قدّم التقرير عن حالة الأغذية والزراعة 2010-2011: المرأة في قطاع الزراعة – سدّ الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية1 بيان الجدوى لسدّ الفجوات القائمة بين الجنسين في الوصول إلى الأصول والمدخلات والخدمات الزراعية. وقد وثّق هذا التقرير التكاليف الباهظة المترتبة على أوجه عدم المساواة بين الجنسين، والتي لا تؤثر على المرأة فحسب، بل أيضًا على القطاع الزراعي، ومن خلاله، على الاقتصاد الأوسع نطاقًا وعلى المجتمع ككل.
قد طرأت الكثير من الأحداث منذ عام 2011. وتمّ الإقرار بالأهمية الحاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كهدف من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وقبولها بشكل متزايد على جميع مستويات الحوكمة. وتم إيلاء اهتمام متزايد للمساواة بين الجنسين في عملية رسم السياسات المتعلقة بالزراعة، والتدخلات الإنمائية والإنسانية، وتعزيز المؤسسات، وتحسين مشاركة المرأة في المناصب القيادية. وأُجريت تحسينات كبيرة في توفّر البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس والإحصاءات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين. وقام عدد متزايد من البحوث باستكشاف عناصر تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين والدوافع الكامنة وراءها.
ومع ذلك، في حين تقلّصت بعض الفجوات بين الجنسين، لم يُحرز سوى تقدّم ضئيل أو معدوم في بعض الفجوات الأخرى. وتشكل النساء نصف سكان العالم ولكنهنّ ما زلن يعانين بصفة مستمرة من الحرمان في أبعاد مختلفة من الرفاه وسُبل العيش الاقتصادية. وفي عام 2021، على سبيل المثال، عانت نسبة 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، مقارنة بـنسبة 27.6 في المائة من الرجال، وهي فجوة قدرها 4.3 نقاط مئوية (انظر الإطار 1-1).2 وتواجه النساء والفتيات حواجز وقيود لا يواجهها الرجال والفتيان بسبب المعايير والأدوار الجنسانية الصارمة، وديناميكيات السلطة غير المتكافئة والهياكل الاجتماعية التمييزية. وكشف التأثير المأساوي لجائحة كوفيد-19 عن هشاشة المكاسب السابقة في مجال تمكين المرأة، وسلطّ الضوء على الآثار المترتبة على استمرار التفاوتات الهيكلية والأشكال المتعددة والمتداخلة من التمييز التي تؤثر على النساء والفتيات. وتتفاقم هذه العقبات التي تحول دون تقدّم المرأة بسبب التحديات الإضافية التي يفرضها المناخ والصدمات الاقتصادية وعلى مستوى الأسعار والصراعات والمخاطر المتزايدة للعنف القائم على نوع الجنس.
تعاني المرأة أكثر من الرجل من انعدام الأمن الغذائي في كلّ إقليم من أقاليم العالم، وقد زادت هذه الفجوة منذ تفشي جائحة كوفيد-19. i وعلى الصعيد العالمي، زادت الفجوة في مجال انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد لدى النساء والرجال (مؤشر هدف التنمية المستدامة 2-1-2) من 1.7 نقاط مئوية في عام 2019 إلى 4.3 نقاط مئوية في عام 2021، مدفوعة إلى حدّ كبير بالاختلافات الآخذة في الاتساع في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا. وفي عام 2021، عانى أكثر من 939 مليون امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 عامًا أو أكثر من انعدام الأمن الغذائي المتوسط إلى الشديد، مقارنة بما يصل إلى 813 مليون رجل في الفئة العمرية نفسها (الشكل ألف).
تختلف الفجوة بين الجنسين بشكل كبير بين البلدان. ويتركز معظم البلدان الأربعة والعشرين التي يكون فيها معدل انعدام الأمن الغذائي لدى النساء أعلى بكثير منه لدى الرجال في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (الشكل باء). ويُعدّ انعدام الأمن الغذائي أعلى بكثير لدى الرجال منه لدى النساء في أربعة بلدان فقط.
يُظهر التحليل الاقتصادي القياسي لبيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائيii التي تمّ جمعها من خلال استطلاع غالوب© العالمي (Gallup© World Poll)iii الذي شمل أكثر من 000 700 شخص في 121 بلدًا قبل تفشي جائحة كوفيد-19 وبعدها أنّ النساء في المناطق الريفية، والرجال والنساء في الفئة العمرية بين 25 و34 عامًا، قد تأثّروا بشكل غير متناسب منذ تفشي جائحة كوفيد-19 (الشكل جيم).iv وعلى المستوى العالمي، يتمتع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بشكل عام بأمن غذائي أفضل، فيما النساء من اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 25 و34 عامًا ينعمن بأمن غذائي أفضل مقارنة بالفئة العمرية من 35 إلى 64 عامًا. وتُعدّ الاختلافات القائمة حسب نوع الجنس ومكان الإقامة والعمر ملحوظة حتى بعد ضبط متغيرات الدخل والتعليم والعمل والحالة الاجتماعية وتكوين الأسرة، مما يشير إلى أنّ العوامل الأخرى التي لا يتمّ رصدها، بما في ذلك المعايير وأوجه التمييز الجنسانية، لا تزال تعيق الأمن الغذائي للمرأة في المناطق الريفية.
