تعتبر معالجة الفجوات في إنتاجية النساء والتي لا تشكّل إلا أحد مجالات عدم المساواة بين الجنسين - والتي يتناولها الفصلان 2 و3 بالنقاش- غير كافية لتحقيق تغيير هادف ودائم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في النظم الزراعية والغذائية. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تم إيلاء اهتمام متزايد لأهمية معالجة القيود الهيكلية الناتجة عن الأعراف الاجتماعية التمييزية والسياسات والقوانين التي لا تراعي منظور المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية. وقد أدى ذلك بشكل ملحّ أكثر إلى تصميم مشاريع تهدف إلى زيادة تمكين المرأة وقياس أثر التدخلات على صعيدي القدرة على التصرف (الوكالة) والتمكين. إن العمل كالمعتاد ليس كافيًا: إذ تبرز الحاجة إلى نُهج تحويلية مراعية للمساواة بين الجنسين من أجل معالجة السياق الاجتماعي والاقتصادي الأوسع الذي يشهد حدوث المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويشمل ذلك القيود التي تؤثر على مشاركة النساء والفتيات وتطلعاتهن في النظم الزراعية والغذائية.1
ويحدد إطار النظام الغذائي الجنساني الوارد في الفصل الأول أربعة مجالات لعدم المساواة بين الجنسين تعمل كقيود على تمكين المرأة. وهي: (1) قدرة النساء على التصرف؛ (2) والأعراف الاجتماعية الجنسانية؛ (3) والسياسات والحوكمة؛ (4) والوصول إلى الموارد والتحكم فيها. وتتفاوت المجالات الأربعة في مدى كونها نظامية أو غير نظامية وما إذا كانت تقيّد النساء على المستوى الفردي أو على مستوى النظام. وتتفاعل القدرة على التصرف والأعراف والسياسات والوصول إلى الموارد وتتأثر بالمحاور المتداخلة التي يمثلها التمايز الاجتماعي والتمييز والاستبعاد. ونظرًا إلى الترابط بينها، فإن فوائد تحسين أحد المجالات تتوقف على تحقيق التغيير في المجالات الثلاثة الأخرى. ويتناول الفصل 3 الوصول إلى الأصول والتحكم بالموارد. ويبحث هذا الفصل في المجالات الثلاثة الأولى.
وتعني معالجة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء التعامل مع الأعراف الاجتماعية التقييدية والأدوار الصارمة للجنسين التي تؤثر على كيفية مشاركة النساء في النظم الزراعية والغذائية. وبغية القيام بذلك بشكل فعّال، لا بدّ من أن يشارك الرجال والفتيان وقادة المجتمع في العمليات التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين. وفي حين تتوفر الكثير من الأدلة على أهمية القيام بذلك وعلى النجاح الذي تم تحقيقه على مستوى المشاريع أو المجتمعات المحلية، من الصعب تحديد التحسينات المجتمعية الواسعة النطاق في مدى التحسن الذي تشهده الأعراف الاجتماعية من أجل تيسير المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي المقابل، يتم تصميم عدد أكبر من السياسات في عدد متزايد من البلدان بحيث تشمل النساء والفتيات. غير أن مدى الأهمية التي توليها هذه السياسات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها هدفًا صريحًا، وبالتالي تنطوي على مسار واضح للتنفيذ، لا يزال أقل وضوحًا.
إن التمكين هو «العملية التي يكتسب من خلالها الأشخاص الذين حرموا من القدرة على اتخاذ خيارات حياتية استراتيجية مثل هذه القدرة».2 ويعني ذلك حدوث تحول أو تغيّر بمرور الزمن.3 ويُترجم تمكين الرجال والنساء إلى رفاه أفضل للجميع. كما أن بإمكانه توليد فوائد اقتصادية واجتماعية قصيرة وطويلة الأجل لصالح الأسر والمجتمعات المحلية والأمم ككل. ويكتسي التمكين أهمية محورية في جدول أعمال التنمية العالمي وتعبّر عنه عدة مقاصد ضمن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وهو: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. وهو يعتبر أيضًا عنصرًا حاسمًا في التغيير التحولي المراعي للمساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية.
ولم يكن التمكين من ضمن الاعتبارات الرئيسية التي تناولها تقرير حالة الأغذية والزراعة 2010-2011،4 حيث ركّز الاهتمام المتعلق بالفجوات بين الجنسين بشكل أكبر على أوجه عدم المساواة على صعيد الوصول إلى الموارد والإنجازات. ولكنّ تمكين النساء أصبح منذ ذلك الحين أحد الأهداف الصريحة لتدخلات النظم الزراعية والغذائية الرامية إلى رفع مستوى الإنتاجية الزراعية أو تحسين تغذية الأسر المعيشية،5 ويتيح ذلك رؤية شاملة أكثر لتحقيق المساواة في النظم الزراعية والغذائية.
ويركّز التمكين على زيادة قدرة الفرد على إجراء خيارات وممارسة الاختيار. وهو يشتمل على ثلاثة مجالات مترابطة هي: (1) الموارد (الوصول إلى الموارد المادية والبشرية والمطالبات المستقبلية بها)؛ (2) والإنجازات (النتائج المتعلقة بالرفاه)؛ (3) والقدرة على التصرف (عملية صنع القرار). وتتمثل القدرة على التصرف في قدرة الأشخاص على تحديد أهدافهم والقيام بخيارات ومن ثم العمل وفقًا لها، ويمكن أن تتخذ القدرة على التصرف أشكالًا متعددة، مثل المساومة أو التفاوض أو المقاومة.2 ويمكن للنساء ممارسة القدرة على التصرف بعدة طرق، بما في ذلك بصفتهن أفرادًا، وبشكل جماعي، وضمن الأسرة، ومن خلال مشاركتهن في الأسواق والسياسة والشبكات النظامية وغير النظامية الأخرى.
