في السنوات العشر منذ إقرار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، شهد العالم جائحة عالمية وانكماشًا اقتصاديًا إضافة إلى عدد متزايد من النزاعات والأحوال المناخية القصوى. وكشفت طبعة العام الماضي من هذا التقرير عن ارتفاع مستمر في مُعدّلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي تجاوزت المستويات المبلّغ عنها في عام 2015 عندما أطلقت خطة عام 2030. وتم الإبلاغ عن بعض التقدم في المؤشرات الرئيسية للتغذية، بما في ذلك العديد من المؤشرات التي ترسي الأسس اللازمة ليحقق الأطفال كامل إمكانات نموّهم وتطورهم، ولكنّ ارتفاع مُعدّلات السمنة أنذر بوجود تحديات كبيرة أمام صحة الفئات العمرية كافة ورفاهها.

ويقدّم هذا الفصل تقييمًا عالميًا محدّثًا لانعدام الأمن الغذائي والتغذية حتى عام 2024 وتقريرًا عن التقدم المحرز نحو تحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة - القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام، ووضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية. ويتم توفير معلومات محدّثة عن مؤشرات الأمن الغذائي والتغذية على المستويين العالمي والإقليمي وعلى المستوى الإقليمي الفرعي، بينما ترد التقديرات القطرية في الملحق 1 - ألف.

ويعرض القسم 2-1 تقييمًا محدّثًا لحالة الأمن الغذائي والتقدم المحرز نحو تحقيق المقصد المتعلق بالجوع وانعدام الأمن الغذائي (المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة). ويتضمن تقديرات محدّثة ومناقشة للاتجاهات السائدة في مؤشري المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة وهما: المؤشر 2-1-1 بشأن معدّل انتشار النقص التغذوي والمؤشر 2-1-2 بشأن معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على أساس مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي. ويقدم القسم 2-2 أدلة على القدرة على الوصول الاقتصادي إلى الأغذية المتنوعة والمغذية على المستوى العالمي بالاستناد إلى تقديرات كلفة النمط الغذائي الصحّي والقدرة على تحمّلها. ويركّز القسم 2-3 على حالة التغذية في العالم والتقدم المحرز نحو تحقيق المقاصد العالمية الخاصة بالتغذية التي حددتها جمعية الصحة العالمية في عام 2012 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 (المقصد 2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة)، مع تسليط الضوء على مؤشر جديد لأهداف التنمية المستدامة بشأن تنوع الأنماط الغذائية.

وتستخدم منظمة الأغذية والزراعة كل سنة، البيانات الوطنية المتاحة حديثًا لتنقيح وتحسين وتحديث تقديرات عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم وكلفة النمط الغذائي الصحّي والقدرة على تحمّلها. واستفادت طبعة هذه السنة بشكل خاص من البيانات الوطنية الجديدة الواردة من الهند التي لديها كثافة سكانية عالية وتمثل أكثر من سُدس سكان العالم، الأمر الذي أدى إلى تحديث مهم لتقديرات معدّل انتشار النقص التغذوي وعدد الأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحّي في العالم.

1.2 مؤشرات الأمن الغذائي: آخر التحديثات والتقدم المحرز نحو القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي

الرسائل الرئيسية
  • تشير التقديرات العالمية المحدثة إلى بوادر على تراجع الجوع في العالم خلال السنوات الأخيرة. ويُقدَّر أن 8.2 في المائة من سكان العالم ربما واجهوا الجوع في عام 2024، مقابل 8.5 في المائة في عام 2023 و8.7 في المائة في عام 2022.
  • وتكمن دوافع التقدم المحرز على المستوى العالمي في التحسن الملحوظ في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا – والذي يعكس البيانات الجديدة الواردة من الهند – وفي أمريكا الجنوبية. ومن المؤسف أنّ هذا الاتجاه الإيجابي يتناقض مع الارتفاع المطّرد في مُعدّلات الجوع في معظم الأقاليم الفرعية في أفريقيا وآسيا الغربية.
  • وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 638 و720 مليون شخص، أي ما يعادل 7.8 و8.8 في المائة من سكان العالم، على التوالي، واجهوا الجوع في عام 2024. وبالنظر إلى القيمة التقديرية المحددة (673 مليون شخص في عام 2024)، فإن هذا يشير إلى انخفاض قدره 15 مليون شخص مقارنةً بعام 2023 و22 مليون شخص مقارنةً بعام 2022.
  • وفي عام 2024، أثر الجوع على نحو 307 ملايين شخص في أفريقيا، و323 مليون شخص في آسيا، و34 مليون شخص في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – أي 20.2 و6.7 و5.1 في المائة من السكان على التوالي.
  • ومن المتوقع أن ينخفض عدد من يعانون النقص التغذوي في العالم بين عامي 2025 و2030، ولكن من المتوقع أن يواجه 512 مليون شخص الجوع في عام 2030، وسيكون 60 في المائة منهم في أفريقيا.
  • وقد انخفض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي في العالم تدريجيًا منذ عام 2021، وهو العام الذي بدأت تُظهر فيه الاتجاهات بوادر تحسّن بعد الزيادة الحادة المسجّلة في أعقاب جائحة كوفيد-19. وانخفض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد انخفاضًا طفيفًا من 28.4 في المائة في عام 2023 إلى 28.0 في المائة في عام 2024.
  • وتشير التقديرات إلى أن نحو 2.3 مليارات شخص في العالم قد عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024 – وهو ما يزيد بمقدار 335 مليون شخص عن عام 2019، قبل الجائحة، وبمقدار 683 مليون شخص مقارنةً بعام 2015، عندما أطلقت خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
  • وتشهد الاتجاهات الإقليمية تباينات ملحوظة، فمُعدّلات انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع في أفريقيا، ولكنها تتجه نحو الانخفاض في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وتراجعت تدريجيًا في آسيا لعدة سنوات متتالية، بينما تشير التقديرات الجديدة إلى انخفاض طفيف في أوسيانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا في الفترة بين عامي 2023 و2024 بعد ارتفاع استمر لعدة سنوات.
  • وعلى المستوى العالمي وفي جميع أقاليم العالم باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا، يبلغ معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في المناطق الريفية مستويات أعلى مما في المناطق الحضرية، في حين يختلف الوضع النسبي في المناطق شبه الحضرية بحسب الأقاليم. ففي الفترة بين عامي 2022 و2024، تحسّنت حالة انعدام الأمن الغذائي فقط في المناطق الحضرية على المستوى العالمي وفي آسيا. وتوزّع التحسّن بصورة أكثر تكافؤًا بين المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بينما في أفريقيا، زاد انعدام الأمن الغذائي سوءًا في المناطق الريفية والحضرية على السواء ولم يشهد تحسّنًا يُذكر في المناطق شبه الحضرية.
  • وتقلّصت الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي في الفترة بين عامي 2021 و2023، ولكنها شهدت اتّساعًا طفيفًا في عام 2024، وبقي معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى بصورة مستمرة لدى النساء مقارنة مع الرجال على المستوى العالمي وفي جميع الأقاليم.

1.1.2 المؤشر 2-1-1 لأهداف التنمية المستدامة معدّل انتشار النقص التغذوي

وضعت منظمة الأغذية والزراعة تقديرات لمعدل انتشار النقص التغذوي منذ عام 1975 لقياس نسبة السكان في كل بلد الذين يستهلكون بانتظام الأغذية بكميات لا تكفي لتوفير الطاقة اللازمة لحياة طبيعية ملؤها النشاط والصحة. واستُخدمت هذه الأرقام للإبلاغ عن مستويات الجوع في العالم منذ عام 1977. وهي تعدّ مؤشرًا لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996، وأهداف التنمية للألفية التي وضعت في عام 1999، وأخيرًا في الهدف 2 من أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أطلقت في عام 2015.

