من الممكن تحقيق تقدم في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية إذا وُضعت السياسات والبرامج والاستثمارات عمدًا من أجل معالجة التحديات المتعدّدة الأبعاد والمترابطة التي تلقي بظلالها على الرجال والنساء. ويتعين على هذه السياسات والبرامج والاستثمارات أن تعالج الفجوات الموجودة في الموارد والأصول المحدّدة في هذا التقرير، التي أُشير إلى العديد منها في تقرير حالة الأغذية والزراعة 2010-2011: المرأة في قطاع الزراعة - سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية ولكن لم يجرِ تناولها بشكل كافٍ خلال العقد الماضي. ويتعين عليها أيضًا معالجة القيود التي تكمن وراء الفجوات الموجودة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك الأعراف الاجتماعية التمييزية والأُطر المؤسسية والسياساتية التقييدية التي لا تعترف بعدم المساواة بين الجنسين وتتصدى لها بشكل كافٍ. ويتعين عليها القيام بذلك على شتى المستويات، من الفرد والمجتمع إلى المستوى الوطني.
ويُعدّ الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في سبل كسب العيش وفي الوصول إلى الموارد والقدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية مسارًا ذا أهمية حاسمة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء وإيجاد نظم زراعية وغذائية أكثر عدلًا واستدامة. كما أن التمكين، الذي يركّز على زيادة قدرة الفرد على اتخاذ الخيارات والقدرة على ممارسة مثل هذه الخيارات، يتطلّب قدرًا كافيًا من الموارد والمهارات والتمثيل. وتشمل الموارد الرئيسية في النظم الزراعية والغذائية الأراضي والمياه والتكنولوجيا والخدمات والتمويل وفرص التعليم والإرشاد والتدريب والمشاركة الجماعية والشبكات. وتتطلّب زيادة التمثيل نُهجًا تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرار داخل الأسرة بشأن استخدام الأراضي أو الدخل، وهي نُهج غالبًا ما تتضمن معالجة السياسات والمعايير.
ويبحث هذا الفصل في مجموعة البرامج والسياسات وخصائص التصميم المحدّدة التي نجحت في الحد من عدم المساواة بين الجنسين في هذه المجالات، وساهمت في تمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية. وفي كثير من الحالات، يشكل التمكين الهدف النهائي لهذه التدخلات؛ وفي حالات أخرى، تُقاس مكاسب محدّدة في الإنتاجية أو الدخل أو القدرة على الصمود باعتبارها مسارات للتمكين. ورغم وجود العديد من دراسات الحالة التي يمكن الاعتماد عليها، فإن هناك أدلة أقل شمولًا بشأن ما يصلح عبر السياقات والنتائج، لا سيما بالنسبة إلى النساء اللاتي يواجهن قيودًا متقاطعة إضافية تتعلق بسنّهن أو عرقهن أو غير ذلك من أسباب التهميش.
ومع ذلك، هناك بعض الميزات البرامجية التي تظهر باستمرار وتسمح باستخلاص بعض الدروس. وعلى سبيل المثال، يعد الحصول على التعليم والتدريب أمرًا بالغ الأهمية، والطريقة التي يُقدم بها هذا التدريب مهمة أيضًا. وعلى نحو مماثل، نجحت التدخلات الهادفة إلى تحسين عمل المرأة وإنتاجيتها، لا سيما عندما عالجت أعباء الرعاية والعمل المنزلي غير المأجور، وعزّزت قدرات المرأة، وحسّنت وصولها إلى التكنولوجيا والموارد، وعزّزت أمن حيازة الأراضي. كما أن سد الفجوة في ضمان حقوق ملكية الأراضي يتسم بأهمية خاصة لأنّ هذه الحقوق لها آثار إيجابية متعدّدة.
ويتطلّب تحقيق هذه الآثار أن تراعى احتياجات المرأة عند إعداد الخدمات بدءًا من الإرشاد ووصولًا إلى الحماية الاجتماعية والموارد، مثل التكنولوجيا والتمويل. ويمكن للأدوات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسهيل سد فجوات متعددة. وتُعد النهج القائمة على المجموعات مهمة من أجل زيادة تمكين المرأة وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والإجهاد، مثل جائحة كوفيد-19 وتغيّر المناخ. وقد نجحت برامج الحماية الاجتماعية في مساعدة النساء على إدارة المخاطر وتطوير خيارات لكسب العيش وبناء القدرة على الصمود.
وهناك ثلاثة عناصر حاسمة من أجل النهوض بتحقيق جدول الأعمال. أوّلًا، يُعدّ جمع واستخدام البيانات العالية الجودة والمصنفة حسب الجنس والعمر والأشكال الأخرى من التمايز الاجتماعي والاقتصادي، وتنفيذ البحوث النوعية والكمية الدقيقة التي تتناول المسائل الجنسانية، من الأمور البالغة الأهمية من أجل رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية وتقييمه وتسريع وتيرته. ورغم التحسينات التي شهدتها السنوات العشر الماضية، لا تزال هناك فجوات كبيرة في توافر البيانات ونطاقها وتفصيلها، وفي الأدلة على ما ثبت نجاحه وفي ظلّ أية ظروف بهدف إيجاد نظم زراعية وغذائية أكثر شمولًا.
وثانيًا، ينبغي بعناية توسيع نطاق التدخلات المحلية التي تعالج الأوجه المتعددة لعدم المساواة التي أثبتت أنها تسد الفجوات بين الجنسين وتمكِّن النساء في النظم الزراعية والغذائية، بالتوازي مع مراعاة السياق المحلي. ويمكن أن يجري توسيع النطاق من خلال مسارات سياساتية، أو من خلال مستويات أعلى من الاستثمار، أو من خلال إقبال الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص. ولا يمكننا تحقيق فوائد كبيرة لرفاهية المرأة ونموها الاقتصادي وأمنها الغذائي إلّا من خلال الوصول إلى المستوى المطلوب. وتفيد تقديرات المنظمة بأن سد الفجوة بين الجنسين في إنتاجية المزارع والفجوة في الأجور في النظم الزراعية والغذائية من شأنه أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 في المائة (أي 1 تريليون دولار أمريكي تقريبًا). ومن شأن ذلك أن يقلّل من انعدام الأمن الغذائي العالمي بحوالي نقطتين مئويتين وأن يقلّص عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 45 مليون شخص.
وأخيرًا، ينبغي تصميم التدخلات من أجل سد ثغرات عدم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وعند الإمكان، ينبغي أن تستخدم نُهج تحويلية على المستويين المجتمعي والوطني من أجل معالجة الأعراف والمواقف التمييزية بين الجنسين. ومع أن نسبة كبيرة إلى حد مذهل (65 في المائة) من المساعدات الثنائية التي تركّز على الزراعة والتنمية الريفية اعتُبرت أنها تتضمن منظورًا جنسانيًا، أي بما يتجاوز معظم قطاعات المساعدة الأخرى، إلا أنّ حصة صغيرة منها فقط (6 في المائة) تتناول حاليًا نوع الجنس باعتباره عنصرًا أساسيًا في تصميم المشاريع. وبحسب تقديرات المنظمة، إذا استفاد نصف صغار المنتجين من التدخلات الإنمائية التي تركز على تمكين المرأة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في دخل 58 مليون شخص إضافي، وإلى زيادة قدرة 235 مليون شخص إضافي على الصمود.
على النحو المشار إليه في الفصل الرابع، إن الأعراف والقواعد الاجتماعية التمييزية التي تؤثر على النساء والفتيات تكمن في صميم عدم المساواة بين الجنسين، وتتصف ببطء التغيير. ويتطلب تحقيق التغيير التحويلي الدائم للمساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية معالجة العوامل غير النظامية (الأعراف) والعوامل النظامية (السياسات) التي تديم عدم المساواة بين الجنسين، بالتوازي مع معالجة القيود الجنسانية على الموارد في العمل والإنتاجية والأصول والخدمات والصدمات في الوقت نفسه. وقد ظهر عدد من النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين، التي أُعدت من أجل معالجة الحواجز التي تحول دون المساواة بين الجنسين على مستويات مختلفة (الأسرة، والمجموعة/المجتمع، والمنظمة/المؤسسات) ودرجات مختلفة من الطابع الرسمي (السياسات الرسمية والمعايير غير الرسمية) داخل النظم الزراعية والغذائية (انظر الإطار 6-1). ونظرًا إلى ترابط الأعراف الاجتماعية التي تحكم السلوك في المجتمعات المحلية والمجتمعات، فإن التعامل مع أصحاب السلطة (مثل القادة المحليين والسلطات العرفية) ومع الرجال والفتيان هو الحل الرئيسي لتغيير المعايير التمييزية والسياسات التقييدية (انظر الإطار 6-2).
إن البرامج والتدخلات التي تسعى إلى مواجهة العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين والتصدي للأعراف الجنسانية التمييزية من خلال دمج آليات التغيير الاجتماعي يُشار إليها في غالب الأحيان على أنها «نُهج تحويلية مراعية للمساواة بين الجنسين». وتسعى هذه النُهج إلى تحقيق تحسينات مستدامة في المساواة بين الجنسين من خلال تحويل الحواجز التي تحول دون التغيير، مثل الأعراف والسياسات، بدلًا من الالتفاف عليها. وتركّز النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين على النظم التي تديم عدم المساواة بين الجنسين.i وهي تعتمد منهجيات تحويلية وتستخدم في غالب الأحيان أساليب تشاركية وتتعامل مع القيّمين على التغيير الاجتماعي، بما في ذلك القادة المحليون والدينيون.ii، iii وتهدف إلى تغيير العلاقات الجنسانية التمييزية، والبناء على طرق للتأثير على الأعراف من خلال تغيير مواقف الأفراد وتوقعاتهم الاجتماعية باستخدام المعلومات والتفكير وممارسة الضغط الاجتماعي والعقوبات الاجتماعية والحوافز، أو عن طريق تغيير المعنى الرمزي أو الوظيفة الدلالية في الأعراف.iv، v وفي العادة، تشمل النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين النساء والرجال على السواء بهدف تعزيز علاقات القوة الأكثر تكافؤًا وتحويل أوجه الذكورية الضارّة إلى معايير أكثر إيجابية للرجولة (انظر أيضًا الإطار 6-2).vi، vii، viii، ix ويمكن أيضًا للنُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين أن تتصدّى للمؤسسات والسياسات والتشريعات التي تقيّد التمكين.
