حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022

تعاني المفاوضات المتعددة الأطراف من الجمود ويتزايد عدد اتفاقات التجارة الإقليمية، إلا أنه يمكن لآثار هذه الأخيرة على الرفاه، أي على الأداء الاقتصادي للبلدان الموقّعة عليها وعلى سائر بلدان العالم، أن تختلف كثيرًا عن المكاسب العامة المستمدة من التجارة في سياق متعدد الأطراف.

ولا تؤدي الاتفاقات الأعمق إلى تحسين الوصول إلى الأسواق من خلال التعريفات التفضيلية فحسب، بل يمكنها أن تخفض أيضًا التكاليف التجارية من خلال تحقيق التقارب بين الأنظمة المحلية ومواءمة التدابير غير التعريفية. وفي عالم يتسم بتكامل أكبر ومبادلات تجارية خالية من الاحتكاك - بلا تعريفات جمركية وتكاليف تجارية - تتأثر التدفقات التجارية بالميزة النسبية المنبثقة عن الفوارق في توافر التكنولوجيا والموارد (انظر الجزئين 2 و3). وتلبّي المنتجات الغذائية والزراعية تفضيلات المستهلكين من حول العالم ويتم التزوّد بها من المنتجين الأكثر كفاءة في العالم. ومقارنة بالتكامل العميق على المستوى العالمي، تولّد اتفاقات التجارة الإقليمية حوافز للبلدان الموقّعة عليها لتزيد المبادلات التجارية في ما بينها أكثر منه مع سائر العالم - مفعول توليد التجارة. وبما أن المنتجات ستأتي من البلدان الموقّعة على هذه الاتفاقات، قد يؤدي ذلك إلى تحويل التجارة بعيدًا عن بلدان منتجة أخرى قد تكون أكثر كفاءة وموجودة في أماكن أخرى من العالم - مفعول تحويل التجارة.^ذ‌ذ

وعلى سبيل المثال، لوحظ أن تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بين عامي 1985 و2000 قد زادا تداول ستة منتجات غذائية وزراعية رئيسية داخل الاتحاد. ولكنّ بعض هذه الزيادة جاء على حساب بلدان واقعة خارج الاتحاد الأوروبي بسبب تخفيض مستوى واردات الاتحاد منها.²⁹⁶ ولاحظت دراسة نظرت في أنماط تجارة المنتجات الزراعية في 50 بلدًا موقّعًا على خمسة اتفاقات رئيسية للتجارة الإقليمية خلال الفترة 2014-2005، وجود مفعول توليد التجارة ومفعول تحويل التجارة على السواء ولكنها استنتجت أن المفعول الأول ساد في الزراعة ذلك أن زيادة التجارة بين البلدان الموقّعة كانت أكبر من تراجع التجارة الذي شهدته البلدان غير المشاركة في الاتفاقات.²⁹⁷

وتوضح عمليات محاكاة تستخدم نموذجًا للاقتصاد العالمي، مفعول توليد التجارة ومفعول تحويل التجارة. وتم استخدام هذا النموذج لتحديد ما يمكن أن يترتب عن التكامل الأعمق الذي يتجلّى في فرضية عدم وجود آثار لسياسات تجارية ولا لتكاليف تجارية: (1) على المستوى العالمي؛ (2) وعلى أفريقيا فقط، استنادًا إلى منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية؛ (3) وعلى شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا استنادًا إلى الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وفي هذه السيناريوهات الثلاثة جميعها، أزيلت الحواجز أمام التجارة على النحو التي حددته الإجراءات الحدودية من قبيل التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية، من أجل عزل الآثار النسبية للتكامل التجاري الإقليمي والمتعدد الأطراف (انظر الإطار 4-3).²⁹⁸

الإطار 4-3تحليل سيناريو التكامل الاقتصادي وسيناريو خفض التكاليف التجارية

يُستخدم نموذج التوازن العام القابل للحوسبة – وهو نموذج للاقتصاد العالمي يشمل الزراعة وقطاع الأغذية – لمحاكاة الآثار الناجمة عن مختلف سيناريوهات تحرير التجارة وخفض التكاليف التجارية. وتنظر المحاكاة في سيناريو التحرير الكامل للتجارة والتكامل التجاري العميق الذي ينطوي على إزالة الإجراءات الحدودية كافة مثل التعريفات الجمركية والحواجز غير التعريفية وتكاليف النقل في جميع القطاعات، بما في ذلك الأغذية والزراعة.