وفي سياق النظم الزراعية والغذائية، يتم قياس القدرة على التصرف في كثير من الأحيان على أنها قدرة النساء التي تُبلغن عنها ذاتيًا على المشاركة في عملية صنع القرار ضمن الأسرة المعيشية (على سبيل المثال، استخدام الأراضي الزراعية أو دخل الأسرة المعيشية) كمؤشر على قوتهن التفاوضية.6 ويمكن أن يشكّل التعبير عن الرأي في القرارات ضمن الأسرة بُعدًا ذا مغزى للتمكين لأنه قد يكون مرغوبًا في حد ذاته كما أن بإمكانه تحديد تخصيص الموارد ضمن الأسرة المعيشية.7 ومن منظور النظم الزراعية والغذائية، تسمح القدرة على التصرف أيضًا للنساء بتأدية دور أقوى في حوكمة سلاسل القيمة، وتجنب استبعادهن من المفاوضات والإجراءات الاستراتيجية التي تتيح فرص وصول أكبر إلى الأسواق. ونظرًا إلى الأهمية المركزية للقدرة على التصرف بالنسبة إلى تمكين المرأة، فقد ركّزت مؤشرات، من قبيل مجموعة أدوات مؤشر تمكين المرأة في الزراعة (أنظر الإطار 4-1)، قياساتها بشكل كبير على القدرة على التصرف.8
تعتبر زيادة تمكين المرأة محفوفة بالتحديات بالنظر إلى طبيعتها المعقدة وغير الملموسة والسياسية. ويُعدّ قياس تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمرًا هامًا لأربعة أسباب رئيسية.i إذ بإمكانه أن يدعم تحسين تصميم المشاريع، وأن يلقي الضوء على كيفية مساهمة التدخلات في تحقيق آثار سلبية غير مقصودة، مثل العنف القائم على نوع الجنس. ويمكن لعمليات قياس وتقييم التمكين أن تبني أيضًا المساءلة والمصداقية في المشاريع والسياسات التي تسعى إلى تعزيزه،ii وأخيرًا، يمكن للتمكين أن يتحدى علاقات القوة عبر إدماج مشاركين في القرارات المتعلقة بماهية وكيفية وزمن وهوية من ينبغي عليه قياس التمكين.iii
وأدى تركيز الأدبيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل أكبر على التمكين إلى زيادة الاهتمام بقياس التغييرات التي تطرأ عليه. وتم إطلاق مؤشر تمكين المرأة في الزراعة، الذي يعرض قدرة النساء على التصرف وتمكينهن في قطاع الزراعة، في عام 2012.iv، v وقبل مؤشر تمكين المرأة في الزراعة، لم يكن هناك مقياس يركّز حصريًا على قياس قدرة النساء على التصرف في هذا القطاع.vi وهو يتضمن عشرة مؤشرات عبر خمسة مجالات متساوية الأهمية، هي: (1) القرارات المتعلقة بالإنتاج الزراعي؛ (2) والوصول إلى الموارد الإنتاجية وسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بها؛ (3) والتحكم باستخدام الدخل؛ (4) والدور القيادي في المجتمع المحلي؛ (5) وتخصيص الوقت.
ويتمتع مؤشر تمكين المرأة في الزراعة بالعديد من المزايا. أولًا، يعرض هذا المؤشر المستويات المطلقة للتمكين لدى النساء والرجال على حد سواء في الزراعة وإنجازات النساء مقارنة بالرجال ضمن الأسرة المعيشية نفسها. ثانيًا، يعرض المؤشر الوصول إلى رأس المال الإنتاجي والخدمات المالية، وعضوية المجموعات، واستخدام الوقت، وهو بالتالي يتضمن منظورًا أكثر شمولًا للقدرة على التصرف بالمقارنة مع المؤشرات التي تقيس المشاركة في عملية صنع القرار فقط. ثالثًا، تسمح طبيعة المؤشر القابلة للتفكيك للمستخدمين بتتبع التقدم المحرز في مختلف أبعاد التمكين، بما في ذلك تقييم أوجه التكامل والمقايضات بين المؤشرات.
وجرى تطوير عدد من الصيغ المعدلة انطلاقًا من مؤشر تمكين المرأة في الزراعة، وهي تشمل الصيغة المختصرة من مؤشر تمكين المرأة في الزراعة ومؤشر تمكين المرأة في الزراعة على مستوى المشاريع الذي تم تطويره كمقياس لأثر مشاريع التنمية الزراعية على تمكين المرأة وتشخيص مجالات عدم التمكين.vii وينظر مؤشر تمكين المرأة في الزراعة على مستوى المشاريع إلى القدرة الجوهرية والفعالة والجماعية على التصرف. وتعكس القدرة الجوهرية على التصرف، أو القوة الضمنية، الصوت الداخلي للشخص، واحترام الذات أو الثقة بالنفس؛ وتعكس القدرة الفعالة على التصرف، أو القدرة الهادفة، قدرة الشخص على اتخاذ قرارات تصب في مصلحته؛ وتعتبر القدرة الجماعية على التصرف، أو القوة المرافقة، بمثابة القوة التي يحصل عليها الأفراد نتيجة العمل مع الآخرين (أنظر الشكل ألف).