غالبًا ما تحظى النساء بمستويات تعليمية أدنى وبفرص أقلّ للعمل بدوام كامل وللمشاركة في القوّة العاملة مقارنة بنظرائهنّ من الرجال، وغالبًا ما يأتين من أسر تحصل على دخل أقلّ. وإذا تمّ القضاء على هذه الفجوات الثلاث بين الجنسين، ستتراجع الفجوة الحالية في معدلات انعدام الأمن الغذائي بين النساء والرجال بنسبة لا تقل عن 57 في المائة.
ملاحظة: يستخدم Mane وآخرون (في دراسة ستصدر لاحقًا) نموذج توبيت لتحليل المحددات الاجتماعية والاقتصادية لانعدام الأمن الغذائي (الشكل جيم)، والذي يجري تعريفه على أنه احتمال المعاناة من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد، من خلال إرجاعه إلى المتغيرات التالية: الأنثى = 1 إذا كان نوع الجنس أنثى؛ الريف = 1 إذا كان الفرد يعيش في منطقة ريفية؛ أربع فئات عمرية (15-24، 25-34، 35-64، +65)؛ ومتغيرات التحكّم الأخرى (الوضع العائلي، والوضع الوظيفي؛ والمستوى التعليمي، وعدد أفراد الأسرة الذين هم في سنّ 15 عامًا وما فوق، وعدد أفراد الأسرة الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا، ونصيب الفرد من الدخل مُقاسًا بتعادل القدرة الشرائية بالسعر الدولي للدولار الأمريكي).
وظهر توافق عالمي في الآراء بشأن التكافل بين أهداف التنمية في الأهداف الإنمائية للألفية التي أُطلقت في عام 2000 وأهداف التنمية المستدامة لعام 2015. وأكّد ذلك على الدور المحوري الذي يكتسيه تعميم المساواة بين الجنسين في نهج أوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويتجاوز هذا التقرير نطاق التقرير عن حالة الأغذية والزراعة لعام 2011 الذي يركّز على موضوع المرأة في قطاع الزراعة، ليعالج موضوع النظم الزراعية والغذائية الأوسع على أساس الاعتبارات الجنسانية وفي نطاق العمليات الديناميكية للتحول الزراعي والريفي والهيكلي. وبالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2011، تجاوز الهدف المجتمعي تحقيق المساواة في الأنشطة الاقتصادية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كأهداف بحدّ ذاتها وكطرق لتحسين مجموعة من النتائج على مستوى الرفاه. ونتيجة لذلك، تحوّل حيز السياسات العامة من العمل على سدّ الفجوات بين الجنسين إلى تبني نُهج التحوّل الجنساني التي تُعالج صراحة القيود الهيكلية النظامية وغير النظامية التي تحول دون تحقيق المساواة وبناء علاقات قوة متوازنة.
ولا يقتصر تقرير وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية على تقديم تحديث للتقرير عن حالة الأغذية والزراعة لعام 2011 بعنوان «المرأة في قطاع الزراعة»، إذ يُوفّر لمحة عامة على وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية العالمية. وهو يقدم بيانات ونتائج جديدة متعلقة بكيفية مشاركة المرأة في النظم الزراعية والغذائية والاستفادة منها، ويستكشف كيفية تأثير الصدمات في النظم الزراعية والغذائية بشكل مختلف على الرجال والفتيان والنساء والفتيات واستراتيجيات التكيّف التي استجابوا لها. ولا يتناول التقرير كيف تكتسي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أهمية محورية للانتقال إلى النظم الزراعية والغذائية المستدامة والقادرة على الصمود فحسب، ولكنه ينظر أيضًا في كيفية مساهمة تحويل النظم الزراعية والغذائية في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويُقدّم التقرير تحليلًا شاملًا للأدلة المتوفرة عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في النظم الزراعية والغذائية التي تم إنتاجها خلال العقد الماضي. كما يزود التقرير صانعي السياسات والجهات الفاعلة في مجال التنمية باستعراض شامل لأوجه النجاح ويقدم توصيات محددة بشأن سُبل المضي قُدمًا.
