- ➔ تشكل التجارة جزءًا لا يتجزأ من نظمنا الغذائية وهي ضرورية لمعالجة الأهداف الغذائية. وفي علم الاقتصاد، يعدّ حب التنوع عاملًا مهمًا في تحديد مكاسب التجارة. ويؤكد علم التغذية هذا الاستنتاج. وتنوع الأغذية أساسي لكفاية إمدادات المغذّيات الدقيقة.
- ➔ تعزز التجارة تنوع الإمدادات الغذائية بشكل كبير. وفي عام 2020، زادت التجارة في المتوسط تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك بمقدار الضعف. وهذا الأثر أقوى بالنسبة إلى البلدان المستوردة الصافية للأغذية مقارنة بالبلدان الموجهة للتصدير.
- ➔ زاد متوسط إمداد الفرد من المغذّيات الدقيقة الأساسية في البلدان في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020. وحققت البلدان الأكثر انفتاحًا على التجارة مستويات أعلى في كفاية إمدادات المغذّيات.
- ➔ يبدو أن كثافة المغذّيات عامل مهم في تحديد أسعار المواد الغذائية. فكلما زاد محتوى المغذيات الدقيقة في الأغذية، كلما ارتفع سعره في الأسواق العالمية. وعلى سبيل المثال، الفاكهة والخضار غنية بالمغذّيات والألياف والمياه ولكنها أقل كثافة في الطاقة، ما يجعلها باهظة الثمن نسبيًا عند قياس الأسعار على أساس السعرات الحرارية.
- ➔ يرتبط الانفتاح التجاري بارتفاع أحجام تجارة المنتجات الغذائية وانخفاض أسعار الأغذية. ويرتبط انخفاض مستوى التعريفات الجمركية على الواردات بانخفاض الأسعار، سواء أكان بالنسبة إلى الأغذية المغذية أو الأغذية الغنية بالطاقة ذات القيمة الغذائية المنخفضة.
كيف تساهم التجارة في تعزيز تنوع الإمدادات الغذائية؟
يتمثل أحد أكثر المسارات المباشرة التي تؤثر بها التجارة على التغذية في تأثيرها على تنوع الأغذية المتاحة في بلد ما. ويمكن للظروف المناخية الزراعية والثروات من الموارد الطبيعية أن تحدد، إلى حد كبير، كمية وتنوع إنتاج الأغذية. وبما أنه لا يمكن إنتاج جميع الأغذية على نحو كافٍ في جميع مناطق العالم وفي جميع أوقات السنة، غالبًا ما يكون تنوع الأغذية التي يمكن أن ينتجها بلد ما محدودًا. والتجارة وسيلة مهمة لتعزيز إتاحة أغذية أكثر تنوعًا وإمكانية الحصول عليها. ويمكن أن يؤدي التنوع الغذائي الأكثر تنوعًا في الأنماط الغذائية إلى تحسين كفاية المغذّيات وضمان صحة الإنسان.114
والموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج الزراعي، مثل الأرض والمياه، موزعة على نحو غير متساوٍ بين البلدان وتختلف الظروف المناخية على نطاق واسع. ويمكن أن تنتج بعض البلدان مجموعة صغيرة فحسب من المنتجات، في حين تملك بلدان أخرى موارد طبيعية وفيرة وتنتج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغذية. وعلى سبيل المثال، أنتجت الصين، وهي أحد أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، حوالي 320 عنصرًا مختلفًا في عام 2020، مقارنة بكيريباس، وهي دولة جزرية صغيرة نامية لم تنتج سوى 15 عنصرًا غذائيًا بريًا مختلفًا فقط. ومن خلال المشاركة في أسواق الغذاء العالمية، تُصَدِّر معظم بلدان العالم الأغذية التي يمكن إنتاجها بوفرة وتستورد الأغذية التي يمكن إنتاجها بكفاءة أكبر في بلدان أخرى. ويرسخ هذا التبادل تجارة المنتجات الغذائية على مستوى العالم، وعلى المستوى القطري، ويزيد مجمل تنوع الأغذية المتاحة على مدار السنة.
