النظم الزراعية والغذائية. تغطي مسار الغذاء من المزرعة إلى المائدة – بما في ذلك فترة زرعه وصيده وحصده وتجهيزه وتعبئته ونقله وتوزيعه والإتجار به وشرائه وإعداده وأكله والتخلّص منه. كما تشمل المنتجات غير الغذائية التي تشكل هي أيضًا سبيلًا للمعيشة، وكل شخص ونشاط واستثمار وخيار له دور في إيصال هذه المنتجات الغذائية والزراعية إلى متناولنا. ويشمل مصطلح "الزراعة" ومشتقاته في دستور منظمة الأغذية والزراعة، مصايد الأسماك والمنتجات البحرية والغابات والمنتجات الحرجية الأولية.1
رأس المال. الشكل الاقتصادي الذي تتخذه مختلف الأرصدة والذي يجسّد فيه كل نوع من أنواع رأس المال مصادر نفع مستقبلية تساهم في رفاه الإنسان (أنظر أيضًا "رأس المال البشري"، و"رأس المال الطبيعي"، و"رأس المال الإنتاجي"، و"رأس المال الاجتماعي"، و"الرصيد").2
رأس المال البشري. المعارف والمهارات والكفاءات والصفات المتجسدة في الأفراد والتي تسهّل توليد الرفاه الشخصي والاجتماعي والاقتصادي.2
رأس المال الطبيعي. رصيد الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة التي تجتمع لتوليد دفق من المنافع للناس.4،3
رأس المال الإنتاجي. مجمل رأس المال المصنّع مثل المباني، والمصانع، والآلات، والبنية التحتية المادية (الطرقات ونظم المياه)، فضلًا عن رأس المال المالي والفكري (التكنولوجيا، والبرمجيات، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وما شابه).2
رأس المال الاجتماعي. الشبكات، بما في ذلك المؤسسات، فضلًا عن المعايير والقيم واتفاقات التفاهم المشتركة التي تسهّل التعاون ضمن المجموعات أو في ما بينها.2
تغيير رأس المال. التغيير الصافي في حجم الموجودات الرأسمالية وجودتها.5
الكلفة. في الاستخدام الشائع، تمثّل الكلفة القيمة النقدية للسلع والخدمات التي يقوم المنتجون والمستهلكون بشرائها. ولكن، ثمة حالات لا يكون فيها هذا التعريف مفيدًا. ويميّز الاقتصاديون بين الأنواع التالية من التكاليف:
كلفة التخفيض. الكلفة النقدية لخفض التكاليف المستترة الناتجة عن تغيير رأس المال. ويمكن أن تشير أيضًا إلى الكلفة النقدية الدنيا لخفض التكاليف المستترة إلى حد معيّن بالنظر إلى حافظة من تدابير التخفيض الفعلية أو المحتملة المحسوبة التكاليف.5
الكلفة الخارجية. الكلفة التي يتحمّلها الأفراد أو المجتمعات المحلية نتيجة معاملة اقتصادية لا يشاركون بصورة مباشرة فيها. ويسمى الفارق بين التكاليف الخاصة والكلفة الإجمالية للمنتجات أو الخدمات أو الأنشطة المترتبة على المجتمع كلفة خارجية.6
الكلفة المستترة. أي كلفة يتحمّلها الأفراد أو المجتمع ولا تظهر في سعر السوق لأي منتج أو خدمة. وتشير إلى التكاليف الخارجية (أي العوامل الخارجية السلبية) أو الخسائر الاقتصادية التي تسببها حالات الفشل الأخرى في الأسواق أو المؤسسات أو السياسات.
