- ➔ تشير التقديرات العالمية المحدثة إلى بوادر تراجع الجوع في العالم خلال السنوات الأخيرة. ويُقدَّر أن 8.2 في المائة من سكان العالم واجهوا ربما الجوع في عام 2024، أي بانخفاض عن 8.5 في المائة في عام 2023 و8.7 في المائة في عام 2022. وتكمن دوافع هذا التقدم في التحسن الملحوظ في جنوب شرق آسيا وآسيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية، في مقابل استمرار ارتفاع مُعدّلات الجوع في معظم الأقاليم الفرعية في أفريقيا وآسيا الغربية.
- ➔ تشير التقديرات إلى أنّ ما يتراوح ما بين 638 و720 مليون شخص، أي ما يعادل 7.8 و8.8 في المائة من سكان العالم، على التوالي، واجهوا الجوع في عام 2024. وبالنظر إلى التقدير النقطي (673 مليون شخص)، فإن هذا يشير إلى انخفاض بلغ 22 مليون شخص مقارنةً بعام 2022. وفي عام 2024، طال الجوع نحو 307 ملايين شخص في أفريقيا، و323 مليون شخص في آسيا، و34 مليون شخص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - أي 20.2 و6.7 و5.1 في المائة من السكان على التوالي. ومن المتوقع أن ينخفض عدد من يعانون النقص التغذوي في العالم، ولكنّ التوقعات لا تزال تشير إلى احتمال أن يواجه 512 مليون شخص الجوع في عام 2030، سيكون 60 في المائة منهم في أفريقيا.
- ➔ تشير التقديرات إلى أن نحو 2.3 مليارات شخص في العالم قد عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024. وقد انخفض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم تدريجيًا منذ عام 2021، ليصل إلى 28.0 في المائة في عام 2024. ويزداد انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، فيما ينخفض في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ويتراجع تدريجيًا في آسيا لعدة سنوات متتالية، بينما تشير التقديرات الجديدة إلى انخفاض طفيف في أوسيانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا في الفترة بين عامي 2023 و2024 بعد ارتفاع استمر لعدة سنوات. وعلى المستوى العالمي وفي جميع الأقاليم تقريبًا، ينتشر انعدام الأمن الغذائي بدرجة أكبر في المناطق الريفية مقارنةً بالمناطق الحضرية، ويؤثر على النساء أكثر من الرجال.
- ➔ ارتفعت أسعار الأغذية طَوال عامي 2023 و2024، مما دفع متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي على المستوى العالمي نحو الارتفاع إلى 4.46 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية للفرد الواحد في اليوم، أي بارتفاع قياسًا إلى 4.30 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2023 و4.01 دولار على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2022.
- ➔ على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية خلال عام 2024، انخفض عدد الأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في العالم من 2.76 مليار شخص في عام 2019 إلى 2.60 مليار شخص في عام 2024. غير أنّ هذا العدد ارتفع في أفريقيا من 864 مليونًا إلى ما يزيد قليلًا عن مليار (1) شخص خلال هذه الفترة (من 64 إلى 66.6 في المائة). وفي البلدان المنخفضة الدخل، ارتفع العدد من 464 مليونًا في عام 2019 إلى 545 مليونًا في عام 2024 (72 في المائة من السكان) في عام 2024، وفي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (باستثناء الهند)، من 791 إلى 869 مليون شخص (52 في المائة من السكان) في الفترة نفسها.
