أُدرج توسيم المنتجات الغذائية بوصفه إجراء أمان للمستهلكين بسبب تفشي الأمراض المنقولة بالأغذية في خمسينات القرن التاسع عشر. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد يسنّ التوسيم التغذوي الإلزامي في عام 1913 عندما أقرت تعديل غولد للوزن الصافي في قانون الأغذية والأدوية النقية لعام 1906، ما مهد الطريق لاعتماد وضع البطاقات الغذائية الإلزامية في وقت لاحق من القرن العشرين.أح، وو أح، أط، 264 وبحلول ستينات القرن العشرين، لم تقدّم بطاقات توسيم المنتجات الغذائية أي معلومات عن محتوى المغذّيات في الطعام، بسبب قلة الطلب على المعلومات الغذائية. ومع أن البشر كانوا يجهزون الأغذية منذ تعلّم كيفية الطهي أو الحفظ أو التخمير أو التجميد أو التجفيف أو الاستخراج، تدفق الأغذية المجهَّزة الحديثة التي دخلت السوق منذ ستينات القرن العشرين دفع المستهلكين إلى البحث عن المعلومات لفهم المنتجات التي يشترونها فهمًا أفضل.
وتوسيم المنتجات الغذائية هو أحد الوسائل الأساسية للتواصل بين الجهات الفاعلة على طول سلسلة القيمة من المنتِج إلى المستهلِك.265 ويُستخدم التوسيم التغذوي لنقل خصائصها وصفاتها الغذائية إلى المستهلكين، وتمكينهم من اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.266 وفي عام 1987، أنشأت جمعية القلب الأمريكية رمز دليل القلب، وهو أول ملصق غذائي يهدف إلى تزويد المستهلكين برمز واحد يشير إلى ما إذا كان الغذاء «مراعيًا للقلب».267 ومنذ ذلك الحين، انتشرت النظم والرموز المستخدمة في بطاقات توسيم الأغذية. وأعدّ مصنعو الأغذية وتجار البيع بالتجزئة والخبراء غير الصناعيين والمنظمات غير الربحية واتحادات الصناعة وغير الصناعية والوكالات الحكومية مجموعة متنوعة من النظم.
وفي عام 2004، اقترحت منظمة الصحة العالمية لأول مرة توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية باعتباره إجراءً سياسيًا لتحسين الأنماط الغذائية والصحة.268 ويهدف توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية إلى تحقيق هدفين: (1) تزويد المستهلكين بمعلومات إضافية لاختيارات غذائية صحية بقدر أكبر؛ (2) وتشجيع الصناعة على إعادة صياغة المنتجات للحصول على خيارات صحية أكثر.269 وعلى مستوى العالم، يُنفَّذ توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية من خلال سياسات حكومية بسبل لا تُحصى عبر استخدام مصطلحات مختلفة.
وهناك نهجان رئيسيان لوصف توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية، وهما مستوى التفسير ونوع المعلومات المقدمة (انظر الأمثلة في الجدول 1-5). ولا تتضمن المخططات غير التفسيرية إلّا نقل بعض المعلومات الغذائية أو كلها من خلال شعار يُعتبر مهمًا في إعلان المغذّيات، من دون أي إرشادات حول تفسير التوسيم. ويبدو أن المخططات التفسيرية، مثل بطاقات التوسيم التحذيرية وإشارات المرور المتعددة والعلامات المتعددة، تؤدي إلى فهم أفضل للمستهلك ودعم عمليات شراء أغذية صحية أكثر. وتعتمد فعالية توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية على عوامل أساسية (مثل مذاق الأغذية) وعوامل خارجية (مثل السعر وفئة الأغذية والثقافة والسياسة والاقتصاد). وبالإضافة إلى ذلك، من شأن الافتقار إلى توفر بدائل مماثلة، وانخفاض فهم أهمية توسيم واجهة العبوات، وانخفاض مستويات الدخل والتعليم أن تقوض فعالية توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية.270
الجدول 5-1- أمثلة على توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية على نحو تفسيري وغير تفسيري
المصدر: من إعداد المؤلفين بالاستناد إلى Croker, H., Packer, J., Russell, S.J., Stansfield, C. & Viner, R. M. 2020. Front of pack nutritional labelling schemes: a systematic review and meta-analysis of recent evidence relating to objectively measured consumption and purchasing. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 33(4): 518–537. https://doi.org/10.1111/jhn.12758
