حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024

يوفر القطاع العام والقطاع الخاص التمويل اللازم للأمن الغذائي والتغذية على المستوى القطري، ويتم توفيره محليًا أو من الخارج (انظر الجدول 8 في الفصل الثالث). والتمويل العام هو المصدر المحلي الذي يمتلك فيه صانعو السياسات قدرة أكبر على توجيهه نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية، وهو يُستخدم في معظم الأحيان من خلال الإنفاق الحكومي الذي يمثّل تدفقات قابلة للقياس من الناحية العددية. ويتحقق التمويل العام الخارجي من خلال تدفقات يمكن أيضًا تحديد بعضها، ولا سيما المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى، لأغراض الأمن الغذائي والتغذية. ويمكن توجيه جزء من هذه التدفقات الخارجية من خلال الميزانيات الوطنية، وفي هذه الحالة تصبح هذه التدفقات إنفاقًا حكوميًا. ولذلك، يمكن من الناحية العملية أن يشمل الإنفاق الحكومي أو تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية الموجهة من خلال الميزانيات الوطنية بعض التمويل ذي الصلة بالأمن الغذائي والتغذية. وفي المناطق التي تكون فيها للمساعدة الإنمائية الرسمية أهمية حاسمة، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، غالبًا ما يكون إنفاق أموال الجهات المانحة من الميزانية المخصصة للزراعة معقدًا ومحدودًا، ولا يُنفق نحو 40 في المائة من هذه المخصصات. ¹ ويمكن توجيه بعض المساعدة الإنمائية الرسمية بصورة قانونية من خلال معاملات مالية خارج الميزانيات الوطنية، لزيادة سرعة تنفيذ المشاريع والبرامج.

وتسمح البيانات المتاحة في أغلب الأحيان بتتبّع تدفقات الإنفاق العام والمساعدة الإنمائية الرسمية (داخل الميزانية وخارجها) والتدفقات الرسمية الأخرى (داخل الميزانية وخارجها). ويمكن تطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية على هذه البيانات (ترد التعاريف في الفصل الثالث ويرد شرح مفصل لها في القسم 3-2 من المواد التكميلية للفصل الثالث)؛ ويرد شرح تفصيلي لكيفية تطبيق التعاريف على البيانات المتعلقة بهذه التدفقات التمويلية في المواد التكميلية للفصل الرابع. وتوجه تدفقات تمويل الأنشطة التي تساعد على ما يلي: (1) تحسين استهلاك الأغذية (أي توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها واستخدامها واستقرارها) والحالة الصحية (أي الممارسات والخدمات الصحية وصحة البيئة) (التعريف الأساسي)؛ (2) والعبور من خلال مسارات معالجة المسببات الرئيسية والعوامل الهيكلية الكامنة وراء الزيادات الأخيرة في الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية^ل (أي النزاع وتقلبات المناخ والأحوال المناخية القصوى والتباطؤ الاقتصادي والانكماش الاقتصادي ونقص فرص الحصول على الأغذية المغذّية وعدم القدرة على تحمّل كلفتها وبيئات الأغذية غير الصحية وعدم المساواة الشديد والمستمر)، بما في ذلك التدخلات الرامية إلى خفض كلفة الأغذية المغذية وتعزيز بيئات الأغذية (التعريف الموسّع). وحُددت مجالات التدخل هذه في الجدول 3-2 الوارد في القسم 3-2 من المواد التكميلية للفصل الثالث. ومن العناصر الرئيسية في هذا الفصل فهم ما إذا كانت تدفقات التمويل التي تدعم هذه التدخلات من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية آخذة في النمو، ومجالات التدخل المحددة التي تستهدفها، وما إذا كانت أهم البلدان المتلقية (في حالة المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى) هي البلدان التي يشكل فيها الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أكثر التحديات في العالم.

ومن الصعب عمومًا تتبّع تدفقات التمويل من القطاع الخاص (الداخلي والخارجي)، ولا سيما استخدامها لتطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية المقترحين في هذا التقرير. ونتيجة لذلك، لا يمكن حتى الآن تحديد رقم دقيق للتمويل الإجمالي المتاح لدعم جميع جهود تحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من أهداف التنمية المستدامة. ولذلك، يخلص هذا الفصل إلى استنتاجات لا يمكن تجنبها مستمدة من البيانات غير المتسقة والمؤلفات الموجودة لكشف أنماط الارتباط بين التمويل الخاص والأمن الغذائي والتغذية. وتُعد التدفقات من المؤسسات الخيرية تدفقات استثنائيةً لأن البيانات المرتبطة بهذه التدفقات يمكن تحليلها بعد تطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية. وبالنسبة إلى التدفقات الخاصة المهمة الأخرى، مثل التحويلات المالية عبر الحدود والاستثمار الأجنبي المباشر، لا سبيل لتتبّعها إلّا من خلال الاعتماد على الدراسات ومصادر البيانات القائمة التي لا تقدّم سوى معلومات جزئية ذات صلة بالأمن الغذائي والتغذية.

وفي ظل تعذّر إجراء تتبّع كامل للمبلغ الإجمالي لتدفقات التمويل العام والخاص المتاحة عالميًا للأمن الغذائي والتغذية، يخوض هذا الفصل في التحليلات القائمة على النماذج القائمة التي توفر تقديرات جزئية للكلفة التي قد يتطلبها تمويل العديد من السياسات والتدخلات التي تهدف إلى القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وجعل الأنماط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة بحلول عام 2030. وتنطوي نطاقات الكلفة المحددة على قيود ولكنها تعطي مؤشرًا على تحديات التمويل في المستقبل. وبغض النظر عن مقدار التمويل اللازم بالضبط لتحقيق المقصدين 2-1 و2-2 من أهداف التنمية المستدامة، فإن كلفة عدم تعبئته يمكن أن تكون كبيرة وضارة للعالم؛ ومن ثم، تناقش في نهاية الفصل كلفة التقاعس عن حشد التمويل، وهو ما يشكل أيضًا تمهيدًا للفصل الخامس حول ما هو مطلوب لتحفيز التمويل القابل للتوسيع من أجل سد الفجوة.

1.4 تتبّع المستويات الحالية للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية

تُعدّ النفقات الخاصة بالأغذية والزراعة من بين مكونات المالية العامة التي يمكن أن تؤثر تأثيرًا مباشرًا على نتائج الأمن الغذائي والتغذية. ووفقًا للتعريف الذي حدده برنامج منظمة الأغذية والزراعة لرصد وتحليل السياسات الزراعية والغذائية، يمكن تصنيف هذه النفقات العامة إلى: (1) تحويلات في الميزانية لتوفير السلع الخاصة التي تخصص لوكلاء مثل المنتجين والمستهلكين والتجار والناقلين وموردي المدخلات؛ (2) والدعم العام للبنية التحتية الزراعية، والبحث والتطوير، والخدمات الإرشادية، ومرافق التسويق أو التخزين أو التفتيش، وغيرها؛ (3) والكلفة الإدارية.¹ وقد تكون هذه النفقات العامة متكررة بطبيعتها (على سبيل المثال لتغطية رواتب المرشدين الزراعيين أو الموظفين الإداريين) أو للاستثمار في السلع الرأسمالية (مثل البنية التحتية الزراعية أو الطرق الريفية والكهربة). ولكن الإنفاق العام الذي يمكن أن يؤثر على الأمن الغذائي ونتائج التغذية قد يوجه أيضًا من خلال قطاعات مثل الصحة (على سبيل المثال، برامج الصحة العامة لمكافحة نقص فيتامين ألف)، وقد توجد أيضًا تداخلات مهمة مع برامج الحماية الاجتماعية. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعل من المهم الاعتماد على تعريف أوسع للتمويل - أو في هذه الحالة الإنفاق العام - من أجل الأمن الغذائي والتغذية.