وينطوي هذا السيناريو الافتراضي المتمثل في «التجارة الخالية من الاحتكاك» على حرية نقل السلع والخدمات والرساميل بين البلدان. وتزال فيه التعريفات الجمركية لتجسيد تحرير التجارة، وتزال التدابير غير الجمركية لتبيان أن الأطر التنظيمية والقانونية قد أصبحت متقاربة في ما بينها، ويتم تطبيق القواعد نفسها في جميع أنحاء العالم أو الإقليم. وتتم إزالة تكاليف النقل أيضًا لإظهار التحسينات في البنية التحتية، وتسليط الضوء على تأثير الميزة النسبية، وعزل آثار التكامل التجاري بالكامل.

وقد تم تطبيق عمليات المحاكاة على حزم السياسات هذه على المستوى العالمي وفي أقاليم مختارة ويتم تحديدها في الجدول 4-1. وبما أن النموذج هو تمثيل مبسّط للاقتصادات المعنية ولا يمكنه استيعاب تفاصيل محددة بشأن نوع التكامل الأعمق، يجب إذًا تفسير النتائج بعناية: آليات الآثار وتوجهها أهم من حجم الآثار نفسها.

الجدول 4-1الفرضيات المتعلّقة بالسيناريوهات

ملاحظة: يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن نموذج التوازن العام القابل للحوسبة الذي تم استخدامه وبشأن عمليات المحاكاة في Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets 2022. Rome, FAO.

ويتم النظر في ثلاثة سيناريوهات: السيناريو الأول يشمل تحرير التجارة وتحقيق التكامل على المستوى العالمي، بحيث تزال تكاليف النقل والحواجز غير الجمركية وجميع الإجراءات الحدودية؛ ويُستوحى السيناريو الثاني من منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية ويبيّن الاتجاه الذي تسير فيه الآثار التي قد يتركها اتفاق كامل على الإقليم والعالم؛ ويعدّ السيناريو الثالث تصويرًا للتكامل الإقليمي الأعمق في آسيا وأوسيانيا ويُستوحى من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وفي حين يتم خفض التعريفات الجمركية أو إزالتها في الكثير من الأحيان أثناء عملية تحرير التجارة على المستويين المتعدد الأطراف والإقليمي، يمكن أيضًا خفض تكاليف تجارية أخرى من خلال تيسير التجارة ومواءمة المعايير (انظر الإطار 4-2). وعلى المستوى المتعدد الأطراف، يهدف اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة إلى تسريع وتيرة الإجراءات الحدودية. وتُقترح تدابير تيسير التجارة أيضًا كأولوية في مجال السياسات على المستوى الإقليمي، لا سيما في أفريقيا.²⁹⁹ وتظهر دراسة قائمة على بيانات الجمارك في بيرو أنه يمكن لأحكام تيسير التجارة الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية أن تخفض التكاليف التجارية وتحسّن القدرة التنافسية التصديرية لسلاسل القيمة في البلدان الموقّعة على اتفاقات التجارة الإقليمية.³⁰⁰ ويمكن لتقليل الحواجز أمام التجارة أن يعزز سلاسل القيمة الإقليمية وأن يساهم في نمو قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية. ومن شأن خفض التعريفات الجمركية ومواءمة التدابير غير التعريفية أن يسهّلا المشاركة في سلسلة القيمة العالمية والإقليمية وأن يعززا توليد القيمة المضافة بما أنهما يسهّلان انتقال المنتجات عبر حدود متعددة.³⁰¹

