حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022

ألف – المنهجية المتبعة في ما يخص التنبؤات الآنية لمعدل انتشار النقص التغذوي لعامي 2020 و2021

على غرار الطبعات السابقة من هذا التقرير، ونظرًا للافتقار إلى معلومات مفصلة عن أحدث قيم كل عنصر من العناصر التي تُساهم في حساب معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي (انظر الملحق 1 باء)، تم التنبؤ آنيًا بالتقديرات التي تُشير إلى آخر سنة، وهي بعبارة أخرى تنبؤات الماضي القريب جدًا.

وكما سبق أن لوحظ في العام الماضي، كان عام 2020 فريدًا من نواحٍ كثيرة بسبب جائحة كوفيد–19 التي فرضت قيودًا غير مسبوقة على قدرة الناس على العمل والتنقل. وتطلب ذلك اعتبارات خاصة عند التنبؤ آنيًا بقيم معدل انتشار النقص التغذوي، وخاصة ما يتعلق بتقدير التغيير المحتمل في معامل التباين ونمذجة طريقة مساهمة انعدام المساواة في ما يتعلق بالحصول على الأغذية في معدلات النقص التغذوي. وتطلب الجانبان كلاهما معالجة خاصة.

ومن الواضح الآن أن جائحة كوفيد–19 أثرت على قدرة الناس على الحصول على الأغذية ولا تزال آثارها مستمرة حتى عام 2021، وهو السبب وراء تطبيق المعالجة الخاصة للتنبؤ الآني بمعامل التباين على التنبؤ الآني بالقيم لعامي 2020 و2021.

تقدير التغييرات في معدل انعدام الأمن الغذائي الشديد (FI_sev) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021

في حين كان من الممكن وضع التنبؤات الآنية الخاصة بقيم استهلاك الطاقة الغذائية في عامي 2020 و2021 باستخدام النهج التقليدي المستند إلى المعلومات المقدمة من شُعبة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة التي استُخدمت للاسترشاد بها في التوقعات الزراعية للمنظمة، كان من الضروري تعديل النهج التقليدي المستخدم في التنبؤ الآني بمعامل التباين. وتشتق في العادة التغيُّرات في معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) (مكوّن معامل التباين المتصل بالفوارق في الظروف الاقتصادية للأسر المعيشية) من الفوارق في متوسطات معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد على مدى ثلاث سنوات استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي (FI_sev) التي لا تفسرها التغيُّرات في الإمدادات الغذائية. وعالج استخدام متوسط السنوات الثلاث الحاجة إلى ضبط الإفراط الممكن في تباين العينات في تقديرات معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد (الذي يستند في معظم البلدان إلى عينات صغيرة نسبيًا من بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي) على المستوى القطري، وهو يتسق مع الافتراض القائل بأن معامل التباين تبعًا للدخل يتبع اتجاهًا مستقرًا نسبيًا. ولكن الطابع الاستثنائي لعامي 2020 و2021 يجعل من الصعب الإبقاء على هذا الافتراض الأخير. ولهذا السبب، استُخدمت التغييرات بين متوسط الفترة 2017–2019 والقيم السنوية لمعدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 في التنبؤ الآني بقيمة معامل التباين تبعًا للدخل لعام 2021.

التعديلات في نسبة التغيير في معدل انتشار الأمن الغذائي الشديد المنسوب إلى معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y)

