حالة الأغذية والزراعة 2023

التكاليف المستترة البيئية والاجتماعية والصحية الناشئةعن النظم الزراعية والغذائية

المنهجية

قام Steven Lord من معهد التغيير البيئي في جامعة أوكسفورد بتطوير نموذج للجنة اقتصادات النظم الغذائية يهدف إلى تقدير قيمة التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية عبر ثلاثة أبعاد هي: البيئية والاجتماعية والصحية.¹ وتم إقران النموذج بقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة ومصادر عالمية أخرى لديها بيانات خاصة ببلدان وفترات زمنية عديدة وتتعلق بالآثار الناجمة عن النظم الزراعية والغذائية، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والنيتروجين، واستخدام الأراضي، وعبء المرض الناجم عن نماذج الأنماط الغذائية، ومعدلات الفقر المعتدل والنقص التغذوي. ويوفر النموذج تقديرات أولية للتكاليف المستترة البيئية والاجتماعية والصحية السنوية المحدَّدة كميًا والناشئة عن النظم الزراعية والغذائية في 154 بلدًا في الفترة 2016–2023. وتشكل الإشارة إلى هذه التكاليف على أنها «محدَّدة كميًا» إقرارًا بالثغرات في البيانات الموجودة في العديد من البلدان والتي تمنع تقدير جميع التكاليف المستترة، كتلك المتصلة بالتعرّض لمبيدات الآفات وتدهور الأراضي. وبما أن التكاليف المستترة مقدّرة على المستوى القطري ومعروضة كقياس نقدي، يمكن تجميعها على المستويين العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدخل ومقارنتها مع مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي.

ويتم احتساب التكاليف المستترة السنوية للنظم الزراعية والغذائية من خلال ضرب كميات الأثر (مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) بتكاليفها المستترة الحدّية على المستوى الوطني.

وتقاس التكاليف المستترة بالدولار على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2020، ما يمثّل حجم سلة أساسية من السلع والخدمات التي كان ليشتريها دولار أمريكي واحد عند صرفه بالعملة المحلية في بلد معيّن في عام 2020. وبمعنى آخر، يلغي تكافؤ القوة الشرائية الفوارق في مستوى الأسعار بين البلدان ويعادل القوة الشرائية للعملات. وتعبّر السلع والخدمات، من خلال استهلاكها، عن الرفاه. وبالتالي، تمثّل التكاليف المستترة التي تم قياسها انخفاضًا في مستوى الرفاه (الخسائر في الرفاه) بسبب تناقص القوة الشرائية. وتتمثل إحدى مزايا التكاليف المستترة المقاسة كخسائر في الناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية، في قابلية مقارنتها مع الحسابات الوطنية وتدابير الإنفاق الوطني الأخرى. كما أنها تسمح بتجميع النتائج بين فئات التكاليف (مثلًا بين التكاليف البيئية والصحية) والبلدان على السواء. ومن سلبيات قياس التكاليف المستترة كخسائر في الناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية، عدم القدرة على قياس التغيّرات في تفاوت الدخل. وتتمثل واحدة من السلبيات الأخرى في افتراض استعاضة الخسائر في تدفقات إيرادات رأس المال الطبيعي والبشري والإنتاجي عن بعضها البعض بطريقة مثالية. وأخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف المستترة تختلف عن تكاليف التخفيض (أنظر مسرد المصطلحات) التي يجري استبعادها من التحليل بسبب نقص البيانات وعوامل التقييم.

ولحساب التكاليف المستترة التي ستتحملها الأجيال القادمة، يستخدم النموذج مسارًا اقتصاديًا واجتماعيًا مشتركًا لـ»منتصف الطريق» (المسار الاقتصادي والاجتماعي المشترك الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ) كمرجع، ويفترض معدل خصم اجتماعي يحتوي على عنصر تفضيل زمني قدره صفر ومنفعة حدّية ثابتة متوقعة للاستهلاك قدرها 1.5. ² ويمكن الرجوع إلىLord (2023) للاطلاع على وصف مفصّل لطريقة الجمع بين التكاليف المستترة ضمن الإطار الذي يتيحه المسار الاقتصادي والاجتماعي المشترك الثاني.¹

