لم تتوافر بعد جميع البيانات المتعلقة بتدفقات التمويل العام والخاص (المحلي والخارجي) اللازمة لتطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية. ولذلك لا يمكن قياس الفجوة في التمويل التي يجب سدّها عالميًا لتحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ويلزم إعداد بيانات من أجل نظام محاسبي أفضل على المستوى العالمي لفهم مقدار التمويل المتاح لدعم الأهداف المتفق عليها دوليًا مثل الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، باستخدام تعاريف مناسبة لتحديد تدفقات التمويل من أجل تحقيق التطلعات الإنمائية التي تصبو الأهداف إلى تحقيقها، بما في ذلك أهداف الأمن الغذائي والتغذية. وسيتطلب سد النقص في المعلومات خطوات جريئة من المجتمع الدولي؛ وإلّا فإن أي تقديرات أو توقعات واقعية لاحتمالات تحقيق الأهداف الإنمائية لن تكون ممكنة.
وبالنظر إلى هذه الثغرات الموجودة في البيانات من أجل إجراء تقدير كامل لمقدار التمويل الإضافي اللازم للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، تُستخدم في كثير من الأحيان النماذج الاقتصادية لتقدير الاستثمارات الإضافية الضرورية التي يوجه معظمها للحد من الجوع، وكذلك الشواغل المتعلقة بالتغذية، ولكن ذلك بدرجة أقلّ. ويستعرض هذا القسم الدراسات الحالية ذات الصلة بهدف التوصّل إلى بعض النطاقات الإرشادية لكلفة السياسات والتدخلات - التي ستتطلب تمويلًا جديدًا - للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول عام 2030. غير أن تقديرات الكلفة هي تقديرات جزئية لعدة أسباب موضحة أدناه.
ما هو مقدار ما سيكلفه القضاء على الجوع وسوء التغذية بحلول عام 2030 على أقلّ تقدير؟
قدّر العديد من الدراسات الكلفة العالمية للاستثمارات الإضافية للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، في حين أن الدراسات المتعلقة بالقضاء على سوء التغذية بأشكاله المتعددة هي دراسات أقلّ شيوعًا. وتعتمد هذه الدراسات في كثير من الأحيان على نماذج اقتصادية مثل نماذج التوازن العام العالمية القابل للحوسبة ونماذج التوازن الجزئي العالمية، ومنحنيات كلفة التخفيض الحدية، والتقليل إلى أدنى حد من كلفة الاستثمار، وتحليل الكلفة والمنفعة. ويتميز النوعان الأولان من النماذج بأنهما يسمحان بآثار الجولة الأولى والثانية للاستثمارات الإضافية من أجل الأمن الغذائي والتغذية على قطاعات محددة أو على الاقتصاد ككل، أو كليهما، بما في ذلك من خلال استجابات الاستثمار الخاص واستهلاك الأسر المعيشية. ولهذا السبب، يعتمد استعراض الدراسات إلى حد كبير على المؤلفات التي تستخدم هذه النماذج.
وتوفر الدراسات تقديرات مختلفة للكلفة لعدة أسباب. فهي في البداية تستخدم نماذج اقتصادية عالمية أو تقنيات تقدير مختلفة. وهناك أيضًا اختلافات في الأسئلة المطروحة والأهداف المستهدفة، وفي استراتيجيات الاستثمار أو مجموعة التدخلات التي يتم النظر فيها لتحقيق الأهداف، وفي فترة التحليل. وتستخدم معظم التحليلات المتاحة - وليس جميعها - عام 2030 باعتباره العام المستهدف تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. ويُنظر أيضًا في مقاييس مختلفة للتحقق من القضاء على الجوع في مختلف الدراسات؛ فبينما يعتبر معظمها أن هذا الهدف يتحقق عندما يكون معدل انتشار النقص التغذوي أقلّ من 5 في المائة، تستهدف دراسات أخرى القضاء على نقص التغذية بصورة كاملة أو شبه كاملة. وتستخدم معظم التحليلات سيناريو أساسي أو سيناريو بقاء الأمور على حالها الذي يبدأ في سنة ماضية ويحدد توقعاته بشأن كم مليونًا من الأشخاص سيظلون يعانون من النقص التغذوي في عام 2030. وبعد ذلك، تضع هذه العمليات سيناريوهات بديلة يتم في إطارها تكثيف السياسات والتدخلات لإحداث تغييرات للحد من الجوع وسوء التغذية. وقد يكون للتحليلات المختلفة المتاحة سنة أولى مختلفة للسيناريو الأساسي، ما يؤثر على فترة التحليل، وبالتالي على تقديرات الكلفة للفترة من تلك السنة الأولى إلى 2030 (أو أي سنة نهائية أخرى).
