3.2 القياسات والأدلة بشأن المحاصيل والثروة الحيوانية
تُساهم سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع تغيُّر المناخ بدور بالغ الأهمية في ضمان التنمية المستدامة. غير أن القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة تتطلب في المقام الأول إطارًا معرفيًا يمكن التعويل عليه. وعلى الرغم من الحاجة الملحّة إلى فهم كامل نطاق آثار الكوارث على الإنتاج الزراعي، فإن البيانات عن الخسائر والأضرار لا يتم جمعها أو الإبلاغ عنها بطريقة منهجية ولا تزال محدودة في نطاقها. وكوسيلة لسد هذه الفجوة، تستفيد الأقسام التالية من البيانات الثانوية، ولا سيما البيانات المتعلقة بالإنتاج المستمدة من قاعدة البيانات الدولية للكوارث وقاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، لتوفير تقديرات كمية لأثر الكوارث على الإنتاج الزراعي، مع التركيز على المحاصيل والإنتاج الحيواني.
وتوفِّر قاعدة البيانات الدولية للكوارث تغطية أكثر شمولًا لأحداث الكوارث التاريخية، بما فيها العواصف والفيضانات وموجات الجفاف ودرجات الحرارة القصوى وتفشي الحشرات وحرائق الغابات والزلازل والانهيارات الأرضية وحركات النزوح الجماعي والنشاط البركاني. وتُشكل هذه الأنواع من المخاطر الأساس الذي يستند إليه التقييم.ل وتُقدَّر الخسائر المباشرة الناجمة عن هذه الكوارث باستخدام بيانات الإنتاج الزراعي المتاحة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة بشأن 192 محصولًا وعنصرًا من عناصر الثروة الحيوانية خلال الفترة 1991-2021. ويُقارن متوسط الانخفاض في الإنتاجية الوطنية بحسب العناصر، مع سيناريو افتراضي لم تقع فيه ظواهر مؤدية إلى كوارث بالاستناد إلى الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنتاج (يمكن الرجوع إلى التفاصيل في الملحق الفني 2). ويتم تجميع الخسائر عبر مختلف المنتجات باستخدام الأسعار المعدلة لتعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي لعام 2017. وفي غياب معلومات يمكن الاعتماد عليها حول الأثر المحتمل المتفاوت، تُحدد الأوزان الترجيحية للخسائر المرتبطة بكل نوع من أنواع المخاطر باستخدام بارامترات نموذج انحدار التأثيرات المختلطة.
ومن بين افتراضات هذه العملية، من المهم ملاحظة أنه في ظل عدم وجود بيانات مفصلة، تُعزى إلى الكوارث حالات انخفاض الإنتاجية مقارنة بالسيناريو الافتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، عندما تقع كوارث فإنها تتسبب في نتائج سلبية بالاقتران مع الظروف المناخية القائمة بالفعل والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياقات المؤسسية. وتنجم الآثار أيضًا عن تفاعل ديناميكي بين القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية، وتتسبب به في الوقت عينه. ومن ذلك على سبيل المثال إمكانية أن يؤدي الجفاف إلى ندرة المياه، ويؤثر ذلك بدوره على نمو المحاصيل وتوافر المياه اللازمة لترطيب الماشية. ويمكن أن تتسبب الفيضانات في تلف المحاصيل وتآكل التربة وتدمير البنية التحتية للثروة الحيوانية. وبالمثل، يمكن لحرائق الغابات أن تُدمِّر المحاصيل والمراعي وعلف الماشية، ما يُشكل مخاطر تُهدد إنتاج المحاصيل والحالة الصحية العامة للماشية.52 ومع ذلك، يُعامل أثر الكوارث على إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية على أنه حدث مستقل وفوري في هذا التقدير، من دون النظر إلى الترابط الديناميكي بينها.
