- ➔ أدت البيانات الجديدة لأسعار الأغذية والتحسينات المنهجية إلى تحديث تقديرات الكلفة وتوفير تقديرات أدق للقدرة على تحمّل كلفة النمط الغذائي الصحي، ما أدى إلى مراجعة السلسلة الكاملة لمجموعتي المؤشرات على حد سواء.
- ➔ شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا طيلة عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي عالميًا إلى 3.96 دولارًا أمريكيًا بتعادل القوة الشرائية للفرد الواحد يوميًا، مقابل 3.56 دولارًا أمريكيًا بتعادل القوة الشرائية في عام 2021. وساهمت الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 والحرب في أوكرانيا في حدوث زيادات كبيرة في الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
- ➔ على الرغم من الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال عام 2022، انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في العالم إلى مستويات ما قبل الجائحة في السنة نفسها (2.83 مليار شخص)، مدفوعًا بالتعافي الاقتصادي من الجائحة الذي كان، على الرغم من ذلك، متفاوتًا بين الأقاليم وفئات الدخل القطرية.
- ➔ انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، في حين أنه شهد زيادة كبيرة في أفريقيا، حيث ارتفع إلى 924.8 ملايين شخص في عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 24.6 ملايين مقارنة بعام 2021، و73.4 ملايين شخص مقارنة بعام 2019.
- ➔ يتجلى التعافي غير المتكافئ بشكل أكبر عبر مجموعات الدخل القطرية. ففي عام 2022، انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة في مجموعة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل ككل، في حين شهدت مجموعة البلدان المنخفضة الدخل أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2017، وهي السنة الأولى التي نشرت فيها المنظمة تقديراتها. ويشير ذلك إلى أن القدرة المالية المحدودة في البلدان المنخفضة الدخل لم توفر سوى حماية جزئية من التأثيرات السلبية لهذه الأزمات.
- ➔ من بين الأشخاص الذين عجزوا عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في العالم في عام 2022، كان 1.68 مليار شخص، أو 59 في المائة، يعيشون في بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا. ومع ذلك، سجلت البلدان المنخفضة الدخل أعلى نسبة من السكان غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي (71.5 في المائة) مقارنة بالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (52.6 في المائة)، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (21.5 في المائة)، والبلدان المرتفعة الدخل (6.3 في المائة).
من الضروري لتوجيه سياسات تحسين الأمن الغذائي والنتائج التغذوية، وبالتالي المساهمة في تحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، رصد الإمكانية الاقتصادية للحصول على نمط غذائي صحي. ويشمل النمط الغذائي الصحي أربعة جوانب رئيسية: التنوع (داخل المجموعات الغذائية وفيما بينها)، والكفاية (كفاية جميع المغذيات الأساسية مقارنة بالاحتياجات)، والاعتدال (الأغذية والمغذيات المرتبطة بالنتائج الصحية السيئة)، والتوازن (الطاقة والمتناول من المغذيات الكبيرة).
ويوفر مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي تقديرات على المستوى القطري لكلفة الحصول على أرخص نمط غذائي صحي ممكن في بلد ما، والذي يُعرف بأنه نمط غذائي يشتمل على مجموعة متنوعة من الأغذية المتوفرة محليًا والتي تلبي متطلبات الطاقة والتغذية.25
وتتم بعد ذلك مقارنة كلفة النمط الغذائي الصحي مع التوزيعات الوطنية للدخل بعد دراسة متأنية للجزء المطلوب من الدخل للسلع والخدمات غير الغذائية الأساسية من أجل تقدير مؤشري معدل انتشار العجز عن تحمّل الكلفة وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي. وهما يعتبران بمثابة مقياسين لنسبة السكان وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل حتى أقلّ الخيارات كلفة لنمط غذائي صحي في كل بلد. ويعمل كل من معدل انتشار العجز عن تحمّل الكلفة وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي كمؤشرين حاسمين لرصد عجز النظم الزراعية والغذائية عن تقديم نمط غذائي صحي يُعتبر أقلّ كلفة ومتاحًا للجميع، بالنظر إلى المستويات الحالية من عدم المساواة في الدخل في البلدان.