ويُسلّط التقرير الضوء على مدى أهمية تداخل العوامل في معالجة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - كيف تتضافر العوامل المتعددة والمتداخلة والمتقاطعة في كثير من الأحيان مثل العمر ونوع الجنس والعرق والحالة الصحية والإعاقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية والزوجية والهجرة لإنشاء أنماط مختلفة من التمييز والإقصاء الاجتماعي والامتيازات (انظر الإطار 1-2). كما يركز التقرير بشكل أكبر على الطابع المترابط للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في حياة النساء والرجال. ويتمّ تضمين ظاهرة العنف القائم على نوع الجنس، عند الاقتضاء، في جميع أقسام التقرير (انظر محور التركيز 1-3).
يجري تحديد معالم سلوك المرأة والرجل وخياراتهما والفرص المتاحة لهما من خلال عوامل متعددة ومتداخلة ومركبة تؤدي إلى التمايز الاجتماعي والاقتصادي (الشكل ألف). وتشمل هذه العوامل، على المستوى الفردي (أو الشخصي)، نوع الجنس والعمر والعرق والدين والإعاقة والوضع العائلي والحالة الاقتصادية والهجرة والحالة الصحية. ويتأثر التمايز الاجتماعي والاقتصادي أيضًا بالأعراف والأدوار والتقاليد الاجتماعية الخاصة بكلّ سياق (العوامل الشخصية)؛ وبالمؤسسات والسياسات العامة والخاصة والحوكمة (العوامل الهيكلية)؛ وبالمناخ والبيئة الأوسع (العوامل الإيكولوجية). ويتطلّب تبنّي منظور متقاطع لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإقرار الصريح بكل هذه العوامل في تحليل المشاكل وتصميم البرامج والسياسات.i
يؤكّد هذا التقرير على أهمية تبني منظور التقاطع في البحوث والسياسات والبرامج لدعم تطوير النظم الزراعية والغذائية الشاملة. وتشمل الأمثلة الواردة في هذا التقرير النساء المهاجرات العاملات بأجر في سلاسل السلع العالمية (الفصل 2)؛ وإسهام المرأة في اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الوقت وهيكل الأسرة في نيبال (الفصل 2)؛ والفجوة بين المناطق الريفية والحضرية في استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول (الفصل 3)؛ والوضع العائلي للمرأة في حالة الزواج الأحادي/تعدد الزوجات، والتعرض للعنف المنزلي من قِبل القرين في برامج التحويلات النقدية في غانا ومالي (الفصل 3)؛ والخصائص الجنسانية لعمل الأطفال وتغير المناخ في إثيوبيا وبيرو وكوت ديفوار ونيبال (الفصل 5).
يشير العنف القائم على نوع الجنس إلى الأعمال الضارة التي تستهدف الرجال والنساء أو مجموعات الأفراد بناءً على نوع الجنس.i وتسبب هذه الأعمال ضررًا اقتصاديًا ونفسيًا وجسديًا و/أو جنسيًا، وهي راسخة في أوجه عدم المساواة بين الجنسين واختلال موازين القوى بينهما والأعراف الاجتماعية الضارة. ويتجاوز العنف القائم على نوع الجنس الحدود الاقتصادية والجغرافية والاجتماعية وله عواقب طويلة الأمد على الأفراد المتضررين بشكل مباشر وكذلك على أسرهم ومجتمعاتهم. ويمكن أن يرتكبها القرين أو الأقارب أو الأصدقاء أو المعارف أو الغرباء؛ على شبكة الإنترنت أو خارجها، وفي الأماكن الخاصة أو العامة.
ويُسلّط العنف القائم على نوع الجنس الضوء على زيادة تعرض النساء والفتيات للعنف بسبب وضعهن التبعي في المجتمع، وعلاقات القوة والأدوار الجنسانية غير المتكافئة.ii ويتمّ أيضًا استخدام مصطلح العنف القائم على نوع الجنس بشكل متزايد للإشارة إلى الرجال والفتيان والأشخاص الذين لا يتبعون الأدوار التقليدية للجنسين بما في ذلك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأحرار الهوية الجنسانية.ii
تعرّض ثلث نساء العالم إلى العنف الجسدي و/أو الجنسي في حياتهن.iii ويُمارَس عنف الشريك العاطفي هذا بشكل أساسي في إطار العلاقات الحميمية من قِبل الرجال ضدّ النساء: إذ عانت 27 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا والمرتبطات بعلاقة حميمية شكلًا من أشكال العنف القائم على نوع الجنس. ويرتكب الشركاء العاطفيون 38 في المائة من جميع جرائم قتل النساء.iv وتُعتبر هذه الأرقام أقلّ من الأرقام الحقيقية بسبب النقص المعتاد في حالات الإبلاغ عن العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك عنف الشريك العاطفي.v وغالبًا ما يتم التغاضي عن العنف الممارس ضدّ الرجال والفتيان وأفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأحرار الهوية الجنسانية، حيث يوجد قصور شديد في الإبلاغ عنه بسبب وصمة العار المرتبطة بهذا العنف ولأنّ الضحايا يفتقرون إلى الموارد والدعم.vi
وتختلف مستويات العنف الجسدي والجنسي المبلغ عنها بشكل كبير بحسب السياق، ولكن هذا العنف يحدث في جميع البيئات. ويوضح الشكل ألف النسبة المئوية للنساء الريفيات اللاتي يبلغن عن حالات العنف الجسدي والجنسي في بلدان مختارة حول العالم منذ عام 2015. وتتراوح النساء اللاتي يبلغن عن حالات العنف الجسدي من 7 في المائة في أرمينيا إلى 64 في المائة في سيراليون، بينما تتراوح حالات العنف الجنسي من 1 في المائة في أرمينيا إلى 28 في المائة في بابوا غينيا الجديدة.