1.3.2الخسائر العالمية في منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية
تكشف النتائج عن أن الخسائر المقدّرة في القطاعات الزراعية الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية اتبعت اتجاهًا نحو الزيادة البطيئة خلال العقود الثلاثة الماضية. وعند تجميع الخسائر الناجمة عن الظواهر القصوى التي وقعت في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الإحدى والثلاثين الماضية، فإن الخسارة الإجمالية المقدرة تبلغ 3.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما متوسطه السنوي 123 مليار دولار أمريكي تقريبًا (الشكل 9). وتُعادل هذه القيمة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي العالمي. ومن حيث القيمة النسبية، فإن المبلغ الإجمالي للخسائر بالدولار الأمريكي على مدى الإحدى والثلاثين عامًا يُعادل تقريبًا الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في عام 2022.
الشكل9 خسائر الإنتاج الزراعي الإجمالية المقدرة
وتظهر الارتفاعات الحادة الرئيسية بما يعادل 150 مليار دولار أمريكي في السنوات 1993 و2002 و2004 و2010 و2012 و2020. بالنظر إلى أن التقديرات الواردة هنا تُجمع الآثار السلبية الناجمة عن جميع الظواهر المسجلة ذات الشدة المتفاوتة، من الصعب ربط هذه الخسائر الكبيرة بظواهر محددة أدّت إلى وقوع كوارث. ومع ذلك، يمكن ملاحظة وجود ارتباط مع الظواهر المسجلة المؤدية إلى كوارث. ومن ذلك على سبيل المثال، تُعبِّر مستويات الخسائر المرتفعة عن الفيضانات الهائلة التي أثرت على إنتاج الحبوب وفول الصويا في أمريكا الشمالية في عام 1993؛ وموجات الجفاف الواسعة النطاق التي اجتاحت آسيا الجنوبية وأفريقيا في عام 2002؛ وموجات الجفاف الكبرى التي أثرت على الصين وتسببت في مجاعة واسعة النطاق في منطقة الساحل في عام 2010 في الوقت نفسه الذي عانى فيه الاتحاد الروسي موجات حرّ؛ والظروف الموسمية المضطربة التي أثرت على آسيا الجنوبية في عام 2012؛ والفيضانات والأعاصير التي اجتاحت الصين والهند على التوالي في الوقت نفسه الذي حطم فيه موسم أعاصير المحيط الأطلسي الرقم القياسي في أمريكا الشمالية في عام 2020.
وتُخفي الخسائر العالمية المجمَّعة التقلب الكبير في الآثار التي تحدث على المستوى العالمي. وفي هذا الصدد، يجعل حجم أعمدة الانحراف المعياري في الشكل 9 من الممكن تقييم مدى حدوث خسائر بسبب بضع ظواهر محلية، أو بسبب عدة ظواهر في عدة بلدان مختلفة. وتظهر أعمدة الانحراف المعياري بحجم أصغر عمومًا في السنوات الأخيرة مقارنة بالفترات الزمنية السابقة. وعلى سبيل المثال، في حين أن متوسط التقلب حول القيمة المركزية كان حوالي ±35 في المائة في السنوات من 1991 إلى 1993، انخفض هذا المتوسط نفسه إلى ±17 في المائة في السنوات الثلاث الماضية. وعلى العكس من ذلك، شهدت السنوات من 1991 إلى 1993 في المتوسط 156 كارثة قُدمت بلاغات عنها في جميع أنحاء العالم، بينما وصل هذا العدد إلى 397 في الفترة من 2019 إلى 2021.م ويُشير ذلك إلى أن تركيز الخسائر قد انخفض بمرور الوقت في ظل ازدياد انتشار الظواهر القصوى التي تساهم في الخسائر السنوية الإجمالية المقدّرة بصورة تدريجية عبر البلدان والمنتجات. ولذلك، وبالمقارنة مع مطلع تسعينات القرن العشرين، في حين أن الخسائر الإجمالية (من حيث القيمة) لم تُسجل سوى زيادة معتدلة، باتت تلك الخسائر أكثر انتشارًا من حيث عدد البلدان والمنتجات التي تؤثر عليها. ويبدو أن الظواهر القصوى التي تسبب خسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية على مستوى العالم آخذة في الزيادة من حيث طبيعتها المتغيرة وتواترها.
