حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024

هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي يقترح تعريفًا للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية. ويرتكز هذا التعريف على الفهم المفاهيمي لتعريف الأمن الغذائي والتغذية ومحدداته، والطبيعة المترابطة للأمن الغذائي والتغذية، والمسببات الرئيسية للنكسات الأخيرة في تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية.

تدفقات التمويل المختلفة الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية

إن التمويل هو عملية توفير الأموال للقطاعين العام والخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية أو إجراء عمليات الشراء أو القيام بالاستثمارات. وقد يتم أو لا يتم توفير الأموال رهنًا بتحقيق عائد معين (الفوائد وأرباح الأسهم وغيرها) أو السداد (أصل الدين). ويمكن توفير الموارد المالية من خلال مصدر واحد أو مزيج من أربعة مصادر، وهي مصادر: (1) محلية عامة، (2) وأجنبية عامة، (3) ومحلية خاصة، (4) وأجنبية خاصة. وقد يقدّم كل مصدر التمويل من خلال مجموعة من الأدوات المالية لتمويل تدخلات قصيرة وطويلة الأجل بشروط تجارية أو ميسّرة (مثل المنح أو القروض بأسعار أدنى من أسعار السوق).

ويعرض الجدول 8 أمثلة على تدفقات مختلفة للتمويل تنتمي إلى كل مصدر تمويل بصورة حصرية. وتوجد تدفقات تمويل أخرى مشتركة بين أكثر من مصدر للتمويل؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون التحويلات خاصة محلية أو خاصة أجنبية. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تأتي تدفقات التمويل التجاري وغير التجاري من جميع مصادر التمويل الأربعة. ولأغراض التبسيط، لم يتم تحديد تدفقات التمويل المشتركة بين أكثر من فئة واحدة في الجدول 8 ولكن تم توضيحها بشكل أكبر في النص أدناه وفي الفصل الخامس. انظر الإطار 6 للاطلاع على تعريف مختصر للمصطلحات المالية، ومسرد مصطلحات في الملحق 2 للاطلاع على تعاريف أكثر تفصيلًا للمصطلحات المالية الرئيسية المستخدمة في هذا التقرير.

الجدول 8مصفوفة تدفقات التمويل المختلفة بحسب المصدر

ملاحظات: تم تبسيط الجدول لعرض أمثلة تقتصر على تدفقات تمويل مختلفة تنتمي حصريًا إلى كل مصدر تمويل. وهناك تدفقات تمويلية أخرى مشتركة بين أكثر من مصدر للتمويل. وللاطلاع على أمثلة، انظر النص أدناه، القسم 1-5 وZoubek وآخرون (سيصدر قريبًا).14 وللاطلاع على تعريف مختصر للمصطلحات المالية، انظر الإطار 6 ومسرد المصطلحات في الملحق 2.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

ويتكون التمويل العام من التدفقات الممولة من مصادر عامة، ويتمثل أكبرها في الضرائب والاقتراض (المحلي والأجنبي) الذي تستخدمه الحكومات لتمويل النفقات. وتُعتبر المساهمات الاجتماعية، والمنح، وإيرادات الممتلكات، ومبيعات السلع والخدمات، والإيرادات المتنوعة الأخرى (مثل الرسوم ومبيعات الموارد الطبيعية) مصادر أخرى للإيرادات، ولكنها تُعتبر أقل بكثير بالنسبة إلى معظم البلدان.^16،15

والتمويل المحلي العام هو العملية التي تقوم الحكومات من خلالها بجمع أموالها الخاصة وتخصيصها وإنفاقها من أجل تمويل النفقات العامة، وذلك في المقام الأول من خلال الضرائب والقروض. ويمكن أن تتألف الموارد العامة أيضًا من تمويل أجنبي عام، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى. وتشير المساعدة الإنمائية الرسمية إلى المعاملات المالية الرسمية التي يجريها القطاع الرسمي في البلدان والأقاليم التي تستوفي الحد الأدنى من متطلبات عنصر المنحة. ويمكنه أن يشمل التمويل الإنساني، والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، والتمويل المختلط الذي يستخدم الأموال العامة لحشد التمويل الخاص. وتتمثل التدفقات الرسمية الأخرى في معاملات القطاع الرسمي مع البلدان والأقاليم التي لا تستوفي شروط الأهلية للحصول على المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك إما لأنها لا تستهدف التنمية في المقام الأول أو لأنها لا تستوفي الحد الأدنى من متطلبات عنصر المنحة.^18،17

ومن ناحية أخرى، يتكون التمويل الخاص من التدفقات بشروط السوق الممولة بموارد القطاع الخاص والمنح الخاصة. ويمكن أن تشمل التمويل الأجنبي والمحلي على حد سواء. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار إنفاق القطاع الخاص على استثمارات البحوث والتطوير أو استثمارات المزارعين والمجهزين في المحاصيل والأغذية المتنوعة والمغذية، مثل البطاطا الحلوة البرتقالية أو البقوليات بدلًا من القمح أو الذرة، استثمارات في التغذية.

ويتكوّن التمويل المحلي الخاص من الاستثمار الخاص المحلي الذي يمتلكه عادة مستثمرون من القطاع الخاص الداخلي أو المحلي.¹⁹ ويشمل التمويل المحلي الخاص القروض والأدوات المالية الأخرى (بما في ذلك تمويل المشاريع) التي تقدمها المصارف بالإضافة إلى أدوات الاستثمار وإدارة المخاطر التي تقدمها أسواق رأس المال والمؤسسات الخيرية الخاصة التي يمثّل تمويلها مساعدات وليس أنشطة ربحية. وتُعتبر استثمارات القطاع التجاري الخاص وتمويله للنظم الزراعية والغذائية العالمية والوطنية كبيرة، وتوجهها إلى حد كبير الجهات الفاعلة التجارية. غير أن استثمارات المزارعين والمجهزين في المحاصيل والأغذية بشكل عام تُعتبر استثمارات في الأمن الغذائي. وتشكّل استثمارات المزارعين في رأس المال حصة كبيرة من التمويل المحلي الخاص.²⁰

ويتكوّن التمويل الأجنبي الخاص من الاستثمار الأجنبي المباشر و/أو استثمار الحافظات الدولية، وتعود ملكية كليهما إلى مستثمرين أجانب أو دوليين من القطاع الخاص.¹⁹ ويمكن لهذه الاستثمارات أن تشمل ائتمانات التصدير الخاصة وأوراق مالية خاصة بوكالات متعددة الأطراف واستثمارات حوافظ ثنائية. وتقتصر التدفقات الخاصة غير الاستثمار الأجنبي المباشر على الائتمانات التي تزيد فترة استحقاقها عن سنة واحدة.¹⁸ ويمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر عبارة عن تدفقات واردة أو تدفقات خارجة لرأس المال من بلد إلى آخر. وهو يمثّل حصة ملكية في شركة أو مشروع أجنبي تعود إلى مستثمر أو شركة أو حكومة من بلد آخر. ويتم إدراج التحويلات هنا أيضًا. وفي العديد من البلدان النامية، تمثّل التحويلات المالية أكبر مصدر أجنبي للتمويل، وتُعتبر قيمتها أكبر من المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر.