وتشمل الأمثلة على هذه المنهجيات نوادي ديميترا وأدوات نظام التعلم من أجل العمل على المساواة بين الجنسين (GALS). وتتحدّى نوادي ديميترا الأعراف والسلوكيات الاجتماعية التمييزية بين الجنسين على مستوى المجتمع المحلي، وتعالج عدة أشكال من العنف القائم على نوع الجنس، مثل العنف المنزلي والزواج المبكر، من خلال تسخير قوة العمل الجماعي والمشاركة المجتمعية.x وتعمل نوادي ديميترا بشكل وثيق مع القادة (الإداريين والعرفيين) وقادة المجتمع المحلي على أمل أن يكونوا قدوة في تعزيز الأعراف والسلوكيات الأكثر إنصافًا بين الجنسين. وأدّت هذه العملية إلى تغييرات سلوكية مثل انخراط الرجال في المهام الموكلة تقليديًا إلى النساء (مثل الأعمال المنزلية) والنساء اللاتي يتمتعن بقدر أكبر من حرية التنقل والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.xi وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تبيّن أن نوادي ديميترا تعزّز تمثيل المرأة وتزيد تعاون الزوجين داخل الأسرة المعيشية.xii، xiii
ويركز نظام التعلم من أجل العمل على المساواة بين الجنسين على التعلّم من النظراء، ويسهّل تطوير الرؤية الفردية والمشتركة للتغيير باستخدام الأدوات التشاركية والبصرية مثل الرسومات وخرائط المفاهيم. وقد استُخدم على مستويات متعدّدة - فردية وأسرية ومجتمعية وتنظيمية - ونُفذ في مجالات مختلفة من النظام الزراعي والغذائي مثل الإنتاج الزراعي، وسلاسل القيمة، وتطوير الأعمال التجارية الزراعية، والتغذية، والتمويل الريفي، والتكيّف مع تغيّر المناخ. وقد أثّر هذا النهج على تغيير السلوك على مستوى الأسرة، ممّا أدى إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين الوصول إلى الخدمات والأسواق، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وزيادة الاستثمارات في تعليم الفتيان والفتيات.xiii وفي زمبابوي، أدّى تنفيذ نظام التعلّم هذا إلى زيادة في عدد النساء اللواتي يتقلّدن مناصب قيادية وعدد النساء اللواتي يتحدثن إلى العامة وتُلتمس استشارتهن من قبل قادة المجتمع؛ وشهدت كذلك تحولًا في الأعراف الجنسانية الاجتماعية على مستوى الأسرة أدّى إلى زيادة إنتاجية الأسرة وسيطرة المرأة على الأصول والدخل.xiv
ومع ذلك، نظرًا إلى أن التدخلات التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين قد تسبّب بتغييرات في علاقات القوة القائمة بين المجموعات المختلفة، لا يزال من المهم القيام على نحو منتظم بتحديد ومعالجة أي ردود فعل أو توترات أو انتكاسات أو أي عواقب سلبية أخرى غير مقصودة قد تنجم عن تنفيذها.iii ورغم إمكانات النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين، لا تزال الأدلة محدودة من أجل تقييم استدامة تغيير الأعراف الناجم عن تنفيذهاxv، xvi وعمقها وتأثيرها في التحسين المستدام للنتائج الزراعية والتغذوية.
لقد أُشرك الرجال والفتيان بنجاح كحلفاء في تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتحفيز علاقات أكثر إنصافًا بينهما، وذلك من خلال عمليات التأمل الذاتي، وتحديد أهداف رؤية الأسرة المعيشية للأزواج، ودعم مجموعات الأقران. وفي المناطق الشرقية والجنوبية من أفريقيا وآسيا، أدّت التدخلات باستخدام منهجية بروموندو «رحلات التحول» - التي تحفّز مشاركة الرجال في تقديم الرعاية وأداء المهام المنزلية وتركّز على التفكير النقدي في علاقات القوة غير المتكافئة بين الأزواج - إلى مواقف جنسانية أكثر إنصافًا وزيادة الدعم المقدّم من الرجال من أجل انخراط النساء في العمل المأجور، وزيادة مشاركة الرجال في رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، وتقليل الخلافات بين الأزواج.i وتبيّن أيضًا أن العمل على الجوانب الذكورية، عوضًا عن مجرد العمل مع النساء، ينطوي على إمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النتائج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين في مجالات منع العنف والهشاشة والتدخلات لبناء السلام،ii مع أن تغيير الأعراف، كما هو مذكور في هذا التقرير، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رد فعل عنيف وإلى حدوث العنف القائم على نوع الجنس.iii
ويمكن أن يكون الاستهداف المتزامن للرجال والنساء من أرباب الأسر المشتركين عاملًا فعّالًا في تحسين التعاون داخل الأسرة. وقد خلص مختبر الابتكار الجنساني التابع للبنك الدولي إلى أن العمل مع الرجال والنساء يمكن أن يؤدي إلى نتائج محسّنة في عدد من الظروف، بما في ذلك تمليك الأراضي، واستعداد المرأة للانخراط في أعمال الزراعة التعاقدية وزيادة الإنتاجية في سلاسل القيمة المحددة.iv، v، vi
وفي سياق النظم الزراعية والغذائية، أظهرت النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين نتائج إيجابية في تعزيز تقدير الذات لدى المرأة، وقدراتها التفاوضية بين الزوجين، وتغيير الأعراف المتعلقة بمشاركة المرأة في الزراعة، وزيادة قدرة المرأة على اتخاذ القرار في الأسرة والوصول إلى دخل المحاصيل النقدية،، ، وتعزيز دورها في مصايد الأسماك والثروة الحيوانية والغابات.، وساهمت أيضًا في تقاسم أكثر إنصافًا للموارد وتعزيز قدرة الشابات على امتلاك عمل تجاري واتخاذ قرار بشأن استخدام الدخل.8، وفي جنوب آسيا، أدّى تنفيذ النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين إلى تغيير الأعراف التمييزية وزيادة تمكين الرجال والنساء في كل من نيبال وبنغلاديش.،
ومن المتطلبات المركزية للتغيير التحويلي تصميم الأُطر المؤسسية والسياسات العامة التي تتجاوز مجرد الاعتراف بوجود فجوات بين الجنسين لتشمل التدخلات البرامجية القادرة على التصدي للقيود النظمية على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتشمل الأمثلة عن التدخلات التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين في مجال السياسات إدراج الرسائل التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين في مناهج التعليم والإرشاد وتصميم السياسات التي تتصدّى للقوالب النمطية الجنسانية الضارة والأعراف والممارسات التمييزية.2 وتشمل تدخلات السياسة البرامجية التي تعزّز التغيير التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين تعزيز المشاركة النشطة للرجال في إطعام الأطفال ورعايتهم، وإعداد المواد والأدوات للتصدي للحواجز الاجتماعية والثقافية التي تعترض تغذية المرأة، كما هو الحال في استراتيجية الزراعة المراعية للتغذية في إثيوبيا لعام 2016، أو إدراج منهجيات منزلية لتحسين العلاقات بين الجنسين، كما هو الحال في الخطة الوطنية للاستثمار الزراعي في ملاوي 2017/2018-2022/2023.
وعلى النحو المبين في مختلف أقسام التقرير، تتعرّض النساء للعنف القائم على نوع الجنس في جميع قطاعات النظم الزراعية والغذائية - في الأسرة المعيشية، والمصنع، والسوق، وأماكن أخرى. ويقيّد هذا فرصهن الاقتصادية والاجتماعية، وإعمال حقوقهن، وبالتالي تمكينهن ورفاههن. ويمكن للتدخلات أن تقلّل إلى الحد الأدنى من حدوث العنف القائم على نوع الجنس، وذلك من قبيل تمكين المرأة، وتوفير الوصول إلى الحماية الاجتماعية والبنية التحتية الوقائية، واستحداث سياسات وقوانين تفرض عقوبات على العنف، وهي أساسية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات على نطاق واسع.
ويؤدي الناشطون في مجال حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في تهيئة طلب مستدام على التغيير التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين في السياسة الزراعية والغذائية. وبالتالي، فإن مشاركتهم الهادفة في عمليات صنع السياسات هي أمر أساسي لهذا التغيير - بما في ذلك بناء قدراتهم على المشاركة الفعالة وتعزيز سلطتهم للتأثير على هذه العمليات.2 وتبين أن عمليات التشاور بشأن السياسات على المستوى الوطني تمثّل بشكل جيد تنوع واقع المرأة في إطار إعداد «استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2017 في قطاع الزراعة في إثيوبيا». وفي زامبيا، أثبتت منظمات المجتمع المدني أنها تعزّز التغيير التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين في نظم الحيازة العرفية من خلال الاستفادة من الأُطر العالمية والوطنية، والعمل مع السلطات التقليدية والقضاة المحليين والرجال والنساء على مستوى القرى.
على النحو المشار إليه في الفصل 2، ورغم أهمية فرص العمل في النظم الزراعية والغذائية بالنسبة إلى النساء، تُقابل عادةً أدوارهن بالتهميش ومن المرجح أن تكون ظروف عملهن أسوأ من ظروف عمل الرجال. كما أن مشاركة المرأة في النظم الزراعية والغذائية وعودتها إلى العمل في هذا المجال عرضة للقيود نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك العبء العالي لديها المتعلق بالرعاية والأعمال المنزلية، وتدني مستوى تعليمها ومهاراتها، وعدم تكافؤ فرص الحصول على الموارد. ويمكن اتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة هذه القيود. وينبغي اتخاذ هذه الإجراءات في كثير من الأحيان بالتنسيق مع الإجراءات الناجحة في سد فجوات الأصول والموارد. وتُستعرض هذه الإجراءات في القسم التالي.
يجب على التدخلات الرامية إلى تحسين نتائج توظيف المرأة أن تتصدى للالتزامات غير المتناسبة المتعلقة بالرعاية والعمل المنزلي التي تواجهها المرأة، والتي تؤثر على مشاركتها في العمل المأجور وأنواع العمل المأجور الذي تؤديه. وتفضي إمكانية الحصول على رعاية الأطفال إلى تحقيق أثر إيجابي كبير على فرص عمل الأمهات في النظم الزراعية والغذائية،22، 23، 24، 25، 26 ويمكن أن تزيد أيضًا من قدرة المرأة على الانضمام إلى المنظمات الريفية والمشاركة فيها. وأتاح توفير رعاية الأطفال للنساء غير المتزوجات في نيروبي التحول إلى وظائف أفضل فيها ساعات عمل أكثر استقرارًا وانتظامًا، وكسب الأجر نفسه مع تأدية ساعات عمل أقلّ.23 وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أتاح توفير مراكز رعاية الأطفال في المناطق الريفية للمرأة تقليل تعدد المهام أثناء العمل في الزراعة، ممّا أدّى إلى شعور أكبر بالتحكم والسعادة. وزاد الزوجان من مشاركتهما في الزراعة التجارية، بالتوازي مع تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الزراعية ودخل الأسرة. وقد نجحت أيضًا المشاريع التي تحاول تغيير الأعراف المتعلقة بتوزيع الرعاية والأعمال المنزلية غير المأجورة بين الزوجين في كولومبيا وإثيوبيا والفلبين وملاوي وأوغندا وزمبابوي، وكان لها أثر أقوى على الأسر التي شارك فيها الرجال والنساء في المشروع.
إن التعليم الأفضل يفتح الباب أمام فرص عمل أكبر في قطاعات ومهن ذات أجور أعلى، بعيدًا عن أشكال التوظيف الضعيفة، ويرتبط بوجود فجوات أصغر في الأجور بين الجنسين، على النحو المبين في الفصل الثاني. ويمكن أن يسهّل التعليم أيضًا حصول المرأة على الموارد اللازمة للمشاركة في الأنشطة ذات الأجور الأفضل في النظم الزراعية والغذائية. وفي حين أن الحصول على قدر أكبر من التعليم والقدرات الفنية وحدها لا يكفي لتغيير المواقف الاجتماعية المتجذّرة بعمق، فإن النساء الحاصلات على مستويات أعلى من التعليم في نيكاراغوا كان لديهن مشاركة أعلى في اتخاذ القرارات في الأسرة. وترتبط المستويات الأعلى من التعليم ومحو الأمية بزيادة الإقبال على استخدام التكنولوجيات الزراعية والمنتجات المالية،، ممّا يضر بالمرأة الريفية التي تميل في المتوسط إلى تلقي عدد أقل من سنوات التعليم وينخفض لديها مستوى الإلمام بالقراءة والكتابة.
