حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023

تعدّ الأنماط الغذائية الصحية ضرورية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وتحسين النتائج التغذوية. ويتألف النمط الغذائي الصحي من مجموعة متنوعة من الأغذية المغذية والمأمونة التي توفِّر طاقة غذائية ومغذيات بالمقادير المطلوبة لحياة موفورة الصحة والنشاط. ويستند النمط الغذائي الصحي إلى مجموعة واسعة من الأغذية غير المجهزة أو المجهزة إلى أدنى حد، والمتوازنة بين المجموعات الغذائية، بينما تحد من استهلاك الأغذية ومنتجات المشروبات العالية التجهيز؛ وتشمل الحبوب الكاملة، والبقول والجوزيات ومقادير وفيرة ومتنوعة من الفاكهة والخضراوات، ويمكن أن يشمل مقادير معتدلة من البيض ومنتجات الألبان والدواجن والأسماك، ومقادير صغيرة من اللحوم الحمراء.^{22، 23} ومن الأهمية الحاسمة اتباع نمط غذائي صحي طوال دورة الحياة للوقاية من جميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك تقزم الأطفال وهزالهم، ونقص المغذيات الدقيقة، والوزن الزائد أو السمنة. ويساعد النمط الغذائي الصحي أيضًا على تقليل مخاطر الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع معيّنة من السرطان.²⁴

وترصد منظمة الأغذية والزراعة، بدعم من مجموعة بيانات البنك الدولي، بانتظام مؤشرات كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها، وباشرت مؤخرًا نشر السلسلة المحدثة على قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية للمنظمة.²⁵ وتوفِّر هذه المؤشرات أدلة على إمكانية حصول الناس اقتصاديًا على أقل الأنماط الغذائية الصحية كلفة في بلد معيّن، باستخدام الأغذية المتاحة محليًا لتلبية المتطلبات التغذوية. وفي تقرير هذا العام، جرى تحديث مؤشرات كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها حتى عام 2021. ويتعذر تحديث هذه التقديرات لعام 2022 بسبب عدم تحديث توزيع الدخل على المستوى القطري وعدم توافر بيانات مفصلة عن أسعار الأغذية وعوامل تحويل تعادل القوة الشرائية. ويمكن الرجوع إلى تفاصيل المنهجية والتحديثات المهمة في الملحق 2، القسم دال.

وفي هذا العام، لا تُعبِّر مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة عن الصدمات على صعيد الأسعار فحسب، بل تُعبِّر أيضًا عن الصدمات على صعيد الدخل الناجمة عن الجائحة، ويُعبِّر ذلك بصورة أفضل عن الحالة في العالم في عامي 2020 و2021. وتسنى تحقيق ذلك لأن عمليات توزيع الدخل - المستمدة من منصة الفقر وعدم المساواة لتقدير القدرة على تحمل الكلفة - قد حُدثت الآن وباتت تشمل العامين 2020 و2021 لجميع البلدان (انظر الملحق 2، القسم دال).^ط وعقب الإصدار الأخير للتعادلات الجديدة للقوة الشرائية لعام 2017، اعتمد البنك الدولي أحدث عوامل التحويل لعرض مؤشراته النقدية من حيث تعادل القوة الشرائية لعام 2017، بما في ذلك توزيعات الدخل.²⁶ وبالتالي، يُعبَّر عن مؤشرات القدرة على تحمل الكلفة على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2017 بدلًا من تعادل القوة الشرائية لعام 2011، كما في السنوات السابقة (انظر الملحق 2، القسم دال).

كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها في عام 2021

يُظهر التحليل المنقح الوارد في تقرير هذا العام - الذي يأخذ في الاعتبار توزيعات الدخل في العامين 2020 و2021 - أن ما يقرب من 3.2 مليار شخص على نطاق العالم لم يكن بوسعهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، مع تحسن طفيف في عام 2021 (انخفاض بما قدره 52 مليون شخص). واستمرت أسعار الأغذية في الارتفاع طوال عام 2021، مما أدى إلى دفع متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي نحو الارتفاع على الصعيد العالمي. غير أن انتعاش النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، ولا سيما في آسيا، ربما يكون قد تجسد في حيز مالي أكبر لمجموعات تدابير التحفيز، والتحويلات الاجتماعية، وتحسين أسواق العمالة.^{27، 28} وساعدت هذه الجهود في مواجهة تأثيرات ارتفاع معدلات تضخم أسعار الأغذية، مما قلل من عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي على الصعيد العالمي، وذلك في جانب كبير منه في آسيا.