ويمكن أيضًا خفض التكاليف التجارية من خلال مواءمة المعايير.^{302، 303، 304} فعلى المستوى المتعدد الأطراف، يشجّع الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة اللذان وضعتهما منظمة التجارة العالمية، البلدان على جعل تدابيرها الوطنية تستند إلى المعايير الدولية كتلك التي توصي بها هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.^{305، 306} وعلى المستوى الإقليمي، ينص العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية على مواءمة المعايير أو الاعتراف المتبادل بالمعايير المحلية. وعلى سبيل المثال، تقترح اتفاقات التجارة الحرة العميقة والشاملة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع جورجيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا أن تتوافق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تتخذها البلدان الثلاثة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.^{307، 308، 309}

وفي السيناريو الافتراضي للتجارة العالمية الخالية من الاحتكاك، تزيد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية بشكل ملحوظ في جميع الأقاليم (الشكل 4-1). وتزيد الأقاليم التي تتمتع بقدرة تنافسية أكبر نسبيًا، مثل شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا، صادراتها الغذائية والزراعية بنسبة تصل إلى 470 في المائة. ومن المتوقع أن تزيد الصادرات من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بقدر أقل، ولكنها ستزداد مع ذلك بأكثر من الضعف. وتُعدّ بعض البلدان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بلدانًا مصدّرة قويّة بالفعل، وبالتالي، قد تكون أقرب إلى تحقيق إمكاناتها التصديرية. وفي المتوسط، تتسم البلدان الأفريقية بتدني نصيب العامل الواحد من الإنتاجية وتتمتع بقدرة تنافسية أقل (انظر الجزء 2)، ولذلك قد تعجز عن زيادة صادراتها بالقدر نفسه مثل الأقاليم الأخرى حتى في ظل سيناريو التجارة الخالية من الاحتكاك. وفي غياب التعريفات الجمركية والتكاليف التجارية، يُتوقع أن تزيد الواردات الغذائية والزراعية إلى أفريقيا بنسبة 140 في المائة. ويُعدّ هذا التأثير أصغر مقارنة بأقاليم أخرى بسبب تدني القوة الشرائية للمستهلكين الأفريقيين. وبشكل عام، تؤدي الإزالة الافتراضية للتكاليف التجارية إلى زيادة الواردات إلى البلدان المنخفضة الدخل في الإقليم من أجل تلبية متطلبات الاستهلاك الغذائي (انظر الجزء 2).

ووفقًا لفرضية التجارة العالمية الخالية من الاحتكاك، يزيد الناتج المحلي الإجمالي في جميع الأقاليم (الشكل 4-1). ومع إعادة تشكّل التدفقات التجارية بطريقة تسمح للبلدان باستيراد كل منتج من المنتجين الأكثر كفاءة، تنخفض أسعار الأغذية في جميع الأقاليم، ولكن بقدر أقل نسبيًا في أفريقيا حيث تعتبر إنتاجية العامل الواحد متدنية وتؤدي المداخيل المتدنية نسبيًا إلى تقلّص الواردات. ومن شأن ارتفاع الأجور وتدني أسعار الأغذية أن يحسّنا القوة الشرائية الغذائية، الأمر الذي يعزز الأمن الغذائي على المستوى العالمي.

الشكل 4-1تحرير التجارة والتكامل المتعدديّ الأطراف: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

المصدر: Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

ويجب فهم السيناريوهين المتعلّقين بالتجارة الإقليمية والمستلهمين من منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (انظر الإطارين 4-4 و4-5) على أنهما تصوير للآثار المحتملة في حال أزيلت جميع الإجراءات الحدودية وتكاليف النقل والحواجز غير التعريفية في أفريقيا أو شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا. وفي سيناريوهي التكامل في أفريقيا من جهة وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا من جهة أخرى، ستطال الآثار الاقتصادية الإقليم المعني بشكل أساسي (الشكلين 4-2 و4-3). ولأنه لا يمكن للتجارة أن تصبح خالية من الاحتكاك إلا في هذه الأسواق الإقليمية وليس في سائر العالم، الأمر الذي يحاكي إعمال اتفاقات التجارة الأعمق، ستبقى الآثار أقل من تلك المتوقعة في سيناريو التكامل التجاري العالمي في كل من أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا وفي العالم ككل.