هناك مقياس آخر تطلب اهتمامًا في العام الماضي للتنبؤ الآني بقيمة معدل انتشار النقص التغذوي لعام 2020، وهو النسبة المئوية للتغيير في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد المستخدم كمؤشر غير مباشر للتغيير المتوقع في معدل انتشار النقص التغذوي) المنسوب إلى معامل التباين تبعًا للدخل. وافتُرض في العادة أن هذه النسبة تساوي الثلث استنادًا إلى تحليل اقتصادي للقيم السابقة لمعدل انتشار النقص التغذوي، واستهلاك الطاقة الغذائية، ومعامل التباين تبعًا للدخل. غير أن الطابع الاستثنائي لعام 2020 (وكذلك لعام 2021 الآن) يطرح تساؤلات بشأن هذا الانتظام. ونظرًا لعدم القيام في أي دراسة استقصائية وطنية بشأن استهلاك الأُسر المعيشية وإنفاقها بجمع بيانات في عام 2020 أو في عام 2021، فإننا لا نزال نفتقر إلى الأساس التجريبي الذي نحدد على أساسه كيفية تعديله بشكل صحيح. وتمثل الحل خلال العام الماضي في إجراء تحليل للحساسية بتعديل النسبة المئوية للتغيير في معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد المنسوب إلى معامل التباين تبعًا للدخل، من حد أدنى يبلغ الثلث إلى حد أقصى يبلغ 1. وتم الأخذ بالنهج نفسه هذا العام. ونتجت عن ذلك مجموعة من القيم المحتملة لمعامل التباين تبعًا للدخل، وبالتالي لمعدل انتشار النقص التغذوي، في عامي 2020 و2021. وحرصًا على اكتمال المعلومات، يعرض الجدول ألف 2–1 الحدود الدنيا والعليا لمعدل انتشار النقص التغذوي في عامي 2020 و2021 على المستويات العالمية والإقليمية والإقليمية الفرعية.

الجدول ألف 2–1نطاقات معدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون النقص التغذوي المتنبأ بها آنيًا في عامي 2020 و2021

ملاحظات: لم يُبلغ عنه = البيانات غير متاحة لأن معدل الانتشار أقل من 2.5 في المائة. وبالنسبة إلى عدد الذين يعانون النقص التغذوي، قد تختلف المجاميع الإقليمية عن مجموع الأقاليم الفرعية بسبب تقريب الأرقام والقيم التي لم يُبلغ عنها. وللاطلاع على التركيبات القطرية لكل مجموع إقليمي/إقليمي فرعي، يرجى الرجوع إلى الملاحظات المتعلقة بالأقاليم الجغرافية في الجداول الإحصائية داخل الغلاف الخلفي.

بـاء – المنهجية المتبعة في توقعات معدل انتشار النقص التغذوي حتى عام 2030

لتوقع قيم معدل انتشار النقص التغذوي حتى عام 2030 فإننا نُحدد التوقعات للمتغيِّرات الأساسية الثلاثة التي تدخل في صيغة معدل انتشار النقص التغذوي (استهلاك الطاقة الغذائية، ومعامل التباين، والحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية) لكل واحد على حدة، استنادًا إلى مدخلات مختلفة، تبعًا للسيناريو محل النظر.

والمصدر الرئيسي للمعلومات هي مخرجات نموذج التوازن العام الدينامي التكراري القابل للحوسبة عن طريق نمذجة العلاقات الدولية وفقًا لنموذج التوازن العام التطبيقي (MIRAGRODEP) الذي يوفِّر سلسلة من القيم المتوقعة على المستوى القطري من أجل ما يلي:

• نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP_Vol_pc)؛
• ومعامل جيني للدخل (gini_income)؛
• ومؤشر أسعار الاستهلاك الحقيقية للأغذية (Prices_Real_Food)؛
• ومعدل الفقر المدقع العددي (أي نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي الحقيقي عن 1.9 دولارات أمريكية) (x190_ALL)؛
• والاستهلاك الغذائي اليومي للفرد الواحد (DES_Kcal).

وتمت معايرة نموذج MIRAGRODEP وفقًا لحالة الاقتصاد العالمي قبل تفشي جائحة كوفيد–19 في عام 2018، واستُخدم النموذج لوضع توقعات لأسس الاقتصاد الكلي للفترة 2019–2030 في إطار سيناريوهين: سيناريو مرجعي يهدف إلى مراعاة أثر كوفيد–19، كما هو موضح في التحديث الأخير للتوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي⁴⁰⁹ الذي نُشر في أبريل/نيسان 2022، وسيناريو لا تتفشى فيه جائحة كوفيد–19، استنادًا إلى طبعة أكتوبر/تشرين الأول 2019 من التوقعات الاقتصادية العالمية التي كانت آخر طبعة صدرت قبل تفشي الجائحة. ويمكن الرجوع إلى وصف أكثر تفصيلًا لنموذج MIRAGRODEP، وكذلك الافتراضات المستخدمة لوضع السيناريو المرجعي وسيناريو عدم تفشي جائحة كوفيد–19 في Laborde وTorero (سيصدر قريبًا).⁴¹⁰

