الملاحق الفنية
الملحق الفني 1 حسابات الخسائر والأضرار بالاستناد إلى عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث
تُتاح عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث (PDNAs) على الإنترنت وتم تنزيلها من الموقع الإلكتروني للوقاية (PreventionWeb)،أت والموقع الإلكتروني للإغاثة (ReliefWeb)، أث والمرفق العالمي للحد من الكوارث وللإنعاش (GFDRR)، أخ والمواقع الإلكترونية الخاصة بالبنك الدولي. أذ وتغطي عمليات التقييم المستخدمة كمصادر للبيانات في هذا التقرير الفترة من 2007 إلى 2022.
وتم استرجاع البيانات على وجه الخصوص من 88 تقييمًا بعد وقوع الكوارث في 60 بلدًا في سبعة أقاليم وأقاليم فرعية على النحو التالي: 30 في أفريقيا؛ و24 في آسيا؛ و10 في منطقة البحر الكاريبي؛ و8 في أوروبا الشرقية؛ و1 في الشرق الأدنى؛ و10 في أوسيانيا؛ و5 في أمريكا الجنوبية. وتتناول البيانات ثمانية أنواع من الأخطار: 4 للأعاصير؛ و7 للجفاف؛ و9 للزلازل؛ و32 للفيضانات؛ و1 للحوادث الصناعية؛ و6 للأخطار المتعددة (بما في ذلك 1 لظاهرة النينيا)؛ و23 للعواصف؛ و1 لموجات التسونامي؛ و3 للنشاط البركاني. وشملت هذه المجموعة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث مختلف أنواع التقييم، ولا سيما تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات، وتقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، والتقييم السريع للأضرار والاحتياجات.
وتُحسب تقديرات الأضرار والخسائر في مليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث تبعًا للقطاع الاقتصادي، ما يجعل من الممكن مقارنة الآثار على نطاق الاقتصاد. وجرى تحويل جميع قيم الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها إلى الدولار الأمريكي لعام 2017 (سواءً من الدولار الأمريكي الحالي أو من وحدة العملة المحلية) باستخدام بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك المأخوذة من البنك الدولي.
وجرى تحديد الخسائر الزراعية الإجمالية الناجمة عن مختلف أنواع الكوارث من خلال جمع قيم الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها وتجميعها تبعًا لكل فئة من فئات الأخطار. وبالنظر إلى أن الحوادث الصناعية المـُبلغ عنها لم تشمل بيانات عن قيم الآثار على القطاع الزراعي فإنها لا تُعرض كفئة في النتائج.
وتقابل حصة الخسائر الزراعية في القطاعات الإنتاجية الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها في الزراعة بالنسبة إلى جميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، مقسومة على مجموع الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها في جميع القطاعات الإنتاجية في جميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث (بما في ذلك الزراعة والصناعة والتجارة والتبادل التجاري والسياحة) بحسب فئة الكارثة.
وعلى المنوال نفسه، تُحسب نسبة الخسائر الزراعية من مجموع الخسائر عن طريق قسمة قيم الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها في قطاع الزراعة بالنسبة إلى جميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث على إجمالي الأضرار والخسائر المـُبلغ عنها المشمولة بجميع عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، بحسب فئة الكارثة.
وقدمت تفاصيل موزعة بحسب القطاع الفرعي بشأن الأضرار والخسائر المبلغ عنها في 50 تقييمًا من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، أي ما يمثّل 56 في المائة من العيّنة. وحُسبت القيمة الإجمالية للأضرار والخسائر في هذه العيّنة الفرعية، بحسب القطاع الفرعي الزراعي، بقيمة الدولار الأمريكي لعام 2017 لحساب نسبة الأضرار والخسائر في كل قطاع فرعي.
الملحق الفني 2 تقدير الخسائر العالمية بالاستناد إلى البيانات الثانوية
أُجريت تقديرات الخسائر الناتجة من الكوارث في المحاصيل والثروة الحيوانية في الفترة بين عامي 1991 و2021 باستخدام سيناريو إنتاج افتراضي محدد بسنوات الكوارث. ويُقارن هذا السيناريو بعد ذلك بالإنتاج المـُبلغ عنه لتقييم أثر الكوارث.
مصدر البيانات
تُستخدم أربعة مصادر للبيانات من أجل تقدير مختلف بارامترات النماذج.
- بيانات الكوارث: تُستمد البيانات المتعلقة بحدوث الكوارث من قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث علم أوبئة الكوارث التي توفِّر تغطية شاملة للظواهر التاريخية المؤدية إلى حدوث كوارث. وتُلبي الكوارث المسجلة في قاعدة البيانات المعايير الخاصة بعشر حالات وفيات أو أكثر، أو مائة إصابة أو أكثر، أو إعلان حالة طوارئ، أو دعوة لتقديم مساعدة دولية. ويشمل التحليل جميع نطاقات الظواهر المؤدية إلى كوارث - الصغيرة والمتوسطة والكبيرة - المندرجة في فئات الأخطار التالية: العواصف، والفيضانات، والجفاف، ودرجات الحرارة القصوى، والإصابة بالحشرات، وحرائق الغابات، والزلازل، والانهيارات الأرضية، والتحركات الجماعية الواسعة النطاق، والنشاط البركاني. وبلغ عدد هذه الكوارث في العالم 190 10 في الفترة بين عامي 1991 و2021.
- بيانات الإنتاج والأسعار: استُمدت البيانات السنوية المجمّعة على المستوى الوطني بخصوص الإنتاج، والغلات، والمساحات المحصودة، وأعداد رؤوس الحيوانات، وبيانات الأسعار من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة لما عدده 197 بلدًا أو منطقة. ويشمل التحليل ما مجموعه 186 سلعة مقسمة إلى 11 مجموعة من السلع: محاصيل الحبوب، والبقول، والبنّ، والشاي، والكاكاو والتوابل، والفاكهة والجوزيات، وبذور الزيت، والجذور والدرنات، ومحاصيل السكر، والتبغ، ومحاصيل المطاط والألياف، والخضراوات، وكذلك المنتجات الحيوانية الرئيسية من اللحوم ومنتجاتها والألبان والبيض.
- استُمدت البيانات المتعلقة بالإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج للفترة 1991-2020 من وزارة الزراعة في الولايات المتحدة.
وجرى تحديد قيم الإنتاج في السيناريو الافتراضي للسنوات التي شهدت حدوث كوارث على افتراض أن هذه الكوارث لم تحدث. وتُستخدم لهذا الغرض قيم الغلات، بحسب البلد، لأكثر من 700 12 سلعة بالاستناد إلى قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. وتُستبدل قيم الغلات في السنوات التي شهدت حدوث كوارث بقيم افتراضية بناءً على الظواهر المؤدية إلى كوارث التي قُدمت معلومات عنها إلى قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).
