حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2023

ستتطلب السياسات والتكنولوجيات والابتكارات المقدمة حتى الآن آليات حوكمة مناسبة تتعامل بشكل متسق مع التحديات، وتستفيد من الفرص التي تنشأ في النظم الزراعية والغذائية في ظل التوسع الحضري، مع إشراك العديد من الجهات الفاعلة في نفس الوقت. ولن تنجح عمليات صنع السياسات باستخدام النهج التقليدي، الذي يكون في الغالب على المستوى الوطني ومن القمة إلى القاعدة، بسبب الحاجة إلى التركيز على الأماكن وروابطها الوظيفية والمكانية. ونظرًا إلى أن هذه الروابط غالبًا ما تتم عبر الحدود القطاعية والإدارية، ينبغي أن تسهل عمليات صنع السياسات الاتفاقات واللوائح التنظيمية المشتركة بين الولايات القضائية، فضلًا عن مشاركة مجموعة متنوعة (بما في ذلك المنظمات غير الحكومية) من الجهات الفاعلة.⁵ ومن ثم، يمكن فهم حوكمة النظم الزراعية والغذائية على أنها الآليات والعمليات المنشأة لأصحاب المصلحة للتعبير عن مصالحهم والتوسط في خلافاتهم والتنسيق مع المؤسسات الحكومية. وعلاوة على ذلك، يجب أن تنظر الترتيبات المؤسسية في الدور الرئيسي للحكومات دون الوطنية (المحلية والإقليمية) وكذلك دور الجهات الفاعلة غير الحكومية.⁵

ويمكن أن يستفيد العمل مع الروابط المكانية والوظيفية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل مع الحكومات دون الوطنية باعتبارها جهات فاعلة مهمة من تحول النظم الزراعية والغذائية في ظل التوسع الحضري. وقد خلقت السياسات وجداول الأعمال الوطنية وعبر الحدود الوطنية الموجهة نحو الإنتاج في القرن الماضي فجوات في معالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وكرد فعل لهذه السياسات، برزت الحكومات دون الوطنية كجهات فاعلة مهمة في تحويل النظم الزراعية والغذائية.

وتتمثل عوامل أخرى زادت من دور الحكومات دون الوطنية على المسرح العالمي في الزيادة المطردة في القوة السياسية والثقافية للمدن ذات الأحجام المختلفة، وعمليات التوسع الحضري السريعة، والموجة الأخيرة نسبيًا من اللامركزية من الحكومات الوطنية إلى الحكومات المحلية في عدد متزايد من البلدان. وفي أعقاب هذه التطورات، انخرط رواد السياسة الغذائية الحضرية في البلديات حول العالم في جدول أعمال النظم الزراعية والغذائية لتطوير استراتيجيات تغذوية وتنفيذ تدابير محلية محددة.²²⁸

ونظرًا إلى الطبيعة المتعددة القطاعات للتحديات والفرص التي يخلقها التوسع الحضري عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل (الفصل الثالث)، ينبغي أيضًا أن تكون الحكومات دون الوطنية جهات فاعلة مهمة في صياغة وتنفيذ سياسات متماسكة تتجاوز النظم الزراعية والغذائية (مثل البيئة والطاقة والصحة ونظم أخرى). فهي على اتصال وثيق مع أصحاب المصلحة المحليين ويمكنها ضمان تكييف هذه السياسات مع الظروف المحلية من خلال تعزيز المزايا ومعالجة الاختناقات. وكان إطلاق ميثاق ميلانو بشأن السياسات الغذائية في المدن في عام 2015 علامة عالمية على الدور المتزايد للحكومات دون الوطنية في صياغة وتنفيذ السياسات على المستويين الحضري والإقليمي، وتعزيز روابط النظم الزراعية والغذائية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل، ودمج نُهج النظم المختلفة في خطط التنمية المحلية والإقليمية. وكانت الخطة الحضرية الجديدة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016، نقطة تحول من حيث الاعتراف بدور الحكومات دون الوطنية في تحويل النظم الزراعية والغذائية، حيث دعت إلى دمج الأمن الغذائي والتغذية في التخطيط الحضري والإقليمي. كما تم نقل هذا الاعتراف إلى العمليات العالمية مثل قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، مع إنشاء تحالف النظم الغذائية الحضرية في عام 2021 (انظر الإطار 13).