تعريف أساسي وتعريف موسّع للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية

يشتمل التعريف الجديد للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية المعروض في هذا التقرير على تعريف أساسي وتعريف موسّع. ويتضمن التعريف الأساسي تدفقات التمويل التي تدعم الجهود الرامية إلى معالجة المحددات الرئيسية للأمن الغذائي والتغذية. ويبني التعريف الموسّع على ذلك ليشمل تدفقات التمويل التي تساهم في معالجة المسببات الرئيسية والعوامل الهيكلية الأساسية الكامنة وراء الزيادات الأخيرة التي شهدها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويتم توضيح هذين التعريفين ضمن تعريف واحد في الإطار 7، ويرد موجز مفاهيمي لهما في الشكل 15، ويتم شرحهما بالتفصيل في الأقسام الواردة أدناه.

الشكل 15 رسم بياني مفاهيمي للتعريف الجديد للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية - للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي (المقصد 2-1 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة) وجميع أشكال سوء التغذية (المقصد 2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة)

ملاحظات: يرد تفعيل هذا التعريف ووضع الخرائط لربطه بالموارد المالية باستخدام رموز الغرض والكلمات الرئيسية المتعلقة بالتدخل في الجدول 3-3 من المواد التكميلية للفصل الثالث.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

تعريف أساسي - نظرة على أبعاد الأمن الغذائي والتغذية ومحدداتهما

وفقًا لهذا التقرير، يُعرّف الأمن الغذائي بأنه «حالة تتوفر فيها لجميع الأشخاص، في كل الأوقات، الإمكانية المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافية وآمنة ومغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية وتفضيلاتهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة» (انظر مسرد المصطلحات في الملحق 2). واستنادًا إلى هذا التعريف، يمكن تحديد أربعة أبعاد للأمن الغذائي، وهي: توافر الأغذية، والحصول الاقتصادي والمادي على الأغذية، واستخدام الأغذية، والاستقرار بمرور الزمن (الشكل 15 والشكل 16). وتجدر ملاحظة أن مفهوم الأمن الغذائي يتطور ليعترف بمركزية صفة الفاعل والاستدامة. إلّا أنه يتم التعبير عن هذين البعدين ضمن التعريف الموسّع للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية.

الشكل 16 يستلزم التعريف الأساسي للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية التطرّق إلى المحددات الرئيسية للأمن الغذائي والتغذية

المصادر: مقتبس من منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2018. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2018. بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ من أجل الأمن الغذائي والتغذية. روما، منظمة الأغذية والزراعة https://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pd؛ والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي. 2021. النسخة 3-1 من الدليل الفني. الأدلة والمعايير لتحسين قرارات الأمن الغذائي والتغذية. روما. https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf.

وعند تحديد الأبعاد، يتصدى توافر الأغذية إلى ما إذا كانت الأغذية الآمنة والمغذية موجودة بالفعل أو يُحتمل أن توجد من الناحية المادية، بما يشمل جوانب الإنتاج واحتياطيات الأغذية والأسواق والنقل والأغذية البرية، في حين يرتبط الحصول على الأغذية بما إذا كان لدى الأسر المعيشية والأفراد الإمكانية المادية والاقتصادية للحصول على هذه الأغذية (انظر مسرد المصطلحات في الملحق 2). وبعبارة أخرى، يتطلب الأمن الغذائي توفّر ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية لجميع الفئات السكانية، إما من خلال الإنتاج أو من خلال الواردات، وأن يكون لدى جميع الأشخاص الإمكانية المادية والاقتصادية للحصول على كميات كافية من الأغذية الآمنة والمغذية.²² وعلى هذا النحو، فإن الفقر واختلال موازين القوى في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، واللذين يؤثران على حد سواء على إمكانية الحصول والقوة الشرائية، يعتبران من مسببات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (انظر التعريف الموسع).

ولا تُعتبر الحقيقة البسيطة المتمثلة في توفر ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية وإمكانية الحصول عليها كافية إذا كانت الحالة الفيزيولوجية للفرد تمنعه من امتصاص واستخدام المغذّيات الدقيقة في الأغذية التي يستهلكها.²³ وبالتالي، فإن الأمن الغذائي يتحدد أيضًا من خلال استخدام الأغذية أو قدرة الفرد على الاستفادة من السعرات الحرارية والمغذيات الموجودة في الأغذية التي يستهلكها.²²

ويشير جانب مهم آخر من استخدام الأغذية إلى ما إذا كانت الأسر المعيشية تعمل على تحسين استهلاك الأغذية الآمنة والمغذية لتلبية الاحتياجات الغذائية لكل فرد داخل الأسرة المعيشية. غير أن الحالة التغذوية لا تعتمد على استهلاك ما يكفي من الأغذية الآمنة والمغذية فحسب، بل تعتمد أيضًا على الحالة الصحية. ويتأثر كل من استهلاك الأغذية والحالة الصحية بمجموعة متنوعة من الممارسات، بما في ذلك جودة مناولة الأغذية وإعدادها، وممارسات رعاية الأطفال والفتيات والنساء، وتوزيع الأغذية داخل الأسرة المعيشية، واستخدام الخدمات. وهما يتأثران أيضًا بإمكانية الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية والصحة البيئية، بما في ذلك الوصول إلى المياه النظيفة والإصحاح والتعليم والرعاية الصحية (انظر مسرد المصطلحات في الملحق 2).²¹

وفي هذا الصدد، يُعتبر الأمن الغذائي والتغذية مرتبطين بشكل وثيق. وفي الشكل 15 والشكل 16، نوضح كيف توفر هذه الروابط الراسخة أساسًا متينًا للتعريف الأساسي للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية. ويشمل ذلك نطاقًا واسعًا من العوامل المتعلقة بالممارسات والخدمات الصحية والصحة البيئية. ويجسد ذلك بصورة أكثر شمولًا محددات الحالة التغذوية للفرد ويضع الدور الذي يؤديه الأمن الغذائي إلى جانب العديد من الممارسات والخدمات الأخرى التي لا تُعتبر ضرورية لضمان الاستفادة من الأغذية فحسب، ولكن أيضًا لضمان العديد من الجوانب الحاسمة غير المتعلقة بالأغذية.

