IFADUNICEFWFPWHO
  • ازداد الجوع بقدر أكبر في عام 2021 على الرغم من الآمال في أن ينهض العالم من جائحة كوفيد–19 في عام 2021 وأن يبدأ الأمن الغذائي في التحسن إلا أن الجوع ازداد بقدر أكبر في ذلك العام. وتُبيّن الزيادة في معدلات الجوع في العالم خلال عام 2021 تفاقم أوجه انعدام المساواة عبر البلدان وداخلها بسبب نمط الانتعاش الاقتصادي غير المتكافئ بين البلدان وخسائر الدخل غير المستردة لدى الفئات الأكثر تضررًا من جائحة كوفيد–19.
  • قفز معدل انتشار النقص التغذوي من 8.0 إلى 9.3 في المائة في الفترة من 2019 إلى 2020 وارتفع بوتيرة أبطأ في عام 2021 ليصل إلى 9.8 في المائة بعدما بقي من دون تغيير يذكر منذ عام 2015. وتأثر ما تراوح بين 702 و828 مليون شخص بالجوع في عام 2021. وازداد هذا العدد بنحو 150 مليونًا منذ تفشي جائحة كوفيد–19– أي 103 ملايين شخص آخر بين عامي 2019 و2020، و46 مليون شخص آخر في عام 2021.
  • تُشير التوقعات إلى أن نحو 670 مليون شخص سيظلون يعانون من الجوع في عام 2030– أي 8 في المائة من سكان العالم، وهي نفس النسبة التي كانت مسجلة في عام 2015 عندما أُطلقت خطة عام 2030.
  • ظل معدل الانتشار العالمي لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في معظمه من دون تغيير يذكر في عام 2021 بعد الزيادة الحادة التي شهدها في عام 2020، ولكنّ انعدام الأمن الغذائي الشديد سجل مستويات أعلى، مما يُعبّر عن تدهور حالة الأشخاص الذين كانوا يعانون بالفعل من مصاعب خطيرة. وكان حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021، بينما كان 11.7 في المائة من سكان العالم يواجهون مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي.
  • أشارت التقديرات إلى أن 22 في المائة من الأطفال دون الخامسة من العمر كانوا يعانون من التقزم، بينما عانى 6.7 في المائة من الهزال، و5.7 في المائة من الوزن الزائد على نطاق العالم في عام 2020. وكان الأطفال في البيئات الريفية والأسر الأكثر فقرًا الذين لم تنل أمهاتهم أي قسط من التعليم الرسمي، أكثر عرضة للإصابة بالتقزم والهزال. وكان الأطفال في المناطق الحضرية والأسر الأكثر ثراءً أشدّ عرضة لخطر الإصابة بالوزن الزائد.
  • سجّل تقدّم مطرد في مجال الرضاعة الطبيعية حيث تلقى 43.8 في المائة من الرُضع الذين يقل عمرهم عن 6 أشهر رضاعة طبيعية خالصة على نطاق العالم في عام 2020، أي بزيادة من 37.1 في المائة في عام 2012، ولكن لا بد من تسريع التحسن لبلوغ مقصد عام 2030. أما الرضيعات في المناطق الريفية وفي الأُسر المعيشية الأفقر واللاتي لم تحصل أمهاتهن على أي قسط من التعليم الرسمي فيتلقين على الأرجح رضاعة طبيعية.
  • تأثرت امرأة واحدة تقريبًا من بين كل ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة (571 مليونًا) بفقر الدم من دون تحقيق أي تقدم منذ عام 2012 على نطاق العالم في عام 2019. ويؤثر فقر الدم بصورة أكبر على النساء في البيئات الريفية وفي الأُسر المعيشية الأفقر اللاتي لم يحصلن على أي تعليم رسمي.
  • لم يتمكن ما يقرب من 3.1 مليار شخص من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020. ويزيد هذا الرقم بواقع 112 مليون شخص على عام 2019، مما يُعبر عن التضخم في أسعار استهلاك الأغذية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد–19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.
  • تُشير الانتكاسات الأخيرة إلى أن السياسات لم تعد تُحقق عوائد هامشية متزايدة في الحد من الجوع وعلى صعيد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. وتواجه الحكومات ذات الاقتصادات الهشة أيضًا قيودًا مالية في تحويل النُظم الزراعية والغذائية. وقد آن الأوان للحكومات للنظر في دعمها الحالي للأغذية والزراعة.