آليات حوكمة النظم الزراعية والغذائية دون الوطنية

تتمثل نقط بداية مهمة نحو تبسيط الحوكمة القائمة على الأبعاد الوظيفية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل في تطوير الاتفاقات القائمة على أساس محلي بين المناطق الإدارية المتعددة ومنصات وشبكات أصحاب المصلحة المتعددين.

وتبرز آليات حوكمة النظم الزراعية والغذائية متعددة أصحاب المصلحة بشكل متزايد، وتشمل العديد من الجهات الفاعلة غير الحكومية، ومنظمات المزارعين، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، كأدوات حاسمة لمعالجة الثغرات في السياسات المحلية والتخطيط المتعلق بالأغذية. ومن بين هذه الآليات، تعمل مجالس السياسات الغذائية (يشار إليها أحيانًا باللجان، والمجموعات الغذائية، والمنصات، وما إلى ذلك) كهيئات استشارية للحكومات المحلية أو دون الوطنية، وتدعم تصميم السياسات وتنفيذها، وتعزز مشاركة أصحاب المصلحة، وتسهل مراقبة وتقييم التقدم في تنفيذ السياسات وفعاليتها وكفاءتها وتأثيرها (انظر الإطار 14).

ويوجد حاليًا تقييم محدود للغاية للأثر الجماعي لمجالس السياسات الغذائية بشأن تغيير السياسات أو تغيير نماذج الحوكمة التقليدية للأغذية.²³⁰ ويتم تشكيل بعض مجالس السياسات الغذائية من خلال عمليات يقودها المواطنون من القاعدة إلى القمة، مما يجعلها حذرة بشأن ارتباطها بالحكومات المحلية أو الاعتماد عليها، لأن الروابط الرسمية مع الحكومات قد تعرض الرؤية والتوجه الأصلي للمنصة للخطر وتحد من القدرة على اقتراح تغييرات على الهياكل والسياسات الحكومية. ويتم تشكيل مجالس أخرى مباشرة داخل البلدية نفسها أو حتى من قبلها، وبالتالي لديها روابط قوية مع الحكومة المحلية. وتكمن قوة مجالس السياسات الغذائية التي تتمتع بعلاقات أوثق مع الحكومة في أنها يمكن أن تكون في وضع أفضل لتقديم توصيات بشأن السياسات وتلقي المزيد من الدعم. ويمكن أن يؤدي التواجد داخل دائرة حكومية أيضًا إلى زيادة فرص تلقي الموارد المخصصة وضمان الاستمرارية.

وتوجد مجالس للسياسات الغذائية منذ 30 عامًا، أقدمها في أمريكا الشمالية، ولكنها لا تزال بحاجة إلى زيادة وتعزيز القدرات من أجل الوصول إلى إمكاناتها الكاملة. فعلى سبيل المثال، في إفريقيا، القطاع غير الرسمي آخذ في التوسع، ولا يزال بيع أغذية الشوارع أساسيًا لشراء المواد الغذائية. ويوفر بائعو الأغذية غير الرسميين فرصًا أفضل لتحقيق الأمن الغذائي للأسر الأفقر، حيث يمكن الوصول إليهم من الناحية المكانية ويمكنهم تقديم المساعدة من خلال الائتمان؛²³² ومع ذلك، بالكاد يتم أخذهم في الاعتبار في آليات الحوكمة، ولا حتى في مجال السياسات الغذائية، التي لا تزال في معظم الحالات في حالة ناشئة (الإطار 15). ويمكن أن يكون الدعم لتنظيم هذه الجهات الفاعلة غير الرسمية في مجال الأغذية في مجموعات (مثل التعاونيات) أمرًا حاسمًا لإدماجها في عملية صنع القرار.²³³ ومع ذلك، إذا تم إضفاء الطابع الرسمي عليها، فمن المهم ألا تصبح الأشكال الجديدة للحوكمة الديمقراطية آلية بيروقراطية أخرى. بل على العكس، يجب أن تظل مكانًا يتم فيه معالجة المشكلات من خلال العمليات التشاركية لأصحاب المصلحة المتعددين بطريقة شاملة، ويتم اعتماد التدابير بطريقة تشمل مصلحة أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا.²³²