ويكشف التقييم الأخير للجوع في العالم استنادًا إلى معدّل انتشار النقص التغذوي (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2-1-1) عن بوادر تحسّن في السنوات الأخيرة. فقد بدأ معدّل انتشار النقص التغذوي في الارتفاع بوتيرة بطيئة في عام 2017، ثم شهد زيادة حادة في عامي 2020 و2021 في أعقاب جائحة كوفيد- 19. غير أن التقييم الأخير الذي استفاد من التحديثات المهمة للبيانات الواردة من عدة بلدان، ولا سيّما الهند ذات الكثافة السكانية العالية (انظر الإطار 2-1)، يشير إلى إحراز تقدم مشجع في الفترة بين عامي 2022 و2024. ويُقدَّر أن 8.2 في المائة من سكان العالم ربما واجهوا الجوع في عام 2024، مقابل 8.5 في المائة في عام 2023 و8.7 في المائة في عام 2022. وتشير التقديرات إلى أن ما يتراوح بين 638 و720 مليون شخص (أي ما يتراوح بين 7.8 و8.8 في المائة من سكان العالم) واجهوا الجوع في عام 2024.أ وبالنظر إلى القيمة التقديرية المحددة (673 مليون شخص)، فإن ذلك يشير إلى انخفاض قدره 15 مليون شخص مقارنةً بعام 2023 و22 مليون شخص مقارنةً بعام 2022.

الإطار 1-2تحديثات في سلسلة تقديرات معدّل انتشار النقص التغذوي

كما هو الحال في كل طبعة من هذا التقرير، جرى تحديث سلسلة تقديرات معدّل انتشار النقص التغذوي بأكملها. وتتاح السلسلة الجديدة الكاملة من خلال قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.1

وبالإضافة إلى نقاط البيانات الجديدة المضافة كل سنة (مثلًا لعام 2024 في هذه الطبعة)، تختلف السلسلة الجديدة عن السلاسل التي نُشرت سابقًا بسبب التنقيحات التي تغطي كامل الفترة التي شملها الرصد. ويلزم إجراء تنقيحات شاملة للسلسلة عندما تتلقى المنظمة بيانات ومعلومات جديدة أو محدّثة بعد نشر الطبعة السابقة. وبما أن بعض هذه البيانات والمعلومات يغطي السنوات الماضية، تؤدي التنقيحات إلى تقديرات محسّنة للبارامترات الرئيسية المستخدمة لتقدير معدّل انتشار النقص التغذوي في السنوات السابقة أيضًا. ولهذا السبب، يُدعى القرّاء إلى تجنب مقارنة الأرقام الواردة في الطبعات المختلفة من التقرير.

التحديثات الروتينية الناجمة عن البيانات الجديدة*

البيانات الجديدة بشأن الإمدادات الغذائية

كما هو الحال في كلّ دورة من دورات تنقيح البيانات تحضيرًا للطبعة الجديدة من هذا التقرير، يتمثل تعديل مهم في تحديث متوسط نصيب الفرد من إمدادات الطاقة الغذائية المستخدم لحساب معدّل انتشار النقص التغذوي. وتوفر البلدان بيانات جديدة عن إنتاج السلع الغذائية وتجارتها واستخدامها، ليس فقط في ما يتعلق بالسنة السابقة ولكن في كثير من الأحيان بالسنوات العديدة الماضية أيضًا. ويمكن أن يؤثر هذا التعديل على جميع السنوات التي وردت بيانات جديدة بشأنها. ولكن، يكتسي التعديل أهمية خاصة بالنسبة إلى السنة المنصرمة (في هذه الحالة، قيم عام 2023 التي نُشرت في طبعة عام 2024 من هذا التقرير) لأن التقديرات تُحسب دائمًا «كتوقعات آنية» قائمة على إسقاطات الإمدادات الغذائية من السلع الرئيسية الأساسية التي توفرها شعبة الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة (انظر المواد التكميلية للفصل الثاني). وتستمد القيم الخاصة بإمدادات الطاقة الغذائية المستخدمة لعام 2023 في هذه الطبعة من التقرير بالكامل من ميزانيات الأغذية المجمعة حديثًا والتي تعتمد على البيانات الرسمية التي قدمتها البلدان إلى منظمة الأغذية والزراعة من خلال الاستبيان السنوي بشأن الإنتاج والاستخدام. وتكشف هذه الأدلة الجديدة عن أن التوقعات الآنية للإمدادات الأغذية في عام 2023 كانت متشائمة بصورة مفرطة بالنسبة إلى العديد من البلدان. وساهمت البيانات الفعلية التي تشير إلى توافر قدر أكبر من الأغذية (جنبًا إلى جنب مع أدلة أخرى مشار إليها أدناه)، في تنقيح الاتجاه السائد الذي بات يدلّ الآن على تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في الفترة بين عامي 2022 و2023 وليس على بقائه على حاله كما أشارت إليه التقارير سابقًا.

البيانات الجديدة بشأن التقديرات السكانية

نجمت تنقيحات كبيرة في هذه الطبعة عن الحاجة إلى إظهار التقديرات الجديدة لعدد السكان وتركيبتهم في جميع البلدان التي شملتها التوقعات السكانية في العالم لعام 2024 2 الصادرة في 11 يونيو/حزيران 2024 (بعد انقضاء الموعد النهائي للنظر في البيانات في التقرير السابق).

وينطوي تنقيح عدد السكان في أي بلد على آثار عديدة في تقديرات معدّل انتشار النقص التغذوي وعدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي. فأولًا، يجب إعادة تقييم إمدادات الطاقة الغذائية الإجمالية المقدّرة في الاحتياجات القطرية على ضوء عدد السكان الجديد. وثانيًا، يُضرب معدّل انتشار النقص التغذوي المقدّر في البلد بعدد السكان المنقح لحساب عدد من يعانون النقص التغذوي الذي قد يختلف بالتالي عن القيم المبلّغ عنها سابقًا.

وفي ما يتعلّق بالنقطة الأولى، عندما يطرأ تنقيح كبير على تقديرات السكان– كما كان الحال بالنسبة إلى عدد من البلدان** في هذه الطبعة – يتعين إجراء استعراض شامل لسلسلة حسابات استخدام الإمدادات/ميزانيات الأغذية وإعادة تجميعها، ذلك أن التكييف البسيط لإمدادات الطاقة الغذائية مع التقديرات الجديدة لعدد السكان يسفر عن قيم منخفضة أو مرتفعة بصورة غير واقعية لكل شخص. وأجريت هذه الاستعراضات وعمليات إعادة التجميع لمعظم البلدان (انظر المواد التكميلية للفصل الثاني).

البيانات الجديدة المستمدة من الدراسات الاستقصائية لاستهلاك الأغذية

نتجت مجموعة أخرى من التنقيحات عن البيانات الجديدة بشأن استهلاك الأغذية المستمدة من الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية وعن المعلومات الداعمة التي أتيحت للمنظمة بعد اختتام الطبعة السابقة من هذا التقرير. وأسفر تحليل هذه البيانات عن قيم جديدة لمعامل التباين لاستهلاك الطاقة الغذائية لدى السكان في عدة بلدان. وشمل هذا التنقيح تحليل المعلومات الواردة في 25 دراسة استقصائية للأسر المعيشية من 14 بلدًا مختلفًا.***

يكتسي أثر التقييم المنقح لعدم المساواة في استهلاك المواد الغذائية في الهند بالاستناد إلى إعادة تحليل شامل للبيانات الواردة في الدراسات الاستقصائية الأخيرة والمتعاقبة لاستهلاك الأسر المعيشية وإنفاقها التي أجرتها وزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج بين أغسطس/آب 2022 ويوليو/تموز 2024، أهمية خاصة بالنسبة إلى السلسلة العالمية للنقص التغذوي.