وفي علم الاقتصاد، يعدّ حب التنوع عاملًا مهمًا في تحديد مكاسب التجارة.116،115 وفي علم التغذية، التنوع الغذائي مؤشر جيد لكفاية المغذّيات الدقيقة،117 وتبين وجود ارتباطات قوية بين تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك ومؤشرات نتائج التغذية. وترتبط المستويات الأعلى من تنوع الإمدادات الغذائية الوطنية بانخفاض معدل انتشار التقزّم والهزال ونقص الوزن لدى الأطفال. وفيما يزداد معدل انتشار الوزن الزائد مع توافر الأغذية والسعرات الحرارية، تبيّن أنه مستقل عن تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك.118
وبحثت مجموعة من المنشورات في العلاقة بين التجارة وتنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك البشري. وفي الفترة الممتدة بين بداية ستينات القرن العشرين وعام 2013، توسعت التجارة العالمية في المحاصيل، وهي عملية اعتُبرت الدافع الرئيسي لتنوع إمدادات منتجات المحاصيل على مستوى العالم. ومع أن إنتاج المحاصيل داخل البلدان لم يشهد أي تنوّع إلّا بشكل طفيف، شهد تنوع منتجات المحاصيل المتاحة للاستهلاك زيادة سريعة من خلال التجارة.119 وتشير دراسة أخرى إلى أن زيادة التجارة تنطوي على تنوع أكبر في الأغذية المتاحة داخل البلدان لأن الأغذية والمغذّيات وُزِّعت بتساوٍ أكبر في عام 2010 مقارنة بعام 1970.120
ومع ذلك، يعتمد نطاق تحسين التجارة تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك في بلد معين على تكامله في الأسواق العالمية. وفي الواقع، تنوع الأغذية المنتَجة في البلدان المنخفضة الدخل، الأقل تكاملًا في مجال التجارة الدولية، هو مؤشر قوي لتنوع الأغذية المعروضة للاستهلاك. وفي البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل، تبيّن أن تنوع إمدادات الأغذية مستقل عن تنوع الإنتاج، إذ تشكل التجارة العامل الرئيسي الذي يساهم في تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك.121 ومع ذلك، بما أن التجارة قادرة على تحسين إتاحة جميع الأغذية وإمكانية الحصول عليها - أي الأغذية التي تؤازر نظامًا غذائيًا صحيًا والأغذية الغنية بالطاقة والغنية بالدهون و/أو السكريات و/أو الملح - يمكن أن تكون الآثار على نتائج التغذية مختلطة وتعتمد على التفاعل بين عوامل كثيرة بما فيها الدخل والأسعار النسبية للأغذية وتفضيلات المستهلكين، وهي تشكل جميعها الطلب على الأغذية.
ويُظْهِرُ قياس بسيط مثل عدد المواد الغذائية المنتجة والمعروضة للاستهلاك في بلد معين بوضوح تأثير التجارة على تنوع الأغذية المتاحة (الشكل 3-1).ص وفيما عدد المواد الغذائية المنتجة مقيد بموارد طبيعية وعوامل أخرى مختلفة، عدد المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك أعلى بكثير. وفي عام 2020، أنتجت البلدان في المتوسط 120 مادة غذائية مختلفة، في حين بلغ عدد المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك البشري في المتوسط 225 مادة (من أصل 445 مادة تمت مراعاتها في هذا التحليل).
الشكل 3-1حصة المواد الغذائية المنتجة والمورّدة من إجمالي المواد الغذائية، 2010 و2020، النسبة المئوية
وفي معظم البلدان، لم يشهد تنوع الإنتاج تغييرًا كبيرًا بمرور الوقت. وبقي متوسط عدد المواد الغذائية المختلفة المنتَجة مستقرًا في مختلف البلدان بين عامي 2010 و2020، ما يعكس دور قيود الموارد الطبيعية في تشكيل تركيبة إنتاج الأغذية. ومع ذلك، زاد متوسط عدد المواد الغذائية المختلفة المتاحة للاستهلاك كثيرًا بين عامي 2010 و2020. وفي عام 2010، كان متوسط عدد الأغذية المتاحة للاستهلاك أعلى بنحو 60 في المائة من تلك المنتَجة محليًا. وفي عام 2020، ارتفعت هذه النسبة إلى ما يقرب من 90 في المائة، ما يشير إلى أن التجارة يمكن أن تضاعف تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك، في المتوسط وعبر البلدان.