نطاق التحليل

يبيّن الشكل 5 في الفصل الثاني نطاق النظم الزراعية والغذائية التي يشملها التحليل، إضافة إلى التكاليف المستترة التي يجري النظر فيها. وباختصار، يغطي التحليل التكاليف الناشئة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وانبعاثات النيتروجين، واستخدام المياه الزرقاء، والتحولات في استخدام الأراضي، والفقر، والخسائر في الإنتاجية الناجمة عن نماذج الأنماط الغذائية والنقص التغذوي. ولا يتم النظر في التعرّض لمبيدات الآفات وتدهور الأراضي بسبب الثغرات في البيانات. ولا تدخل الحراجة أيضًا ضمن نطاق التحليل بسبب عدم توافر تقديرات للتكاليف المستترة المتصلة بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالغابات (مثل الاستحطاب). ويشمل التحليل بصورة خاصة، وعلى النحو المبيّن في الشكل 5، التكاليف المستترة المرتبطة بما يلي:

1. البيئة – التكاليف الخارجية (أنظر الفصل الأول) للعوامل الخارجية الناجمة عن غازات الاحتباس الحراري التي تنبعث على طول سلسلة القيمة الغذائية بسبب إنتاج الأغذية والأسمدة واستخدام الطاقة؛ وانبعاثات النيتروجين (التطاير والجريان) في مرحلة الإنتاج الأولي ومن المجارير؛ واستخدام المياه وتغيير استخدام الأراضي على مستوى المزرعة.
2. المستوى الاجتماعي – نتيجة الخسائر في الإنتاجية الناجمة عن النقص التغذوي (كما تحدده منظمة الأغذية والزراعة [2022]³) أو من خلال مساهمة النظم الزراعية والغذائية في الفقر المعتدل. ويُفترض أن التكاليف المستترة المرتبطة بالضرر الاجتماعي مدفوعة بفشل السياسات والمؤسسات في معالجة قضايا الفقر وانعدام الأمن الغذائي. ويتمثل الأساس المنطقي في ما يلي: أولًا، تتوافر السعرات الحرارية بكميات كافية في العالم بما يسمح بالقضاء التام على الجوع، ولذلك يشير معدل انتشار النقص التغذوي إلى فشل النظم الزراعية والغذائية في توزيع الإمدادات المتوافرة؛ وثانيًا، يدلّ الفقر الذي يعاني منه العاملون في النظم الزراعية والغذائية على فشل النظم الزراعية والغذائية نظرًا إلى الأرباح الكبيرة التي يحققها تجار الجملة والمجهزون وبائعو المنتجات الغذائية بالتجزئة في المراحل النهائية.
3. الصحة – نتيجة نماذج الأنماط الغذائية غير الصحية التي تسبب عبئًا من السمنة والأمراض غير المعدية، وبالتالي خسائر في الإنتاجية. وبصورة خاصة، تم ربط الأنماط الغذائية غير الصحية التي تحتوي على قدر قليل من الفاكهة، والخضار، والجوزيات، والحبوب الكاملة، والكالسيوم، والدهون الواقية، وعلى نسبة عالية من الصوديوم، والمشروبات المحلّاة بالسكر، والدهون المشبَّعة، واللحوم المجهَّزة، بحالات الاعتلال التي يمكن الوقاية منها وبالوفيات الناجمة عن الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع ⁴.2 وتكون نماذج الأنماط الغذائية هذه مدفوعة بمجموعة واسعة من إخفاقات السوق وفشل المؤسسات والسياسات (أنظر الفصل الأول) من خلال جعل الأغذية ذات كثافة عالية من الطاقة وقدر قليل جدًا من القيمة الغذائية متاحة على نحو أكبر وبسعر أرخص وبطريقة أسهل.

ويناقش (Lord, 2023)¹ الفارق الموجود على المستوى الوطني بين إنتاج التكاليف المستترة (إنتاج التكاليف)، وتحمّل التكاليف المستترة التي قد تكون ناشئة عن بلد معيّن أو عن بلد آخر (تحمّل التكاليف)، والجهات الفاعلة التي تستفيد بصورة مجانية من تحمّل جهات فاعلة أخرى للتكاليف (الحصول على المنافع).

