- ➔ الاستثمار في الغابات أقل بكثير مما هو مطلوب. لا بد من زيادة التمويل الموجّه إلى المسارات الحرجية بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2050، وإلاّ لن يحقق العالم أهدافه المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
- ➔ سيكون من الضروري الاستفادة من جميع مصادر التمويل – من الحكومة المحلية، والخاص، والمساعدات الإنمائية الرسمية – وقد بدأت تبرز نُهج جديدة. على سبيل المثال، تبلغ التحويلات المالية الإيكولوجية، المنفذة في عدد قليل فقط من البلدان حتى الآن، 20 ضعف المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية المقدمة إلى الحراجة.
- ➔ من شأن إعادة توجيه الدعم الضار اجتماعيًا وبيئيًا، وتحسين البيئة التنظيمية، أن توفر تمويلًا كبيرًا للمسارات الحرجية. على سبيل المثال، من شأن إعادة توجيه الإعانات الزراعية – البالغة حاليًا 540 مليار دولار أمريكي في السنة – بحيث تشمل الغابات والحراجة الزراعية أن تساعد على تجنب الآثار الضارة التي تنطوي عليها نسبة 86 في المائة من تلك الإعانات.
- ➔ سيكون إيصال التمويل إلى صغار المنتجين أساسيًا من أجل تنفيذ المسارات الحرجية. تلقّى صغار المنتجين أقل من 1.7 في المائة من التمويل المناخي في عام 2019، ويبدو أن الأوضاع لم تتسحن منذ ذلك الحين. وينبغي تشاطر حلول التمويل الجديدة وطرق الاستثمار التي تناسب صغار المنتجين وتحد من أوجه انعدام المساواة، والارتقاء بها.
تتطلب زيادة الاستثمارات في المسارات الحرجية الثلاثة المذكورة في الفصل الثالث إجراء تقييم للتدفقات المالية الحالية وتتبّع دقيق لطريقة تخصيص تلك الأموال وتحديد ما ينبغي تغييره من أجل إعادة توجيه الأموال الموجودة واستقطاب استثمارات جديدة في آن معًا. وتتكون الموارد المالية اللازمة من أجل توسيع نطاق تنفيذ المسارات الحرجية من موارد خاصة وعامة على الصعيدين الدولي والمحلي، يمكن استخدامها كل على حدة أو من خلال دمجها معًا، على سبيل المثال، باستخدام الأموال العامة من أجل تحفيز الاستثمارات من القطاع الخاص (الشكل 13).
الشكل 13تنوع مصادر التمويل الحرجي
وينظر هذا الفصل في التدفقات المالية العامة والخاصة المتاحة من أجل التعافي الأخضر والنمو (مع الإشارة إلى أن جميع الأرقام المذكورة هي تقديرات سابقة لكوفيد - 19، باستثناء بيانات التعافي)؛ وينظر في التمويل اللازم من أجل تحقيق الأهداف العالمية الرئيسية؛ ويقدّم أمثلة على زيادة دعم المؤسسات العامة والقطاع الخاص على السواء للمسارات الثلاثة؛ ويُحصي الصكوك التي يمكن استخدامها من أجل دعم صغار المنتجين في تنفيذ المسارات؛ ويقترح خيارات لحشد التمويل الإضافي اللازم من أجل الانتقال نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. وكما يظهر في هذا الفصل، تشير الأدلة إلى وجود خمسة مجالات على الأقل قادرة إلى حد كبير على توسيع نطاق تنفيذ المسارات الحرجية – (1) خضرنة التمويل العام المحلي؛ (2) وتمكين النُهج القائمة على الغابات من الاستفادة من التمويل المناخي؛ (3) وخضرنة الأسواق المالية بواسطة أدوات تنظيمية وإشرافية، مع تحديد واضح للنُهج القائمة على الغابات؛ (4) وإنشاء خطوط إمداد لمشاريع الاستثمار؛ (5) ودعم الاستثمارات في صناعة تجهيز الأخشاب ذات القيمة المضافة في بلدان المنشأ.
1.4 لا تزال الاستثمارات في الغابات والأشجار منخفضًا رغم قيمتها العالية. والتمويل المناخي من أجل الحراجة آخذ بالازدياد انطلاقًا من مستوىً منخفض
ومن الضروري تتبع تدفقات التمويل الحرجي على نحو دقيق من أجل تخصيص الموارد بفعالية. لكن في الوقت الراهن لا يجري رصد جميع تلك التدفقات، مما قد يفضي إلى اتخاذ قرارات غير سديدة على صعيد التمويل. وتشير التقديرات الحالية إلى أنّ الاستثمار في الغابات والأشجار منخفض مقارنة بقيمتها العظيمة بالنسبة إلى الأفراد والجماعات والمجتمعات، إلاّ أنّ هناك مجالًا لتغيير هذا الواقع.