يشتمل مؤشر تمكين المرأة في الزراعة على مستوى المشاريع أيضًا على وحدات إضافية اختيارية خاصة بالثروة الحيوانية والصحة والتغذية للمشاريع التي تبدي اهتمامًا بتقييم التمكين على هذه الأبعاد.i وتوجد أيضًا صيغ معدلة قائمة بذاتها لقياس النتائج في مجال الثروة الحيوانية،viii ومصايد الأسماك،ix والإدماج في الأسواق والنتائج التغذوية.x، xi وقد تم استخدام مؤشر تمكين المرأة في الزراعة وصيغه المختلفة على نطاق واسع (الشكل باء).xii
وفي حين ساعد مؤشر تمكين المرأة في الزراعة والأدوات المشتقة الأخرى في توحيد ومقارنة التأثيرات على تمكين المرأة، إلا أنه ينطوي أيضًا على عدة أوجه قصور ملحوظة. أولًا، تعني طبيعة المؤشر المتعددة المتغيرات أن التغييرات الشاملة في التمكين مشروطة بالمقايضات، على سبيل المثال، بين زيادة مشاركة النساء في الأنشطة المنزلية والزراعية التي يمكن أن تكون تمكينية، وزيادة أعباء العمل والوقت التي لا تعتبر تمكينية. ثانيًا، في حين أنه من المفيد قياس جوانب صنع القرار المتعلقة بالدخل والأصول، إلا أنه من الصعب الحكم على ما إذا كانت التغييرات في التمكين تؤدي أيضًا إلى تحسين رفاه النساء إذا لم تقترن القياسات بمزيد من متغيرات الأثر المعيارية التي توفر مقياسًا للزيادات في الدخل والأصول، لا سيما بين الفقراء والفقراء المدقعين. ثالثًا، حتى ضمن السياق الموحد نسبيًا لمؤشر تمكين المرأة في الزراعة، فإن استخدام قياسات مختلفة للنتائج في كل مجال من مجالات التمكين يزيد من تعقيد القدرة على مقارنة الأدلة عبر الدراسات.
أدى الاهتمام المتزايد بتمكين المرأة باعتباره أحد أهداف التدخلات الإنمائية، وما تم إحرازه من تقدم لاحق على صعيد تعريف التمكين وقياسه، إلى ظهور أفكار جديدة حول ما يساعد على زيادة التمكين في سياق النظم الزراعية والغذائية. ويمكن تسخير التدخلات في النظم الزراعية والغذائية من أجل تمكين المرأة، ولكنّ التصميم بشكل مقصود يعتبر ضروريًا من أجل تحسين النتائج. ويرد المزيد حول هذا الموضوع في الفصل 6 الذي يقدم أفكارًا حول ما ثبت نجاحه ويحدد سبيل المضي قدمًا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية.
ويبدو أنه من الأسهل التأثير على قدرة النساء الفعالة على التصرف - مثل التحكم في الدخل والأصول أو القرارات المتعلقة بالخدمات المالية، وزيادتها وقياسها مقارنة مع القدرة الجوهرية على التصرف وعناصر التمكين الأخرى. وأشار مؤشر تمكين المرأة في الزراعة على مستوى المشاريع في استعراض تناول حافظة تشمل 13 مشروعًا للتنمية الزراعية من تسعة بلدان في أفريقيا وجنوب آسيا تضمنت تركيبات من تدخلات في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية والتغذية وسعت إلى رفع مستوى الدخل والنتائج التغذوية إلى أن تأثيرات البرنامج على التمكين كانت متباينة.9 وأدى ثلث التدخلات إلى زيادة ذات دلالة إحصائية في التكافؤ بين الجنسين ضمن الأسرة المعيشية، في حين أدى أحد التدخلات إلى تقليص التكافؤ، ولم يكن للتدخلات الأخرى أي أثر ذي دلالة إحصائية (الشكل 4-1)
وبالإضافة إلى ذلك، لم تؤد معظم المشاريع إلى تأثيرات كبيرة على القياسات الإجمالية للتمكين. وشهد تمكين الرجال، وبشكل أكبر تمكين النساء، زيادة في عدد من المشاريع، غير أن ذلك لم ينطبق على غالبية المشاريع (الشكل 4-2).
وبالنسبة إلى النساء، تعود معظم التأثيرات الإيجابية في مجال القدرة الفعالة على التصرف إلى زيادة التحكم بالدخل وملكية الأصول والوصول إلى الائتمانات (الشكل 4-3). وشهد العديد من المشاريع تأثيرات إيجابية على مؤشرات القدرة الجماعية للنساء على التصرف، مثل العضوية في المجموعات، عبر استخدام نُهج قائمة على المجموعات.
ولا تختلف هذه النتائج عن تلك التي توصلت إليها الدراسات الواسعة النطاق الأخرى لتأثير التدخلات على التمكين. ووجد تقييم لمشاريع مختارة مدرجة في البرنامج المشترك المعني بتسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف،10 والذي يشمل نهجًا يركّز على زيادة الأمن الغذائي والتغذوي، والدخل، والدور القيادي، والمشاركة في بيئة سياساتية أكثر استجابة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتأثير عليها، نتائج متباينة على صعيد التمكين. واعتمدت درجة التحسن الملحوظ في التمكين الذي شهده الرجال والنساء على حد سواء على البلد والسياق وتنفيذ البرنامج، حيث جرى الإبلاغ عن نتائج أكثر إيجابية في قيرغيزستان، في حين تم الإبلاغ عن المزيد من النتائج السلبية في إثيوبيا ونتائج متباينة في نيبال والنيجر (الجدول 4-1).
وينطوي قطاع الثروة الحيوانية على نقاط دخول رئيسية لدعم تمكين النساء (أنظر الفصلين 2 و3 لمناقشة الأنماط الجنسانية للمشاركة في قطاع الثروة الحيوانية وملكية الثروة الحيوانية). ووجد استعراض تناول 106 دراسات متعلقة بتدخلات الثروة الحيوانية وتأثيرها على تمكين المرأة أن أعلى نسبة من التأثيرات الإيجابية جاءت نتيجة الإرشاد والتدريب والتعليم، تلتها عمليات تحويل الأصول (الشكل 4-4).11 غير أن جميع أنواع التدخلات في مجال الثروة الحيوانية أدّت إلى آثار سلبية فاقت الآثار الإيجابية على عبء العمل على النساء والرجال على حد سواء. وتلقي دراسات أخرى الضوء على الحاجة إلى السياق المحلي لفهم كيفية تفاعل الديناميكيات والأعراف الجنسانية مع التدخلات الهادفة إلى التأثير على تمكين المرأة.3، 12، 13
من الصعب تحقيق أثر إيجابي منهجي على تمكين المرأة لأنها غالبًا ما تواجه أوجه حرمان متعددة ولأن البرامج غالبًا ما تميل إلى معالجة بعض القيود فقط. وحتى زيادة الأصول والمداخيل لصالح النساء لا تُترجم تلقائيًا إلى زيادة في فرص اتخاذهن لخيارات استراتيجية بشأن حياتهن. ومع ذلك، يمكن العثور على علاقات إيجابية بين التمكين ومجموعة متنوعة من النتائج الإنمائية. ويؤدي تمكين النساء إلى تحسين الأنماط الغذائية الأسرية وتغذية الأطفال وزيادة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي الأسري (الجدول 4-2). غير أن هناك أدلة أقل على تأثيره على الرضا عن الحياة، والنتائج التعليمية، والمياه، والصرف الصحي والنظافة.