مصادر البيانات المتعلّقة بكميات الأثر وتغطيتها

تشير كميات الأثر إلى المنتجات الثانوية للأنشطة المضطلع بها في النظم الزراعية والغذائية، مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تنشأ عنها تكاليف مستترة. وتم الحصول على البيانات بشأن كميات الأثر للفترة 2014–2020 في 154 بلدًا. وتم استكمال البيانات الناقصة باستخدام متوسط حسابي متحرّك أو معدلات إقليمية للتغيير. ومن ثم تم استقراء البيانات الخاصة بالفترة 2021–2023 – بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى – باستخدام أساليب إحصائية محددة أو إسقاطات وفرتها منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي. وتعرض الأقسام التالية مصادر البيانات وتغطيتها عبر الفئات الثلاث للتكاليف المستترة (البيئية والاجتماعية والصحية). وللاطلاع على وصف مفصّل لأساليب الاستكمال والاستقراء ومصادر البيانات، يرجى الرجوع إلى (2023 ,Lord). ¹

كميات الأثر البيئي

بدءًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تم استخراج البيانات القطرية المتعلّقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروز (المباشرة وغير المباشرة) من النطاق الأول للفترة 2014–2020 من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.⁵ وتم الحصول على البيانات المتعلّقة باستعمال المياه الزرقاء في الزراعة على المستوى القطري بين عامي 2014 و2020 من النظام العالمي للمعلومات بشأن المياه والزراعة التابع لمنظمة الأغذية والزراعة.⁶ وتم استخراج البيانات المتعلّقة بتغيير وجهة استخدام الأراضي – أي تحويل الغابات والأراضي العشبية غير الخاضعة للإدارة (وهي فئة واسعة تشمل الأرضي المليئة بالجَنَبات والمروج والمراعي غير الخاضعة للإدارة) إلى أراضٍ زراعية ومراعٍ، وتحويل الأراضي الزراعية والمراعي إلى غابات وأراضٍ عشبية غير خاضعة للإدارة – للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2019، من مجموعة بيانات تقييم الديناميكيات التاريخية للأراضي (HILDA+).⁷ وتم استخراج البيانات المتعلّقة بانبعاثات النيتروجين الناشئة عن تطاير الأمونيا وأوكسيدات النيتروجين في الهواء من الإنتاج الزراعي واستخدام الطاقة في عام 2015 من النسخة الخامسة لقاعدة بيانات الانبعاثات لأبحاث اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ التابعة للمفوضية الأوروبية.^8–10 وتم حساب جريان النيتروجين إلى المياه السطحية والرشح إلى المياه العميقة انطلاقًا من مجموعات البيانات المكانية للنموذج المتكامل لتقييم البيئة العالمية – نموذج المغذّيات العالمي.^12،11

كميات الأثر الاجتماعي

تم استخراج البيانات القطرية المتعلقة بمعدل انتشار النقص التغذوي وعدد الذين يعانون من النقص التغذوي في الفترة 2014–2020 من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.¹³ وتم الحصول على البيانات المتعلقة بالفجوات على صعيد الفقر وعدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المعتدل المحدد عند خط الفقر البالغ 3.65 دولارًا في اليوم على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2017 من البنك الدولي.¹⁴ وتم استخدام نسبة العاملين في النظم الزراعية والغذائية من مجموع العمالة كبديل لنسبة العاملين في النظم الزراعية والغذائية الذين يعانون من الفقر المعتدل.¹⁵ ومن المرجح أن يكون تقدير هذا البديل أقلّ من الواقع في معظم البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفقر المعتدل، ذلك لأن معظم العاملين في النظم الزراعية والغذائية يعملون في قطاع الزراعة الذي يشهد معدل انتشار أعلى للفقر.¹⁶

كميات الأثر الصحي

بالنسبة إلى نماذج الأنماط الغذائية، يتم قياس العبء الناشئ عن الأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها على رأس المال البشري من خلال سنوات العمر المعدلة مراعاة لعامل العجز والمفقودة في كل بلد بين عامي 2014 و2019. ⁷ وتقدّر سنوات العمر المعدلة مراعاة لعامل العجز أيضًا رقمًا قياسيًا أعلى لكتلة الجسم في كل بلد في الفترة نفسها.¹⁷ ويتم استخدام عوامل وساطة لتجنب نسب سنوات العمر المعدلة مراعاة لعامل العجز مرّتين، للرقم القياسي لكتلة الجسم والعوامل الغذائية على السواء.^19،18 ويعني هذا الترابط أن سنوات العمر المعدلة مراعاة لعامل العجز تمثّل كمية واحدة من كميات الأثر في كل بلد سنويًا وأن عبء المرض الناجم عن السمنة والأمراض غير المعدية التي تعزى إلى نماذج الأنماط الغذائية غير الصحية لا يعامل بوصفه كميتين منفصلتين. ويتمثل تعقيد آخر في نسب عبء المرض إلى أنشطة الجهات الفاعلة في النظم الزراعية والغذائية، بما أنه يمكن للفقر والعوامل الوراثية أن تشكل أدوات مساعدة على انتشار السمنة والأمراض غير المعدية. وتسند نسبة 75 في المائة من سنوات العمر المعدلة مراعاة لعامل العجز في هذه الدراسة إلى فشل الأنشطة المضطلع بها في النظم الزراعية والغذائية. ويتباين مستوى الإسناد هذا في تحليل عدم اليقين.²⁰