ويعتمد التحليل بشكل أساسي على قائمة تشمل مصفوفات تحتوي على سلاسل زمنية للغلات بعد إزالة القيم المـُبلغ عنها للسنوات التي لم تشهد حدوث كوارث والغلات للسنوات التي شهدت كوارث، وهي yield (j,t,i·d) حيث j هي البلدان أو المناطق، وt هي السنوات (1991-2021)، وi هي السلع، و d=0 هي السنوات التي لم تشهد حدوث كوارث. وتُستخدم ثلاثة أساليب استقرائية مختلفة لحساب الغلات الافتراضية للسنوات التي شهدت حدوث كوارث ويختلف اختيار أسلوب الاستقراء تبعًا لعدد السنوات التي لم تشهد كوارث في كل سلسلة زمنية.
- بالنسبة إلى السلاسل الزمنية التي تشمل أكثر من خمس سنوات غير متأثرة بكوارث في الفترة 1991-2021 والتي تمثّل 58 في المائة من العيّنة، تحسب تقديرات قيم الغلات المفقودة عن طريق استقراء غلات السنوات التي لم تشهد حدوث كوارث. ويُستخدم في هذا الحساب نموذج هيكلي معدل بالأرجحية الكبرى وتجانس كالمان (Kalman). ويُحلل النموذج الهيكلي السلسلة الزمنية إلى مكونات الحالة والمكان، وذلك أولًا من خلال معادلة قياس متغيُّر الغلة الذي يُحدد متجه الحالة α:
α هو متجه متغيرات الحالة m للبُعد (m x 1)، وFt وSt هما مصفوفتان للمعامل الثابت للبُعدين N x m وN x r، وr أبعاد متجه الاضطراب، و a r x 1 متجه صفري المتوسط ومصفوفة التغايُر .
ويمكن بعد ذلك توصيف متجه الحالة في معادلة للحالة على النحو التالي:
حيث Gt مصفوفة m x m، و Rt مصفوفة m x g للمعاملات الثابتة، و g أبعاد متجه الاضطراب، و ηt ، a g x 1 متجه صفري المتوسط ومصفوفة التغاير Wη.
ويتيح مرشح كالمان التكراري تقدير النموذج بطريقة تكرارية اعتمادًا على المعادلة التالية:
وتوازن زيادة كالمان (Kt) عدم اليقين بين الملاحظات السابقة والمعلومات الجديدة. وإذا كانت الملاحظات السابقة غير مؤكدة فإن قيمة Kt تقترب من 1 لإعطاء وزن ترجيحي أكبر للمعلومات الجديدة. وإذا كان الفرق بين المتغيرات الملحوظة والمقدرة غير مستقر فإن قيمة Kt تكون قريبة من الصفر.
• بالنسبة إلى السلاسل الزمنية التي تحتوي على أقل من 5 سنوات لم تشهد حدوث كوارث خلال الفترة 1991-2021،
- يستند التقدير إلى مجموعات البلدان - وينطبق ذلك على 39 في المائة من العيّنة. وتُصنف البلدان في 20 مجموعة مشتقة من الالتواء الزمني الديناميكي على أساس الزيادة في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج الزراعي وتحليل عوامل الإنتاج بالاستناد إلى مستويات الغلات لجميع السلع.244 جرى تقييم الاتجاه العنقودي للبيانات باستخدام إحصائية هوبكنز. وأُجري تحليل عنقودي هرمي باستخدام المكونات الرئيسية على عشرة مكونات رئيسية مستمدة من تحليل عوامل الإنتاج في 196 متغيّر في 197 بلدًا. وباستخدام معيار Ward، تُجمّع البلدان معًا تدريجيًا، بينما يُقلل إلى أدنى حد نمو القصور الذاتي الداخلي المقابل للحد الأخير من المعادلة التالية لتكوين المجموعات الأكثر تجانسًا قدر الإمكان:
حيث v هي قيمة المتغيِّر k، من متغيرات المكونات الرئيسية العشرة للبلد j من المجموعة c.
ولكل مجموعة c، وكل منتَج i، وكل سنة t، يُشتق متوسط لمعدل التغيير السنوي في الغلة:
حيث Nc هو عدد البلدان في كل مجموعة c.
وبدءًا من غلة عام 1990، يُطبق هذا المعدل على كل بلد وعلى كل عنصر لبناء سلسلة زمنية افتراضية من عام 1991 إلى عام 2021. وتُحسب الغلة الافتراضية على النحو التالي بالنسبة إلى المنتَج i، والبلد j والسنة t:
- كانت خمسة بلدان هي الملاحظة الوحيدة في المجموعة (أوزباكستان وبيرو والصين وغيانا والمكسيك). وفي هذه الحالات، أُجريت التقديرات باستخدام نموذج انحدار المربعات الصغرى العادي بالاستناد إلى الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج والغلة المتأخرة، وفقًا للمعادلة التالية:
حيث yieldijt هي غلة المنتَج i للبلد j في الزمن t
agTFPjt الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج الزراعي للبلد j في الزمن t Uijt حد الخطأ
وتُستخدم قيم التنبؤات المقدرة لحساب السلاسل الزمنية للغلة الافتراضية على النحو التالي:
- يستند التقدير إلى مجموعات البلدان - وينطبق ذلك على 39 في المائة من العيّنة. وتُصنف البلدان في 20 مجموعة مشتقة من الالتواء الزمني الديناميكي على أساس الزيادة في الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج الزراعي وتحليل عوامل الإنتاج بالاستناد إلى مستويات الغلات لجميع السلع.244 جرى تقييم الاتجاه العنقودي للبيانات باستخدام إحصائية هوبكنز. وأُجري تحليل عنقودي هرمي باستخدام المكونات الرئيسية على عشرة مكونات رئيسية مستمدة من تحليل عوامل الإنتاج في 196 متغيّر في 197 بلدًا. وباستخدام معيار Ward، تُجمّع البلدان معًا تدريجيًا، بينما يُقلل إلى أدنى حد نمو القصور الذاتي الداخلي المقابل للحد الأخير من المعادلة التالية لتكوين المجموعات الأكثر تجانسًا قدر الإمكان:
وبمجرد تقدير القيم الافتراضية، يُحسب انحراف الغلة عن طريق حساب الفرق بين الغلة الافتراضية المقدرة وقيمة الغلة المـُبلغ عنها في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة.
ولتحديد الاختلاف عن التأثيرات المرتبطة بالحالات التي لم تشهد حدوث كوارث وإزالة تشويش الخلفية في تباين الغلة، تُحسب التوزيعات الفارغة بحسب البلد وبحسب المنتج. وأُجريت عمليات محاكاة شملت 000 10 مصفوفة محاكاة للكوارث لبناء توزيعات انحرافات الغلة المقدَّرة. وأزيلت من الخسائر المقدرة انحرافات الغلة التي تقل عن 5 في المائة من التوزيع.