الشكل 4-2تحرير التجارة وتحقيق التكامل في أفريقيا: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

المصدر: Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 4-3تحرير التجارة وتحقيق التكامل في آسيا وأوسيانيا: الآثار على الناتج المحلي الإجمالي والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية والزراعية

المصدر: Laborde, D. & Piñeiro, V. 2022. The impact of changes in the fundamental drivers of trade – Productivity, trade costs and trade policies. وثيقة معلومات أساسية لتقرير حالة أسواق السلع الزراعية لعام 2022. روما، منظمة الأغذية والزراعة.

الإطار 4-4منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقيةي

وافقت الدورة العادية الثامنة عشرة لجمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، في يناير/كانون الثاني 2012 على قرار إنشاء منطقة للتجارة الحرّة القارية الأفريقية. وتُعدّ هذه المبادرة مشروعًا رئيسيًا من خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 – التي تجسّد رؤية أفريقيا للتنمية. ودخل اتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية حيّز التنفيذ في 30 مايو/أيار 2019، شاملًا 54 من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، منها 43 دولة صادقت على الاتفاق حتى الآن.^{362، 363}

وتهدف منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية إلى إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات عن طريق جولات متتالية من المفاوضات من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية ووضع الأسس اللازمة لإنشاء اتحاد جمركي قاري في مرحلة لاحقة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الإزالة التدريجية للتعريفات الجمركية المفروضة على ما لا يقل عن 90 في المائة من الخطوط التعريفية التي يتجاوز عددها 000 5 خط. ويُنظر إلى خفض التعريفات الجمركية على أنه ينطوي على إمكانية كبيرة لزيادة التجارة داخل الإقليم.^{364، 365، 366} وينص الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالمعايير والتراخيص ومواءمة شروط استيراد النباتات وتدابير الصحة والصحة النباتية من أجل تيسير التجارة.³⁶⁷

وسوف تتداخل منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية مع جماعات اقتصادية إقليمية عديدة قائمة بالفعل في أفريقيا، وتشمل السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجموعة دول شرق أفريقيا، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الانمائية للجنوب الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وتجمّع دول الساحل والصحراء، واتحاد المغرب العربي. وهناك أيضًا اتحادات وجماعات عديدة أخرى ذات مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي، مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا. وتتمثل إحدى القضايا الهامة في الطريقة التي ستنسق فيها منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية مع هذه الهياكل الإقليمية القائمة وستفيد منها.

ولتقييم ما يترتب عن منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية من تأثير محتمل مولّد للتجارة، لا بد من فهم أنماط التجارة الحالية في البلدان الأفريقية. فنسبة 8 في المائة فقط من صادرات البضائع الأفريقية موجّهة إلى أفريقيا، ما يشير إلى وجود قيود هامة (مثل التكاليف التجارية المرتفعة) أمام التجارة داخل الإقليم.³⁶⁸

وفي ما يتعلّق بالزراعة، يتم تصدير حوالي 40 في المائة من المنتجات الزراعية الأفريقية إلى أوروبا (انظر الشكل 4-4)، في حين أن التجارة في المنتجات الزراعية بين البلدان الأفريقية مركّزة إقليميًا حيث أنها تتمحور بشكل أساسي حول جنوب أفريقيا التي تعتبر المصدّر والمستورد الرئيسي على السواء.³⁶⁹

الشكل 4-4الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية داخل أفريقيا والصادرات الأفريقية من هذه المنتجات إلى الأقاليم الأخرى، 2019

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ولكن هناك فوارق كبيرة بين المنتجات. فعلى سبيل المثال، يلاحظ مرصد التجارة الزراعية في أفريقيا³⁷⁰ لعام 2021 أن حصة الواردات داخل أفريقيا من مجموع الواردات الأفريقية متدنية في ما يتعلّق بالحبوب ولكنها كبيرة في ما يتعلّق ببعض أنواع الفواكه والخضروات، مثل الطماطم والحمضيات. وتبيّن الأدلة أن عدد الروابط التجارية بين البلدان الأفريقية نما بشكل ملحوظ بين عامي 2003 و2019 في ما يخص 10 منتجات زراعية رئيسية. ولكن، في حين يؤدي ارتفاع المداخيل إلى زيادة في الطلب على الأنماط الغذائية المتنوعة في الإقليم، تقتضي تلبية هذا الطلب بواسطة الواردات من داخل الإقليم بذل جهود كبيرة للتغلّب على القيود القائمة من ناحية العرض، مثل تدني مستوى الإنتاجية الزراعية والثغرات في البنية التحتية.