ونظرًا لأن الدراسات الحالية لا تتناول بصورة منهجية جميع الركائز ذات الصلة بالأمن الغذائي ولا جميع أشكال سوء التغذية، فإن تقديرات الكلفة هي تقديرات جزئية فقط. وعلاوة على ذلك، ونظرًا لأن الطرق الكمية تختلف من دراسة إلى أخرى، فإن التركيز ينصبّ في المقام الأول على كلفة السياسات والتدخلات الجديدة (وهي الجانب الأكثر قابلية للمقارنة بين الدراسات) وبدرجة أقلّ على الموارد المعبأة للاستثمار الخاص واستهلاك أغذية الأسر المعيشية استجابة للسياسات والتدخلات، التي يكتسي حجمها أهمية أيضًا بالنسبة إلى الأمن الغذائي والتغذية.
وفي حين أن هذه التحليلات العالمية تقدّم تقديرات مفيدة لكلفة مختلف السياسات والتدخلات، من غير الواضح معرفة ما إذا كان من الممكن تمويل هذه الاستراتيجيات فعليًا بالقدر المتوقع في الممارسة العملية، فضلًا عن المفاضلات الاقتصادية الكلية لاستخدام مصدر تمويل على حساب مصدر آخر، وقدرة البلدان على استيعاب الموارد الأجنبية والتنفيذ الكامل للتمويل المتاح حديثًا. وهذه اعتبارات مهمة على المستوى القطري كما هو مبيّن في مجموعة من مجموعة من المؤلفات حول نمذجة التوازن العام القابل للحوسبة.ت،27 وتستند تقديرات الكلفة العالمية المعروضة هنا إلى افتراض أن جميع التمويل المطلوب متاح، وهو ما قد لا يكون بالضرورة هو الحال بالنسبة إلى البلدان التي لا يسهل عليها الحصول على المعونة أو الاقتراض أو التي لا توجد فيها جدوى سياسية لزيادة الضرائب. وهي تفترض أيضًا أن البلدان التي يمكنها الحصول على هذا التمويل لديها قدرة استيعابية كاملة، ما يعني أن اقتصاداتها يمكن أن تتكيف بشكل صحيح مع أي ارتفاع في قيمة العملة المحلية نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي، وهو ما قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى بعض البلدان. ويجب أن تؤخذ تقديرات الكلفة على افتراض أن ما قدّرته الدراسات ككلفة سنوية إضافية للسنوات الماضية (أي قبل عام 2024) لم يتم تحمّله بالكامل، لأن الاستثمارات والتدخلات المحددة التي قدّرت كلفتها لم تنفذ بالضرورة. وعلاوة على ذلك، تفترض هذه التحليلات العالمية أن مجموعات من البلدان أو الأقاليم تنفذ السياسات والتدخلات نفسها في آن واحد، الأمر الذي يتطلب عمليًا اتفاقًا عالميًا شاملًا. ولا تشمل هذه الدراسات أيضًا الكلفة المالية المرتبطة بسنّ تشريعات جديدة، وهي أداة رئيسية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وتختلف بطبيعتها عن السياسات نظرًا لقدرتها على إنشاء حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ.