وانعكس تقييم أولي لأثر بيانات الدراسات الاستقصائية لاستهلاك الأسر المعيشية وإنفاقها للفترة 2022-2023 بالفعل في سلسلة معدّل انتشار النقص التغذوي التي نشرت في طبعة العام الماضي من هذا التقرير. غير أن البيانات الجديدة بشأن استهلاك الأسر المعيشية التي تم جمعها خلال الجزء الأكبر من عام 2024 تشير إلى تراجع عدم المساواة في الحصول على الأغذية، الأمر الذي يؤدي إلى قيمة جديدة لمعامل التباين – وبالتالي لمعدل انتشار النقص التغذوي – الخاص بالهند لفترة الثلاث سنوات من 2022 إلى 2024. ونظرًا إلى عدد السكان في الهند، يمكن ملاحظة أثر هذا التحديث بوضوح في السلسلة العالمية لمعدل انتشار النقص التغذوي لعام 2023 الذي تشير التقديرات إلى أنه اقترب من الحد الأدنى المحدد في طبعة العام الماضي من هذا التقرير، مع تسجيله اتجاهًا تنازليًا في الفترة بين عامي 2022 و2024.

الابتكارات في تمثيل عدم اليقين المحيط بأرقام الجوع العالمية

لإبراز مستوى عدم اليقين الذي يصاحب بالضرورة تقديرات منظمة الأغذية والزراعة بشأن النقص التغذوي، تم إيلاء عناية خاصة هذه السنة لحساب الحدود العليا والدنيا للتقديرات النقطية لمعدل انتشار النقص التغذوي وعدد من يعانون النقص التغذوي (الممثلين بأشرطة في الشكل 2-1) اللذين تم طرحهما لأول مرة في طبعة عام 2021 من التقرير. ويأخذ النهج الجديد الآن في الاعتبار ثلاثة مصادر مستقلة لعدم اليقين، لم يُؤخذ في الحسبان صراحة سوى أحدها من قبل.

أولًا، وكما في الطبعات السابقة التي صدرت منذ عام 2021، يؤدي عدم وجود دراسات استقصائية حديثة للأسر المعيشية إلى استمرار عدم اليقين المحيط بتقديرات معامل التباين في العديد من البلدان. وبالنسبة إلى جميع البلدان التي تعود أحدث دراسة استقصائية للاستهلاك فيها إلى عام 2020 أو ما قبل، وبدلًا من إبقاء قيمة معامل التباين ثابتة عند المستوى المقدر انطلاقًا من بيانات الدراسة الاستقصائية الأخيرة، تم التنبؤ آنيًا بقيمة معامل التباين باتباع المؤشرات التي توفرها بيانات مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي المجمعة في السنوات الأخيرة في تلك البلدان باتباع النهج المستخدم في الطبعات السابقة من التقرير (انظر المواد التكميلية للفصل الثاني). وكلما زاد عدد البلدان التي تُجري دراسات استقصائية للأسر المعيشية، كلما قلّ تدريجيًا عدم اليقين المحيط بمعدل انتشار النقص التغذوي.

وثانيًا، لإظهار عدم اليقين الناجم عن الحاجة إلى التنبؤ الآني بإمدادات الطاقة الغذائية بسبب عدم وجود بيانات رسمية بشأن الإنتاج الفعلي لسلع غذائية رئيسية وتجارتها، تمت إضافة عنصر جديد إلى تقدير الحدود العليا والدنيا للتقديرات النقطية لمعدل انتشار النقص التغذوي في عام 2024. فبالإضافة إلى «التنبؤ الآني» المعتاد القائم على الأدلة المستمدة من تقارير الدراسة الاستشرافية للأغذية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة،3 يتم النظر في سيناريو إضافي لكل بلد لم يتغيّر فيه نصيب الفرد من إمدادات الأغذية. ويسفر ذلك عن مستويين محتملين لنصيب الفرد من إمدادات الطاقة الغذائية في كل بلد، ويتم استخدام هذين المستويين لحساب الحدود العليا والدنيا للتقديرات النقطية لمعدل انتشار النقص التغذوي الإقليمي والعالمي لعام 2024 (انظر المواد التكميلية للفصل الثاني لمزيد من التفاصيل).

وثالثًا، يؤخذ عدم اليقين بشأن حجم المهدر من الأغذية على مستوى البيع بالتجزئة والأسر المعيشية (والذي يفسّر الاختلاف بين متوسط إمدادات الطاقة الغذائية ومتوسط استهلاك الطاقة الغذائية) في الاعتبار. ويُحدّد هامش الخطأ حول معامل عنصر الهدر بنسبة 10 في المائة عند حساب الحدود العليا والدنيا لمعدل انتشار النقص التغذوي في كل بلد.

ملاحظات: * يمكن الاطلاع على تحليل تأثير كل تحديث للبيانات على الفارق بين تقديرات عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي في العالم لعام 2023 المعروضة في طبعة عام 2024 من التقرير والتقديرات المعروضة في هذه الطبعة، في المواد التكميلية للفصل الثاني. ** تشمل البلدان التي شهدت زيادة في متوسط عدد السكان تجاوزت نسبتها 3 في المائة في الفترة بين عامي 2010 و2024: وباكستان (+3.0 في المائة)؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية (+3.2 في المائة)؛ والسودان (+4.8 في المائة)؛ وكوت ديفوار (+7.0 في المائة)؛ ونيجيريا (+3.0 في المائة)؛ واليمن (+9.7 في المائة). وتشمل البلدان التي شهدت انخفاضًا في متوسط عدد السكان زادت نسبته عن 3 في المائة في الفترة بين عامي 2010 و2024: جمهورية أفريقيا الوسطى (-5.4 في المائة)؛ وسيراليون (-3.4 في المائة)؛ والمملكة العربية السعودية (-13.3 في المائة). *** تغطي التنقيحات البلدان والسنوات التالية: الأردن (2022)، وبنن (2022)، وبوركينا فاسو (2022)، وبيرو (2023)، وتايلند (2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2023)، وتوغو (2022)، وجورجيا (2022 و2023)، والصومال (2022)، وغينيا-بيساو (2022)، وكازاخستان (2021 و2023)، وكمبوديا (2021 و2023)، ومنغوليا (2022 و2023)، وميانمار (2015)، والهند (2022/2023 و2023/2024).

وعلى الرغم من التقدم المحرز في السنوات الأخيرة، لا تزال التقديرات العالمية لعام 2024 أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وأعلى بدرجة أكبر حتى من مستويات عام 2015 عندما أطلقت خطة عام 2030 (الشكل 1-2). وتشير التقديرات إلى أن نحو 96 مليون شخص إضافي في العالم قد عانوا من الجوع المزمن في عام 2024 مقارنةً بعام 2015.

الشكل 2-1 التقديرات العالمية المحدثة تشير إلى انخفاض الجوع في العالم في السنوات الأخيرة بعد الزيادة الحادة في الفترة من 2019 إلى 2021

ملاحظات: تظهر الأشرطة الحدود الدنيا والعليا للنطاق التقديري. *وتستند الإسقاطات إلى التوقعات الآنية لعام 2024 موضحة بخطوط متقطعة.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

وتبرز اختلافات صارخة بين أقاليم العالم. ويعزى التقدم المحرز على المستوى العالمي إلى التحسن الملحوظ في جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا – وهو ما يعبّر بشكل أساسي عن أثر البيانات الجديدة الواردة من الهند – وأمريكا اللاتينية. ومما يؤسف له أن هذا الاتجاه الإيجابي يتناقض مع الارتفاع المطّرد في مُعدّلات الجوع في معظم الأقاليم الفرعية في أفريقيا وآسيا الغربية (الشكل 2-2).

