تتنبأ النماذج المناخية بزيادة هطول الأمطار الغزيرة ووتيرتها وكثافتها وكميتها مع تغير المناخ العالمي. ويؤدي هطول الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر الانهيارات الأرضية والتعرية الشديدة والفيضانات المفاجئة. ويشير التقرير الخاص بشأن تغير المناخ والأراضي الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى أن الأعاصير المدارية تتحرك بالفعل نحو القطبين وأن السرعة التي تتحرك بها تتباطأ.
وإن زيادة تعرّض المناطق الساحلية للعواصف الشديدة والطويلة الأمد ستؤدي إلى تدهور الأراضي وتؤثر على هيكل الغابات الساحلية وتكوينها. ويؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر بالفعل على تآكل السواحل وتملحها، ما يجعل هذه المناطق عرضة لظواهر الطقس الكارثية. وتتأثر دورة إنتاج المحاصيل السنوية في تلك المناطق تأثرًا كبيرًا بالتقلبات المناخية: فترات طويلة من الجفاف وهطول الأمطار المتواتر والكثيف والفيضانات المصاحبة لها.
وفي المناطق الداخلية من المناطق الساحلية، تعتبر الفيضانات الجارفة جزءًا من الدورة الهيدرولوجية الطبيعية. وقد كانت ولا تزال مفيدة للأراضي الزراعية (تجديد الطمي والمغذّيات). ومع ذلك، فإن قدرة الأرض على التعافي من الفيضانات للحفاظ على التقويمات المحصولية هي عنصر مهم في قدرة النظم الزراعة المروية على الصمود. وغمرت الفيضانات التي حدثت في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول في 2010 في حوض نهر السند، مساحة 3.7 ملايين هكتار على الأقل من السهول الفيضية المروية المنتجة، ما أدى إلى تعطيل النظم الغذائية للأرزّ والمحاصيل الصناعية مثل القطن في عام 2011. وتصمم عادة الحماية الغذائية للمناطق المروية، للظواهر التي تتواتر كل 10 إلى 25 سنة، في حين أن البنية التحتية لحجز الأنهار الكبيرة وتخزين مياهها مصممة عموما من أجل الحد الأقصى المحتمل لهطول الأمطار.
وكانت التضحية بمخططات الري في منبع المراكز الحضرية لاحتواء تدفقات الفيضانات الزائدة، مسألة مثيرة للجدل في جنوب شرق آسيا، لا سيما عندما تم تحويل المناطق المعزولة من الأراضي الريفية إلى مواقع صناعية ذات حقول خضراء.