وفي مواجهة القيود المفروضة على البيانات من أجل التتبّع الشامل للإنفاق الحكومي على قطاع الأغذية والزراعة على المستوى العالمي وفقًا لما هو محدد في برنامج منظمة الأغذية والزراعة لرصد وتحليل السياسات الزراعية والغذائية، يتم تتبّع الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة لكل فرد من السكان الريفيين (بالقيمة الثابتة بالدولار الأمريكي في عام 2015) على المستوى العالمي، باستخدام معلومات من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. وهذا نهج أكثر محدودية لأن الإنفاق الذي يتم تتبّعه ليس لقطاع الأغذية والزراعة بأكمله بل يقتصر على الزراعة - ويستخدم بالتالي في هذا الفصل كمرادف للإنفاق العام على الزراعة. وعلاوة على ذلك، ليس من الممكن اكتشاف ما إذا كانت تحويلات الميزانية لتوفير السلع الخاصة موزّعة بالتساوي (أو بشكل غير متساوٍ) على الوكلاء الأفراد. وكما سيتبيّن أدناه بالنسبة إلى مجموعة مختارة من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، يمكن أن يكون الإنفاق العام المرتبط مباشرة بالأمن الغذائي والتغذية أكبر بكثير من الإنفاق العام على الزراعة. وعلى الرغم من هذا القصور، يظهر الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة على المستوى العالمي حقائق وأنماطًا مثيرة للاهتمام. فقد شهد الإنفاق الحكومي المحلي العام الإجمالي على الزراعة في عام 2020 نموًا مطردًا منذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ليصل إلى 675.4 مليارات دولار أمريكي (بالقيمة الثابتة بالدولار الأمريكي في عام 2015)، ثم انخفض إلى 617.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2021. ولم يتغيّر هذا الإنفاق، عندما يقاس لكل فرد من السكان الريفيين، إلّا بالكاد في الفترة بين عامي 2010 و2021 في البلدان المنخفضة الدخل، ولم يشهد سوى زيادة طفيفة جدًا في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في السنوات الأخيرة من تلك الفترة (الشكل 21). وفي بلدان هاتين المجموعتين من الدخل، بلغ متوسط الإنفاق العام على الزراعة 8 دولارات أمريكية و37 دولارًا أمريكيًا فقط، على التوالي، لكل فرد من السكان الريفيين، في الفترة من 2010 إلى 2019. ويشير ذلك إلى مدى محدودية تمويل الأمن الغذائي والتغذية من خلال الإنفاق العام على الزراعة عمومًا في هذه البلدان.

الشكل 21 الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة لكل فرد من السکان الريفيين منخفض جدًا ولا يشهد زيادة واضحة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا حيث تشتد الحاجة إليه للحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية

ملاحظات: يشمل الإنفاق العام إنفاق الحكومة المركزية والحكومات دون الوطنية حيثما تكون موجودة، وإلا فإنه يشمل فقط إنفاق الحكومة المركزية. كما أنه لا يتضمن المساعدات الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى المدرجة في الميزانية والإنفاق العام على البحث والتطوير. ويبلغ عدد البلدان المشمولة ما مجموعه 196 بلدًا. ويستثنى منها الجبل الأسود وكاليدونيا الجديدة وسانت كيتس ونيفيس وصربيا بسبب عدم اكتمال بيانات الإنفاق العام فيها. ويشمل الرسم البياني تقديرات لنقاط بيانات الإنفاق العام غير المتوافرة، عند الضرورة.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية: الإنفاق الحكومي. [تمت زيارة الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://www.fao.org/faostat/ar/#data/IG. الترخيص: CC-BY-4.0.

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig21

ومن ناحية أخرى، تنفق الحكومات مزيدًا من الأموال لكل شخص في المناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، عمومًا، أقلّ إشكالية على المستوى العالمي. فالإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة لكل فرد من السكان الريفيين أعلى بكثير في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبلدان المرتفعة الدخل (317 دولارًا أمريكيًا و626 دولارًا أمريكيًا لكل فرد من السكان الريفيين، في المتوسط، خلال الفترة 2010-2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19). وفي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، يظهر الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة لكل فرد من السكان الريفيين زيادة مطردة حتى عام 2020. وفي البلدان المرتفعة الدخل، على النقيض من ذلك، يُظهر هذا الإنفاق تراجعًا حتى عام 2016 - على الأرجح بما يتماشى مع انخفاض حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان؛ واعتبارًا من عام 2017 فصاعدًا، يزداد هذا الإنفاق بشكل ملحوظ - مدفوعًا في ذلك بزيادة كبيرة في الإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية.^م وأما الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة لكل فرد من السكان الريفيين فهو منخفض للغاية في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، حيث الحاجة إلى هذا الإنفاق في الغالب للحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وقد ازداد بشكل منهجي على مر السنين فقط في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.

وكما هو مبيّن في الفصل الثاني (الشكل 2)، لا يزال الجوع في ازدياد في آسيا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي ومعظم الأقاليم الفرعية في أفريقيا، وهي الأقاليم التي تضم أكبر عدد من البلدان المنخفضة الدخل. وفي الوقت نفسه، أُحرز تقدّم في الحد من الجوع في معظم الأقاليم الفرعية في آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث البلدان المتوسطة الدخل أكثر عددًا من البلدان المنخفضة الدخل. وعلاوة على ذلك، حيثما يكون الإنفاق العام على الزراعة لكل فرد من السكان الريفيين أعلى، كما هو الحال في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا والبدان المرتفعة الدخل، قد لا يساهم هذا الإنفاق دائمًا بشكل كامل في كفاءة النظم الزراعية والغذائية وإنصافها واستدامتها.² وفي الواقع، دعا إصدار عام 2022 من هذا التقرير الحكومات إلى إعادة توجيه بعض الدعم العام الحالي إلى الزراعة لجعل الأنماط الغذائية الصحية في متناول الجميع، وتقديم سيناريوهات بديلة قائمة على النماذج.² وترد في نهاية هذا الفصل مناقشة حول أهمية إعادة توجيه الإنفاق العام على الأغذية والزراعة وتخصيصه على النحو الأمثل.

الإنفاق العام على الزراعة يرتبط ارتباطًا عكسيًا بانعدام الأمن الغذائي وبعض أشكال سوء التغذية

لم يجتذب الارتباط بين الإنفاق العام الإجمالي ونتائج الأمن الغذائي والتغذية في البلدان المنخفضة الدخل، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، سوى القليل من البحث التجريبي الشامل لعدة بلدان. فالجزء الأكبر من المؤلفات الإحصائية المتوافرة يركز إما على بلد واحد أو إقليم واحد أو على البلدان المرتفعة الدخل، أو يركز على مؤشرات محدودة أو تقريبية للأمن الغذائي والتغذية، أو على قطاع إنفاق عام واحد، وهو ما يكون في العادة قطاع الزراعة نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي والتغذية، أو على نتائج مثل النمو أو الحد من الفقر، وهي نتائج قد تكون مرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية ولكنها مختلفة عنهما. وعلاوة على ذلك، قد لا تأخذ الدراسات القائمة في الاعتبار العوامل الأخرى التي تؤثر على الأمن الغذائي والتغذية أو السياسات الحكومية التي تتطلب إنفاقًا كبيرًا.