الشكل 2-2 تم إحراز تقدم نحو الحد من الجوع في جنوب شرق آسيا وآسيا الجنوبية وأمريكا الجنوبية، ولكنّ الجوع يستمر في الازدياد في معظم الأقاليم الفرعية في أفريقيا وفي آسيا الغربية

ملاحظات: لا تعرض سوى الأقاليم التي تتاح بيانات عن جميع أقاليمها الفرعية والتي كان معدّل انتشار النقص التغذوي فيها أكبر من 2.5 في المائة. ولم تعرض آسيا الشرقية لأن معدّل انتشار النقص التغذوي فيها بقي أقل من 2.5 في المائة بصورة مستمرة منذ عام 2010. * تستند القيم إلى التقديرات النقطية. ويمكن الاطلاع على النطاقات الكاملة للقيم في الفترة بين عامي 2022 و2024 في المواد التكميلية للفصل الثاني.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

وتجاوز معدّل انتشار النقص التغذوي في أفريقيا 20 في المائة في عام 2024. وتشير التقديرات إلى معاناة أكثر من شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في أفريقيا من الجوع المزمن، أي ما يعادل نحو 307 ملايين شخص (الجدول 2-1 والجدول 2-2). وتتجه معدّلات الجوع نحو الارتفاع في جميع الأقاليم الفرعية باستثناء أفريقيا الشرقية وقد سُجِّلت أكبر الزيادات في أفريقيا الوسطى التي كان لديها أعلى معدّل انتشار للنقص التغذوي في أفريقيا والعالم في عام 2024 (30.2 في المائة)، وفي أفريقيا الشمالية حيث زاد معدّل انتشار النقص التغذوي من 7.8 في المائة في عام 2022 إلى 10.7 في المائة في عام 2024. واستمر معدّل انتشار النقص التغذوي في الارتفاع أيضًا في أفريقيا الجنوبية والغربية خلال هذه الفترة، ولكن بوتيرة أبطأ، ليبلغ 11.4 و16.5 في المائة على التوالي. وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص تغذوي مزمن في أفريقيا بمقدار 113 مليون شخص منذ عام 2015 عندما أطلقت خطة عام 2030. وتم إحراز أكبر قدر من التقدم نحو الحد من الجوع في السنوات الأخيرة في آسيا، وكان مدفوعًا بالانخفاض الملحوظ الآنف ذكره في آسيا الجنوبية التي تشمل الهند. وانخفض معدّل انتشار النقص التغذوي في آسيا من 7.9 في المائة في عام 2022 إلى 7.3 في المائة في عام 2023، ثم إلى 6.7 في المائة (323 مليون شخص) في عام 2024 – أي بتراجع قدره 52 مليون شخص في سنتين. وانخفض معدّل انتشار النقص التغذوي في آسيا الجنوبية من 13.9 إلى 11.0 في المائة خلال الفترة نفسها. ولكن، تجدر الإشارة إلى أنّ التقدم المحرز في آسيا يرجع إلى التحسن الذي تحقق في العديد من البلدان، ذلك أن معدّل انتشار النقص التغذوي في آسيا باستثناء الهند شهد هو أيضًا انخفاضًا طفيفًا في الفترة بين عامي 2022 و2024 1). وأُحرز بعض التقدم أيضًا في جنوب شرق آسيا حيث انخفض معدّل انتشار النقص التغذوي تدريجيًا على مدى سنوات عديدة ليبلغ 4.9 في المائة في عام 2024. ولم يطرأ أي تغيير في الفترة بين عامي 2023 و2024 في آسيا الوسطى التي لديها أدنى معدّل انتشار للنقص التغذوي في الإقليم (2.8 في المائة) باستثناء آسيا الشرقية التي ظل فيها معدّل انتشار النقص التغذوي أقل من 2.5 في المائة منذ عام 2015. ومن جهة أخرى، فإن الوضع مختلف جدًا في آسيا الغربية التي تُعد الإقليم الفرعي الوحيد في آسيا الذي سُجلت فيه زيادة مطرّدة في معدلات النقص التغذوي المزمن منذ عام 2015 ليبلغ 12.7 في المائة في عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإقليم الفرعي يضم بعض البلدان الأكثر تأثرًا بالأزمات المستمرة والتي يطرح نقص البيانات المتينة بشأنها تحديًا أمام تقدير معدّل انتشار النقص التغذوي. ويمكن أن توفر تقييمات انعدام الأمن الغذائي الشديد معلومات مهمة عن الوضع في هذه البلدان (انظر الإطار 2-2).

الجدول 2-1انتشار النقص التغذوي، 2024-2005

ملاحظات: للاطلاع على التركيبة القطرية لكل مجموع إقليمي/إقليمي فرعي، يمكن الرجوع إلى الملاحظات المتعلقة بالأقاليم الجغرافية في الجداول الإحصائية الواردة في نهاية التقرير. * تستند القيم إلى التقديرات النقطية؛ ويمكن الاطلاع على قيم الحدود العليا والدنيا للنطاقات المقدّرة للفترة من 2022 إلى 2024 في المواد التكميلية للفصل الثاني.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

الجدول 2-2 عدد من يعانون النقص التغذوي ، 2024-2002

ملاحظات: قيم لم يبلغ عنها لأن معدّل الانتشار يقل عن 2.5 في المائة. ويمكن أن تختلف المجاميع الإقليمية عن مجموع الأقاليم الفرعية بسبب التقريب والقيم التي لم يتم الإبلاغ عنها. وللاطلاع على التركيبة القطرية الإقليمية/دون الإقليمية، يمكن الرجوع إلى الملاحظات المتعلقة بالأقاليم الجغرافية في الجداول الإحصائية الواردة في نهاية التقرير. * تستند القيم إلى التقديرات النقطية؛ ويمكن الاطلاع على قيم الحدود العليا والدنيا للنطاقات المقدّرة للفترة بين عامي 2022 و2024 في المواد التكميلية للفصل الثاني.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

وتم إحراز تقدم نحو تحقيق مقصد القضاء التام على الجوع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أيضًا، حيث تشير أحدث التقديرات إلى انخفاض معدّل انتشار النقص التغذوي إلى 5.1 في المائة في عام 2024 بعد أن بلغ أعلى نسبة له وقدرها 6.1 في المائة في عام 2020. ولم يتحقق أي تحسن في منطقة البحر الكاريبي حيث عانت نسبة 17.5 في المائة من السكان من الجوع خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وجاءت فترة الركود هذه بعد زيادة حادة في عام 2022 بحيث بلغت نسبة معدّل انتشار النقص التغذوي في منطقة البحر الكاريبي في عام 2024 أكثر من ثلاثة أضعاف المتوسط الإقليمي. ومن جهة أخرى، أحرزت أمريكا الجنوبية تقدمًا على مدى سنوات عديدة متتالية بفعل الانخفاض المطّرد في معدّل انتشار النقص التغذوي من 5.5 في المائة في عام 2020 إلى 3.8 في المائة في عام 2024. ولم يطرأ أي تغيير في أمريكا الوسطى بين عامي 2023 و2024 بعد فترة من التحسن التدريجي خلال السنوات الثلاث السابقة. وتشير التقديرات إلى أن 7.8 ملايين شخص في منطقة البحر الكاريبي، و9.1 مليون شخص في أمريكا الوسطى، و16.7 ملايين شخص في أمريكا الجنوبية، عانوا من الجوع المزمن في عام 2024.