وفي إصدار هذا العام من التقرير، تم تحديث مؤشري الكلفة والقدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي حتى عام 2022.و وتقوم المنظمة، بالتعاون مع البنك الدولي، برصد هذين المؤشرين بشكل منهجي ونشر السلسلة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة وفي بنك بيانات البنك الدولي. وتمت مراجعة السلسلة الكاملة لكلا المؤشرين نتيجة لإدخال ثلاثة تحديثات مهمة في حساب المؤشرات (انظر المواد التكميلية للفصل الثاني).
أولًا، تم حساب تقديرات كلفة النمط الغذائي الصحي للأعوام من 2017 إلى 2022 باستخدام أسعار التجزئة المحدّثة للمواد الغذائية لعام 2021 من جولة جديدة من برنامج المقارنات الدولية26 الصادرة عن البنك الدولي لتحل محل جولة برنامج المقارنات الدولية لعام 2017 المعتمدة في الإصدارات السابقة من هذا التقرير.27
ثانيًا، تم في إصدار هذا العام لأول مرة إسناد معدل انتشار وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى فئات الدخل القطرية في حالة البلدان ذات المعلومات الناقصة (انظر الملحق 1باء).ز
ثالثًا، نعمل على إدخال مراجعة مهمة في الطرق المستخدمة لحساب مؤشري معدل انتشار العجز عن تحمّل الكلفة وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي. وعلى وجه الخصوص، عند تحديد عتبة كلفة مناسبة للمقارنة مع توزيعات الدخل الخاصة بكل بلد، من الضروري تحديد كلفة الاحتياجات غير الغذائية الأساسية بالإضافة إلى كلفة نمط غذائي صحي. وتم إدخال طريقة جديدة لتحديد كلفة السلع غير الغذائية والخدمات الأساسية، ما يسمح بالتعبير بشكل أدق عن كيفية تفاوت هذه الكلفة بالنسبة إلى البلدان التي تنتمي إلى فئات دخل مختلفة (انظر الإطار 4 والملحق 1باء).
الإطار 4التحسينات الجارية في طريقة تقييم القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي
يُعتبر وضع مؤشرات جديدة للتقييمات العالمية مثل تلك المعروضة في هذا القسم مهمة شاقة دائمًا. وتم تحسين مؤشرات العجز عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي (معدل الانتشار والعدد) على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية منذ إدخالها في إصدار عام 2020 من هذا التقرير باستمرار لتعكس المعلومات المتاحة حديثًا وفهمًا أعمق لبعض النواحي الدقيقة التي تنطوي عليها العملية الاستدلالية الإحصائية الأساسية.
وتعكس السلسلة المعروضة في هذا الإصدار، بالإضافة إلى الممارسة المعتادة المتمثلة في تحديثها استنادًا إلى بيانات أحدث، مراجعة أكثر جوهرية للطريقة المتّبعة، لتحل محل الطريقة التي كانت تستخدم في الماضي.
وفي ما يتعلق بالبيانات، يتمثل الجانب الرئيسي الذي تجدر ملاحظته هذا العام في أن جميع تقديرات كلفة نمط غذائي صحي على المستوى القطري تم تنقيحها لتعكس أسعار المواد الغذائية لعام 2021 التي صدرت مؤخرًا في إصدار عام 2024 من برنامج المقارنات الدولية.26 وبالنظر إلى إضافة عناصر غذائية جديدة لم تكن مدرجة في الإصدارات السابقة، استلزم ذلك مراجعة، بحسب الضرورة، تركيبة السلة المرجعية للنمط الغذائي الصحي.28
وفي ما يتعلق بالطرق، وعلى الرغم من أن المبدأ العام الذي تستند إليه المؤشرات لم يتغير، فقد تم تنقيح الطريقة التي جرى بها تفعيله لحساب التقديرات. وتعني القدرة على تحمّل الكلفة قدرة الأشخاص على تخصيص ما يكفي من المال للأغذية من أجل شراء كافة المواد الغذائية الأقل كلفة واللازمة لاستهلاك نمط غذائي صحي محليًا. ويستبعد ذلك إمكانية استهلاك مواد غذائية باهظة الثمن في حال توفر خيار مكافئ من الناحية التغذوية بكلفة أقل.