وبمجرد إنشاء آلية حوكمة للنظم الزراعية والغذائية، فإن التحدي الرئيسي المشترك في المؤسسات المحلية يكمن في ضمان استمراريتها. ومن الضروري أن تكون هناك عملية للرصد والتقييم – ولكن أيضًا التكيف عند الضرورة – لكي تتعلم المؤسسات المحلية بشكل مستمر وللإبلاغ عن التقدم المحرز إلى جمهور أوسع، مما قد يجذب أصحاب المصلحة الجدد ويتيح الوصول إلى تمويل إضافي وموارد تقنية.²³⁴

وتظهر التجربة أن آليات الحوكمة الزراعية والغذائية مثل مجالس السياسات الغذائية تعمل بشكل أفضل إذا تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها داخل الحكومات دون الوطنية. ويشير إضفاء الطابع المؤسسي إلى إضفاء الطابع الرسمي على الهياكل والقواعد والممارسات التي تمكن المبادرات الزراعية والغذائية من الاستمرار. وهو ينطوي على إنشاء البنية التحتية للسياسة والحوكمة التي ستسمح للبلدية وأصحاب المصلحة الرئيسيين بتصميم مبادرات زراعية وغذائية جديدة وتكييف السياسات والاستراتيجيات الحالية مع مراعاة الظروف الجديدة؛²³⁵ ويتطلب القيام بذلك تعبئة الموارد البشرية والمالية. وإن العثور على “منزل” مؤسسي لاستضافة منصات أصحاب المصلحة المتعددين ذات الصلة بالنظم الزراعية والغذائية، عادة في شكل “وحدة” للنظم الزراعية والغذائية داخل البلدية، هو مفتاح لاستدامة هذه المبادرات.²³⁶

ويعتبر وضع ميزانية مخصصة أمرًا حاسمًا أيضًا للحفاظ على الاستمرارية. وفي معظم الحالات، تتمتع منصات أصحاب المصلحة المتعددين بسلطة محدودة للتأثير على تخصيص الميزانية لمبادرات النظم الزراعية والغذائية. وبالتالي، فإن البلديات نفسها تلعب دورًا حاسمًا في دمج مبادرة منصة غير رسمية لحوكمة الأغذية في الإطار التنظيمي للبلدية وفي ميزانيتها، من خلال المراسيم أو الميزانية السنوية وتخطيط البرامج أو أنواع أخرى من القرارات الرسمية. ونظرًا إلى تنوع الهياكل والأولويات التنظيمية، لا يوجد نموذج واحد لتأمين التمويل بنجاح. وفي النهاية، ليس هناك ما يضمن استمرار حوكمة النظم الزراعية والغذائية إلى الأبد. ومع ذلك، فقد يجعل إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات الحوكمة من الصعب على الإدارات المستقبلية تقويضها أو تفكيكها.²³⁷