ولتحويل خسائر الغلة إلى خسائر إنتاج، تُضرب غلات سنة معيّنة في عدد هكتارات الأراضي المحصودة، أو عدد الحيوانات المذبوحة من أجل منتجات اللحوم أو عدد الطيور البيّاضة أو الحيوانات الحلوب.
وتُحسب خسائر الإنتاج بالقيمة النقدية عن طريق ضرب كميات الإنتاج المفقودة بالأطنان في أسعار المنتج المقابلة المسجلة في قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، معبرًا عنها بتعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي لعام 2017. ونشأت التحديات من الفترة السابقة من السلسلة الزمنية في تسعينات القرن العشرين عندما كان الإبلاغ عن الأسعار أقل موثوقية مما هو عليه اليوم. وفي الحالات التي لم تتوافر فيها أسعار قطرية محددة، استُخدمت المتوسطات دون الإقليمية أو المتوسطات الإقليمية أو المتوسطات العالمية (12 في المائة من الأسعار المفقودة). وعندما تكون الأسعار المحلية أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط العالمي، يُستخدم متوسط السعر العالمي عوضًا عن ذلك.
الملحق الفني 2 ألف إسناد الخسائر إلى الظواهر المؤدية إلى كوارث
تُقدَّر الخسائر سنويًا بحسب البلد وتُصنف بحسب المنتج. غير أن السنوات التي شهدت كوارث متعددة تمثّل 85 في المائة من السنوات التي شهدت حدوث كوارث والتي تشملها هذه الدراسة. ولإسناد هذه الخسائر إلى الأخطار المختلفة التي تحدث في العام نفسه، استُخدم نموذج الانحدار المختلط التأثيرات، واستخدم هذا النموذج خسائر الإنتاج الإيجابية لكل منتج في كل بلد لكل سنة كمتغيِّر تابع، كما استخدم النموذج سنة وقوع الكارثة وعدد كل نوع من أنواع الكوارث كتأثيرات ثابتة، واستخدم المنتج والبلد كتأثيرات عشوائية، على النحو التالي:
حيث yijt هي خسائر الإنتاج المتكبدة في المنتج i للبلدj في السنة t؛ و bi هي بارامترات التأثيرات الثابتة؛ وxt هي السنة t للفترةt من 1991 إلى 2021؛ وx2jt هي عدد موجات الجفاف في البلدj والسنة t؛ وx3jt هي عدد الفيضانات في البلد j والسنة t؛ وx4jt هي عدد العواصف في البلدj والسنة t؛ وx5jt هي عدد الزلازل في البلدj في السنة t؛ وx6jt هي عدد درجات الحرارة القصوى في البلدj والسنة t؛ وx7jt هي عدد الانهيارات الأرضية في البلد j والسنة t؛ وx8jt هي عدد حرائق الغابات في البلد j والسنة t؛ وyi هي التأثير العشوائي للسلعة i؛ و yj هو بلد التأثير العشوائي j؛ وεijt هي الآثار المتبقية المستقلة والموزعة توزيعًا طبيعيًا. وتُقدّر بارامترات النموذج باستخدام الأرجحية الكبرى المقيّدة.
واستُبعدت من العملية حالات الإصابة بالحشرات والحركات الأرضية وحالات الثوران البركانية من عملية الإسناد لأن عدد الملاحظات كان أقل من اللازم (38 و19 و151 على التوالي) في قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) مقارنة بسائر أنواع الظواهر. ومع ذلك، أُدرجت هذه الأنواع من الكوارث في تقدير الخسائر باستخدام النماذج الافتراضية الواردة في الملحق الفني 2. واستُخدمت بارامترات كل نوع من الظواهر كأوزان ترجيحية لإسناد خسائر الإنتاج في كل منتج لكل بلد في كل سنة إلى كل نوع من الكوارث في البلد في تلك السنة على النحو التالي:
حيث wdt هو الوزن الترجيحي لنوع الكارثة في البلد j والسنة t؛ βd و هي بارامتر النموذج (1) في ما يتعلق بنوع الكارثة d؛ وXdjt ؛ هي عدد الكوارث من النوعd للبلد j والسنة t. وحُسبت بعد ذلك خسائر المنتج i للبلد j في السنة t بسبب نوع الكوارث d على النحو التالي:
حيث Lijt هي الخسائر الإجمالية في المنتج i للبلد j والسنة t.
وأضيفت هذه الخسائر إلى المنتجات والبلدان والسنوات للحصول على الخسائر الإجمالية بحسب نوع الكارثة:
والتي قُسمت على إجمالي عدد الكوارث من هذا النوع لحساب متوسط الخسائر الناجمة عن كل كارثة من كل نوع:
وأخيرًا، تم حساب متوسط الخسائر الناجمة عن كل كارثة من النوع ad كنسبة مئوية pd من متوسط الخسائر الإجمالية الناجمة عن جميع أنواع الكوارث:
الملحق الفني 3 بيانات الإسناد المناخي وأساليبه
نُشرت التفاصيل الكاملة عن دراسات الحالة الأربع (غلات فول الصويا في الأرجنتين، وغلات القمح في كازاخستان والمغرب، وغلات الذرة في جنوب أفريقيا) في ملحق فني تكميلي. ويعرض هذا القسم البيانات والأساليب المستخدمة في القسم 1.3.