المصدر: بتصرّف من FAO. 2022. Agricultural trade in the Global South – An overview of trends in performance, vulnerabilities, and policy frameworks. Rome, FAO.

وفي سيناريو التكامل التجاري في أفريقيا، تزيد الصادرات والواردات الغذائية والزراعية للبلدان الأفريقية.³¹⁰ ومن خلال تحقيق تكامل أعمق ينطوي على إزالة التكاليف التجارية الكبرى، تزيد التجارة بين البلدان الأفريقية بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 300 في المائة^ض‌ض فيما تتراجع التجارة مع أقاليم أخرى، ولا سيما الواردات الأفريقية من المنتجات الغذائية والزراعية الآتية من أقاليم أخرى (الشكل 4-2). وتشهد الصادرات إلى أقاليم أخرى تراجعًا أيضًا. بالتالي، يمكن لإزالة جميع الحواجز التجارية في أفريقيا فقط أن تولّد في المتوسط مبادلات تجارية بين البلدان الأفريقية ولكنها تحوّل التجارة بعيدًا عن البلدان الواقعة خارج الإقليم والتي لديها استعداد أكبر على الدفع (في حالة البلدان المستوردة للمنتجات الأفريقية) أو موردين أكثر كفاءة لبعض المنتجات (في حالة البلدان المصدّرة إلى أفريقيا).

ومع ذلك، تؤدي إزالة جميع الحواجز التجارية داخل أفريقيا إلى انخفاض أسعار الأغذية في الإقليم، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن القوة الشرائية الغذائية. ولكن بما أن الميزة النسبية لن تكون مؤثرة على المستوى العالمي، فسوف تكون هذه التحسينات في أفريقيا أقل بكثير من التحسينات التي قد تطرأ في حالة تكون فيها التجارة خالية من الاحتكاك في جميع أنحاء العالم. وقد ترتفع أسعار الأغذية بشكل طفيف حتى على المستوى العالمي.

وفي سيناريو التكامل التجاري في شرق وجنوب شرق آسيا وأوسيانيا، ستزيد التجارة بين بلدان الإقليم بنسبة تصل إلى 700 في المائة مستفيدة من ميزة نسبية كبيرة نسبيًا ومن عدم وجود تكاليف تجارية. وستزيد الصادرات إلى أقاليم أخرى أيضًا، الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط في أسعار الأغذية في سائر العالم. وقد تنخفض الواردات من أقاليم أخرى (الشكل 4-3).

وفي سيناريوهي التكامل الإقليمي، يزيد الدخل، الذي يجري قياسه بواسطة الناتج المحلي الإجمالي، بقدر أقل مقارنة بسيناريو التجارة الخالية من الاحتكاك في جميع أنحاء العالم. ونظرًا إلى عدم قدرة الميزة النسبية أن تؤثر على التجارة على المستوى العالمي، يؤدي التكامل الإقليمي إذًا إلى تحويل التجارة بعيدًا عن المنتجين الأكثر كفاءة الموجودين خارج الأقاليم المتكاملة. ويضاف ذلك إلى النتائج التي توصلت إليها دراسات أخرى والتي تفيد بأن الاتفاقات التجارية تميزيّة بطبيعتها - إذ أنها تولّد المبادلات التجارية بين البلدان الموقّعة ولكنها تحوّل التجارة بعيدًا عن سائر العالم - وأن التكامل التجاري المتعدد الأطراف يمثل السبيل الأكثر فعالية لتعزيز الوصول الى الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي للجميع.^{311، 312}