وأصبحت السياسات التي تستلزم تبسيط توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية شائعة على نحو متزايد في جميع أنحاء العالم بغية المساهمة في بيئة غذائية صحية وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات غذائية مغذّية أكثر. ويعود ذلك إلى أن نظامًا مبسطًا أكثر للتوسيم التغذوي يتيح معلومات غذائية تكميلية في شكل بطاقة توسيم يسهل فهمها تُعرض على المنتجات الغذائية على واجهة العبوة، ما يبرز محتوى الأغذية، ويوجه انتباه المستهلك إلى فوائد ومخاطر العناصر الغذائية أو المكونات المحددة التي تثير قلق الصحة العامة، ويحفز الشركات المصنعة على إنتاج أغذية ذات خصائص غذائية صحية أكثر. واعتبارًا من عام 2022، قدم 44 بلدًا نظمًا مبسطة لتوسيم المنتجات الغذائية. وحماية الصحة العامة هي العامل الدافع وراء انتشار هذه المخططات.271
سياسات التوسيم في إطار منظمة التجارة العالمية
يزداد الاهتمام العالمي بالتوسيم التغذوي باعتباره أداة سياسية يمكن للحكومات من خلالها توجيه المستهلكين إلى شراء المنتجات الغذائية بشكل مدروس وتحويل الطلب نحو الأنماط الغذائية الصحية. ويأتي هذا الاهتمام في الوقت الذي تكافح فيه البلدان وباءً ناشئًا من الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي. ويشمل التوسيم التغذوي المواصفات الغذائية، والتي قد تكون إلزامية للأغذية المعبّأة مسبقًا والمغذّيات المحددة، والمعلومات الغذائية التكميلية بما في ذلك توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية.
وأُطلقت مبادرات إلزامية بشأن توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية عدة مرات باعتبارها شواغل تجارية محددة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية (انظر الإطار 5-4). ومع أن التوسيم التغذوي يُعتبر على نحو مستمر هدفًا سياسيًا مشروعًا في سياق الحواجز التقنية أمام التجارة، طُرحت استفسارات بشأن القيود التجارية المحتملة للتدابير، وبشأن فعالية الأدلة العلمية واتساقها مع المعايير الدولية. وبموجب المادة 2-5 من اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة، يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية التماس مبررات بشأن تدبير عضو آخر إذا كان يؤثر تأثيرًا كبيرًا على التجارة. وينبغي أن يستند التعليل بصفة خاصة إلى المادتين 2-2 و2-3، بما في ذلك «اختبار الضرورة» للسياسات في ما يتعلق بتأثيرها على التجارة، وفعاليتها في تحقيق هدف التدبير، وتناسبها مع التأثير الذي تنطوي عليها، وما إذا كانت هناك تدابير بديلة يمكن أن تعالج الهدف بأقل تأثير على التجارة. أي حح
الإطار 5-4التوسيم التغذوي واتفاقا منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية
تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وأُبرِم اتفاقان آنذاك، هما اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحية والنباتية، وهما وثيقا الصلة بمعايير توسيم المنتجات الغذائية. ونطاق التدابير المشمولة في الاتفاقين واسع. ويهدف هذان الاتفاقان إلى إيجاد توازن بين الأهداف المشروعة، مثل تعزيز صحة المستهلك والإنسان، من دون خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية. ومن المهم الرجوع إلى الاتفاقين عند وضع سياسة توسيم المنتجات الغذائية. وبمقتضى الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، تشمل تدابير الصحة والصحة النباتية جميع القوانين والمراسيم والأنظمة والشروط والإجراءات ذات الصلة، فضلًا عن شروط التعبئة والتغليف ووضع البطاقات المرتبطة مباشرة بسلامة الأغذية. وفي هذا السياق، يشمل الاتفاق البطاقات التي تقدّم تحذيرات صحية ومعلومات حول استخدام المنتَج وجرعات المواد المضافة إلى الأغذية فضلًا عن بطاقات التوسيم التي تتضمن معلومات عن المواد المضافة إلى الأغذية والمواد الملوّثة ومبيدات الحشرات ومخلفات العقاقير البيطرية.