وتستند نتائج الإسناد الواردة في هذا التقرير إلى مقارنة سجلات الغلات المرصودة إلى جانب توزيعات غلات المحاصيل المقدرة الافتراضية والفعلية. وتُشير الغلات الفعلية إلى الغلات المستندة إلى المحاكاة على أساس المناخ الذي تطور بالفعل، في حين أن الغلات الافتراضية هي تلك التي جرت محاكاتها بناءً على سيناريو افتراضي حيث كان من الممكن أن يتطور المناخ من دون تأثير زيادة غازات الاحتباس الحراري وغيرها من العوامل المؤثرة المناخية البشرية المنشأ. ولهذا الغرض، نقوم بوضع نموذج إحصائي متعدد المتغيرات لإنتاجية المحاصيل يعتمد على بيانات غلات المحاصيل المرصودة عبر كامل نطاق السجلات المتاحة245، إلى جانب البيانات المناخية المستمدة من مصادر الملاحظة (20CRv3–W5E5).246، 247
وتم تصميم نهج النمذجة ليكون منطبقًا بصفة عامة على البلدان أو المحاصيل المشمولة بدراسة الحالة. ولذلك جرى تحديد مجموعة من المؤشرات المناخية المحتملة ذات الصلة (الجدول 8). وهذا الاختيار مبني على أحكام الخبراء، بما في ذلك العوامل الفيزيولوجية الحيوية والخبرة الإحصائية في نمذجة المحاصيل إلى جانب مدخلات مستمدة من الأدبيات المنشورة.248، 249، 250 وتُحسب هذه المؤشرات لمواسم النمو الخاصة بالإقليم الفرعي والمحصول حيث يسجل أعلى إنتاج على جدول البيانات المناخية المتاحة (بدرجة وضوح قدرها 1.4 × 1.4). ومن جميع البيانات (مؤشرات المناخ القائمة على الملاحظة وغلات المحاصيل) تؤخذ انحرافات الاتجاهات غير الخطية لمراعاة التأثير المربك لتغيُّرات الإدارة الزراعية، مثل استخدام الأسمدة. وتُحدد المتغيرات التي ستُستخدم في نموذج الانحدار الخطي من خلال عملية من خطوتين مماثلة للعملية المستخدمة في الدراسة التي أجراها Laudien وآخرون.251 أولًا، يُستبعد الترابط بين متغيرات الانحدار عن طريق تجاهل المتغيرات المرتبطة بنسبة +/-0.7 أو أكثر بمتغير آخر ذي ارتباط أعلى ببيانات الغلة. ويُطبق بعد ذلك على مجموعة المتغيرات المخفضة انحدار لاسو (Lasso) الذي يختار ما يصل إلى خمسة متغيرات تفسر بيانات الغلة بصورة أفضل. وتُحدد بارامترات النموذج من خلال مطابقة خطية، وتُختبر صحة النموذج من خلال عملية تحقق خارج العينة.
الجدول 8 مجموعة الأرقام القياسية المناخية المستخدمة في النمذجة الإحصائية للمحاصيل التي تُختزل بعد ذلك بناءً على الاستقلالية والقوة التفسيرية
ويُطبق بعد ذلك نموذج الغلة الإحصائي على مجموعة من البيانات المناخية الواقعية والافتراضية المأخوذة من مكون مشروع المقارنة بين نماذج الكشف والإسناد (DAMIP)252 الذي يُشكل جزءًا من المرحلة السادسة من مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة (CMIP6). وتشمل مجموعة من عمليات المحاكاة التاريخية التغيُّرات التاريخية التي تطرأ على المؤثرات المناخية البشرية المنشأ (غازات الاحتباس الحراري، والأوزون، والهباء الجوي، واستخدام الأراضي، وغيرها) والطبيعية (السطوع الشمسي والهباء البركاني). وتقتصر مجموعة من عمليات المحاكاة التاريخية والطبيعية على التغيُّرات التاريخية التي تطرأ على العوامل الطبيعية، بينما يتم الاحتفاظ بالعوامل البشرية المنشأ عند مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وجرى تصحيح التحيُّزات في 50 عملية محاكاة تاريخية وفي 50 عملية محاكاة تاريخية وطبيعية مستمدة من المجموعة الكبيرة الوحيدة لمشروع المقارنة بين نماذج الكشف والإسناد (DAMIP) التي توفِّر بيانات يومية، وهي النسخة السادسة من نموذج البحوث المتعددة التخصصات بشأن المناخ (MIROC6)253 باستخدام أسلوب المرحلة الثالثة من مشروع المقارنة بين النماذج المشتركة بين القطاعات (ISIMIP3) (v3.0.2).254 ويكشف تقييم النموذج 255، 256 وينطبق الأمر نفسه على هطول الأمطار في المغرب، أقلّه في المنطقة الساحلية وفي الشمال،257 وهو الإقليم ذو الأهمية هنا. واستُخدمت الإصدارات السابقة من النموذج نف258سه لتوفير مجموعات بيانات لدراسات إسناد الأثر،259،260 بما يشمل الزراعة.261،262 والأهم من ذلك، أنه يقع ضمن النطاق المحتمل الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ لاتزان الحساسية المناخية الذي يتراوح بين 2.5 درجة مئوية و5.1 درجة مئوية (القيمة المركزية: 3.4 درجات مئوية؛ والنطاق المرجح جدًا: 2.1 درجة مئوية و7.7 درجات مئوية)، ويمثل ذلك أفضل تقدير حتى الآن بناءً على خطوط متعددة من الأدلة. وهو يقل بنسبة طفيفة عن النطاق المقدَّر المحتمل الذي يتراوح بين 1.6 درجات مئوية و2.7 درجات مئوية (القيمة المركزية: 2 درجة مئوية) ولكن ضمن النطاق المرجح جدًا والذي يتراوح بين 1.3 درجات مئوية و3.1 درجات مئوية. وتبلغ المؤثرات الإشعاعية الفعالة للهباء في النموذج -0.99 واط/م2 في حدود هامش المرحلة السادسة لمشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة (CMIP6) البالغ -1.23 واط/م2 +/-0.48 واط/م2 (القيمة المتوسطة +/-5-95 في المائة من نطاق الثقة (وكذلك ضمن النطاق المقدَّر الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ والذي يتراوح بين -2 واط/م2 إلى -0.6 واط/م2 (القيم263ة المركزية: 1.3 واط/م2) (درجة ثقة متوسطة).264 وتُشير هذه الأرقام مجتمعة إلى أن الاستجابة النموذجية لغازات الاحتباس الحراري والعوامل المؤثرة الأخرى معقولة. ويُشير الحد الأدنى من الاستجابة لدرجات الحرارة العالمية إلى أن نتائج تحليل الإسناد قد تكون متحيزة في اتجاه الهبوط أكثر من تحيزها نحو الارتفاع، ويعني ذلك أنها تُقدم تقديرات أكثر تحفظًا.
وتختلف عمليات المحاكاة الخمسون في التجربتين من حيث تقلب المناخ الداخلي، ويعني ذلك اختلاف ظروف الطقس في كل منهما، وتُعطي التجربتان معًا صورة للمناخ مع غازات الاحتباس الحراري وغيرها من المؤثرات المناخية البشرية المنشأ ومن دونها. وتتم معالجة بيانات نموذج المناخ المستند إلى الوقائع تمامًا كما بيانات المناخ المستمدة من المراقبة. وتُعالج بيانات نموذج المناخ الافتراضي بطريقة مماثلة، باستثناء أنه عند استخدام العتبات القائمة على النسب المئوية فإن هذه العتبات المستخدمة في حساب المؤشر تؤخذ من البيانات المناخية الواقعية المقابلة. وبالإضافة إلى ذلك، تحسب الانحرافات في المؤشرات الافتراضية بالنسبة إلى الاتجاه غير الخطي الملحوظ في البيانات الواقعية، بدلًا من الاتجاه في البيانات الافتراضية. ويؤدي اختيار المتغيرات واستخدام البارامترات من النموذج الإحصائي المشتق من خلال الملاحظة إلى إنتاج عمليات توزيع لكل من الغلات الواقعية والافتراضية.