الأنماط الغذائية وتغذية الأطفال: توثّق العديد من الدراسات التي تستخدم مقاييس مؤشر تمكين المرأة في الزراعة روابط إيجابية هامة بين تمكين المرأة وحالة الأنماط الغذائية أو الحالة التغذوية للأطفال (الملحق 2، الجدول 1-2 من الملحق).3، 14 وجرى ربط تمكين المرأة بشكل إيجابي بدرجات تنوع الأنماط الغذائية للأطفال في معظم البلدان وعبر الفئات العمرية وجنس الطفل.15، 16 وهناك أيضًا ارتباطات إيجابية بين درجة التكافؤ بين الجنسين وفقًا لمؤشر تمكين المرأة في الزراعة والدرجات المعيارية للطول مقابل العمر والرضاعة الطبيعية الحصرية في عدة سياقات (بنغلاديش وكمبوديا وغانا ونيبال)، ولكن بنسبة أقلّ مع درجة تنوع الأنماط الغذائية للأطفال (بنغلاديش).3، 15، 17، 18، 19، 20
الأنماط الغذائية وتغذية البالغين: يتناول عدد قليل من الدراسات العلاقة بين تمكين المرأة والأنماط الغذائية والتغذية الخاصة بها؛ ولا تعتبر الأدلة الناتجة عن الدراسات التي تتناول هذه العلاقة حاسمة.3 وتشير دراسات مؤشر تمكين المرأة في الزراعة إلى الحاجة إلى تقييم التدابير المجمعة والمفصّلة لتحليل الارتباط في هذه العلاقة (الملحق 2، الجدول 2-2 من الملحق). وفي حين تُظهر بعض الدراسات وجود علاقات إيجابية بين الدرجة الإجمالية لتمكين النساء ودرجات تنوع الأنماط الغذائية،3 فإن مكونات من المؤشر تشير إلى المقايضات المحتملة في هذه العلاقات. فعلى سبيل المثال، في دراسة شملت ست بلدان، ارتبطت زيادة المساواة ضمن الأسرة والاستقلالية في الإنتاج وعبء العمل بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، في حين ارتبطت الزيادات في التحدث علنًا والرضا عن أوقات الفراغ بارتفاع مؤشر كتلة الجسم.21، 22
وثمة اختلافات أيضًا وفقًا للسياق المحدد. فعلى سبيل المثال، ظهرت ارتباطات إيجابية بين درجة تمكين المرأة وتنوع الأنماط الغذائية في بنغلاديش وتيمور - ليشتي ورواندا وغانا وكينيا وموزامبيق، ولكن لم تُلاحظ تأثيرات واضحة في أوغندا أو زامبيا أو ملاوي.18، 23، 24، 25 ولم يجد استعراض تناول المساواة بين الجنسين على صعيد الدخل والأرض والثروة الحيوانية وعبء العمل أية دراسات قامت بالإبلاغ عن الحالة التغذوية للنساء أو جودة النمط الغذائي كنتائج.26
وأجرت دراستان في بنغلاديش تقييمًا للعلاقة بين تمكين المرأة وتغذية الرجال وأنماطهم الغذائية (الملحق 2، الجدول 3-2 من الملحق). وارتبطت الزيادات في وصول النساء إلى الائتمانات والقرارات ذات الصلة والعضوية في المجموعات بانخفاض مؤشر كتلة الجسم الخاص بالرجال في إحدى الدراسات،27 في حين ارتبطت الزيادات في درجة تمكين المرأة وحقوقهن في الأصول والعضوية في المجموعات في دراسة أخرى بارتفاع درجات تنوع الأنماط الغذائية للرجال.18
الأنماط الغذائية الأسرية والأمن الغذائي: هناك أدلة محدودة على قدرة النساء على التصرف وتوفر الأغذية للأسر ووصولها إليها، وتختلف النتائج حسب السياق. وفي بنغلاديش، ارتبط ارتفاع مستويات تمكين المرأة بتحسن تنوع الأنماط الغذائية للأسر وتوفر السعرات الحرارية للفرد الواحد (الملحق 2، الجدول 4-2 من الملحق)،27، 28 في حين ارتبط وصول النساء إلى الائتمانات والقرارات ذات الصلة في جنوب أفريقيا بشكل سلبي بتنوع الأنماط الغذائية.29 كما تختلف العلاقة بين تمكين المرأة والأمن الغذائي باختلاف نوع المنتج الزراعي والقرار المتخذ ومؤشر التمكين.30 وهناك أيضًا نتائج غير حاسمة بشأن الترابط بين المساواة بين الجنسين ضمن الأسرة ومختلف قياسات الأمن الغذائي والأنماط الغذائية للأسر، مع أن الدراسات العالية الجودة تشير إلى نتائج إيجابية أكثر اتساقًا.26 وفي بنغلاديش، على سبيل المثال، ارتبط عدم المساواة بين الجنسين ضمن الأسرة المعيشية بصورة هامشية بانخفاض درجات تنوع الأنماط الغذائية الأسرية بين الأسر المعيشية غير الفقيرة، والأسر الفقيرة من حيث الوقت والأسر الفقيرة من حيث الدخل والوقت، وإن لم ينطبق ذلك على الأسر الفقيرة من حيث الدخل فقط.31