وتناقش دراسة Lord (2023) أوجه النقص في البيانات وأساليب تحديد الكلفة بمزيد من التفصيل. كما أنها تعرض تفاصيل إنتاج التكاليف المستترة الوطنية وتأثيراتها غير المدرجة في هذا التقرير.¹

مصادر بيانات التكاليف المستترة الحدّية وطرق احتسابها

تم احتساب التكاليف المستترة الحدّية بالدولار على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2020 باستخدام نموذج تكاليف الأضرار الحدية الخاص بالنسخة صفر من مجموعة بيانات SPIQ-FS والذي تم تطويره للجنة اقتصادات النظم الغذائية،^ن وتم إرفاق هذه التكاليف بتقديرات لعدم اليقين معروضة على شكل عمليات توزيع احتمالية قائمة على معايير محددة.^22–26 وتم تقدير الأضرار اللاحقة باقتصادات المستقبل بالاستناد إلى إسقاطات سيناريو سير الأمور على النحو المعتاد (المسار الاقتصادي والاجتماعي المشترك الثاني).² ويشكل الفقر الاستثناء، ذلك أنه تم تقدير كلفته مباشرة بواسطة بيانات مستمدة من البنك الدولي؛ ولم تجرِ نمذجته باستخدام عدم اليقين. وعلى غرار كميات الأثر، تصف الأقسام التالية مصدر بيانات التكاليف المستترة الحدّية وطريقة تقدير قيمتها عبر الأبعاد الثلاثة.

التكاليف الحدّية البيئية

بالنسبة إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تعيد مجموعة بيانات SPIQ-FS تشكيل محاكاة الكلفة الاجتماعية^س لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في عام 2020 التي أجرتها مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بالكلفة الاجتماعية لغازات الاحتباس الحراري في السنة نفسها.^29،28 ويتم توفير عمليات محاكاة مجموعة العمل هذه لثلاثة معدلات خصم (2.5 في المائة، و3 في المائة، و5 في المائة) وخمسة سيناريوهات اقتصادية واجتماعية. وباستخدام إسقاطات نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني الخاصة بالمسار الاقتصادي والاجتماعي المشترك الثاني حتى عام 2100، ² جاءت المعدلات العالمية مطابقة لمعدل خصم نسبته 3 في المائة. وفي ضوء معدل الخصم هذا، تم وضع التكاليف الاجتماعية للكربون وفقًا للسيناريوهات الخمسة في نماذج موحدة من أجل إجراء تقديرات إضافية لعدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي في ظل المسار الاقتصادي والاجتماعي المشترك الثاني. وتعطى التكاليف الاجتماعية لثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النتروز بشكل منفصل. ويتم تحمّل التكاليف الناشئة عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري من بلد معيّن على مستوى العالم من خلال التغيّرات المناخية. ولإسناد كلفة الانبعاثات إلى البلد الذي سببها، يُفترض أن تكون الجهات الفاعلة الاقتصادية في هذا البلد ملزمة بدفع مبلغ لقاء مقدار معيّن من الانبعاثات يساوي الكلفة الاجتماعية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي المبدأ، تُستخدم الأموال المدفوعة للتعويض عن الجهات التي تتحمّل كلفة الانبعاثات داخل البلد أو خارجه.