ويعرض الجدول 5 مؤشرات كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها على المستويين العالمي والإقليمي، وتبعًا لمجموعة البلدان بحسب مستوى الدخل، للأعوام 2019 و2020 و2021. وترد في الجدول ألف 3–2 النطاقات التقديرية لمؤشرات القدرة على تحمل الكلفة لعام 2021، حيث تعبر الحدود الدنيا والعليا عن افتراضات مختلفة لحصة الدخل المخصصة للأغذية. ويمكن الاطلاع على تقديرات كامل سلسلة 2017–2021 على المستوى القطري في الجدول ألف 3–1.

الجدول 5 أكثر من 3.1 مليار شخص لم يكن بوسعهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 على الرغم من بعض التحسن في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021

ملاحظات: يُعبّر عن كلفة النمط الغذائي الصحي بالدولارات المقومة على أساس تعادل القوة الشرائية للفرد في اليوم. تُمثل نسبة الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي متوسطًا مرجحًا (%) يُقدر باستخدام البيانات السكانية. ويستخدم تصنيف الدخل لعام 2022 الذي وضعه البنك الدولي لتحديد مجموعات البلدان بحسب مستوى الدخل. ويعتمد حساب التغيُّر السنوي (%) في كلفة النمط الغذائي الصحي على الكلفة المقربة إلى أقرب ثلاثة أرقام عشرية.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2023. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية: كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها. في: منظمة الأغذية والزراعة. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2023]. www.fao.org/faostat/ar/#data/CAHD.

وفي عام 2021، بلغ متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي على الصعيد العالمي 3.66 من الدولارات المقوّمة على أساس تعادل القوة الشرائية (للفرد في اليوم) (الجدول 5). وكانت الكلفة أعلى في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (4.08 من الدولارات المقومة على أساس تعادل القوة الشرائية) مقارنة بآسيا (3.90 من الدولارات المقوّمة على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأفريقيا (3.57 من الدولارات المقوّمة على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (3.22 من الدولارات المقومة على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأوسيانيا (3.20 من الدولارات المقومة على أساس تعادل القوة الشرائية).

وتتجه كلفة النمط الغذائي الصحي نحو الارتفاع منذ عام 2019. وقد ازدادت على الصعيد العالمي بما نسبته 6.7 في المائة في ما بين عامي 2019 و2021، مع زيادة ملحوظة في عام واحد بنسبة 4.3 في المائة في عام 2021 (الجدول 5 والشكل 10 ألف). وتُعبِّر الطفرة في كلفة النمط الغذائي الصحي عن ارتفاع عام في تضخم أسعار الأغذية الذي عانى منه كل إقليم بعد تفشي الجائحة. ونتج ارتفاع الأسعار في معظمه عن حالات الإغلاق والاختلالات التي أصابت سلسلة الإمداد العالمية ونُظم النقل، وكذلك نقص العمالة الذي ضرب القطاع الزراعي بصفة خاصة.⁸

الشكل 10 على الصعيد العالمي في عام 2021، ارتفعت كلفة النمط الغذائي الصحي ولم يتمكن مزيد من الناس من تحمل كلفة النمط الغذائي مقارنة بعام 2019 في جميع الأقاليم باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا، على الرغم من الانخفاض الطفيف في عدم القدرة على تحمل الكلفة من عام 2020 إلى عام 2021

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2023. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية: كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها. في: منظمة الأغذية والزراعة. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2023] www.fao.org/faostat/ar/#data/CAHD.

وارتفعت كلفة النمط الغذائي الصحي بأكثر من 5 في المائة في ما بين عامي 2020 و2021 في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأوسيانيا، ولكنها ارتفعت بنسبة هامشية فقط في أمريكا الشمالية وأوروبا (0.6 في المائة). وكانت زيادة الكلفة في أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأوسيانيا، ضعف الزيادة خلال الفترة بين عامي 2019 و2020، بينما ارتفعت الكلفة بدرجة أقل في آسيا وفي أمريكا الشمالية وأوروبا (الجدول 5 والشكل 10 ألف).

وأثر ارتفاع الأسعار في الفترة بين عامي 2020 و2021 على جميع الأقاليم الفرعية في أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، باستثناء أفريقيا الشمالية التي تراجعت فيها الكلفة بنسبة 2.8 في المائة. وارتفعت كلفة النمط الغذائي الصحي بنسبة 7.6 في المائة في أفريقيا الغربية، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة بين عامي 2019 و2020 (الجدول 5). وشهدت أيضًا أفريقيا الشرقية ارتفاعًا بنسبة 6.7 في المائة في كلفة النمط الغذائي الصحي، وتليها أفريقيا الجنوبية (5.8 في المائة) وأفريقيا الوسطى (5.3 في المائة). وفي آسيا، سُجلت أعلى طفرة في آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية (7.2 في المائة و6.9 في المائة، على التوالي). وسُجلت في آسيا الشرقية أقل زيادة في الكلفة خلال الفترة بين عامي 2020 و2021 (4.1 في المائة) وحدث تباطؤ في تضخم الكلفة مقارنة بالفترة السابقة. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تراوحت الزيادة في الكلفة بين 6.4 في المائة في أمريكا الجنوبية و4.1 في المائة في أمريكا الوسطى.