الكلفة الخاصة. أي كلفة يدفعها المستهلكون لشراء سلعة معيّنة، أو تدفعها الشركات لشراء معدات رأسمالية أو استخدام اليد العاملة أو شراء المواد أو غيرها من المدخلات. وتندرج هذه التكاليف في قرارات الإنتاج والاستهلاك.6
الكلفة الاجتماعية. انخفاض القيمة الاقتصادية بالنسبة إلى المجتمع نتيجة تغيير في رأس المال. وهي تقدّر من الناحية النقدية من خلال إجراء تقييم اقتصادي للانخفاض.5
تحليل التكاليف مقابل المنافع. عملية احتساب ومقارنة المنافع والتكاليف التي تنطوي عليها سياسة أو مشروع معيّن استنادًا إلى القيمة النقدية التي يتم إسنادها للأنشطة ذات الصلة كافة. ويُستخدم هذا التحليل لتقييم جدوى المشاريع والتدخلات في مجال السياسات العامة أو ربحيتها. وهو يجمع التكاليف والمنافع التي تظهر في فترات مختلفة ضمن قيمة واحدة باستخدام معدل خصم، مع إسناد وزن ترجيحي أدنى للتكاليف والمنافع عندما تظهر في وقت لاحق في المستقبل.2
تحليل الفعالية من حيث الكلفة. عملية تُستخدم لمقارنة كلفة مساري عمل أو أكثر يُقصد بهما تحقيق هدف معيّن ولتحديد الخيار الأدنى كلفة من أجل تحقيق هذا الهدف.2
صانعو القرار. الأطراف التي تحدد أو تؤثر على الأدوات، من مثل السياسات والاستثمارات، التي يجب تفعليها ومتى وأين وكيف يجب القيام بذلك. وهي تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية في النظم الزراعية والغذائية من القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني، إضافة إلى الجهات المانحة والحكومات والسلطات المحلية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية.
نموذج الأنماط الغذائية. مجموعة الأغذية التي تشكل الأنماط الغذائية في سياق ووقت معيّنين. وترتبط نماذج الأنماط الغذائية بالسياق وتكون مدفوعة بعاملي الوصول إلى الأغذية والقدرة على تحمّل كلفتها، وكذلك بالثقافة والتقاليد والقيم والأذواق واعتبارات أخرى.
نماذج الأنماط الغذائية الصحية أو الأنماط الغذائية الصحية.أ هي تلك التي (1) تبدأ مبكرًا في الحياة بالشروع المبكر في الرضاعة، والرضاعة الطبيعية الخالصة حتى سن ستة أشهر، وتُستكمل في الرضاعة الطبيعية حتى سن عامين وما بعدها جنبًا إلى جنب مع التغذية التكميلية المناسبة؛ (2) وتستند إلى مجموعة منوعة من الأغذية غير المصنّعة أو المصنّعة بالحد الأدنى، والمتوازنة بين المجموعات الغذائية، مع الحد من منتجات الأغذية والمشروبات العالية التجهيز؛ (3) وتشمل الحبوب الكاملة، والبقول، وأصناف الجوز، والفاكهة والخضار بكميات وافرة ومتنوعة؛ (4) ويمكن أن تشمل كميات معتدلة من البيض، ومنتجات الألبان، ولحوم الدواجن والأسماك، وكميات صغيرة من اللحوم الحمراء؛ (5) وتشمل مياه الشرب المأمونة والنظيفة باعتبارها السائل المفضل؛ (6) وتحتوي على كميات كافية (أي تُلبي الاحتياجات من دون أن تتجاوزها) من الطاقة والمغذيات اللازمة للنمو والتطور، وتفي باحتياجات الحياة الموفورة النشاط والصحة طوال دورة الحياة؛ (7) وتتسق مع الخطوط التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الحد من مخاطر الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي وتكفل الصحة والرفاه لعامة السكان؛ (8) وتحتوي على مستويات لا تُذكر من مسببات الأمراض والسموم والعناصر الأخرى التي يمكن أن تُسبب أمراضًا منقولة بالأغذية أو لا تحتوي عليها على الإطلاق، إن أمكن. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تشمل الأنماط الغذائية الصحية أقل من 30 في المائة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من الدهون، مع تحول في استهلاك الدهون بعيدًا عن الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية؛ وأقل من 10 في المائة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من السكريات الحرة (يُفضل أن تكون أقل من 5 في المائة)؛ واستهلاك ما لا يقل عن 400 غرام من الفاكهة والخضار في اليوم؛ وما لا يزيد على 5 غرامات من الملح في اليوم (المعالج باليود).