سياسات النظم الزراعية والغذائية المحلية المتكاملة والتخطيط لها

يتطلب تصميم وتنفيذ سياسات النظم الزراعية والغذائية المحلية والاستثمارات والتشريعات لمواجهة تحديات وفرص النظم الزراعية والغذائية المتعددة، العمل خارج “صوامع” الإدارات البلدية وسد الفجوات بين الإدارات ومجالات السياسات من أجل تحقيق تغييرات منهجية. ومع ذلك، حتى الآن، استهدفت معظم السياسات الغذائية الحضرية قطاعات محددة مثل إنتاج الأغذية، أو توزيع الأغذية، أو إدارة المهدر من الأغذية، أو الصحة العامة أو البيئة.²³⁸ وفي عملية دمج الأغذية في التخطيط والسياسات الحضرية، بدأت الاستراتيجيات الغذائية الشاملة (التي تربط بين المجالات القطاعية المختلفة وذات الصلة، والإدارات والتخصصات البلدية) في الظهور، مما يحدد الإطار العام وجدول الأعمال الذي يمكن من خلاله تنفيذ السياسات والإجراءات المستهدفة.²³⁹ وعلاوة على ذلك، يمكن أن توائم المؤسسات المحلية أهداف النظم الزراعية والغذائية مع أهدافها الإنمائية الأوسع من خلال أدوات التخطيط المختلفة مثل المراسيم والأنظمة والإعلانات والقرارات والمدونات.

وتُقدّم سياسات النظم الزراعية والغذائية المحلية وخططها واستراتيجياتها عن طريق القيادة الديناميكية من خلال “الأبطال” في بلديات المدن بجميع أحجامها، وفي بعض الحالات من خلال التعاون مع المستويات الحكومية الأخرى ومع الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.^{240، 241، 242} وقد أظهر تاريخ استراتيجيات النظم الزراعية والغذائية المحلية^ض‌ض على مدى العقود الماضية كيف يمكن خلق بيئة تمكينية فعالة لتعميم النظم الزراعية والغذائية في جدول الأعمال المحلي،²⁴³ وتحسين الروابط بين المناطق الريفية والحضرية. وعلى وجه التحديد، أدى تطوير السياسات والمراسيم والأنظمة للنظم الزراعية والغذائية المحلية إلى توسيع نطاق المبادرات والمشاريع المخصصة، مما يساهم في التحول الشامل للنظم الزراعية والغذائية على المستوى الوطني مع مشاركة واضحة لأصحاب المصلحة المتعددين (الإطار 16).

ويُعتبر جمع الأدلة الخطوة الحاسمة الأولى لدعم تطوير سياسات النظم الزراعية والغذائية المحلية والتخطيط لها. ويمكن أن تشتمل هذه العملية على مجموعة واسعة من الصكوك والأدوات: دراسات التقييم، والمؤشرات، وقواعد البيانات المفتوحة، ومنصات تبادل المعلومات، وما إلى ذلك. وقد تم بالفعل تطوير أدوات متعددة يمكنها إبلاغ صانعي السياسات حول معوقات النظم الزراعية والغذائية - أي النقاط في النظم التي تنتج قيودًا في المصطلحات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو البيئية - من أجل تحديد التدخلات بحسب الأولوية، وقياس التقدم، واستخلاص الدروس، بنفس القدر من الأهمية، حول كيفية دمج النظم الزراعية والغذائية بشكل فعال في التخطيط الحضري والإقليمي. ولا يزال تطوير نماذج شاملة للنظم الزراعية والغذائية دون فقدان الرؤية المنهجية يمثل تحديًا لواضعي السياسات الحضرية.

وتُعد أداة التقييم السريعة الخاصة بالنظم الغذائية في المناطق الحضرية أحد الأمثلة على أداة تدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة على المستويات المحلية.^غ‌غ وهي تساعد صانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في النظم الزراعية والغذائية في تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الأمن الغذائي والتغذية لسكان الحضر وتعزيز التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية (انظر الإطار 17).