  • بلغ الدعم المقدم للأغذية والزراعة على نطاق العالم نحو 630 مليار دولار أمريكي سنويًا تقريبًا في المتوسط خلال الفترة 2013–2018. وتخصص حصة الأسد من هذا الدعم إلى الأفراد من المزارعين من خلال السياسات التجارية وسياسات السوق والإعانات المالية المرتبطة في جانب كبير منها بالإنتاج أو الاستخدام غير المقيّد لمدخلات الإنتاج المتغيرة. ولا يقتصر الأمر على ما يسببه كثير من هذا الدعم من تشويه للسوق، بل لا يصل إلى كثير من المزارعين، ويضر بالبيئة ولا يُشجع على إنتاج أغذية مغذية.
  • يركز دعم الإنتاج الزراعي في جانب كبير منه على الأغذية الأساسية ومنتجات الألبان والأغذية الأخرى الحيوانية المصدر الغنية بالبروتينات، خاصة في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. وأكثر الأغذية حصولًا على الحوافز في العالم هي الأرزّ والسكر واللحوم بمختلف أنواعها، بينما تحصل الفواكه والخضروات على قدر أقلّ من الدعم أو حتى أنها تُعاقب في بعض البلدان المنخفضة الدخل.
  • يمكن أن تُشكل التدخلات على صعيد التجارة والأسواق حواجز تجارية أمام الأغذية المغذية، مما يقوِّض توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحمل كلفتها. وقد زادت الإعانات المالية في كثير من البلدان توافر الأغذية الأساسية ومشتقاتها وخفض أسعارها، مما أدى إلى تثبيط استهلاك السلع غير المدعومة أو السلع الأقلّ دعمًا، مثل الفواكه والخضروات والبقول، وزيادة كلفته نسبيًا.
  • يمكن لإعادة توجيه الدعم العام الحالي بذكاء وبناءً على الأدلة وبمشاركة أصحاب المصلحة كافة، مع أخذ الاقتصادات السياسية والقدرات المؤسسية للبلدان بعين الاعتبار، ومع مراعاة الالتزامات وأوجه المرونة في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، أن تساعد على زيادة توافر الأغذية المغذية للمستهلك. ويمكن أن تساهم في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة قدرة الجميع في العالم على تحملها، وهو شرط ضروري – وإن كان غير كافٍ – لاتباع أنماط غذائية صحية.
  • عند إعادة توجيه الدعم العام لخفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية، يتعيّن على صانعي السياسات تجنب ما يمكن أن ينشأ من مقايضات محتملة من حيث انعدام المساواة إذا لم يكن المزارعون في وضع يمكنهم من التخصص في إنتاج أغذية مغذية بسبب القيود المفروضة على الموارد. ولتجنب المقايضات من حيث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يتعيّن الأخذ بالتكنولوجيات المنخفضة من حيث كثافة انبعاثاتها لإنتاج الأغذية المغذية، ويتعيّن الحد من الإنتاج المفرط للسلع الكثيفة الانبعاثات واستهلاكها المفرط في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا وفقًا للخطوط التوجيهية للتغذية.
  • يتعيّن على الحكومات في البلدان المنخفضة الدخل، وكذلك في بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي يكون فيها للزراعة دور رئيسي في الاقتصاد والوظائف وسُبل العيش، زيادة الإنفاق وتحديد أولوياته لتوفير الخدمات التي تدعم الأغذية والزراعة بصورة جماعية أكبر. ويتسم ذلك بأهمية حاسمة في سد الفجوات على صعيد إنتاجية الأغذية المغذية والتمكين من إدرار الدخل لتحسين القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية مع أن ذلك سيتطلب قدرًا كبيرًا من التمويل الإنمائي.
  • لن تكون إعادة توجيه الدعم العام الحالي للأغذية والزراعة كافية لوحدها. ويجب الترويج لبيئات أغذية صحية وتمكين المستهلكين من اختيار أنماط غذائية صحية من خلال استكمال سياسات النُظم الزراعية والغذائية. ولا بد من وجود سياسات للحماية الاجتماعية والنُظم الصحية للتخفيف من العواقب غير المقصودة على الفئات الأضعف، ولا سيما النساء والأطفال، بسبب إعادة توجيه الدعم. وستكون هناك حاجة إلى سياسات للنظم البيئية والصحية وتلك الخاصة بالنقل والطاقة لتعزيز النتائج الإيجابية المترتبة على إعادة توجيه الدعم في مجالات الكفاءة، والمساواة، والتغذية، والصحة، والتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، والبيئة.
  • سيعتمد نجاح جهود إعادة التوجيه بالسياقين السياسي والاجتماعي، والحوكمة، و(اختلالات) توازن القوى، والاختلافات في المصالح، والأفكار، وتأثير أصحاب المصلحة. وبالنظر إلى تنوع السياق من بلد إلى آخر، ستحتاج جهود إعادة التوجيه إلى مؤسسات قوية على الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية، وكذلك إشراك أصحاب المصلحة من القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وتحفيزهم.
back to top عد إلى الأعلى