وعلى الرغم من بعض التحفظات، تقدّم الدراسات التي جرى استعراضها فكرة عن التمويل الإضافي الذي قد يكون مطلوبًا لدعم السياسات والتدخلات المطلوبة لكي يمضي العالم في المسار الصحيح لنحو تحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. ويرد في الجدول 17 موجز يلخص الخصائص والنتائج الرئيسية لهذه الدراسات.
الجدول 17نظرة عامة على الدراسات التي تتضمن تقديرات لكلفة القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية
وتتمثل النتائج التي تم التوصل إليها في أن السياسات والتدخلات التي تهدف إلى المضي قدمًا في المسار السليم نحو تحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة ستتطلب موارد إضافية من الآن وحتى عام 2030 تتراوح بين 176 مليار دولار أمريكي و975 3 تريليون دولار أمريكي للقضاء على النقص التغذوي، بالإضافة إلى مبلغ إضافي يتراوح بين 77 و90 مليار دولار أمريكي للوفاء بأهداف عالمية مختارة تتعلق بالنقص التغذوي. وتقفز التقديرات قفزة حادة إلى 15.4 تريليون دولار أمريكي إذا أضيف نوع السياسات التحويلية التي ستتطلب تمويلًا من أجل زيادة القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية للملايين مع الاستمرار في الحد من النقص التغذوي (الشكل 29).ث ومن غير الممكن معرفة مدى مبالغة هذه الأرقام في تضخيم قيمة الفجوة الحقيقية في التمويل أو التقليل منها. فمن ناحية، تستخدم خطوط الأساس لهذه الدراسات مؤشرات غير مواكبة لآخر التطورات لتقييم انتشار النقص التغذوي وسوء التغذية مقارنة بالمؤشرات الواردة في الفصل الثاني - لأنها أظهرت إما تقدمًا أو تحسنًا إحصائيًا بسبب زيادة توافر البيانات، ما قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير الفجوة الحقيقية في التمويل. ومن ناحية أخرى، نظرًا لأن الدراسات الحالية لم تنظر بصورة شاملة في جميع أبعاد (أو مؤشرات) الأمن الغذائي والتغذية وآثار جائحة كوفيد- 19 على جميع هذه الأبعاد، من بين صدمات أخرى، فقد يكون هناك أيضًا تقدير أقلّ من الواقع للفجوة الحقيقية في التمويل. ومع ذلك، أثبتت التحليلات التي تم استعراضها أنها مفيدة لإظهار الحاجة إلى تريليونات من الدولارات الأمريكية - بالإضافة إلى التمويل الحالي - لتمويل مزيج بديل من السياسات بحيث يمكن تحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة.
الشكل 29 تشير التقديرات إلى أن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات الأمريكية لتمويل الاستثمارات الرامية إلى القضاء على الجوع وبعض أشكال سوء التغذية وإلى زيادة القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية بحلول عام 2030
تدخلات مختلفة، ومقاصد متماثلة، وتقديرات كلفة مختلفة
تشير الدراسات المختلفة إلى إمكانية استخدام سياسات وتدخلات مختلفة لتحقيق مقصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، ولكن بكلفة مختلفة. وتستند بعض دراسات الحالة إلى الفرضية القائلة بأن الجوع ينبع من نقص في القوة الشرائية، ما يؤدي إلى عدم الحصول على غذاء كافٍ ومأمون ومغذٍ. وبالتالي، فإن تحقيق هدف القضاء على الجوع (الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة) يتوقف على القضاء على الفقر (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة) وعلى الاستثمارات الأوسع نطاقًا على مستوى الاقتصاد ككل، التي تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي ودخل الأفراد. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي (2015)28 إلى الحاجة إلى 265 مليار دولار أمريكي سنويًا للقضاء على الجوع، منها 198 مليار دولار أمريكي سنويًا للاستثمارات الخاصة والعامة الموجهة التي تخدم مصالح الفقراء، ولا سيما في المناطق الريفية وفي الزراعة.