- ➔ من الضروري تسريع وتيرة التقدم لتحقيق المقاصد العالمية لعام 2030 بشأن المؤشرات الرئيسية لسوء التغذية لدى الأطفال. وقد أحرز العالم تقدمًا للحد من تقزّم الأطفال، حيث انخفض معدّل انتشاره من 26.4 في المائة في عام 2012 إلى 23.2 في المائة في عام 2024. وظل معدّل انتشار الهزال والوزن الزائد لدى الأطفال على المستوى العالمي من دون تغيير يذكر خلال هذه الفترة، حيث قُدّر بنسبة 6.6 و5.5 في المائة في عام 2024 على التوالي. وفي المقابل، سجّلت زيادة كبيرة في نسبة الأطفال الرضّع دون سن الستة أشهر الذين يستفيدون من الفوائد المهمة للرضاعة الطبيعية الخالصة من 37.0 في المائة في عام 2012 إلى 47.8 في المائة في عام 2023. ويمكن أن تساهم إجراءات تشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة في تحسين الحالة التغذوية مدى الحياة.
- ➔ تكشف التحديثات الجديدة بشأن انتشار فقر الدم لدى النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا عن زيادة في معدّل انتشاره في العالم من 27.6 إلى 30.7 في المائة. ولم تشهد جميع الأقاليم تقريبًا أي تحسن أو زيادة في معدّل انتشاره بين عامي 2012 و2023. كما ارتفعت مُعدّلات السمنة لدى البالغين من 12.1 في المائة في عام 2012 إلى 15.8 في المائة في عام 2022.
- ➔ على المستوى العالمي، يستوفي الحدَّ الأدنى من التنوع الغذائي نحو ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و23 شهرًا وثلثا النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا، وفقًا لأحدث تقديرات مؤشر التغذية العالمي الجديد لرصد المقصد 2-2 للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. ويتعيّن اتخاذ إجراءات لتمكين النساء والأطفال من اتباع أنماط غذائية متنوعة.
- ➔ واجهت الأسواق العالمية للأغذية ضغوطًا مستمرة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح تضخّم أسعار الأغذية يشكّل مصدر قلق كبير منذ عام 2021. وقد أدّى تضخّم أسعار الأغذية إلى تباطؤ عملية التعافي من حيث الأمن الغذائي في أعقاب جائحة كوفيد- 19، في حين كان من الممكن أن يكون التعافي أكبر في ضوء ما تحقق من انتعاش اقتصادي كبير. ومنذ عام 2020، تجاوز معدّل تضخّم أسعار الأغذية في العالم معدّل التضخّم الكُلّي، مما يسلط الضوء على الضغوط المستمرة داخل الأسواق الزراعية وأسواق الأغذية. وبلغ هذا التباين ذروته في يناير/كانون الثاني 2023 حين بلغ تضخّم أسعار الأغذية 13.6 في المائة - بزيادة قدرها 5.1 نقطة مئوية عن معدّل التضخّم الكُلّي الذي بلغ 8.5 في المائة. ومع أن كلا المعدلين أظهرا بوادر تراجع بحلول منتصف عام 2023، فقد بقيا مرتفعين طَوال الفترة المتبقية من السنة. وبحلول عام 2024، كان تضخّم أسعار الأغذية قد عاد إلى مستوياته المسجَّلة في عام 2019 قبل تفشي الجائحة.
- ➔ تَحمّلت الاقتصادات المنخفضة الدخل عبئًا غير متناسب. فقد كانت البلدان المنخفضة الدخل الأكثر تضررًا من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأغذية. وفي مقابل ارتفاع متوسط التضخّم في أسعار الأغذية عالميًا من 2.3 في المائة في ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 13.6 في المائة في يناير/كانون الثاني 2023، شهدت البلدان المنخفضة الدخل زيادات أكثر حدة بكثير، إذ بلغ التضخّم فيها ذروته، مسجّلًا 30 في المائة في مايو/أيار 2023. وأدى هذا الاتجاه إلى إضعاف القوة الشرائية للأسر المعيشية مع ما قد يترتب عن ذلك من عواقب على الأمن الغذائي والتغذية.