وتشير الأدلة الشاملة لعدة بلدان في 65 بلدًا (بما في ذلك 11 بلدًا من البلدان المرتفعة الدخل) إلى أن زيادة الإنفاق العام على الزراعة والحماية الاجتماعية والصحة ارتبطت بانخفاض معدلات التقزم.³ وجرى تأكيد ذلك جزئيًا من خلال تحليل لتسعة بلدان في الجنوب الأفريقي، تبيّن منه وجود ارتباط إيجابي بين الإنفاق العام على الزراعة ومتوسط كفاية إمدادات الطاقة الغذائية ومعدل انتشار النقص التغذوي.⁴ وكشف التحليل أيضًا عن أن للإنفاق العام على البحث والتطوير في المجال الزراعي في أفريقيا آثار كبيرة على مؤشرات الأمن الغذائي (أي متوسط كفاية الإمدادات الغذائية من الطاقة الغذائية، ومؤشر أسعار الأغذية المحلية، وتقلب أسعار الأغذية المحلية، ونسبة السكان الذين يستخدمون مرافق الإصحاح المحسنة) ولكن ذلك لا ينطبق إلا على البلدان التي تخصص نسبًا أكبر من ميزانياتها للزراعة.⁵

ويؤكد تحليلنا أن الإنفاق العام على الزراعة يرتبط بطرق متوقعة بمعظم نتائج الأمن الغذائي والتغذية-وإن لم يكن بها جميعًا-حتى لو كان هذا الإنفاق لا يشكل سوى جزءًا، وأحيانًا جزءًا صغيرًا، من الإنفاق العام الإجمالي على الأمن الغذائي والتغذية، على النحو الموضح أدناه بالنسبة إلى بعض البلدان. وهذا تحليل للارتباط الملحوظ، وهو لا يعني وجود علاقة سببية ويمكن أن يتأثر بمستوى دخل البلد، من بين عوامل أخرى. ومع ذلك، فإنه يوضح أنه كلما انخفض الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة للفرد، زاد معدل انتشار النقص التغذوي في 87 بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (الشكل 22-ألف). وفي أكثر من نصف هذه البلدان (49 بلدًا)، يتجاوز معدل انتشار النقص التغذوي 10 في المائة، وأنفقت الحكومات في معظم هذه البلدان (39 بلدًا، معظمها من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا) في المتوسط 20 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد أو أقل في الفترة بين عامي 2017 و2019. وفي عشرات البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، يبلغ معدل انتشار النقص التغذوي 7 في المائة أو أقل، ومع ذلك أنفقت حكومات هذه البلدان 20 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد أو أقل على الزراعة. وهذا أمر متوقع بالنسبة إلى البلدان المتوسطة الدخل، حيث يكون معدل انتشار النقص التغذوي منخفضا لأن دخل معظم الأشخاص يسمح لهم بالحصول على الغذاء. كما يُنظر إلى الارتباط السلبي بين الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة للفرد ومؤشرات الأمن الغذائي على انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد (الشكل 22-باء) ومعدل انتشار التقزم (الشكل 22-جيم). وهذان الارتباطان الإضافيان (كما تم قياسهما بمعامل ارتباط كبير قدره -0.51 و-0.39 على التوالي) أقوى من الارتباط الملحوظ في معدل النقص التغذوي (كما تم قياسه بمعامل ارتباط قدره -0.33).

الشكل 22 نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة يرتبط ارتباطًا عكسيًا بمؤشرات الأمن الغذائي ونقص التغذية، المتوسط للفترة 2019-2017

ملاحظات: بالنسبة إلى جميع المتغيرات، يُعرض متوسط الفترة 2017-2019 أو أحدث ثلاث سنوات متاحة. ويشمل الإنفاق العام الإنفاق الحكومي على المستوين المركزي ودون الوطني، إن وجد، وفي ما عدا ذلك، لا يدرج سوى الإنفاق الحكومي على المستوى المركزي.. ولم تدرج في الميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى والإنفاق العام في مجال البحث والتطوير. ولا تدرج البلدان المرتفعة الدخل في هذه الأرقام. وفي الشكل 22 -ألف والشكل 22 -باء، أدرج 87 بلدًا. وفي الشكل 22 -جيم والشكل 22 -دال، أُدرج 105 بلدان. ويستثنى الجبل الأسود وسانت كيتس ونيفيس وصربيا وكاليدونيا الجديدة بسبب عدم اكتمال بيانات الإنفاق الحكومي المحلي العام. وتستبعد الصين وكوبا بسبب الافتقار إلى بيانات كافية عن نقص التغذية وانتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد. وتستبعد أيضًا الصين بسبب الافتقار إلى البيانات المتعلقة بالتقزّم والوزن الزائد، وكوبا لأنها تشكل حالة متطرفة في ما يتعلق بالإنفاق الحكومي المحلي العام.
المصادر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: الإنفاق الحكومي. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024] https://www.fao.org/faostat/en/#data/IG. الترخيص: CC-BY-4.0؛ FAO. 2024. FAOSTAT: Suite of Food Security Indicators. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/FS. الترخيص: CC-BY-4.0.

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig22

وتقلّ المؤلفات التي تتناول الارتباط بين الإنفاق العام والوزن الزائد والسمنة عن تلك التي تتناول العلاقة بين الإنفاق العام وانعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، وسوف يستمر استكشاف ذلك بمزيد من الانتظام من خلال الإصدارات المقبلة لهذا التقرير. وفي ما يتعلق بالسمنة، على سبيل المثال، تركز المؤلفات بشدة على البلدان المرتفعة الدخل، وتبحث في أغلب الأحيان في عواقب السمنة على الإنفاق العام (لا سيما في قطاع الصحة) أكثر من بحثها في الآثار المحتملة للإنفاق العام على السمنة. وهي تجد ارتباطًا إيجابيًا بين الوزن الزائد والإنفاق العام على الزراعة والحماية الاجتماعية والصحة.3 كما تبيّن أن للإنفاق الاجتماعي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (الذي ينصبّ بشكل أساسي على التعليم ورعاية الطفولة المبكرة) أثر إيجابي على السمنة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 سنة، بعد أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار.⁶

ويشير تحليل الارتباط الذي أجريناه والذي يشمل البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بدلًا من البلدان المرتفعة الدخل، إلى أنه كلما زاد إنفاق الحكومات على الزراعة، زادت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الوزن الزائد - حيث بلغ معامل الارتباط 0.27 في 105 بلدان من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (الشكل 22 دال). وقد تكون هناك عدة تفسيرات لذلك، الأمر الذي يستحق مزيدًا من الاستكشاف التجريبي في الإصدارات المقبلة من هذا التقرير. وقد يكون من الممكن أن يؤدي ارتفاع معدل انتشار الوزن الزائد لدى الأطفال إلى دفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق على بعض البرامج المتصلة بالتغذية، على الرغم من أن هذه الاستجابة قد لا تحدث بالضرورة في أغلب الأحيان من خلال الميزانيات الوطنية المخصصة للزراعة. وثمة تفسير افتراضي آخر هو أن الإنفاق العام على الزراعة لا يدعم ما يكفي من الإجراءات المراعية للتغذية ولا يتيح بيئات أغذية صحية. وكما لوحظ في الإصدارات السابقة من هذا التقرير، لا يقتصر الأمر على أن المليارات من الأشخاص لا يمكنهم تحمّل كلفة الأنماط الغذائية الصحية فحسب، بل إن بيئات الأغذية لا تساعد على اتباع أنماط غذائية صحية.⁷ ولا ينتج العالم أيضًا ما يكفي من الفاكهة والخضراوات والأغذية المغذية الأخرى لعدد متزايد من السكان الذين يزداد طلبهم عليها، بما في ذلك في المناطق الريفية.⁸ وأدى الدعم العام لقطاع الأغذية والزراعة، بما في ذلك الإعانات المالية، أيضًا إلى إيجاد حوافز لزيادة توافر الأغذية ومشتقاتها وخفض أسعارها - بما في ذلك الأغذية العالية التصنيع الغنية بالدهون غير الصحية والسكريات و/أو الملح و/أو الأغذية ذات القيمة الغذائية المتدنية - وفي الوقت نفسه تثبيط أو زيادة كلفة استهلاك السلع غير المدعومة بإعانات أو التي يقلّ دعمها بالإعانات، مثل الفاكهة والخضراوات والبقول.⁸ ومن غير المستغرب، كما يتبيّن من الفصل الثاني، أن ملايين الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الوزن الزائد.

