تشكل التجارة أداة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن التكامل التجاري لا يقتصر فقط على تعزيز تبادل السلع بين الشركاء التجاريين. إذ يمكن للانفتاح على تجارة المنتجات الغذائية والزراعية أن يساعد البلدان على ضمان الأمن الغذائي والتغذية الأفضل، وتحقيق أهدافها المتعلّقة بالتحوّل الهيكلي لاقتصاداتها، وتعزيز زيادة المداخيل وارتفاع معايير العيش في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أفضل. ولا تُعدّ التجارة غاية بحد ذاتها، وليس هناك وصفة واحدة لكيفية الاستفادة من تجارة المنتجات الغذائية والزراعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ذلك أن البلدان تختلف اختلافًا كبيرًا في ما بينها.
ولكن دمج الحوافز والمنافسة والأحكام القائمة على السوق في السياسات التجارية والزراعية من أجل المساعدة على حماية البيئة وحقوق العمال، أمر أساسي لوضع هذه السياسات في خدمة التنمية المستدامة. وتعتبر السياسات المتكاملة ضرورية أيضًا لمعالجة المقايضات المحتملة. وعلى سبيل المثال، يمكن للسياسات التي تسهّل وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المدخلات الحديثة في البلدان النامية والتي تطوّر مهاراتهم، أن تحسّن إنتاجيتهم وقدرتهم التنافسية.
واليوم، يبدو أن طريق التكامل التجاري تؤدي إلى الاتفاقات التجارية الكبيرة التي تبرم على المستوى الإقليمي مثل منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية، أو التي تربط الأقاليم في ما بينها مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. ومن شأن اتفاقات التجارة الإقليمية الكبيرة هذه أن تخفّض التعريفات الجمركية. وبعض هذه الاتفاقات عميق من حيث تشجيع مواءمة التدابير غير التعريفية وتسهيل التجارة، مثل اتفاق شراكة المحيط الهادئ الشاملة والتدريجية، وبعضها الآخر من حيث مواءمة قواعد المنشأ التي تشكل عبئًا بيروقراطيًا كبيرًا بالنسبة إلى الشركات، مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وفي اتفاقات أخرى مثل منطقة التجارة الحرّة القارية الأفريقية، لا يزال يتعين التفاوض على التفاصيل والبروتوكولات. وهناك تباين أيضًا في مدى تحرير قطاع الأغذية والزراعة في نطاق هذه الاتفاقات.
ولاستخدام التجارة كوسيلة لتحقيق النمو المستدام، يجب أن يتم التفاوض على اتفاقات التجارة الإقليمية هذه وإدارتها بطريقة شاملة. وإن التوصل إلى توافق في الآراء بين عدد قليل من البلدان ذات التوجّه المماثل أسهل من التوصل إليه بين أطراف متعددة، ولكنه يمكن للاضطلاع بعملية منفتحة وشاملة يشارك فيها جميع أصحاب المصلحة المعنيون من البلدان المتفاوضة، بما في ذلك المدافعين عن البيئة والعمال، عند مناقشة أحكام ومعايير محددة، أن يجعل التجارة والاتفاقات التجارية تخدم التنمية المستدامة (انظر الجزء 3 أيضًا).
وفي الوقت نفسه، يؤدي تحرير التجارة المتعددة الأطراف ومواءمة قواعد التجارة في قطاع الأغذية والزراعة إلى زيادة المكاسب المستمدة من التجارة مقارنة بالتكامل التجاري الإقليمي. وتسمح المفاوضات المتعددة الأطراف أيضًا بزيادة الشفافية والشمول على المستوى العالمي. ولكن بما أنه لدى البلدان احتياجات مختلفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتفضيلات مختلفة في ما يتعلّق بالقضايا البيئية والاجتماعية، فقد يكون من الصعب التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن السياسات التجارية.
ومع أن المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف متوقفة، تقدم منظمة التجارة العالمية نظامًا يشجع النقاش حول الإجراءات الحدودية، ويساهم في خفض التكاليف التجارية من خلال تيسير التجارة ومواءمة القواعد، ويعترف في الوقت نفسه بتنوع التفضيلات والمعايير بين البلدان، من جملة أمور أخرى. وتنهض منظمة التجارة العالمية بالشفافية وإمكانية التنبؤ وقابلية تنفيذ القواعد التجارية، وتتضمن آلية لتسوية الخلافات التجارية. ويجب إصلاح العديد من هذه الآليات للتمكن من مواجهة التحديات الراهنة وتقوية تعددية الأطراف.ججج وتجري مناقشة قضايا مثل العلاقات بين الزراعة والبيئة بالفعل في سياق غير رسمي. وتوفر المناقشات المنظمة بشأن التجارة والاستدامة البيئية في منظمة التجارة العالمية منتدى لمناقشة كيف يمكن للتجارة والسياسات التجارية أن تساعد على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.ددد
وتشتد الحاجة إلى التعاون القوي على المستوى المتعدد الأطراف، جنبًا إلى جنب مع التكامل التجاري الإقليمي. وتحتاج الصدمات العالمية التي تهزّ أسواق المنتجات الغذائية والزراعية مثل جائحة كوفيد-19، والأحوال الجوية القصوى التي تؤثر على الحصاد وأسعار الأغذية، والحرب التي اندلعت مؤخرًا في أوكرانيا، إلى تعاون أطراف متعددة لضمان الأمن الغذائي والتغذية الأفضل للجميع. وفي عالم تعجز فيه الكتل التجارية الإقليمية عن التصدي بفعالية لمثل هذه التحديات، يمكن لتعددية الأطراف أن تؤدي دورًا كبيرًا.