- ➔ أدت الصدمات العالمية المتعاقبة إلى تفاقم تضخّم أسعار الأغذية في جميع أنحاء العالم. وأدى اختلالان كبيران هما الجائحة والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية العالمية خلال عامي 2021 و2022، وزاد من ذلك ارتفاع كلفة الطاقة. فعلى سبيل المثال، شكلت هذه العوامل 47 و35 في المائة من ذروة التضخّم في أسعار الأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو على التوالي. أما النسبة المتبقية التي بلغت 53 في المائة في الولايات المتحدة و65 في المائة في منطقة اليورو، فقد نجمت عن عوامل غير مرتبطة بالسلع الأساسية، بما في ذلك ارتفاع كلفة اليد العاملة وتقلبات أسعار الصرف وزيادة هوامش الربح على طول سلسلة التوريد.
- ➔ أدت الاستجابات في السياسات المالية والنقدية إلى تفاقم الضغوط التضخّمية. وتفاعلت بيئة السياسات الاقتصادية خلال الجائحة – بما في ذلك الحوافز المالية التوسعية والسياسات النقدية التيسيرية – مع القيود على جانب العرض، مما شكّل بيئة تضخّمية فريدة.
- ➔ تأخّر تعافي الأجور خلال الفترة بين عامي 2021 و2023 التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأغذية، بما في ذلك في البلدان المتأثرة بالنزاعات. وتفاوت تعافي الأجور بين البلدان. ففي حين شهدت بعض الاقتصادات نموًا حقيقيًا في الأجور واكب ارتفاع أسعار الأغذية، شهدت اقتصادات أخرى، ومنها تلك المتأثرة بالنزاعات، تراجعًا في الدخل الحقيقي.
- ➔ قد تؤدي زيادة تضخّم أسعار الأغذية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، ولا سيّما في البلدان المنخفضة الدخل. فكل زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار الأغذية ترتبط بارتفاع نسبته 3.5 في المائة في انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد وزيادة نسبتها 1.8 في المائة في انعدام الأمن الغذائي الشديد. وعند ذروة التضخّم، واجهت 65 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل و61 في المائة من البلدان المتوسطة الدخل، التي يعيش فيها 1.5 مليارات نسمة، تضخّمًا في أسعار الأغذية تجاوز 10 في المائة، مما أدى إلى تفاقم أوجه عدم المساواة وتهديد التقدم المحرز في الحد من الفقر وفي مجال الأمن الغذائي والتغذية.
- ➔ تؤدي أوجه عدم المساواة الهيكلية والجنسانية إلى تفاقم أثر تضخّم أسعار الأغذية، ولا سيّما في البلدان التي تشهد ارتفاعًا في مستويات عدم المساواة في الدخل. وتتأثر الفئات الضعيفة، ولا سيّما النساء والسكان الريفيون، بشكل غير متناسب بسبب محدودية الموارد وضعف آليات الحماية الاجتماعية وقلة استراتيجيات التأقلم.
- ➔ يمكن لسوء التغذية لدى الأطفال أن يتفاقم في ظل تضخّم أسعار الأغذية. ويرتبط الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية في الفترة بين عامي 2021 و2023 بارتفاع مُعدّلات الهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة. ويرتبط ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 10 في المائة بارتفاع مُعدّلات الهزال الإجمالية بنسبة تتراوح بين 2.7 و4.3 في المائة وارتفاع مُعدّلات الهزال الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة بنسبة تتراوح بين 4.8 و6.1 في المائة.
- ➔ ظلت الأسعار النسبية للأغذية في المجموعات الغذائية ومستويات التجهيز مستقرة نسبيًا على المستوى العالمي في الفترة بين عامي 2011 و2021. ولا تزال الأغذية الغنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات هي الأغلى ثمنًا لكل سعرة حرارية. وبوجه عام، يكون عادة سعر الأغذية الفائقة التجهيز أدنى لكل سعرة حرارية مقارنةً بالبدائل الأقل تجهيزًا. وتواصل هذه الأغذية الحلول محلّ البدائل الأكثر غنىً بالعناصر المغذية رغم تزايد الأدلة على آثارها الضارة على الصحة.