ويمكن أن تكون تنمية القدرات من خلال الإرشاد والتدريب على الأعمال التجارية فعّالة أيضًا في تعزيز سبل عيش المرأة وتمكينها في النظم الزراعية والغذائية. ويمكن أن يؤدي بناء القدرات في سلاسل القيمة إلى زيادة تمكين المزارعات ورائدات الأعمال من خلال بناء ثقتهن، وقدراتهن على التفاوض مع الأسرة بشأن الوصول إلى الموارد، وكذلك مع التجار والمشترين. وتُظهِر عمليات تقييم الأثر من قطاع المطاط في كوت ديفوار، ومن وإثيوبيا وأوغندا،، أن التدريب الإرشادي المراعي للمساواة بين الجنسين الذي تجري مناقشته بمزيد من التفصيل في القسم التالي، والتدريب على تغيير السلوك الذي يشمل كلا الزوجين، يمكن أن يزيدا من اعتماد المزارعات لمحاصيل عالية القيمة وتكنولوجيات محسّنة، ممّا يؤدي إلى رفع الإنتاجية.
ويعدّ التدريب غير الفني، وتكييف التدريب الخاص بالأعمال التجارية مع احتياجات رائدات الأعمال والقيود التي يواجهنها، من النُهج الواعدة للأعمال التجارية المتنامية التي تقودها النساء، بما في ذلك النظم الزراعية والغذائية. وفي تجربة عشوائية في توغو، أحدث التدريب على المبادرات الشخصية الذي يركّز على بناء المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى المشاركين أثرًا أكبر على أرباح رواد الأعمال من الرجال والنساء مقارنةً بالتدريب التقليدي على الأعمال التجارية، ويبدو أن هذا التدريب فعّال بشكل خاص بالنسبة إلى النساء اللاتي يبدأن من مستوىً منخفض من التمكين. وكان الجمع بين التدريب بشأن الأعمال التجارية والمحتوى الموجه جنسانيًا، مثل طريقة الدخول إلى القطاعات التي يهيمن عليها الذكور والتعامل مع القوالب النمطية الجنسانية، فعالًا في زيادة الأرباح واعتماد الممارسات الموصى بها.،
تُتيح تنمية القدرات فرصًا في أنشطة أكثر ربحية ضمن النظم الزراعية والغذائية.
إن زيادة فرص الوصول إلى الأراضي وتعزيز أمن الحيازة لدى المرأة يمكن أن يسهّلا الاستثمار في المحاصيل والتكنولوجيات، إضافة إلى تحقيق عوائد أكبر على المدى الطويل. وفي إثيوبيا على سبيل المثال، أدى الحصول على حقوق الأراضي إلى تشجيع النساء على الانخراط في إنتاج المحاصيل النقدية والاستثمار في تكنولوجيات أفضل. وتبين أن الآثار التي تخلّفها حقوق المرأة في الأرض على المشاركة في العمليات الجماعية أو السياساتية صغيرة ولكنها إيجابية في العديد من البلدان.، ، وخلص استعراض حديث لحقوق المرأة في الأراضي باعتباره طريقًا للخروج من الفقر إلى وجود اتفاق كبير على الصلة الإيجابية بين حقوق المرأة في الأرض والنتائج المتعلقة بالنظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، والوصول إلى الخدمات والمؤسسات، والقدرة على الصمود، والأمن الغذائي، والاستهلاك؛ وخلص كذلك إلى أن تعزيز حقوق المرأة في الأرض قد زاد من قدرتها على المساومة وقدرتها على اتخاذ القرارات (الجدول 6-1). ومع ذلك، تشير الأدلة إلى غياب التكافؤ في العلاقة بين حقوق المرأة في الأرض والعديد من النتائج، بما في ذلك الحصول على الائتمانات والتكنولوجيا، والإنتاجية الزراعية، وسبل العيش غير الزراعية.
لقد ثبت أن التكنولوجيات (بما في ذلك البذور المحسّنة والأسمدة والممارسات الزراعية المحسّنة) والميكنة تساهم في تمكين المرأة من خلال تسهيل دخولها إلى سلاسل قيمة جديدة،، وزيادة أصولها وزيادة الإنتاجية وتحرير العمل من أجل فرص توظيف أخرى. وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، على سبيل المثال، أدّى تزويد النساء بأنواع محسَّنة من الفول والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة إلى زيادة بنسبة 34 في المائة في الإنتاجية في قطع أراضي النساء وتقليص الفجوة في الإنتاجية بين الجنسين. وفي نيبال، أدّى توفير أدوات الدرس وإزالة الأعشاب الضارة المنخفضة الكلفة التي تعمل بالدواسة إلى زيادة مشاركة الرجال في عملية الدرس وتقليل كدح النساء بشكل عام، ممّا أدى إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية الإجمالية على مستوى الأسرة المعيشية.
ويمكن لتصميم التكنولوجيا الزراعية الذي يراعي التفضيلات والاحتياجات والقيود المحددة لدى الرجال والنساء أن يؤثر على استراتيجيات سبل العيش ومدى التمثيل، على المستويين الفردي والجماعي. وعلى سبيل المثال، أدّى برنامج زراعة الشعير في الجمهورية العربية السورية باستخدام طريقة تشاركية لتحسين البذور وإدارتها إلى زيادة الاعتراف بالنساء كمزارعات، وزيادة مساهمتهن الاقتصادية في الأسرة، وتعزيز وصولهن إلى المعلومات والبذور، وتعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات في مجال الزراعة.،
ومع ذلك، هناك بعض المطبّات المتعلقة بإدخال التكنولوجيات التي ينبغي تجنّبها؛ إذ حتى عندما تكون الإعانات للمدخلات وتوفير المدخلات من خلال البرامج الزراعية تستهدف النساء، فإن متطلبات التمويل المشترك للمدخلات يمكن أن تستبعد النساء اللاتي غالبًا ما يكن أكثر فقرًا بالموارد من الرجال. ويمكن أن تساعد أوجه التباين هذه بين أهداف السياسة وآليات التنفيذ في تفسير غياب الآثار. وعلى سبيل المثال، تشير الأدلة المستمدة من ملاوي وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا - حيث تعمّدت خطط المدخلات الوطنية استهداف مزارعات منذ عام 2010 - إلى أن برامج تكثيف الذرة التي توفر البذور والأسمدة لم تسفر عن زيادة كبيرة في الغلات أو انخفاض في الفجوات في إنتاجية المحاصيل بين الجنسين في ملاوي وجمهورية تنزانيا المتحدة. وقد زادت الغلات بشكل كبير في زامبيا، ولكنّ الفجوات في الإنتاجية بين الجنسين استمرت بين مديري الأراضي، إضافة إلى تضاعف الغلات في قطع الأراضي التي يديرها الرجال (45 في المائة) مقارنة بقطع الأراضي التي تديرها النساء (22 في المائة).57 وعلاوة على ذلك، فإن ميكنة سلاسل القيمة التي تهيمن النساء عليها تقليديًا يمكن أن تحلّ محل عمل المرأة، على نحو ما جرى بحثه في الفصل 3، مّا يشير إلى أن التوزيع الشامل للتكنولوجيا ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أيضًا السياسات أو التدخلات التكميلية مثل برامج إعادة تشكيل المهارات والحماية الاجتماعية من أجل دعم الأشخاص الذين قد يفقدون سبل عيشهم مع إدخال التكنولوجيات الجديدة.
ويمكن أيضًا للمنتجات المالية المراعية للمساواة بين الجنسين أن تعزّز القدرة الإنتاجية للمرأة على طول سلاسل القيمة الزراعية وأن تساعد في دعم عمل المرأة المناخي.، وقد ثبت أن مجموعات الادخار لها آثار إيجابية على تمكين المرأة ونتائج المشاريع الصغيرة في غانا وملاوي وأوغندا وعلى مستويات الأمن الغذائي والمدخرات في مالي. وفي كوت ديفوار، أدّت إتاحة حسابات توفير خاصة تنطوي على التزام الإيداع المباشر للمساعدة في تحويل زيادات الإنتاجية إلى مدخرات طويلة الأجل إلى زيادة إنتاجية العمالة والأرباح بين العاملات في مصانع تجهيز الكاجو. ومع ذلك، خلصت مراجعة تناولت 32 دراسة وصفية (عمليات استعراض منهجية وتحليلات وصفية) بشأن آثار الشمول المالي أنه على الرغم من أن الخدمات المالية المتعلقة بالائتمان والادخار والتأمين والخدمات النقدية المتنقلة في المتوسط لها آثار إيجابية على تمكين المرأة، فإن هذه الآثار غالبًا ما تكون مرتبطة بسمات برامجية أخرى مثل التواجد في مجموعة، وفرص مغادرة المنزل، والتدريب المتعلق بالحقوق والمهارات. وليس هناك أدلة قوية على آثار الشمول المالي (التمويل والائتمان المتناهيا الصغر، والمدخرات) على الوضع الاقتصادي للمرأة وسُبل عيشها، إذ خلص تحليل وصفي واحد فقط إلى أن مشاركة المرأة في مجموعات المساعدة الذاتية كانت لها بشكل عام آثار إيجابية وهامة على النتائج الاقتصادية للمرأة.64
إن العمل الجماعي والنُهج الجماعية هي أدوات مهمة لتحقيق تنمية أكثر شمولًا. وترتبط العضوية في منظمات المزارعين، بما في ذلك الجمعيات والتعاونيات والمساعدة الذاتية والمجموعات النسائية، بآثار إيجابية وهامة على دخل المزارعين في غالبية من الحالات المستعرضة (57 في المائة) عبر 24 بلدًا. وعلى وجه الخصوص، أثبتت المجموعات النسائية باستمرار أنها تعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفاهها على نطاق أوسع.،
وتُستخدم النُهج الجماعية بنجاح في التدخلات القائمة على نوع الجنس، وقد ثبت أنها تعزّز فرص كسب الدخل لدى المرأة وتدعم وصولها إلى الموارد المالية بشكل أكبر في أعمال مصايد الأسماك، وتحسّن النتائج الاجتماعية، وتعزّز التمثيل وتمكّن المرأة من تولي أدوار قيادية، كما هو الحال في قطاع الشاي في كينيا.، ومع ذلك، يؤكد استعراض حديث أنه، في حين حققت المجموعات النسائية عمومًا آثارًا إيجابية على النتائج الاقتصادية للمرأة – وذلك بشكل أساسي من خلال تقديم المعلومات والموارد والتدريب على نطاق واسع، وهو الدافع الأساسي للانضمام إلى مجموعة في غالب الأحيان – فإن الآثار على النتائج الأخرى (على سبيل المثال، اتخاذ القرار أو الأعراف) تتطلّب تدخلات مقصودة.67 وعادةً ما يجني المزارعون المهمشون منافع أقلّ مقارنة بمنظمات المزارعين، بما في ذلك المزارعون الأصغر سنًا والأقل تعليمًا والمزارعات.65
تشكّل السياسات والقوانين الوطنية أيضًا عاملًا حاسمًا لمنح المرأة حظوظًا متكافئة في فرص عمل النظم الزراعية والغذائية. فالبلدان التي لديها قوانين أكثر مساواة بين الجنسين، ولا سيما القوانين التي تنظم الزواج والأبوة والأصول وريادة الأعمال، تظهِر فجوات أصغر بين الجنسين في العمالة الضعيفة (أي اختلافًا أصغر في حصة النساء والرجال الذين يعملون كعاملين مساهمين في الأسرة وعاملين لحسابهم الخاص).