وينطوي اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة على معظم الأنواع الأخرى لتوسيم المنتجات الغذائية. والهدف الأساسي من اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة هو ضمان عدم تسبب الأنظمة والمعايير التقنية وإجراءات تقييم المطابقة في فرض حواجز غير ضرورية أمام التجارة الدولية. ويشمل هذا الأمر شروط التعبئة والتغليف والتسويق والتوسيم. ويقرّ الاتفاق بحق الأعضاء في اتخاذ التدابير اللازمة بغية ضمان جودة صادراتهم، وحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات، وحماية البيئة، أو منع الممارسات الخادعة. ومع ذلك، لا ينبغي تطبيق هذه التدابير بطريقة تميز بين البلدان التي تسود فيها الظروف نفسها أو تقيد التجارة بطريقة مقنعة.
الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والشواغل التجارية
يستلزم الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة أن تقدّم الجهات الأعضاء إخطارات بمشاريع الأنظمة الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة التي تؤثر على التجارة وأن تتيح معلومات كافية قبل دخولهما حيز النفاذ حتى تتسنى الفرصة للجهات الشريكة التجارية كي تقدم تعليقات عندما يثير مشروع نظام ما شواغل معينة، أو كي تستخدم آلية تسوية المنازعات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية. وعمومًا، تتيح أحكام منظمة التجارة العالمية إطارًا شاملًا لمعالجة الشواغل التجارية وتعزيز التعاون بين أعضائها لتسهيل العلاقات التجارية الدولية السلسة والقابلة للتنبؤ.
وأُنشئت مجموعة بيانات كمية لتقييم نطاق الشواغل التجارية المحددة وتأثيرها على الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات أثناء الفترة الممتدة من عام 1995 إلى عام 2016. أك طط، 272 وأظهرت هذه الدراسة فهمًا منهجيًا لتكرار ونطاق قواعد التجارة المستأنفة للتأثير على الأنظمة. وفي ما يتعلق بهذا التقرير، حُدِّثت مجموعة البيانات هذه لتغطية الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2023. ولا تدرس مجموعة البيانات الموسَّعة إلّا التحديات المتعلقة بالأغذية والمشروبات وتتضمن تحليلًا بشأن نطاق الشواغل التجارية المحددة وتكرارها ومحتواها. وبالإضافة إلى ذلك، يبين هذا التقرير كيفية استخدام الشواغل التجارية المحددة من أجل التأثير على الأنظمة التي تستهدف المنتجات الأساسية للوقاية من الأمراض غير المعدية، مثل الأغذية العالية التجهيز والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، في إطار الحواجز التقنية أمام التجارة.
ويوضح تحليل الشواغل التجارية المحددة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة أن عددًا متزايدًا من الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات تخضع للتدقيق والمناقشة على نطاق واسع على أساس انتهاك مزعوم لقواعد التجارة. ففي الفترة ما بين عامي 1995 و2023، أثار 37 عضوًا في منظمة التجارة العالمية 77 شاغلًا تجاريًا محددًا بشأن الأنظمة الهادفة إلى حماية الأفراد من المخاطر المرتبطة بمنتجات الأغذية والمشروبات (الشكل 5-3).
الشكل 5-3الحواجز التقنية أمام الشواغل التجارية المحددة للجنة التجارة والمتعلقة بوضع علامات التوسيم التغذوية، 2023-1995
وزاد عدد الشواغل التجارية المحددة بشأن الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات زيادة كبيرة سنويًا بمرور الوقت، إذ ارتفع من تحدٍ واحدٍ في عام 1996 إلى ثمانية تحديات في عامي 2016 و2017 على التوالي. وفي المجموع، أُثير 77 شاغلًا تجاريًا محددًا 375 مرة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة، ما يشير إلى أن صانعي السياسات يتعرضون لضغوط كبيرة من أجل إعداد الأنظمة المتعلقة بالأغذية والمشروبات التي تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وأنظمتها. ومع ذلك، حُلَّت بعض هذه الشواغل على المستوى الثنائي من دون اللجوء إلى العملية الرسمية للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
وتضمنت التدابير الأكثر إثارة للجدل شروط التوسيم (52 شاغلًا تجاريًا محددًا)، في ما يتعلق بالأنظمة الخاصة بتغليف المنتجات وتوسيمها. وفي هذه العملية، كانت الحجة الأكثر شيوعًا أن الأنظمة تشكل «حاجزًا غير ضروري للتجارة»، ما يشير إلى أنه يمكن تحقيق هدف الأنظمة من خلال سياسة بديلة من شأنها أن تفرض قيودًا أقل على التجارة. وغالبًا ما التمست البلدان «مزيدًا من المعلومات والتوضيحات»، ما يعني وجود حاجة إلى تفاصيل ومعلومات إضافية بغية فهم الأنظمة وتحديد تأثيرها (انظر الإطار 5-5 بشأن دراسات الحالة حول الشواغل التجارية المحددة).