كانت تدفقات التمويل المناخي من أجل الغابات قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2015 و2019، بيد أن الإنفاق العام المحلي عليها كان أكبر بكثير من تلك التدفقات، حتى في بعض البلدان المنخفضة الدخل.
تعدّ بيانات التمويل المناخي التي قدمتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البيانات الأشمل والأكثر اتساقًا وذات نطاق عالمي التي تتناول قطاع الغابات بصورة محددة. ويمكن الحصول على البيانات التي أوردتها البلدان سواء أكانت أعضاءً أم غير أعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية من قاعدة بيانات إحصائيات التمويل الإنمائي الخارجي لدى لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تتضمن المساعدة الإنمائية الرسمية وتدفقات رسمية أخرى ومنَح قدمتها جهات خاصة ومبالغ حشدتها جهات خاصة. ويلخُص الشكل 14 تدفقات التمويل المناخي الموجهة إلى الغابات مقارنة بتلك الموجهة إلى قطاعات أخرى – مع أنّ التدفقات الموجهة إلى الغابات قد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2015 و2019، إلاّ أنها لا تزال دون مستوى الاستثمار المطلوب. وطرأت زيادة كبيرة على التمويل الإنمائي المتعلق بالمناخ الموجه نحو جميع القطاعات منذ عام 2000، لكن حفنة منه وجّهت نحو الغابات، حيث لم تتجاوز حصة الغابات من التمويل المناخي 4 في المائة من إجمالي التمويل بين عامي 2009 و2019 (الشكل 15). وقد تفضي التعهدات التي اتخذت في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2021 إلى دعم التمويل الحرجي (انظر الإطار 24).
الشكل 14مخصصات التمويل الإنمائي المتعلق بالمناخ الموجه إلى قطاعات الزراعة والغابات وقطاعات استخدام الأراضي الأخرى
الشكل 15التمويل الخاص بالمناخ لصالح الحراجة
ويفوق الإنفاق العام الوطني على الغابات بأشواط التمويل الذي وفّرته المساعدة الإنمائية الرسمية، حتى في بعض البلدان المنخفضة الدخل. وعلى سبيل المثال، أظهر تحليل للإنفاق العام على الحراجة في 13 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أجري في الفترة 2018-2016 (الشكل 16) أنّ إنفاق الحكومات الوطنية على الحراجة كان في المتوسط أكبر بمعدل 3.5 مرة من المبلغ الذي تلقته كمساعدة إنمائية رسمية لهذا الغرض. وقد فاق الإنفاق العام الوطني على الحراجة المساعدة الإنمائية الرسمية من أجل الحراجة في البلدان الثلاثة عشر جميعها باستثناء بوركينا فاسو ومالي وملاوي وروانداي . ولهذا السبب، ينبغي على واضعي السياسات أن يركزوا اهتمامهم على التمويل المحلي أكثر منه على التمويل الدولي (أو على الأقل بالقدر ذاته).
الشكل 16الإنفاق العام على الحراجة في 13 بلدًا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والمساعدة الإنمائية الرسمية من أجل الحراجة
المصادر: قاعدة بيانات برنامج منظمة الأغذية والزراعة لرصد وتحليل السياسات الغذائية والزراعية وقاعدة بيانات التمويل الإنمائي المتعلق بالمناخ لدى لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تولت جمعها منظمة الأغذية والزراعة.