كما أن آليات الحوكمة الخاصة، التي تشمل استخدام المعايير الطوعية مثل قوانين العمل والتدقيق، تؤدي دورًا كذلك في معالجة عدم المساواة بين الجنسين، لكن الأدلة متضاربة بشأن فعاليتها في تحسين ظروف العاملات. وخلص استعراض منهجي للأدلة المتعلقة بالآثار الاجتماعية والاقتصادية لنظم إصدار الشهادات على المنتجين الزراعيين والعاملين بأجر في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى أن تأثيرها ضئيل أو معدوم على تحسين نتائج المساواة بين الجنسين لأنها لا تتناول المعايير الجنسانية التي تقوّض قدرة المرأة على المشاركة في مثل هذه المبادرات والاستفادة منها. وبقيت النساء المنتجات في نظم إصدار الشهادات غير بارزات لأن احتمالية مشاركتهن في منظمات المزارعين أقل من المنتجين الذكور، ورأت هؤلاء النساء أن أعباء العمل لديهن تزداد دون الحصول على نصيب متساوٍ من الفوائد. واستمرت العاملات في المزارع المعتمدة في تلقي أجور أقل من نظرائهن من الرجال، وكن أقل احتمالًا لشغل مناصب إشراف أو إدارة.76 وبينما تشير بعض الدراسات إلى فوائد برامج منح الشهادات من حيث تحسين المشاركة في قرارات الأسرة المعيشية وزيادة فرص الحصول على التدريب وتنمية القدرات، بل وحتى التغييرات في الأعراف،36 هناك حاجة إلى دراسات معدّة بعناية أكبر من أجل تقييم آليات الحوكمة والظروف التي يمكن أن تدعم فيها هذه التدخلات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
تعمل برامج المساعدة الاجتماعية وبرامج سوق العمل على تطوير خيارات كسب العيش من خلال إدارة المخاطر وتسهيل إتاحة السيولة. وعلى سبيل المثال، تشير الأدلة من ليسوتو إلى أن «برنامج منحة الطفل» أدّى بالنساء إلى زيادة العمل في مزارعهن الخاصة، وأدّى إلى تقليل الوقت الذي تقضيه الفتيات في الأعمال المنزلية ضمن الأسر المعيشية التي يرأسها رجال. ويزيد برنامج «غانا لتمكين سبُل العيش من أجل القضاء على الفقر» من احتمال الانتقال من البطالة إلى العمل بالنسبة إلى الرجال والنساء. وفي دولة بوليفيا المتعددة القوميات، أدّى برنامج التحويلات النقدية المشروط شبه الشامل الموجه إلى الأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة إلى زيادة عمالة النساء، لا سيما في المناطق التي تنخفض فيها فرص الحصول على الخدمات المالية، ممّا يشير إلى أن التغلب على القيود على صعيد السيولة قد يؤدي دورًا في الحد من فرص التوظيف بالنسبة إلى المرأة.
على النحو المشار إليه في الفصل 3، لا يزال وصول المرأة إلى الأصول والموارد التي تعتبر أساسية في النظم الزراعية والغذائية متخلفًا عن مستوى الوصول الذي يتمتع به الرجال. وتشمل النُهج الناجحة في سد الفجوات بين الجنسين في ما يخص وصول المرأة إلى الموارد، مثل الأرض والمياه والثروة الحيوانية وخدمات الإرشاد والتكنولوجيا، التدخلات الشاملة والعمل الجماعي وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب والإرشاد. وتتسم السياسات بأهمية بالغة من أجل تهيئة بيئة تمكّن من تحقيق توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وإنصافًا. وتشكّل أيضًا بعض النُهج التي قلّصت الفجوات في موارد محددة، كسدّ الفجوة بين الجنسين في ملكية الأراضي وخدمات الإرشاد، مصدرًا جيدًا للأدلة من أجل توجيه السياسات والاستثمارات والتدخلات في النظام الزراعي والغذائي.
تعتبر النُهج الشاملة، إضافة إلى التدخلات التي تركّز على تحسين قدرة المرأة بالتوازي مع سد الفجوات بين الجنسين من خلال الموارد والمهارات والقدرات الكافية، عناصر حاسمة من أجل تحقيق نتائج ناجحة. وعلى سبيل المثال، من خلال العديد من تقييمات الأثر التي أجراها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تبيّن أن المشاريع التي عزّزت وصول المرأة إلى الموارد ودورها في اتخاذ القرار مع الاهتمام في الوقت نفسه بتنمية قدراتها الفنية والمالية وقوتها الجماعية تنجح في تحسين الرفاه في مختلف المجالات بالنسبة إلى الأسرة المعيشية بأكملها، بما في ذلك الدخل والأمن الغذائي والقدرة على الصمود والتنوع الغذائي.
وعلى سبيل المثال، في مشروع «تنمية المجتمع المحلي الساحلي في إندونيسيا»، تم تشكيل مجموعات رسمية للصيادين مجهّزة بأدوات صيد أفضل، في حين شُكلت أيضًا مجموعات نسائية للمشاريع التجارية المعنية بتجهيز المنتجات السمكية وتحويلها وبيعها. وحصلت المجموعات على دعم مالي وتدريب فني ورتم ربطها مباشرة بالأسواق. وزاد المشروع من مشاركة المرأة في تجهيز الأسماك والمنتجات البحرية بنسبة 27 في المائة، ومن مشاركتها العامة في المجموعات المجتمعية بنسبة 84 في المائة. وبشكل عام، أدّى المشروع إلى زيادة الدخل على مستوى الأسرة المعيشية بنسبة 33 في المائة وإلى زيادة مبيعات الأسماك والمنتجات البحرية بنسبة 28 في المائة.
وفي مشروع مماثل في جيبوتي، زادت الأرباح المتأتية من الأنشطة المتعلقة بمصايد الأسماك التي تكون فيها النساء من صانعي القرار الرئيسيين بنسبة 91 في المائة، بينما زاد الدخل بنسبة 32 في المائة وانخفض انعدام الأمن الغذائي بنسبة 35 في المائة. وأدّى «برنامج المشاريع الريفية الثالث» في غانا، الذي سعى إلى إطلاق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشاريع الأعمال التجارية الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي، إلى تحسين تمكين المرأة في عدة أبعاد. وجرى تأمين التدريب للنساء في مجالات إدارة الأعمال والمهارات الأخرى إلى جانب المدخلات التكميلية. وزاد كذلك من وصولهن إلى الخدمات المالية وتحكمهن بالأنشطة المدرّة للدخل وغيرها من الموارد؛ وكانت النتيجة الإجمالية كالآتي: زيادة الدخل (50 في المائة) وتعزيز القدرة على الصمود (6 في المائة) وزيادة تنوع النظم الغذائية (10 في المائة) وزيادة الأمن الغذائي (24 في المائة).
يمكن للمجموعات النسائية والحركات النسائية أن تكون قوىً دافعة للتغيير في ما يتعلق بحقوق المرأة في الموارد والأصول. وفي عملية بناء السلام التي تلت أعمال العنف في فترة ما بعد الانتخابات في عام 2008 في كينيا، قامت المنظمات النسائية الريفية والحضرية بالحشد بطرق غير مسبوقة من أجل تعزيز حقوق المرأة في إطار الصكوك القانونية الرئيسية، بما في ذلك الدستور، من أجل تحدي الأعراف التقليدية العميقة التي استبعدت المرأة من ملكية الأراضي. وأدّت العملية التشاركية إلى الاعتراف في الدستور بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في وراثة الأرض والممتلكات الزوجية، وإدراج الالتزامات بتمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة. وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، أفضت عملية تشاركية تنطلق من القاعدة إلى القمة إلى تعزيز معرفة المرأة بحقوقها في الأرض، ممّا ساهم في زيادة مطالبات النساء بقطع الأرض الفردية. كما أن اشتراط وجود نسبة من النساء لا تقل عن النصف في المجالس القروية، وإنشاء لجان للنساء فقط، أعطت صوتًا أكبر للمرأة في المجالس المحلية، مّا ساهم بالتالي في اتخاذ قرارات منصفة بين الجنسين.
وكان للمنظمات الريفية أثر فعّال على التغييرات في الوصول المراعي للمساواة بين الجنسين إلى المياه والتكنولوجيات ذات الصلة. وفي سري لانكا على سبيل المثال، ارتبطت مشاركة المجموعات النسائية في إدارة الموارد المائية المجتمعية بتحسين مهارات المرأة المتعلقة بإدارة المياه (مثل قراءة العدادات والفواتير وتحصيل الأموال) وزيادة اتخاذ القرار بشأن إدارة موارد المياه على مستوى القرية. وفي شمال الهند، سهّلت اللجان القروية التشاركية التي تعالج قضايا الوصول إلى المياه والصحة والتغذية إحداث التحولات في الأعراف التمييزية وتمكين النساء من التحدث أمام الرجال والاضطلاع بأدوار عامة. وفي جمهورية مصر العربية، كانت ملكية الأراضي والتحصيل العلمي والدعم المؤسسي والوصول إلى التدريب على تكنولوجيات الري من العوامل الأساسية لتمكين المرأة من المشاركة بشكل هادف في المؤسسات العامة المعنية بالري، مثل رابطات مستخدمي المياه.
وأدّت مبادرة مجتمعية تهدف إلى تغيير الأعراف الاجتماعية الجنسانية، نُفذت كجزء من «مبادرة تنمية تكامل الموارد المائية» التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جمهورية تنزانيا المتحدة، إلى إحداث تغييرات في الأعراف الاجتماعية، إضافة إلى آثار إيجابية على مشاركة المرأة في هياكل حوكمة المياه. ويمكن للتدخلات التي تعالج القيود في القواعد الرسمية (مثل القواعد الخاصة بعضوية المجموعة) وفي هياكل الحوكمة لهذه المجموعات أن تساعد في معالجة مشاركة المرأة فيها. وكانت المجموعات النسائية أيضًا محورية في البلدان التي يستهدفها برنامج الأمم المتحدة المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، الذي ساعد في بناء رأس المال الاجتماعي للمرأة وزيادة مشاركتها وتأثيرها في الأماكن العامة.
وأظهرت التدخلات والمؤسسات التي تعمل على تمكين العمل الجماعي في منظمات المنتجين الحرجيين ومنتجي المزارع فعاليتها في تحسين تمكين المرأة وريادة الأعمال. وقد ثبت أن الإدارة التشاركية للمراعي في شرق أفريقيا تزيد من مشاركة المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار في إدارة المراعي. وتعد مجموعات المنتجين والمنظمات الريفية مهمة أيضًا من أجل نشر التكنولوجيات والممارسات الجديدة والمحسّنة في كل من الإنتاج الزراعي الأولي والأعمال التجارية الزراعية، وقد ثبت أنها تسهّل مسارات تمكين المرأة. وفي بنغلاديش، أظهرت التدخلات المشجّعة على زراعة الخضروات وأحواض الأسماك الجماعية، التي أُجريت من خلال المجموعات النسائية ووفرت لهن إمكانية الوصول إلى الموارد (الائتمانات ومواقع أحواض الأسماك)، وجود إمكانية كبيرة للوصول إلى النساء وإفادتهن من خلال تحسين سلطة اتخاذ القرار والحالة التغذوية للنساء والفتيات بقدر أكبر من التدخلات الفردية الأخرى.