ويتطلب ضمان الأمن الغذائي الاستقرار عبر جميع أبعاد الأمن الغذائي الثلاثة - التوافر والحصول والاستخدام (الشكل 15 والشكل 16). وإذا تم استيفاء أبعاد التوافر والحصول والاستخدام بصورة كافية، فإن الاستقرار يمثّل الحالة التي يُعتبر فيها النظام بأكمله مستقرًا، ويضمن بالتالي تمتّع الأسر المعيشية بالأمن الغذائي في جميع الأوقات. ويمكن أن تشير مسائل الاستقرار إلى عدم الاستقرار على المدى القصير (ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الحاد) أو عدم الاستقرار على المدى المتوسط إلى الطويل (ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي المزمن). ويمكن للعوامل المناخية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تشكّل جميعها مصدرًا لعدم الاستقرار (انظر مسرد المصطلحات في الملحق 2). وتشكّل التغيّرات المؤقتة والموسمية، وكذلك الصدمات والأزمات مثل عدم الاستقرار السياسي أو الأحوال المناخية القصوى، جميعها عوامل تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي من خلال آثارها على توافر الأغذية والحصول عليها.²² وفي نهاية المطاف، من شأن أي شيء يؤثر على أي من هذه المكونات أن يؤثر على الأمن الغذائي.

ويُعدّ هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي، في ظل تركيزه الواضح على الأغذية الآمنة والمغذية، شرطًا أساسيًا للتغذية الجيدة.²⁴ ويمكن للأمن الغذائي أن يتيح اتباع نمط غذائي صحي يتسم بالكفاية من دون الإفراط في جميع المغذّيات والتوازن في الطاقة ومصادر الطاقة والتنوع الواسع في الأغذية والاعتدال في استهلاك الأغذية والمكونات الغذائية المرتبطة بالنتائج السلبية على الصحة (انظر الإطار 3 في القسم 1-2). غير أن اتباع نمط غذائي صحي وحده لا يكفي لضمان التغذية الجيدة التي تتطلب أيضًا ما يكفي من الأغذية والرعاية والنظافة الصحية والسلوك الصحي والحصول على الخدمات التي تشمل الصحة والمياه والإصحاح والتعليم.

وأخيرًا، ينطوي التعريف الأساسي على عنصر حاسم يتمثّل في الاعتراف بأن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ظاهرتان لا تقتصران على المناطق الريفية فحسب، بل تظهران أيضًا على امتداد السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية. وكما يُظهر القسم 1-2 من هذا التقرير، على الرغم من أن انعدام الأمن الغذائي يبلغ أعلى مستوياته عمومًا في المناطق الريفية، فإنه مرتفع جدًا في المناطق شبه الحضرية والحضرية أيضًا. وبلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2023 نسبة 31.9 في المائة في المناطق الريفية مقارنة بنسبة 29.9 في المائة في المناطق شبه الحضرية و25.5 في المائة في المناطق الحضرية. وتُظهر نظرة أكثر تفصيلًا على السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية أن انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يسجل مستويات أعلى في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.21 ولذلك، يجب أن يعكس التعريف الأساسي للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية التمويل اللازم لمعالجة كافة أبعاد الأمن الغذائي والمحددات الرئيسية لكل من الأمن الغذائي والتغذية عبر منظور السلسلة المتواصلة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية.

تعريف موسّع - نظرة على المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

إن الزيادات الأخيرة التي شهدها الجوع وانعدام الأمن الغذائي وتباطؤ التقدم المحرز نحو القضاء على جميع أشكال سوء التغذية تتطلب أكثر من مجرد تحسين وزيادة التمويل المخصّص للمحددات الرئيسية للأمن الغذائي والتغذية. وتبرز الحاجة إلى تمويل جديد، على وجه التحديد لبناء القدرة على الصمود في وجه الاضطرابات التي تطرأ على النظم الزراعية والغذائية والتي تسببها المسببات الرئيسية (النزاع وتقلب المناخ والأحوال المناخية القصوى وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصاديين)، ومعالجة العوامل الهيكلية الأساسية (عدم إمكانية الحصول على الأغذية المغذية والعجز عن تحمّل كلفتها) وبيئات الأغذية غير الصحية، وارتفاع مستويات عدم المساواة واستمرارها)، ما يؤدي إلى تفاقم التأثير السلبي الذي تحدثه بالفعل المسببات الرئيسية على الأمن الغذائي والتغذية (انظر الشكل 15).

ومن الجدير بالذكر أنه يتم النظر إلى بيئات الأغذية غير الصحية جنبًا إلى جنب مع عدم إمكانية الحصول على الأغذية المغذّية والعجز عن تحمّل كلفتها، وهي تُعتبر عاملًا هيكليًا أساسيًا مهمًا يعيق تحقيق الأمن الغذائي والتغذية. ويُعدّ تمكين الجميع من اتباع أنماط غذائية صحية حلقة وصل ذات أهمية حاسمة بين الأمن الغذائي والتغذية، حيث إن الأنماط الغذائية الصحية شرط ضروري، وإن لم يكن كافيًا، لتحقيق تغذية جيدة، والأهم من ذلك هو أنه من المعروف أن جودة الأنماط الغذائية قد تتدهور بعدة طرق في ظل تزايد حدة انعدام الأمن الغذائي. ويمكن تحديد إمكانية الحصول على أنماط غذائية صحية من خلال العديد من العوامل، غير أن هذا الإصدار من التقرير يسلّط الضوء على الدور الذي يؤديه العجز عن تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية (القسم 2-2) وبيئات الأغذية غير الصحية. ويشير مفهوم البيئة الغذائية إلى الظروف المادية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياساتية والتشريعية التي تشكّل إمكانية الحصول على الأغذية وتوافرها والقدرة على تحمّل كلفتها وسلامتها، فضلًا عن التفضيلات الغذائية. ويعني تحويل بيئات الأغذية القادرة على تمكين الحصول على أنماط غذائية صحية توفير الوصول المادي إلى الأغذية المتنوعة والآمنة والمغذّية التي تقلل من مخاطر جميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك النقص التغذوي والوزن الزائد والسمنة، وتحد من مخاطر الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي. ومن خلال تنفيذ استراتيجية واسعة النطاق عبر قطاعات مختلفة، يمكن للحكومات إنشاء بيئات داعمة للأنماط الغذائية الصحية في المستشفيات والمدارس وأماكن العمل والمؤسسات العامة الأخرى، ومعالجة العبء المرتفع للكلفة المستترة المرتبطة بالأنماط الغذائية غير الصحية التي تم تسليط الضوء عليها في إصدار عام 2020 من هذا التقرير.^25-29 ولا تقتصر إمكانية الحصول على الأغذية المغذّية على الكلفة والقدرة على تحمّل الكلفة وحسب. وتؤثر عناصر كثيرة في البيئة الغذائية على الأنماط الغذائية، في حين ترتبط الثقافة واللغة وممارسات الطهي والمعرفة وأنماط الاستهلاك والتفضيلات الغذائية والمعتقدات والقيم جميعها بالطريقة التي يتم من خلالها الحصول على الأغذية وتوليدها وإنتاجها واستهلاكها.³⁰