وبالإضافة إلى ذلك، نستخدم متوسط التوقعات المتغيرة لإجمالي عدد السكان (من الجنسين)، وتكوينه بحسب الجنس والعمر، ومعدل المواليد الخام على النحو الوارد في تنقيح عام 2019 للتوقعات السكانية في العالم.³⁹⁸

توقعات استهلاك الطاقة الغذائية

استخدمنا الصيغة التالية لتوقع السلسلة الخاصة باستهلاك الطاقة الغذائية:

حيث T = عام 2021 للسيناريو المرجعي، و T = عام 2019 للسيناريو الذي لا تتفشى فيه جائحة كوفيد–19.

وبعبارة أخرى، أخذنا سلسلة الاستهلاك الغذائي اليومي للفرد الواحد (DES_Kcal) التي توقعها النموذج وقمنا بتكييف مستواها لتكون قيمة العام T مطابقة للقيمة الفعلية. (وهذا الأمر ضروري لأن نموذج MIRAGRODEP تمت معايرته وفقًا لسلسلة قديمة من موازين الأغذية).

توقعات الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية

لتوقع الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية، قمنا ببساطة بحسابه استنادًا إلى البيانات المتعلقة بالتركيبة السكانية بحسب نوع الجنس والعمر كما تبينها التوقعات السكانية في العالم لعام 2019 ³⁹⁸ (المتغيِّر المتوسط).

توقعات معامل التباين CV

كما هو الحال دائمًا، يُحسب معامل التباين الإجمالي على أساس أن ، حيث يُشير المكونان إلى التباين الناجم عن الفوارق بين الأُسر المعيشية استنادًا إلى مستوى دخلها، وإلى التباين بين الأفراد استنادًا إلى الفوارق في نوع الجنس والعمر وكتلة الجسم ومستوى النشاط البدني.

ويُحسب معامل التباين تبعًا لمتطلبات الطاقة (CV|r) ببساطة على أساس البيانات المتوقعة للسكان في التوقعات السكانية في العالم (على غرار الحد الأدنى لمتطلبات الطاقة الغذائية)، في حين يُحسب معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) باستخدام مزيج خطي من متغيرات الاقتصاد الكلي والمتغيرات الديمغرافية ذات الصلة بالاستناد إلى المعاملات المقدَّرة من انحدار متعدد لمعامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) التاريخي ويُعزز ذلك بالتوقعات المستمدة من نموذج MIRAGRODEP والتوقعات السكانية في العالم.

ولتقدير المعامِلات المستخدمة في الصيغة الآنف ذكرها، نظرنا في نماذج بديلة على النحو الموجز في الجدول ألف 2–2، الأمر الذي يسفر عن تنبؤات مماثلة جدًا.

الجدول ألف 2–2معامِلات الانحدار من ثلاثة نماذج مقدّرة على أساس القيم التاريخية لمعامل التباين تبعًا للدخل (2000–2019)

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتُعايرَ بعد ذلك سلسلة قيم معامل التباين تبعًا للدخل (CV|y) التي يتم التنبؤ بها من خلال الصيغة بصورة منفصلة لكل بلد للسنوات 1+T حتى عام 2030 بالنسبة إلى القيمة المحددة للعام T، على غرار ما هو متبع مع إمدادات الطاقة الغذائية:

حيث T=عام 2021 للسيناريو المرجعي،وT=عام 2019 للسيناريو الذي لا تتفشى فيه جائحة كوفيد–19.