الملحق الفني 4 مذكرة منهجية بشأن حساب تحليل المنافع والكلفة
تهدف هذه المذكرة إلى عرض أساليب الحساب المختلفة المستخدمة في القسم الوارد في الجزء الرابع حول تحليل المنافع والكلفة والبرهنة على أن النُهج الثلاثة - الوقاية/الحد من المخاطر، والإجراءات الاستباقية، والإجراءات الواعية بالمخاطر (الوقائية والاستباقية) لكبح جماح انتشار الجراد الصحراوي - يُكمّل كل منها الآخر لبناء القدرة على الصمود. وقد استحدثت منظمة الأغذية والزراعة منهجيات لحساب المنفعة التي تحققها الممارسات الجيدة المتبعة في الحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة وتدخلات الإجراءات الاستباقية في مجموعة من برامجها. وفي حين أن هذه المنهجيات لا تزال قيد التطوير بحيث تشمل مجموعة أوسع من الأنشطة البرامجية، فإنها تُقدّم لمحة عامة عن الخطوات والهياكل التي تتألف منها أساليب المنظمة لتحليل المنافع والكلفة اللازمة لتحليل الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة وتدخلات الإجراءات الاستباقية.
القسم 1: منهجية تقييم الممارسات الجيدة المتبعة للحد من مخاطر الكوارث والمناخ بالاستناد إلى المطبوع الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة في عام 2019 بعنوان Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets
الموجز: تُستخدم عملية تحليل المنافع والكلفة لحساب ومقارنة المنافع والكلفة التي تنطوي عليها تكنولوجيات الممارسات الجيدة المقترحة للحد من مخاطر الكوارث في الزراعة (المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات) والتكنولوجيات المحلية القائمة بمرور الوقت بناءً على البيانات الأوّلية الزراعية والموسمية التي تُجمع على مستوى المزرعة. وفي كل مزرعة، تُرصد في آن واحد تكنولوجيا الممارسات الجيدة المقترحة للحد من مخاطر الكوارث والتكنولوجيا المحلية القائمة في قطع من الأراضي المنفصلة ولكن المتجاورة. وتُمثّل قطع الأراضي غير المتأثرة بالمخاطر خلال فترة الرصد السيناريو غير المصحوب بأخطار، في حين تُعتبر قطع الأراضي المتأثرة بالمخاطر جزءًا من سيناريو الأخطار. وتشمل البيانات التي تُجمع على مستوى المزرعة من أجل تحليل المنافع والكلفة ما يتم تكبده من كلفة، مثل المدخلات واليد العاملة والصيانة والكلفة الرأسمالية، والمنافع، أي القيمة الإجمالية للإنتاج. ويُقارن تحليل المنافع والكلفة المنافع الصافية، أي عائد الاستثمار في تكنولوجيا الممارسات الجيدة المقترحة للحد من مخاطر الكوارث والتكنولوجيا المحلية القائمة على مدى فترة تحليل تكون خاضعة للملاحظة، ومن ثم يتم استنباط هذا التقييم على مدى فترة أطول (11 عامًا في هذا السياق).
وأُجريت عملية من ثلاث خطوات لتقييم منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث ومخاطر المناخ، بما في ذلك جمع البيانات والتقييم على المستوى الميداني وتحليل توسيع النطاق.
الخطوة 1: جمع البيانات
تمثلت الخطوة الأولى في جمع بيانات أساسية معيّنة شملت إجراء بحث مكتبي أوّلي يُركز على القرى والأُسر المعيشية المستهدفة وأنشطة الإنتاج الزراعي التي تزاولها، بالإضافة إلى معلومات عن التعرض للأخطار، وظواهر الطقس القصوى، والكوارث التي أثرت عليهم خلال السنوات الخمس الماضية. وشملت تلك الخطوة أيضًا اختيار الممارسات المستهدفة للحد من مخاطر الكوارث التي حددها فريق من الخبراء الذين قاموا أيضًا بتحديد المواقع التي سيقع عليها الاختيار التمهيدي الأوّلي والقرى التي ستشملها الدراسة، استنادًا إلى المناطق الزراعية الإيكولوجية. وأُجريت عملية للتحقق شملت تحديد الأُسر المعيشية المهتمة بالمشاركة في الاختبار الميداني.
وقُسمت قطع أراضي حقول المزارعين المشاركين المختارة للدراسة إلى جزأين استُخدم أحدهما لاختبار الممارسة الجيدة المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث، بينما استُخدم الجزء الآخر كحقل مرجعي طُبقت عليه الممارسة الزراعية التي كانت تُستخدم من قبل من دون تغيير. وفي بعض الحالات، وبالنظر إلى عدم توافر الأراضي، أو حالة زراعة محاصيل معمِّرة، أنشئت قطعة من الأرض المرجعية في حقل قريب تسوده الظروف نفسها السائدة في موقع قطعة اختبار الحد من مخاطر الكوارث لضمان تشابه الظروف التي تُختبر فيها الممارسة التقليدية وكذلك الممارسات الجيدة.
وأُجري تحليل للأداء في قطعة الأرض المخصصة للاختبار وقطعة الأرض المرجعية في كل موسم خلال السنوات غير الخطرة (أي السنوات التي لم تحدث فيها أخطار) وقورنت بالأداء في ظروف الأخطار (عندما حدث خطر واحد أو أكثر). وبهذه الطريقة، يمكن تحديد الممارسات التي:
- حققت أفضل مستوى من الأداء في ظلّ الأخطار؛
- وحققت على الأقل مستوى جيد من الأداء في غياب الأخطار، مثل الممارسات الزراعية التقليدية التي كانت تُستخدم من قبل.
الخطوة 2: التحليل على المستوى الميداني من خلال تحليل المنافع والكلفة
تمثلت الخطوة الثانية في إجراء تحليل للمنافع والكلفة يُقيّم من الناحية الكمية المنافع الصافية (الجدوى والفعالية) المستمدة من الممارسة الجيدة الجديدة للحد من مخاطر الكوارث مقارنة بالممارسة التي كانت تُستخدم من قبل، في ظروف الأخطار ومن دونها على حد سواء. وشمل تحليل المنافع والكلفة تحديد قيمة نقدية للتكاليف، والمنافع المضافة، والتكاليف المتجنبة المرتبطة بتنفيذ كل من الممارسة الجيدة والممارسة التي كانت مستخدمة من قبل في ظروف الأخطار ومن دونها على حد سواء. وحُددت قيمة السلع أو الخدمات غير المسعَّرة، مثل اليد العاملة الأسرية أو الموارد المائية المشاع، باستخدام أسعار السلع المتداولة في السوق كبدائل. ويبين الجدول 9 أن أنواع الكلفة والمنافع تختلف باختلاف نوع الممارسة.
