2 العوامل الاجتماعية والاقتصادية للطلب على الأراضي والمياه
1.2 التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية والنظام الغذائي العالمي
إنّ المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية التي تدفع الطلب على الموارد من الأراضي والمياه هي النمو السكاني والتوسع الحضري والنمو الاقتصادي. وتؤثر هذه المتغيرات جميعها على المناخ. وهي توجه الطلب على الإنتاج الزراعي في اتجاهات يمكن التنبؤ بها على نطاق واسع. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي والنزاعات والهجرة إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي. فقد زاد انتشار نقص التغذية بما يعادل 1.5 نقاط مئوية في عام 2020 - وبلغ مستوى حوالي 9.9 في المائة، بعد أن ظل مستقرًا لمدة خمس سنوات. وفي عام 2020، واجه أكثر من 720 مليون شخص الجوع في العالم، ولم يتمكن ما يقرب من ثُلث الأشخاص (2.37 مليار نسمة) من الحصول على الغذاء الكافي. وكانت النظم الغذائية الصحية بعيدة المنال بالنسبة إلى حوالي 3 مليارات شخص، وخاصة الفقراء، في كل إقليم من أقاليم العالم في عام 2019.
وإن الضغوط الحالية التي تشهدها الموارد المتجددة المحدودة من الأراضي والتربة والمياه لم يسبق لها مثيل. ويؤدي ارتفاع الدخل وأنماط الحياة الحضرية إلى تغيير الطلب على الغذاء نحو استهلاك أكثر كثافة للموارد من البروتينات الحيوانية والفواكه والخضروات. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم من 7.7 مليارات في عام 2019 إلى 9.7 مليارات بحلول عام 2050 (26 في المائة). ويسجل أسرع نمو في المناطق الأكثر فقرًا، بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث سيتضاعف عدد السكان بحلول عام 2050، ما يخلق تحديات هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 1 (القضاء على الفقر) والهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والهدف 15 (الحياة في البرّ).
وعلى الصعيد العالمي، يعيش 80 في المائة ممن يعانون من فقر مدقع في المناطق الريفية، ومعظمهم في البلدان النامية، وتعتمد سبل عيشهم بشكل غير متناسب على الزراعة. ويعد هذا القطاع أساسيا للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكنه معرّض بشكل كبير لمخاطر المناخ الحالية والمستقبلية. وأصبح التصدي لهذه المخاطر جزءًا أساسيا من تحسين استراتيجيات القدرة على الصمود.
ويهدّد التوسع الحضري غير المنضبط والهجرة القسرية الإدارة المستدامة للموارد. فبحلول عام 2050، سيعيش اثنان من كل ثلاثة أشخاص في البلدات والمدن، وسيسجل أكبر نمو في المناطق الأقل نموًا في أفريقيا وآسيا. ويستهلك سكان المدن 80 في المائة من جميع المواد الغذائية المنتجة. ويمكن أن تهيمن الأغذية المصنعة على النظم الغذائية الحضرية ولها عواقب صحية خطيرة وواسعة النطاق، بما في ذلك سوء التغذية والسمنة ونقص المغذّيات الدقيقة.