وتفاقمت أوجه عدم المساواة القائمة في جميع أقاليم العالم بسبب جائحة كوفيد-19. وواجهت البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحديات أكبر بسبب الزيادات في أسعار الأغذية وانعدام الأمن الغذائي مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل.²⁹ ويتجلى ذلك أيضًا في زيادة كلفة النمط الغذائي الصحي في الفترة من عام 2020 إلى عام 2021، وكانت تلك الزيادة أكبر بكثير في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (6.2 في المائة)، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (5.1 في المائة) والبلدان المنخفضة الدخل (4.7 في المائة) مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل (2.1 في المائة) (الجدول 5).

ولم يكن بوسع نحو 3.14 مليار شخص في العالم - أي 42 في المائة - تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021؛ وانخفض هذا الرقم نوعًا ما من 3.19 مليار شخص - أي 43 في المائة - في عام 2020 (الجدول 5 والشكل 10 باء). وفي كثير من البلدان، اقترنت الزيادة في كلفة الغذائي الصحي بانخفاض الدخل المتاح للإنفاق في أعقاب التأثيرات المستمرة للجائحة. وأدّت حالات الإغلاق والانكماش الاقتصادي وغيرها من الاختلالات المتصلة بالجائحة في عام 2020 إلى فقدان الوظائف وانخفاض الدخل لكثير من الأشخاص، مما كان له أكبر الأثر على الأسر المنخفضة الدخل نظرًا إلى إنفاقها حصة أكبر من دخلها على الغذاء.³⁰ وأسفر أثر تصاعد الأسعار، إلى جانب انخفاض الدخل المتاح للإنفاق في العديد من البلدان، عن عدم قدرة 186 مليون شخص إضافي على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وشهد عام 2021 تحولًا طفيفًا عندما انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي بنحو 52 مليونًا مقارنة بعام 2020 (الجدول 5 والشكل 10 باء)، ولكن عددهم لا يزال يزيد بمقدار 134 مليون شخص على مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. ومن المرجح أن يكون انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6 في المائة في عام 2021 في أعقاب الجائحة التي أغرقت معظم البلدان في حالة من الركود في عام 2020، ³ قد خفف من عبء عدم القدرة على تحمل الكلفة، بسبب عدة عوامل، بما في ذلك برامج التحفيز الحكومية، وتدابير الحماية الاجتماعية، وتعافي فرص العمل، في بعض الحالات.³¹ ومع ذلك، أدى النمط غير المتكافئ للتعافي الاقتصادي بين البلدان وداخلها، إلى جانب الأسعار المتزايدة وأوجه عدم المساواة إلى التقليل من القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي، وخاصة في بعض الأقاليم، وأدى ذلك بالتالي إلى زيادة العبء الواقع على الأُسر المعيشية الأكثر ضعفًا.

ومقارنة بعام 2019، كان عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي أعلى في عام 2021 في جميع الأقاليم، باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة النمط الغذائي بنحو 2.3 ملايين شخص على الرغم من صدمات الأسعار والدخل الناجمة عن الجائحة (الشكل 10 باء). وفي آسيا، ارتفع عدد الأشخاص الذين لم يكن بوسعهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 154 مليون شخص في الفترة بين عامي 2019 و2020، ولكنه انخفض بعد ذلك بمقدار 81.5 ملايين شخص في الفترة بين عامي 2020 و2021 (الشكل 10 باء). وحدث تحسن ملحوظ في الفترة بين عامي 2020 وعام 2021 في آسيا الشرقية، حيث كان النمط الغذائي الصحي بعيدًا عن متناول عدد أقل من الأشخاص (كان عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل الكلفة أقل مما قدره 71.5 ملايين شخص)، وفي جنوب آسيا (17.4 ملايين شخص أقل)، بعد زيادات حادة خلال العام السابق في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة هذا النمط الغذائي. وتمثل آسيا الشرقية الإقليم الفرعي الوحيد في آسيا الذي أبلغ عن تحسن شامل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2019، إذ انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 18.4 ملايين. وفي أفريقيا، ازداد عدم القدرة على تحمل الكلفة سوءًا: 51.1 مليون شخص إضافي لم يكن بوسعهم تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وسُجلت أعلى زيادة في الفترة بين عامي 2019 و2020 (31 مليونًا). وسجلت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر زيادة في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في الفترة بين عامي 2019 و2021 (زيادة قدرها 54 مليون شخص)، بينما تحسنت الحالة في أفريقيا الشمالية حيث انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على الحصول على النمط الغذائي بمقدار 3 ملايين شخص (الجدول 5). وأخيرًا، في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، لم يتمكن 13.4 ملايين شخص إضافي من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 مقارنة بعام 2019، وسُجلت أكبر زيادة في أمريكا الجنوبية (13.3 ملايين شخص) بسبب قفزة حادة من عام 2020 إلى عام 2021 (الجدول 5 والشكل 10 باء).