وقد يرتبط الوزن الزائد أيضًا ارتباطًا وثيقًا بالإنفاق العام في قطاع الصحة مقارنة بالإنفاق العام في قطاع الزراعة. ولكن، لا يوجد فقط ارتباط إيجابي بين الإنفاق الحكومي المحلي العام على علاج نقص التغذية للفرد الواحد ونسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الوزن الزائد (غير موضح هنا بيانيًا)، بل إن هذا الارتباط مماثل أيضًا لذلك الارتباط الذي لوحظ أعلاه بالنسبة إلى الإنفاق العام على الزراعة (أي أن معامل الارتباط يعادل 0.33).^ن وقد يكون الأمر كذلك، أن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل التي تنفق أكثر على نقص التغذية هي أيضًا تلك البلدان التي تعاني من مستويات أعلى من الوزن الزائد والسمنة - لكن هذه الفرضية تحتاج إلى مزيد من الاستكشاف. ومن الواضح أنه لن تكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل العام المحلي لدعم الإنفاق العام على الزراعة فحسب، بل ستحتاج البلدان، لا سيما البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، إلى الاستثمار بشكل أكبر في الزراعة المراعية للتغذية وبيئات الأغذية الصحية لمعالجة مشاكل الوزن الزائد والسمنة بشكل أكثر فعالية.

ويُرجح أن يكون الارتباط بين الإنفاق العام على الزراعة ونتائج الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي ضعيفًا بسبب أوجه القصور في الإنفاق العام الفعلي. ومن المتوقع أن يكون الارتباط بين الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية ونتائج الأمن الغذائي والتغذية أقوى نسبيًا لأن الإنفاق العام على الزراعة لا يمثّل سوى جزء صغير من الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية، كما سيُشار إليه أدناه.

الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية في مجموعة مختارة من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل

لا تتاح بيانات يمكن الحصول عليها بسهولة عن الإنفاق العام في جميع بلدان العالم لتطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية الواردين في الفصل الثالث - وذلك للتوصل إلى مجموع عالمي لهذا التمويل. وطبقت على سبيل التجربة هذه العملية على بيانات الإنفاق العام لعشرة بلدان من أقاليم مختلفة لأغراض هذا التقرير: لاد واحد من البلدان المنخفضة الدخل (أوغندا)، وخمسة بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (بننن والفلبين وكينيا ونيجيريا والهند)، وأربعة بلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا (البرازيل وجنوب أفريقيا وجورجيا والمكسيك). ويرد وصف لمصادر البيانات والنهج المتّبع في تطبيق هذه العملية في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع. ويسمح هذا النهج بحساب الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية لجميع البلدان العشرة معبّرًا عنه بالقيمة الحقيقية.

ومن المهم بصفة خاصة التركيز على الكيفية التي تنفق بها الحكومات على دعم الأمن الغذائي والتغذية في البلدان التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل أدنى مستوياته الدخل لسببين هما: (1) هذه هي البلدان التي يميل فيها نصيب الفرد من الإنفاق العام إلى أن يكون الأدنى في العالم؛ (2) وهذه هي البلدان التي تواجه أكثر التحديات إلحاحًا في مجالي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والتي تواجه في العادة مستويات نقص تغذوي أعلى. ومن النتائج المثيرة للاهتمام أن الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية يبدو آخذًا في الازدياد في البلدين اللذين يبلغ فيهما نصيب الفرد من الدخل أدنى مستوياته اللذين جرى تحليلهما هنا، وهما أوغندا وبنن. والواقع أن الإنفاق العام الإجمالي على الأمن الغذائي والتغذية سجّل زيادة كبيرة في الفترة من 2017/2018 إلى 2021، ويتجاوز إلى حد كبير الإنفاق العام على الزراعة في هذين البلدين (الشكل 23 والشكل 24). وفي حالة بنن، يبدو أن النمو الكبير في الإنفاق على استهلاك الأغذية في عام 2020 وكذلك في عام 2021 يشير إلى إعطاء أولوية كبيرة، أثناء جائحة كوفيد- 19 وبعدها، لتمويل المحددات الرئيسية للأمن الغذائي والتغذية، مثل الإنتاج المحلي، والحصول على الأغذية، والخدمات الصحية. (الشكل 23). وفي أوغندا، لم يلاحظ نمو كبير في الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية إلّا في عام 2021، لكن هذا التحفيز لم يدم طويلًا، فقد انخفض الإنفاق العام في عام 2022 - على الرغم من أنه ظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد- 19 (الشكل 24).

الشكل 23 الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذوية يظهر نموًا شبه مطرد في بنن حتى عام 2021

ملاحظات: اشتُقت التقديرات باستخدام المنهجية الموضّحة في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) استنادًا إلى البنك الدولي. 2023. World Bank Data Catalog: Benin BOOST platform: Public expenditure and revenue flows. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038083. الترخيص: CC-BY-4.0.

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig23

الشكل 24 الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية يظهر نموًا مطردًا في أوغندا، ولكن لا يمكن الحفاظ على استمراره في عام 2022

ملاحظات: اشتُقت التقديرات باستخدام المنهجية الموضحة في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) استنادًا إلى البنك الدولي. 2023. BOOST open budget portal: Uganda BOOST Public Expenditure Database. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038076

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig24

ويعبّر تجاوز الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية الإنفاق العام على الزراعة عن أهمية استخدام التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية. ويسمح هذان التعريفان الجديدان بحساب التدفقات المالية التي تستهدف مجالات خارج قطاع الأغذية الزراعية، مثل الصحة والمياه والإصحاح والتعليم، المتكبدة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء، فضلًا عن التدخلات المراعية لظروف النزاع التي تدعم قدرة سبل العيش على الصمود ولا تدخل ضمن حدود الإنفاق العام على الزراعة. لا تُحتسب حصة كبيرة من الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية في ميزانية قطاع الزراعة، بل في ميزانيات قطاعات أخرى بسبب اختلاف مجالات السياسات.

وخُصصت في المتوسط خلال الفترات المشمولة بالتحليل نسبة 65 في المائة من الإنفاق العام الإجمالي على الأمن الغذائي والتغذية في بنن (الجدول 9) و73 في المائة في أوغندا (الجدول 10) لاستهلاك الأغذية والحالة الصحية؛ أما الحصة المتبقية فقد دعمت السياسات والإجراءات على طول المسارات التحويلية الستة لمعالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (انظر الفصل الثالث، الشكل 19). واستحوذ استهلاك الأغذية في المتوسط على نصف الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية أو أكثر من نصفه خلال هذه الفترة، واستهدف في الغالب توافر الأغذية، ولكنه استهدف أيضًا الحصول على الأغذية، وإن كان بدرجة أقلّ. ومن المثير للاهتمام، أن 14 في المائة من الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية في هذه البلدان يرتبط بالصحة ويُوجَّه في معظمه إلى الخدمات الصحية وصحة البيئة. ويبدو أن الممارسات لا تظهر في هذه النفقات في أي من البلدين، ولكنّ السبب في ذلك يكمن إلى حد كبير في صعوبة تحديد هذه الممارسات في الميزانيات الحكومية. وساهمت حصة كبيرة من الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية في كلا البلدين (35 في المائة في بنن و27 في المائة في أوغندا في المتوسط خلال الفترة المشمولة بالتحليل) في معالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وعلى الرغم من أن هذه الموارد لا تظهر هنا، فإنها تدعم في معظمها السياسات التي تستهدف أوجه عدم المساواة الهيكلية.

الجدول 9تركيبة الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية في بنن

ملاحظات: اشتُقت التقديرات باستخدام المنهجية الموضحة في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع. وقد لا تكون بعض المجاميع الفرعية متطابقة تمامًا مع حاصل جمعها بسبب تقريب الأرقام.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) استنادًا إلى البنك الدولي. 2023. World Bank Data Catalog: Benin BOOST platform: Public expenditure and revenue flows. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038076.

الجدول 10تركيبة الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية في أوغندا

ملاحظات: اشتُقت التقديرات باستخدام المنهجية الموضحة في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع. وقد لا تكون بعض المجاميع الفرعية متطابقة تمامًا مع حاصل جمعها بسبب تقريب الأرقام.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) استنادًا إلى البنك الدولي. 2023. World Bank Data Catalog: Benin BOOST platform: Public expenditure and revenue flows. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038076.