المكاسب المحققة على صعيد الإنتاجية الزراعية: تقوم دراسات قليلة نسبيًا بتقييم العلاقة بين تمكين المرأة والمكاسب في الإنتاجية في القطاع الزراعي، غير أن بعضها أبلغ عن وجود روابط إيجابية تختلف حسب النتيجة. وثبت أن للتمكين أثر إيجابي على الإنتاجية الزراعية في بنغلاديش والنيجر وبين مزارعي الذرة في كينيا.32، 33، 34 وفي النيجر، تشير التقديرات إلى أنه من شأن زيادة التمكين بنسبة واحد في المائة أن تزيد الإنتاج الزراعي بنسبة واحد في المائة تقريبًا.34 وفي بنغلاديش، أدت زيادة مساهمة النساء في صنع القرار الزراعي إلى تخصيص المزيد من الأراضي للفواكه والخضروات وتقليص الأراضي المخصصة للحبوب.35 وتبيّن أيضًا أن زيادة التكافؤ بين الجنسين ضمن الأسرة يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بكفاءة الإنتاج في بنغلاديش.32، 36
مجالات أخرى: يتوفر عدد أقل من الأدلة على العلاقة بين تمكين المرأة والنتائج الأخرى على صعيد الرفاه مثل التعليم والرضا عن الحياة والصحة العقلية. وارتبطت الزيادات المسجلة على صعيد رضا الرجال والنساء عن حياتهم بشكل إيجابي بدرجة التمكين وبعدة مؤشرات مرتبطة بمؤشر تمكين المرأة في الزراعة في بنغلاديش.37 وخلصت الدراسة إلى استفادة النساء والرجال من مجالات مختلفة من التمكين. وعلى سبيل المثال، أثّرت المساهمة في القرارات بشكل أكبر على حياة الرجال من حياة النساء. من ناحية أخرى، أثّر الاقتراض بشكل سلبي على رضا النساء عن الحياة في حين لم يكن له تأثير على الرجال، مما يشير إلى أن النساء قد يشعرن بضغط أكبر نتيجة المسؤوليات الإضافية المتمثلة في الاضطرار إلى سداد القروض. وفي دراسة أخرى في بنغلاديش، ارتبط تمكين الآباء بشكل إيجابي بتعليم الأطفال الصغار، في حين كان تمكين الأمهات أكثر أهمية لتعليم الفتيات ولمواصلة ارتياد الأولاد والفتيات الأكبر سنًا للمدرسة.38 كما تم ربط زيادة تمكين المرأة بانخفاض التوتر والاكتئاب بعد الولادة في بوركينا فاسو.39 ولوحظ أيضًا في دراسات أُجريت في الهند والسنغال40، 41 أن مؤشرات التمكين الأخرى، بما في ذلك حرية تنقل النساء والعضوية في المجموعات، تشير إلى انخفاض في إشكالات الصحة العقلية والرفاه.
تقوم دراسات قليلة بتقييم العلاقة بين تمكين المرأة والمكاسب على صعيد الإنتاجية في قطاع الزراعة.
يمكن للأعراف والممارسات الاجتماعية غير الرسمية، فضلًا عن السياسات والمؤسسات الرسمية، أن تخلق حواجز تعترض تمكين المرأة ورفاهها الاجتماعي والاقتصادي. ويعتبر التصدي لهذه الحواجز أمرًا بالغ الأهمية لبناء نظم زراعية وغذائية يمكن للنساء المشاركة فيها وممارسة قدرتهن على التصرف بشكل كامل. ويعتمد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتغييرات الدائمة الأخرى في النظم الزراعية والغذائية على بناء سياسات تمكينية وأطر قانونية وإزالة القيود الأساسية التي تحول دون قدرة النساء على الوصول إلى الموارد التكميلية والشعور بالتمكين، أو التصدي لتلك القيود.1، 42 وهو يعتمد أيضًا على الحد من القيود غير الرسمية القائمة ذات الصلة بالأعراف الاجتماعية التمييزية التي تمنع النساء من تحقيق تطلعاتهن.8 وتؤثر الأعراف بشكل مادي على مدى قدرة النساء على امتلاك الموارد والتحكم فيها، والوصول إلى الخدمات، كما بإمكانها تشكيل اللوائح التنظيمية الرسمية.43
تؤدي الأعراف الاجتماعية التمييزية في النظم الزراعية والغذائية إلى اختلالات في موازين القوى بين الرجال والنساء وتحدّ من الخيارات المتاحة لهم. وتحدد الأعراف الاجتماعية التمييزية التي تتشكل من خلال نظم المعتقدات السلوك النموذجي والملائم للرجال والنساء لكل مجتمع أو سياق. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة النساء في أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، ويصاحب ذلك فرض قيود على تنقلهن وعلى خيارات العمل غير المنزلي وأنشطة السوق المتاحة لهن وحدود على وصولهن إلى الأصول والمداخيل والتحكم فيها.44 ويمكن أن تخلق هذه القيود المتعلقة بالأعراف حواجز تحول دون المشاركة الاقتصادية للنساء في النظم الزراعية والغذائية (على سبيل المثال، كبائعات أو ربات عمل أو موظفات) وتؤثر على قدرتهن على الوصول إلى التكنولوجيات والخدمات والشبكات الاجتماعية والاستفادة منها (مثل المنظمات الريفية والدورات التدريبية الزراعية).45، 46، 47 ويمكنها أن تؤثر أيضًا على تطلعات النساء (أنظر الإطار 4-2).