ومن بين الأشخاص في العالم الذين لم يكونوا قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021، تبيّن أن منهم 1.9 مليارات شخص، أي 62 في المائة، في آسيا (الشكل 11). غير أنه من حيث النسبة، كانت أفريقيا هي الإقليم الذي سُجلت فيه أعلى نسبة للسكان الذين لم يكونوا قادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 (78 في المائة) مقارنة بآسيا (44 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (23 في المائة)، وأوسيانيا (3 في المائة)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (1 في المائة) (الشكل 5).

الشكل 11 معظم الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021 كانوا يعيشون في آسيا الجنوبية وأفريقيا الشرقية والغربية

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2023. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية: كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحملها. في: منظمة الأغذية والزراعة. [ورد ذكره في 12 يوليو/تموز 2023] www.fao.org/faostat/ar/#data/CAHD.

وكان ما يقرب من 70 في المائة من سكان أفريقيا غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي يعيشون في أفريقيا الغربية والشرقية. وعند النظر في هاتين المنطقتين دون الإقليميتين معًا، يتبيّن أنهما سجلتا أعلى عدد (712 مليونًا) وأعلى نسبة (85 في المائة) من الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في أفريقيا في عام 2021 (الجدول 5 والشكل 11). وكانت هناك أيضًا نسبة كبيرة في أفريقيا الوسطى (82 في المائة) في عام 2021، وتليها أفريقيا الجنوبية (67 في المائة) وأفريقيا الشمالية (52 في المائة)، حيث تقل النسبة فيها عن المتوسط الإقليمي (78 في المائة).

وفي آسيا، سجلت آسيا الجنوبية أعلى عدد (1.4 مليارات) وأعلى نسبة (72 في المائة) من الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021، ويزيد ذلك بكثير على المتوسط الإقليمي البالغ 44 في المائة. وفي جنوب شرق آسيا، لا يستطيع نحو 55 في المائة من الأشخاص تحمل كلفة هذا النمط الغذائي، ويتجه العدد نحو الازدياد منذ عام 2019.

وأخيرًا، في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، كانت نسبة 63 في المائة من الأشخاص غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي تعيش في أمريكا الجنوبية، و12 في المائة فقط في منطقة البحر الكاريبي (الشكل 11). ويمثل إقليم البحر الكاريبي الفرعي الذي يضم أقل عدد مطلق من الأشخاص (15 مليونًا) ولكن أعلى نسبة من السكان (57 في المائة) غير القادرين على تحمل كلفة نمط غذائي صحي - أكثر من ضعف المتوسط الإقليمي.

وتُقدم المؤشرات المبيّنة في هذا القسم وفي الملحق 2 والملحق 3 لمحة سريعة عن حالة «متوسط» الكلفة والقدرة على تحملها على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية. ومع ذلك، فإنها لا تُعطي صورة كاملة عن الخصائص غير المتجانسة للسكان لتحديد القدرة على تحمل كلفة نمط غذائي صحي داخل بلد أو إقليم. ولا تتأثر القدرة على تحمل الكلفة بمتوسط كلفة النمط الغذائي الصحي ودخل الناس فحسب، بل تتأثر أيضًا بعوامل، مثل مكان الإقامة أو القرب من أسواق الأغذية، أو إنتاج الأغذية للاستهلاك الخاص. ونظرًا إلى قلة البيانات، لا يمكن لتقديرات القدرة على تحمل الكلفة أن تأخذ في الاعتبار هذه العوامل، وقد تبالغ، في بعض الحالات في تقدير كلفة النمط الغذائي الصحي لمجموعات فرعية سكانية محددة، وبالتالي عدد الأشخاص الذين يقل دخلهم عن عتبة الكلفة اللازمة للحصول على نمط غذائي صحي.