الفصل الرابع القدرة على تحمل تكلفة نمط غذائي صحي
أصبحت القدرة على تحمل تكلفة نمط غذائي صحي تمثل تحدياً بسبب الصعوبات الأخيرة الناجمة عن جائحة كوفيد-19. فعلى الرغم من تحسن القدرة على تحمل التكاليف بشكل طفيف في المنطقة بين عامي 2019 و2020، إلا أن النسبة المقدرة لا تلتقط الأثار المترتبة على ارتفاع أسعار الغذاء خلال العام ولا تأخذ في الحسبان التغيرات السلبية المترتبة على مستويات الدخل ككل والناجمة عن الجائحة، بسبب عدم توفر بيانات حول توزيع الدخل لعام 2020. وهذا يعني أن تقديرات القدرة على تحمل تكلفة نظام صحي غذائي في المنطقة، والتي تأخذ في الحسبان التأثير المشترك للتغيرات الحاصلة في مستويات أسعار الغذاء تحديداً والدخل عموماً، قد تكون أقل من الواقع. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والآثار المترتبة على تعطل إمدادات الغذاء بسبب الأزمة في أوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتؤدي في نهاية المطاف إلى جعل عدد أكبر من الناس غير قادرين على تحمل تكاليف نمط غذائي صحي. وهذا أمر مقلق بشكل خاص في المنطقة العربية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من منطقة البحر الأسود.
زادت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في المنطقة بشكل سنوي اعتباراً من عام 2017، لتصل إلى 3.47 دولاراً أمريكياً في اليوم للفرد في عام 2020 (انظر الجدول 31). وهذا الرقم أقل من المتوسط العالمي البالغ 3.54 دولار أمريكي للفرد في اليوم. وبالمثل، ارتفعت التكلفة في جميع المجموعات الفرعية الإقليمية باستثناء البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا حيث انخفضت بشكل طفيف (0.4 في المائة) في عام 2020 عن العام السابق. وحسب الدول، انخفضت تكلفة اتباع نمط غذائي صحي انخفاضاً طفيفاً في عام 2020 عن العام السابق في ثلاث دول عربية (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وفلسطين).
ولم يكن أكثر من نصف سكان الدول العربية، أي ما يعادل 162.7 مليون نسمة أو 52.6 في المائة من مجمل السكان، قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2020 (أنظر الجدول 30). وهذه النسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 42 في المائة. كما لم تكن غالبية سكان البلدان العربية الأقل نمواً (88.3 في المائة) قادرين على تحمل تكلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، مقارنة بـ 42.6 في المائة في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا في المنطقة. كما كان معدل انتشار انعدام القدرة على تحمل تكلفة نمط غذائي صحي أعلى بكثير في البلدان التي تعاني من نزاعات عند 71.6 في المائة مقارنة بالدول التي لا تعاني من نزاعات حيث تبلغ النسبة 45.5 في المائة.
يُظهر تحليل الاتجاهات أن النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة نمط غذائي صحي وعددهم قد انخفضا في الدول العربية بين عامي 2018 و2020 (انظر الجدول 30). ومع ذلك، فإن التغيرات الإيجابية الملحوظة في القدرة على تحمل تكلفة نمط غذائي صحي كانت مدفوعة بانخفاض التكلفة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وفلسطين، حيث انخفضت التكلفة أو ظلت دون تغيير.4وعند استثناء هذه البلدان الأربعة من الحسابات، زادت نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة نمط غذائي صحي بين عامي 2018 و2019 (من 44.5 إلى 45.3 في المائة) وبقيت في الغالب دون تغيير بين عامي 2019 و2020 (من 45.3 إلى 45.5 في المائة). وقد انخفضت النسبة المئوية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة نمط غذائي صحي منذ عام 2017 في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا، ومنذ عام 2018 في البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان التي لا تعاني من نزاعات. 4 كما هو وارد في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022، كانت منطقتا شمال أفريقيا وغرب آسيا (اللتان تنتمي إليهما هذه البلدان الأربعة) هما الوحيدتان في العالم التي انخفض فيها عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف نمط غذائي صحي.
تتوفر بيانات عن نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة نمط غذائي صحي لـ 10 دول عربية فقط، وتظهر زيادة في النسبة بين عامي 2019 و2020 في جمهورية جيبوتي والمملكة الأردنية الهاشمية فقط، بينما انخفضت النسبة أو ظلت دون تغيير في جميع البلدان الأخرى. وسجلت جمهورية السودان أعلى نسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي عند 91.8 في المائة في عام 2020، تبعتها جمهورية مصر العربية بنسبة 72.9 في المائة. وسُجِّلت أدنى نسبة في المنطقة في المملكة الأردنية الهاشمية عند 14.9 في المائة عام 2020.
الشكل 21.
نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفة تبني نمط غذائي صحي في البلدان العربية