وترد بالنسبة إلى البلدان الثمانية المتوسطة الدخل في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع أرقام وجداول مماثلة لتلك المعروضة هنا لأوغندا وبنن. ويمكن تحديد أربعة أنماط عامة من بيانات البلدان الثمانية المتوسطة الدخل. أولًا، يتجاوز الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة أكثر مما في أوغندا وبنن (قارن الشكل 4-1 إلى الشكل 4-8 في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع مع الشكل 23 والشكل 24). ففي بعض البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، على سبيل المثال، يقلّ الإنفاق الحكومي المحلي العام على الزراعة في المتوسط عن 10 في المائة (9 في المائة في البرازيل، و3 في المائة في جورجيا) أو يبلغ نحو 15 في المائة (جنوب أفريقيا والمكسيك) من الإنفاق العام الإجمالي على الأمن الغذائي والتغذية. وثانيًا، مثلما في بنن وأوغندا، تُظهر البلدان الثمانية المتوسطة الدخل زيادة مطلقة في الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية، لكنها لم تستطع الحفاظ على وتيرة النمو خلال فترة تفشي جائحة كوفيد- 19 أو بعدها مباشرة، باستثناء حالتين (جنوب أفريقيا وجورجيا) (الشكل 4-1 إلى الشكل 4-8 في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع). وثالثًا، تميل حصة الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية التي توجه لمعالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية إلى أن تكون في المتوسط أعلى في ثمانية من البلدان المتوسطة الدخل مما في بلدان العينة التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الدخل أدنى مستوياته، وهما أوغندا وبنن. والواقع أن بعض البلدان المتوسطة الدخل يخصص مزيدًا من الإنفاق لمعالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (69 في المائة في البرازيل، و60 في المائة في الفلبين) بدلًا من دعم استهلاك الأغذية والحالة الصحية (الجدول 11). وفي بعض البلدان الأخرى، تقترب هذه الحصة من النصف أو أقل من النصف بقليل (جنوب أفريقيا وجورجيا والمكسيك ونيجيريا) (الجدول 11). ورابعًا، على الرغم من أن البيانات غير معروضة هنا، تجدر الإشارة إلى أن هذه البلدان الثمانية المتوسطة الدخل تخصص حصة كبيرة من الإنفاق لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية، تمامًا مثل أوغندا وبنن. غير أن ثمة فرقًا مهمًا يتمثل في أن هذه البلدان المتوسطة الدخل تخصص حصة أكبر بكثير من إنفاقها العام على الأمن الغذائي والتغذية لتعزيز القدرة الاقتصادية للفئات الأكثر ضعفًا في مواجهة المحن الاقتصادية؛ فعلى سبيل المثال، تبلغ حصة البرازيل نسبة كبيرة تصل إلى 63 في المائة، بينما تتراوح حصة جنوب أفريقيا وجورجيا والفلبين بين 25 و30 في المائة تقريبًا.

الجدول 11تركيبة الإنفاق العام على الأمن الغذائي والتغذية في مجموعة مختارة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

ملاحظات: المتوسط السنوي (بالنسبة المئوية) للفترات التالية: 2018-2022 في أوغندا والبرازيل وجورجيا وكينيا والمكسيك والهند؛ 2018-2021 في نيجيريا؛ 2019-2023 في الفلبين؛ و2017-2021 في بنن وجنوب أفريقيا. وتُعتبر أوغندا بلدًا منخفض الدخل، وتعتبر الفلبين وكينيا ونيجيريا والهند من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، في حين أن البلدان الأربعة الأخرى هي بلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا. واشتقت التقديرات باستخدام المنهجية الموضحة في القسم 4-2 من المواد التكميلية للفصل الرابع. وقد لا تكون بعض المجاميع الفرعية متطابقة تمامًا مع حاصل جمعها بسبب تقريب الأرقام.
المصادر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) استنادًا إلى البنك الدولي. 2023. World Bank Data Catalog: Benin BOOST platform: Public expenditure and revenue flows. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038083. الترخيص: CC-BY-4.0 لبنن؛ حكومة البرازيل. 2024. Orçamentos Anuais PLDO I LDO I PLOA I PLOA I LOA - Atos Normativos. في: gov.br - Mini World Bank Data Catalog: Uganda BOOST Public Expenditure Database World Bank Data Catalog: Uganda BOOST Public Expenditure Database stério do Planejamento e Orçamento. [تمّ الاطلاع على الموقع في 30 أبريل/نيسان 2024]. https://www.gov.br/planejamento/pt-br/assuntos/orcamento/orcamento/orcamentos-anuais للبرازيل؛ وزارة المالية في جورجيا. 2024. وزارة المالية في جورجيا. [تمّ الاطلاع على الموقع في 30 أبريل/نيسان 2024]. https://www.mof.ge/en لجورجيا؛ وزارة المالية، حكومة الهند. 2024. في: Accounting information Controller General of Accounts, Department of Expenditure. [تمّ الاطلاع على الموقع في 30 أبريل/نيسان 2024]. https://cga.nic.in/index.aspx#account-section للهند؛ الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي، جمهورية كينيا. 2021. Sector budget proposal reports. تمّ الاطلاع على الموقع في 30 أبريل/نيسان 2024]. https://www.treasury.go.ke/sector-budget-proposal-reports لكينيا؛ حكومة المكسيك. 2024. مكتب العلاقات مع المستثمرين التابع لوزارة المالية والائتمان العام. في: Gobierno de México. [تمّ الاطلاع على الموقع في 9 مايو/أيار 2024]. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Ingles للمكسيك؛ حكومة نيجيريا. 2024. Open Treasury Portal. [تمّ الاطلاع على الموقع في 30 أبريل/نيسان 2024]. https://opentreasury.gov.ng لنيجيريا؛ جمهورية الفلبين، وزارة الميزانية والإدارة. 2022. Budget of expenditures and sources of financing FY 2023. مانيلا. https://www.dbm.gov.ph/index.php/2023/budget-of-expenditures-and-sources-of-financing-fy-2023 للفلبين؛ وجمهورية جنوب أفريقيا، إدارة الخزانة الوطنية. 2024. الميزانية الوطنية. في: National Treasury. [تمّ الاطلاع على الموقع في 30 أبريل/نيسان 2024]. https://www.treasury.gov.za/documents/national%20budget/default.aspx لجنوب أفريقيا؛ والبنك الدولي. 2023. World Bank Data Catalog: Uganda BOOST Public Expenditure Database. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038076. الترخيص: CC-BY-4.0 لأوغندا.

تدفقات التمويل الإنمائي الدولي للأمن الغذائي والتغذية

طُبّق التعريفان الأساسي والموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية الواردان في الفصل الثالث على تدفقات التمويل الإنمائي الدولي على المستوى العالمي. وعلى وجه التحديد، تم ذلك بالنسبة إلى المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى للفترة من 2017 إلى 2021، باتباع المنهجية الموضحة في القسم 4-3 من المواد التكميلية للفصل الرابع باستخدام بيانات من نظام الإبلاغ الخاص بالجهات الدائنة التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي⁹ وقاعدة بيانات المعونة،¹⁰ حيثما أمكن.^س

الأمن الغذائي والتغذية يستحوذان على ما يقرب من ربع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى من دون زيادة في هذه الحصة

بلغت تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية والتدفقات الرسمية الأخرى لجميع قطاعات المعونة 354 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وبلغ جزء هذه التدفقات الذي يمكن اعتباره متصلًا بالأمن الغذائي والتغذية وفقًا للتعريفين الأساسي والموسّع 77 مليار دولار أمريكي في عام 2021، معظمها (61 مليار دولار أمريكي أو 79 في المائة) يقابل المساعدة الإنمائية الرسمية (الجدول 12). وهذا المستوى من المساعدة الإنمائية الرسمية أعلى من كل مستوى من مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية الواردة في الدراسات المختلفة المذكورة في الفصل الثالث (انظر الشكل 14) لأن تعريف التمويل من أجل الأمن الغذائي والتغذية أكثر شمولًا، خاصة وأن التعريف الموسّع يشمل تدخلات لمعالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