وتنظر عدة دراسات إلى زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال الاستثمارات الجديدة على أنها وسيلة للحد من الجوع. وتشير التقديرات - باستخدام نموذج على نطاق الاقتصاد العالمي - إلى أن استثمار 52 مليار دولار أمريكي إضافي سنويًا في الفترة بين عامي 2015 و2030 لدفع عجلة الإنتاجية الزراعية في مواجهة تغيّر المناخ في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة يمكن أن يسدّ فجوات الغلة ويقلل من انتشار النقص التغذوي إلى 10 في المائة في بلدان أفريقيا الشرقية والوسطى وإلى 5 في المائة في سائر البلدان.29
وتركز بعض الدراسات على الأسر المعيشية الأكثر ضعفًا في جميع البلدان. وتشير إحدى دراسات النمذجة على نطاق الاقتصاد العالمي إلى أن عدد الجياع سينخفض إلى 599 مليون شخص في الفترة من 2015 إلى 2030، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو الاقتصادي، ولتخفيض هذا العدد إلى 310 ملايين شخص (أو خفض معدل انتشار النقص التغذوي إلى 5 في المائة) بحلول عام 2025، سيلزم الأخذ بمزيج من السياسات. ويشمل ذلك إعادة تخصيص الإنفاق العام للبلدان لإعطاء الأولوية لشبكات الأمان الاجتماعي التي تدعم المستهلكين من خلال التحويلات النقدية وقسائم المعونة الغذائية؛ ودعم المزارع لزيادة الإنتاج ودخل المزارعين؛ والاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والتخزين والوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة. ويؤدي هذا المزيج من السياسات إلى كلفة إجمالية تبلغ 11 مليار دولار أمريكي سنويًا في الفترة بين عامي 2015 و2030 - من المتوقع تغطية 4 مليارات دولار أمريكي من هذه الكلفة من مساهمات الجهات المانحة وتغطية المبلغ المتبقي، وهو 7 مليارات دولار أمريكي، من البلدان نفسها. ومن المتوقع أن تحفز هذه التدابير أيضًا حشد ما متوسطه 5 مليارات دولار أمريكي إضافية من الاستثمارات الخاصة سنويًا.30
وتحدّد دراسة أخرى للنمذجة على نطاق الاقتصاد العالمي 14 تدخلًا في مجال السياسات مجمَّعة في ثلاث فئات على التوالي من أجل: (1) تقديم المساعدة المباشرة للمزارعين، بما في ذلك عن طريق توفير المدخلات الزراعية، والبحث والتطوير، وتحسين علف الماشية، والبنية التحتية للري؛ (2) والحد من خسائر ما بعد الحصاد من خلال تدابير مثل تحسين التخزين، وزيادة العائدات من المبيعات، ودعم الخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ (3) وتوفير مقومات التمكين للسكان المستبعدين من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني. وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى 33 مليار دولار أمريكي سنويًا في الفترة بين عامي 2020 و2030 لدعم هذه التدخلات العامة وخفض معدل انتشار النقص التغذوي إلى 3 في المائة - منها 14 مليار دولار أمريكي من الجهات المانحة والمبلغ المتبقي، وهو 19 مليار دولار أمريكي، من خلال حشد الموارد المحلية. ويمكن لهذه التدخلات العامة أن تزيد ربحية قطاعي الأغذية الأولية والمصنَّعة، وأن تجتذب القطاع الخاص لاستثمار ما متوسطه 52 مليار دولار أمريكي سنويًا في هذه القطاعات.31
وساعد استخدام تحليل منحنى الكلفة الحدية - وهو نهج أبسط لا يأخذ في الحسبان الآثار على نطاق الاقتصاد ككل - في تقدير الكلفة الإضافية المرتبطة بانتشال الناس من الجوع من خلال 24 تدخلًا ثبت أنها التدابير الأقل كلفة التي تنطوي على إمكانات كبيرة للحد من الجوع وسوء التغذية. وتشمل هذه التدخلات مزيجًا يجمع بين تعزيز الكفاءة في البحث والتطوير في المجال الزراعي، وتوسيع نطاق خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين خدمات المعلومات الزراعية، وتوسيع نطاق نظم الري الصغيرة في أفريقيا، وتعزيز معدلات محو أمية الإناث، وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي القائمة. وسيتطلب ذلك استثمارًا سنويًا إضافيًا يتراوح بين 39 و50 مليار دولار أمريكي لانتشال ما يتراوح بين 840 مليونًا و909 ملايين شخص تقريبًا من الجوع بحلول عام 2030. 32