جيم – منهجية تحليل انعدام المساواة على أساس النواتج التغذوية

أُجري في القسم 2–2 تحليل لانعدام المساواة وفقًا للإقامة في المناطق الحضرية والريفية، وثروة الأسرة المعيشية، ومستوى التعليم، ونوع الجنس، على النحو المطبَّق على ستة مؤشرات للتغذية باستخدام المخططات البيانية النقطية (Equiplots). ويُصور هذا النوع من الرسوم البيانية متوسط معدلات انتشار الفئات السكانية الفرعية داخل كل فئة من الفئات ذات الصلة في البُعد المتعلق بانعدام المساواة (على سبيل المثال، الريف والحضر داخل نوع الإقامة، والشرائح الخمسية للثروة). وتسمح هذه المخططات بالتفسير البصري لمستويات الانتشار والمسافة بين المجموعات، التي تُمثل انعدام المساواة المُطلق. وأُجري التحليل بين المناطق استنادًا إلى توافر البيانات عن البلدان داخل كل إقليم. وطُبق التحليل غير المرجح باستخدام أحدث البيانات المتاحة من الاستقصاءات الوطنية خلال الفترة بين عامي 2015 و2021. وترد في الجدول ألف 2–3 قائمة البلدان المساهمة في كل إقليم؛ وترد مصادر البيانات في ملاحظات الجدول.

الجدول ألف 2–3البلدان التي تتاح فيها بيانات النواتج التغذوية المستمدة من الاستقصاءات الوطنية في الفترة بين عامي 2015 و2021 التي ساهمت في تحليل انعدام المساواة

المصدر: تستند البيانات المتعلقة بالتقزم والهزال والوزن الزائد إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير/البنك الدولي. 2021. التقديرات المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي بشأن سوء التغذية لدى الأطفال، طبعة أبريل/نيسان 2021. ورد ذكرها في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition،www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb، https://data.worldbank.org؛ وتستند البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية الخالصة إلى اليونيسف. 2021. تغذية الرُضع والأطفال الصغار: الرضاعة الطبيعية الخالصة. في: بيانات اليونيسف: رصد حالة الأطفال والنساء. ورد ذكره في 2 مايو/أيار 2022. https://data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding؛ وتولى إعداد تقديرات فقر الدم والسمنة لدى النساء المركز الدولي للإنصاف في مجال الصحة، بيلوتاس، البرازيل، استنادًا إلى الاستقصاءات الديمغرافية والصحية (انظر: https://equidade.org).

دال – منهجية تقييم التقدم المحرز قياسًا بغايات التغذية على الصعيدين الإقليمي والعالمي

تتعلق هذه الملاحظات المنهجية بالنتائج المعروضة في الشكل 15 الوارد في القسم 2–2 من التقرير الذي يعرض نسبة البلدان ونسب ما حققته من تقدم في مختلف الفئات، أي نسبة عدد البلدان التي لديها بيانات متاحة في كل فئة.

وتم تقييم التقدم الذي تحقق من سنة خط الأساس المحددة بعام 2012 في ضوء غايات التغذية لعام 2030 التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية²⁶ باستخدام نسخة معدلة من قواعد مجموعة الخبراء الاستشارية التقنية المعنية برصد التغذية⁴¹¹ المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

وتم تقييم التقدم الذي حققته البلدان على أساس النسبة التقدم المحرز (التخفيض النسبي) والتخفيض المستهدف لتحقيق غايات عام 2030. ويعني ذلك أن نسبة التقدم المحرز حتى الآن يُعبَّر عنها بالمعادلة التالية:

حيث Curr_AARR^ش‌ش متوسط المعدل السنوي للتخفيض على أساس السنوات الأخيرة^ت‌ت، و Req_AARR متوسط المعدل السنوي للتخفيض المطلوب^ث‌ث للوصول إلى المستوى المستهدف للبلد في حال الأخذ بالغاية العالمية لعام 2030. ويُلاحظ أن التقدم المحرز نحو تحقيق غاية الرضاعة الطبيعية الخالصة قد تحقق استنادًا إلى ما تحقق من تخفيض في معدل الرضاعة الطبيعية غير الخالصة، أي 100 ناقص معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة.