ويدمج التعريف الموسّع أيضًا البعدين الأخيرين المتطورين للأمن الغذائي، وهما: صفة الفاعل والاستدامة. وفي حين أنه لم يتم تحديد هذين البعدين أو تعريفهما رسميًا، إلّا أنهما يُفهمان على النحو التالي: صفة الفاعل «تُشير إلى قدرة الأفراد أو المجموعات على اتخاذ قراراتهم بشأن الأغذية التي يتناولونها، والأغذية التي ينتجونها، وكيفية إنتاج هذه الأغذية وتجهيزها وتوزيعها داخل النُظم الزراعية والغذائية؛ وإلى قدرتهم على المشاركة في العمليات التي ترسم ملامح السياسات والحوكمة الخاصة بالنُظم الغذائية»؛ والاستدامة «تُشير إلى قدرة النُظم الزراعية والغذائية في الأجل الطويل على توفير الأمن الغذائي والتغذية بطريقة لا تقوِّض الأُسس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحقق الأمن الغذائي والتغذية للأجيال المقبلة» (انظر مسرد المصطلحات في الملحق 2).

تحديث للبلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية

من أجل وضع إطار لزيادة التمويل المخصص وتحسين استهداف التمويل، فإنه لا بدّ من فهم المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والبلدان المتضررة من هذه المسببات الرئيسية. وفي السنوات العشر الماضية، زادت وتيرة وشدة النزاعات والأحوال المناخية القصوى وحالات الانكماش الاقتصادي، وهي تقوم بتقويض الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، يؤدي ارتفاع مستويات عدم المساواة في الدخل إلى تفاقم آثار هذه المسببات الرئيسية (الشكل 17). وتُعتبر الحالة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مصدر قلق بالغ لأن الآثار السلبية على الأمن الغذائي والتغذية أكبر في هذه البلدان، وهي تتحمّل العبء الأكبر من سكان العالم الذين يعانون من النقص التغذوي والأطفال الذين يعانون من التقزّم. وعلاوة على ذلك، تعاني هذه البلدان من أشكال متعددة من سوء التغذية، بما في ذلك الوزن الزائد لدى الأطفال والسمنة لدى البالغين (انظر الفصل الثاني).

الشكل 17 تزايد تواتر وشدة المسببات الرئيسية وعدم المساواة في الدخل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، 2022-2003

ملاحظات: تشير جميع الأرقام إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويوضح الشكل 17-ألف إجمالي عدد النزاعات في كل فترة من الفترات الفرعية التي تمتد لخمس سنوات والتي كانت ناجمة عن نزاع داخلي أو نزاع بين الدول (الأشرطة ذات اللون الفيروزي)، ومتوسط النسبة المئوية للسنوات في كل فترة فرعية تعرّضت خلالها البلدان للنزاع (الخط الأحمر). ويوضّح 17-باء عدد البلدان التي شهدت ثلاثة أنواع مختلفة على الأقل من الأحوال المناخية القصوى (موجات الحرارة والفيضانات والجفاف والعواصف) في كل فترة من فترات الخمس سنوات الفرعية (الأشرطة ذات اللون الفيروزي)، ومتوسط النسبة المئوية للسنوات في كل فترة فرعية تعرضت خلالها البلدان لظاهرة مناخية متطرفة واحدة على الأقل (الخط الأحمر). ويبيّن الشكل 17-جيم اتجاه النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (المحور الأيسر) ونسبة البلدان التي مرّت بانكماش اقتصادي في سنة محددة خلال الفترة من عام 2003 إلى عام 2022 (المحور الأيمن). ويبيّن الشكل 17-دال متوسط النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 2.15 دولارًا أمريكيًا في اليوم (الأشرطة ذات اللون الفيروزي) ومتوسط مستوى عدم المساواة في الدخل خلال فترة فرعية مدتها خمس سنوات (الأشرطة الحمراء). ويتم عرض التحليل في 119 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تتوفر فيها معلومات حول معدل انتشار النقص التغذوي. انظر الجدول 3-5 في المواد التكميلية للفصل الثالث للاطلاع على المنهجية الكاملة والقائمة الكاملة لمصادر البيانات.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig17

ويشكّل تحليل البلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية أحد المدخلات الرئيسية لإنشاء إطار للتمويل المبتكر من أجل توسيع نطاق دعم الأمن الغذائي والتغذية، وهو ما يرد في القسم 1-5. ولذلك، يتم تحديث تحليل البلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية لتقرير هذا العام. وتم إيجاز النتائج هنا، في حين ترد المنهجية ومصادر البيانات والتحليل المحدّث الكامل في المواد التكميلية للفصل الثالث.

ويعتمد مدى تأثير أحد المسببات الرئيسية على الأمن الغذائي والتغذية للسكان على درجة تعرّضهم وضعفهم في وجه تأثيره. وفي التحليل، يتم تصنيف البلدان بناءً على ما إذا كانت «متأثرة» بأحد المسببات. وباختصار، يُستخدم معياران لتصنيف بلد ما على أنه متأثر بأحد المسببات الرئيسية، وهما: (1) دليل على وقوع حدث متعلق بالمسبب في بلد ما، على سبيل المثال، نشوب نزاع أو ظاهرة مناخية متطرفة أو انكماش اقتصادي؛ (2) ودليل على الضعف في وجه تأثيرات مثل هذا الحدث، والذي يشير إلى الظروف التي تزيد من احتمالية تأثير وقوع الحدث المسبب سلبيًا على حالة الأمن الغذائي والتغذية في البلاد (انظر المواد التكميلية للفصل الثالث، الجدول 3-5 للاطلاع على المنهجيات ومصادر البيانات).