ولم يشهد معدّل انتشار النقص التغذوي تغييرًا يُذكر في السنوات الأخيرة في أوسيانيا حيث تشير التقديرات إلى أن 7.6 في المائة من السكان عانوا من نقص تغذوي مزمن في عام 2024.

وعند النظر في هذه النتائج، من المهم ألا يغيب عن الأذهان تدهور حالة انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتأثرة بأزمات إنسانية آخذة في التطور والذي قد لا ينعكس بالكامل في التوقعات الآنية لمعدل انتشار النقص التغذوي لعام 2024 (انظر الإطار 2-2).

الإطار 2-2تحديثات تؤدي الأزمات الإنسانية المتفاقمة إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي الشديد وتهدد الحق في الغذاء الكافي في العديد من الأماكن في العالم

أثناء إعداد هذه الطبعة من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، استمرت الأزمات الإنسانية المتفاقمة في تقويض الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء الكافي في العديد من البلدان. وبغية إبلاغ صانعي القرار بهذا الوضع المتطور، يعرض التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية 4 لعام 2025 تفاصيل انعدام الأمن الغذائي الشديد في مجموعة من البلدان المعرّضة حاليًا لأزمات غذائية. ويُعدّ كل من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم والتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية بمثابة جهود متعددة الشراكات توفر تحليلات دولية متكاملة للأمن الغذائي، ولكن يجب على القراء إدراك الاختلاف بين التقريرين في الأهداف والنطاق الجغرافي، فضلًا عن اعتمادهما في تحليلاتهما على بيانات ومنهجيات واضحة التباين.

ويركّز التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية على انعدام الأمن الغذائي الشديد، والذي يشير إلى أي مظهر من مظاهر انعدام الأمن الغذائي في نقطة زمنية محدَّدة وبدرجة من الشدة تُهدِّد الحياة أو سبل كسب العيش أو كليهما معًا، بصرف النظر عن أسبابه أو سياقه أو مدته. وتستند تحليلات انعدام الأمن الغذائي الشديد التي يتم الإبلاغ عنها في التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية بشكل أساسي إلى التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق. ونظرًا إلى أن التوقيت المناسب يُعتبر أمرًا جوهريًا في حالات الأزمات، يتم إجراء تقييمات سريعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق من قبل فرق محلية من المحللين من خلال عملية تشاورية بين شركاء الأمن الغذائي الرئيسيين في البلاد، بما في ذلك النظراء الحكوميين، بهدف إيجاد التقاطع بين كافة أجزاء الأدلة المتاحة جزئيًا في بعض الأحيان، بما في ذلك البيانات المستمدة من مصادر رسمية وغير رسمية والتي عادة ما يتم جمعها واستخدامها من قبل المجتمع الإنساني الدولي والتي تختلف بصورة كبيرة عن تلك التي تسترشد بها مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.5

ومن ناحية أخرى، يتمثل الهدف الواسع النطاق لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم في رصد انعدام الأمن الغذائي المزمن – الذي يُعرّف بأنه انعدام في الأمن الغذائي يستمر بمرور الزمن، وينشأ بشكل أساسي عن أسباب هيكلية – في جميع البلدان بصورة منتظمة بحسب ما يقتضيه رصد أهداف التنمية المستدامة. ويشمل انعدام الأمن الغذائي المزمن أيضًا أشكالًا أقل شدة من انعدام الأمن الغذائي لا تهدد بالضرورة الأرواح أو سبل العيش، وإنما تستمر مع مرور الوقت ويمكنها أن تؤثر سلبًا على رفاه الأشخاص وتنمية المجتمعات المحلية والبلدان في الأجل الطويل. ويتم رصد العجز المزمن في الحصول على الأغذية باستخدام مؤشرات مثل معدّل انتشار النقص التغذوي ومؤشرات تستند إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي ويتم جمعها من خلال الدراسات الاستقصائية التمثيلية على المستوى الوطني وتصميمها لضمان قابلية المقارنة على مستوى العالم مع مرور الوقت.

وهناك اختلاف أيضًا في النطاق الجغرافي للتقريرين. فتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم يقدم لمحة عامة عالمية عن اتجاهات انعدام الأمن الغذائي المزمن ويغطي جميع البلدان والأقاليم في العالم، في حين يركّز التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية على الأزمات ويرتبط بسياقات محددة. وفي عام 2025، غطى التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية 53 بلدًا وإقليمًا يشهد أزمة غذائية ويعتبر فيه انعدام الأمن الغذائي الشديد الأكثر شدة وانتشارًا. وبالتالي، يعرض تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم صورة شاملة في حين يوفر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية تحليلًا محدد الأهداف لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السياقات الأكثر تأثرًا بالأزمات في العالم.

وبالتالي، ليس هناك تناقض بين الرسائل المختلفة – تحسن انعدام الأمن الغذائي المزمن على المستوى العالمي المبلّغ عنه في هذه الطبعة من تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، مقابل استمرار ارتفاع مُعدّلات انعدام الأمن الغذائي الشديد في البلدان المتأثرة بالنزاعات المبيّن في التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2025 – وإنما انعكاس لاختلاف الأهداف والنطاقات وتغطية البيانات. وفي حين قد تظهر المؤشرات العالمية حدوث تعافٍ متواضع في المجمل، لا تزال بلدان محددة عديدة غارقة في حالات طوارئ تستمر فيها مُعدّلات الجوع الحاد بالارتفاع وتشتد الحاجة فيها إلى الاستجابة الإنسانية الطارئة. وهناك بلدان أيضًا لا تتوفر بشأنها بيانات حديثة من النوع المستخدم عادةً لإثراء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتكون تقديرات الاتجاهات الراهنة لانعدام الأمن الغذائي المزمن فيها أقل دقة. ومن الضروري فهم هذا الفرق لتفسير البيانات واستخدام التقريرين بفعالية من أجل توجيه استراتيجيات التنمية الطويلة الأجل والاستجابة الإنسانية القصيرة الأجل.

ووفقًا للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2025، واجه نحو 295 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الشديد (المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) في 53 بلدًا وإقليمًا يعاني من أزمة غذائية وشمله التحليل في عام 2024. ومن بين هؤلاء الأشخاص، كان أكثر من 35 مليون شخص في المرحلة 4 من التصنيف المتكامل (حالة الطوارئ) ونحو مليوني (2) شخص في المرحلة 5 (الكارثة).* وتمثلت البلدان الخمسة التي يعيش فيها أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الشديد ، بالترتيب التنازلي، في نيجيريا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنغلاديش وإثيوبيا، في حين كانت البلدان التي واجهت فيها الحصة الأكبر من السكان الذين تناولهم التحليل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الشديد هي فلسطين (قطاع غزة) وجنوب السودان والسودان واليمن وهايتي. وتواجه نسبة مائة في المائة من سكان قطاع غزة مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الشديد ، كما هو الحال بالنسبة إلى أكثر من نصف سكان جنوب السودان والسودان، ونحو نصف سكان اليمن وهايتي.