تعتبر التطلعات الضعيفة بمثابة قيود داخلية قد تقوض إيمان الأفراد بقدراتهم؛ وبإمكانها على هذا النحو أن تعيق القدرة على التصرف والتمكين،i، ii والسلوك الاقتصادي،iii والمشاركة السياسية والمجتمعية.iv
وقد تكون للرجال والنساء في المجتمعات المحلية الزراعية وفي النظم الزراعية والغذائية الأوسع نطاقًا تطلعات مختلفة في مجال العمل، والتعليم، والدخل والوضع الاجتماعي؛ وقد تختلف هذه التطلعات حسب السياق والجيل. وعبر البلدان النامية، غالبًا ما يطمح الشباب إلى ترك العمل في قطاع الزراعة والحصول على وظيفة في مجال حِرفي أو مكتبي.v، vi ولكن عندما تتضاءل احتمالات حصولهم على التعليم المطلوب، يعرب الشباب عن اهتمامهم بالزراعة «الحديثة»، في حين لا تعرب الشابات عن مثل هذا اهتمام كون الأعراف السلبية المترسخة والقيود على الموارد تحدّ من فرصهن في قطاع الزراعة.v
وتتغير أنماط التطلعات المراعية للفوارق الجنسانية مع تحول المناطق الريفية. وفي المناطق الريفية التي تشهد تحولًا سريعًا في المغرب، على سبيل المثال، يتطلع الشباب إلى الزراعة الحديثة والانخراط في ريادة الأعمال الزراعية في حين تحاول الشابات موازنة تطلعاتهن بين الأدوار الجنسانية التقليدية (الزواج والأمومة) والرغبة في الحصول على دخل مستقل.vii وأفادت المزارعات في المناطق التي تشهد هجرة كبيرة للذكور إلى الخارج وخيارات غير كافية لكسب العيش خارج المزرعة، مثل أجزاء من كينيا، بأنهن يطمحن إلى إضفاء الطابع التجاري على مزارعهن.viii
وتقوم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المتنوعة، والتي تشمل الأعراف الاجتماعية، بتشكيل تطلعات الأفراد.ix وتتأثر تطلعات الأفراد أيضًا بحياة وإنجازات القدوات في الأسرة وفي المجتمع المحلي وما يتجاوزه. وتعتبر القيادات النسائية قدوة إيجابية هامة بالنسبة إلى الفتيات والنساء، لا سيما في المجتمعات المحلية الريفية. وأدى الاحتكاك بالقيادات النسائية في تجربة على الصعيد الوطني في الهند إلى زيادة تطلعات الشابات، وسد الفجوة التعليمية بين الجنسين وتقليل الوقت الذي تقضيه الفتيات في القيام بالأعمال المنزلية.x وأدى الاحتكاك بالقيادات النسائية في ليسوتو إلى مواقف تتسم بقدر أكبر من المساواة بين الفتيات على الرغم من أنه لم يغير مستويات التحيزات الجنسانية العامة،xi كما أثّرت القدوات النسائية بشكل إيجابي على خيارات عمل الفتيات الصغيرات وقللت من تقبلهنّ للنماذج النمطية الجنسانية.vi
ويتفاوت مستوى التمييز على أساس نوع الجنس في المؤسسات الاجتماعية (الممارسات القانونية والثقافية والتقليدية التي تميز بحق النساء والفتيات) حسب الإقليم والبلد ولكنه يظل مرتفعًا بشكل غير مقبول على المستوى العالمي (الشكل 4-5).48 وتتقاطع الأعراف التمييزية المتعلقة بالفئات الاجتماعية الأخرى مثل العرق أو الدين أو العمر أو الإعاقة مع الأعراف الجنسانية، الأمر الذي يزيد من تقييد الخيارات المتاحة لبعض المجموعات السكانية.48 وتتقاطع الأعراف التمييزية المتعلقة بقيمة الفتيات في المجتمع مع الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتشكّل دوافع لزواج الأطفال.49 كما تساهم الأعراف الضارة بالرجال والنساء، مثل النموذج النمطي للرجل المعيل، في الإجهاد النفسي في صفوف المزارعين الذكور والذي قد يؤدي إلى الانتحار عندما يشعر الرجال بعجزهم عن إعالة أسرهم.50، 51، 52، 53
ولا تزال الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعمل النساء تقييدية بشدة في المجتمعات المحلية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يعمل الجزء الأكبر من السكان في الإنتاج الأولي سواء كان ذلك في الزراعة أو في مجال مصايد الأسماك،54، 55 وبشكل أوسع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.56 ويعيق هذا الوضع أيضًا وصول النساء إلى التكنولوجيا واستخدامها في الزراعة، مما يحد بدوره من إنتاجيتهن وإمكاناتهن في الكسب.45، 57، 58 غير أنه توجد استثناءات. ففي أجزاء من كينيا، على سبيل المثال، تزيد النساء من وصولهن إلى الخدمات الزراعية ومجموعات المزارعين. ويرتبط ذلك بالأدوار الجديدة المتصورة للنساء ضمن الأسر بصفتهن المتلقيات الرئيسيات للتدريب على الممارسات الجديدة على الرغم من العوائق الزمنية التي يعانين منها.54 وفي بعض مناطق آسيا، تم تخفيف الأعراف بطرق تسمح للنساء بتأدية أدوار فعالة أكثر في مصايد الأسماك والزراعة التجارية، الأمر الذي ساعد على جعل تنقلهن أكثر قبولًا.47، 55
وعلى المستوى العالمي، يتفاوت قبول الأعراف الاجتماعية المختلفة حسب البلدان، وهناك تحسن بطيء بمرور الزمن. وعلى سبيل المثال، يتضح التباين الإقليمي الواسع في الأعراف المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس (تحديدًا، ما إذا كان يجب التسامح مع ضرب الزوجة، أنظر الشكل 4-6). ونادرًا ما يتم دعمه في أمريكا اللاتينية، في حين يتم التسامح معه على نطاق واسع في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وشهد التسامح مع ضرب الزوجة تراجعًا طفيفًا في معظم البلدان بين الفترتين 2006-2013 و2013-2019.