الإطار 5-5الحواجز التقنية أمام التجارة والشواغل التجارية المحددة
شيلي: التوسيم التغذوي لواجهة عبوات الأغذية والمشروبات عن السعرات الحرارية والسكريات والصوديوم والدهون المشبَّعة
سعيًا إلى مكافحة ارتفاع معدلات السمنة والأمراض المزمنة، استهلت شيلي صياغة قانون بشأن التوسيم التغذوي الإلزامي في عام 2006. وبعد نقاش تشريعي وأكاديمي واجتماعي مكثف، تمت الموافقة على قانون توسيم الأغذية والإعلان عن الأغذية (القانون 20 606/2012) ونُشر في يوليو/تموز 2012 ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.
ويتسم القانون بأربع سمات رئيسية.294 أولًا، يجب توسيم المعلومات التغذوية على واجهة عبوات الأغذية والمشروبات التي تُعْتَبر غنية بالسعرات الحرارية والسكريات والصوديوم والدهون المشبَّعة. ويتعين وضع التحذيرات في منتصف رمز معيّن - علامة «توقَّف» مثمَّنة الشكل باللون الأسود - يجب أن يملأ ما لا يقل عن 20 في المائة من الوجه الرئيسي للعبوة، وأن يكون موجودًا في الزاوية اليمنى العليا وألّا يقل حجمه عن 4 سنتيمترات مربعة. وخُفِّضَت حدود هذه المغذّيات الأساسية على ثلاث مراحل. وبالنتيجة، فيما كان يتعين على منتَج غذائي في عام 2016 أن يحمل علامة تحذير تشير إلى «محتوى عالٍ من السكر» عندما يحتوي على أكثر من 22.5 غرامات من السكر لكل 100 غرام، انخفض هذا الحد إلى 10 غرامات في المرحلة الثالثة في عام 2019. ثانيًا، تخضع المنتجات التي تحتوي على توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية لشروط إعلانية وتسويقية مقيِّدة، مثل حظر استهداف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا. ثالثًا، لا يجوز بيع المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من المغذّيات الأساسية المذكورة أعلاه في المدارس، سواء أكانت معبأة أم لا. وأخيرًا، يجب على المدارس إتاحة التعليم الغذائي وتعزيز النشاط البدني.295
وطرحت شواغل تجارية محددة بشأن القانون أثناء انعقاد اثني عشر اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية من عام 2013 إلى عام 2016. وأثار أحد عشر بلدًا شواغل تجارية محددة بشأن الاقتراح الأولي لشيلي وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات والتوضيح بشأن محتوى التشريع. وعارضت ثمانية بلدان المعايير المستخدمة لتحديد حجم علامة «توقَّف» ولونها في ضوء مبدأ التناسب وطالبت بمزيد من الدعم العلمي والتقني الذي يسمح باستخدام الملصق المقترح.i وأشارت بلدان أخرى إلى أن هذا التشريع يخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف المرتبطة بإعادة تصميم عبوات بعض فئات المنتجات.296،ii وفي الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016، أبلغت شيلي لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة أنها عدلت شروط التوسيم تعديلًا كبيرًا، إذ قلصت الحجم المطلوب لتوسيم التحذير إلى ما بين 4 و7 في المائة من سطح العبوة.iii،297
وتشير الأبحاث إلى أن هذه السياسة كانت فعالة. فعلى سبيل المثال، فحصت إحدى الدراسات التي استخدمت بيانات طولية عن مشتريات الأغذية والمشروبات من 381 2 أسرة معيشية شيلية من عام 2015 إلى عام 2017 متوسط محتوى المغذّيات (إجمالي السعرات الحرارية والسكر والدهون المشبَّعة والصوديوم) للمشتريات في فترة ما بعد السياسة مقارنة بسيناريو مضاد للواقع يعتمد على اتجاهات ما قبل السياسة. وتمثلت النتائج الإجمالية في أن السعرات الحرارية المشتراة انخفضت بنسبة 3.5 في المائة، فيما انخفض والسكر بنسبة 10.2 في المائة، والدهون المشبَّعة بنسبة 3.9 في المائة.298 وبالإضافة إلى ذلك، أثرت هذه السياسة على مصنعي الأغذية لإعادة تركيب منتجاتهم لتجنب التأثير السلبي الناجم عن توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية على سلوك الشراء لدى المستهلكين.