نماذج الأنماط الغذائية غير الصحية أو الأنماط الغذائية غير الصحية. لا تستوفي مبدأ واحدًا أو أكثر من مبادئ الأنماط الغذائية الصحية. إنها واحدة من الدوافع الرئيسية لجميع أشكال سوء التغذية والأمراض ذات الصلة. ولأغراض هذا التقرير، يتم التركيز على مجموعة محددة من الأنماط الغذائية غير الصحية، التي تنخفض فيها عادة نسبة الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والكالسيوم والدهون الواقية، وترتفع فيها نسبة الصوديوم والمشروبات المحلاة بالسكر والدهون المشبعة واللحوم المصنعة. وترتبط هذه الأنماط الغذائية بالسمنة والأمراض غير المعدية، ما يؤدي إلى خسائر في الإنتاجية.
التدفق. كلفة أو منفعة ناجمة عن استخدام مختلف الموجودات الرأسمالية.2
الوحدة الوظيفية. وحدة التحليل المستخدمة في عمليات تقييم حساب التكاليف الحقيقية. وتحدد الوحدة الوظيفية لتقييم معيّن الجهة (الجهات) الفاعلة التي تكون النتائج الأكثر صلة بالنسبة إليها والتي يمكنها أن تستخدم التقييم لإحداث تأثير أفضل.9 وفي سياق النظم الزراعية والغذائية، هناك خمس وحدات وظيفية شائعة الاستخدام، هي: النظام الزراعي والغذائي (أنظر التعريف أعلاه)، ونماذج الأنماط الغذائية، والاستثمار، والمنظمة، والمنتج.10
وحدة نماذج الأنماط الغذائية. تمثّل أشكالًا مختلفة من الأنماط الغذائية (مثل النمط الغذائي النباتي) وهي مناسبة لدراسة التدخلات في مجال السياسات الرامية إلى إعمال أنماط غذائية معيّنة، مثل الأنماط الغذائية الصحية والأكثر استدامة.10
وحدة الاستثمار. تشير عادة إلى الاستثمارات التي تجريها المنظمات أو المستثمرون، وإلى الاستثمارات والنفقات العامة في سياق وضع السياسات.10
وحدة المنظمة. ملائمة لوصف الآثار التي يحدثها كيان معيّن يكون عادة منظمة تجارية.10
وحدة المنتج. يستخدم عادة لتقييم الآثار التي يحدثها منتج (غذائي) معيّن، مع تغطية دورة حياته الكاملة في الأوضاع المثالية.10
الفشل المؤسسي. عندما تعجز المؤسسات – الحكومات، والأسواق، وإدارة الممتلكات الخاصة، والإدارة المجتمعية11 – عن توفير الإطار اللازم للتنمية. وتم تعريفه من منظور الاستدامة على أنه عجز المؤسسات عن صون الموارد.12 ويتجلّى الفشل المؤسسي بطرق متعددة:
الصراع بين الأجهزة الإدارية. حيث يقوم جزء من الحكومة بتقويض الجهود التي يبذلها جزء آخر من أجل ادخار الموارد.13،11
الفساد. إساءة استغلال السلطة المؤتمنة من أجل تحقيق مكاسب شخصية.14 وهو يتخذ أشكالًا عديدة تتراوح بين الرشاوى والاحتيال على نطاق صغير (مثل الفساد الإداري)، وإساءة استغلال السلطة الحكومية والمناصب السياسية الرفيعة المستوى (مثل الفساد السياسي).15
الحوكمة المشتتة. عندما يتمتع المستوى دون الوطني بقدر معيّن من السلطة السياسية المنفصلة، الأمر الذي يمكنه أن يحد من درجة الاتساق في تنفيذ السياسات الموضوعة على المستوى الوطني ولكن المنفذة على المستوى دون الوطني.17،16
الانتفاع المجاني. التمتع بمنافع العمل الجماعي من دون تكبد التكاليف ذات الصلة.18 ويمكن أن يحصل ذلك عندما تكون المجموعات كبيرة، وحيث لا يمكن إنفاذ الحدود، وحيث لا يتحمّل الناس تبعات أفعالهم.11
حقوق الملكية غير المحددة بشكل جيّد أو المعدومة. الحالة التي لا تكون فيها الملكية القانونية والاستخدام المشروع للموارد معرّفين أو محددين بوضوح. ومن الأمثلة على ذلك الموارد المتاحة للجميع والتي لا يكون الوصول إليها مقيّدًا ومحصورًا وتكون هناك منافسة على استهلاكها، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط في استغلالها.19
غياب الشفافية والمساءلة. تضمن الشفافية توافر المعلومات (مثلًا أين تُصرف الأموال). ومن هذا المنطلق، تسمح الشفافية بتحقيق المساءلة التي هي القدرة على معاقبة المؤسسات أو مكافأتها على أفعالها.20 وفي غياب الشفافية والمساءلة، تُفقد الثقة في ما بين المؤسسات ومع من يعتمد عليها.