الجدول 9 الكلفة والمنافع
واستُخدمت نسبة المنافع إلى الكلفة لمقارنة الممارسات ولبيان العلاقة بين الكلفة والمنافع، وهو ما يُعبَّر عنه كنسبة بين قيمة المنافع الحالية المخصومة وقيمة الكلفة الحالية المخصومة.
وجرى أيضًا تقييم العائدات الصافية من خلال حساب القيمة الحالية الصافية لكل من الممارسة الجيدة والممارسة التي كانت مستخدمة من قبل أو الممارسة الشائعة، والتي قورنت بعد ذلك لتقييم المنافع المضافة (مثل زيادة الإنتاجية) والأضرار والخسائر المتجنبة نتيجة لاستخدام الممارسة الجيدة. واستُخدمت فترة تقييم مدتها 11 عامًا، مع تطبيق معدل خصم نسبته 10 في المائة إلى جانب فحص للحساسية بمعدلات تبلغ 5 و15 في المائة. ومن ناحية، تُشير القيمة الحالية الصافية الإيجابية بوجه عام إلى أن القيمة الحالية للمنافع تفوق القيمة الحالية للكلفة خلال الفترة التي شملها التقييم. ومن ناحية أخرى، يُظهر صافي القيمة الحالية السلبية أن الكلفة الأوّلية وكلفة التشغيل لا تُسدد بالكامل من خلال المنافع المتراكمة. وتُعتبر الممارسة أكثر ربحية عندما تكون قيمتها الحالية الصافية أعلى.
وإلى جانب التحليل الكمي للتقييم الميداني، أُجري أيضًا تحليل نوعي للمنافع الاجتماعية والبيئية المشتركة التي تحققها الممارسة الجيدة على النحو الذي يتصوره المزارعون. وتمّ جمع هذه المعلومات من خلال مقابلات شبه منظمة وكذلك، عند الإمكان، من خلال مناقشات مجموعات التركيز. وشملت المواضيع التي جرى تناولها الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للممارسة، واستدامتها، والمنافع الاجتماعية والبيئية المرتبطة بها. وشملت هذه المنافع انخفاض القابلية للتضرر، وازدياد الدخل واتساع فرص كسب العيش، وإمكانية التخفيف من حدة النقص المؤقت في الأغذية أثناء الكوارث وبعدها، وتعزيز التغذية. واستكشفت المناقشات أيضًا ما إذا كانت تلك المنافع قد ساعدت في التخفيف من حدة الآثار البيئية الضارة. وبهذه الطريقة، حُددت كميًا وقُيّمت المنافع الإضافية والآثار غير المقصودة والحواجز التي قد لا تصبح معروفة إلا بعد إجراء تقييم كمي.
الخطوة 3: تحليل توسيع النطاق
شملت الخطوة الثالثة التي اتُخذت كجزء من الدراسة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة في عام 2019 تقييم إمكانية توسيع نطاق الممارسات الجيدة المختارة. واستُخدمت لهذا الغرض نماذج محاكاة صُممت خصيصًا من خلال منهجية ديناميكيات النُظم لمحاكاة الآثار المحتملة لتوسيع نطاق ثلاث ممارسات جيدة واعدة للغاية. ومن خلال نهج ديناميكيات النُظم، يمكن إدماج المتغيرات الفيزيائية الحيوية في النماذج النقدية والعكس صحيح. ويساعد ذلك على بلورة فهم أفضل للسلوك الديناميكي غير الخطي للنُظم المعقدة بصورة أفضل بمرور الوقت بناءً على العلاقات السببية الرئيسية والتفاعلات الدورية عبر مؤشراتها. واستندت نماذج المحاكاة إلى النتائج المستخلصة من التقييمات على المستوى الميداني وأُخذت في الاعتبار أيضًا الحواجز المحتملة الخاصة بالسياق (مثل القيود الزراعية الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية).
ووضعت نماذج محاكاة لسيناريوهين رئيسيين: (1) سيناريو توسيع نطاق الممارسات الجيدة الذي يفترض أن الممارسات الجيدة التي جرى تقييمها للحد من مخاطر الكوارث قد أخذ بها المزارعون على نطاق واسع؛ (2) وسيناريو بقاء الأمور على حالها خلال فترة المحاكاة التي تبلغ 11 عامًا، ويُفترض في هذا السيناريو أن الممارسة المستخدمة تقتصر على ما كان يستخدمه المزارعون من قبل من دون أي ممارسات جيدة أخرى للحد من مخاطر الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، جرت محاكاة ثلاثة سيناريوهات لتواتر الأخطار: (1) أخطار منخفضة التواتر تتكرر كل ثلاث سنوات؛ (2) وأخطار تتراوح بين متوسطة إلى عالية التواتر تتكرر كل عامين؛ (3) وأخطار عالية التواتر يفترض تكرارها سنويًا.
القسم 2: منهجية تحليل منافع الإجراءات الاستباقية وكلفتها
تعرض هذه المذكرة طرق الحساب المستخدمة لتحليل المنافع والكلفة التي ينطوي عليها تنفيذ تدخلات الإجراءات الاستباقية. وقد وضعت منظمة الأغذية والزراعة أُطرًا لحساب المنافع المباشرة التي تحققها تدخلات الإجراءات الاستباقية في مجموعة من برامجها. وبينما لا يزال العمل جاريًا لوضع هذه المنهجيات بحيث تشمل مجموعة أوسع من الأنشطة البرامجية، فإن هذه المنهجية تُقدم لمحة عامة عن الخطوات والهياكل التي تتبعها منظمة الأغذية والزراعة في تحليل منافع الإجراءات الاستباقية وكلفتها.
والناتج الرئيسي لتحليل المنافع والكلفة هو نسبة منافع تدخلات الإجراءات الاستباقية إلى كلفتها. وتقيس نسبة المنافع إلى الكلفة النسبة بين المنافع المباشرة الناتجة من الإجراءات الاستباقية وكلفة تصميم تلك الإجراءات وتنفيذها، ويُعبَّر عنها كلها بالقيم النقدية الحالية. ولذلك، توفِّر نسبة المنافع إلى الكلفة لمحة مختصرة عن القيمة مقابل المال قبل حدوث الخطر المتوقع لمنع أثره أو تخفيفه على سُبل عيش المجتمعات المحلية المتضررة. وتُجري منظمة الأغذية والزراعة هذه العملية عن طريق جمع بيانات كمية من خلال مقابلات منظمة مع الأُسر المعيشية المستفيدة والمرجعية، وتستخدم الوقائع الافتراضية الخاصة بالعيّنتين لوضع الأُسس التي تستند إليها النتائج المستخلصة من تدخلات الإجراءات الاستباقية التي تتبع بعد ذلك مجموعة من المعادلات التي تحسب المنافع المضافة والخسائر المتجنّبة نتيجة للتدخلات. وفي ما يلي ملخص الخطوات الرئيسية لحساب نسبة منافع مشروع الإجراءات الاستباقية إلى كلفته.