وقد توصل تحليل عالمي أجراه Whiteman وآخرون (2015) للإنفاق المحلي على قطاع الغابات إلى نتائج مماثلة، إذ وجد أنّ الحكومات أنفقت ما يقارب 38 مليار دولار أمريكي على الأنشطة المتعلقة بالحراجة في عام 2010. 337 كما أنّ الأهمية النسبية التي يتمتع بها التمويل العام المحلي مقارنة بمصادر التمويل الأخرى للحراجة لوحظت أيضًا في تمويل التنوع البيولوجي 338 وفي مجموعة حديثة من الدراسات بشأن التمويل المتاح من أجل دعم الحلول القائمة على الطبيعة.339
حشدت بعض خطط التعافي من الجائحة تمويلًا ضخمًا لصالح المسارات الحرجية. وتُعدّ زيادة هذا التمويل فرصةً هامةً من أجل التعافي الأخضر
كان إجمالي الإنفاق على التعافي من جائحة كوفيد - 19 حتى مايو/ أيار 2021 يبلغ 16.6 تريليون دولار أمريكي في 87 اقتصادًا من أكبر اقتصادات العالم، حيث أُنفق منها 2.1 تريليون دولار أمريكي على التعافي الاقتصادي الطويل الأجل و420 مليار دولار أمريكي على التعافي الأخضر. 340 وأشار تحليل أجري حديثًا إلى أنّ معظم برامج التعافي سيكون لها أثر سلبي على القطاعات الخضراء، بما في ذلك الحراجة (الشكل 17). 341 ومع أنه يبدو للوهلة الأولى أن بلدان الاتحاد الأوروبي قد حققت توازنًا أكثر إيجابية، إلّا أن 11 فقط من البلدان السبعة والعشرين يدرج الغابات على نحو مباشر في خططه الوطنية للتعافي والصمود (من خلال تخصيص فصل واحد لها أو فصل فرعي)، ومن إجمالي الموارد المذكورة في تلك الخطط، لم يخصص للغابات سوى 0.77 في المائة فقط كمعدل ضمن البلدان السبعة والعشرين.342 ووضع بلَدان اثنان من بلدان الاتحاد الأوروبي – رومانيا (5.2 في المائة من إجمالي الميزانية) والسويد (7.7 في المائة) – برامج حرجية طموحة كجزء من خططهما للتعافي من الجائحة. أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد خصصت الجمهورية الدومينيكية والهند وكينيا وباكستان وبيرو أموالًا لصالح التحريج وإعادة التحريج (مسار الإصلاح)، وتعمل الأرجنتين وبيرو على تعزيز عملية تجهيز الأخشاب ذات القيمة المضافة وعمالة الشباب (مسار الاستخدام المستدام).343
الشكل 17مؤشر اخضرار الحوافز، حتى 30 يونيو/حزيران 2021، 30 بلدًا
المصدر: Vivid Economics & Finance for Biodiversity Initiative. 2021. Greenness of Stimulus Index – An assessment of COVID-19 stimulus by G20 countries and other major economies in relation to climate action and biodiversity goals. (متاح أيضًا على الرابط: https://a1be08a4-d8fb-4c22-9e4a-2b2f4cb7e41d.filesusr.com/ugd/643e85_f712aba98f0b4786b54c455fc9207575.pdf)
وسيكون من الضروري أيضًا زيادة التمويل المخصص للتكيف لصالح الغابات. وأشار آخر تقرير أصدرته مصارف التنمية المتعددة الأطراف (2020) بشأن التمويل المناخي إلى أنّ نحو 4 في المائة من التمويل المخصص للتكيف الذي تقدمه موجّه إلى “موارد زراعية وإيكولوجية أخرى” (بما في ذلك الغابات).344 وعلمًا بأن التمويل المخصص للتكيف المقدم من مصارف التنمية المتعددة الأطراف قد بلغ 24 في المائة من إجمالي التمويل المناخي الذي قدمته في عام 2020، 345 فمن الجلي أن تمويل التكيف لصالح الغابات محدود. وهذا ما تثبته أرقام حديثة أخرى حيث كان تمويل الجهات المانحة العامة لصالح الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التكيف عام 2018 يمثل قرابة 0.6 في المائة من إجمالي تدفقات التمويل المناخي و1.5 في المائة من تدفقات التمويل العام لصالح المناخ.346 علاوة على ذلك، قُدّر في عام 2019 أن 4 في المائة فقط من إجمالي التزامات التمويل من صندوق التكيف كانت موجهة إلى أنشطة تستهدف على وجه التحديد قدرة النظام الإيكولوجي على الصمود.347
يمثّل التمويل الخاص عادةً المصدر الرئيسي لتمويل مسار الاستخدام المستدام، لكن من الصعب تحديد من الناحية الكميّة
يُعد القطاع الخاص مصدرًا لتمويل المسارات الحرجية الثلاثة يصعب تحديده من الناحية الكمية. وأشارت تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2021) إلى أن التمويل الخاص لصالح الحلول القائمة على الطبيعة كان يمثّل نحو 14 في المائة من إجمالي التدفقات الموجهة لهذا الغرض.348 وكانت أكبر ثلاثة مصادر للتمويل الخاص في عام 2019 لصالح الحلول القائمة على البيئة (بما في ذلك الغابات) هي سلاسل إمداد مستدامة (متصلة بمساري وقف إزالة الغابات والاستخدام المستدام)؛ تعويضات التنوع البيولوجي، لا سيما في البلدان المتقدمة (متصلة بمساري وقف إزالة الغابات وإعادة تأهيلها)؛ صناديق استثمار الأثر الرامية إلى تحقيق عائدات اجتماعية وبيئية ومالية (يحتمل أن تكون متصلة بالمسارات الثلاثة جميعها).349 ويتزايد عدد الشركات الخاصة التي تشارك في مشاريع خاصة بالغابات، لا سيما مشاريع مساري وقف إزالة الغابات والإصلاح وبنسبة أقل، مشاريع تحسين الاستخدام المستدام.350 كما أن بعض الاستثمارات، مثل استثمارات صغار المنتجين في أراضيهم الخاصة، قد تكون كبيرة الحجم لكنها لم تذكر في التقارير.351
وإن التعهدات والالتزامات القائمة التي اضطلع بها أصحاب المصلحة من القطاع الخاص غالبًا ما تشمل منظمات ومؤسسات مالية كبيرة تتعامل مباشرة مع المستهلك؛ بيد أن قطاع الغابات الخاص يكون إما غائبًا عن التحالفات والمبادرات العديدة الموجودة بشأن صون الغابات وإعادة تأهيلها أو مشاركًا ثانويًا فيها. ويُعد القطاع الخاص جهة فاعلة في مبادرات على غرار مبادرة رابطة المستثمرين في الغابات (التي أطلقت في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (مؤتمر الأطراف)) ومبادرة مجموعة الحلول الحرجية التي أطلقها مجلس الأعمال العالمي من أجل التنمية المستدامة ومبادرة تحالف الغابات الاستوائية التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي والتحالف الوطني لأصحاب الغابات ومبادرة مزارع الجيل الجديد ومبادرة 20×20؛ غير أن حضور القطاع الخاص في العديد من المبادرات الأخرى غير واضح.