تقييم دورة الحياة. مجموعة منهجية من الإجراءات لقياس الآثار البيئية التي تُعزى مباشرة إلى مدخلات ومخرجات المواد والطاقة المستخدمة في جميع العمليات والأنشطة والموارد التي تُستخدم طيلة دورة حياة المنتجات أو نظم الإنتاج أو نظم الخدمات. وفي كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، يتم وضع قائمة جرد بالمواد والطاقة المستخدمة وما يترتب عنها من آثار على البيئة ويتم الإبلاغ عنها في معظم الحالات بالوحدات المادية من دون تحويلها إلى قيمة نقدية.22،21،2
إخفاق السوق. حالة لا يتسم فيها تخصيص السلع والخدمات من جانب سوق حرّة بالكفاءة، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى خسارة صافية في القيمة الاقتصادية بالنسبة إلى المجتمع، أي أنه لا يتم تحقيق المنافع الكاملة لاستخدام الموارد الاجتماعية. وهناك أنواع عديدة من إخفاق السوق تشمل ما يلي:
السلع الشائبة. سلعة أو خدمة تُعتبر غير مرغوبة لأن استهلاكها يترك آثارًا سلبية على المستهلك.23 وتشكل الأنماط الغذائية غير الصحية مثالًا على ذلك: فاستهلاكها لا يؤثر على الأطراف الأخرى ولكنه يسبب أضرارًا صحية للمستهلك ويولّد كلفة على نظم الصحة العامة. ومن المهم التمييز بين "العوامل الخارجية" و"السلع الشائبة" نظرًا إلى إمكانية أن تتباين الإجراءات اللازمة لمعالجة كل منهما.24
العامل الخارجي. نتيجة إيجابية أو سلبية لنشاط أو معاملة اقتصادية ما تؤثر على الأطراف الأخرى من دون أن ينعكس ذلك في سعر السلع أو الخدمات التي تيم تداولها.2
القدرة على التحكم بالسوق. القدرة النسبية التي تتمتع بها جهة فاعلة على التلاعب بسعر مواد معيّنة في السوق من خلال التلاعب بمستوى العرض أو الطلب أو كليهما.25 ويقيس تركيز السوق مدى تركّز حصص السوق بين عدد صغير من الشركات ويُعتبر في الكثير من الأحيان مؤشرًا بديلًا على حدّة المنافسة.26
السوق الضائعة. الحالة الاقتصادية التي لا تتوافر فيها سوق لمنتج معيّن لأن الجهات الفاعلة من القطاع الخاص لا ترى إمكانية لتحقيق الربح منه على الرغم من أن تبادل مثل هذا المنتج يعود بالمنفعة على المجتمع بكامله.28،27
السلع العامة. منتجات يمكن أن يتمتع بها فرد واحد من غير أن يحدّ من الكمّية المتاحة للآخرين (مثل الطرقات، والمنتزهات العامة، والهواء النظيف، والسلع المجتمعية الأساسية الأخرى). وبمعنى آخر، تكون السلع العامة غير تنافسية وغير قابلة للاستبعاد.29 وليس لدى القطاع الخاص أي حافز لإنتاج السلع العامة، الأمر الذي يؤدي إلى نقص في إنتاجها وإلى إخفاق السوق.