يمكن أن تؤدي زيادة التعليم وتنمية القدرات إلى تعزيز مطالبات المرأة بالوصول إلى الموارد والممتلكات. ويرتبط تعليم المرأة بزيادة ملكية الأراضي، بينما يساهم الإلمام بالمعارف الأساسية، بما في ذلك الإلمام بالنواحي القانونية، في زيادة المساواة بين الجنسين في وراثة الأراضي في أمريكا اللاتينية. وقد ثبت أن تقديم المساعدة القانونية على مستوى المجتمع المحلي يعزّز معرفة المرأة بحقوقها، وعند استكماله بتدخلات تتناول الأعراف الأساسية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة ملكية المرأة للأراضي (الإطار 6-4).
إن استهداف كلا الزوجين بخدمات الإرشاد هو نهج واعد لتعزيز وصول المرأة إلى التدريب والمعلومات، ويحدِث ذلك آثارًا إيجابية كبيرة في إنتاجية المزارع والإنتاجية بشكل عام. ففي كوت ديفوار على سبيل المثال، أسفر استهداف الرؤساء المشاركين من الإناث والذكور في تدريب للإرشاد الزراعي لإنتاج المطاط عن تحسين في كفاءة إنتاج المزارع الأسرية وتعزيز مستويات أعلى من الاستثمار.i وفي إثيوبيا، أدّت التدخلات لبناء القدرات الريفية التي استهدفت النساء والرجال على السواء والتي صُممت لتكون أكثر استجابةً لاحتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة من الإناث، إلى زيادة معدلات اعتماد زراعة المحاصيل العالية القيمة، والمساحة الإجمالية للأراضي المزروعة، والمشاركة الاقتصادية لأفراد الأسرة.ii
وفي أوغندا، أدّى برنامج تدريبي لتغيير السلوك موجه للأزواج وتناول التعاون بين الزوجين والتدريب الجنساني ومشاركة المرأة في إنتاج المحاصيل النقدية إلى زيادة ثقة المرأة بنفسها واحترامها لذاتها ورضاها عن الحياة وتحقيق انخفاض في عنف الشريك العاطفي.iii وإضافة إلى ذلك، أدى التدخل الاقتصادي الذي يوفر الحوافز للأزواج إلى تحسين وصول المرأة إلى الموارد الإنتاجية وقدرتها على اتخاذ القرار في ما يتعلق بالإدارة المالية والزراعية والأسرية.iv
عندما تُكرّس حقوق المرأة المتساوية في الأرض في القانون، يمكن لبرامج المساعدة القانونية المجتمعية تحسين وعي النساء والرجال بحقوقهم والوصول إلى العدالة في حالة النزاعات المتعلقة بالأرض.i ومع ذلك، لكي تكون المساعدة القانونية فعّالة وتحوّل المفاهيم نحو المساواة بين الجنسين، يتعيّن أن تكون هذه المساعدة مدعومة بأنشطة توعية مصمّمة خصيصًا لاحتياجات المجتمع المستفيد منها.i
وأدّت تجربة ميدانية في ليبيريا قدمت إلى المجتمع مساعدين قانونيين مدربين من أجل التوسط في النزاعات القانونية حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك النزاعات على الأراضي والديون والأفعال الإجرامية، إلى زيادة رضا النساء عن نتائج تسوية النزاعات.ii وأظهرت الأدلة المستمدة من تجربة عشوائية لمراقبة برنامج المساعدة القانونية والتعليم المجتمعي في جمهورية تنزانيا المتحدة أن النساء اللاتي حصلن على مساعدة قانونية طوعية من شخص مدرّب زاد نفاذهن إلى الخدمات القانونية ومعرفتهن بالقواعد القانونية المتعلقة بالأراضي. ومع ذلك، لم يؤد ذلك إلى تحوّل في مواقف النساء أو ممارسات ملكية الأراضي الأكثر مراعاة لنوع الجنس.
وفي كينيا، تضمّن مشروع العدالة تدريبًا قانونيًا للرؤساء والشيوخ والنساء والشباب وحملات إعلامية للمجتمع الأوسع. وكان الرجال الذين تلقوا التدريب أكثر ميلًا بنسبة 21 في المائة إلى الاعتراف بحق المرأة الدستوري في امتلاك الأرض، مقارنة بالرجال الذين لم يتلقوا التدريب. وزاد المشروع أيضًا من احتمال أن ترث النساء والفتيات الأراضي - 84 في المائة من الزوجات في مشروع العدالة مقارنة بنسبة 67 في المائة من الزوجات في المجموعة المرجعية، و39 في المائة من الفتيات في مشروع العدالة مقارنة بنسبة 3 في المائة من الفتيات في المجموعة المرجعية.iii
كما أن وصول المرأة إلى خدمات الإرشاد واستخدامها مشروط بالجهة التي تنقل مواد الإرشاد، وما إذا كانت المعلومات مقدّمة من خلال الشبكات الاجتماعية. وفي موزامبيق، أدى زيادة عدد المرشدات الإناث اللاتي قدّمن خدمات للمزارع التي تقودها النساء إلى زيادة الوعي واعتماد تقنيات الإدارة المستدامة للأراضي. وعلى نحو مماثل، في تدخّلين في أوغندا، نتج عن الاستعانة بالمزارعات النموذجيات من أجل تيسير التدريب والوصول إلى بذور الذرة المهجنة وإدراج نماذج يحتذى بها في شريط الفيديو الإرشادي زيادةٌ في معدلات اعتماد الممارسات الزراعية الموصى بها وزيادة الأمن الغذائي وإحداث تحول في الأعراف.، وقد ثبتت فعالية إدراج عناصر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الخدمات الاستشارية الريفية التي يقودها المزارعون في سياقات أخرى.، ،
ومن الأساسي التصدي للقيود المتعلقة بالوقت والتنقل من أجل تحسين وصول المرأة الريفية إلى الخدمات الإرشادية والاستشارية. ففي إثيوبيا والهند، تضمنت الاستراتيجيات الناجحة لمواجهة التحديات المتعلقة بالوقت والتنقل التي تواجهها المرأة الريفية التخطيط لدورات تدريبية بشأن الجداول الزمنية وتوافر الوقت لدى المرأة، وتوظيف مدربين محليين لديهم وعي بالقيود الزمنية للمرأة والتغيرات الموسمية في أعباء العمل، وتقديم التدريبات في مواقع يسهل الوصول إليها، والسماح للنساء بأخذ أطفالهن إلى التدريبات، وتقديم خدمات رعاية الطفل خلال التدريبات.104، 106
ومن المهم للغاية أيضًا فهم القيود المتعلقة بإلمام المرأة الريفية بالقراءة والكتابة ومستوى التعليم لديها من أجل الوصول إلى خدمات الإرشاد والمشورة الريفية والاستفادة منها، وذلك من أجل كفالة فعالية تقديم هذه الخدمات.107 وتشمل الاستراتيجيات الفعالة مقاطع الفيديو، وقطع الأراضي النموذجية، والمناقشات المسرحية والجماعية، واستخدام اللغات المحلية والاستعانة بمدربين محليين.104، 105، 106 وتشمل الاستراتيجيات الأخرى لتحسين الوصول إلى خدمات الإرشاد والخدمات الاستشارية الريفية، وفعالية هذه الخدمات، من أجل النساء الريفيات توفير التدريب القائم على الطلب لتكييف الخدمات مع القيود المفروضة على المرأة الريفية واحتياجاتها ومصالحها؛104، 37 وتقديم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية لتمكين المرأة من تنويع سبل عيشها،106 وربط التدريبات الإرشادية بخدمات أخرى لزيادة معرفة المرأة وقدرتها على المطالبة بحقوقها.106
ويمكن أيضًا أن يكون الجمع بين التدخلات التكميلية التي تعزّز القدرة الذاتية للمرأة مع جهود الإرشاد الأخرى عاملًا فعالًا. ففي موزامبيق، أدّى الجمع بين الإرشاد الزراعي والتدريب القائم على علم النفس الذي شجع المزارعات على اعتماد نمط تفكير أكثر ريادة واستباقية إلى مضاعفة حصة النساء اللاتي ينخرطن في أعمال تجارية مربحة خارج المزرعة، وفي توليد دخل إضافي للأسرة المعيشية.28،
وكان إشراك الرجال والنساء على السواء في إدارة المياه والدورات التدريبية ذات الصلة أمرًا بالغ الأهمية من أجل تيسير النفاذ إلى الموارد المائية والتحكم بها بشكل أكثر إنصافًا بين الجنسين. وقد ثبت أن توسيع حقوق المرأة والمشاركة في التدخلات لإدارة المياه والري يقلّل من عبء العمل على جمع المياه ويزيد من ريادتهن في المجالات المتعلقة بالمياه ويحوّل الأعراف التمييزية. ففي شمال غانا، وجدت النساء اللواتي شاركن في التدخل على نطاق الريّ الصغير النطاق فوائد من حيث التمثيل والرفاهية وخفض عبء العمل في الإنتاج الزراعي المروي. وفي فيجي وفانواتو، ثبت أن التدخلات التي طبّقت نهجًا جنسانيًا تشاركيًا في تدخلات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحيّة تقلّل من عمل المرأة في جمع المياه، وتزيد من قيادة المرأة ومن مسؤولية الرجل في أدوار الحفاظ على النظافة ضمن الأسرة المعيشية، إضافة إلى بعض الأدلّة المحدودة التي تشير أيضًا إلى انخفاض حالات العنف القائم على نوع الجنس نتيجة النزاع على إدارة المياه. وإضافة إلى إشراك الرجال والنساء (غالبًا من أسر معيشية مختلفة)، فإن استهداف الزوجين بالتدريب على الزراعة والأعمال التجارية الزراعية يظهر آثارًا إيجابية على تمكين المرأة وعلى الاستثمارات والإنتاجية في النظم الزراعية والغذائية (الإطار 6-3).
إن تعزيز حقوق المرأة في الأرض في القانون أمر بالغ الأهمية لتحسين الوصول إلى الأرض وملكيتها في الممارسة العملية. وقد نجحت برامج تسجيل الأراضي المشتركة في تعزيز حقوق المرأة في الأرض كما يتضح من دراسات الحالة من إثيوبيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية والفلبين وأوغندا. ففي إثيوبيا، خلصت الأدلة المستمدة من المرحلة المبكرة من البرنامج المشترك لتسجيل الأراضي وإصدار الشهادات على مستوى البلاد الذي بدأ في عام 1998، أن ما بين 35 و45 في المائة من الأراضي المسجلة كانت باسم النساء.وفي ظل تعذّر إجراء مقارنة دقيقة، أصبح أكثر من نصف جميع مالكي الأراضي في إثيوبيا من النساء في عام 2019 (الفصل 3). وأدّى البرنامج إلى زيادة وعي المرأة والمطالبة بحقوقها في الأرض. وفي بعض المناطق التي يوجد فيها معدلات إلمام منخفضة بالقراءة والكتابة، كانت هناك حاجة إلى صورة شخصية لجميع المالكين من أجل الحصول على شهادة ملكية مشتركة للأراضي، ما أدى إلى زيادة بروز المرأة وتحسين المساءلة. ولُوحظت نتائج إيجابية مماثلة في الفلبين في إطار برنامج إدارة الأراضي وتسيير شؤونها، الذي بدأ في عام 2002. وشدّد أيضًا المشروع الثاني لتمليك الأراضي في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على أهمية إدراج أنشطة إضافية من أجل توعية النساء بحقوقهن في الأرض حتى عند اعتراف القانون رسميًا بحق المرأة في الأرض.