الجدول 12المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية والتدفقات الرسمية الأخرى لجميع قطاعات المعونة وللأمن الغذائي والتغذية

ملاحظات: تمثل تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى المستمدة من قاعدة بيانات AidData أكثر بقليل من 5 في المائة من مجموع التدفقات في المتوسط خلال الفترة المذكورة. وإن التدفقات الرسمية الأخرى المسجّلة في قاعدة بيانات AidData ليست مشمولة بسبب صعوبة تقدير نسبة هذه التدفقات التي تتمتع بخصائص المساعدات الإنمائية. وتنجم المساعدات الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى للأمن الغذائي والتغذية عن تطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتغذية. وقد لا تتطابق بعض المجاميع الفرعية بسبب تقريب الأرقام.
المصادر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) بالاستناد إلى تطبيق المنهجية الواردة في الملاحق التكميلية الخاصة بالقسم S4.3 من الفصل 4 على البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2024. OECD Data Explorer. [تمت زيارة الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://data-explorer.oecd.org/?fs[0]=T%2Co&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=580 وWilliam & Mary. 2024. AidData: Data. [تمت زيارة الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://www.aiddata.org/datasets

ومن المثير للاهتمام أنه لم يخصص للأمن الغذائي والتغذية في الفترة بين عامي 2017 و2021 حتى ربع تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية والتدفقات الرسمية الأخرى لجميع قطاعات المعونة. في الواقع، يبدو أن التدفقات الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية كانت أقلّ أولوية بالنسبة إلى الجهات المانحة خلال هذه الفترة، لأن هذه التدفقات نمت بسرعة أقلّ من سرعة نمو التدفقات الموجهة إلى جميع قطاعات المعونة (2 في المائة مقابل 4 في المائة في المتوسط في الفترة 2017-2021)، بل وتقلصت بدرجة أكبر نسبيًا في عام 2021 (-5 في المائة مقابل -2 في المائة في المتوسط) عندما كانت آثار حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كوفيد- 19 لا تزال محسوسة (الجدول 12). وتخصص معظم التدفقات الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية لدعم استهلاك الأغذية والصحة (التعريف الأساسي)، وتخصص سائر التدفقات لدعم تدخلات معالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (التعريف الموسّع) (الشكل 25). وتتسم تركيبة التدفقات الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية، عمومًا، بالاستقرار الشديد على مرّ الزمن (الشكل 26).

الشكل 25 المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية أقلّ من ربع تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى في العالم، وهي مخصصة في معظمها لاستهلاك الأغذية وللصحة

ملاحظة: ترد في الجدول 12 الأرقام المستخدمة.
المصادر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) من خلال تطبيق المنهجية الواردة في القسم 4-3 من المواد التكميلية للفصل الرابع باستخدام مبالغ التدفقات بمليارات الدولارات الأمريكية معبرًا عنها بالقيمة الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2021 بناءً على البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2024. OECD Data Explorer. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://data-explorer.oecd.org/?fs[0]=T%2Co&pg=0&fc=Topic&bpp=true&snb=580، وWilliam & Mary. 2024. AidData AidData: Data. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024] https://www.aiddata.org/datasets.

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig25

الشكل 26 تركيبة المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية يتسم بالاستقرار الشديد على مرّ الزمن

ملاحظة: ترد في الجدول 12 الأرقام المستخدمة.
المصادر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) من خلال تطبيق المنهجية الواردة في القسم 4-3 من المواد التكميلية للفصل الرابع باستخدام مبالغ التدفقات بمليارات الدولارات الأمريكية معبرًا عنها بالقيمة الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2021 بناءً على البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2024. OECD Data Explorer. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://data-explorer.oecd.org/?fs[0]=T%2Co&pg=0&fc=Topic&bpp=true&snb=580، وWilliam & Mary. 2024. AidData AidData: Data. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024] https://www.aiddata.org/datasets.

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig26

توافر الأغذية والخدمات الصحية وصحة البيئة والنزاع وعدم المساواة

كما ذُكر من قبل، تتسم تركيبة تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية بالاستقرار الشديد على مرّ الزمن (الشكل 26)، وبحلول عام 2021، خصصت معظم تدفقات الموارد لاستهلاك الأغذية (35 مليار دولار أمريكي من أصل 77 مليار دولار أمريكي)؛ وخصص عدد قليل نسبيًا لتدخلات معالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (27 مليار دولار أمريكي)، وخصص عدد أقلّ من ذلك للحالة الصحية (15 مليار دولار أمريكي) (الجدول 12). وخصص ما يزيد قليلًا على ثلثي التدفقات الموجهة لاستهلاك الأغذية لمعالجة الشواغل المتعلقة بتوافر الأغذية (خصص منها ما يزيد قليلًا على 64 في المائة لدعم الإنتاج المحلي و35 في المائة لدعم المعونة الغذائية)؛ أما الثلث المتبقي فقد استحوذت عليه بشكل كبير مسألة الحصول على الأغذية (الشكل 27 ألف). واستحوذت الخدمات الصحية وصحة البيئة على نصيب الأسد (92 في المائة) من التدفقات المتعلقة بالصحة، ولا سيما لدعم مرافق المياه والإصحاح (الشكل 27 باء). أما بالنسبة إلى التدفقات المخصصة لمعالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فقد استحوذت النزاعات وعدم المساواة على أكثر من الثلث بقليل لكل منهما (الشكل 27 جيم).

الشكل 27 توافر الأغذية، والخدمات الصحية وصحة البيئة، والنزاعات وعدم المساواة، تستحوذ على غالبية المساعدات الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى المخصصة لاستهلاك الأغذية والصحة والمسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، المتوسط السنوي، 2021-2017

ملاحظة: يرد في الجدول 2 متوسط التدفقات السنوية لاستهلاك الأغذية والصحة والمسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
المصادر: من خلال تطبيق المنهجية الواردة في القسم 4-3 من المواد التكميلية للفصل الرابع باستخدام مبالغ التدفقات بمليارات الدولارات الأمريكية معبرًا عنها بالقيمة الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2021 بناءً على البيانات المستمدة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2024. OECD Data Explorer. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://data-explorer.oecd.org/?fs[0]=T%2Co&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=580 وWilliam & Mary. 2024. AidData AidData: Data. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024] https://www.aiddata.org/datasets.

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig27

التدفقات تستهدف عمومًا في ما يبدو البلدان التي يكون فيها الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية أكثر خطورة

يبدو أن تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية العالمية والتدفقات الرسمية الأخرى الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية تستهدف عمومًا بصورة جيدة مجموعات البلدان والأقاليم التي ترتفع فيها معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وعلى أساس نصيب الفرد خلال الفترة من 2017 إلى 2021، بلغت هذه التدفقات 30 دولارًا أمريكيًا في المتوسط في البلدان المنخفضة الدخل، مقابل 10 دولارات أمريكية في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا و8 دولارات أمريكية في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (الجدول 13). ومن المثير للاهتمام، أنه بسبب النمو السكاني خلال هذه الفترة وانخفاض التدفقات في عام 2021، كان نصيب الفرد الواحد من تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية أقلّ في عام 2021 مقارنة بأي سنة أخرى خلال الفترة نفسها في حالة البلدان المنخفضة الدخل، في حين لم يلاحَظ ذلك بالنسبة إلى البلدان المتوسطة الدخل. وتستهدف هذه التدفقات أيضًا أفريقيا بشكل رئيسي حيث بلغت في المتوسط 20 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد في الفترة بين عامي 2017 و2021، مقابل 12 دولارًا أمريكيًا في الأمريكتين و7 دولارات أمريكية في آسيا - وفقًا للتوزيع الإقليمي للبيانات (الجدول 13). وسجلت زيادة كبيرة في المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات الرسمية الأخرى الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية نموًا بالقيمة المطلقة في الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، في أفريقيا عبر جميع الأقاليم وفي البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا (وليس في البلدان المنخفضة الدخل) عبر جميع مجموعات البلدان المصنفة بحسب مستوى الدخل.