ويتمثّل أحد التحديات التي تواجه تقدير الاستثمارات من أجل مسار الاستخدام المستدام في عدم وضوح ماهيّة الاستثمار في سلاسل القيمة الخضراء ك. وإنّ الاستثمارات في التجهيز والاستغلال (مثل الاستعاضة عن الخشب بمواد بناء أخرى كثيفة الطاقة وغير متجددة) يجعل من الممكن “تحقيق إنجازات أكبر بموارد أقل” – أي تحسين الكفاءة وخفض الهدر والاعتماد على مواد غير متجددة وكثيفة الكربون. غير أنّ الاستثمار في مرافق التجهيز يمكن أن يفاقم أيضًا إزالة الغابات وتدهورها في حال كانت مصادر المواد الخام غير مستدامة.
وبصرف النظر عن التحذير أعلاه، قد يكون الاستثمار في سلاسل القيمة القائمة على الغابات أكبر مما أوردته التقارير.352 ووفقًا لأحد التقديرات الصادرة في عام 2017، كانت الاستثمارات السنوية للقطاع الخاص في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار أمريكي في المزارع و6.5 مليارات دولار أمريكي في تجهيز الأخشاب.353 وكشف تحليل أجري مؤخرًا أن متوسط الاستثمارات السنوية في السنوات القليلة الماضية تجاوز 600 مليون دولار أمريكي في فييت نام و3 مليارات دولار أمريكي في إندونيسيا (تتضمن هذه التقديرات استثمارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بصفة نظامية).354 وترد في الشكل 18 سمة ملحوظة (بالنسبة إلى إندونيسيا) وهي أن الاستثمارات السنوية في تجهيز الأخشاب وإنتاج اللب والورق والأثاث تمثل أضعاف الاستثمارات في الحراجة. وفي أوروبا، أفاد 25 بلدًا بأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت (أي الاستثمارات) بلغ 1.3 مليارات يورو في عام 2015، ما يعادل 20 يورو للهكتار الواحد من الغابات؛ ومن هذه الاستثمارات، أُنفقت نسبة 74.2 في المائة على المعدات والمباني ونسبة 16.3 في المائة على زراعة الأشجار بغية توفير دخل منتظم، ونسبة 9.5 في المائة على استثمارات أخرى في رأس المال الثابت، مثل الطرقات والوقاية من الحرائق والبنية التحتية السياحية.355 وبالنسبة إلى البلدان التي كانت بياناتها متاحة والبالغ عددها 22 بلدًا، ارتفع إجمالي رأس المال الثابت بنسبة 14 في المائة بين عامي 2010 و2015 (من 659 2 مليون يورو إلى 035 3 مليون يورو).356
الشكل 18الزيادة السنوية في الأصول الثابتة للمنشآت المتوسطة والكبيرة الحجم في القطاعات الحرجية الفرعية في إندونيسيا
وأشارت دراسة أجريت مؤخرًا حول تمويل المسارات الحرجية أنه لا بد من زيادته بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 وبمقدار 4 أضعاف بحلول عام 2050، وإلّا لن يحقق العالم أهدافه المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، حيث إن التمويل الإضافي اللازم الموجه فقط نحو إنشاء الغابات وإدارتها سيبلغ 203 مليارات دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2050 (الشكل 19)؛ وإذا أضفنا إعادة تأهيل الأراضي الرطبة وغابات المانغروف والرعي الحرجي (وهو نوع من أنواع الحراجة الزراعية)، ترتفع عندها الاستثمارات اللازمة إلى 400 مليار دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2050. 357
الشكل 19الاستثمارات الإضافية اللازمة في المسارات الحرجية في إطار سيناريو "الإجراءات الفورية"