وثبتت أيضًا فائدة النُهج السلوكية الهادفة إلى تشجيع الملكية المشتركة للأراضي من خلال توعية الأزواج بالفوائد. وخلصت تجربة ميدانية عشوائية في أوغندا، أُجريت في عام 2018 خلال برنامج تمليك الأراضي الريفية، إلى أن الطلب على التمليك المشترك زاد عندما كان دعم الأسعار مشروطًا بتسجيل الزوجة كمالك مشترك للأرض، وعندما أُتيحت معلومات إضافية عن فوائد الملكية المشتركة. وأدت حوافز الأسعار الصغيرة إلى زيادة وصول المرأة إلى سندات ملكية الأراضي في جمهوريّة تنزانيا المتحدة، زنجبار.
ويمكن أن تزيد الملكية المشتركة بشكل كبير من قدرة المرأة على اتخاذ القرارات ضمن الأسرة المعيشية. ففي رواندا، نتج عن برامج ملكية الأراضي التي تدرج أسماء النساء زيادة في الاستثمارات في الأراضي الريفية بلغت الضعفين تقريبًا ضمن الأسر المعيشية التي تعيلها النساء مقارنة بتلك التي يعيلها الرجال، ولكنّ الفوائد قد تتلاشى ما لم تُوضع استراتيجيات لمنع العودة إلى الطابع غير النظامي.
توفّر الرقمنة إمكانات كبيرة لسد الفجوات بين الجنسين في الوصول إلى الموارد، بما في ذلك الخدمات الإرشادية والاستشارية، والتدريب على الأعمال التجارية، والأسواق ومعلومات السوق، وخيارات التمويل والادخار. وبالتالي، فإنها تتمتع بالقدرة على تعزيز سبل عيش المرأة وتمكينها. وعلى سبيل المثال، في أوغندا، كان لتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية للنساء من خلال مقاطع الفيديو تأثير إيجابي على معرفتهن بالممارسات الزراعية، وزاد من مشاركتهن في اتخاذ القرارات الزراعية، خاصة في ما يتعلق باعتماد الممارسات والمدخلات الموصى بها، وزاد غلة الذرة وكميات الذرة التي تبيعها النساء في السوق.102 ولُوحظت آثار مماثلة مع خدمات الإرشاد التي تتم بوساطة الفيديو في إثيوبيا. وأدّى تزويد النساء بالهواتف المحمولة واستهداف النساء والرجال الذين يعيشون في الأسرة نفسها بمعلومات الإرشاد الزراعي إلى تحسين اعتماد الممارسات ومشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المنزلية والإنتاج الزراعي.
وعلى نحو مماثل، فإن رقمنة الخدمات المالية توفر طرقًا مبتكرة لضمان الإدماج المالي الهادف للمرأة. ويسّرت الخدمات المالية المتنقلة حدوث تغييرات في السلوك المالي للمرأة وزادت من استقلاليتها المالية وعزّزت دخلها ودرجة تمكينها الاقتصادي.، ، ، ، وفي النيجر، ثبت أيضًا أن برامج التحويل النقدي التي تستعين بخدمة التوصيل المتنقل تحسّن عملية اتخاذ القرارات لدى النساء في ما يتعلق باستخدام الأموال.
ويمكن لمنصات التجارة الإلكترونية الزراعية تمكين المرأة الريفية من خلال تحسين حقوقها في المساومة وزيادة دخلها. وخلصت دراسة استخدمت معلومات مستمدة من المقابلات مع المخبرين الرئيسيين وبيانات دراسة استقصائية شملت 821 مزارعًا عضوًا في أبرز أربع منصات زراعية رقمية في أوغندا أن النساء على المنصات الرقمية أفدن بأنهن يتمتعن بنفاذ أكبر إلى العمل النظامي مقارنة بالنساء اللواتي ليست لديهن القدرة على النفاذ إلى المنصات، إذ حصلت 21 في المائة من المزارعات المتواجدات على المنصات على عقود رسمية لمنتجاتهن، وحصلت نسبة 49.5 في المائة منهن على قروض رأس المال العامل، مقارنة بنسبة 9.3 في المائة و29 في المائة من المزارعات اللاتي لا يستخدمن المنصات، على التوالي. وفي بنغلاديش، تتيح منصة التمويل الجماعي الزراعي الرقمية iFarmer للمستثمرين توفير رأس المال من أجل مزارعات الماشية الريفيات، واستُخدمت منصة ekShop Shoron، وهي منصة للتجارة الإلكترونية، للمساعدة في بناء سُبل عيش لاجئي الروهينغا في كوكس بازار، بنغلاديش. ومع ذلك، هناك تباين كبير في استعداد البلدان النامية لدعم التجارة الإلكترونية الزراعية في المناطق الريفية وضمان أن تكون المنصات في متناول النساء اللواتي لديهن مستوى متدنٍ من التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة ودوافع متداخلة أخرى للاستبعاد، ولا سيما في المناطق النائية.
نادرًا ما توجد مبادرات واسعة النطاق تركّز بشكل خاص على تحقيق الإلمام الرقمي للنساء الريفيات، ولكن هناك بعض الأمثلة الواعدة. وعلى سبيل المثال، يربط «برنامج الوصول إلى المعلومات في بنغلاديش»، الذي يشمل أكثر من 000 5 مركز رقمي في المناطق الريفية والنائية، حوالي 5 ملايين زائر كل شهر. وتقدم المراكز برنامج المهارات الرقمية لرواد الأعمال، الذي درّب 000 3 رائدة أعمال لاكتساب مهارات الأعمال التجارية والمهارات الرقمية ومهارات إصلاح الأجهزة التي تؤهلهن لفتح مراكز إصلاح تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهن، وهي خدمة تشتد الحاجة إليها في العديد من المناطق الريفية. وفي رواندا، جرى تخصيص نصف المناصب في برنامج السفراء الرقميين المدعوم من الحكومة من أجل النساء لتمكينهن من أن يصبحن مدافعات داخل مجتمعاتهن وشبكاتهن لتشجيع النساء والفتيات الأخريات على الاتصال بشبكة الإنترنت. واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2019، قدّم البرنامج تدريبًا على المهارات الرقمية لما مجموعه 980 41 من النساء والشباب وسكان الريف في 12 مقاطعة. وأشار تقييم الأثر إلى أنّ 87 في المائة من المدربين قد أفادوا عن زيادة الدخل وازداد استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بنسبة 129 في المائة. وأفاد 75 في المائة من النساء المدربات عن عزمهن واهتمامهن المتزايد باستخدام التكنولوجيا، بينما أبلغت 58 في المائة منهنّ عن زيادة دخل الأسرة. واعتبارًا من مارس/آذار 2020، قدّرت هيئة تنظيم المرافق في رواندا معدل انتشار الإنترنت في رواندا بنسبة 62.9 في المائة – أي ضعف الرقم المسجل في عام 2016.
وسيتطلّب تحسين المعدلات المنخفضة لاعتماد المرأة للتكنولوجيا إصلاحات في السياسات أو إدخال أطر سياساتية تتصدّى بشكل مباشر للعقبات التي تواجه المرأة في الوصول إلى التكنولوجيا المحسنة. وتشكّل السياسات القطاعية المراعية للمنظور الجنساني الحل الرئيسي لسد الفجوة بين النساء والرجال في الريف في ما يخص قدرتهم على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأظهر تحليل للبيانات من 46 بلدًا أجرته رابطة GSMA أن الإطار التنظيمي التمكيني يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستخدام الأموال المتنقلة، لا سيما لدى النساء.
وقد ثبت كذلك نجاح التدابير السياساتية التي تسعى بشكل صريح إلى سدّ الفجوة الرقمية بين الجنسين. وتشمل الجهات الرائدة في هذا المجال بوتسوانا وكوستاريكا ونيجيريا والفلبين والسنغال، ووضعت جميعها أهدافًا واضحة من أجل إدماج المرأة في سياسات النطاق العريض الوطنية الخاصة بها. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في بوتسوانا أهدافًا جنسانية للوصول إلى الهواتف الذكية، وتحسين الإلمام الرقمي وزيادة عدد الخريجات في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تتضمن الخطة الرقمية في السنغال التزامًا رفيع المستوى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات النطاق العريض. وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض في بوتسوانا أهدافًا جنسانية للوصول إلى الهواتف الذكية، وتحسين الإلمام الرقمي وزيادة عدد الخريجات في المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بينما تتضمن الخطة الرقمية في السنغال التزامًا رفيع المستوى بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع قرارات السياسات الخاصة بالنطاق العريض، وتحدّد هدفًا صريحًا لاستخدام النساء الريفيات للتجارة الإلكترونية والخدمات العامة بنسبة 33 في المائة بحلول عام 2025.
قدّم الفصل 5 معلومات توضح أن آليات التكيّف والقدرة على الصمود في وجه الصدمات والضغوط تتشكل من خلال عدم المساواة بين الجنسين. وعملت ثلاث آليات على تعزيز قدرة المرأة على الصمود ودورها القيادي في الإجراءات الاستباقية وإجراءات الاستجابة للصدمات، وهي: النهج المجتمعية، والمشاركة في السياسات، والحماية الاجتماعية. وقد أثبت عدد من التدخلات فعاليتها في تمكين المرأة في حالات النزاعات وما بعدها وفي السياقات الهشة، بما في ذلك الأصول والتحويلات النقدية والنُهج الجماعية.
أثبتت النُهج الجماعية قدرتها على زيادة تمكين المرأة وقدرتها على مواجهة الصدمات. وأدّت المشاركة في المجموعات إلى زيادة الوصول إلى المعلومات المناخية ومعدلات اعتماد الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا في الهند وفييت نام.، ، وعلى نحو مماثل، خلال جائحة كوفيد-19، كانت النساء اللاتي شكّلن جزءًا من رابطات الادخار والقروض في القرى أقلّ عرضة للإبلاغ عن آثار سلبية لجائحة كوفيد-19 على الأمن الغذائي والصحة، ما يشير إلى زيادة القدرة على الصمود في وجه الأزمات.
وفي كينيا، ساهمت العضوية في المجموعات في اعتماد ممارسات زراعية ذكيّة مناخيًا، وتحسين شبكات الأمان للمرأة، كما ساهمت في قدرة الأسرة المعيشية على الصمود. وإضافة إلى ذلك، ثبت أن المجموعات تزيد الإنتاجية والدخل في جنوب شرق آسيا؛، وتقلّل عبء العمل وتزيد الإنتاج من خلال إدارة مضخات الري بالطاقة الشمسية في نيبال؛142 وتحسّن قدرة المرأة على التكيف من خلال القروض المتناهية الصغر والتدريب في كينيا؛144 وتزيد مشاركة المرأة في صنع القرارات البيئية المحلية في السنغال.142
وفي النيجر، مكّنت نوادي ديميترا (انظر الإطار 6-1) المجتمعات من ابتكار وتطوير حلول قادرة على الصمود في وجه المناخ، وإسماع صوت المرأة بقدر أكبر في المجتمع وتمكينها من التغلب على العوائق التي تحول دون وصولها إلى مضخات الري التي تعمل بالطاقة الشمسية. وهناك وفي بلدان أخرى في منطقة الساحل، أدّت نوادي ديميترا أيضًا دورًا رئيسيًا في تعزيز الاتساق الاجتماعي المجتمعي وصقل المهارات القيادية للمرأة الريفية من أجل العمل كوسيط سلام في النزاعات بين المزارعين والرعاة، وزيادة القدرة على الصمود وتعزيز آفاق السلام في المجتمع.، ،
وفي فانواتو، أدّى برنامج للتكيف المجتمعي الذي تنفذه منظمة كير إنترناشيونال إلى زيادة احترام المرأة لذاتها وثقتها في المشاركة في الأنشطة، إضافة إلى تحول إيجابي في مواقف المجتمع نحو الاعتراف بأدوار المرأة الحاسمة في التكيّف مع تغيّر المناخ.32 وفي إثيوبيا، كان هناك مبادرة أخرى تابعة لمنظمة كير إنترناشيونال تهدف إلى زيادة دخل الأسرة والقدرة على الصمود مع تغيّر المناخ من خلال نهج تحويلي مراعي للمساواة بين الجنسين يقوده المجتمع، وشهدت هذه المبادرة أيضًا زيادة في مشاركة المرأة في المجموعات (مجموعات الادخار، والرابطات النسائية، ومجموعات تسويق الثروة الحيوانية)، وأبلغت عن زيادة الاعتراف بالدور العام للمرأة في على مستوى المجتمع المحلي ومستوى الحكومة المحلية.