الأهمية النسبية. تُعرّف بشكل عام على أنها مقياس لمدى أهمية معلومة معيّنة عند صنع القرارات،30 أو أهمية شيء ما أو قيمته أو فائدته.31 وفي سياق حساب التكاليف الحقيقية، تعكس الأهمية النسبية الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الكبيرة التي تؤثر بشكل ملحوظ على تقييمات أصحاب المصلحة وقراراتهم. وقد يُعتبر الأثر ماديًا إذا كان يمكن لقياسه والإبلاغ عنه أن يغيّرا عمليات صنع القرارات.31
الأهمية النسبية المزدوجة. عند تطبيقها على القطاع الخاص (أي الأعمال التجارية والمستثمرين)، هي المبدأ القائل إنه ينبغي على الأعمال التجارية والمستثمرين الكشف ليس فقط عن الطريقة التي يتأثرون فيها بقضايا الاستدامة مثل تغيّر المناخ ("من الخارج إلى الداخل")، وإنما أيضًا عن الطريقة التي تؤثر فيها أنشطتهم على المجتمع والبيئة ("من الداخل إلى الخارج").32
الفقر المعتدل. انخفاض الدخل عن خط الفقر الدولي البالغ 3.65 دولارًا في اليوم على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2017. 33
التحليل المتعدد المعايير. طريقة لتقييم المشاريع أو السياسات على ضوء مجموعة من المعايير وباستخدام مؤشرات كمية ونوعية على السواء. ويُستخدم هذا التحليل في الحالات التي يتم فيها السعي إلى تحقيق أهداف متعددة. ويمكنه أن يأخذ عوامل متعددة في الحسبان، مثل الاحتياجات إلى التمويل العام وعوائق التنفيذ، على ضوء أهداف متعددة مثل توليد فرص العمل وتخفيض الانبعاثات وتحسين الدخل الزراعي. وتتمحور أوجه القصور الرئيسية لهذا التحليل حول تحديد المعايير التي يجب إدراجها فيه والأوزان الترجيحية التي يجب إعطاؤها لمختلف المعايير ذلك أنه يمكنها أن تؤثر بدرجة كبيرة على نتائج العملية.2
الأغذية المغذية. هي "الأغذية المأمونة" التي توفّر المغذّيات الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن (المغذيات الدقيقة) والألياف وغيرها من مكونات الأنماط الغذائية الصحية المفيدة للنمو والصحة والتطوّر والتي تقي من سوء التغذية. وفي الأغذية المغذّية، يقلّ وجود المغذيات التي تشكل مصدر قلق للصحة العامة، بما فيها الدهون المشبعة والسكريات الحرة والملح/الصوديوم، وتلغى الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، ويعالج الملح باليود.8
فشل السياسات. عندما تخفق السياسات، بالرغم من نجاحها في بعض النواحي، في تحقيق الأهداف التي وضعها لها مؤيدوها.34 ويتوقف فشل السياسات على المشهد السياسي الذي تتشكل معالمه بفعل السياسات والأنظمة والمعايير الضريبية. ويمكن أن يتخذ فشل السياسات الأشكال التالية:
الفشل في التوزيع. الحالة التي تعجز فيها السياسات العامة عن ضمان لجميع السكان حدًا أدنى من الدخل اللائق الذي يمكنه أن يحمي من مختلف أشكال الحرمان، مثل الفقر وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، بالرغم من توافر الموارد اللازمة لتحقيق ذلك.
السياسات غير المستنيرة. عندما يتخذ واضعو السياسات قراراتهم بالاستناد إلى معلومات ناقصة أو جزئية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى أخطاء في تقدير الوقت والتكاليف والمخاطر التي ينطوي عليها تحقيق النتائج، و/أو إلى مبالغة في تقدير المنافع. وبمعنى آخر، تؤدي السياسات غير المستنيرة من خلال توليدها توقعات متفائلة بشكل مفرط، إلى تقويض قيمة الموارد في أفضل الحالات وإلى وضع تدخلات واستثمارات غير قابلة للتطبيق في أسوأ الحالات.35،16
تقلبات الدورات السياسية. الفكرة القائلة إن السياسيين لا يحاسبون على نتائج سياساتهم لأنهم "مضوا قدمًا أو غادروا" السلطة.16
