2 العوامل الاجتماعية والاقتصادية للطلب على الأراضي والمياه
3.2 نماذج ملكية الأراضي غير دقيقة
رغم وجود ما يقدّر بنحو 608 ملايين مزرعة في العالم، فإن توزيع حجم المزرعة موجه بقوة نحو المزارع الكبيرة الحجم: أكثر من 50 في المائة منها تزيد مساحتها عن 500 هكتار (الشكل 8). إلّا أن عدد المزارع يميل بشدة نحو المزارع الصغيرة الحجم، حيث تقلّ مساحة 84 في المائة من المزارع عن هكتارين (2)، وتشغل 12 في المائة فقط من الأراضي الزراعية في العالم. وبالتالي، من الضروري أن تعالج التدخلات على مستوى السياسات في إدارة الأراضي التركيز المتزايد للأراضي التي تقع تحت مسؤولية عدد صغير نسبيا من المؤسسات الزراعية التجارية الكبرى، وكذلك الملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمتلكون هكتارين أو أقلّ من الأراضي. وإن استمراريتها أمر بالغ الأهمية من أجل الأمن الغذائي المحلي في الكثير من البلدان المنخفضة الدخل.
وفي الفترة ما بين عامي 1960 و2010، انخفض متوسط حجم المزارع في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تقريبا، وزاد في ثلث البلدان المتوسطة الدخل وجميع البلدان المرتفعة الدخل تقريبا. ومع ذلك، كانت هناك زيادة طفيفة في متوسط حجم المزارع في البلدان المنخفضة الدخل من عام 2000 إلى عام 2010. وفي الكثير من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في أفريقيا وجنوب آسيا، يشهد متوسط حجم المزارع انخفاضا، ما يخلّف آثارًا على الاستمرار من الناحية الاقتصادية.
وتشهد معظم البلدان الأوروبية الكبرى (باستثناء إسبانيا)، والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية تركيزًا متزايدًا للأراضي الزراعية بين المزارع الكبيرة الحجم في البلدان ذات المستويات المرتفعة من الدخل. وهناك زيادة في عدم المساواة مع عودة ظهور المزارع الصغيرة الحجم بشكل ملحوظ، بينما زادت حصة الأراضي الزراعية في المزارع الكبيرة الحجم. وفي عام 2010، كان متوسط حجم المزرعة 1.3 هكتارات في البلدان المنخفضة الدخل، و17 هكتارًا في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، و23.8 هكتارات في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (باستثناء الصين) و53.7 هكتارات في البلدان المرتفعة الدخل.