الجدول 13وجهة المساعدة الإنمائية الرسمية التدفقات الرسمية الأخرى الموجهة إلى الأمن الغذائي والتغذية بحسب فئة دخل البلد المتلقي والإقليم

ملاحظات: يعبر عن جميع مبالغ التدفقات المستخدمة بالقيمة الثابتة للدولار الأمريكي لعام 2021. وفي ما يتعلق بمجموعات البلدان المصنفة بحسب مستوى الدخل والأقاليم، تقدر التدفقات بالدولار الأمريكي للفرد باستخدام بيانات السكان تبعًا لمجموعات البلدان المصنفة بحسب مستوى الدخل المستمدة من البنك الدولي وبيانات الأقاليم المستمدة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة (وفقًا لتصنيف الرموز الموحدة للبلدان والمناطق لأغراض الاســـتخدام الإحصـــائي) على التوالي. ولا يمكن تخصيص نحو 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة المعنية لفرادى البلدان وبالتالي لمجموعات البلدان المصنفة بحسب مستوى الدخل والأقاليم. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم تمثيل أوسيانيا وأوروبا (3 مليارات دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة). ولا يغطي السكان بحسب الإقليم سوى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا في الأقاليم المعنية.
المصادر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) من خلال تطبيق المنهجية الواردة في القسم 4-3 من المواد التكميلية للفصل الرابع على بيانات من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2024. OECD Data Explorer. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://data-explorer.oecd.org/?fs[0]=T%2Co&pg=0&fc=Topic&bpp=true&snb=580]. وWilliam & Mary. 2024. AidDataAidData: Data. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024] https://www.aiddata.org/datasets.

القطاع الخاص يدعم تمويل الأمن الغذائي والتغذية، ولكن التتبّع السليم لتدفقات التمويل الخاص غير ممكن

حددت في الفصل الثالث (الجدول 8) عدة مصادر محتملة، على المستويين المحلي والخارجي على السواء، للتمويل الخاص للأمن الغذائي والتغذية. ومما يدعو للأسف عدم إمكانية تتبّع جميع التمويل العالمي من القطاع الخاص للأمن الغذائي والتغذية للحصول على رقم واحد لسنة معينة.

وبالتالي، يستخلص هذا القسم الاستنتاجات من بيانات غير مكتملة مستمدة من مصادر مختلفة لكشف أنماط الارتباط بين التمويل العالمي الخاص والأمن الغذائي والتغذية. وفي إطار «القطاع الخاص»، تُجمع معًا أنواع مختلفة للغاية من مصادر التمويل التي تندرج تحت فئتين عريضتين، التمويل الخاص غير التجاري والتمويل الخاص التجاري - باتباع المنهجية الواردة في القسم 4-4 من المواد التكميلية للفصل الرابع.

التمويل الخاص غير التجاري

يتألف التمويل الخاص غير التجاري من نوعين رئيسيين من مصادر التمويل، مع بعض الخصائص المتعارضة. فمن ناحية، هناك الأموال المتدفقة من المؤسسات الخيرية؛ وهذه المبالغ متواضعة نسبيًا (مقارنة بالمساعدة الإنمائية الدولية والإنفاق العام)، ولكن من السهل تحليلها بفضل العديد من المؤسسات الخيرية الرئيسية التي تُبلّغ عنها في قاعدة بيانات نظام الإبلاغ الخاص بالجهات الدائنة.⁹ ومن ناحية أخرى، هناك التحويلات المالية عبر الحدود من المهاجرين؛^ع وهذه المبالغ أكبر بكثير من المبالغ المتدفقة من المساعدة الإنمائية الدولية، ولكن من الممكن فقط تقدير مساهمتها في الأمن الغذائي والتغذية.

ووفقًا لقاعدة بيانات نظام الإبلاغ المشترك،⁹ وبعد تطبيق التعريفين الأساسي والموسّع للتمويل المخصص للأمن الغذائي والتغذية (انظر القسمين 4-4و 4-3 من المواد التكميلية للفصل الرابع، بهذا الترتيب)، بلغت التدفقات من المؤسسات الخيرية للأمن الغذائي والتغذية 4 مليارات دولار أمريكي فقط في المتوسط سنويًا في الفترة بين عامي 2017 و2021، ومثلت حصة ثابتة بلغت 30 في المائة من مجموع التدفقات من المؤسسات الخيرية. وزادت هذه التدفقات بمقدار مليار دولار أمريكي في الفترة من 2019 إلى 2020، ولكنها ليست سوى مبلغ متواضع مقارنة بالتدفقات الخاصة الأخرى. ودعم ثلثا التدفقات من المؤسسات الخيرية للأمن الغذائي والتغذية استهلاك الأغذية والصحة (وفقًا للتعريف الأساسي)، بينما ساهم الثلث المتبقي في معالجة المسببات الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (الجدول 14).

الجدول 14التدفقات من المؤسسات الخيرية إلى الأمن الغذائي والتغذية

ملاحظة: انظر المنهجية في القسمين 4-4 و4-3 من المواد التكميلية للفصل الرابع.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) استنادًا إلى بيانات من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 2024. OECD Data Explorer. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024] https://data-explorer.oecd.org/?fs[0]=T٪2Co&pg=0&fc=Topic&bp=true&snb=580.

وبالاستناد إلى البيانات المتاحة من البنك الدولي وشراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية،¹¹ تقدّر التحويلات المالية الموجهة عبر الحدود إلى البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بنحو 735 مليار دولار أمريكي في المتوسط خلال الفترة من 2017 إلى 2022 (بالأسعار الحالية)، مع بعض النمو كل عام باستثناء انخفاض بنسبة 1 في المائة في عام 2020. ومن بين هذه التدفقات، خصص مبلغ 344 مليار دولار أمريكي (أو ما يقرب من النصف) سنويًا للاستخدامات التي من المرجح أن تساهم في الأمن الغذائي والتغذية خلال الفترة نفسها (الجدول 15). واستُخدم معظم هذا المبلغ (92 في المائة في المتوسط) لاستهلاك الأغذية، في حين لم يموّل الاستثمارات في الزراعة وغيرها من أنشطة النظم الزراعية والغذائية سوى الجزء الصغير المتبقي.

الجدول 15نمو وتوزيع التحويلات المالية العابرة للحدود التي تدعم الأمن الغذائي والتغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

ملاحظة: انظر المراجع والمنهجية في القسم 4-4 من المواد التكميلية للفصل الرابع.
المصدر: من إعداد المؤلفين (منظمة الأغذية والزراعة) استنادًا إلى Ratha, D., Chandra, V., Ju Kim, E., Plaza, S. & Shaw, W. 2023. Leveraging diaspora finances for private capital mobilization. العدد 39 من موجز الهجرة والتنمية. واشنطن العاصمة، البنك الدولي. https://www.knomad.org/sites/default/files/publication-doc/migration_development_brief_39_0.pdf

التمويل التجاري الخاص

وتنشأ عن تحليل التمويل التجاري الخاص للأمن الغذائي والتغذية مسألتان. الأولى هي الوصول إلى البيانات غير المكتملة والمجزأة في جانب كبير منها وعدم وجود معلومات عن الاستخدام الدقيق للأموال. ولا يمكن الحصول على أرقام شاملة وذات صلة بالتمويل السوقي (أي إصدارات الأسهم وسندات الشركات)، والقروض المصرفية الدولية والأسهم الخاصة المحلية للتوصل إلى رقم عالمي دقيق.