إندونيسيا: رسالة تحذير صحية إلزامية
في عام 2013، قدمت إندونيسيا مشروع قانون عن رسائل التحذير الصحية الإلزامية بشأن محتوى السكر والملح والدهون على بطاقات توسيم كل الأغذية. iv واستندت شروط التوسيم إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بتوصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2008، فضلاً عن البيانات المستمدة من مسح التغذية لعام 2013 الذي أجرته وزارة الصحة. وتنص السياسة على أن الأغذية التي تضع ادعاءات على الملصقات والإعلانات يجب أن تلبي كمية لكل وجبة لا تزيد عن: 13 غرامًا من كل الدهون؛ و4 غرامات من الدهون المشبَّعة؛ و60 مليغرامًا من الكوليسترول و480 مليغرامًا من الصوديوم. ويجب أن تتيح الأغذية التي تقدّم هذه الادعاءات معلومات مثل حقائق التغذية، والتسمية، ومعلومات الاستخدام، والتحذير من استخدام المواد وغيرها من المعلومات مثل الحد الأقصى للاستهلاك ومؤشرات مجموعة الأشخاص الذين يتعين عليهم تجنب المنتَج.
وفي الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2016، أثيرت شواغل تجارية محددة في أحد عشر اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التوسيم الإلزامي الذي اقترحته إندونيسيا. والتمست ثمانية بلدان عبرت عن شواغلها إزاء هذه المسألة توضيحات إضافية تتعلق بكيفية وضع المعلومات الغذائية والتحذيرات الصحية على الوسم، على سبيل المثال، وأساليب اختبار مستويات التغذية وإجراء عمليات تقييم للمخاطر المتعلقة بالأمراض غير المعدية.v
وأبدت بلدان أخرى شواغلها لأن هذه السياسة تنحرف عن المعايير الدولية وتخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة. فمثلًا، أُحيط علمًا بأن السياسة المقترحة انحرفت عن الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم التغذوي الواردة في الدستور الغذائي (CAC/GL 2- 1985 (Rev. 1 – 1993) التي تنص على أن التوسيم لا ينبغي أن يقود المستهلكين إلى الاعتقاد بوجود معرفة كمية دقيقة بما ينبغي أن يأكله الأفراد بغية الحفاظ على صحة جيدة.vi وفي عام 2016، أبلغت إندونيسيا لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية أن عملية التنفيذ تأجلت حتى عام 2019، وأشارت إلى أنها ستعيد تقييم اللائحة التنظيمية وتراعي النهج البديلة.vii
وفي عام 2019، أطلقت إندونيسيا تشريعًا آخر بشأن شعار الاختيار الصحي الاختياري لمساعدة المستهلكين على تحديد المنتجات الصحية أكثر ضمن فئات محددة، مثل المشروبات الجاهزة للاستهلاك أو المعكرونة والمعكرونة السريعة التحضير. وحُدِّثت لتشمل 20 فئة غذائية، بما في ذلك منتجات المخابز والبوظة والوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل ومنتجات الفول السوداني والنباتات الحبية الجاهزة للأكل.299
المكسيك: تحذير صحي بشأن شواغل تجارية محددة
اعتبارًا من عام 2021، كان أكثر من 35 في المائة من الأطفال والمراهقين في المكسيك يعانون من الوزن الزائد، وهي إحدى أعلى المعدلات في الأمريكيتين. وتشير دراسة إلى أن المنتجات العالية التجهيز تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال في سن ارتياد المدرسة.300 وفي عام 2020، سنت المكسيك قانونًا يستلزم وضع ملصقات تحذيرية إلزامية على واجهة عبوات الأغذية التي تحتوي على «كميات مفرطة» من السكر أو السعرات الحرارية أو الصوديوم أو الدهون المشبَّعة. وستحل بطاقات التحذير هذه محل تدبير سابق، وهو بطاقات التغذية اليومية الإرشادية لعام 2014 على واجهة العبوة، كان يصعب فهمها وغير فعالة في نقل المخاطر الصحية.301
وبين عامي 2020 و2023، أُثيرت شواغل تجارية محددة في 12 اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن قانون بطاقات التوسيم الإلزامي في المكسيك. والتمست عشرة بلدان مزيدًا من المعلومات والتوضيح بشأن القانون، على سبيل المثال، في ما يتعلق بما إذا كانت السياسة تراعي المعايير الدولية أو الأدلة العلمية على مستويات «مفرطة» من السكر أو السعرات الحرارية أو الصوديوم أو الدهون المشبَّعة.viii
وحتى الآن، لا يزال قانون بطاقات التوسيم التحذيري في المكسيك قيد المناقشة في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، أُجريت بعض الدراسات لفحص تأثيره. وتشير إحدى الدراسات إلى أن بطاقات التوسيم التحذيري تزيد الوعي بشأن المحَلِّيات والكافيين في أوساط البالغين والشباب في المكسيك. وبالإضافة إلى ذلك، عدّل المستهلكون تصوراتهم بشأن مشروبات الأطفال. ويمكن أن تساعد هذه الاستنتاجات صانعي القرار على تحسين التنظيم وتحديد استراتيجيات الاتصال بشكل أفضل.302
بيرو: بطاقات التوسيم التحذيري على الأغذية والمشروبات غير الكحولية
في عام 2013، قدمت بيرو القانون رقم 30021 - قانون تعزيز الأكل الصحي في أوساط الأطفال والمراهقين - بهدف الحد من المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة من خلال تثبيط الإعلان عن بعض الأغذية والمشروبات وبيعها واستهلاكها.