معدل انتشار النقص التغذوي. النسبة المئوية للسكان على المستوى الوطني الذين يعانون من النقص التغذوي، كما تحتسبها منظمة الأغذية والزراعة وآخرون (2022).36،33
السيناريوهات. عمليات تمثيل الاحتمالات الممكنة لمستقبل مكون واحد أو أكثر من مكونات نظام معيّن، بما في ذلك خيارات السياسات أو الإدارة البديلة.37
سيناريو سير الأمور على النحو المعتاد. سيناريو لأنماط النشاط المستقبلية يفترض أنه لن تحدث تغيّرات كبيرة في المقاييس المهمة مثل التكنولوجيات أو المؤسسات أو السياسات، ولذلك ستظل الظروف الراهنة على ما هي عليه من دون تغيير. ويشكل هذا السيناريو مرجعًا في تحليل السياسات من أجل قياس تأثير السيناريوهات البديلة التي تتضمن تغييرًا في مقياس واحد أو أكثر خلال فترة زمنية محددة.38
السيناريو الاستكشافي. ينظر في مجموعة من الاحتمالات الممكنة للمستقبل بالاستناد إلى مسارات محتملة للمحرّكات – غير المباشرة (مثل العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادي، والتكنولوجية) أو المباشرة (مثل صون الموائل وتغيّر المناخ). وتتسم السيناريوهات الاستكشافية بأهمية خاصة في مرحلة وضع جدول أعمال دورة السياسات. وتضم عادة مكونات نوعية وكمية قوية وتقترن في الكثير من الأحيان بنهج تشاركية يشارك فيها أصحاب المصلحة المحليون والإقليميون.39
سيناريو فحص السياسات. تقييم مسبق للتنبؤ بآثار الخيارات البديلة في مجال السياسات أو الإدارة (التدخلات) على النتائج البيئية. وفي سيناريوهات فحص السياسات، يتم تطبيق سياسة أو مجموعة من السياسات وإجراء تقييم للطريقة التي تقوم فيها هذه السياسة بتغيير المستقبل.40
سيناريو التقييم الرجعي للسياسات. سيناريوهات لتقييم السياسات يتم استخدامها في عمليات التقييم اللاحقة. وتُعد عمليات التقييم هذه عمليات تقدير حالية لجهود ماضية تم بذلها لتحقيق أهداف سياساتية في جميع مراحل دورة السياسات وفي سياق عملية صنع القرارات.41
سيناريو السعي إلى تحقيق الأهداف. أداة قيّمة للنظر في صلاحية وفعالية المسارات البديلة من أجل بلوغ النتيجة المرجوة. ويبدأ هذا السيناريو بوضع هدف واضح أو مجموعة من الأهداف التي يمكن تحديدها من حيث المقاصد التي يمكن تحقيقها (مثل الاكتفاء الذاتي الغذائي) أو كدالة موضوعية يجب تحسينها (مثل فقدان الحد الأدنى من التنوع البيولوجي).
أسعار الظل (لمورد معيّن). التغيير في قيمة نشاط اقتصادي معيّن متصل بوحدة واحدة إضافية من هذا المورد.
المحاكاة. سيناريوهات قابلة للقياس يتم توليدها باستخدام نماذج المحاكاة.42
نماذج المحاكاة. عمليات تمثيل مبسطة للواقع تستخدم معادلات رياضية لتوليد الاسقاطات. ويمكن استخدام هذه الاسقاطات للتنبؤ الرجعي (مثلًا أي مزيج من السياسات مطلوب لبلوغ الهدف المعلن) والتنبؤ بالمستقبل (مثلًا إلى أي مدى يساعد مزيج معيّن من السياسات على الاقتراب من تحقيق الهدف).42
الرصيد. الكميات والصفات المادية أو المرئية التي تدعم مختلف التدفقات داخل النظام، والتي تصنّف على أنها منتجة أو طبيعية أو بشرية أو اجتماعية (أنظر أيضًا "رأس المال").2
حساب التكاليف الحقيقية. نهج شامل ونظامي لقياس وتثمين التكاليف والمنافع البيئية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تولّدها النظم الزراعية والغذائية من أجل تسهيل اتخاذ قرارات أفضل من جانب واضعي السياسات، والأعمال التجارية، والمزارعين، والمستثمرين، والمستهلكين.43
النقص التغذوي. الحالة التي يكون فيها استهلاك الأغذية المعتاد للفرد غير كافٍ لتوفير كمية الطاقة الغذائية اللازمة للحفاظ على حياة طبيعية موفورة النشاط والصحة. ولأغراض هذا التقرير، يُعرَّف الجوع كمرادف للنقص التغذوي المزمن. ويُستخدم معدل انتشار النقص التغذوي لقياس الجوع.8