وفي حين أن كلًا من هذه المسببات الرئيسية يُعتبر فريدًا من نوعه، إلّا أنها غالبًا ما تتفاعل لتخلق تأثيرات مركبة متعددة تنتقل عبر النظم الزراعية والغذائية على حساب الأمن الغذائي والتغذية.³⁰ ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتأثر جميع أبعاد الأمن الغذائي، بما في ذلك توافر الأغذية والحصول عليها واستخدامها واستقرارها بالإضافة إلى المحددات الأخرى للتغذية، وتحديدًا الممارسات (على سبيل المثال، إعداد الأغذية ومناولتها، وممارسات تغذية الرضع وصغار السن، والسلوك الذي يكفل التماس الصحة، وتخصيص الموارد داخل الأسرة المعيشية، ورعاية الفتيات والنساء) والخدمات الصحية والصحة البيئية (على سبيل المثال، التحصينات، والمياه والإصحاح، وتوافر الخدمات الصحية والقدرة على تحمل كلفتها والوصول إليها). وعلى سبيل المثال، تُظهر مجموعة متزايدة من المؤلفات أيضًا التأثير المباشر للمناخ، لا سيما الحرارة الشديدة على الحالة التغذوية. ويؤكد ذلك الارتباط القائم بين حدوث هذه المسببات ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية.³⁰

ومن المثير للقلق أن غالبية البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتأثر بأحد المسببات الرئيسية على الأقل، وفي الحالات التي تطرأ فيها مسببات متعددة، تؤدي الآثار المركبة إلى أعلى مستويات الزيادة في الجوع وانعدام الأمن الغذائي (الشكل 18). وتتأثر البلدان التي تعاني من أزمة غذائية كبرى طويلة الأمد بشدة بمسببات متعددة وتواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي (الإطار 8، الشكل ألف 1).

الشكل 18 تُعتبر مستويات الجوع أعلى وآخذة في الارتفاع في البلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية وتُعدّ الزيادات في معدلات الجوع أعلى في البلدان الفقيرة المتأثرة بأكثر من مسبب رئيسي واحد

ملاحظات: يوضّح الشكل 18-ألف معدل انتشار النقص التغذوي بين عامي 2013 و2023 في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المتأثرة بأي من المسببات الرئيسية الثلاثة (النزاع والأحوال المناخية القصوى وحالات الانكماش الاقتصادي)، وفي البلدان التي تسجل مستويات عالية من عدم المساواة في الدخل. ولا تتعارض الفئات مع بعضها البعض، حيث يمكن أن يتأثر البلد بأكثر من مسبب رئيسي واحد و/أو أن يواجه مستويات عالية من عدم المساواة في الدخل. والبلدان غير المتأثرة بالمسببات الرئيسية هي تلك التي لا تتأثر بالنزاعات أو الأحوال المناخية القصوى أو حالات الانكماش الاقتصادي. وتقديرات معدل انتشار النقص التغذوي غير مرجحة. ويوضّح الشكل 18- ب الفرق في معدل انتشار النقص التغذوي بين عامي 2019 و2023 (بالنقاط المئوية) بالنسبة إلى البلدان التي لم يتأثر أمنها الغذائي بمسبب رئيسي (النزاع أو الأحوال المناخية القصوى أو حالات الانكماش الاقتصادي)، والبلدان المتأثرة بمسبب رئيسي واحد، وتلك المتأثرة بعدة مسببات رئيسية، بحسب مجموعة البلدان بحسب مستوى الدخل. ويشير الرقم الموجود أعلى كل شريط إلى عدد البلدان في تلك الفئة. ويُعرَض تحليل 119 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تتوفر فيها معلومات حول معدل انتشار النقص التغذوي. انظر الجدول 3-5 في 5 في المواد التكميلية للفصل الثالث للاطلاع على المنهجية ومصادر البيانات.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig18

الإطار 8 تتأثر البلدان التي تعاني من أزمات غذائية كبرى طويلة الأمد بشدة بمسببات رئيسية متعددة وتواجه أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المزمن

يحدد إصدار عام 2024 من التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية.³¹ وهو تقرير سنوي يقدّم تحليلات وأدلة بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يتطلب مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش، 19 بلدًا يعاني من أزمات غذائية كبرى طويلة الأمد،* ويُعتبر معظم هذه البلدان من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض (14 من أصل 19). وعانت هذه البلدان التسعة عشر من أزمة غذائية كبرى خلال السنوات الثماني الماضية، وتشغل ستة بلدان (إثيوبيا وأفغانستان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، واليمن) بصورة مستمرة مرتبة ضمن البلدان العشرة الأولى من ناحية السكان المتأثرين، حيث يواجه 108 ملايين شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد الشديد (المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) في عام 2023. ³¹

واستنادًا إلى تحليل هذا التقرير،** لدى 18 من أصل 19 بلدًا يعاني من أزمة غذائية كبرى طويلة الأمد بيانات عن معدل انتشار النقص التغذوي،*** وتأثرت جميعها بمسبب رئيسي واحد على الأقل لانعدام الأمن الغذائي، مثل النزاع أو الأحوال المناخية القصوى أو حالات الانكماش الاقتصادي، بين عامي 2013 و2022. ويتمثل الاستثناء الوحيد في إسواتيني، التي تواجه بالرغم ذلك مستوى مرتفع من عدم المساواة في الدخل. ويتأثر ثلاثة عشر بلدًا بمسببات متعددة، وهو عامل يعكس المستوى المرتفع للغاية من معدل انتشار النقص التغذوي الذي تمت ملاحظته في عام 2023 في هذه البلدان (الشكل ألف 1).

ألف- 1 - تتأثر البلدان التي تعاني من أزمة غذائية كبرى طويلة الأمد بشدة بمسببات رئيسية متعددة وتواجه أعلى معدلات انتشار النقص التغذوي، 2023

وخلال العقود الماضية، شهدت البلدان التي تعاني من أزمات غذائية كبيرة وطويلة الأمد ارتفاعًا مطردًا في معدل انتشار النقص التغذوي، حيث يواجه السكان المتأثرون بالأحوال المناخية القصوى أو حالات الانكماش الاقتصادي مستويات أعلى دائمًا من معدلات انتشار النقص التغذوي (الشكل ألف 2). وكانت الزيادة في معدل انتشار النقص التغذوي بين عامي 2019 و2023 أكثر حدة بشكل ملحوظ في البلدان المتأثرة بحالات انكماش اقتصادي (الشكل ألف2، والشكل 3-6 في المواد التكميلية للفصل الثالث)، وأعلى بثلاثة أضعاف في البلدان التي تعاني من أزمات غذائية كبرى طويلة الأمد ضمن هذه البلدان بالمقارنة مع بقية البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (2.9 في المائة مقابل 1.1 في المائة).