وعادة ما يتم استكمال تحليل النظم الزراعية والغذائية بالأدلة التي يتم جمعها من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين. وفي حين أن توافر البيانات المصنفة على المستوى المحلي قد يكون محدودًا، فإن المشاركة مع أصحاب المصلحة في النظم الزراعية والغذائية المحلية يمكن أن تولد رؤى أعمق لتحديد الاختناقات وتحديد أولويات العمل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشراكات مع أصحاب المصلحة ذوي المصالح التي تتعارض مع تحسين صحة الإنسان والنظام البيئي يمكن أن تؤدي إلى الضرر وانعدام الثقة. وستكون هناك حاجة إلى نماذج جديدة لتمويل القطاعين الخاص والعام لتجنب تضارب المصالح وضمان الحيادية والمساءلة والشفافية.²⁴⁴ ومن المهم دائمًا الحماية من تضارب المصالح في وضع السياسات واتخاذ القرارات - لا سيما عندما يكون هناك أصحاب مصلحة متعددين - وإتاحة الأدوات لمساعدة البلدان على منع وإدارة تضارب المصالح هذا.^{245، 246} وعادة ما تشمل المجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها على المستوى المحلي لتطوير استراتيجيات غذائية شاملة والتخطيط لها الزراعة الحضرية وشبه الحضرية؛ وسلاسل التوريد القصيرة؛ وأسواق الأغذية الشاملة؛ ومنافذ الأغذية الصحية، والأغذية في الشوارع؛ والمشتريات الغذائية العامة؛ والتخطيط والبرمجة القطاعية، مثل برامج التغذية المدرسية؛ وتفتيش منافذ الأغذية؛ وقواعد التخطيط للمناطق وتقسيمها الخاصة بمنافذ الأغذية و/أو التسويق لها؛ والقضاء على المهدر من الأغذية والحد منه وإدارته.^{238، 240، 241} وكانت مبادرات الزراعة الحضرية وشبه الحضرية إحدى نقاط الدخول المحفزة لوضع الأغذية على جدول الأعمال السياسي المحلي. وترتبط الزراعة الحضرية وشبه الحضرية بعلاقة وثيقة مع حوكمة الأغذية في المناطق الحضرية، حيث إنها غالبًا ما تتجاوز الإنتاج الإيكولوجي الزراعي والاستهلاك المستدام لتشمل جوانب أخرى مثل التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والقضايا البيئية. وتتمثل نقطة دخول مشتركة أخرى في التغذية المدرسية التي تلهم العديد من البلديات، حتى الأصغر منها، في تحسين تغذية الأطفال، والعادات الغذائية والتحصيل التعليمي. وتتسم برامج التغذية المدرسية أيضا بقيمتها بسبب آثارها المضاعفة. ويمكن تصميمها لدعم الزراعة المحلية، وتقوية النظم الزراعية والغذائية المحلية وتنويعها، وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال آليات المشتريات العامة التي تركز على المزارعين المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة والإنتاج المستدام (الإطار 18). ويمكن توسيع نفس المبادئ لتشمل شراء الأغذية وسياسات الخدمة للمؤسسات أو الخدمات الأخرى التي تدار محليًا.²⁴⁷

تُعتبر المبادرات المتعلقة بالمهدر من الأغذية والاقتصاد الدائري نقطة دخول مشتركة أخرى لبدء عمليات التخطيط في مجال الأغذية والسياسات الغذائية. ويمكن تحويل المهدر من الأغذية إلى سماد أو استخدامه لإنتاج الغاز الحيوي، وبالتالي تجنب انبعاثات الميثان الضارة مع خلق فرص عمل أيضًا؛ ويمكن أيضًا استخدام سقط الأسماك ومخلفاتها لإنتاج علف السمك الذي يستخدم كمسحوق سمكي في علف الحيوانات. غير أن ذلك يتطلب إدارة النفايات العضوية البلدية بشكل صحيح ليس فقط على مستوى الأسرة، ولكن أيضًا في منافذ بيع الأغذية بالتجزئة. وتلعب المؤسسات المحلية دورًا حاسمًا في خلق بيئة مواتية للحد من المهدر من الأغذية واعتماد ممارسات إدارة النفايات. وعلى سبيل المثال، في بنغلاديش، يتم استخدام المهدر من الأغذية في مدينة خولنا لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة العضوية في قطاع الحراجة الزراعية؛ ولكن العملية تطلبت دعمًا من المؤسسات المحلية لإنتاج السماد المكمور بمستوى مناسب. وفي ما يتعلق بإدارة المهدر من الأغذية، تُعطى الأولوية أيضًا للوقاية والتعافي وإعادة التوزيع للاستهلاك البشري - وهي عملية تتطلب مستوى عالٍ من مشاركة الحكومات المحلية.²⁴⁸ وعلاوة على ذلك، في كيغالي في رواندا، تم إنشاء فريق عمل مواضيعي متعدد أصحاب المصلحة معني بإدارة المهدر من الأغذية كجزء من مجموعة استشارية أوسع لأصحاب المصلحة في النظم الزراعية والغذائية تتناول القضايا المتعلقة بالوقاية والتعافي وإعادة التوزيع والاقتصاد الدائري. وتولت بلدية كيغالي قيادة المنصة لتعزيز روابط النظم الزراعية والغذائية المكانية والوظيفية عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل في رواندا.