تُقدّر الخسائر المترتبة على العنف الممارس ضدّ المرأة بنحو 1.5 تريليونات دولار سنويًا على الصعيد العالمي، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.vii، viii وأدّت الأزمات العالمية وجائحة كوفيد-19 مؤخرًا إلى ازدياد العنف الممارس ضدّ النساء والفتيات، مع تداعيات كبيرة على سبل عيشهن وأمنهن الغذائي.
ويعيق العنف القائم على نوع الجنس التنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية بطُرق مختلفة. وله تكاليف باهظة على المستويات الفردية والأسرية والمجتمعية والاجتماعية وكذلك على الحكومات والقطاع الخاص. ومع أنّ جذور العنف القائم على نوع الجنس ترجع تاريخيًا إلى علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء، فإنّه يُعدّ من الأسباب والنتائج الرئيسية للفقر وانعدام الأمن الغذائي،ix وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات داخل الأسرة المعيشية وإلى تفاقم أوجه عدم المساواة والتمييز، وبالتالي تفاقم العنف القائم على نوع الجنس. ويمكن أن يؤدي فقدان الدخل والإنتاجية والقدرة على الصمود وزيادة التكاليف الطبية المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس إلى تفاقم الفقر.x وبالنسبة إلى النساء والفتيات في المناطق الريفية، يمكن أن يؤدي الضغط المتزايد المرتبط بالفقر وندرة الأغذية وتقييد حرية التنقّل إلى زيادة الاعتماد على الشركاء الذكور وآليات التأقلم السلبية مثل تجارة الجنس وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى.xi
وللتصدي للعنف القائم على نوع الجنس في النظم الزراعية والغذائية وخارجها، ركّزت الحكومات والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية بشكل واضح على تعزيز المساواة بين الجنسين والحرية. فعلى سبيل المثال، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأفريقي، واليونيسف بإدراج هدف خاص بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في استراتيجياتها للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وهي تُشدّد أيضًا على مبدأ «عدم إلحاق الضرر»، واعتماد استراتيجيات متعددة القطاعات وإشراك الرجال والفتيان كحلفاء لإحداث تغيير تحولي.
وتُعدّ القوانين والسياسات والمؤسسات الفعالة، وكذلك تمثيل المرأة في المناصب القيادية وعمليات صنع القرارات ضرورية في مكافحة العنف القائم على نوع الجنس.xii، xiii وبما أنّ الرجال والفتيان يُحافظون على أدوارهم القيادية في الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي ويمكنهم إدامة العنف القائم على نوع الجنس والأعراف الجنسانية غير المتكافئة، فإنّ إشراكهم كحلفاء في التصدي للعنف القائم على نوع الجنس يعدّ جزءًا لا يتجزأ من عملية القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
يسلّط هذا التقرير الضوء على كيفية ظهور العنف القائم على نوع الجنس في النظم الزراعية والغذائية، ويجري تقييمًا للأدلة المحدودة على العنف القائم على نوع الجنس في سلاسل القيمة والبيئات الغذائية وسلوك المستهلك، وقدم أمثلة للتدخلات التي نجحت في معالجة العنف القائم على نوع الجنس ومنعه، ويحدد الثغرات في المعارف القائمة لتوجيه البحوث المستقبلية. ويُبرز التقرير أيضًا كيف يمكن أن تؤدي الأحداث الأخيرة مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات والأحداث الجوية والمناخية القصوى المتكررة إلى حدوث حالات العنف القائم على نوع الجنس بين الفئات السكانية الضعيفة بالفعل، وإلى تفاقمها.