وتتصف النُهج الجماعية أيضًا بالفاعلية في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات. وخلص استعراض منهجي للأدلة من 104 دراسات كمية ونوعية متميزة نُشرت بين عامي 2000 و2021 من 29 بلدًا وعبر 14 نوعًا من التدخلات إلى أن التدخلات التي تعاملت مع مجموعات المساعدة الذاتية في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات كان لها آثار إيجابية وهامة في جميع مجالات تمكين المرأة: الموارد والتمثيل والإنجازات.
تعدّ السياسات والاستثمارات المناخية المراعية للمنظور الجنساني أساسية من أجل تهيئة بيئة مواتية تعزّز القدرة على الصمود وتقلّل من عدم المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية.59 وكانت صياغة سياسات المناخ واستراتيجيات الاستثمار المراعية للمنظور الجنساني بطيئة، ولكنها تحسّنت تدريجيًا في السنوات الأخيرة.59، ويُظهِر تقييم لأثر البرنامج الوطني للاستثمار في القطاع الزراعي في زامبيا، الذي استحدث نُهجًا تحويلية مراعية للمساواة بين الجنسين في مجال التغذية وأدخل تكنولوجيات ذكية مناخيًا، أنه إضافة إلى زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الأسري، حسّن البرنامج العلاقات بين الأزواج وأدوارهم ووصولهم إلى الموارد واتخاذ القرارات وتوزيع العمل.
وأظهرت أيضًا النُهج الجماعية للعمل الجماعي بشأن سياسات المناخ إمكانات كبيرة لتعزيز تنمية القدرات المصمّمة خصيصًا من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة59 وتقليل عدم المساواة بين الجنسين من خلال دعم العمل المناخي للمرأة وزيادة نفاذها إلى المعلومات والموارد الجماعية والتمويل والتمثيل الجماعي.142، وعلى سبيل المثال، ساعد إشراك النساء في عمليات التشاور بشأن السياسات في صياغة سياسات تراعي المنظور الجنساني بشأن تغيّر المناخ والأمن الغذائي في أمريكا اللاتينية.
نجحت برامج الحماية الاجتماعية في دعم قدرة المرأة على الصمود. ويسّرت تحقيق القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ من أجل المساعدة على التعافي من الصدمات، وتحسين نتائج الرفاه في السياقات المناخية العالية المخاطر.، وأظهرت نظم ضمان العمل التي تتضمّن أحكامًا بشأن تعزيز المشاركة المتساوية للمرأة إمكانية تحويل هياكل السلطة الجنسانية وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ. وفي بنغلاديش، أدّى برنامج «سُبل العيش في الجزر النهرية» (Chars Livelihoods Programme) الذي ينقل الأصول ويوفّر التدريب على سبل العيش والتغذية للنساء اللاتي يعانين من فقر مدقع، إلى زيادة القدرات الاجتماعية والاقتصادية للمشاركين في البرنامج من أجل منع آثار الفيضانات وتآكل التربة والتعامل معها.
ووجد استعراض منهجي للتدخلات في حالات النزاع والدول الهشة أن التدخلات على صعيد الأصول والتحويلات النقدية لها آثار إيجابية كبيرة على وصول المرأة إلى الموارد، بما في ذلك الأصول المتنوعة والائتمانات والدخل.150
يؤدي تمكين المرأة وسد الفجوات بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية إلى فوائد كبيرة بالنسبة إلى رفاهية النساء وأسرهن. وكشف تحليل ومراجعة للأدلة أُجريا من أجل هذا التقرير عن مجموعة واسعة من التدخلات والسمات المحددة التي أثبتت أنها تعزّز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وكسبيل للمضي قدمًا، هناك ثلاثة إجراءات حاسمة من أجل تسهيل تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يتطلّب وضع استراتيجيات لسد الفجوات بين الجنسين ومعالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية بحثًا عالي الجودة وبيانات مصنّفة بحسب نوع الجنس والعمر والأبعاد الأخرى للتمايز الاجتماعي والاقتصادي. وكما يتضح في هذا التقرير، أُحرزت خطوات كبيرة خلال العقد الماضي من حيث توافر البيانات النوعية والكمية المصنّفة بحسب نوع الجنس، وأدوات قياس تمكين المرأة، والبحث التجريبي العالي الجودة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات وثغرات مهمة في توافر البيانات الكمية والنوعية واستخدامها من أجل قياس وتحليل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مع مرور الوقت وعبر المجالات ذات الصلة بالنظم الزراعية والغذائية.
أولًا، لا بد من دمج التدابير المنسقة والمتعددة الأبعاد للتمثيل والتمكين بشكل متسق أكثر في الدراسات الاستقصائية على المستوى الوطني، وقياسها مع مرور الوقت. ولا بد أيضًا من ربطها بشكل أفضل بمؤشرات المستوى الفردي بشأن الوصول إلى الموارد (مثل الري والتمويل) والإنجازات (مثل التوظيف والأجور والأمن الغذائي). ويشكل مقياس تمكين المرأة من أجل النظم الإحصائية الوطنية الذي تم تطويره مؤخرًا في إطار مبادرة الزراعة الذكية بالبيانات:50x2030، مبادرة مهمة في هذا الصدد.
ثانيًا، هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتطوير طرق لجمع وقياس التغييرات في الأعراف ومصادر عدم المساواة الهيكلية، بما في ذلك مبادرات البيانات الواسعة النطاق. ويجسد البرنامج المشترك بشأن نُهج التحول الجنساني للأمن الغذائي والتغذية ومبادرة +CGIAR HER مثالين على الجهود المبذولة لتطوير أدوات تقيس التغيير التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية.
ثالثًا، من الضروري زيادة الاهتمام بجمع البيانات النوعية والكمية والبحوث التي تركّز على الفئات السكانية المهمشة من أجل تحسين الفهم والتصدي لأوجه عدم المساواة المتداخلة والتجارب المختلفة لمعايشة التمييز.
رابعًا، ينبغي للجهود المبذولة لجمع البيانات الوطنية المصنّفة والتمثيلية والمتعلقة بأنشطة التوظيف (في مجال الزراعة وخارجها)، والاستفادة من الوقت والنفاذ إلى الأصول والموارد ذات الصلة بسُبل عيش النظم الزراعية والغذائية، أن تتجاوز العدد القليل نسبيًا من البلدان في مبادرات +LSMS، التي تركز في المقام الأول على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
خامسًا، يعدّ التوافر المتزايد للبيانات على مدى فترة زمنية طويلة أمرًا محوريًا من أجل متابعة التغييرات مع مرور الوقت لدى نفس الأفراد والأسر المعيشية وتسهيل تحديد الدوافع السببية للتغيير.
سادسًا، لا بد من بذل جهود أكبر لجمع البيانات وإجراء البحوث في جميع النظم الزراعية والغذائية. وقد أُحرز تقدم كبير على صعيد جمع البيانات العالمية المصنّفة بحسب نوع الجنس في القطاع الأولى لمصايد الأسماك وتربية الأحياء، وعلى طول سلسلة القيمة بأكملها. ومع ذلك، فإن التقدم في قطاعات أخرى مثل الثروة الحيوانية والغابات لا يزال غير كافٍ. وعلى نطاق أوسع، تعدّ البيانات الوطنية والمتعددة البلدان بشأن العلاقات بين الجنسين وأدوارهما وتمكين الفرد نادرة نسبيًا خارج القطاع الزراعي الأولي، مثل التصنيع والمعالجة والتجارة بالجملة وبالتجزئة وخدمات النقل والأغذية،36 وهناك نقص في العديد من البلدان في البيانات العالية الجودة المستمدة من الدراسات الاستقصائية الغذائية على المستوى الفردي، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وخلص التقرير أيضًا إلى وجود نقص في البيانات ذات الصلة المصنّفة بحسب نوع الجنس بشأن تأثير تغيّر المناخ والقدرة على التكيف والصمود، وندرة نسبية في البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس بشأن الوصول إلى الأصول والموارد الهامة (مثل الري والأسمدة والتكنولوجيا).
سابعًا، رغم إحراز تقدّم هام في تقييم التدخلات التي تركّز على المسائل الجنسانية، مثل تجربة مختبر الابتكار الجنساني التابع للبنك الدولي، ينبغي بذل جهود منهجية أكثر من أجل تقييم التدخلات باستخدام أساليب صارمة لتقييم الأثر وتقديم أدلة على ما يعمل بشكل أفضل في سياقات مختلفة، إضافة إلى التركيز بشكل خاص على تحديد التغيير في الأعراف الاجتماعية التمييزية الأساسية وديناميكيات القوة الراسخة غير المتكافئة التي تديم عدم المساواة بين الجنسين.
ثامنًا وأخيرًا، سيؤدي وجود قدر أكبر من البيانات والأدلة بشأن فعالية كلفة التدخلات التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين إلى إيجاد الحلول والالتزام السياسي بالعمل على نطاق واسع.
ويمكن أن تدعم معالجة هذه الفجوات في البيانات بين الجنسين إجراء بحوث دقيقة تحدد بشكل أفضل القيود المفروضة على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك القيود التي يواجهها كل من النساء والرجال الذين يواجهون مصادر متعددة ومتداخلة للتمييز. ومن شأن أوجه التقدم في البيانات أن تدعم إجراء تقييم أكثر دقة للفعالية والفعالية من حيث الكلفة لبرامج وسياسات النظم الزراعية والغذائية، والذي ينبغي بدوره أن يوجّه تحديد الأولويات وتصميم وتنفيذ التدخلات والسياسات التي يمكن أن تساهم بنجاح في بناء النظم الزراعية والغذائية التحويلية والعادلة والتمكينية لفائدة الجميع.
ثمة حاجة إلى إيجاد حلول على نطاق واسع من أجل إحداث تغييرات ملموسة في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وللأسف، فإن العديد من التدخلات التي جرى استعراضها من أجل هذا التقرير هي صغيرة نسبيًا من حيث الحجم. ومن غير المحتمل أن يحدث تغيير واسع النطاق في المواقف الجنسانية ما لم يجرِ توسيع نطاق الدروس المستفادة بشأن طرق الحد من التمييز القائم على نوع الجنس بما يتجاوز الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية ليشمل الأسواق والمجالات السياساتية والقانونية. وفي حين أنه لا يزال من المهم للغاية العمل مع المجتمعات والأسر بشأن الأعراف المحلية المتحيزة جنسانيًا من خلال نُهج تحويلية مراعية للمساواة بين الجنسين، فإنه من الضروري أن تؤثر الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على التغييرات الإيجابية في الأعراف الجنسانية وتحسين وصول المرأة إلى الموارد من خلال السياسات والحملات والبرامج المتكاملة الواسعة النطاق على المستوى الوطني.