وتماشيًا مع الأعراف التقييدية الموضحة أعلاه، من المعتقد على نطاق واسع في العالم أن على الأمهات العناية بالأطفال الصغار بدلًا من الانخراط في عمل مدفوع الأجر. وفي العديد من البلدان عبر جميع الأقاليم، يعتقد ما يزيد عن 50 في المائة من المجيبين أن الأطفال الصغار يعانون عندما تعمل أمهاتهم (الشكل 4-7). ويتوافق هذا العرف الاجتماعي مع الاعتقاد السائد بأن الرجال يجب أن يتمتعوا بفرص تفضيلية للحصول على الوظائف في أوقات الأزمات أو فترات الانكماش.59، 60، 61
من ناحية أخرى، تؤيد غالبية المجيبين في بلدان شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على حد سواء حقوق النساء في امتلاك الأراضي ووراثتها (الشكل 4-8).61، 62 ويعتقد أكثر من 50 في المائة من المجيبين في جميع البلدان باستثناء ثلاثة منها أنه يجب أن تحصل النساء على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال في امتلاك الأراضي ووراثتها.
استمر عدم المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية في جزء منه نتيجة مواصلة السياسات والمؤسسات تقييد تكافؤ الفرص والعودة إلى العمل والحقوق في الموارد، وذلك رغم إيلاء اهتمام أكبر للفجوات بين الجنسين التي يتم تسليط الضوء عليها في الفصل 3.63 وتبرز الحاجة إلى إجراء تغييرات عبر مجموعة واسعة من السياسات، بما في ذلك السياسات المالية؛ والسياسات التي تحفز الاستثمارات والبحوث والابتكار؛ والسياسات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والتغذية.64
وتحسّن مدى معالجة أطر السياسات الوطنية للقضايا الجنسانية خلال العقد الماضي. وأبرزت السياسات والميزانيات الوطنية في شرق أفريقيا وأمريكا اللاتينية على نحو أكبر الفجوات الهيكلية في الوصول وتضمنت جهودًا لتحقيق نتائج مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين.65، 66، 67 ويُظهر مؤشر يقيس الاختلافات القانونية بين وصول الرجال والنساء إلى الفرص الاقتصادية في 190 اقتصادًا حدوث تحسن في جميع الأقاليم المنخفضة والمتوسطة الدخل.68، 69 وتبرز هذه التحسينات بشكل ملحوظ في جنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبدأ كلا الإقليمين من مستوى أدنى ولا يزالان يسجلان مستويات أدنى بكثير قياسًا بالأقاليم الأخرى (الشكل 4-9). وشهدت القوانين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشأن التنقل والأصول وريادة الأعمال تحسنًا أكبر بالمقارنة مع جميع الأقاليم الأخرى خلال الفترة 2011-2022. وفي بوركينا فاسو وسيراليون وزامبيا، شهدت الدرجات المخصصة للقوانين التي تدعم ريادة الأعمال تحسنًا بنسبة 33 في المائة خلال هذه الفترة.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت جميع البلدان الأفريقية بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وصادق 42 بلدًا أفريقيًا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).48 وأُحرز تقدم إيجابي أيضًا في سنّ القوانين والإصلاحات للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس ولزيادة حقوق المرأة في الوصول إلى الائتمانات والأرض.48، 70، 71
في السياسات الزراعية: يختلف مدى تصدي السياسات الزراعية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأظهر تحليل تناول وثائق السياسات الزراعية (مثل السياسات الزراعية الوطنية وخطط التنمية الزراعية الوطنية) من 68 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل باستخدام أداة المنظمة الخاصة بمراعاة المساواة بين الجنسين في السياسات الزراعية72 أن 15 في المائة من الوثائق لم تراع منظور المساواة بين الجنسين (أي انها لم تتضمن أي ذكر للمساواة بين الجنسين/عدم المساواة بين الجنسين أو تمكين المرأة) (المستوى 1، الشكل 4-10)، في حين اشتمل معظمها على بعض الاعتبارات المتعلقة بمنظور المساواة بين الجنسين. غير أن 43 في المائة من وثائق السياسات لم تتضمن إلا عددًا قليلاً جدًا من التدابير و/أو تدابير عامة للغاية لتعزيز المساواة بين الجنسين (المستوى 3، الشكل 4-10). واقترحت وثيقة واحدة فقط بشكل صريح تدابير تحويلية مراعية للمساواة بين الجنسين للتصدي للأعراف الاجتماعية التمييزية (المستوى 5، الشكل 4-10). وتعتبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إقليمًا رائدًا في مراعاة سياساتها الزراعية الوطنية للمساواة بين الجنسين، يليها إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الشكل 4-10).
ويتصدى عدد قليل من هذه السياسات لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل كامل. وفي حين أقرّ أكثر من 75 في المائة منها بأدوار النساء و/أو بالتحديات التي تواجه النساء في الزراعة، فإن 19 في المائة منها فقط تضمن المساواة بين الجنسين في الزراعة و/أو حقوق النساء كأهداف واضحة للسياسة، وأيّد 29 في المائة منها استخدام البيانات الموزعة حسب الجنس لرصد السياسات وتقييمها، في حين شجّع 13 في المائة منها فقط النساء الريفيات على المشاركة في دورة السياسات (الشكل 4-11). ولم تقم نسبة 80 في المائة من السياسات بمراعاة الأعراف الاجتماعية التمييزية أو العنف القائم على نوع الجنس أو غيرها من أوجه الضعف المتداخلة مثل تغير المناخ.