وبشكل أكثر تحديدًا، تستلزم المادة 10 من القانون وضع بطاقات توسيم تحذيرية على الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي تحتوي على كميات معينة من السكر أو الملح أو الدهون المشبَّعة أو الدهون المتحوّلة.303 وتنصح بطاقات التوسيم التحذيرية التي استُحدثت بموجب القانون المستهلكين بـ»تجنب الاستهلاك المفرط» أو، في حالة الدهون المتحوّلة، «تجنب الاستهلاك» تمامًا.
وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت بيرو دليل التوسيم التحذيري من أجل التوسيم التغذوي على الأغذية بموجب قانون تعزيز النمط الغذائي الصحي في عام 2017. ويحدد الدليل مواصفات مفصلة لإدراج التحذيرات على توسيم واجهة المنتجات التي تتجاوز حدود الملح والسكر والدهون المشبَّعة والدهون المتحوَّلة المنصوص عليها في قانون تعزيز النمط الغذائي الصحي.
ونوقش القانون والدليل في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية. وفي الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2017، أُثيرت شواغل تجارية محددة في 14 اجتماعًا للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، إذ التمس الأعضاء توضيحات إضافية للقانون في ما يتعلق باتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة والخطوط التوجيهية العامة بشأن مطالبات هيئة الدستور الغذائي (CAC/GL 1 1979، النقطة 3-5).ix وبالإضافة إلى ذلك، سادت شواغل مفادها أن الشروط الصارمة التي يفرضها الدليل على الملصقات وبطاقات التوسيم اللاصقة على الأغذية والمشروبات تخلق حواجز تجارية غير ضرورية.x
وكانت فعالية السياسة كبيرة بالفعل. فقد فحصت إحدى الدراسات التغيّرات في محتوى السكر والصوديوم والدهون المشبَّعة والدهون المتحوّلة في الأغذية والمشروبات العالية التجهيز، فضلًا عن النسبة المئوية للمنتجات ذات التوسيم التحذيري على واجهة العبوة قبل وبعد اشتراط وضع التوسيم. وتبيّن بشأن المشروبات انخفاضات كبيرة في متوسط محتوى السكر مصحوبة بزيادة في استخدام المحلّيات غير المغذية. وبفضل هذه التعديلات، انخفضت نسبة المشروبات التي يتعين أن تحمل توسيمًا تحذيريًا من 59 في المائة من إجمالي المشروبات قبل القانون إلى 31 في المائة بعد سنّه. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة الأغذية التي يتعين أن تحمل توسيمًا تحذيريًا من 82 في المائة إلى 62 في المائة، ويرجع هذا الأمر في المقام الأول إلى انخفاض محتوى الدهون المشبَّعة والدهون المتحوّلة بين هذه المنتجات.304
ملاحظات: iانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/W/428]. iiانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/59]. iiiانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/W/62]. ivانظر لائحة وزير الصحة رقم 30/2013: إدراج محتويات السكر والملح والدهون بالإضافة إلى رسالة الصحة بشأن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة. 2013. https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins139271.pdf. vانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/69]. viانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/63]. viiانظر محاضر اجتماع لجنة العوائق الفنية على التجارة: [G/TBT/M/70]. الثامن انظر الاجتماع محضر لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة: [G/TBT/M/80]. ixانظر محضر اجتماع لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة: [G/TBT/M/68]. xانظر محضر اجتماع لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة:[ز/TBT/م/81].