وساعد نهج التقليل إلى أدنى حد من كلفة الاستثمار والنهج القائم على تحليل الكلفة والعائد في تقدير الحد الأدنى من الكلفة الدنيا لتحقيق أربعة من الأهداف الستة لجمعية الصحة العالمية بحلول عام 2025: (أ) خفض عدد الأطفال المصابين بالتقزّم دون سن الخامسة بنسبة 40 في المائة؛ (ب) وخفض عدد النساء في سن الإنجاب المصابات بفقر الدم بنسبة 50 في المائة؛ (ج) وزيادة معدل الرضاعة الطبيعية الخالصة في الأشهر الستة الأولى إلى 50 في المائة؛ (د) وخفض هزال الأطفال والحفاظ عليه عند أقل من 5 في المائة. وتتماشى هذه الدراسة مع المقصد 2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، ولكنها لا تغطيه بالكامل - على سبيل المثال، لم تدرج تدخلات معالجة الوزن الزائد لدى الأطفال - وتغفل الدراسة المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. وتشير الدراسة في تقديراتها إلى الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره 7 مليارات دولار أمريكي سنويًا في الفترة بين عامي 2015 و2025 لتحقيق هذه المقاصد العالمية الأربعة المتعلقة بالتغذية من خلال استثمارات مخصصة للتغذية في تكميل المغذّيات الدقيقة والممارسات الجيدة لتغذية الرضع وصغار الأطفال وتقوية الأغذية الأساسية.33 وعُدّلت تقديرات هذه الكلفة إلى 10.8 مليارات دولار أمريكي سنويًا لمراعاة الكلفة الإضافية للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19، وجرى تمديد فترة التحليل من عام 2022 إلى عام 2030 (بدلًا من عام 2025).34
وتقفز تقديرات الكلفة بشكل حاد عندما تؤخذ في الحسبان السياسات والتدخلات التحويلية التي تهدف إلى زيادة القدرة على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية. وباستخدام نموذج على نطاق الاقتصاد العالمي، توصلت دراسة إلى تقدير أعلى بكثير لكلفة الاستثمارات اللازمة ليس فقط لخفض معدل انتشار النقص التغذوي إلى 5 في المائة بحلول عام 2030، ولكن أيضًا لزيادة قدرة 568 مليون شخص على تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية، وتتطلب إضافة المقصد الأخير سياسات وتدخلات متعددة لتحويل النظم الزراعية والغذائية وتحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة في آن واحد. وهذه التدخلات مصمَّمة خصيصًا لزيادة استهلاك السعرات الحرارية وضمان أنماط غذائية صحية، وزيادة إنتاجية صغار المنتجين ودخلهم، والتمكين من تحقيق استخدام مستدام للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، ومعالجة تغيّر المناخ. وتُقدّر كلفة هذه التدخلات بـمبلغ 1.4 تريليون دولار أمريكي سنويًا، وتشمل الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي لضمان توفير أنماط غذائية صحية للجميع؛ وتنفيذ برامج تغذية مدرسية؛ وإعادة توجيه الإعانات الزراعية؛ وإصلاح حوافز المستهلكين؛ وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة للمزارعين؛ والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية.35
ومن المهم عند النظر في تقديرات الكلفة المختلفة مراعاة جميع التحفظات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، وبغض النظر عن المبلغ الدقيق للتمويل المطلوب لتحقيق التقدم الضروري في جميع المؤشرات المرتبطة بالمقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، فإن الفجوة في التمويل ليست بأي حال من الأحوال ضئيلة وستكون كلفة عدم سدّها مرتفعة، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في القسم التالي.