يؤدّي الانتقال من التركيز على وضع المرأة في قطاع الزراعة إلى التركيز على وضعها في النظم الزراعية والغذائية إلى توسيع المجالات التي يشملها هذا التقرير ونتائجه إلى حدّ كبير. وتشمل النظم الزراعية والغذائية جميع الجهات الفاعلة وأنشطتها المترابطة التي تُضفي قيمة على الإنتاج الزراعي الغذائي وغير الغذائي وعلى الأنشطة غير الزراعية ذات الصلة مثل تخزين الأغذية وتجميعها ومناولتها في مرحلة ما بعد الحصاد ونقلها وتجهيزها وتوزيعها وتسويقها والتخلّص منها واستهلاكها (الشكل 1-1). وتشمل النظم الغذائية - بوصفها مجموعة فرعية من النظم الزراعية والغذائية - جميع المنتجات الغذائية التي تنشأ عن إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني والحراجة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ومن مصادر أخرى مثل البيولوجيا التركيبية. وعلى المستوى العالمي، تنتج هذه النظم الغذائية حوالي 11 مليار طن من الأغذية سنويًا، ويعيش ما يقرب من أربعة مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم في أسر ترتبط سُبل عيشها بالنظم الغذائية.3
تتفاعل النظم الزراعية والغذائية أيضًا مع سلاسل الإمدادات غير الغذائية عن طريق شراء المدخلات مثل الأسمدة ومبيدات الآفات ومعدات المزارع وصيد الأسماك وتوفير المدخلات لإنتاج السلع غير الغذائية (مثل القطن للمنسوجات). وتقوم البيئات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية الأوسع نطاقًا بتشكيل النظم الزراعية والغذائية ونظم الإنتاج المتنوعة الخاصة بها والتأثير عليها.
وتشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في النظم الزراعية والغذائية المنتجين الأوليين؛ ومقدمي الخدمات مثل الأشخاص الذين يؤمّنون الإمدادات بالمدخلات وخدمات ما بعد الحصاد والتخزين والنقل وتجهيز الأغذية؛ وموزعي الأغذية والبائعين بالجملة والتجزئة. وتُشارك الأسر المعيشية، بما فيها من رجال ونساء على السواء، في النظم الزراعية والغذائية كوحدات إنتاج عاملة لحسابها الخاص وشركات تجارية صغيرة وعاملين بأجر ومستهلكين نهائيين.
تُعدّ النظم الزراعية والغذائية ديناميكية ومتغيرة باستمرار، سواء أكانت مدفوعة بعمليات التحول الزراعي والريفي والهيكلي أو متأثرة بها.4 وفي السابق، نجحت النظم الزراعية والغذائية في توفير الغذاء الكافي لعدد متزايد من سكان العالم وساهمت في الحد من الفقر وتحسين الرفاهية، ولكنّ ذلك تسبب في نتائج تغذوية وصحية سلبية متزايدة وبيئة غير مستدامة وتفاقم أوجه عدم المساواة. وهناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة وموجّهة للانتقال إلى نظم زراعية وغذائية تحقق الأهداف التغذوية والبيئية والأهداف المتعلقة بالمساواة.5
وتوجد معظم فرص العمل المتاحة للنساء والرجال في النظم الزراعية والغذائية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتحديدًا في الإنتاج الزراعي (بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والحراجة) الذي لا يزال المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر. ولكن مع نمو الاقتصادات، تنخفض نسبة الرجال والنساء العاملين في النظم الزراعية والغذائية (الشكل 1-2، اللوحة ألف). ويُعزى هذا الاتجاه بشكل أساسي إلى انخفاض العمالة في الإنتاج الزراعي. وفي إطار الوظائف المتاحة في النظم الزراعية والغذائية، تتحول تركيبة العمالة من أنشطة الإنتاج الزراعي (الشكل 1-2، اللوحة باء) إلى الأنشطة غير الزراعية، بما في ذلك النقل والتجهيز والتوزيع والتخزين والتسويق (الشكل 1-2، اللوحة جيم). ويرد وصف مفصّل للاختلافات بين الجنسين في هذه الأنماط في الفصل 2.
تترافق التحولات الزراعية والريفية والهيكلية، وانتقال العمالة إلى خارج القطاع الزراعي والنظم الزراعية والغذائية المترتب عن هذه التحولات، بزيادة في إنتاجية العمل وتحسين متوسط مستويات المعيشة. ويعتبر تحوّل العمالة في النظم الزراعية والغذائية من القطاع الزراعي إلى الأنشطة غير الزراعية التي تتمّ خارج المزرعة جزءًا من هذه العملية. ومع حدوث ذلك، يتزايد توفّر الوظائف الأعلى أجرًا للرجال والنساء في الأنشطة غير الزراعية القائمة في النظم الزراعية والغذائية وخارجها. ولكن، كما هو موضّح في الفصل 2 من هذا التقرير، لا تستفيد النساء بقدر استفادة الرجال من الفرص التي تتيحها هذه العملية الانتقالية. وهذا ينطبق على الإنتاج الزراعي وعلى قسم الأنشطة غير الزراعية في النظم الزراعية والغذائية وخارجها.
