Thumbnail Image

حالة الأغذية والزراعة 2021

زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام الصدمات وحالات الإجهاد












منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 2021 . حالة الأغذية والزراعة 2021 . زيادة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود أمام الصدمات وحالات الإجهاد. روما.





Related items

Showing items related by metadata.

  • Thumbnail Image
    Book (series)
    ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2023
    التوسع الحضري وتحويل النُظم الزراعية والغذائية والأنماط الغذائية الصحية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل
    2023
    يقدم هذا التقرير معلومات محدثة عن التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق مقصدي القضاء على الجوع (المقصد 2-1 من أهداف التنمية المستدامة) والقضاء على جميع أشكال سوء التغذية (المقصد 2-2 من أهداف التنمية المستدامة). ويُظهر أن الجوع على المستوى العالمي ظل مستقرًا نسبيًا لم بين عامي 2021 و2022، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، كما أنه يرتفع أيضًا في العديد من الأماكن حيث لا يزال الناس يكافحون لاسترداد خسائر الدخل في أعقاب الجائحة أو أنهم تأثروا بزيادة أسعار الأغذية، والمدخلات الزراعية والطاقة، والنزاعات و/أو الظواهر المناخية المتطرفة. ويقدم التقرير أيضًا تقديرات محدثة لمليارات من الأشخاص غير القادرين على الحصول على أغذية مغذية وآمنة وكافية على مدار السنة. وبشكل عام، يُظهر التقرير أننا بعيدين عن المسار الصحيح لتحقيق جميع أهداف التغذية. وبينما تَبيّن تحقيق تقدم في المؤشرات المهمة لتغذية الأطفال، يُنذر تنامي الوزن الزائد والسمنة في العديد من البلدان بتزايد أعباء الأمراض غير المعدية.ويتزايد التوسع الحضري في العديد من البلدان، ويظهر هذا التقرير أنه يغير النظم الزراعية والغذائية بطرق لم يعد بإمكاننا فهمها ببساطة باستخدام الانقسام بين المناطق الحضرية والريفية. ويعيد النمط المتغير للتجمعات السكانية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل وواجهتها كمكان للتبادل والتفاعلات الاجتماعية والاقتصادية، تشكيل النظم الزراعية والغذائية، كما يعاد تشكيله من خلالها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها، وبالتالي على الأمن الغذائي والتغذية. وتظهر أدلة جديدة أن مشتريات الأغذية في بعض البلدان لم تعد مرتفعة فقط بين الأسر التي تعيش في المناطق الحضرية ولكن أيضًا بين الأسر التي تعيش في المناطق الريفية. كما أن استهلاك الأغذية العالية التجهيز آخذ في الازدياد في المناطق شبه الحضرية والريفية في بعض البلدان. وتؤثر هذه التغييرات على أمن الأشخاص الغذائي وتغذيتهم بطرق تختلف بحسب المكان الذي يعيشون فيه عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل.
  • Thumbnail Image
    Document
    النهوض بسبل المعيشة القادرة على الصمود في الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المتضررة من جراء الأزمة السورية 2014
    Also available in:

    تراقب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن كثب تأثير الأزمة السورية على الأمن الغذائي والتغذية والزراعة وسبل المعيشة في سوريا والبلدان المجاورة، أي لبنان والأردن وتركيا والعراق، بالإضافة إلى مصر. وتشير التقييمات التي أجريت في جميع أنحاء الإقليم الفرعي المتضررة إلى خطورة التهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتفاقمها المستمر. إن الأزمة لم تتسبب فقط في فقر أكثر من نصف السوريين وفي انعدام الأمن الغذائي لما يقرب من ثلثهم، ولكنها أيضاً تسببت في تخريب أسس الأمن الغذائي وسبل العيش في ب لد كان يعد فيما قبل ضمن البلدان المتوسطة الدخل ذات معدلات العمالة العالية نسبياً ) 92 في المائة( بالإضافة إلى قطاع زراعي متنامي. إن السلسلة الغذائية في سوريا آخذة في التدهور، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع في الأسواق، بل إن نظم المعيشة بأكملها تنهار. ويؤثر الصراع أيضاً بشدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلدان المجاورة. ومع وجود أكثر من 2.6 مليون لاجئ سوري خارج المخيمات، تتعرض المجتمعات المضيفة لمنافسة شديدة على الموارد مثل الأراضي والمياه وفرص الحصول على الدخل، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والغذاء والسلع الأخرى. إن نداءات الإغاثة الإنسانية لسوريا والدول المجاورة هي الأكبر في التاريخ، حيث بلغت 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2013 و 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 . ونظراً لعدم وجود أية بوادر لتراجع الأزمة، فمن الأهمية بمكان تبني نهج تعزيز القدرة على الصمود أكثر من أي وقت مضى لتلبية الاحتياجات الفورية أثناء مساعدة السكان المتضررين - والنظم التي تدعم هؤلاء السكان - لكي يتمكنوا من استيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية النابعة من الأزمة والتكيف معها والتعافي على نحو أفضل. إ ن مثل هذا النهج، الذي يجمع بين جهود الإغاثة والتنمية، لا غنى عنه لتحقيق الأمن الغذائي والنهوض بسبل المعيشة. فمع وقوع الأسر في براثن الفقر والجوع، تنهار الأنظمة، لذا لابد من حمايتها وإصلاحها وتعزيزها. وهكذا لابد من تبني نهج شامل ليس فقط لتحرير السكان المتضررين من الأزمة من الاعتمادية على المساعدات، ولكن أيضا لمنع تفاقم الجوع والفقر والحيلولة دون استيطانهما. النهوض بسبل المعيشة القادرة « وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة استراتيجية وخطة عمل للإقليم الفرعي تحت عنوان بميزانية » على الصمود في الزراعة م ن أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق المتضررة من جراء الأزمة السورية قدرها 280 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ يتخطى بقليل عشر قيمة الخسائر الزراعية التي أصابت سوريا خلال الأزمة حتى . عام 2012 إن الاستراتيجية التي نتحدث عنها عبارة عن وثيقة ديناميكية أعدت خلال عدة بعثات إلى الإقليم الفرعي في أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014 لوضع البرامج الزراعية، بناء على تقييمات سريعة لتأثير الأزمة على سبل المعيشة والأمن الغذائي وخطط . الاستجابة الأولية التي أعدت خلال الربع الأول من عام 2013 بهدف حماية سبل ا لمعيشة والنظم الإيكولوجية الزراعية التي تعتمد عليها وإنعاشها وتعزيزها، تحدد الاستراتيجية إجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل لتلبية الاحتياجات المحددة للمجموعات الرئيسية المتضررة من الأزمة، بما في ذلك السوريين النازحين داخلياً والسكان المتضررين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة والسلطات القطرية والمحلية. وتركز الأنشطة على سبعة مجالات ذات أولوية، يمكن تصنيفها على النحو التالي: )أ( مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود؛ و)ب( مكافحة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود؛ و)ج( تنمية