وتشير التقديرات أو التوقعات إلى أن نحو مليوني (2) شخص في خمسة بلدان وأقاليم** كانوا يعانون من مستويات كارثية (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024، وأكثر من نصفهم (900 106 1) في قطاع غزة. ويزيد هذا الرقم بمقدار الضعف عن عدد الأشخاص الذين تشير التقديرات إلى أنهم كانوا في هذه المرحلة في نهاية عام 2023 وقدره 576 600 شخص، وهو أكبر عدد سُجل على الإطلاق في أي بلد أو إقليم في تاريخ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وتُعتبر هذه الأزمات من ضمن الأزمات الإنسانية الأشد خطورة في العالم وهي تفرض تحديات هائلة في وجه إعمال الحق في الغذاء الكافي. وهناك حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الطارئة في مجال الزراعة والتغذية والأغذية، إلى جانب إنهاء الأعمال العدائية، والوصول إلى الفئات السكانية المحتاجة، وإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات الأساسية الضرورية لضمان سبل كسب عيش السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ويجب أن نغرس اليوم بذور السلام والأمن الغذائي والرخاء المشترك من أجل المستقبل.

ملاحظات: * المستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي الشديد هي المستويات التي تتوافق مع المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي («الأزمة») أو أسوأ. انظر دليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للاطلاع على المزيد من التفاصيل.6 ويعرّف التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية الأزمة الغذائية على أنها حالة يتطلب فيها انعدام الأمن الغذائي الشديد اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية وإنقاذ الأرواح وسبل كسب العيش على المستويات المحلية أو الوطنية ويتجاوز الموارد والقدرات المحلية على الاستجابة. ** جنوب السودان والسودان وفلسطين (قطاع غزة) ومالي وهايتي.

نحو القضاء على الجوع (المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة): التوقعات حتى عام 2030

على غرار الطبعات السابقة من هذا التقرير، جريت عملية لتقدير عدد الأشخاص الذين قد يواجهون الجوع في عام 2030 استنادًا إلى ما يمكن استنتاجه من التوقعات المتاحة بشأن الخصائص الديمغرافية الأساسية والإنتاجية الزراعية والمتغيرات الاقتصادية الأساسية، ولا سيّما التوقعات على مستوى الاقتصاد الكلي. وتم الحصول على التوقعات من خلال تقدير كل بارامتر من البارامترات التي يسترشد بها النموذج المستخدم لتقدير معدّل انتشار النقص التغذوي بشكل مشترك (انظر المواد التكميلية للفصل الثاني).

وتستند المسارات التي تُظهر «الآفاق الحالية» والتي تهدف إلى التعبير عن التوقعات الحالية لعام 2030، إلى إصدار أبريل/نيسان 2025 من قاعدة بيانات الآفاق الاقتصادية في العالم الصادرة عن صندوق النقد الدولي.7 ووفقًا للتوقعات الحالية، قد يعاني 512 مليون شخص، أي 6 في المائة من سكان العالم، من النقص التغذوي المزمن في عام 2030، مما يسلط الضوء على التحدي الهائل المتمثل في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع) (الشكل 2-3). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعانون النقص التغذوي بحلول عام 2030 بمقدار 65 مليون شخص فقط – أي من 577 مليون إلى 512 مليون شخص – مقارنةً بما كان عليه عندما تم إطلاق خطة عام 2030 في عام 2015.

الشكل 2-3 القضاء على الجوع بحلول عام 2030 لا يزال هدفًا بعيد المنال

ملاحظات: لا تعرض سوى الأقاليم التي تتاح بيانات عن جميع أقاليمها الفرعية والتي كان معدّل انتشار النقص التغذوي فيها أكبر من 2.5 في المائة. * تستند القيم إلى التقديرات النقطية المتوقعة.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

وفي حين أنه من المتوقع تحقيق تحسن في جميع الأقاليم خلال السنوات الخمس المقبلة، لا تزال الفوارق كبيرة (الشكل 2-3). فبحلول عام 2030، سيعيش 60 في المائة مممن يعانون النقص التغذوي في العالم في أفريقيا حيث سيعاني 17.6 في المائة من السكان من الجوع المزمن. أما في آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فسوف يهبط معدّل انتشار النقص التغذوي إلى ما دون 5 في المائة.

2.1.2 المؤشر 2-1-2 لأهداف التنمية المستدامة معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين السكان بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي

تم إدخال المؤشر 2-1-2 لأهداف التنمية المستدامة – معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد بين السكان بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي – في الإطار العالمي لرصد أهداف التنمية المستدامة بهدف تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الأوسع المحدد في المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طَوال العام. ويُعد التحسن في هذا المؤشر علامة إيجابية على حدوث تقدم نحو إعمال الحق في الغذاء.

ويواجه الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل عدم يقين إزاء قدرتهم على الحصول على الأغذية الكافية وقد اضطروا إلى خفض جودة الأغذية التي يتناولونها و/أو كميتها. أما الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، فقد فرغوا في بعض الأوقات خلال السنة من الغذاء، وفي أسوأ الحالات، أمضوا يومًا كاملًا من دون تناول أي طعام. ومع أنه يتم الحصول على معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد ومعدل انتشار النقص التغذوي باستخدام منهجيات ومصادر بيانات مختلفة جدًا، فإنهما يشكلان مؤشرين على القيود الشديدة التي يتعرّض لها الحصول على الأغذية.

وعلى المستوى العالمي، انخفض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل والشديد مجتمعين وانعدام الأمن الغذائي الشديد وحده، بشكل تدريجي للغاية منذ عام 2021 بعد الزيادة الحادة التي أعقبت جائحة كوفيد - 19 في عام 2020. وفي الفترة بين عامي 2023 و2024، انخفض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على المستوى العالمي انخفاضًا طفيفًا، من 28.4 إلى 28.0 في المائة (الشكل 2-4 والجدول 2-3). وتشير التقديرات إلى أن نحو 2.3 مليارات شخص في العالم كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024، وهو ما يزيد بمقدار 335 مليون شخص عن عام 2019، قبل الجائحة، وبمقدار 683 مليون شخص مقارنةً بعام 2015، عندما أطلقت خطة عام 2030 (الجدول 2-4).

الشكل 2-4 مستويات انعدام الأمن الغذائي العالمي تراجعت تدريجيًا بين عامي 2021 و2024 وكان ذلك مصحوبًا بتقدم ملحوظ في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

ملاحظات: ترجع الفروق في المجاميع إلى تقريب الأرقام إلى أقرب فاصلة عشرية. ولا تظهر أوسيانيا في الشكل بسبب عدم كفاية التغطية السكانية لميكرونيزيا وبولينيزيا.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

الجدول 2-3معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط، والمعتدل أو الشديد، بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، 2015–2024

ملاحظات: غير متاح، لأن البيانات غير متاحة سوى لعدد محدود من البلدان التي تمثّل أقل من 50 في المائة من السكان في الإقليم. وتشمل التقديرات لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في الفترة بين عامي 2014 و2019 بلدان البحر الكاريبي التي يمثّل سكانها مجتمعين 30 في المائة فقط من سكان هذا الإقليم الفرعي، في حين تشمل التقديرات للأعوام من 2020 إلى 2024 بلدان البحر الكاريبي التي يمثّل سكانها مجتمعين ما بين 60 في المائة و65 في المائة من سكان الإقليم الفرعي. والبلدان المدرجة في تقديرات عام 2024 لإقليم البحر الكاريبي الفرعي هي: أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجزر البهاما، والجمهورية الدومينيكية، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وغرينادا، وهايتي. ولا تعكس التقديرات الخاصة بأفريقيا الشمالية أي تحديثات جديدة في ما يتعلق بالسودان، ذلك أن شدة الصراع قد أعاقت جمع البيانات.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

ومن بين نحو 2.3 مليارات شخص في العالم كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024، كان 828 مليونًا منهم يعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وانخفض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد انخفاضًا طفيفًا من 10.4 في المائة في عام 2023 إلى 10.1 في المائة في عام 2024.