لا تستفيد النساء من الفرص التي يتيحها التحول الزراعي والريفي بقدر ما يستفيد منها الرجال.
ينطلق التقرير من إطار النظم الزراعية والغذائية المراعية للفوارق بين الجنسين المستمد من الدراسة التي أجراها Njuki وآخرون (2022)،6 (انظر الشكل 1-3)، للنظر في طُرق مشاركة المرأة في جميع أقسام النظم الزراعية والغذائية، في المزرعة وخارجها على السواء (عمليات الإنتاج والتجهيز والتوزيع والتسويق وريادة الأعمال والاستهلاك). ويسمح هذا الإطار بالتركيز على النتائج المحددة الناتجة عن النظم الزراعية والغذائية مثل التغذية والتمكين والاستدامة ومجموعة أوسع من سبل العيش؛ وهو ينظر في مجموعة واسعة من الموارد والسياسات العامة والمعايير؛ ويعالج التحديات والصدمات الناشئة مثل تغيّر المناخ وجائحة كوفيد-19 والتداخل المتزايد بين مختلف التحديات القائمة والصراعات. تخضع سلاسل القيمة المرتبطة بالنظم الزراعية والغذائية (بما في ذلك الإنتاج الزراعي والتجهيز والتوزيع والتخزين والتسويق)، والبيئة الغذائية وسلوك المستهلك جميعها لعوامل فيزيائية أحيائية وبيئية وتقنية وبُنيوية وسياسية واقتصادية واجتماعية ثقافية وديموغرافية (الإطار الأزرق في الشكل 1-3). وكلّ عامل من هذه العوامل مشروط بأوجه عدم المساواة الهيكلية المرتبطة بنوع الجنس و/أو الفروق الاجتماعية والاقتصادية المتقاطعة، والتي يشار إليها في هذا التقرير.
وتتأثر هذه العوامل أيضًا بالصدمات وبنقاط الضعف (كما هو موضح في الفصل 5) والتي غالبًا ما تكون لها تأثيرات مختلفة على النساء والرجال والفتيات والفتيان، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى الاختلافات بين الجنسين والفئات الاجتماعية المحددة في الوصول إلى الموارد والخدمات والمؤسسات المحلية التي يمكن أن تخفف من الآثار السلبية للصدمات.7 وقد تنشأ هذه الصدمات ونقاط الضعف عن مجموعة من المخاطر غير النظامية (التي تقتصر على فرد معين و/أو أسرة معينة) والمخاطر المتشاركة (التي يتقاسمها مجتمع أو منطقة أوسع). ويركز الفصل 5 بشكل أساسي على المخاطر المتشاركة الثلاثة التالية: جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والصراعات.
وتتميز النظم الزراعية والغذائية هي أيضًا بأوجه عدم المساواة الهيكلية المتعلقة بالمسائل الجنسانية و/أو التباينات الاجتماعية والاقتصادية المتقاطعة على المستوى الفردي أو الهيكلي، والمتجذرة في المؤسسات أو الممارسات النظامية أو غير النظامية (الإطار الأخضر الداكن في الشكل 1-3). ويناقش الفصل 3 أوجه عدم المساواة الهيكلية في الوصول إلى الأصول والموارد والخدمات والمعلومات والتحكم فيها، بينما يدرس الفصل 4 الدور الفعال للمرأة، والمعايير والسياسات الاجتماعية والجنسانية والحوكمة.
ويؤثر التفاعل بين العناصر المختلفة للنظم الزراعية والغذائية والدوافع وأوجه عدم المساواة الهيكلية والفردية النظامية وغير النظامية على النتائج على صعيد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتلك المتعلقة بالتغذية والاقتصاد والمعيشة والبيئة. ويبحث الفصل 2 في الآثار المترتبة على النتائج الاقتصادية والمتصلة بسبل العيش، بينما يدرس الفصل 4 النتائج الغذائية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يعكس هذا التقرير التفكير الراهن بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الزراعة والنظم الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى اتباع نهج مراع للفوارق الجنسانية إزاء النظم الزراعية والغذائية. وقد تطوّر هذا النهج من التركيز على الفجوات بين الجنسين إلى تعزيز التحوّل المراعي للمنظور الجنساني. ويعتمد التغيير التحويلي المراعي للمنظور الجنساني على تحدي القيود الهيكلية النظامية وغير النظامية للمساواة وعلاقات القوة التي تحافظ على التفاوتات وتُفاقمها، وتعيق تمكين المرأة.6، 8
وتتطلّب معالجة هذه القيود الهيكلية تعزيز التغيير الفردي والنُظُمي في مجالات الحياة النظامية وغير النظامية على مستويات متعددة مرتبطة ببعضها البعض (المجتمع والدولة والأسواق والجماعة والمجموعات والأسرة المعيشية والفرد) وفي مجالات إسهام المرأة في اتخاذ القرارات والعلاقات والهياكل.6، 7، 9، 10 وتستلزم نُهج التحوّل الجنساني تجاوز التدخلات القائمة بذاتها التي تستهدف مجالًا واحدًا من مجالات المعوقات إزاء تحقيق المساواة بين الجنسين - مثل وصول المرأة المحدود إلى الموارد والخدمات - نحو تصميم وتنفيذ الحلول التي يمكنها تغيير النظام بصورة دائمة عن طريق إزالة القيود الهيكلية الأساسية وبناء معايير وأدوار جنسانية إيجابية ومتساوية وغير تمييزية، مع بناء علاقات جنسانية أكثر إنصافًا داخل الأسر المعيشية والمجتمعات والمنظمات.6، 11، 12 ويستعرض الفصل 6 التجارب الحديثة التي اتّبعت نُهج التحوّل الجنساني.