وتُمثل نسب التقدم القطري مقدار التقدم المحرز حتى آخر سنة تتوافر بيانات عنها (من حيث التخفيض)، مقارنة بمجموع ما هو مطلوب لبلوغ الغاية. وعلى سبيل المثال فإن البلد الذي يكون قد خفَّض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2020 (آخر عام تتوافر بيانات عنه)، عند مقارنته بالمستوى المستهدف للتخفيض المحدد بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، ستكون لديه نسبة 30/50 أو 60 في المائة. ويعني ذلك أن البلد قد حقق 60 في المائة من التقدم المطلوب لبلوغ الغاية بين سنة الأساس 2012 وعام 2020 ولا يزال عليه تحقيق 40 في المائة من التقدم المطلوب في السنوات العشر الأخيرة قبل عام 2030.

ولتلخيص التقدم المحرز في كل إقليم، صُنفت نسب تقدم البلدان إلى خمس فئات:

• متدهور (أي تقدم سلبي – المضي في الاتجاه الخاطئ؛
• بين صفر و24.9 في المائة؛
• بين 25 في المائة و49.9 في المائة؛
• بين 50 في المائة و74.9 في المائة؛
• وأكثر من 75 في المائة.

ويُلاحظ أنه بالنسبة إلى كل مؤشر آخر بخلاف معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة، عندما كان آخر معدل انتشار أقل من 3 في المائة، حُددت النسبة عند 100 في المائة للإشارة إلى أن الهدف قد تم الوصول إليه بالفعل، حتى عندما كان آخذًا في التدهور. وفي حالة الرضاعة الطبيعية الخالصة، حُددت نسبة القيمة عند 100 في المائة عندما كان معدل الانتشار الأخير 70 في المائة أو أكثر. وفي ما يتعلق بالهزال والرضاعة الطبيعية الخالصة، لم يُدرج تقييم التقدم المحرز إلاّ للبلدان التي أجري فيها آخر استقصاء في عام 2015 أو بعده. ومن المهم أيضًا ملاحظة استناد نسب التقدم، عند تفسير التقدم المُحرز، إلى الدوال الأُسية، على عكس التغيير الخطي عبر الزمن، كما هو موضح في المعادلة أعلاه.

هاء – المنهجية الخاصة بكلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها

تواصل المنظمة الرصد المنهجي لهذه المؤشرات الجديدة والإبلاغ عنها سنويًا في هذا التقرير. وتم تحديث التقديرات لعام 2020 (انظر القسمين الواردين أدناه بشأن تحديث كلفة نمط غذائي صحي، وتحديث القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي). وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء تنقيحات دورية لسلسلة البيانات برمتها لتنقيح التقديرات وتحسين دقتها كلما توافرت بيانات جديدة وكلما تقدمت المنهجيات. ويُمثل تنقيح كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها هذا العام توزيعات الدخل الجديدة، والمتوسط المنقح لحصة الدخل التي يمكن تخصيصها بصورة موثوقة للأغذية، والتنقيح المنهجي الأكثر قوة من أجل تقدير كلفة النمط الغذائي، ويوفّر قدرًا أكبر من الشفافية، ويدعم الرصد الطويل الأجل باستخدام بيانات الأسعار المُبلغ عنها سنويًا. ويتضمن الإطار 6 في القسم 2–3 ملخصًا موجزًا لهذه التنقيحات والآثار المترتبة عليها (انظر وصفًا كاملًا لمصادر البيانات والمنهجية في Herforth وآخرين (سيصدر قريبًا)⁵⁴.

كلفة نمط غذائي صحي

لا يوفر النمط الغذائي الصحي سعرات حرارية كافية فحسب، بل يوفر أيضًا مستويات كافية من جميع المغذيات الأساسية والمجموعات الغذائية المطلوبة لحياة موفورة النشاط والصحة (انظر القسم 2–1). وتُعرَّف كلفة نمط غذائي صحي بأنها أدنى كلفة للأغذية باستخدام السلع الأرخص ثمنًا المتوافرة محليًا لتلبية متطلبات الطاقة والخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية القائمة على الأغذية بالنسبة إلى شخص تمثيلي في حدود ميزانية طاقة قدرها 330 2 سعرًا حراريًا في اليوم. وتوصي هذه الخطوط التوجيهية التي جرى تحليلها صراحة بكميات الأغذية اللازمة لكل مجموعة من المجموعات الغذائية، وتوفِّر تمثيلًا إقليميًا واسعًا. وعلى الرغم من أن النمط الغذائي الصحي لا يتم اختياره على أساس المحتوى من المغذيات، فإنه يُلبي في المتوسط 95 في المائة تقريبًا من الاحتياجات من المغذيات، ويمكن بالتالي اعتباره ملائمًا من حيث المغذيات في جميع الحالات تقريبًا.