الإطار 4 منهجية لتقدير الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية الناتجة عن الكوارث على النطاق العالمي
- تُقدَّر الخسائر الناجمة عن الكوارث في الزراعة على النطاق العالمي خلال الفترة 2021-1991 عن طريق تقدير الغلة الافتراضية للأعوام التي شهدت حدوث كوارث بالنسبة إلى 186 منتجًا و197 بلدًا/إقليمًا (انظر الملحق الفني 2). وتتوافق الاختلافات بين الغلة المقدَّرة الافتراضية والغلة الفعلية مع خسائر الغلة الناتجة عن الكوارث بعد إجراء تصفية لها بحسب مستويات الأهمية. وباستخدام خسائر الغلة المقدّرة لمنتج معيّن على المستوى القطري، تُحسب خسائر الإنتاج بالأطنان والخسائر النقدية في عام 2017 بالدولار الأمريكي.
- وتستمد بيانات الكوارث من قاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT) وبيانات الإنتاج والأسعار المستمدة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة، وبعض البيانات المتعلقة بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج المأخوذة من وزارة الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتُستخدم ثلاثة أساليب لحساب التقديرات الافتراضية اعتمادًا على السلاسل الزمنية للبلد والمنتج: نموذج هيكلي مع مرشح كالمان (58 في المائة)، وأسلوب إحصائي يستند إلى تجميع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (39 في المائة) وأسلوب تحليل الانحدار على أساس بيانات الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج (3 في المائة). وبمجرد حساب الاختلافات بين الغلة الافتراضية والغلة الفعلية، تُكرر التقديرات 000 1 مرّة بما في ذلك الظواهر العشوائية المؤدية إلى كوارث لإنشاء توزيع فارغ يُحدد مستويات الأهمية والمرشحات لخسائر الغلة الكبيرة.
تُظهر الخسائر في مجمل مجموعات منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية اتجاهات متزايدة (الشكل 10). وبلغت الخسائر المقدرة في الحبوب في المتوسط 69 مليون طن سنويًا في العقود الثلاثة الماضية، تليها الفاكهة والخضراوات ومحاصيل السكر التي اقتربت في المتوسط من 40 مليون طن سنويًا. وتُظهر اللحوم ومنتجات الألبان والبيض خسائر تُقدر بنحو 16 مليون طن سنويًا، إلى جانب الجذور والدرنات؛ ويُلاحظ اتجاه متزايد في هاتين المجموعتين من المنتجات. وتُمثّل هذه الخسائر كميات كبيرة، فهي تُعادل ما يزيد قليلًا على إنتاج الحبوب في فرنسا، والفاكهة والخضراوات في اليابان وفييت نام، واللحوم ومنتجات الألبان والبيض في المكسيك والهند، في عام 2021 بأكمله.
الشكل10 الخسائر المقدَّرة في مجموعات المنتجات الرئيسية (2021-1991)
ومن أجل تقدير الخسائر في المحاصيل والثروة الحيوانية مقارنة بسائر القطاعات، ننظر في تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث. وكما يُلاحظ في القسم 2.2، يبدو أن الزراعة تستأثر بما نسبته 23 في المائة من الخسائر الاقتصادية الإجمالية، ولكن هذه البيانات محدودة في توفير تقييم للخسائر الإجمالية. ونشرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخرًا تقديرات تُشير إلى أن الخسائر الاقتصادية بلغت ما قيمته 4.3 تريليون دولار أمريكي في الفترة بين عامي 1970 و2021ا،53 وحُسبت هذه التقديرات باستخدام 612 3 ظاهرة جوية هيدرولوجية مؤدية إلى كوارث استنادًا إلى قاعدة البيانات الدولية للكوارث. وتُمثل هذه الظواهر مجموعة فرعية صغيرة من الكوارث التي تُتاح معلومات عن الخسائر الاقتصادية التي تسببها، وهي تعادل 35 في المائة فقط من أكثر من 000 10 كارثة أُخذت في الاعتبار في تقديرات خسائر المحاصيل والثروة الحيوانية الواردة في هذا القسم.