وعند تحديد المقدار الذي يمكن تخصيصه بشكل معقول للأغذية من إجمالي الدخل المتاح للأسرة، فإنه من المهم مراعاة الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الأشخاص الاحتفاظ به لشراء السلع غير الغذائية والخدمات الأساسية اللازمة لعيش حياة كريمة. وفي الإصدارات السابقة من هذا التقرير، تم تقريب هذا المبلغ بنسبة ثابتة (48 في المائة) من إجمالي الدخل المتاح للأسرة.29 وتم تطبيق النسبة المئوية نفسها على جميع البلدان، ويكمن مسوغ ذلك في ملاحظة أن الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل ينفقون 52 في المائة من دخلهم في المتوسط على الأغذية. وعلاوة على ذلك، تم افتراض أن استخدام متوسط النسبة هذا لن يؤدي إلى تحيّز منهجي على الرغم من التوقع بأن الفقراء بحاجة إلى تخصيص قدر أكبر نسبيًا من دخلهم، في حين أن الأثرياء بحاجة إلى تخصيص قدر أقل نسبيًا، للاحتياجات الغذائية الأساسية. وبالنظر إلى الوراء، كان الافتراض القائل بأن أخطاء الحساب الضمنية ستلغي بعضها البعض بالإجمال غير صحيح.
وهذا العام، بدأت المنظمة، بالتعاون مع البنك الدولي، في تنفيذ تغيير في المنهجية لتعكس حقيقة أن المبلغ اللازم لشراء السلع غير الغذائية والخدمات الأساسية يختلف بين الأسر المعيشية بطرق لا تتناسب ببساطة مع دخلها.
ويستلزم النهج المثالي تحديد كلفة حزمة محددة معياريًا من هذه السلع والخدمات، لكل بلد على حدة، استنادًا إلى أسعار السوق (على غرار ما نفعله لتسعير كلفة نمط غذائي صحي). ولسوء الحظ، فإن مثل هذا النهج غير ممكن لأنه يتطلب تحديد ما سيتم تضمينه في حزمة السلع والخدمات الأساسية والحصول على الأسعار التفصيلية لتلك السلع والخدمات.
ونظرًا إلى نقص المعلومات الخاصة بكل بلد اللازمة لتحديد كلفة السلع غير الغذائية والخدمات الأساسية، فإن هذا الإصدار يستخدم نهجًا عمليًا يعتمد على تصنيفات البنك الدولي للبلدان بحسب الدخل. ويعرّف هذا النهج الإنفاق غير الغذائي على أنه الكلفة اليومية التي يتم تقييمها على أساس خط الفقر الدولي لمجموعة دخل البلد، ويقوم بتحديد حصص الإنفاق غير الغذائي في ما يخص كل مجموعة.* وتنطوي الطريقة الجديدة على مضاعفة خطوط الفقر الدولية الخاصة بمجموعة دخل البلد بحصص الإنفاق غير الغذائي لمجموعة دخل كل بلد من أجل حساب الكلفة اليومية للاحتياجات الأساسية غير الغذائية في بلد ما، كما هو موضح في الجدول ألف.