وتشهد الاتجاهات الإقليمية تباينات ملحوظة. فمُعدّلات انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع في أفريقيا، ولكنها تتجه نحو الانخفاض في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فيما تراجعت تدريجيًا في آسيا لعدة سنوات متتالية، بينما تشير التقديرات الجديدة إلى انخفاض طفيف في أوسيانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا في الفترة بين عامي 2023 و2024 بعد ارتفاع استمر لعدة سنوات الجدول 2-3 والجدول 2-4 والشكل 2-4).

الجدول 2-4عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط، والمعتدل أو الشديد، بالاستناد إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي، 2024-2015

ملاحظات: غير متاح، لأن البيانات غير متاحة سوى لعدد محدود من البلدان التي تمثّل أقل من 50 في المائة من السكان في الإقليم. وتشمل التقديرات لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في الفترة بين عامي 2014 و2019 بلدان البحر الكاريبي التي يمثّل سكانها مجتمعين 30 في المائة فقط من سكان هذا الإقليم الفرعي، في حين تشمل التقديرات للأعوام من 2020 إلى 2024 بلدان البحر الكاريبي التي يمثّل سكانها مجتمعين ما بين 60 في المائة و65 في المائة من سكان الإقليم الفرعي. وغي ما يلي البلدان التي تشملها تقديرات عام 2024 لإقليم البحر الكاريبي الفرعي: أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجزر البهاما، والجمهورية الدومينيكية، ودومينيكا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، وغرينادا، وهايتي. ولا تعكس التقديرات الخاصة بأفريقيا الشمالية أي تحديثات جديدة في ما يتعلق بالسودان، ذلك أن شدة الصراع قد أعاقت جمع البيانات.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0

ويبدو أن معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في أفريقيا قد ارتفع من 57.5 في المائة في عام 2023 إلى 58.9 في المائة في عام 2024 – أي بزيادة قدرها 41 مليون شخص تقريبًا في سنة واحدة. وتشير التقديرات إلى أن 893 مليون شخص في أفريقيا عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024؛ ومن بين هؤلاء، ربما عانى 337 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وتُعزى زيادة انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا في الفترة بين عامي 2023 و2024 إلى التأثير المشترك للزيادات الهامشية في جميع الأقاليم الفرعية في أفريقيا. وفي عام 2024، أثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في أكثر من ربع السكان في أفريقيا الجنوبية، وأكثر من ثلث السكان في أفريقيا الشمالية (مع أن التقديرات لا تشمل تحديثات عن السودان)، ونحو ثلثي السكان في أفريقيا الشرقية والغربية، وأكثر من ثلاثة أرباع السكان في أفريقيا الوسطى.

واستمر الانخفاض الطفيف في مستويات انعدام الأمن الغذائي في آسيا، إذ تشير التقديرات إلى أن معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد تراجع من 24.3 في المائة في عام 2023 إلى 23.3 في المائة في عام 2024، ما يعادل انخفاضًا بنحو 38 مليون شخص في سنة واحدة. ويقدَّر أن نحو 1.1 مليار شخص في آسيا كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024؛ ومن بين هؤلاء، كان 418 مليون شخص (8.7 في المائة من السكان في الإقليم) يعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وأحرز الإقليم بأكمله تقدمًا تدريجيًا منذ عام 2020. وظهرت علامات التحسن في جميع الأقاليم الفرعية في آسيا في الفترة بين عامي 2023 و2024. وأشارت التقديرات إلى أن معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد كان الأعلى في آسيا الجنوبية وآسيا الغربية (نحو 38 في المائة في كل منهما) في عام 2024، على الرغم من أن آسيا الجنوبية شهدت أكبر تراجع في الفترة بين عامي 2023 و2024 (نحو نقطتين مئويتين). وكان معدّل الانتشار الأدنى في آسيا الشرقية حيث يقدّر عند 6.2 في المائة من السكان.

وحدثت أكبر نسبة تحسن في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، حيث تم إحراز تقدم مطرد منذ عام 2021. وانخفض عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بنحو 9 ملايين شخص في عام واحد، من نحو 176 مليون شخص إلى 167 مليون شخص، مع انخفاض التقديرات من 26.7 في المائة من السكان في عام 2023 إلى 25.2 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتقدم الذي تحقق في أمريكا الجنوبية. وتكشف أحدث الاتجاهات في التقديرات أن الأمن الغذائي يتحسن على ما يبدو في جميع الأقاليم الفرعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ولكن بشكل أكثر أهمية في أمريكا الجنوبية، حيث كان معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أقل بنحو 10 نقاط مئوية في عام 2024 مقارنةً بعام 2021، وهو فرق يعادل انخفاضًا بأكثر من 40 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وقدرت نسبة السكان المشمولين في منطقة البحر الكاريبي الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024 بأكثر من النصف، مقارنةً بنحو ربع السكان في كل من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. كما أن نسبة السكان الذين يواجهون انعدام أمن غذائي بمستويات شديدة من بين مجموع السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في منطقة البحر الكاريبي أكبر أيضًا – إذ تقارب النصف.

وتحسنت حالة انعدام الأمن الغذائي بصورة طفيفة في أوسيانيا. ولكن كان أكثر من 26 في المائة من سكان الإقليم (نحو 12 مليون شخص) لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024، بما في ذلك 9.6 في المائة (4.4 مليونًا) من السكان كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ويشير ذلك إلى وجود علامات محتملة على حدوث تحوّل إيجابي في الاتجاه السائد في الإقليم حيث كان انعدام الأمن الغذائي آخذًا في الازدياد منذ عام 2020.

وكانت هناك أيضًا مؤشرات على حدوث تحوّل إيجابي في أمريكا الشمالية وأوروبا حيث لوحظ تحسن طفيف في الفترة بين عامي 2023 و2024. وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يزيد بقليل على 8 في المائة من السكان (92 مليون شخص) كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024، و1.5 في المائة منهم (17.4 مليونًا) ربما عانى من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وجاء هذا الوضع نتيجة اتجاهات مختلفة في الإقليمين، حيث تشير التقديرات إلى تراجع معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في أوروبا من 7.5 في المائة في عام 2023 إلى 6.8 في المائة في عام 2024 وارتفاعه بنسبة طفيفة في أمريكا الشمالية من 10.4 في المائة إلى 10.7 في المائة.

ويعيش أكثر من نصف العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في العالم في آسيا نظرًا إلى عدد سكانها الكبير جدًا، غير أن معدّل انتشار الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أكبر بكثير في أفريقيا (الجدول 2-3 والجدول 2-4). وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من مجموع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي تتباين بحسب الأقاليم. فتتراوح نسبة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في أفريقيا وآسيا وأوسيانيا بين 36 و38 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مقابل 31 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و19 في المائة فقط في أمريكا الشمالية وأوروبا.

الاختلافات في انعدام الأمن الغذائي بين المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية وبين الرجال والنساء

يتمثل أحد المبادئ التوجيهية الرئيسية لخطة عام 2030 في عدم ترك أي أحد خلف الركب. وتتطلب الجهود المبذولة لدعم هذا المبدأ، توافر الأدلة بالنسبة إلى مجموعات سكانية فرعية محددة لفهم ما إذا كانت بعض الفئات تعاني أكثر من غيرها من انعدام الأمن الغذائي والسياسات اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة لهذه الفئات.