ونُشرت إرشادات هيئة الدستور الغذائي بشأن توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية في عام 2021 وتتيح نقطة مرجعية مهمة للمناقشات المتعلقة بالتجارة.273 وتوفر الإرشادات مبادئ عامة لإنشاء نظم توسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية، والتي ينبغي أن تتوافق مع الإرشادات الغذائية الوطنية أو سياسة الصحة والتغذية في البلد أو المنطقة التي تجري فيها عملية التنفيذ. ولذلك، لا يزال بإمكان البلدان التوصية بنظم محددة لتوسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية، ما يشير إلى عدم وجود تناغم عالمي بشأن نظام فريد لتوسيم واجهة العبوات بالمعلومات التغذوية.
وفيما ينص الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية صراحةً على معايير الدستور الغذائي باعتبارها معايير لسلامة الأغذية ويشجع على التناغم مع معايير الدستور الغذائي، لا يلزم اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة الصادر عن منظمة التجارة العالمية صراحةً بالتناغم الدولي مع الدستور الغذائي، ومع ذلك، يستخدم الأعضاء إرشادات الدستور الغذائي بوصفها معايير لتوجيه إعداد أنظمتهم الوطنية (انظر الإطار 5-6).
الإطار 5-6هيئة الدستور الغذائي وتوسيم المنتجات الغذائية
أسست منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية هيئة الدستور الغذائي في عام 1963 ضمن إطار برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وتُعتبر هذه الهيئة أهم جهة مرجعية دولية لمعايير الأغذية. ويشترك 189 عضوًا في الدستور الغذائي وخبراء مستقلون في إعداد نصوص الدستور الغذائي بهدف حماية صحة المستهلك وتعزيز الممارسات العادلة في تجارة المنتجات الغذائية.305 وأُنشئت هيئة الدستور الغذائي بهدف تطوير ونشر معايير الأغذية في «هيئة دستور غذائي» تحمي الصحة العامة وتكفل الممارسات العادلة في تجارة الأغذية. وبمقتضى المبادئ العامة للدستور الغذائي، تهدف هيئة الدستور الغذائي إلى إرشاد وتعزيز إعداد وإرساء التعاريف والشروط الخاصة بالأغذية حتى يتسنى توحيدها وبالنتيجة تسهيل التجارة الدولية. وبناءً على ذلك، تؤدي مواصفات الدستور الغذائي دورًا رئيسيًا في إطار اتفاقَي منظمة التجارة العالية بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة. وعلى سبيل المثال، يحدد نص الدستور الغذائي الخاص بمعايير السلع الخصائص الفيزيائية والكيميائية لنحو 200 منتج يُتَّجر به من التفاح والقمح إلى الأسماك المجمَّدة والمياه المعبّأة.306
إطار الدستور الغذائي بشأن التوسيم التغذوي
أنشأت هيئة الدستور الغذائي لجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم الأغذية في عام 1964 بغية تحديد أحكام التوسيم التغذوي لمعايير السلع قيد التطوير. وفي عام 1969، تمت الموافقة على المعيار العام لهيئة الدستور الغذائي لتوسيم الأغذية المعبأة مسبقًا باعتباره أول معيار دولي صادر عن اللجنة المنشأة حديثًا. وحدِّد هذا المعيار على أنه «Codex-Stan 1»، إذ يسلط الضوء على أهميته كالمعيار الرئيسي للدستور الغذائي بغية حماية المستهلك وضمان الممارسات العادلة في تجارة المنتجات الغذائية. وفي عام 1985، خضع المعيار لعمليتين مكثفتين من الاستعراض والتوسيع ومنذ ذلك الحين أُجريت تعديلات وإضافات كثيرة لضمان بقائه الأداة الرئيسية لهيئة الدستور الغذائي بغية تقديم المعلومات حول الأغذية للمستهلكين مع نشر أحدث الإرشادات في عام 2021.307
ولجنة الدستور الغذائي المعنية بتوسيم الأغذية هي الهيئة الفرعية المسؤولة عن إعداد نصوص التوسيم العامة. وتتفاعل هذه اللجنة مع غيرها من لجان الدستور الغذائي، مثل لجنة الدستور الغذائي المعنية بالتغذية والأغذية لأغراض غذائية خاصة، والتي تكفل أن أي توسيم تغذوي أو نصوص ذات صلة تعدّها تتبع المعيار العام ونصوص التوسيمات العامة الأخرى. وتستخدم البلدان معايير الدستور الغذائي باعتبارها دليل مواءمة وتستخدمها أيضًا كأساس لسياسات جديدة بشأن التوسيم.308
دور الدستور الغذائي في التغذية والتوسيم
يعرض الدستور الغذائي إرشادات حول شروط تركيبية الأغذية حتى تكون آمنة من الناحية التغذوية. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الدستور الغذائي إرشادات حول توسيم الأغذية العام والادعاءات الصحية أو الغذائية التي ينشرها المنتجون على التوسيمات، مع مصطلحات مثل «قليل الدهون» و»عالي الدهون» وغيرها. وتضمن إرشادات الدستور الغذائي أن المستهلكين يفهمون ما يشترونه وأن المنتَج موسَّم بدقة.