ويمكن أن تحد درجة اللامركزية في السياقات المختلفة ومستوى القدرة التقنية من فعالية مثل هذه السياسات والاستراتيجيات المحلية. وعلى سبيل المثال، على الرغم من جهود اللامركزية الكبيرة المبذولة في العقود الأخيرة، لا تزال الحكومات الأفريقية المحلية تتمتع بقدرات إدارية ومالية منخفضة؛ وبالتالي، فإنه في بعض الحالات لا يتم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسبب نقص التمويل. ولذلك، لا غنى عن ربط السياسات والاستراتيجيات الغذائية بعملية صنع القرار المالي.²⁴⁹

وبسبب طبيعة النظم الزراعية والغذائية المتعددة القطاعات والمتعددة المستويات، يمكن أن يأتي التمويل لتنفيذ الأنشطة الرئيسية لاستراتيجية و/أو خطة عمل غذائية ما من مجموعة متنوعة من المصادر: جهات فاعلة بلدية أو إقليمية أو وطنية، وحتى غير الحكومية مثل المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين. ومن الأهمية البالغة تعبئة الموارد الداخلية والخارجية من أجل تمويل عام وخاص فعال، سواء من حيث دعم إجراءات السلطات على جميع المستويات أو خلق حوافز لجذب رأس المال الخاص نحو فرص استثمارية مجدية ماليا.^{236، 238، 240}

ولا يزال اتساق السياسات على المستويين الوطني ودون الوطني يمثل تحديًا رئيسيًا في إنشاء البيئة التمكينية المناسبة. وعادة ما تمتلك الحكومات الوطنية والإقليمية الصلاحيات والموارد للاستثمار في تطوير البنية التحتية للمناطق الريفية والحضرية المترابطة جيدًا، ويكون لديها إمكانية الوصول إلى أدوات السياسة التي تتناول دور القطاع الخاص في تحويل النظم الزراعية والغذائية.²⁵⁰ وكما ذُكر سابقًا في الفصل الخامس، يمكن للاستثمار في دعم الخدمات العامة في المدن والبلدان الصغيرة والمتوسطة أن يزيد من الاستثمارات الخاصة وأن يستفيد من الروابط المكانية والوظيفية الأوثق التي يخلقها التوسع الحضري في التسلسل الريفي الحضري المتصل. ولذلك، ستتطلب هذه السياسات والاستثمارات حوكمة قوية متعددة المستويات عبر سياسات النظم الزراعية والغذائية الوطنية والإقليمية من أجل تعزيز التحول الهيكلي الضروري للنظم الزراعية والغذائية. ومن أجل معالجة قضية محددة بشكل منهجي وتشجيع تحويل النظم الزراعية والغذائية، يلزم اتخاذ إجراءات منسقة عبر الأبعاد الأفقية والعمودية للحوكمة. وتشير الحوكمة الأفقية إلى التنسيق و/أو التكامل بين المؤسسات القطاعية (على سبيل المثال المتعلقة بالتجارة والزراعة والصحة والتخطيط) و/أو مع الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل مؤسسات البحوث ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وعلى سبيل المثال، نظرًا إلى أن النظم الزراعية والغذائية تقع عادةً ضمن ولاية وكالات متعددة، تقوم البلدان، لتحسين التنسيق الوطني في ما بينها، بإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات أو آليات مماثلة لإدارة عمليات اللامركزية وتنفيذ المبادرات الإقليمية الزراعية. ومن ناحية أخرى، تتعلق الحوكمة العمودية أو متعددة المستويات بتوزيع السلطة وقدرة صنع السياسات والمسؤولية عبر المستويات الحكومية فوق الوطنية والوطنية والإقليمية والمحلية.^{243، 251} وتتعلق الحوكمة متعددة المستويات بالعمل والتنسيق بين المحورين وخلق التماسك عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل، وتمكين جميع مستويات الحكومة من تولي الملكية المشتركة^{252، 253} (انظر الإطار 19).