وعلى المستوى العالمي وفي جميع الأقاليم باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا، يعاني الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية عادةً أكثر من السكان في المناطق الحضرية من انعدام الأمن الغذائي، بينما يختلف الوضع النسبي لسكان المناطق شبه الحضرية بحسب الأقاليم (الشكل 2-5).ب وعانى نحو 32.0 في المائة من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2024 مقابل 28.6 في المائة تقريبًا في المناطق شبه الحضرية و23.9 في المائة في المناطق الحضرية. ويظهَر نمط مماثل عند التركيز فقط على انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فيعاني نحو 11.5 في المائة من سكان المناطق الريفية في العالم من انعدام الأمن الغذائي الشديد مقابل 11.0 في المائة من سكان المناطق شبه الحضرية و8.1 في المائة من سكان المناطق الحضرية.

الشكل 2-5 على المستوى العالمي وفي معظم الأقاليم، بقي معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى بصورة مستمرة في المناطق الريفية مقارنةً بالمناطق الحضرية منذ عام 2022، مع حدوث تحسن ملحوظ في المناطق الحضرية في آسيا وفي المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

ملاحظات: ترجع الفروق في المجاميع إلى تقريب الأرقام إلى أقرب فاصلة عشرية. ولا تظهر أوسيانيا في الشكل بسبب عدم كفاية التغطية السكانية فيها.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

ويَظهر النمط المتمثل في انخفاض انعدام الأمن الغذائي كلما زادت درجة التوسع الحضري بوضوح في أفريقيا حيث تشير التقديرات إلى أن 62.8 في المائة من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقابل 58.6 في المائة في المناطق شبه الحضرية و55.7 في المائة في المناطق الحضرية. ويعاني سكان المناطق الريفية أكثر من سكان المناطق الحضرية من انعدام الأمن الغذائي في آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ولكن الوضع النسبي لسكان المناطق شبه الحضرية يختلف عنه في أفريقيا. ففي آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، لا يوجد أي فرق تقريبًا في انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين سكان المناطق الريفية وسكان المناطق شبه الحضرية، بينما هناك إشارات إلى تسجيل مستويات انعدام الأمن الغذائي الشديد ارتفاعًا طفيفًا في المناطق شبه الحضرية. وتُعد أمريكا الشمالية وأوروبا (تم النظر فيهما معًا لهذا التحليل) الإقليم الوحيد حيث توجد مؤشرات على أن انعدام الأمن الغذائي قد يسجل ارتفاعًا طفيفًا مع زيادة التوسّع الحضري.ج

وعند مقارنة تقييم عام 2024 بخط الأساس لعام 2022 – وهو أول عام تنشر فيه منظمة الأغذية والزراعة تصنيف مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2-1-2 بحسب درجة التوسع الحضري – يظهر نمط واضح: ينخفض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على المستوى العالمي فقط في المناطق الحضرية، من 25.7 إلى 23.9 في المائة، بينما يظل من دون تغيير تقريبًا في المناطق الريفية وشبه الحضرية. ويُلاحظ النمط نفسه في آسيا حيث تتحسن قدرة الأشخاص على الحصول على الأغذية في الأغلب في المناطق الحضرية، كما يتبيّن من انخفاض معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد من 21.9 في المائة في عام 2022 إلى 19.2 في المائة في عام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن التحسينات توزعت بصورة أكثر تكافؤًا بين المناطق الريفية وشبه الحضرية والحضرية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بينما ساءت حالة الأمن الغذائي في أفريقيا في المناطق الريفية والحضرية على السواء وظلت من دون تغيير يُذكر في المناطق شبه الحضرية. أما في أمريكا الشمالية وأوروبا، فظهرت مؤشرات على حدوث تحسن طفيف في جميع المناطق.

وتتجلى أيضًا أوجه عدم المساواة المستمرة بين الرجال والنساء، إذ لا يزال انعدام الأمن الغذائي أكثر انتشارًا بين النساء البالغات مقارنةً بالرجال في جميع مناطق العالم (الشكل 2-6).د وقد اتسعت الفجوة بين الجنسين بشكل كبير على المستوى العالمي في أعقاب جائحة كوفيد - 19، ولا سيّما في عام 2021؛ ثم تقلصت لمدة عامين متتاليين. غير أن التقديرات الجديدة تشير إلى اتساع الفجوة على المستوى العالمي في الفترة بين عامي 2023 و2024. فخلال هذه الفترة، زاد الفرق في معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى النساء والرجال من 1.3 إلى 1.9 نقاط مئوية، ومن 0.6 إلى 0.8 نقاط مئوية في ما يتعلّق بانعدام الأمن الغذائي الشديد. وبعد التقلبات المسجلة على مدى السنوات التسع الأخيرة، عادت الفجوة بين الجنسين في عام 2024 إلى ما كانت عليه تقريبًا في عام 2015 عندما أطلقت خطة عام 2030.

الشكل 2-6 الفجوة بين الجنسين ضاقت على المستوى العالمي في الفترة بين عامي 2021 و2023 ولكنها اتسعت بصورة طفيفة في عام 2024، وبقي معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي أعلى بصورة مستمرة لدى النساء بالمقارنة مع الرجال على مستوى العالم وفي جميع الأقاليم

ملاحظة: لا تُعرض سوى الأقاليم التي توافرت بياناتها عن جميع أقاليمها الفرعية.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2025. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 28 يوليو/تموز 2025]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

وفي ما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، يُعزى اتساع الفجوة بين الجنسين في الفترة بين عامي 2023 و2024 بشكل أساسي إلى آسيا حيث زاد الفرق في معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد لدى الرجال والنساء من 1.0 نقطة مئوية إلى 1.9 نقاط مئوية، وإلى أمريكا الشمالية وأوروبا حيث زادت الفجوة من 1.2 إلى 1.6 نقاط مئوية.

أما بالنسبة إلى حالات انعدام الأمن الغذائي الشديد، فترجع الزيادة في الغالب إلى أفريقيا، حيث لوحظت زيادة مثيرة للقلق في الفجوة بين الجنسين، من 0.7 نقاط مئوية في عام 2023 إلى 1.3 نقطة مئوية في عام 2024.

ولم تشهد الفجوة بين الجنسين في انعدام الأمن الغذائي تغييرًا يُذكر في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بين عامي 2023 و2024. ولكنّ هذا الإقليم يظل يعاني من أكبر الفوارق في معدّل انتشار انعدام الأمن الغذائي لدى الرجال والنساء في العالم – 5.3 نقاط مئوية لانعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد و1.3 نقاط مئوية لانعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024.

وباختصار، تشير الاتجاهات المحدّثة للجوع وانعدام الأمن الغذائي إلى أنه تم إحراز تقدم في بعض الأقاليم في السنوات الأخيرة نحو تحقيق المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع على ما يكفيهم من غذاء مأمون ومغذٍّ على مدار السنة. ولكنّ مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في العالم تظلّ أعلى بكثير من المستويات المسجلة عندما أطلقت خطة عام 2030؛ فواجه مئات الملايين من الأشخاص الإضافيين صعوبات في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية في عام 2024 مقارنةً بعام 2015. وزاد عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي المزمن في العالم بنحو 17 في المائة منذ عام 2015، وارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بأكثر من 40 في المائة على المستوى العالمي وفي آسيا وبأكثر من 60 في المائة في أفريقيا. ويبدو تحقيق هدف القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030 بعيد المنال، غير أن الالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هدف الإعمال المطرد للحق في الغذاء الكافي للجميع يشكّل واجبًا عالميًا لا يمكن تجاهله. فيستفيد الجميع من قيام عالم يتمتع فيه جميع الناس بالقدرة على الحصول على أغذية كافية – وبخاصة الأغذية المغذية التي يتألف منها النمط الغذائي الصحّي.

back to top