الخطوة 1: جمع البيانات
يعتمد تحليل المنافع والكلفة لمشاريع الإجراءات الاستباقية على البيانات الأوّلية التي يتم جمعها مستوى الأُسر المعيشية سواءً لعيّنة الأسر المعيشية المرجعية أو لعيّنة الأسر المعيشية المستفيدة. وتُشكل الاختلافات بين العيّنتين أساس حساب المنافع في التحليل.
وهناك عدة إجراءات تُطبق لضمان دقة ما يُجمع من بيانات.
تُجمع عينات المجموعات المستفيدة والمرجعية وتُقسم إلى طبقات وفقًا للعديد من الخصائص الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية لضمان تقارب المجموعات المرجعية ومجموعات العيّنة قدر الإمكان لتجنب ما قد يحدث في جمع البيانات من تحيزات قد تؤدي إلى تحريف النتائج. وتُختبر العيّنات إحصائيًا للتأكد من تشابهها.
يُعدّ توقيت جمع البيانات مهمًا لأنه يضمن الحصول على البيانات الأكثر دقة ويؤخذ في الاعتبار أيضًا نوع التدخل الذي ينفذ للتأكد من أنه يمثل نتائج المشروع.
قبل إجراء عملية الحساب، تجري مراجعة البيانات لتقييم أي أخطاء قد تنشأ عن الأشخاص القائمين بالتعداد. ويمكن لتقييم هذه المشاكل مبكرًا أن يساعد كثيرًا في ضمان جودة التحليل وإزالة أو تقليص ما قد يشوب عملية جمع البيانات من أخطاء يمكن أن تُعرقل التحليل.
الخطوة 2: حساب كلفة التدخلات
يُشكل تقييم كلفة المشروع لكل أسرة معيشية مستفيدة خطوة أساسية في حساب نسبة منافع الإجراءات الاستباقية إلى كلفتها. وتؤخذ في الحسبان جميع التكاليف المتصلة بالأنشطة المشمولة بالتحليل، بما في ذلك الكلفة المباشرة (مثل المشتريات) وكذلك تكاليف الدعم اللوجستي والإداري وغير ذلك من كلفة الدعم. وتُحسب كلفة المشروع بالاستناد إلى نفقات المشروع المـُبلغ عنها والمفصلة في نُظم منظمة الأغذية والزراعة للإبلاغ المالي المتاحة في نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية.
ويتم النظر في فئتين من الكلفة:
أ.كلفة البرامج التي تشمل البنود المشتراة، والخدمات اللوجستية، وخطابات الاتفاق مع الشركاء المنفذين؛
ب. وكلفة الدعم، وهي الكلفة الجارية التي يتطلبها تنفيذ المشروع، بما في ذلك الكلفة الإدارية والرصد الميداني ونفقات التشغيل العامة وخدمات الدعم الفني، من بين أمور أخرى.
الخطوة 3: حساب منافع الإجراءات الاستباقية
ينصبّ التركيز في تحليل المنافع والكلفة على المنافع المباشرة التي تحققها الإجراءات الاستباقية، أي المنافع المستمدة مباشرة من المساعدة التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة.
وينبغي تحليل نوعين من المنافع المباشرة:
المنافع المضافة: تُحدد الإجراءات المبكرة زيادة في الإنتاج الزراعي أو زيادة في قيمة الإنتاج الزراعي؛
والخسائر المتجنبة: الإجراءات المبكرة التي تمنع أو تُقلل من الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار التي تلحق بالأصول الزراعية و/أو الإنتاج.
وتُحسب المنافع عن طريق تحليل الاختلافات في متغيرات النتائج بين المجموعتين المستفيدة والمرجعية. وتُجرى اختبارات إحصائية لتقييم أهمية الاختلافات الملحوظة.
والأهم من ذلك جمع البيانات النوعية - من خلال مناقشات مجموعات التركيز والمقابلات مع مقدمي المعلومات الرئيسيين - وتحليلها لبلورة فهم متعمق للتصورات السائدة لدى المجتمعات المحلية المتضررة؛ والتحقق من النتائج الكمية؛ وتقييم مواطن القوة والضعف في عملية صنع القرار والإجراءات التشغيلية المتبعة لربط الإنذارات المبكرة بالإجراءات الاستباقية؛ واستخلاص رؤى أساسية لتحسين البرمجة في المستقبل.
مثال: المنهجية المستخدمة لحساب ما يتم تجنبه من خسائر بسبب نفوق الحيوانات
يوضح المثال الخطوات المتخذة لحساب خسائر النفوق المتجنبة.
يُحسب العدد الإجمالي لرؤوس الماعز التي تملكها كل أسرة معيشية وينبغي أن يشمل العدد رؤوس الماعز المملوكة قبل الشروع في تدخلات المشروع بالإضافة إلى رؤوس الماعز التي يتم شراؤها أثناء تنفيذ المشروع.
ويُحسب لكل أسرة معيشية معدل نفوق (MR) الماعز عن طريق قسمة عدد رؤوس الماعز التي أُبلغ عن نفوقها بسبب الجفاف، على إجمالي عدد رؤوس الماعز المملوكة:
ويُحسب متوسط معدل نفوق الماعز لكامل عيّنة المستفيدين ولكامل العيّنة المرجعية. ملاحظة: ينبغي ألا تدرج في حساب متوسط معدلات نفوق الماعز الأسر المعيشية التي لا تملك أي رؤوس من الماعز.
ويُحسب الفرق في متوسط معدلات نوفق الماعز بين العينات المستفيدة والعينات المرجعية.
ويُحسب العدد الإضافي لرؤوس الماعز التي بقيت على قيد الحياة (أو التي نفقت) طيلة مدة المشروع. ويُضرب هذا الرقم بإجمالي عدد رؤوس الماعز التي تملكها الأُسر المعيشية المستفيدة.
وتُحسب قيمة العدد الإضافي لرؤوس الماعز التي بقيت على قيد الحياة (أو نفقت) طيلة مدة المشروع باستخدام متوسط سعر السوق للماعز خلال فترة تنفيذ المشروع.
وتُحسب قيمة الحيوانات التي تم إنقاذها لكل أسرة معيشية.
الخطوة 4: نسبة المنافع إلى الكلفة
تُحسب نسبة المنافع إلى الكلفة باعتبارها النسبة بين الكلفة الإجمالية لكل أسرة معيشية مستفيدة ومجموع جميع المنافع المضافة والخسائر المتجنبة المحسوبة على أساس الردود المقدمة من الأُسر المعيشية المستفيدة والمرجعية. ويتم إجراء تحليل للحساسية عن طريق تغيير بعض الافتراضات الرئيسية المستخدمة في عمليات حساب نسبة المنافع إلى الكلفة وتقييم الاختلافات بين النتائج. ويُحاكَى على وجه الخصوص سيناريو الحالة الأسوأ وسيناريو الحالة الأفضل.