ولا تزال أطر السياسات المواتية للحوكمة متعددة المستويات غير شائعة، على الرغم من وجودها في عدد قليل من البلدان. ويمكن أن يصبح المنظور الإقليمي لحوكمة النظم الزراعية والغذائية فرصة لبدء عملية إنشاء آليات حوكمة للنظم الزراعية والغذائية متعددة المستويات، كما هو الحال في منطقة كاتالونيا في إسبانيا (الإطار 20). وعلاوة على ذلك، تم الشروع في عمليات متعددة المستويات لحوكمة النظم الزراعية، تتناول نقاط دخول محددة في بعض البلدان. وعلى سبيل المثال، بدأت الدانمرك عملية متعددة المستويات لحوكمة النظم الزراعية باستخدام المشتريات العامة كنقطة دخول (الإطار 21). ويبدو أن إنشاء شبكات وطنية تشرك مستويات مختلفة من الحكومة هو نقطة انطلاق مهمة لبدء آليات الحوكمة المتعددة المستويات.

وبدأت كينيا عملية تعزيز الحوكمة متعددة المستويات للنظم الزراعية والغذائية باستخدام الزراعة الحضرية وشبه الحضرية كنقطة دخول. ويشترط قانون المناطق الحضرية والمدن في كينيا منذ عام 2011 من المقاطعات تنظيم الزراعة الحضرية وشبه الحضرية. ومع ذلك، على الرغم من أن عددًا صغيرًا من المقاطعات في كينيا قد طور (أو في طور تطوير) استراتيجيات غذائية شاملة، لا يزال التحول من نهج قطاعي إلى نهج نظامي لإنشاء حوكمة متعددة المستويات في المرحلة المبكرة مع المناقشات الأولية فقط بين الحكومات المحلية. وفي إندونيسيا، بعد قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية، التزمت الحكومة الوطنية بتعزيز نهج النظم الزراعية والغذائية على جميع المستويات. وفي الوقت الحالي، يُطلب من كل من المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية/المدينة وضع خطة عمل للأمن الغذائي والتغذية كل خمس سنوات. ومن ناحية أخرى، تتمتع المدن في فيتنام بتفويض لوضع خطة عمل وطنية للنظم الزراعية والغذائية. ولا شك أن الأطر المذكورة أعلاه تحفز تطوير السياسات عبر التسلسل الريفي الحضري المتصل. ومع ذلك، هناك خطر يتمثل في أن مختلف المستويات المحلية تشعر بأنها ملزمة بمعالجة الأولويات الوطنية بدلًا من الاستجابة للأولويات المحلية المختلفة.²⁵⁴ ومع ذلك، يمكن أن تبني الآليات المؤسسية الفعالة عبر المستويات الحكومية، التي يمكن فيها أن يوجه صوت الحكومات دون الوطنية جدول أعمال السياسات الوطنية، جسورًا عبر المناطق الجغرافية وأن تعزز المساءلة.