الجدول ألف حساب كلفة السلع والخدمات الأساسية غير الغذائية
يتم احتساب عتبة لكل بلد تجمع بين النمط الغذائي الصحي الأقل كلفة في البلد (ط) والكلفة المحددة لمجموعة الدخل للاحتياجات الأساسية غير الغذائية (ي):
عتبة الكلفةط = كلفة النمط الغذائي الصحي ط + حصة النفقات -غير الغذائية من الدخل ي
وأخيرًا، تتم مقارنة هذه العتبة بتوزيع الدخل الخاص بكل بلد الصادر عن منصة البنك الدولي للفقر وانعدام المساواة من أجل تقدير النسبة المئوية للسكان الذين يقلّ دخلهم عن تلك العتبة. وبهذا الشكل يتم الاعتراف بأن كلفة تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة اللائق تختلف تبعًا لمستوى التنمية الاقتصادية للبلد، ويتماشى ذلك إلى حد كبير مع المفهوم الذي تستند إليه خطوط الفقر الأعلى التي يستخدمها البنك الدولي لرصد الفقر في البلدان التي تنخفض فيها معدلات انتشار الفقر المدقع.30 وتصحح هذه المراجعة المبالغة في تقدير العجز عن تحمّل الكلفة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وتقليل تقديره في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل، وكلاهما مشتق من استخدام حصة ثابتة من الدخل لتغطية الاحتياجات الأساسية غير الغذائية. ويبيّن الشكل ألف مدى التصحيحات التي تم إدخالها على سلسلة العجز عن تحمّل الكلفة في كل مجموعة من مجموعات البلدان بحسب مستوى الدخل.
الشكل ألف التعديل في سلسلة العجز عن تحمّل الكلفة بحسب مجموعة من مجموعات البلدان بحسب مستوى الدخل، 2017-2022
وكما تم ذكره سابقًا، تُعتبر هذه الخطوة الأولى نحو إجراء مراجعة أكثر شمولًا للطرق المستخدمة لتقييم معدل انتشار العجز عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي. غير أنه من المهم أيضًا التطرق إلى حقيقة أن كلفة تحقيق الحد الأدنى من مستوى عيش كريم تختلف أيضًا داخل كل بلد. وفي حالة البلدان الكبيرة والمتنوعة، على وجه الخصوص، قد يؤدي الفشل في أخذ مثل هذه الاختلافات بعين الاعتبار، واستخدام عتبة محددة عند المتوسط الوطني لكلفة الاحتياجات الأساسية غير الغذائية والأنماط الغذائية الصحية، إلى تقديرات متحيزة للعجز عن تحمّل الكلفة. وسيعتمد اتجاه التحيز ومداه على اتجاه وحجم الارتباط المحتمل القائم بين مستويات الدخل والعتبة الصحيحة الخاصة بالموقع.
ولا تزال البحوث مستمرة بالاستناد إلى تحليل البيانات المستمدة من عدد كبير من الدراسات الاستقصائية لاستهلاك الأسر وإنفاقها من أجل تحديد عامل التصحيح المناسب لتطبيقه على العتبات الخاصة بكل بلد من أجل تصحيح التحيّز، وستُعرض النتائج في الإصدار القادم من هذا التقرير. انظر الملحق 1باء والمواد التكميلية للفصل الثاني للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المنهجية.
* تم تحديد حصة الإنفاق غير الغذائي عند الشريحة الخمسية الثانية للدخل في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل من الشريحة الدنيا، وعند الشريحة الخمسية الأولى للدخل في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل.31 ويتم اشتقاق بيانات حصص الإنفاق التفصيلية والاستهلاك الحقيقي لكل شخص بحسب الشريحة الخمسية من الدراسات الاستقصائية الأسرية الأخيرة التي جمعها البنك الدولي، والتي غطت 71 بلدًا من فئات دخل مختلفة.32
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).
وأدى كل ذلك إلى إعادة معايرة السلسلة الكاملة لتقديرات معدل انتشار العجز عن تحمّل الكلفة وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي عند مستويات أدنى بكثير من تلك المنشورة في الإصدارات السابقة من هذا التقرير.