ومع ذلك، فإن التوسع يفرض تحديات حول ماهية التوسيع وطريقته. وتعتبر النُهج التي أثبتت فعاليتها في سياقات متعددة، وفي المواضع التي توجد فيها مسارات واضحة لتوسيع مدى الانتشار والحجم، نُهجًا مناسبة من أجل توسيع النطاق. ولا يتطلّب تقييم ذلك تنفيذ مشاريع تجريبية ناجحة فحسب، بل يتطلّب أيضًا صرامة في الرصد والتقييم والمعرفة بالنتائج (انظر القسم أعلاه بشأن الحاجة إلى ضمان وجود ما يكفي من البيانات والرصد وتقييم المساواة بين الجنسين). وقبل كل شيء، يتطلّب توسيع النطاق إرادة سياسية والتزامًا من الحكومة وقادة المجتمعات. ويمكن أن يتم التوسع عن طريق الحكومات التي تقرّر إجراء تغييرات في السياسات، أو تعميم النُهج في البرامج الوطنية، أو توفير التمويل المحلي المشترك للمشاريع الدولية. ويمكن أن يتم أيضًا من خلال استثمارات القطاع الخاص، أو زيادة التمويل والدعوة من الجهات الفاعلة في التنمية، أو من خلال جهود المجتمعات والمجموعات للاستثمار في النُهج الناجحة واعتمادها. ومن المهم للغاية ضمان تكييف النُهج التي نجحت في سياق واحد لكي تلائم سياقات جديدة، وأن تُدرج عند توسيع النطاق العناصر التي لم تكن من ضمن أولويات التدخلات على نطاق صغير (مثل المشاركة في السياسات الوطنية).
إن تحقيق المساواة بين الجنسين على نطاق واسع في مجال الزراعة والنظم الزراعية والغذائية يمكن أن يجلب منافع هائلة. وباستخدام البيانات المعروضة في الفصل 2 بشأن الفجوات بين الجنسين في إنتاجية المزارع والفجوات في الأجور في فرص العمل في إطار النظم الزراعية والغذائية، تقدّر المنظمة بتحفظ أن مجرد سد الفجوات بين الجنسين في إنتاجية المزارع وسد الفجوة في الأجور في مجال الزراعة سيزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1 في المائة على الأقل (أو ما يقارب 1 تريليون دولار أمريكي). ومن شأن ذلك أن يقلّل من انعدام الأمن الغذائي على نطاق العالم بما لا يقل عن نقطتين مئويتين، مما يخفّض عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمقدار 45 مليون شخص (انظر الملحق 3).
من المرجح أن تعمل التدخلات على سد الفجوات بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية وإحداث تحسينات إيجابية ودائمة في رفاه المرأة عندما تدمج إجراءات واضحة من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويحدث القدر الأكبر من الآثار عندما تُعالج أيضًا الأعراف الاجتماعية والحواجز المؤسسية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. وقد تؤدي التدخلات التي تهدف إلى تمكين المرأة إلى نتائج غير تمكينية عن غير قصد، وسيتطلّب تجنب ذلك تدخلات مقصودة ومصمّمة بعناية.36 وعلى سبيل المثال، قد تطرح التدخلات التي تستهدف النساء إجراء مقايضات من حيث زيادة مشاركة المرأة وزيادة عبء العمل، إضافة إلى آثار مهمة على النتائج الإنمائية. وإن معظم المشاريع التي تدّعي تمكين المرأة لا تتضمّن في غالب الأحيان إلّا استراتيجيات تصل إلى المرأة وتفيدها؛ ويوجد عدد قليل من المشاريع التي تشمل استراتيجيات تهدف صراحة إلى تحويل الأعراف والعلاقات الجنسانية التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتتطلّب التدخلات الفعالة بقدر أكبر والتي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية وجود طبيعة متعدّدة الأبعاد، وتستهدف قيودًا متعددة بين الجنسين عبر نطاقات مختلفة، إضافة إلى معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة بين الجنسين. وتُظهر المعلومات المستمدة من العديد من دراسات فعالية الكلفة أن النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين توفّر عائدًا مرتفعًا على الاستثمارات (انظر الإطار 6-5).
يندر وجود البيانات والمعلومات المتعلقة بكلفة وفوائد الانتقال من تعميم المنظور الجنساني إلى النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين في التدخلات الإنمائية، بما يتّفق مع نقص البيانات بشكل عام بشأن أثر التدخلات الجنسانية في تدخلات التنمية الزراعية والريفية. وتقيّم نسبة 10 في المائة فقط من التدخلات في مجال الزراعة والتنمية الريفية الفروق بين الجنسين في نتائج التدخلات.i
ومع ذلك، تُظهر ثلاث دراسات أجريت في بوروندي وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية أن النُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين هي حل فعّال من حيث الكلفة لتحسين سبل العيش الريفية وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ففي كوت ديفوار، استخدم البنك الدولي تجربة عشوائية مراقبة لمقارنة آثار دعوة الأزواج والزوجات إلى تدريب إرشاد زراعي بشأن إنتاج المطاط بالتدريب الإرشادي الذي يتصف بطابع تقليدي أكبر ويستهدف بشكل رئيسي الرجال الذين يهيمنون تقليديًا على هذا المحصول التصديري. وأدّى شمول الزوجات في التدريبات الزراعية إلى مستويات أعلى من الاستثمار (زراعة شتلات أشجار المطاط أكثر بنسبة 20 في المائة)، مع الحفاظ على مستويات ما قبل البرنامج من الإنتاج الزراعي على الأشجار القديمة والمحاصيل الأخرى.ii وتأتي هذه التغييرات في المقام الأول من زيادة الإدارة الزراعية من قبل الزوجات، وزيادة الاحتفاظ بخطة العمل والتحسينات في تقسيم المهام بين الجنسين.ii وعلى الرغم من أن تكلفة هذه التدخلات كانت 25 دولارًا أمريكيًا إضافيًا لكل أسرة، أو 35 دولارًا أمريكيًا إذا احتُسب وقت تصميم التدريب، فإن الأسر التي استفادت من النهج التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين تمكنت من الحفاظ على إنتاج المطاط ضمن مستويات ما قبل البرنامج، بينما شهدت الأسر التي استفادت من النهج التقليدي انخفاضًا قدره 346 دولارًا أمريكيًا في القيمة السنوية لإنتاج المطاط.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أجرى مختبر الابتكار الجنساني في أفريقيا تجربة عشوائية مراقبة بين عامي 2019 و2021 لمقارنة توفير التحول المراعي للمساواة بين الجنسين في مراكز رعاية الأطفال المجتمعية من خلال ترتيبات رعاية الأطفال غير النظامية. وأظهر تقييم هذه التدخلات زيادة متوسطة قدرها 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا في دخل الأسرة نتيجة زيادة القوة العاملة نتيجة لانخفاض كبير في الوقت الذي يقضيه أفراد الأسرة في رعاية الأطفال. ومع أن التقييم لم يأخذ بعين الاعتبار الفوائد غير المباشرة أو المستقبلية، كان للتدخل تأثير إيجابي كبير على تنمية الطفولة المبكرة. وأشار تحليل فعالية التكلفة إلى «عائد مرتفع على الاستثمارات»iii بكلفة شهرية قدرها 144 دولارًا أمريكيًا لكل مركز (ما بين 10 و16 دولارًا أمريكيًا لكل طفل شهريًا) مقارنةً بمكاسب قدرها 34 دولارًا أمريكيًا شهريًا في دخل الأسرة المعيشية.
وفي بوروندي، بين عامي 2016 و2019، اختبرت منظمة CARE وشركاؤها فعالية نهج تحويلي مراعي للمساواة بين الجنسين يُعرف باسم «التمكين من خلال المعرفة والعمل التحويلي» كجزء من تجربة عشوائية مراقَبة على أساس نهج «يراعي المساواة بين الجنسين» وعيّنة مراقبة لا تراعي المساواة بين الجنسين. وأظهر تقييم أن تمكين المرأة كان أكبر بشكل ملحوظ في المجموعة التحويلية، وتحسّن مؤشر التكافؤ بين الجنسين بنسبة 51 في المائة مقارنة بأقل من 10 في المائة في التدخلات التي تراعي المساواة بين الجنسين والتي لا تراعيها.iv وإضافة إلى ذلك، كانت للمشروع آثار إيجابية كبيرة على التنوع الغذائي للمرأة وأدى إلى تغييرات مهمة في تصورات الرجال والنساء بشأن العنف القائم على نوع الجنس.v ويقدّر تحليل الكلفة والعائدات أن قيمة النهج التحويلي المراعي للمساواة بين الجنسين هو أكبر بمرتين من قيمة النهج المراعي للفوارق بين الجنسين وبحوالي 8.5 مرة أكبر من النهج غير المراعي للفوارق بين الجنسين.v
ورغم اعتبار نسبة كبيرة إلى حد مذهل (65 في المائة) من المساعدات الثنائية التي تركّز على الزراعة والتنمية الريفية أنها تتضمن منظورًا جنسانيًا، أي بما يتجاوز معظم قطاعات المساعدة الأخرى (الشكل 6-1)، إلا أنّ حصة صغيرة منها فقط (6 في المائة) تتناول حاليًا المساواة بين الجنسين باعتباره عنصرًا أساسيًا في تصميم المشاريع. وهناك نسبة مماثلة من المساعدات المتعددة الأطراف التي تخضع للفحص تركّز على المسائل الجنسانية (67 في المائة من المساعدات المتعددة الأطراف في جميع القطاعات).
ويُظهر تحليل تجميعي للآثار التي حقّقها 24 مشروعًا مموّلًا من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ويمثّل حافظةً مكونة من 96 مشروعًا بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي في استثمارات الصندوق واستثمارًا إجماليًا قدره 7.1 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك التمويل المشترك، أن المشاريع التي تساهم في تمكين المرأة من خلال زيادة سلطة اتخاذ القرار على الدخل و/أو الموارد هي أكثر فاعلية بشكل ملحوظ في زيادة دخل الأسرة المعيشية والتنوع الغذائي والأمن الغذائي والقدرة على الصمود مقارنةً بالمشاريع التي لا تتناول تمكين المرأة. وعلى وجه الخصوص، تظهر النتائج أن عدد الأشخاص الذين يشهدون زيادات ملحوظة في دخولهم يزداد بمقدار 5 نقاط مئوية وأن عدد الأشخاص الذين يرون مكاسب كبيرة في القدرة على الصمود يزيد بمقدار 20 نقطة مئوية (انظر الملحق 4 للاطلاع على تفاصيل منهجية).
ومن المرجح أن يؤدي تحويل حصة من التمويل الثنائي من تعميم مراعاة المنظور الجنساني إلى التعامل مع تمكين المرأة كهدف أساسي في تصميم المشاريع إلى تحقيق فوائد إضافية كبيرة من حيث الدخل والتنوع الغذائي والأمن الغذائي والقدرة على الصمود. وإذا استفاد نصف صغار المنتجين من التدخلات الإنمائية التي تركز على تمكين النساء، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في دخل 58 مليون شخص إضافي، وإلى زيادة قدرة 235 مليون شخص إضافي على الصمود مقارنة بنهج تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويمكن تحقيق هذه النتائج من خلال إعادة توجيه المبلغ الكبير من المال الذي يدمج حاليًا نوع الجنس في المشاريع التي تسعى عن قصد إلى تمكين المرأة بطريقة فعالة من حيث الكلفة.