وتم الحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار المواد الغذائية وتوافرها في كل مجموعة من المجموعات الغذائية المطلوبة للنمط الغذائي الصحي في شكل متوسطات وطنية لعام 2017 من برنامج المقارنات الدولية. وحُددت تعاريف موحدة للمواد الغذائية على المستوى الدولي، مما يسمح بتصنيف هذه المواد بحسب المجموعات الغذائية وحساب الأقل كلفة منها لتلبية متطلبات الخطوط التوجيهية بشأن النُظم الغذائية القائمة على الأغذية في كل بلد، وهو ما يمثل متوسطًا في مختلف الأسواق وعلى مدار السنة.⁴¹² ويمكن الرجوع إلى وصف مفصل للنمط الغذائي الصحي والمنهجية ذات الصلة في وثيقة الأساليب الأساسية الملحقة بهذا التقرير.⁵⁴

القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي

لتحديد القدرة على تحمل الكلفة في هذا التقرير، تُقارن كلفة نمط غذائي صحي بتوزيعات الدخل الخاصة بكل بلد والمستمدة من منصة البنك الدولي للفقر وانعدام المساواة.⁵¹ ويشمل ما ينتج عن تلك المقارنات من مقاييس للقدرة على تحمل الكلفة النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي وعددهم في بلد معيّن في عام 2020. ويُعتبر النمط الغذائي الصحي غير ميسور الكلفة عندما تتخطى كلفته 52 في المائة من الدخل في بلد معيّن. وتمثل هذه النسبة جزءًا من الدخل الذي يمكن تخصيصه بصورة موثوقة للأغذية، استنادًا إلى الملاحظات التي تبين أن السكان في البلدان المنخفضة الدخل يُنفقون في المتوسط 52 في المائة من دخلهم على الأغذية وفقًا لبيانات إنفاق الأسر المعيشية في الحسابات الوطنية لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2017.

واستنادًا إلى هذه العتبة، وبمقارنة كلفة النمط الغذائي بتوزيعات الدخل القطرية، نحصل على النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة النمط الغذائي. وتُضاعف هذه النسبة بعد ذلك بعدد السكان في عام 2020 في كل بلد باستخدام مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية، للحصول على عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في بلد معيّن. ويمكن الرجوع إلى وصف مفصّل لمؤشرات القدرة على تحمل الكلفة والمنهجية ذات الصلة في الملحق 3 لمنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية (2020). ³

تحديث كلفة نمط غذائي صحي

يُعد برنامج المقارنات الدولية حاليًا المصدر الوحيد لبيانات أسعار البيع بالتجزئة الخاصة بالمواد الغذائية الموحدة دوليًا في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها البرنامج لحساب أسعار صرف تعادل القوة الشرائية في مختلف بلدان العالم. غير أن هذه البيانات لا تتاح إلاّ مرة واحدة كل ثلاث إلى خمس سنوات، ولا يتيح ذلك رصد تكاليف الأنماط الغذائية سنويًا على المستوى العالمي من أجل توجيه البرامج والسياسات. وفي غياب بيانات محدثة عن أسعار الأغذية، يعتمد الأسلوب المتبع في هذا التقرير لتحديث مؤشر الكلفة بين سنوات نشر بيانات برنامج المقارنات الدولية على مؤشرات أسعار الاستهلاك الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة. وتتتبع هذه المجموعة من البيانات التغيير في مؤشرات أسعار الاستهلاك العامة ومؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية الشهرية على المستوى الوطني استنادًا إلى سنة أساس حُددت بعام 2015. وتُحسب مؤشرات أسعار الاستهلاك السنوية كمتوسطات بسيطة لمؤشرات أسعار الاستهلاك الشهرية الاثني عشر التي يشملها العام الواحد. وتُستخدم بيانات مؤشرات أسعار الاستهلاك المتعلقة بالأغذية والمشروبات غير الكحولية بصفة خاصة من أجل تحديث كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 لجميع البلدان باستثناء برمودا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيانا التي يستخدم لها مؤشر أسعار الاستهلاك العام. واستمدت البيانات المتعلقة ببرمودا من الموقع الشبكي للحكومة.⁴¹³ وتُقدَّر كلفة نمط غذائي صحي باستخدام الكلفة الفعلية لعام 2017 في كل بلد مضروبة في النسبة بين مؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية ومعبرًا عنها بوحدات العملة المحلية:

ويتم تحديث كلفة نمط غذائي صحي أولًا بوحدات العملة المحلية وتُحوّل بعد ذلك إلى سعر الدولار الدولي باستخدام تعادل القوة الشرائية على أساس مؤشرات التنمية العالمية لعوامل تحويل الاستهلاك الخاص من أجل مقارنة الكلفة بين البلدان والكيانات السياسية. ويمكن الرجوع إلى وصف مفصل للمنهجية في Bai وآخرين (سيُنشر قريبًا). ⁴¹⁴

وحُسبت كلفة نمط غذائي صحي بالنسبة إلى 169 بلدًا في عام 2017، وتم تحديثها للفترة 2018–2020 بالنسبة إلى جميع البلدان باستثناء أنغويلا ومونتسيرات ومقاطعة تايوان الصينية التي لا تتاح معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك ولا عن تعادل القوة الشرائية فيها. ومن بين البلدان المتبقية البالغ عددها 166 بلدًا، هناك 22 بلدًا يفتقر إلى بيانات تعادل القوة الشرائية في أي عام بين 2018 و2020،^خ‌خ وبلد واحد يفتقر إلى بيانات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك (جزر تركس وكايكوس). وفي ما يتعلق بالبلدان الاثنين والعشرين، تم تقدير تعادل القوة الشرائية باستخدام نموذج المتوسط المتحرك المتكامل ذي الانحدار الذاتي مع متغير تفسيري خارجي (ARIMAX). وتماشيًا مع منهجية مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية في ما يتعلق باستقراءات تعادل القوة الشرائية، تُدرج النسبة بين مؤشر الاستهلاك العام في بلد ما ومؤشر أسعار الاستهلاك في بلد الأساس (الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة) في مواصفات النموذج باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا لقيم تعادل القوة الشرائية. وعلاوة على ذلك، يضاف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية كمتغيرين مشتركين خارجيين، وتُطبق على كلتا السلسلتين منهجية التجانس السلس التي وضعها Holt-Winter، لسد الفجوات، إذا لزم الأمر. ويسمح نهج نموذج ARIMAX بتقدير عدة مواصفات نموذجية لكل بلد، تشمل مكون الانحدار الذاتي ومكون التكامل، والمتوسط المتحرك، ومزيج من الثلاثة. ويتم اختيار أفضل المواصفات عندما يكون المعامل المقدَّر لنسبة مؤشرات أسعار الاستهلاك على الأقل ذا دلالة إحصائية، وتلي ذلك الدلالة الإحصائية لمقاييس نموذج ARIMAX. وبالنسبة إلى البلدان التي تكون فيها سلاسل تعادل القوة الشرائية غير طبيعية بمرور الوقت، تبيّن أن نسبة مؤشر أسعار الاستهلاك هي المعامل الوحيد ذو الدلالة الإحصائية الذي يؤثر على تقلب قيم تعادل القوة الشرائية. وعلى العكس من ذلك، يكون للاتجاه التاريخي لتعادل القوة الشرائية في البلدان التي يقل فيها تقلب سلاسل تعادل القوة الشرائية أيضًا دور في التنبؤ بقيم تعادل القوة الشرائية، فضلًا عن تقديرات المعاملات لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي و/أو نصيب الفرد من النفقات. ويحسب نموذج ARIMAX تنبؤات القيم على أساس أفضل المواصفات المختارة لكل بلد.