كلفة النمط الغذائي الصحي في عام 2022
واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها في عام 2022 مقارنة بالفترة من 2017 إلى 2021، ما أدى إلى ارتفاع متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي على مستوى العالم وفي جميع أقاليم العالم. وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية بنسبة 52 في المائة بين عامي 2019 و2022، حيث زادت أسعار الحبوب بنسبة 60 في المائة، ومنتجات الألبان بنسبة 45 في المائة، واللحوم بنسبة 19 في المائة، والزيوت بنسبة ملحوظة قدرها 125 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد- 19. 33
وينعكس هذا الضغط التضخمي في اتجاه مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي، والذي ارتفع في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017 (العام الأول الذي نشرت فيه المنظمة التقديرات)، وبلغ ذروته عند متوسط بلغ 3.96 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية لكل شخص في اليوم في عام 2022 (الجدول 5). وبين عامي 2020 و2021، ارتفع مؤشر كلفة النمط الغذائي الصحي بنسبة 6 في المائة، وذلك من 3.35 إلى 3.56 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية، في حين ارتفع في العام التالي بنسبة 11 في المائة، وذلك من 3.56 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2021 إلى 3.96 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2022.
الجدول 5متوسط كلفة نمط غذائي صحي، 2022-2017
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: مجموعة مؤشرات الأمن الغذائي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.
وتبيّن أن أعلى كلفة لنمط غذائي صحي عبر الأقاليم في عام 2022 كانت في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (بمتوسط 4.56 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية)، وذلك بزيادة قدرها 12 في المائة تقريبًا في عام واحد فقط. وفي آسيا، ارتفع متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي من 3.84 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2021 إلى 4.20 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية، حيث سجلت آسيا الشرقية وآسيا الجنوبية أعلى متوسط لكلفة النمط الغذائي الصحي عند 5.34 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية و4.28 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية على التوالي في الإقليم. وشهدت أفريقيا زيادة بنسبة 10 في المائة في كلفة النمط الغذائي الصحي، وذلك من 3.41 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2021 إلى 3.74 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2022، وسجلت أفريقيا الغربية الزيادة الأكبر، وذلك بنسبة 11 في المائة بين عامي 2021 و2022، تلتها أفريقيا الشرقية (8.6 في المائة). وشكّلت أفريقيا الشمالية الإقليم الفرعي الوحيد الذي انخفض فيه متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي بين عامي 2019 و2020؛ ثم ارتفع بنسبة 10 في المائة في الفترة من عام 2021 إلى عام 2022. ومقارنة بالأقاليم الأخرى، أظهرت أمريكا الشمالية وأوروبا زيادة معتدلة في متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي خلال جائحة كوفيد-19 (من 2.95 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2019 إلى 3.12 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2021) غير أنهما شهدتا زيادة كبيرة بنسبة 14 في المائة في الفترة من عام 2021 إلى عام 2022 حيث وصلت الكلفة إلى 3.57 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية. وفي أوسيانيا، بلغ متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي 3.46 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في عام 2022. وعند التقسيم بحسب مجموعة الدخل، فإن البلدان المتوسطة الدخل من الشريحتين الدنيا والعليا سجلت المتوسط الأعلى لكلفة النمط الغذائي الصحي في عام 2022 عند 4.20 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية في اليوم الواحد. وتلتها البلدان المرتفعة الدخل عند 3.78 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية، والبلدان المنخفضة الدخل عند 3.48 دولارًا على أساس تعادل القوة الشرائية. وفي البلدان المنخفضة الدخل، ارتفع متوسط كلفة النمط الغذائي الصحي بنحو 5 في المائة بين عامي 2021 و2022، وذلك بعد زيادة في الكلفة بلغت 10 في المائة بين عامي 2020 و2021.
