ترد في الجدول 5 كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها، والتغيُّرات التي طرأت على هذين المؤشرين من عام 2019 إلى عام 2020 بحسب الإقليم، والإقليم الفرعي، ومجموعات البلدان المصنفة بحسب الدخل، وفقًا لتصنيف البنك الدولي للبلدان بحسب مستوى الدخل لعام 2021، 33 على أساس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في عام 2020. ويرد تصنيف الدخل لجميع البلدان باستثناء أنغويلا ومونتسيرات. وترد في منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية (2021)،15 النتائج باستخدام تصنيف الدخل لعام 2019. ولذلك فإن تركيبة البلدان بحسب مجموعات الدخل ربما تكون قد تغيّرت في ما بين عامي 2019 و2020.
وترد أيضًا الكلفة والقدرة على تحملها على المستوى القطري في الجدول ألف 1–3 بالنسبة إلى السنة المرجعية 2017 عندما صدرت بيانات برنامج المقارنات الدولية، وكذلك للأعوام 2018 و2019 و2020 عندما تم تحديث المؤشرين باستخدام المنهجية المبيّنة في الملحق 2 هاء. وفي الفترة 2018–2020، تم تحديث مؤشر الكلفة بالنسبة إلى 166 من بين 169 بلدًا من البلدان التي لديها معلومات متاحة في عام 2017، بينما تم تحديث القدرة على تحمل الكلفة بالنسبة إلى 142 من بين 143 بلدًا. وبالنسبة إلى بلدين اثنين هما الأرجنتين وزمبابوي، تُستخدم الكلفة والقدرة على تحملها في الفترة 2018–2020 لتقدير المؤشرات الكلية المبيّنة في الجدول 5، ولكنها لا ترد في الجدول ألف 1–3. ولتحديث التكاليف في الفترة 2018–2020، قُدرت أسعار صرف تعادل القوة الشرائية لكلا البلدين، ولكنها قد لا تعطي صورة كاملة عن الانخفاض الشديد في قيمة العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي في البلدين. ومع ذلك، قد لا يُعبر تقدير تعادل القوة الشرائية تمامًا عن الانخفاض الحاد في قيمة العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي شهده البلدان، وبالتالي فإن تحديثات الكلفة قد لا تكون موثوقة تمامًا.
الجدول ألف 3–1كلفة نمط غذائي صحي والقدرة على تحملها بحسب الإقليم، والإقليم الفرعي، والبلد، ومجموعة الدخل، 2017–2020
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وترد في الجدول ألف 2–3 نطاقات مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة التي تبين نسبة وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، بحسب الإقليم وحالة التنمية. وتفترض تقديرات الحدود الدنيا أن 80 في المائة من الدخل المتاح يُنفق على الأغذية، حيث تمثل نسبة 80 في المائة أكبر حصة إنفاق على الأغذية لوحظت في بيانات برنامج المقارنات الدولية لعام 2017 (بالنسبة إلى غينيا بيساو). وتفترض تقديرات الحدود العليا أن حصة الدخل المخصص للأغذية تتفاوت بتفاوت فئة دخل البلدان. ووفقًا لبيانات الحسابات الوطنية لبرنامج المقارنات الدولية لعام 2017، تُمثل نفقات الأغذية في المتوسط 14 في المائة، و27 في المائة، و38 في المائة، و52 في المائة، من مجموع النفقات في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل، على التوالي. وعلى سبيل المثال، إذا كانت كلفة النمط الغذائي 3 دولارات أمريكية في بلد منخفض الدخل يبلغ فيه متوسط تقاسم نفقات الأغذية 52 في المائة، فيتعيّن أن يكون الدخل 5.77 دولارًا أمريكيًا للشخص كي يتمكّن من تحمل كلفة نظام غذائي صحي وكذلك الاحتياجات غير الغذائية. ويمكن الرجوع إلى وصف كامل لمنهجية تحديد النطاقات في Herforth وآخرين (2020).86
الجدول ألف 3–2تقديرات الحدود الدنيا والعليا للنسبة المئوية وعدد الأشخاص (بالملايين) الذين لا يمكنهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي، بحسب الإقليم ومجموعة البلدان المصنفة بحسب الدخل في عام 2020
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