وتتمثل المسألة الرئيسية الثانية في صعوبة تقييم ما إذا كانت هذه التدفقات تؤثر تأثيرًا إيجابيًا على الأمن الغذائي، والأهم من ذلك، على التغذية. وهذه المسألة، التي تنطبق أيضًا على الإنفاق العام على الأغذية والزراعة، تزداد حدة في القطاع الخاص. وهذا هو واقع الحال، لا سيما وأن القطاع الخاص قد لا يستثمر بالضرورة موارده في الأعمال المتعلقة بالأغذية الزراعية بطرق تساعد دائمًا على الحد من الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وعلى سبيل المثال، يُنظر في كثير من الأحيان إلى شركات الأغذية والمشروبات الدولية الكبرى على أنها جزء من مشاكل الأمن الغذائي والتغذية، وليست جزءًا من حل هذه المشاكل (انظر الإطار 10).

ومن بين جميع أنواع تدفقات التمويل التجاري الدولي الخاص، يمثّل الاستثمار الأجنبي المباشر النوع الذي ترتبط به أكثر مصادر البيانات شمولًا. فوفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة بين عامي 2017 و2022 ما قيمته 19 مليار دولار أمريكي في «الأغذية والزراعة» (كما هو محدد في الفترة 2017-2019) أو «النظم الزراعية والغذائية» (كما هو محدد في الفترة 2020-2022)، وانخفض بنسبة 44 في المائة في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، وعاد إلى مستويات عام 2019 في عام 2022 (الجدول 16). وإذا أضفنا إلى ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الأخرى التي يمكن اعتبارها إنفاقًا داعمًا للأمن الغذائي والتغذية (كما هو موضح في القسم 4-1 من المواد التكميلية للفصل الرابع)، نصل إلى مبلغ إضافي يصل في المتوسط إلى 43 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي والتغذية خلال الفترة، مع انخفاض بنسبة 34 في المائة في عام 2020، وذلك بشكل أساسي بسبب حالات الانكماش في الاستثمار في خدمات النقل والبنى التحتية، وبدرجة أقلّ، في قوة القطاع خلال الجائحة، وقفزة كبيرة بلغت 112 في المائة في عام 2022 بسبب زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

الجدول 16الاستثمار الأجنبي المباشر المخصص للأمن الغذائي والتغذية في الاقتصادات النامية

ملاحظات: الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالأمن الغذائي والتغذية هو الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه موجه للأغذية والزراعة في الفترة 2017-2019 وللنظم الزراعية والغذائية في الفترة 2020-2022. وترجح النفقات الداعمة، التي ينظر إليها باعتبارها لا تحقق فقط نتائج للأمن الغذائي والتغذية ولكن أيضًا نتائج أخرى، بمعامل 22 في المائة يعبر عن مساهمتها في الأمن الغذائي والتغذية، كما هو موضح في القسم 4-1 من المواد التكميلية للفصل الرابع. ويستبعد من الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة، وتشمل الاتصالات أنشطة خدمات المعلومات. وتشير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر حصرًا إلى المشاريع الجديدة المعلنة في «الاقتصادات النامية» (البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، باستثناء أوروبا الشرقية). ويمكن الرجوع إلى مزيد من التفاصيل عن التعاريف والمنهجية في القسم 4-4 من المواد التكميلية للفصل الرابع.
المصادر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 2020. تقرير الاستثمار العالمي 2020. الإنتاج الدولي بعد الجائحة (World Investment Report 2020. International production beyond the pandemic). جنيف، سويسرا. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf؛ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. 2023. تقرير الاستثمار العالمي 2023. الاستثمار في الطاقة المستدامة للجميع (World Investment Report 2023. Investing in sustainable energy for all). جنيف، سويسرا. https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023.

ويمثّل التمويل المختلط ^ف مبالغ أكثر تواضعًا بكثير، وفقًا للبيانات المحدودة المتاحة. وتشير تقديرات إصدار عام 2023 من تقرير حالة التمويل المختلط²¹ إلى أن 26 في المائة من معاملات التمويل المختلط، أي ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2020 إلى 2022، كانت «متوائمة» مع الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة،^ص مقارنة بنسبة 19 في المائة و0.9 مليارات دولار أمريكي سنويًا للفترة من 2014 إلى 2019. ²² واحتل الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المرتبة الثامنة في الفترة من 2020 إلى 2022، والمرتبة التاسعة في الفترة من 2014 إلى 2019 من حيث توافقه مع معاملات التمويل المختلط.^ق ويمكن أن تضاف إلى ذلك أرقام «التعبئة الخاصة غير المباشرة»^ر في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل الواردة في التقرير المشترك لفرقة العمل المعنية بحشد التمويل الخاص التابعة للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف. غير أن هذه الأرقام (46 مليار دولار أمريكي في المتوسط خلال الفترة 2017-2021 لجميع القطاعات) موزعة فقط بين «الاستثمار في البنية التحتية» و»الاستثمار في غير البنية التحتية»، وهو ما لا يكفي لتقييم مساهمتها في الأمن الغذائي والتغذية.²³

وفي ما يتعلق بالتمويل التجاري المحلي، تتضمن قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة²⁴ أرقام الائتمان المصرفي للزراعة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. ووصلت القروض المصرفية الصافية - وفقًا لهذا المصدر - إلى 10 مليارات دولار أمريكي في المتوسط في الفترة بين عامي 2017 و2021، وسجلت انخفاضًا شبه مستمر من 22 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى ملياري دولار أمريكي في عام 2021 (الشكل 28). وفي حين أن هذه الأرقام ضئيلة، يمكن، بناءً على تقديرات شركة ISF Advisors للاستشارات المالية²⁵ افتراض أنها تمثّل نحو ثلاثة أرباع التمويل الإجمالي المتاح «للشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم»، على الأقل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا.^ش وعلاوة على ذلك، تكشف هذه الأرقام عن اتجاه تنازلي واضح في القروض المصرفية الصافية التي يمكن أن تدعم الأمن الغذائي والتغذية.

الشكل 28 القروض المصرفية الصافية المقدمة إلى الزراعة والحراجة وصيد الأسماك تكشف عن انخفاض شبه مستمر

ملاحظات: استُخدم التغيّر في الأرصدة من سنة إلى أخرى لتقدير الإقراض الصافي. وتغطي البيانات ثلاثة وتسعين بلدًا من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المنخفضة الدخل من الشريحة العليا. ولا تتاح بيانات عن ثلاثة من البلدان الثلاثة والتسعين (أفغانستان وبيلاروسيا والجمهورية العربية السورية) لعام 2021 والصين لعامي 2020 و2021. واستُخدمت البيانات من آخر سنة متاحة لسد الثغرات.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2024. قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة: Credit to Agriculture. [تمّ الاطلاع على الموقع في 24 يوليو/تموز 2024]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/IC. الترخيص: CC-BY-4.0.

https://doi.org/10.4060/cd1254en-fig28

ويبدو في نهاية المطاف أن المصدر الرئيسي لتمويل الشركات في القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية، على الأقل بالنسبة إلى المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، هو التمويل الذاتي. غير أنه لا توجد بيانات عن هذا التمويل الذاتي. وتوفّر قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة²⁶ بيانات عن أرصدة رأس المال في الزراعة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا، التي يمكن من خلالها حساب الإنفاق الرأسمالي الصافي (412 مليار دولار أمريكي في المتوسط خلال الفترة 2017-2021، بالأسعار الثابتة لعام 2015). ويمكن من الناحية النظرية حساب التمويل الذاتي بطرح التمويل الخارجي الذي يدعم هذه الاستثمارات من الإنفاق الرأسمالي الصافي، بما في ذلك التدفقات المذكورة أعلاه (أي الائتمانات المصرفية، والتحويلات المالية عبر الحدود المستخدمة في الاستثمارات الزراعية، والدعم الحكومي المحلي للإنفاق الرأسمالي، وما إلى ذلك). وعلى الرغم من أن البيانات المتعلقة بهذا التمويل الخارجي جزئية أكثر من اللازم بحيث لا تسمح بإجراء مثل هذه العملية، من المرجح أن يغطي المزارعون أنفسهم والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم نفسها تمويل الجانب الأكبر من الإنفاق الرأسمالي الصافي في الزراعة.