ولا يمكن التقليل من أهمية تأثير المسببات الرئيسية على الجوع المزمن مقاسًا بمعدل انتشار النقص التغذوي في البلدان التي تعاني من أزمات غذائية كبرى طويلة الأمد. واتسعت الفجوة من حيث معدل انتشار النقص التغذوي بين البلدان المتأثرة بالنزاع أو حالات الانكماش الاقتصادي أو الأحوال المناخية القصوى وتلك غير المتأثرة بها بمرور الزمن (الشكل ألف 2). ويؤدي التأثير المركب للمسببات المتعددة إلى مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي. وشهدت البلدان المتأثرة بمسببات متعددة أكبر زيادة في معدل انتشار النقص التغذوي بين عامي 2019 و2023، في حين تواجه البلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية الثلاثة أعلى مستوى عام من انعدام الأمن الغذائي (الشكل 3-5 والشكل 3-6 في المواد التكميلية للفصل الثالث).

ألف- 2 - شهد معدل انتشار النقص التغذوي زيادة مطردة منذ عام 2013 في البلدان التي تعاني من أزمات غذائية كبرى طويلة الأمد وتتأثر بالمسببات الرئيسية

ملاحظات: يوضّح الشكل ألف- 1 معدل انتشار النقص التغذوي في عام 2023 في 119 بلدًا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تم تصنيف البلدان على أنها تواجه أزمة غذائية كبيرة طويلة الأمد (الأشرطة الحمراء/البرتقالية/الصفراء) أو متأثرة بمسبب واحد أو بمسببات متعددة أو غير متأثرة بأي مسبب لانعدام الأمن الغذائي المزمن (النزاع أو الأحوال المناخية القصوى أو حالات الانكماش الاقتصادي). ويبيّن الشكل ألف- 2 اتجاهات معدل انتشار النقص التغذوي في البلدان الثمانية عشر المصنفة على أنها تواجه أزمات غذائية كبرى طويلة الأمد في عام 2023 ومتأثرة بمسببات رئيسية (النزاع أو الأحوال المناخية القصوى أو حالات الانكماش الاقتصادي)، والبلدان التي تواجه مستويات عالية من عدم المساواة في الدخل. ولا تتعارض الفئات مع بعضها البعض، حيث يمكن أن يتأثر أحد البلدان بأكثر من مسبب واحد و/أو يواجه مستويات عالية من عدم المساواة في الدخل. وتقديرات معدل انتشار النقص التغذوي غير مرجحة. والبلدان غير المتأثرة بالمسببات هي تلك التي لا تتأثر بالنزاعات أو الأحوال المناخية القصوى أو حالات الانكماش الاقتصادي. انظر الجدول 3-5 في المواد التكميلية للفصل الثالث للاطلاع على المنهجية.
المصادر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة). معدل انتشار النقص التغذوي استنادًا إلى منظمة الأغذية والزراعة. للاطلاع على قائمة البلدان التي تعاني من أزمات غذائية كبرى: شبكة معلومات الأمن الغذائي والشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية. 2024. التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024. روما. https://www.fsinplatform.org/report/global-report-food-crises-2024

https://doi.org/10.4060/cd1254en-figB08-A

ومن أصل 36 بلدًا يعاني من أزمة غذائية طويلة الأمد،**** كان لدى 33 بلدًا بيانات متاحة عن معدل انتشار النقص التغذوي. وتنطبق النتائج المذكورة أعلاه عليها أيضًا. ومن بين البلدان التي تعاني من أزمات غذائية طويلة الأمد، يتمثّل ما يميّز البلدان التي تعاني من أزمة غذائية كبرى طويلة الأمد في تعرّضها لمسببات متعددة: يعتبر 72 في المائة من البلدان (13 من أصل 18) التي تعاني من أزمة غذائية كبيرة طويلة متأثرًا بمسببات متعددة مقارنة بنسبة 27 في المائة فقط (4 من أصل 15) من البلدان التي تعاني من أزمة غذائية طويلة الأمد. وتتمثّل النتيجة الملموسة في انخفاض عام في مستوى انتشار النقص التغذوي في البلدان التي تعاني من أزمة غذائية طويلة الأمد. غير أن البلدان التي تعاني من أزمة غذائية طويلة الأمد، باستثناء الأزمات الكبرى، والمتأثرة بالنزاعات، شهدت أعلى زيادة في معدل انتشار النقص التغذوي بين عامي 2019 و2023 (الشكل 3-7ألف والشكل 3-7باء في المواد التكميلية للفصل الثالث).

ويعكس هذا التحليل الحاجة الملحة إلى الدعوة لإدماج النُهج الإنسانية والإنمائية والتمويل في البلدان التي تعاني من أزمات غذائية طويلة الأمد لمعالجة الاحتياجات الملحة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، وفي الوقت ذاته معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن أيضًا، بما في ذلك بناء القدرة على الصمود في النظم الزراعية والغذائية في وجه المسببات الرئيسية والعوامل الهيكلية الأساسية. فعلى سبيل المثال، يوضح تقرير تدفقات التمويل والأزمات الغذائية لعام 2023 أن طابع المساعدات الإنسانية يغلب في المقام الأول على التمويل المتعلق بقطاع الأغذية، في حين أن التمويل الإنمائي لا يمثّل سوى حصة صغيرة من تدفقات التمويل المتعلقة بقطاع الأغذية التي تتلقاها البلدان التي تعاني من أزمات غذائية طويلة الأمد.³²

