2 العوامل الاجتماعية والاقتصادية للطلب على الأراضي والمياه
4.2 الحصول على الأراضي والمياه محدود بالنسبة إلى البعض
تحدد الهياكل الاجتماعية استدامة الموارد الطبيعية. وتدفع المجتمعات عملية تدهور الأراضي وندرة المياه، لكنّ هذه العمليات لا رجعة فيها. وقد طوّرت بعض المجتمعات نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود للتغلّب على التدهور. ويمكن لتجاربها أن توجه صانعي القرارات حول إمكانات نظم إدارة الموارد المجتمعية.
ويتطلب الحد من الفقر في المناطق الريفية الوصول العادل إلى الموارد من الأراضي والمياه. ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى الوصول الكافي إلى رأس المال الطبيعي والقدرة على الاستفادة منه إلى الإفراط في استخدام الموارد لتلبية الاحتياجات القصيرة الأجل. وتكمن العوامل الحاسمة لمعالجة هذه القضايا في إرساء حوكمة رشيدة وإنشاء مؤسسات فعالة وضمان حيازة الأراضي. وهناك أوجه تآزر ومقايضات قوية بين سياسات الحد من الفقر وإدارة الموارد على نحو مستدام. وتميل قوانين المياه الحالية إلى فصل حقوق المياه عن حيازة الأراضي.
وتؤدي اتجاهات التنمية وآثار تغير المناخ إلى زيادة المنافسة على الموارد من الأراضي والمياه، كما تزيد من المخاطر على سبل عيش الفقراء والضعفاء. ويعيش حوالي 77 في المائة من مزارع أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في مناطق تشحّ فيها المياه، ويحصل أقل من ثلث هذه النسبة على إمكانية الوصول إلى الري. وتوجد أكبر التفاوتات في الري بين المزارع الصغيرة والمزارع الكبيرة الحجم في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويمكن أن يشكّل الوصول المحدود إلى خدمات الري عقبة كبيرة أمام سبل العيش الريفية، لا سيما في المناطق القاحلة.
ويطرح الوصول إلى الأراضي والمياه وإدارتها أيضا قضايا مهمة تتعلق بالشؤون الجنسانية وبالإنصاف. وتشكل النساء أكثر من 37 في المائة من القوى العاملة الزراعية في المناطق الريفية على مستوى العالم، وهي نسبة ترتفع إلى 48 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. وتبرز مساهمة النساء في جميع القطاعات الفرعية الزراعية. فهن يشكّلن نحو 50 في المائة من أصحاب الحيازات الصغيرة لتربية المواشي في العالم، ونصف القوة العاملة في مصايد الأسماك الصغيرة النطاق. وعدد البلدان التي لديها قوانين أو سياسات تشير على وجه التحديد إلى مشاركة المرأة في الصرف الصحي الريفي أو إدارة موارد المياه، لا يتعدى 50 بلدًا. ولا تزال النساء يمثلن أقل من 15 في المائة من مالكي الأراضي الزراعية، وهناك تفاوتات في وصولهن إلى خدمات الدعم الزراعي.