وشملت البلدان ذات أدنى تنوع في الأغذية المتاحة في عام 2020 الكثير من الدول الجزرية الصغيرة النامية، وخاصة في أوسيانيا مثل كيريباس وناورو، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مثل دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس، وفي أفريقيا مثل كابو فيردي وجزر القمر. وشملت البلدان ذات التنوع الأعلى في الأغذية المتاحة للاستهلاك في عام 2020 الصين، وهي بلد كبير ينتج عددًا كبيرًا من الأغذية، والبحرين وعمان، وهما بلدان صغيران يواجهان قيودًا زراعية مناخية وموارد طبيعية كبيرة في إنتاج الأغذية ويحققان مستويات عالية من التنوع من خلال التجارة.
ويمكن ملاحظة أنماط تنوع مماثلة عند تصنيف المواد الغذائية بحسب مستويات التجهيز. ويكون تنوع المواد الغذائية المتاحة للاستهلاك، على جميع مستويات التجهيز، أعلى بكثير من تنوع الأغذية المنتَجة محليًا (الشكل 3-2). وعلى مستوى العالم، في عام 2020، بلغ متوسط الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى في البلدان والمتاحة للاستهلاك 89 و152 مادة غذائية على التوالي. وفيما ينتج كل بلد أغذية غير مجهَّزَة وأغذية مجهَّزَة بالحد الأدنى، يعكس تشتتها الكبير حول المتوسط العالمي وجود اختلافات واسعة في ثروات الموارد الطبيعية والمناطق المناخية. وعلى سبيل المثال، في عام 2020، بلغ الحد الأدنى للأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى 11 مادة غذائية (كيريباس)، فيما بلغ الحد الأقصى 222 مادة غذائية (الصين).
الشكل 3-2التوزيع العالمي للمواد الغذائية بحسب مستويات التجهيز: الإنتاج والتوافر لأغراض الاستهلاك، 2020
وعلى مستويات تجهيز أعلى، ثمة عدد أقل من المواد الغذائية؛ ومع ذلك، يظهر نمط مماثل مع التجارة، وبصورة محددة أكثر الواردات، ما يؤدي إلى تنوع أعلى في الأغذية المتاحة للاستهلاك من تنوع الأغذية المنتَجة محليًا. وفي عام 2020، استوردت البلدان في المتوسط ما يصل إلى ضعف عدد الأغذية غير المجهَّزَة والأغذية المجهَّزَة بالحد الأدنى ومكونات الطهي المجهَّزَة المختلفة مقارنةً بما أنتجته. وبما أن صناعة تجهيز الأغذية ليست متطورة في جميع البلدان، استوردت البلدان في العام نفسه ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأغذية المجهَّزَة والأغذية العالية التجهيز مقارنة بما أنتجته. وأدت التجارة على نحو مستمر إلى تنوع أعلى في الأغذية المتاحة للاستهلاك مقارنة بالأغذية المنتَجة محليًا على جميع مستويات التجهيز.
وتنطبق أنماط مماثلة عند تصنيف المواد الغذائية بحسب فئات الأغذية (الشكل 3-3). وتبيّن في جميع فئات الأغذية أن تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك أعلى بكثير من تنوع الإنتاج. وفي عام 2020، أسفرت التجارة في معظم فئات الأغذية عن قيام متوسط البلدان بإمداد ما يقرب من ضعف كمية الأغذية المختلفة التي تنتجها.