ولتحديد كلفة استعمال المياه الزرقاء في الزراعة، تم تطبيق معدلات الخصم الخاصة بالمسار الاقتصادي والاجتماعي المشترك الثاني على الآثار التي ستنجم عن ندرة المياه في المستقبل. ولكنّ تقدير التكاليف المستترة الحدّية أقل من الواقع بسبب قلّة بيانات الكلفة المتعلّقة بخسارة التدفقات البيئية. وتُستمد كلفة التغيّرات في استخدام الأراضي من حيث خدمات النظم الإيكولوجية المفقودة أو المحتفظ بها أو المسترجعة لكل هكتار في السنة، من قاعدة بيانات تقييم خدمات النظم الإيكولوجية.^31،30 وتم استبعاد خدمات احتجاز الكربون من التقييم قدر الإمكان لتجنب حسابها مرتين مع تكاليف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتم استخدام معدلات الخصم الوطنية المحددة في المسار الاقتصادي والاجتماعي المشترك الثاني لخصم خدمات النظم الإيكولوجية المفقودة نتيجة إزالة الغابات بين عامي 2020 و2100 من أجل الحصول على القيم التراكمية لكل هكتار من الأراضي التي تغيّرت وجهة استخدامها. أما بالنسبة إلى الأراضي التي عادت إلى حالتها كموئل طبيعي، فقد تم استخدام خدمات النظم الإيكولوجية المكتسبة على مدى 14 سنة للحصول على القيمة التراكمية لكل هكتار من الأراضي التي تغيّرت وجهة استخدامها. واختلف ذلك عن تحليل عدم اليقين. ويعتمد تحديد كلفة انبعاثات النيتروجين على مجموعة بيانات SPIQ-FS في ما يتعلّق بتطاير الأمونيا وأكسيد النتروجين في الهواء وجريان النيتروجين التفاعلي، وبخاصة النيترات القابل للذوبان، إلى المياه السطحيّة ورشحه في التربة.

التكاليف الحدّية الاجتماعية

تشمل نمذجة تكاليف SPIQ نموذجًا من عدد الأشخاص الذين يعانون من النقص التغذوي وسنوات العمر المعدلة مراعاة لعامل العجز نتيجة سوء التغذية الناجم عن نقص الطاقة والبروتينات يستند إلى بيانات منظمة الصحة العالمية. وتُحسب كلفة الخسائر في الإنتاجية بسبب سوء التغذية الناجم عن نقص الطاقة والبروتينات باستخدام بيانات إنتاجية اليد العاملة التاريخية المستمدة من منظمة العمل الدولية.³² أما بالنسبة إلى الفقر المعتدل، فتم استخراج البيانات المتعلّقة بالفجوة الوطنية على صعيد الفقر والبالغة 3.65 دولارًا في اليوم على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2017 في الفترة 2014–2020 من البنك الدولي¹⁴ وتم تكييفها بسبب التضخم المحتسب من حيث تكافؤ القوة الشرائية مع تكافؤ القوة الشرائية لعام 2020. وتم تحويل الفجوات على صعيد الفقر إلى نقص سنوي في الدخل. وتعرّف الكلفة الإجمالية المترتبة عن الفقر على أنها الرفاه المعادل للدخل اللازم للقضاء على الفقر المعتدل الذي يعزى إلى أوجه الفشل في التوزيع في النظم الزراعية والغذائية. ويتم حساب هذه الكلفة من خلال ضرب عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المعتدل بمتوسط النقص في الدخل من حيث تكافؤ القوة الشرائية.

التكاليف الحدّية الصحية

تقدّر كلفة الخسائر في الإنتاجية الناجمة عن الأمراض التي تعزى إلى الأنماط الغذائية والرقم القياسي المرتفع لكتلة الجسم، باستخدام البيانات التاريخية بشأن إنتاجية اليد العاملة المستمدة من منظمة العمل الدولية.³²

مؤشرات كثافة التكاليف المستترة البيئية والاجتماعية والصحية الناشئة عن النظم الزراعية والغذائية

يسمح قياس التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية على المستوى الوطني بالناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية، بمقارنة التكاليف مع المؤشرات الوطنية من مثل القيمة المضافة الزراعية الإجمالية المحتسبة من حيث تكافؤ القوة الشرائية. ولذلك، يقترح هذا التقرير ثلاثة مؤشرات للكثافة يتم احتسابها كمعدلات بين أنواع مختلفة من التكاليف (البيئية أو الاجتماعية أو الصحية) ومؤشرات مختلفة للاقتصاد الكلي.

وكلما كانت قيمة هذه المؤشرات أعلى، كلما زاد الضرر الناتج عن التكاليف المستترة التي يجري النظر فيها نسبة إلى المنافع التي تعود بها الأنشطة الزراعية والغذائية التي نشأت عنها هذه التكاليف. وتدل القيمة التي تبلغ صفر على عدم تحمّل أي تكاليف صافية، فيما تشير القيمة السلبية إلى وجود منافع صافية. ومن الأمثلة على هذه المنافع زيادة خدمات النظم الإيكولوجية نتيجة انكماش الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل الموائل.