ملاحظات: * يتم تعريف بلد/إقليم ما على أنه بلد يعاني من أزمة غذائية طويلة الأمد عندما يتم إدراجه في جميع إصدارات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية. ويتم تعريف بلد/إقليم ما على أنه بلد/إقليم يعاني من أزمة غذائية كبرى عندما تستوفي تقديرات انعدام الأمن الغذائي الحاد أحد المعايير التالية أو أكثر: يعيش ما لا يقلّ عن 20 في المائة من سكان البلد في أزمة أو ما هو أسوأ من ذلك (المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) أو ما يعادلها؛ يعيش ما لا يقل عن مليون شخص في أزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة 3 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) أو ما يعادلها؛ أي منطقة يتم تصنيفها على أنها في حالة الطوارئ (المرحلة 4 أو ما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). أي منطقة مشمولة بالمستوى 3 للاستجابة الطارئة لأزمة إنسانية على مستوى المنظومة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. ويتم تعريف بلد/إقليم ما على أنه بلد يعاني من أزمة غذائية كبرى طويلة الأمد عندما يتم تحديده على أنه بلد يعاني من أزمة غذائية كبرى في جميع إصدارات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية.31
** يطبق التحليل الوارد في هذا الإطار منهجية هذا التقرير على البلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية على النحو المبين في الجدول 3-5 في المواد التكميلية للفصل الثالث. وفي حين أن التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية يحدد مسببات انعدام الأمن الغذائي الحاد وهناك تداخلات في هذا المجال مع هذا التقرير، إلّا أن المنهجية المطبقة على انعدام الأمن الغذائي المزمن الذي يتم قياسه من خلال معدل انتشار النقص التغذوي مختلفة.
***البلدان التسعة عشر المصنفة على أنها بلدان تعاني من أزمة غذائية كبرى طويلة الأمد في التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024 ³¹ هي: إثيوبيا وإسواتيني وأفغانستان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وزمبابوي والسودان والصومال والكاميرون ومدغشقر وملاوي وموزامبيق والنيجر ونيجيريا وهايتي واليمن. ولا تُعتبر سلسلة البيانات الخاصة بمعدل انتشار النقص التغذوي في جنوب السودان طويلة بما يكفي للتحليل الخاص بالبلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية، وتم بالتالي استبعادها.
**** البلدان/الأقاليم الستة والثلاثون المصنفة على أنها بلدان تعاني من أزمة غذائية طويلة الأمد في التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024 ³¹ هي: إثيوبيا وإسواتيني أفغانستان وأوغندا وبنغلاديش وبوركينا فاسو وبوروندي وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وزامبيا وزمبابوي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والعراق وغواتيمالا وغينيا والكاميرون وكينيا وليبريا وليسوتو ومالي ومدغشقر وملاوي وموريتانيا وموزامبيق والنيجر ونيجيريا ونيكاراغوا وهايتي وهندوراس واليمن. ولم تكن سلسلة البيانات الخاصة بمعدل انتشار النقص التغذوي في بوروندي، وجنوب السودان وليسوتو متاحة أو لم تكن طويلة بما يكفي للتحليل الخاص بالبلدان المتأثرة بالمسببات الرئيسية، وتم بالتالي استبعادها.

ويشمل التعريف الموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية التدخلات التي تساهم في مسار أو أكثر من مسارات السياسات التحويلية الستة المقترحة في طبعة عام 2021 من هذا التقرير30 لمعالجة المسببات الرئيسية للمستويات الحالية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. ويؤدي كل مسار من المسارات التحويلية الستة إلى تنفيذ سياسات واستثمارات وتشريعات لبناء القدرة على الصمود في وجه كل مسبب من هذه المسببات الرئيسية (الشكل 19 والإطار 9). وبهذا الشكل، يستند التعريف الموسّع على التعريف الأساسي ولكنه يتجاوز القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية ليتناول أيضًا المسببات الرئيسية.

الشكل 19 يتناول التعريف الموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية المسببات الرئيسية من خلال سياسات وإجراءات على طول ستة مسارات تحويلية

المصدر: مقتبس من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية. 2021. حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2021. تحويل النظم الغذائية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتوفير أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع. روما، منظمة الأغذية والزراعة https://doi.org/10.4060/cb4474ar.

وضع الخرائط وتطبيق التعريفين الأساسي والموسّع على تدفقات التمويل

يوضّح الشكل 20 تطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية. ويُعدّ التمويل من أجل بناء القدرة على الصمود في وجه المسببات الرئيسية للزيادات الأخيرة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (التعريف الموسّع) إضافيًا ومكمّلًا للتعريف الأساسي. وعلاوة على ذلك، وكما يوضّح الشكل، يجب على التعريف الموسع أن يأخذ بعين الاعتبار السياق القطري. ولا تتأثر جميع البلدان بجميع المسببات الرئيسية. وفي حين يتأثر بعضها بمسبب واحد، فإن تلك التي شهدت زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي عادة ما تتأثر بمجموعة من المسببات. ويعني ذلك من الناحية النظرية أن البلدان لن تحتاج إلى تمويل اعتماد جميع المسارات التحويلية الستة، وإنما ستقتصر على المسارات التي تعالج المسببات الرئيسية التي تواجهها، وستأخذ السياق القطري بعين الاعتبار.

الشكل 20 تطبيق التعريفين الأساسي والموسع للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية

المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة).

ويتطلب الانتقال من تعريف التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية إلى تطبيق هذا التعريف من أجل قياس مستويات التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية فهمًا لكيفية تصنيف تدفقات التمويل والإبلاغ عنها، ومن ثم صياغة خطوط توجيهية من أجل وضع خرائط لربط هذه التدفقات بالتعريف. ويحدد الإطار المفاهيمي الخاص بالأمن الغذائي والتغذية بوضوح مختلف المحددات والمسارات ذات الصلة بتحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. غير أن تقييم مدى إمكانية وضع الخرائط لربط الإطار المفاهيمي للأمن الغذائي والتغذية بأطر التمويل وقواعد البيانات الحالية يتطلب قدرًا أكبر من التفصيل.

ولأغراض هذا التقرير، وُضعت خرائط وتوجيهات أوليّة وتطبيقها للوصول إلى تقديرات جزئية للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية وأنماطهما، والتي تُعرض في الفصل الرابع. وانطوت عملية وضع هذه الخرائط أولًا على تطوير أربعة مستويات من التصنيف وفقًا للإطار المفاهيمي للتعريفين الأساسي والموسّع: (1) يميّز المستوى 1 بين التعريف الأساسي والتعريف الموسّع؛ (2) ويميّز المستوى 2 بين استهلاك الأغذية، والحالة الصحية، والمسببات الرئيسية الثلاثة (أي النزاع وتقلّب المناخ والأحوال المناخية القصوى وحالات التباطؤ والانكماش الاقتصاديين) والعوامل الهيكلية الأساسية (أي عدم إمكانية الوصول إلى أنماط غذائية صحية والعجز عن تحمّل كلفتها وبيئات الأغذية غير الصحية والمستويات المرتفعة والمستمرة من عدم المساواة)؛ (3) ويميّز المستوى 3 بين الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي (أي التوافر والحصول والاستخدام والاستقرار)، والممارسات، والخدمات الصحية، والصحة البيئية، وكل مسار من المسارات التحويلية الستة للسياسات المتعلقة بالمسببات الرئيسية؛ (4) ويميّز المستوى 4 بين العناصر الوصفية للتدخلات التي تندرج تحت تصنيف المستوى 3. وللاطلاع على التعريف الكامل لمستويات التصنيف الأربعة في شكل جدول، انظر الجدول 3-2 في المواد التكميلية للفصل الثالث.