الشكل 3-3التوزيع العالمي للمواد الغذائية بحسب فئة المواد الغذائية: الإنتاج والتوافر لأغراض الاستهلاك، 2020
ويمكن أن تعيق الحواجز التجارية تبادل الأغذية وبالتالي تنوعها في البلدان. وخلصت دراسة حول التجارة وتنوع الأغذية في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى إلى أن الحواجز التجارية القائمة في الفترة الممتدة بين عامي 1996 و2013 أدت إلى تقليل تنوع الأغذية المتاحة في بلدان المنطقة بما في ذلك الفاكهة والخضار.122 وتشير دراسة عالمية أُجريت في 151 بلدًا خلال الفترة 1980-2007 إلى أن الانفتاح التجاري كان مرتبطًا بتنوع أعلى في الأغذية حسبما يتضح من حصة إمدادات الطاقة الغذائية المستمدة من المواد الغذائية غير الأساسية.123
وتُظهِر دراسة أُجريت لهذا التقرير أن الانفتاح التجاري ساهم في المتوسط، في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، في تنوع الأغذية المتاحة للاستهلاك والتي جرى قياسها من حيث المواد الغذائية ومقاييس التنوع الأخرى.124 وتبيّن بالإجمال أن المستويات الأعلى من الانفتاح التجاري مرتبطة بتنوع أكبر في الإمدادات الغذائية (الشكل 3-4). وعلى الرغم من إمكانية أن تحقق البلدان ذات المستويات المنخفضة نسبيًا من الانفتاح التجاري تنوعًا كبيرًا في المنتجات الغذائية، تتميز البلدان المنفتحة جدًا على التجارة على نحو مستمر بتنوع كبير في الأغذية المتاحة للاستهلاك. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر التفاعل بين الميزة النسبية والتخصص في الإنتاج أيضًا على تنوع الإمدادات الغذائية (انظر الإطار 3-1).
الشكل 3-4العلاقة بين الانفتاح التجاري وتنوع الإمدادات الغذائية، 2020
الإطار 3-1المركز التجاري الصافي وتنوع الإمدادات الغذائية
في حين يُعتبر أن الانفتاح على التجارة يؤدي عمومًا إلى زيادة تنوع الأغذية المتاحة في بلد ما، يمكن أن تنطويَ قنوات سببية معينة على تأثيرات معاكسة أيضًا. ويتيح الانفتاح التجاري استيراد مجموعة متنوعة من الأغذية، وبالنتيجة زيادة تنوع الأغذية المتاحة للمستهلكين. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يرسم الانفتاح التجاري في أحد البلدان معالم الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع ميزته النسبية، ما يوطد في نهاية المطاف النمو الاقتصادي ويعزز التخصص في إنتاج بعض المحاصيل أو الأغذية الحيوانية المصدر المخصصة للتصدير، الأمر الذي قد يقلل تنوع الأغذية المنتَجة محليًا.155
وعلى سبيل المثال، تشير إحدى الدراسات إلى أنه في حين أدت زيادة الواردات إلى زيادات كبيرة في تنوع الأغذية المتاحة في معظم بلدان العالم خلال الفترة 2013-1987، انخفض تنوع إنتاج الأغذية في ما يتعلق بالبروتينات في بعض البلدان المصدّرة الرئيسية، مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضًا في بعض الأقاليم، مثل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.156
وخلصت دراسة أخرى إلى أن البلدان التي كانت حصة صادراتها في إجمالي الإنتاج أعلى في بداية ستينات القرن العشرين كانت أكثر تخصصًا، وغالبًا ما أظهرت تنوعًا أقلّ في إنتاج المحاصيل. وبينما تعززت مكانتها التصديرية بمرور الوقت، قلصت بعض البلدان الرئيسية المصدّرة للمحاصيل، بما فيها والأرجنتين وباراغواي والبرازيل وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، تنوع إنتاجها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، في حين زادت أستراليا وكندا هذا التنوع.157 ويشير هذا الأمر إلى أن تأثير التخصص على تنوع الأغذية التي تنتجها البلدان المصدّرة يعتمد إلى حد كبير على السياق والموقع بالاستناد إلى الميزة النسبية لإنتاج غذاء معين مقارنة بغذاء آخر.
وأشارت الدراسة التي أُجريت لهذا التقرير إلى وجود ارتباط ضعيف بين المركز التجاري الصافي لبلد معين وتنوع إمداداته الغذائية (الشكل 3-5). ويمكن أن تُسجَّل لدى الجهات المصدّرة الصافية الرئيسية للأغذية مستويات أقل قليلًا من تنوع الإمدادات الغذائية مقارنة بالجهات المستوردة الصافية للأغذية.