معدل تأثير العوامل الخارجية الزراعية

المؤشر الأول هو معدل تأثير العوامل الخارجية الزراعية (AEIR) الذي يحتسب من خلال قسمة القيمة الحالية للتكاليف المستترة الناشئة عن الإنتاج الزراعي وتغيير استخدام الأراضي والمقاسة بالناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية، على القيمة المضافة الإجمالية للزراعة والحراجة ومصايد الأسماك (GVA AFF). وتم الحصول على بيانات القيمة المضافة الإجمالية للزراعة والحراجة ومصايد الأسماك في 154 بلدًا من البنك الدولي على شكل نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم تم ضربها بالناتج المحلي الإجمالي المقاس على أساس تكافؤ القوة الشرائية.³³ وتم احتساب متوسط القيمة المضافة الإجمالية للزراعة والحراجة ومصايد الأسماك للفترة 2016–2020 وتحويل المتوسط إلى دولارات على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2020 لضمان الاتساق مع القاسم المشترك. ويمكن تجميع التكاليف المستترة على المستوى العالمي أو الإقليمي أو الوطني، مثلها مثل المؤشر. وتظهر المعادلة التالية كيف يحتسب مؤشر معدل تأثير العوامل الخارجية الزراعية وكيف يتم استخراجه من المؤشرين الآخرين:

حيث:

ALEC هو القيمة الحالية للتكاليف المستترة الناشئة عن كل هكتار من الإنتاج الزراعي وتغيير استخدام الأراضي، بما في ذلك استخدام المياه في الزراعة، والتغيّرات في استخدام الأراضي (من الغابات إلى الأراضي الزراعية أو المراعي والعكس بالعكس)، وانبعاثات النيتروجين على مستوى المزرعة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى المزرعة بوصفها مقياسًا لكثافة هذه التكاليف المستترة لكل وحدة من الأراضي الزراعية (حيث تشكل الأراضي عامل الإنتاج الأولي في الزراعة)،

وALEB هي القيمة المضافة الإجمالية لكل هكتار من الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك، بوصفها مقياسًا لكثافة الإنتاجية الزراعية (المرحلة الأولية).

معدل تأثير التوزيع الاجتماعي

المؤشر الثالث هو معدل تأثير التوزيع الاجتماعي (SDIR) الذي يتم الحصول عليه بقسمة مجموع (1) انخفاض دخل العاملين في قطاع الأغذية والزراعة عن خط الفقر المعتدل الدولي (البالغ 3.65 دولارًا في اليوم بالدولار المحتسب على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2017)، (2) والقيمة الحالية للخسائر في الإنتاجية الناجمة عن النقص التغذوي، على متوسط دخل الأشخاص الذين يعانون من الفقر المعتدل. ويحسب هذا المؤشر وفقًا للمعادلة التالية:

حيث:

SDPOVA يشير إلى انخفاض دخل العاملين في النظم الزراعية والغذائية عن خط الفقر المعتدل،

وSDPOUC يدل على الخسائر الإجمالية السنوية في الإنتاجية المدفوعة بالنقص التغذوي (الذي يفترض لأغراض التبسيط أن الأشخاص الذين يعانون من الفقر المعتدل معرّضون له) باستخدام بيانات إنتاجية اليد العاملة التاريخية المستمدة من منظمة العمل الدولية،³²

وSDINC يشير إلى الدخل السنوي الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من الفقر المعتدل.

ويحتسب معدل تأثير التوزيع الاجتماعي على أنه المتوسط للفترة 2016–2020. ويتم الحصول على دخل الأشخاص الذين يعانون من الفقر المعتدل من بيانات البنك الدولي ويحسب متوسطه للفترة 2016–2020.

معدل تأثير نماذج الأنماط الغذائية

المؤشر الثاني هو معدل تأثير نماذج الأنماط الغذائية (DPIR) الذي يتم الحصول عليه بقسمة القيمة الحالية للخسائر في الإنتاجية الناجمة عن السمنة والأمراض غير المعدية المدفوعة بنماذج الأنماط الغذائية (بالناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية) على الناتج المحلي الإجمالي المحتسب على أساس تكافؤ القوة الشرائية. وتظهر المعادلة التالية كيف يحتسب مؤشر معدل تأثير نماذج الأنماط الغذائية وكيف يتم استخراجه من المؤشرين الآخرين:

حيث:

DPPCAP هو نصيب الفرد من الخسائر في الإنتاجية الناجمة عن نماذج الأنماط الغذائية والتي تحسب كلفتها باستخدام بيانات إنتاجية اليد العاملة التاريخية المستمدة من منظمة العمل الدولية،³²

وGDPCAP هو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تكافؤ القوة الشرائية.^ع