
  26. Bossuroy, T., Goldstein, M., Karimou, B., Karlan, D., Kazianga, H., Parienté, W., Premand, P. et al. 2022. Tackling psychosocial and capital constraints to alleviate poverty. Nature, 605: 291–297. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04647-8
  27. Karimli, L., Bose, B. & Kagotho, N. 2020. Integrated graduation program and its effect on women and household economic well-being: Findings from a randomised controlled trial in Burkina Faso. The Journal of Development Studies, 56(7): 1277–1294. https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1677887
  28. Bedoya, G., Coville, A., Haushofer, J., Isaqzadeh, M. & Shapiro, J.P. 2019. No household left behind: Afghanistan targeting the ultra poor impact evaluation. Policy Research Working Paper No. WPS 8877. Washington, DC, World Bank. https://tinyurl.com/2xzglljn

الإطار 3-5 التحويلات النقدية والعنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي

يمكن أن يؤثر تقديم التحويلات النقدية مباشرة إلى المستفيدين، بوصفه شكلًا شائعًا من أشكال الحماية الاجتماعية، على العنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي من خلال ثلاث طرق: (1) الأمن الاقتصادي والراحة النفسية؛ (2) والنزاعات الأسرية؛ (3) وتمكين المرأة.i

ويمكن أن يؤدي تحسين الأمن الاقتصادي والراحة النفسية إلى تقليل الإجهاد المرتبط بالفقر وبالتالي العنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي توفر النقد إلى زيادة العنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي إذا تمّ إنفاق المال على السلع المغرية مثل الكحول والتبغ أو إذا اختلف الزوجان بشأن كيفية إنفاق المال. ويعتمد تأثير توفر المال على تمكين المرأة والعنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي على استجابة هذا الشريك للتغييرات في موازين القوى السائدة في العلاقة. ويمكن أن يقلل المال من العنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي إذا تقبّل الرجال حصول زوجاتهم على التمكين ورفعوا شأن التقدير الذي يحظين به. ومع ذلك، إذا شعر الرجال بالتهديد، فقد يُمارسون المزيد من العنف للحفاظ على وضع القوة في العلاقة.

وتظهر معظم الأدلة أنّ التحويلات النقدية إمّا تقلل من العنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي وإمّا لا تؤثر عليه في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم تسجيل بعض الزيادات في العنف الذي يُمارسه الشريك العاطفي المبلغ عنه في بعض المجموعات الفرعية.ii وأفادت أربعة من أصل خمسة برامج تابعة لشبكات الأمان الاجتماعي التي تمت دراستها في أفريقيا عن انخفاض معدلات حدوث العنف الذي يمارسه الشريك العاطفي وكثافته (تواتره).iii وفي بنغلاديش، تعرضت النساء اللاتي تلقين النقود أو الأغذية مع حملة تواصل لتغيير السلوك التغذوي لمستوى أقل من العنف الجسدي الذي يُمارسه الشريك العاطفي.iv وخفضت الأموال أو القسائم أو الأغذية المقدمة للأسر ذات الدخل المنخفض في شمال إكوادور من العنف الجسدي والجنسي الذي يمارسه الشريك العاطفي ومن سلوكيات السيطرة من خلال زيادة الراحة النفسية للمرأة وثقتها بنفسها وقدرتها على اتخاذ القرارات.ii، v، vi