معدل انتشار وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022
أشار إصدار عام 2023 من هذا التقرير إلى تحوّل طفيف في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2021، حيث شهد انخفاضًا بالمقارنة مع عام 2020 على الرغم من بقائه أعلى مما كان عليه في مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال عام 2022، يؤكد إصدار هذا العام استمرار الاتجاه التنازلي في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022، ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى مسار النمو الاقتصادي منذ تفشي الجائحة. وفي جميع أنحاء العالم، كان ما يُقدّر بحوالي 35.4 في المائة من سكان العالم (2.83 مليار شخص) غير قادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022، مقارنة بنسبة 36.4 في المائة (2.88 مليار شخص) المسجلة في عام 2021، أي ما يعادل انخفاضًا قدره 50.1 مليون شخص في عام واحد (الشكل 8 والجدول 6). وبعد انخفاض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 238 مليون شخص، وذلك من 3.06 مليارات شخص في عام 2017 إلى 2.82 مليار شخص في عام 2019، ارتفع عددهم ليصل إلى 2.97 مليار شخص في عام 2020 بالتزامن مع فترة جائحة كوفيد-19. وأعقب ذلك اتجاه تنازلي لمدة عامين في معدل انتشار وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي.
الشكل 8 تراجعت نسبة السكان وعدد الأشخاص العاجزين عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في العالم من عام 2020 إلى عام 2022
غير أن التعافي كان متفاوتًا بين الأقاليم. وانخفض العجز عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، في حين شهد زيادة كبيرة في أفريقيا، حيث ارتفع عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي إلى 924.8 ملايين في عام 2022، وذلك بزيادة قدرها 24.6 ملايين شخص بالمقارنة مع عام 2021، و73.4 ملايين شخص بالمقارنة مع عام 2019 (الجدول 6). وفي آسيا، كان النمط الغذائي الصحي بعيد المنال بالنسبة إلى 1.66 مليار شخص في عام 2022، ما يدل على عامين متتاليين من التحسّن؛ وانخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2022 بمقدار 163 مليون شخص مقارنة بعام 2020. وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وعلى الرغم من ارتفاع عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 9.2 مليون شخص في الفترة من 2020 إلى 2021، فقد تم التعويض عن ذلك بصورة أكثر من كافية بتحسّن يعادل 14.3 ملايين شخص في عام 2022، ما يخفّض العدد الإجمالي إلى 182.9 ملايين شخص في عام 2022. وفي أمريكا الشمالية وأوروبا، تم أيضًا تخفيف عبء العجز عن تحمّل الكلفة، حيث انخفض العدد من 57.1 مليون شخص في عام 2021 إلى 53.6 ملايين شخص في عام 2022. وشهدت أوسيانيا انخفاضًا أيضًا، وذلك من 10 ملايين شخص في عام 2021 إلى 9.1 مليون شخص في عام 2022.
الجدول 6نسبة السكان وعدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي، 2022-2017
وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تدهورًا كبيرًا في عام 2022، حيث ارتفع عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 23.9 ملايين شخص ليصل إلى 842.9 ملايين شخص. وكانت غالبية الأشخاص الذين يفتقرون إلى القدرة الاقتصادية على الوصول إلى نمط غذائي صحي في عام 2022 تعيش في أفريقيا الشرقية (348.6 ملايين شخص) وأفريقيا الغربية (297.5 ملايين شخص). وشهد هذان الإقليمان مجتمعين زيادة قدرها 18.9 ملايين شخص في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في الفترة من 2021 إلى 2022. وسجلت أفريقيا الشمالية انخفاضًا في العدد من عام 2020 إلى عام 2021 (من 89.9 ملايين شخص إلى 81.2 مليون شخص)، تلا ذلك ارتفاع طفيف في عام 2022. غير أن أفريقيا الشمالية سجلت أدنى معدل انتشار في الإقليم بنسبة 31.5 في المائة. وسجلت آسيا الجنوبية انخفاضًا في العدد للعام الثاني على التوالي، حيث انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 44.2 مليون شخص، ما عوّض تمامًا عن الزيادة المسجلة في أعقاب جائحة كوفيد- 19 في عام 2020. وشهدت آسيا الغربية تعافيًا أيضًا، حيث انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 2.7 ملايين شخص. وبعد التحسّن الكبير الذي شهدته آسيا الشرقية في عام 2021 (انخفض عدد الأشخاص بمقدار 78 مليون شخص)، استمر تعافيها في عام 2022، حيث انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 3.9 ملايين شخص. وفي آسيا الوسطى، انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بشكل طفيف إلى أقلّ من مستويات ما قبل الجائحة (12.6 ملايين شخص). وفي أمريكا الجنوبية، انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بشكل ملحوظ من 126 مليون شخص إلى 113.6 ملايين شخص، ما أدى إلى دفع الانخفاض الإقليمي. وفي حين لم تتم ملاحظة أي تغيير في أمريكا الشمالية، شهدت أوروبا انخفاضًا كبيرًا في معدل انتشار العجز عن تحمّل الكلفة، وذلك من 6.4 في المائة في عام 2021 إلى 5.9 في المائة في عام 2022، حيث انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي بمقدار 3.4 ملايين شخص. وكان هذا التغيير مدفوعًا في المقام الأول بالتحسن الذي شهدته أوروبا الشرقية وأوروبا الجنوبية.