ويتزايد الإقرار بتمكين المرأة كهدف في حدّ ذاته ولكن أيضًا كوسيلة لتحسين النتائج على صعيد رفاهية المرأة وأسرها ومجتمعاتها المحلية. ويُعرّف Kabeer (1999) تمكين المرأة بأنّه «العملية التي تُمكّن من حُرموا من القدرة على القيام بخيارات حياتية استراتيجية من اكتساب هذه القدرة».13 وتتضمن هذه العملية ثلاثة مجالات مترابطة ومتفاعلة هي الموارد وإسهام المرأة في اتخاذ القرارات والإنجازات. وتشمل الموارد الوصول إلى المطالبات الحالية والمستقبلية من الموارد المادية والبشرية والاجتماعية، والتي تتأثر بالأعراف والمعايير المحلية والمؤسسات المختلفة في كل سياق. ويُعرّف «الإسهام في اتخاذ القرارات» على أنّه قدرة الفرد على تحديد أهداف معينة والعمل على تحقيقها. وهو يشمل عمليات صنع القرار وديناميكيات التفاوض والخداع والتلاعب. وهو يحقق الرفاهية التي تشمل، في سياق النظم الزراعية والغذائية، عائدات العمل والإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي. ومن المظاهر أو الأعراض الواضحة للقيود الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة، الفجوات القائمة بين الجنسين في الوصول إلى الموارد المحددة أعلاه على مستوى الإنتاجية الزراعية، والفوائد المستمدة من المشاركة في النظم الزراعية والغذائية. وينظر هذا التقرير في المجالات الثلاثة للموارد وإسهام المرأة في اتخاذ القرارات والإنجازات في الفصول 2 و3 و4 لتتبع التقدم المحرز نحو تمكين المرأة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية.
ساهمت الزيادة الكبيرة في توفّر البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس في توسيع مجال تركيز هذا التقرير. وتملك المنظمة الكثير من أنواع البيانات المختلفة مقارنة بالبيانات المتاحة في عام 2011. وقد ظهرت مجموعة كبيرة من الدراسات النوعية في السنوات الأخيرة. وهناك بيانات عالمية أكثر وفرة مصنّفة بحسب نوع الجنس في مجالات مختلفة، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي والعمل والحصول على التمويل والخدمات الرقمية. وأدّى تحديد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمؤشرات المقابلة لها إلى زيادة توفر البيانات على المستوى القطري بشأن الأبعاد الرئيسية لتمكين المرأة، مثل الحصول على الأراضي. وأدّت الدراسات الاستقصائية الوطنية التي شملت الأسر المعيشية والقوى العاملة إلى تحسين توفر البيانات والإحصاءات المصنفة بحسب نوع الجنس. وقد ترافق ذلك مع زيادة كبيرة في المشاريع والدراسات الاستقصائية المستقلة للأسر المعيشية، والتي تركز بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مع ما يصاحبها من بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس.
وقد سعى التقرير، باستخدام هذه البيانات المحسّنة المصنّفة بحسب نوع الجنس، إلى تجاوز المقارنة بين الأسر المعيشية التي ترأسها النساء من جهة والأسر المعيشية التي يرأسها الرجال من جهة أخرى، بالنظر إلى وفرة المؤلفات التي تُسلّط الضوء على أوجه القصور الملازمة لهذا التحليل. ومع ذلك، لم يكن ذلك ممكنًا تمامًا بسبب الطابع الأسري المشترك للأنشطة الاقتصادية في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط واستمرار محدودية توفر البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في مختلف الأماكن والأزمان. وعلى المستوى الوطني، لا تتوفر البيانات التمثيلية المصنفة بحسب نوع الجنس عن أنشطة الأعمال الحرة (في القطاع الزراعي وبالنسبة إلى الأنشطة خارج المزرعة)، وعن استخدام الوقت والوصول إلى الأصول سوى في عدد صغير نسبيًا من البلدان في مبادرات الدراسة لقياس مستويات المعيشة - الدراسات الاستقصائية المتكاملة عن القطاع الزراعي والدراسة لقياس مستويات المعيشة – معلومات إضافية. ولذلك، لا يزال معظم التحليلات المقارنة عبر البلدان للوصول إلى الموارد الإنتاجية والتقنيات وخدمات الإرشاد واستخدامها مقتصرًا على الإناث والذكور من أرباب الأسر (وما ينبثق عنها).