وفي برنامج التحويلات النقدية المشروطة Oportunidades / Prospera في المكسيك، تعرضت المستفيدات لعنف جسدي أقل ولكنهن تلقين المزيد من التهديدات بالعنف على المدى المتوسط.vii ومع أنّ هذه الآثار لم تكن طويلة الأمد، إلا أنّ الإصلاحات القانونية المتعلقة بالطلاق ساعدت النساء على إنهاء العلاقات العنيفة، لا سيما بين أولئك اللاتي استفدن من برنامج Oportunidades.viii، ix وقد يؤدي هيكل الأسرة المعيشية ووضع الفرد داخلها إلى التخفيف من آثار البرامج النقدية على تحقيق المساواة بين الجنسين. وأدى تنفيذ البرنامج الوطني للتحويلات النقدية في مالي إلى الحدّ من تجارب العنف النفسي والجسدي الذي يُمارسه الشريك العاطفي، وسلوكيات السيطرة في الأسر المعيشية المتعددة الزوجات، ولكن كان له تأثير محدود في الأسر المعيشية الأحادية الزواج.x وكانت الآثار قوية بشكل خاص بالنسبة للزوجة الثانية والزوجات اللاحقات لها، واللاتي تعرضن لأعلى معدلات العنف في غياب التدخلات. وقللت المشاركة في البرنامج من التوتر والقلق لدى الذكور في الأسر المعيشية المستفيدة، مما أدى إلى انخفاض عدد النزاعات المبلغ عنها.x وقلل البرنامج الرائد الذي نفذته غانا بعنوان «سبل العيش لمكافحة الفقر» من تجارب العنف الجسدي والجنسي والنفسي بين النساء في الأسر المعيشية الأحادية الزواج، ولكن ليس في الأسر المعيشية المتعددة الزوجات.xi وكانت زيادة الأمن الاقتصادي وتمكين المرأة من الآليات المهمة التي ساهمت في تحقيق هذه الآثار. وقلل البرنامج من النزاعات والعنف، إذ أفادت النساء في الأسر المعيشية المتعددة الزوجات وغير المتعددة الزوجات أنهنّ لم يحتجن إلى طلب المال من أزواجهن أو الاعتماد عليهم كما يحدث عادة، ما ساهم في التخفيف من حدة التوترات الأسرية المحتملة.

الملاحظات:
  1. Buller, A.M., Peterman, A., Ranganathan, M., Bleile, A., Hidrobo, M. & Heise, L. 2018. A mixed-method review of cash transfers and intimate partner violence in low- and middle-income countries. The World Bank Research Observer, 33(2): 218–258. https://doi.org/10.1093/wbro/lky002
  2. Baranov, V., Cameron, L., Contreras Suarez, D. & Thibout, C. 2021. Theoretical underpinnings and meta-analysis of the effects of cash transfers on intimate partner violence in low-and middle-income countries. The Journal of Development Studies, 57(1): 1–25.
  3. Peterman, A., Kumar, N., Pereira, A. & Gilligan, D.O. 2019. Towards gender equality: A review of evidence on social safety nets in Africa. IFPRI Discussion Paper 1903. Washington, DC, IFPRI. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133551
  4. Roy, S., Hidrobo, M., Hoddinott, J. & Ahmed, A. 2019. Transfers, behavior change communication, and intimate partner violence: Postprogram evidence from rural Bangladesh. The Review of Economics and Statistics, 101(5): 865–877. https://doi.org/10.1162/rest_a_00791
  5. Hidrobo, M., Peterman, A. & Heise, L. 2016. The effect of cash, vouchers, and food transfers on intimate partner violence: Evidence from a randomized experiment in northern Ecuador. American Economic Journal: Applied Economics, 8(3): 284–303. https://doi.org/10.1257/app.20150048
  6. Buller, A.M., Hidrobo, M., Peterman, A. & Heise, L. 2016. The way to a man’s heart is through his stomach?: a mixed methods study on causal mechanisms through which cash and in-kind food transfers decreased intimate partner violence. BMC public health16: 1-13
  7. Bobonis, G.J., González-Brenes, M. & Castro, R. 2013. Public transfers and domestic violence: The roles of private information and spousal control. American Economic Journal: Economic Policy, 5(1): 179–205. https://doi.org/10.1257/pol.5.1.179
  8. Bobonis, G.J., Castro, R. & Morales, J.S. 2015. Conditional cash transfers for women and spousal violence: evidence of the long-term relationship from the Oportunidades Program in rural Mexico. IDB Working Paper Series No. IDB-WP-632. Washington, DC, Inter-American Development Bank. https://doi.org/10.18235/0000201
  9. Bobonis, G.J., Castro, R. & Morales, J.S. 2020. Legal reforms, conditional cash transfers, and intimate partner violence: Evidence from Mexico. Toronto, Canada, University of Toronto, Department of Economics.
  10. Heath, R., Hidrobo, M. & Roy, S. 2020. Cash transfers, polygamy, and intimate partner violence: Experimental evidence from Mali. Journal of Development Economics143: 102410.
  11. Peterman, A., Valli, E. & Palermo, T. 2022. Government antipoverty programming and intimate partner violence in Ghana. Economic Development and Cultural Change, 70(2): 529–566. https://doi.org/10.1086/713767
  12. Barrington, C., Peterman, A., Akaligaung, A.J., Palermo, T., de Milliano, M. & Aborigo, R.A. 2022. ‘Poverty can break a home’: Exploring mechanisms linking cash plus programming and intimate partner violence in Ghana. Social Science & Medicine, 292: 114521. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114521