وفي ما يتعلق ببلد واحد من دون معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك (جزر تركس وكايكوس)، طُبقت تقديرات التكاليف باستخدام متوسط كلفة النمط الغذائي في الإقليم الفرعي (الأقاليم الفرعية):

كلفة النمط الغذائي المقدَّرة لعام 2018 = (كلفة النمط الغذائي لعام 2017/متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2017) × متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2018

كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2019 = (كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2018/متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2018) × متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2019

كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2020 = (كلفة النمط الغذائي المقدّرة لعام 2019/متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2019) × متوسط كلفة النمط الغذائي لعام 2020)

وحُسبت متوسطات الكلفة على المستوى الإقليمي الفرعي في الأعوام 2017 و2018 و2019 باستثناء جزر تركس وكايكوس.

ومن القيود التي ينطوي عليها هذا الأسلوب المستخدم في تحديث كلفة نمط غذائي صحي في الفترة 2018–2020 أن التغيُّرات في الكلفة تتوقف على مؤشرات أسعار الاستهلاك (للأغذية) ولا تُعبّر عن التغييرات الخاصة بكل سلعة في أسعار الأغذية، ولا التغيُّرات التفضيلية في سعر المجموعات الغذائية المختلفة، وذلك بسبب الافتقار إلى بيانات جديدة عن أسعار سلع المواد الغذائية المحتوية على قيمة تغذوية أكبر. وتستكشف منظمة الأغذية والزراعة كيفية توسيع نطاق الإبلاغ عن الأسعار على مستوى السلعة للسماح برصد كلفة نمط غذائي صحي بصورة متكررة وبدقة أكبر.

تحديث القدرة على تحمل كلفة النمط الغذائي

حُدّثت في هذا التقرير القدرة على تحمل الكلفة للسنوات 2018–2020. ومن خلال التحديثات المستمرة المستندة إلى الاستقصاءات الوطنية المقدّمة وعمليات تقدير البيانات، باتت توزيعات الدخل في قاعدة بيانات منصة الفقر وانعدام المساواة⁵¹ متاحة الآن ومحدثة للأعوام المرجعية 2017 و2018 و2019 في جميع البلدان. ولم تكن توزيعات الدخل في عام 2020 متاحة أثناء كتابة هذا التقرير. وبالتالي، حُسبت النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 باستخدام الكلفة المتضخمة للنمط الغذائي على أساس مؤشر أسعار الاستهلاك لعام 2020 بحسب ما هو مبيّن أعلاه، فضلًا عن توزيعات الدخل المقابلة لعام 2019 المتاحة في قاعدة بيانات منصة الفقر وانعدام المساواة.⁵¹ وحُسب عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في هذه السنة بضرب تلك النسب في عدد سكان كل بلد في عام 2020 باستخدام مؤشر البنك الدولي للتنمية العالمية.

ولا تتاح توزيعات الدخل في قاعدة بيانات الفقر وانعدام المساواة⁵¹ لجميع البلدان. وحُسبت بالتالي مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة في 143 بلدًا من بين 169 من البلدان التي لديها معلومات عن الكلفة في عام 2017. وحُدثت هذه البيانات لجميع البلدان في السنوات 2018–2020؛ باستثناء مقاطعة تايوان الصينية. وتعذر حساب الكلفة وبالتالي القدرة على تحملها في هذا البلد بسبب عدم توافر معلومات عن مؤشرات أسعار الاستهلاك للأغذية.

ووضعت أحدث التقديرات لمؤشرات القدرة على تحمل الكلفة في 24 مايو/أيار 2022. وبالنظر إلى أن قاعدة بيانات منصة الفقر وانعدام المساواة تخضع حاليًا لتحديثات مستمرة لتوزيعات الدخل، قد يطرأ تغيير هامشي على تقديرات القدرة على تحمل الكلفة بعد هذا التاريخ.