ورغم الزيادة الكبيرة في عدد المشاريع والتدخلات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المناطق الريفية، فضلًا عن الدراسات والتحليلات ذات الصلة، فإنّ الأدلة المتاحة التي توثق الاستراتيجيات الفعالة لسد الفجوات بين الجنسين لا تزال محدودة. وتمّ تنفيذ عدد قليل نسبيًا من عمليات تقييم الأثر، وغالبًا ما تفشل عمليات التقييم هذه في التعبير عن التغييرات في الأعراف الاجتماعية التمييزية الكامنة وديناميكيات القوة غير المتكافئة المتأصلة التي تحافظ على أشكال عدم المساواة بين الجنسين. وتُعدّ الاستراتيجيات الموثقة صغيرة النطاق نسبيًا وهي لا تقدم سوى خطوات تدريجية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
يقدم الفصل 2 لمحة عامة عن عمل المرأة وإنتاجيتها في النظم الزراعية والغذائية. ويتيح وفرة من البيانات الجديدة المتعلقة بمشاركة النساء والرجال في أجزاء مختلفة من النظم الزراعية والغذائية؛ وبأقسام سلاسل القيمة الزراعية والغذائية التي تُشارك فيها المرأة وطُرق مشاركتها؛ وبجودة العمل الذي تؤديه المرأة، بما في ذلك فوارق الأجور بين الجنسين في الوظائف الواقعة ضمن النظم الزراعية والغذائية؛ والاختلافات في إنتاجية الأراضي والعمل بين الرجل والمرأة.
ويدرس الفصل 3 كيفية تطور إمكانية وصول المرأة إلى الأصول والموارد والخدمات والمؤسسات المحلية والتحكم فيها خلال العقد الماضي. ويعرض بيانات جديدة تتعلق بوصول المرأة إلى الموارد من الأراضي والمياه، بما في ذلك تأمين الوصول إلى هذه الموارد؛ ويُعيد هذا الفصل النظر في إمكانية وصول المرأة إلى الموارد والخدمات التكميلية التقليدية اللازمة للإنتاج الزراعي؛ وهو يعرض أيضًا أحدث البيانات عن الزراعة الرقمية وإمكانية وصول المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق الريفية.
وينظر الفصل 4 في أهمية إمكانية «الإسهام في اتخاذ القرارات» في تمكين المرأة، بالاعتماد على البحوث الجديدة التي تقوم بتحديد وقياس ووصف خيارات المرأة، وقوتها التفاوضية، وتفضيلاتها، وقدراتها، وتطلعاتها في النظم الزراعية والغذائية. ويستعرض أيضًا مجموعة متزايدة من الأدلة بشأن الترابط الإيجابي بين تمكين المرأة والتحسينات في الأنماط الغذائية وتغذية الأطفال والإنتاجية والأمن الغذائي على مستوى الأسرة المعيشية. ويستكشف هذا الفصل أيضًا الأعراف والأدوار الاجتماعية غير النظامية التي تؤثر على العلاقات بين الجنسين، فضلًا عن القوانين والسياسات والمؤسسات ذات الطابع النظامي بقدر أكبر التي تُحدّد معالم مشاركة المرأة في النظم الزراعية والغذائية.
ويُقيِّم الفصل 5 تأثير الصدمات والأزمات على الفرص والتحديات التي تواجه النساء والرجال في النظم الزراعية والغذائية. ويستعرض تأثير جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ والصراعات، مع التركيز على الطابع المتداخل للأزمات والمسارات التي تؤثر من خلالها هذه الأزمات بشكل محدد على النساء والفتيات.
يلخّص الفصل 6 الدروس الرئيسية المستفادة من كلّ فصل من الفصول السابقة. وهو بذلك يسلط الضوء على ما ساهم في تحسين دور المرأة في النظم الزراعية والغذائية في الممارسة العملية ويقدّم توصيات بشأن الإجراءات المستقبلية. ويُعرض هذا الفصل عناصر رئيسية مشتركة لأكثر التدخلات نجاحًا ويوفّر رؤى حول الأنشطة الناجحة.