ويعرض الجدول 10 مثالًا يوضح كيفية حساب ذلك بالنظر إلى كلفة المشروع والمنافع الإجمالية المتراكمة والخسائر المتجنبة.
الجدول 10 الكلفة والمنافع لكل أسرة معيشية
الملحق الفني 5 منهجية لحساب الخسائر المتجنبة نتيجة لتدخلات مكافحة الجراد الصحراوي الواعية بالمخاطر
استنادًا إلى تجربة تنفيذ عملية مكافحة الجراد الصحراوي، استحدثت منهجية حيّة جديدة لحساب عائد الاستثمارات الذي تحققه التدخلات الواعية بالمخاطر التي تنفذها منظمة الأغذية والزراعة باستخدام عدة اعتبارات وفرضيات. واستُمدت البيانات الخاصة بالاحتياجات الغذائية للجراد الصحراوي ومتوسط كثافة أسراب الجراد ومجموعاته وملامح عمليات المكافحة، من دليل الجراد الذي وضعته منظمة الأغذية والزراعة ودليل منظمة الأغذية والزراعة للتنبؤ بالجراد الصحراوي من أجل تحديد حجم الأسراب والمناطق المصابة والمناطق المعالجة والخسائر المتجنبة من المادة الخضراء/الغطاء الخضري بفضل المناطق المحمية.
وفي ما يلي الاحتياجات الغذائية للجراد الصحراوي (دليل منظمة الأغذية والزراعة بشأن الجراد ودليل منظمة الأغذية والزراعة للتنبؤ بالجراد الصحراوي):
- استهلاك حشرة واحدة بالغة من الجراد (طيلة العمر) = 60 غرامًا من المادة الخضراء/الغطاء الخضري
- استهلاك حشرة واحدة من جنادب الجراد (طيلة العمر) = 3.7 غرامات من المادة الخضراء/الغطاء الخضري
وبالنظر إلى متوسط كثافة الأسراب والمجموعات (دليل التنبؤ بالجراد الصحراوي والخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن الجراد الصحراوي | الخصائص البيولوجية والسلوك)، تُشير التقديرات إلى أن الاحتياجات الاستهلاكية لكل هكتار هي على النحو التالي:
- استهلاك السرب (طيلة العمر)/هكتار = 36 طنًا من المادة الخضراء/الغطاء الخضري
- استهلاك مجموعات الجنادب (طيلة العمر)/هكتار = 4 أطنان من المادة الخضراء/الغطاء الخضري
الملامح العامة لعملية المكافحة:
تتضمن التقارير الميدانية تفاصيل عن طبيعة عملية المكافحة (الجوية والأرضية) وكذلك نسبة الجنادب إلى الأسراب. وأشارت تقارير عمليات المكافحة التي استمرت لمدة عامين إلى أن 80 في المائة من الهكتارات المعالجة كانت مصابة بأسراب غير ناضجة وناضجة، في حين أن 20 في المائة من المساحات المعالجة كانت مصابة بجنادب في مراحل مختلفة (من الطور 1 إلى الطور 5).
وبناءً على هذه المعلومات، لا يستهلك الجراد الصحراوي نحو 30 طنًا من المادة الخضراء والغطاء الخضري (المحمي) في كل مرة يُعالَج فيها هكتار واحد من الأراضي.
المادة الخضراء المُنتِجة:
من أجل تجنب الخسائر والآثار التي تمس سُبل العيش الإنتاجية للمزارعين والرعاة الزراعيين والرعاة، نحتاج إلى إدخال (تبني) مفهوم المادة الخضراء المنتِجة والغطاء الخضري المنتِج. ورأينا أن الغطاء الخضري المنتِج هو أي نوع مستساغ (للحيوانات) في المراعي و/أو المزارع وأي نوع يُستخدم مباشرة كغذاء (للبشر).
- الفرضية 1 - تُشير التقديرات إلى أن الجراد الصحراوي لن يحصل طيلة عمره إلّا على 50 في المائة من احتياجاته الغذائية من المادة الخضراء المنتِجة والغطاء الخضري المنتِج، بينما سيحصل على النصف المتبقي من أوراق الأنواع غير المستساغة أو المنتِجة للغذاء.
- الفرضية 2 - بالنظر إلى متوسطات الغطاء الأرضي في المناطق التي شهدت أعلى معدلات انتشار للجراد الصحراوي خلال الطفرة الحالية، تُشير التقديرات إلى أن المراعي تُشكل مصدرًا لما نسبته 70 في المائة من إجمالي المادة الخضراء المنتِجة والغطاء الخضري المنتِج المستهلكين، بينما تُشكل الأراضي الزراعية 30 في المائة منهما.
من استهلاك الجراد الصحراوي إلى خسائر المراعي والمحاصيل:
وفقًا للفرضيات والاعتبارات الواردة أدناه، من الممكن حساب مقدار ما يمكن أن يدمره هكتار واحد من الجراد الصحراوي (الجنادب والأسراب) طيلة دورة الحياة (أي ما يُعبِّر عن تنقلها) في المراعي والأراضي الزراعية.
الاعتبار 1 - متوسط قيمة إنتاجية للمراعي في أفريقيا الشرقية بما قدره 0.75 طن/هكتار.265
الاعتبار 2 - مساحة الأراضي الزراعية المحمية على أساس متوسط نسبة إنتاج العلف الأخضر البالغة 3 أطنان لكل هكتار، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الأوراق إلى السيقان البالغة 0.49.
الاعتبار 3 - متوسط إنتاج الحبوب (المحاصيل الرئيسية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة): 1.3 أطنان مع انخفاض يُقدر في المحصول بنسبة 50 في المائة بسبب غزو الجراد الصحراوي.
الاعتبار 4 - حمولة المراعي بوحدة الثروة الحيوانية الاستوائية لكل هكتار، مع انخفاض يُقدر بنحو 60 في المائة في هذه الحمولة بسبب الجراد الصحراوي. ويُقدر هذا الانخفاض بنسبة 60 في المائة (في حالة غزو الجراد الصحراوي) بناءً على الملاحظات الميدانية.
الاعتبار 5 - المتوسط المستخدم لوحدات الثروة الحيوانية الاستوائية لكل أسرة معيشية في الإقليم 4.5.
الاعتبار 6 - المتوسط المستخدم لسعر طن الحبوب 300 دولار أمريكي.
الاعتبار 7 - المتوسط المستخدم للاحتياجات من الحبوب للشخص في السنة 150 كيلوغرامًا.