ا لقدرات في الأمن الغذائي ونظم معلومات الموارد الطبيعية وإدارة مخاطر الكوارث وصياغة السياسات؛ و)د( تأمين الدخل والتوظيف في المناطق الريفية وشبه الحضرية؛ و)ه( الإنتاج الزراعي؛ و)و( إدارة الموارد الطبيعية؛ و)ز( سلامة الغذاء والتغذية. وتتماشى الاستراتيجية مع أولويات الحكومات القطرية والأطر الإقليمية القائمة لمواجهة الأزمة السورية، وتدعو إلى شراكة وثيقة مع المجتمعات المتضررة والمؤسسات القطرية ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية ومنظمات القطاع الخاص. إن قطاع الزراعة لا يحتمل أن يتم التعا مل مع مشكلاته في وقت لاحق. فالسكان المتضررين في الإقليم الفرعي يحتاجون لاستجابات فعالة لمواجهة التحديات التي تهدد أمنهم الغذائي وسبل عيشهم. والنهج القائم على تعزيز القدرة على الصمود يحقق ذلك، مع الحفاظ على سلامة الأرواح وسبل المعيشة والموارد الطبيعية ومكاسب التنمية الهامة التي تحققت على مدى العقود الماضية، بشكل أفضل.
  • Thumbnail Image
    Book (series)
    ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ في العالم 2020
    تحويل النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة
    2020
    أمكن هذا العام، بفضل التحديثات الواردة من العديد من البلدان، إصدار تقديرات للجوع في العالم تتسم بقدر أكبر من الدقة. وعلى وجه الخصوص، مكّن الحصول على معلومات جديدة مراجعة مجمل سلسلة تقديرات النقص التغذوي بالنسبة إلى الصين بما يرقى إلى عام 2000، مما أدى إلى انخفاض كبير إلى الأسفل في سلاسل الأرقام الخاصة بعدد ناقصي التغذية في العالم. غير أنّ هذه المراجعة تؤكد الاتجاه الذي أفادت عنه الإصدارات السابقة، أي ارتفاع بطيء في عدد الجياع في العالم منذ سنة 2014. ويشير التقرير أيضًا إلى أنّ عبء سوء التغذية بجميع أشكاله لا يزال يشكل تحديًا. ولقد أحرز بعض التقدم على صعيد تقزّم الأطفال وتدني الوزن عند الولادة والرضاعة الطبيعية الخالصة وإن بوتيرة لا تزال بطيئة جدًا. ولم يسجل تحسن على صعيد الوزن الزائد لدى الأطفال في حين أنّ السمنة لدى البالغين تشهد ارتفاعًا في الأقاليم كافة. ويستكمل التقرير التقييم المعتاد للأمن الغذائي والتغذية بإسقاطات عما قد يكون العالم عليه في عام 2030 في ما لو بقيت الاتجاهات السائدة خلال العقد الماضي على حالها. وتشير الإسقاطات إلى أنّ العالم غير ماضٍ على المسار الصحيح باتجاه القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030 ورغم إحراز بعض التقدم، فإنّ معظم المؤشرات ليست هي الأخرى على المسار الصحيح لتحقيق المقاصد العالمية المتعلقة بالتغذية. ومن المرجح أن تتدهور بقدر أكبر حالة الأمن الغذائي والتغذية للفئات السكانية الأضعف بفعل آثار جائحة كوفيد-19 على الصحة والمجتمع والاقتصاد. ويسلط التقرير الضوء على جودة النمط الغذائي والعلاقة الحرجة القائمة بين الأمن الغذائي والتغذية. ولن يكون بالإمكان تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة إلّا في حال توافر القدر الكافي من الأغذية لتناولها وإذا كان ما نتناوله مغذيًا وميسور الكلفة. ويقدم التقرير أيضًا تحليلًا جديدًا لكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها في مختلف أنحاء العالم، بحسب الأقاليم والسياقات الإنمائية المختلفة. ويعرض عمليات تقييم التكاليف الصحية والمتعلقة بتغير المناخ المتصلة بالأنماط الحالية لاستهلاك الأغذية، إضافة إلى الوفورات المحتملة في الكلفة في ما لو تحولت أنماط استهلاك الأغذية نحو أنماط غذائية صحية تراعي الاعتبارات الخاصة بالاستدامة. ويناقش التقرير في الختام السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحويل النظم الغذائية بما يضمن اتباع أنماط غذائية صحيّة ميسورة الكلفة في إطار الجهود المطلوبة لوضع حدٍّ للجوع ولجميع أشكال سوء التغذية على حدٍّ سواء.

Users also downloaded

Showing related downloaded files

No results found.