الشكل 3-5العلاقة بين المركز التجاري الصافي وتنوع الإمدادات الغذائية، 2020
وعلى سبيل المثال، في عام 2020، أظهرت بنغلاديش الكويت واليابان، وهي بلدان مستوردة صافية للأغذية، على نحو مستمر تنوعًا أعلى في إمدادات الأغذية مقارنة بأوروغواي وأوغندا وسري لانكا، وهي بلدان مصدّرة صافية للمنتجات الغذائية والزراعية (من حيث القيمة) (الشكل 3-6). وفي جميع البلدان المستوردة الصافية الثلاثة، ولا سيما في بنغلاديش والكويت اللذين يشهدان كلاهما نموًا سريعًا في الواردات الغذائية، زاد تنوع إمدادات الأغذية زيادة شديدة في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، فيما بقيت واردات البلدان المصدّرة الصافية على حالها نسبيًا.
الشكل 3-6تنوع إنتاج الأغذية وإمداداتها في بلدان مختارة، 2010 و2020
وتركز أوروغواي وأوغندا وسري لانكا تركيزًا شديدًا على تصدير السلع الزراعية الخام. والمنتجات الزراعية الرئيسية للتصدير في سري لانكا هي الشاي والتوابل، وتصدّر أوغندا البنّ والكاكاو والشاي، وأوروغواي هي مصدر رئيسي للحوم البقر وفول الصويا.
وتشير هذه الأنماط إلى أنه، بغض النظر عن تنوع الإنتاج، تحقق البلدان التي تركز على الواردات الغذائية مستويات أعلى من تنوع الإمدادات، في حين لا يشكل هذا الأمر أولوية في البلدان الموجَّهة نحو التصدير، ولا سيما البلدان المصدِّرة الصافية الرئيسية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي شهدت نموًا سريعًا في صادراتها الزراعية في العقود الأخيرة وتظهر مستويات منخفضة نسبيًا من تنوع الإمدادات الغذائية مقارنة بالبلدان الأخرى.
الإطار 3-2بيانات عن التجارة والإنتاج والإمدادات الغذائية
تستند التحليلات الكمية في هذا التقرير إلى العديد من مصادر البيانات، وأهمها قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. وسعيًا إلى التعبير عن التجارة في المغذّيات الكبرى والدقيقة، حُوِّلت بيانات التجارة الثنائية التابعة لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة عن الأعوام 2021-2000 إلى قيم الطاقة والمغذّيات باستخدام جدول عالمي بشأن تحويل المغذّيات أُعدَّ في الآونة الأخيرة.158 وتمّ جمع تدفقات التجارة ضمن ثماني فئات غذائية (انظر الإطار 2-1) وأربعة مستويات تجهيز (انظر الإطار 2-2). وطُبِّقت التحويلات نفسها على حسابات استخدام الإمدادات لقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية المذكورة عن الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020.
وتتضمن قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة بيانات مفصّلة عن التجارة والإنتاج والإمدادات بشأن الأغذية المنتَجة بريًّا، في حين تتيح قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية بيانات مماثلة عن المنتجات المائية. ويركز هذا التقرير على الأغذية المنتَجة بريًّا. وترد وقائع محددة عن تجارة المنتجات المائية في الإطار 3-2.*
ومع أن التحليلات لا تراعي سوى العناصر المؤهلة مثل الأغذية، من غير الممكن فصل تدفقات الاستيراد/التصدير والإنتاج المحلي من حيث استخدام هذا النوع من الأغذية وأعلاف الحيوانات والصناعة والوقود الأحيائي وغير ذلك من الاستخدامات غير الغذائية.** وبناءً على ذلك، ينبغي تفسير مجمل التجارة الغذائية، وحصص الفئات الغذائية المحددة ومستويات التجهيز،*** باعتبارها حدودًا عليا في الجزء 2. وبما أن أسعار المواد غير الغذائية تكون عادةً أدنى من أسعار الأغذية، يمكن فهم متوسط أسعار الواردات من الفئات نفسها باعتبارها حدودًا دنيا في الجزء 3.