- ➔ أدى ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية إلى زيادة الضغوط على الأنماط الغذائية للأسر المعيشية المنخفضة الدخل. ففي الفترة بين عامي 2019 و2024، سُجّلت أعلى زيادات في أسعار الأغذية في بلدان مثل باكستان والمكسيك ونيجيريا في الأغذية الأساسية النشوية والزيوت. وبما أن الأغذية الأساسية النشوية تُشكّل الركيزة الرئيسة في الأنماط الغذائية للأسر المعيشية الأفقر، يمكن لهذه الزيادات أن تقوّض الأمن الغذائي والتغذية؛ غير أن الحصول على مواد منخفضة الكلفة في مجموعات غذائية أخرى قد يساعد في الحفاظ على كفاية النظام الغذائي على الرغم من تضخّم أسعار الأغذية.
- ➔ استجابةً للآثار الواسعة النطاق لارتفاع أسعار الأغذية - ولمنع حدوث موجات من التضخم في المستقبل - من الضروري اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى السياسات:
▪ حماية الفئات السكانية الضعيفة من خلال استجابات مالية جيدة التصميم. ويمكن أن تساعد التدابير المالية المحددة زمنيًا والموجّهة، مثل مَنح إعفاءات ضريبية مؤقتة للسلع الأساسية وبرامج الحماية الاجتماعية، في حماية الأسر المعيشية الضعيفة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعات حادة في أسعار الأغذية. ولكي تكون هذه التدخلات فعّالة، ينبغي أن تكون متوائمة مع الأطر السياساتية العامة، وأن تشمل استراتيجيات خروج واضحة وأهدافًا للانتقال، وأن تخضع لرصد دقيق لضمان وصول المنافع إلى المستهلكين.
▪ مواءمة السياسات المالية والنقدية من أجل استقرار الأسواق. تساعد السياسة النقدية الموثوقة والشفافة، إلى جانب التدخلات المالية السليمة، في تثبيت توقعات التضخّم ودعم استقرار الأسواق. ويمكن للإنفاق العام الاستراتيجي، بما في ذلك الاستثمارات التي تدعم الأمن الغذائي والتغذية، والتخطيط المالي الواقعي، أن يعزز القدرة على الصمود وأن يضمن سلامة الاقتصاد في الأجل الطويل.
▪ إعطاء الأولوية للتدابير الهيكلية والتجارية من أجل تحقيق أثر دائم. توفر ضوابط الأسعار القصيرة الأجل قدرًا من التخفيف ولكنها تنطوي على مخاطر تشويه الأسواق وتقويض الحوافز للاستثمارات الطويلة الأجل. وينبغي أن تركز أي استراتيجية أطول أجلًا على تعزيز الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية الكافية، والشفافية في الأسواق، والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، مع الحد من الاضطرابات في التجارة لضمان تكامل الأسواق وخفض تواتر الصدمات على مستوى الأسعار وشدتها.
▪ تعزيز تدفق البيانات والمعلومات والاستثمار فيها. تشكّل نظم المعلومات القوية بشأن الأسواق الزراعية عنصرًا أساسيًا في إدارة تقلّبات الأسعار ومنع المضاربة. ويتعيّن تعزيز هذه النظم ببيانات بيانات حديثة وعالية الجودة. ويقتضي ذلك تعزيزها من خلال بيانات عالية الجودة وحسنة التوقيت. فالبيانات الشفافة والمبكرة تدعم اتخاذ قرارات أكثر فعالية وتساعد صغار المزارعين والمستهلكين على التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.
▪ الاستثمار في النُظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود. سعيًا إلى الحد من احتمال حدوث موجات ارتفاع في أسعار الأغذية في المستقبل، هناك حاجة إلى استثمارات مستدامة في الزراعة والبحث والتطوير والبنية التحتية. ويُساهم تحسين التخزين والنقل والإنتاجية في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد وزيادة قدرة النُظم الزراعية والغذائية عمومًا على الصمود في وجه الدوافع الكامنة وراء تضخّم أسعار الأغذية.