ويتجلى التعافي غير المتكافئ بصورة أكبر عبر فئات الدخل القطرية. وشهدت البلدان المنخفضة الدخل نموًا سلبيًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2020 و2021، وتلا ذلك تعافٍ طفيف في عام 2022. 34 وأدى توقف النمو الاقتصادي، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، إلى انخفاض كبير في الدخل المتاح بالنظر إلى أن الأغذية تشكّل حصة أكبر من إنفاق الأسر المعيشية في الاقتصادات المنخفضة الدخل.35 وأدى ذلك إلى تباطؤ مسار التعافي في البلدان المنخفضة الدخل التي كان يعيش فيها أكبر عدد من الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي منذ عام 2017؛ وكان النمط الغذائي الصحي بعيد المنال بالنسبة إلى 503.2 مليون شخص في البلدان المنخفضة الدخل في عام 2022.
وسجلت البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا انخفاضًا في عدد الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي من عام 2020 إلى عام 2022، وإن بقي المستوى المسجل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. وكان هذا التحسّن مدعومًا بالنمو المستمر في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2021 و2022، حيث تجاوز المستويات المسجلة في عام 2019. 34 ومن ناحية أخرى، انخفض العدد في فئتي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل إلى أقل بكثير من المستويات المسجلة ما قبل الجائحة في عام 2022 (الجدول 6). وأدى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب القدرة على نشر السياسات المالية التي تخفف من الآثار الاقتصادية السلبية خلال أوقات الأزمات، دورًا مهمًا في هذه البلدان.35 وفي حين تصدت السياسات المالية المستهدفة بشكل كامل لأثر جائحة كوفيد- 19 وغيرها من الصدمات المتعددة على القدرة على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في الاقتصادات الأكثر ثراءً، إلّا أنها خففت الأثر في البلدان المنخفضة الدخل بشكل جزئي فقط.
ومن بين الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في العالم في عام 2022، كان 1.68 مليار شخص، أو 59 في المائة، يعيشون في بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (الشكل 9). غير أنه من حيث النسبة، سجلت البلدان المنخفضة الدخل أكبر نسبة من السكان الذين عجزوا عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي (71.5 في المائة) مقارنة بالبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (52.6 في المائة)، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (21.5 في المائة)، والبلدان المرتفعة الدخل (6.3 في المائة) (الجدول 6).
الشكل 9 يعيش ثلاثة أرباع الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في بلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: كلفة النمط الغذائي الصحي والقدرة على تحمّلها. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. www.fao.org/faostat/en/#data/CAHD. الترخيص: CC-BY-4.0
ويشكّل الوصول الاقتصادي إلى الأغذية أحد مكونات الأمن الغذائي. ومن المرجح أن يواجه الأشخاص غير القادرين على تحمّل كلفة النمط الغذائي الصحي الأقل كلفة درجة معينة من انعدام الأمن الغذائي على أقل تقدير، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية على جودة نمطهم الغذائي. وتُعدّ الأنماط الغذائية السيئة بدورها عاملًا مهمًا في تحديد النتائج التغذوية، وسيركّز عليها القسم التالي.