وتهدف الخطوط التوجيهية إلى ضمان فعالية التوسيم التغذوي في تزويد المستهلكين بالمعلومات عن الأغذية بحيث يمكنهم اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن الأغذية التي يقومون بشرائها؛ وإلى إتاحة وسيلة لنقل المعلومات عن محتوى المغذّيات في الأغذية الواردة على التوسيم؛ وإلى تشجيع استخدام مبادئ التغذية السليمة في إعداد الأغذية التي تفيد الصحة العامة؛ وإلى إتاحة فرصة إدراج معلومات غذائية تكميلية على التوسيم. وبالإضافة إلى ذلك، تكفل الخطوط التوجيهية ألّا يصف التوسيم التغذوي منتجًا أو يقدم معلومات عنه تكون بأي حال من الأحوال «كاذبة أو مضللة أو خادعة أو غير مهمة بأي شكل من الأشكال» وألّا يقدَّم أي ادعاء غذائي دون توسيم تغذوي.
وتطوَّر المعيار العام للدستور الغذائي، الذي صُمم في البداية بوصفه معيارًا تجاريًا، ليشمل إرشادات تهدف إلى منع إساءة استخدام ادعاءات محددة تتعلق بالصحة والتغذية أو في ما يتعلق بطبيعة الغذاء «العضوية» و»الحلال». وأجرت لجنة الدستور الغذائي المعنية بالأغذية استعراضات كثيرة وأضافت نصوصًا تفسيرية لتحسين المعلومات المقدمة عن التوسيم التغذوي، ولا سيما في مجالات من قبيل وضع علامات التاريخ والتوسيم التغذوي. وفي السنوات الأخيرة، أُعدَّت نظم مختلفة للتوسيم التغذوي على واجهة العبوات واستخدامها كمعلومات تكميلية عن التغذية في بلدان مختلفة. وتتيح الإرشادات الخاصة بالتوسيم التغذوي على واجهة العبوات في الملحق 2 من أحدث إرشادات للدستور الغذائي بشأن التوسيم التغذوي مبادئ عامة لمساعدة البلدان على توسيم تغذوي لواجهة العبوات يتوافق مع إرشاداتها الغذائية الوطنية أو سياسات الصحة والتغذية.309
ومعايير هيئة الدستور الغذائي وإرشاداته طوعية؛ ومع ذلك، غالبًا ما تشكل نقطة مرجعية للبلدان كي تستحدث السياسات الوطنية. وبما أن منظمة التجارة العالمية تعترف بهيئة الدستور الغذائي بصفته هيئة دولية لوضع المعايير، تؤدي إرشادات هيئة الدستور الغذائي دورًا مهمًا في مناقشات التجارة الدولية (انظر أيضًا الإطار 5-4).
وقد يستلزم الاختلاف في الأنظمة المتعلقة بالتوسيم والتحذيرات الصحية بين البلدان تكبد الجهات المصدّرة للأغذية تكاليف إضافية أثناء تعديل صادراتها أو بطاقاتها للتوسيم بحسب البلد الذي تصدر إليه. وقد تشمل تكاليف التوسيم التغذوي الإلزامي تكاليف إنتاج أعلى ترتبط بإعادة صياغة المنتج الغذائي بغية تجنب وضع الوسم أو التحذير الصحي، أو التكاليف المرتبطة بإعادة تصميم العبوة. وبناءً على ذلك، يمكن أن تقيّد الأنظمة المتعلقة بالتوسيم التغذوي التجارة. ومع ذلك، قد تؤثر المناقشات بين البلدان في لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة أو قد ترسم معالم السياسات النهائية بشأن التغذية للبلد في ما يتعلق بالتوسيم.