ثانيًا، تم تحديد الكلمات الرئيسية لتوضيح أنواع التمويل والتدخلات المرتبطة بالتصنيف ذي المستويات الأربعة. وكان من الضروري وجود إطار أكثر تفصيلًا نظرًا لإمكانية تواؤم بعض أنواع التمويل والتدخلات مع عدة مجالات من الإطار. فعلى سبيل المثال، تُعتبر التغذية المدرسية ذات صلة بالتعريف الأساسي، سواء أكان ذلك في استهلاك الأغذية (أي استخدام الأغذية وسلوك استهلاك الأغذية) أو الحالة الصحية (أي ممارسات تغذية الرضع والصغار). ويتم تحديد التغذية المدرسية أيضًا في التعريف الموسّع ضمن المسار 3 بشأن حالات التباطؤ والانكماش الاقتصاديين. وفي حين أن هذا التداخل من الناحية المفاهيمية لا يطرح مشكلة بالضرورة، إلّا أنه عند وضع الخرائط لربط تعريف الأمن الغذائي والتغذية بالبيانات التي تمثّل تدفقات التمويل، فإن ذلك قد يؤدي إلى حساب مزدوج للموارد. ولتجنب التداخل في تخصيص تدفقات التمويل، يتم تحديد الكلمات الرئيسية ووضع قواعد القرار لتوجيه التخصيص عبر مستويات التصنيف. انظر الجدول 3-3 للاطلاع على الكلمات الرئيسية والجدول 3-4 للاطلاع على قواعد القرار في المواد التكميلية للفصل الثالث.

ومن المهم تمييز المخصصات المالية بين تمويل «محدد» وتمويل «داعم» للأمن الغذائي والتغذية. ويشير مصطلح «محدد» إلى التمويل الذي يساهم كليًا أو بنسبة 100 في المائة في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية. غير أنه، كما جرت مناقشته في القسم 1-3، توجد مخصصات مالية مهمة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية من دون دعم نتائج الأمن الغذائي والتغذية بصورة حصرية. وبالنسبة إلى هذه الأنواع من تدابير التمويل «الداعمة» - أي المخصصات التي تساهم جزئيًا فقط في الأمن الغذائي والتغذية - يتم تطبيق وزن لحساب النسبة المئوية لمساهمتها في الأمن الغذائي والتغذية. وُيعتبر تحديد الأوزان وتطبيقها محفوفًا بالتحديات والقيود بسبب نقص البيانات والأدلة اللازمة لتحديد الأوزان؛ غير أنه من شأن البدائل ـ- إما تجاهل النفقات الداعمة أو إدراج مبالغها الكاملة في التقديرات ـ- أن تفرض قيودًا أكثر. وللاطلاع على المنهجية ومصادر البيانات وتطبيق الأوزان، بما في ذلك القيود، انظر القسم 2-3 والجدول 3-3 في المواد التكميلية للفصل الثالث.

ويُعدّ الانتقال من تعريف التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية إلى وضع الخرائط لربطه بالمخصصات المالية مهمة صعبة، ولكنها ضرورية بغض النظر عن التعريف المطبّق. وبالنظر إلى أن تدفقات التمويل والميزانيات الحالية محددة على أساس قطاعي، كما هو موضح، فإنه من الصعب تطبيق أي تعريف للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية، ويتطلب القيام بذلك بشكل لا مفر منه وضع افتراضات إجمالية. ولا ينطبق ذلك على التعريف الجديد المعروض أعلاه فحسب، بل ينطبق أيضًا على جميع التعاريف الأخرى للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية المطبقة في الدراسات المنشورة، على الرغم من أنه لا يتم عرض ذلك بصورة صريحة أو ذكره بشفافية دائمًا. ونظرًا لأن تصنيف الموارد المالية يتم بحسب القطاع، فإن هناك خطر «الإفراط في حساب» أو «التقليل في حساب» النفقات والاستثمارات الداعمة للأمن الغذائي والتغذية وأهميتها النسبية.

ويضفي هذا التقرير شفافية على هذه العملية، ويقدم في الوقت ذاته تعريفًا جديدًا للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية، وتوجيهات لتطبيقه تتسم بتوافق أكبر مع جهود التمويل اللازمة لتحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. وهو يُعتبر بمثابة خطوة أولية، في المضي قدمًا، للاستفادة من تعريف واحد يجب مواصلة تنقيحه وتحسينه. وبواسطة هذا التقرير، أصبح لدى منظومة الأمم المتحدة وجميع الحكومات تعريفًا وإطارًا مناسبين لتتبّع التمويل المتاح والمطلوب للأمن الغذائي والتغذية كجزء من وسائل التنفيذ لتحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. ولكن هل تسمح لنا البيانات بتطبيقهما؟

ويبين الفصل الرابع أن البيانات اللازمة لتطبيق التعريف الجديد للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية متوفرة فقط بالنسبة إلى بعض تدفقات التمويل؛ وبالتالي فإنه ليس من الممكن إجراء تقييم واقعي لمقدار التمويل المتاح، ناهيك عن حساب الفجوة في التمويل اللازم لدعم الجهود المبذولة لتحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. ولذلك، يجب تطوير مصادر البيانات والمنهجيات لضمان وجود بيانات أفضل لاتخاذ قرارات قائمة على الأدلة بشأن التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية. وفي الواقع، يرسل هذا التقرير أيضًا دعوة صريحة وواضحة للحصول على بيانات مالية أفضل يمكن استخدامها لتتبّع التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية. ومن دون ذلك، سيظل تتبّع التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية بعيد المنال.

وبالتالي يدعو هذا التقرير أيضًا إلى الاعتماد العالمي لنهج موحد والشفافية في استخدامه من أجل تفعيل هذا التعريف الجديد في وضع الخرائط وتطبيقه على البيانات المالية.