السياسات المناخية: بصورة عامة، تم تحقيق تحسن طفيف خلال العقد الماضي في درجة وطريقة إدراج قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في السياسات المتعلقة بالمناخ، ورافق ذلك زيادة تدريجية في التمويل الدولي للتدخلات المراعية للمساواة بين الجنسين وفي تمثيل النساء في المحافل والمفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناخ. كما ينعكس الاهتمام المتزايد بمنظور المساواة بين الجنسين وتغير المناخ في السياسات في استعراض أُجري مؤخرًا للمساهمات المحددة وطنيًا، حيث ارتفعت النسبة المئوية للمساهمات المحددة وطنيًا المستعرضة التي ذكرت النساء و/أو منظور المساواة بين الجنسين من 40 بالمائة في عام 2016 (مساهمات يُعتزم تحديدها وطنيًا) إلى 78 في المائة في عام 2021 (المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة).73 وكانت الزراعة هي القطاع الذي سجل أكبر درجة من إدماج منظور المساواة بين الجنسين (33 في المائة)، وتم تسجيل أعلى معدلات إدماج منظور المساواة بين الجنسين في المساهمات المحددة وطنيًا في إقليمي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: 94 في المائة (17 من أصل 18 مساهمة محددة وطنيًا) و100 في المائة (18 من أصل 18 مساهمة محددة وطنيًا)، على التوالي.73
ومع ذلك، تشير الأدلة من أمريكا الوسطى وشرق أفريقيا ونيبال إلى أن إدماج قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في السياسة المناخية والزراعية الوطنية غالبًا ما يكون سطحيًا ويتضمن ذكرًا عابرًا لـ «منظور المساواة بين الجنسين»، وغالبًا ما يقتصر الأمر على الإقرار بعلاقته بتغير المناخ.74، 75، 76 وغالبًا ما جرى تصوير إدماج منظور المساواة بين الجنسين في السياسة المناخية والزراعية النساء على أنهن ضحايا ضعيفات وغير فاعلات إلى حد كبير لتغير المناخ،76، 77، 78، 79، 80 لكن ثمة أدله على تغيّر ذلك: إذ زاد عدد المساهمات المحددة وطنيًا التي تعتبر النساء «صاحبات مصلحة» و«عوامل تغيير» خلال الفترة 2016-2021، ما يشير إلى إحراز تقدم في تصوير النساء كمشاركات فاعلات في العمل المناخي.73
وعلى الرغم من هذه التغييرات الإيجابية، فإن السياسات الزراعية والبيئية الوطنية التي تذكر أوجه الضعف المرتبطة بمنظور المساواة بين الجنسين في وجه تغير المناخ لا زالت لا تتضمن في كثير من الأحيان تدابير سياساتية أو استراتيجيات للتصدي لها أثناء التنفيذ.76، 81 وتسلّط دراسة من زامبيا الضوء على أنه في حين أن السياسات الوطنية الشاملة وخطط التنمية تقدم أحكامًا واضحة لتعميم منظور المساواة بين الجنسين، فإن برامج إدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ تفتقر إلى آليات سليمة للرصد والتقييم لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ أحكام منظور المساواة بين الجنسين.82
كما يتضح عدم التوافق بين الخطاب السياساتي والإجراءات السياساتية المتعلقة بمنظور المساواة بين الجنسين وتغير المناخ في تحليل الميزانية. ففي نيبال، لا تشير الميزانية الوطنية المخصصة للعمل المتعلق بتغير المناخ إلى منظور المساواة بين الجنسين على الرغم من الزيادات الأخيرة في المخصصات.76 ويفتقر عادة البرلمانيون وصانعو السياسات إلى المعرفة والقدرة اللازمتين لإدماج منظور المساواة بين الجنسين والتقاطع في سياسات وإجراءات تغير المناخ.83، 84 وغالبًا ما يتفاقم ذلك بسبب العوائق التي تحول دون التنفيذ الفعال، بما في ذلك غياب الإرادة السياسية والمؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الجنساني القوي التي من المفترض أن يتم من خلالها وضع السياسات المتعلقة بمنظور المساواة بين الجنسين والمناخ.74، 75، 82، 85، 86
وتتوفر بيانات محدودة في ما يخص إدماج منظور المساواة بين الجنسين والزراعة وتغير المناخ في السياسة الإنمائية دون الوطنية. وفي أوغندا، يتراجع الخطاب المتعلق بمنظور المساواة بين الجنسين وتغير المناخ بصورة تدريجية عند الانتقال من السياسات على المستوى الوطني إلى السياسات على مستوى المقاطعات والمستوى دون الوطني.81 ووجد تحليل لمدى تخصيص الميزانية لمنظور المساواة بين الجنسين في خطط التنفيذ على مستوى المقاطعات ومستويات الحوكمة الأدنى في أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة فرقًا حادًا بين الميزانيات المخصصة التقديرية والفعلية حيث تبقى الميزانية الفعلية منخفضة بصورة متسقة.74 وبالمثل، تم تخصيص مبالغ محدودة في أوغندا لقضايا المساواة بين الجنسين في ميزانيات خطة التنمية دون الوطنية، وتم تخصيص مبالغ محدودة لفئات واسعة من قبيل «النساء»، و«منظور المساواة بين الجنسين»، و«شؤون المرأة».81
ويؤدي ارتفاع مستويات التمثيل السياسي النسائي في البرلمانات الوطنية إلى سياسات أكثر صرامة بشأن تغير المناخ.87 ومع ذلك، يتم عادة تهميش النساء والمنظمات النسائية في عمليات صنع القرار المناخي في الحوكمة على المستويين الوطني والمحلي.88، 89، 90 ولا يزال إدماج النساء ومشاركتهن في عمليات صنع القرار الدولي بشأن المناخ محدودين أيضًا، إلا أن الأدلة الحديثة تشير إلى تحسن تدريجي. وعلى سبيل المثال، ارتفعت النسبة المئوية للمندوبات في الوفود الوطنية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 30 في المائة في عام 2009 إلى 38 في المائة في عام 2021، مع أن 13 في المائة فقط من رؤساء الوفود في عام 2021 كانوا من النساء (ما يمثل ارتفاعًا من 10 في المائة في عام 2009).91 وكان نشاط المنظمات النسائية مؤثرًا أيضًا في عمليات صنع القرارات المتعلقة بالسياسة المناخية الدولية، حيث أدّت دورًا رئيسيًا، على سبيل المثال، في إنشاء الجماعة المعنية بالمرأة والشؤون الجنسانية في مؤتمر الأطراف الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.90، 92