وعلى الرغم من توافر معلومات عن الخسائر الاقتصادية الإجمالية في قاعدة البيانات الدولية للكوارث، تفتقر قاعدة البيانات إلى قيم الخسائر لأكثر من 40 في المائة من الظواهر المؤدية إلى الكوارث المسجلة.54 ووفقًا لتقدير مشترك صادر عن مركز أبحاث علم أوبئة الكوارث ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، تُشير النتائج إلى وجود تفاوت كبير في الإبلاغ عن الكوارث. وخلال الفترة من 1998 إلى 2017 على وجه التحديد، أبلغت البلدان المرتفعة الدخل عن خسائر في 53 في المائة من الحالات، بينما لم تُبلغ البلدان المنخفضة الدخل عن الخسائر سوى في 13 في المائة من حوادث الكوارث. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير يُسلّط الضوء على عدم وجود بيانات عن الخسائر في نحو 87 في المائة من الكوارث في البلدان المنخفضة الدخل.55 وفي تقرير صدر مؤخرًا عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لوحظ أن أرقام الخسائر الاقتصادية المسجلة في قاعدة البيانات الدولية للكوارث أقل عمومًا مما هو في الواقع بسبب فجوات البيانات في كثير من البلدان، وكذلك بسبب عدم تسجيل الخسائر الاقتصادية والمتوسطة والطويلة الأجل في آلية التتبع.56
وتؤكد الأدلة المتاحة على المستوى القطري أن تقديرات الخسائر الاقتصادية الإجمالية المستمدة من مجموعة بيانات قاعدة البيانات الدولية للكوارث أقل من الواقع. وعلى سبيل المثال، تسببت الظواهر القصوى في الولايات المتحدة الأمريكية في خسائر اقتصادية بما يزيد عن 122 مليار دولار أمريكي سنويًا خلال الفترة من 2018 إلى 2022، و149 مليار دولار أمريكي سنويًا خلال الفترة من 2000 إلى 2022 وفقًا للإدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، وازدادت هذه الأرقام بانتظام منذ ثمانينات القرن العشرين.9 وبالمثل، تتراوح تقديرات الخسائر والأضرار الناتجة من تفشي حمى الخنازير الأفريقية فقط في الصين في عام 2019 بين 60 و297 مليار دولار أمريكي.24
وفي حين أن المجموع المطلق للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر القصوى لا يزال غير معروف، يبدو هنا أن مقدار حجم الخسائر المقدرة في المحاصيل والثروة الحيوانية متسقًا مع هذه الأمثلة والأرقام المستمدة من عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، كما هو موضح في القسم 2.2.
الخسائر في جميع أنحاء العالم
يُخفي تقدير الخسائر الزراعية العالمية اختلافات كبيرة عبر الأقاليم والأقاليم الفرعية ومجموعات البلدان. وتؤثر الكوارث على الأقاليم والبلدان المختلفة بطرق مختلفة، سواء أكان ذلك بسبب الظروف الاجتماعية والبيئية القائمة بالفعل أو بسبب القابلية للتضرر أو القدرة على الصمود لدى الزراعة والمجتمعات المحلية الزراعية عند تعاملها مع مخاطر الكوارث. وتؤدي القدرات المتفاوتة على التكيُّف والقدرة على الصمود والحد من المخاطر والتعافي إلى عدم تناسق درجة تأثر بلد ما بالظاهرة المؤدية إلى كارثة. وفي حين أن الخسائر الاقتصادية يمكن أن تكون أكبر في البلدان والأقاليم المرتفعة الدخل - التي تُنتج فيها الزراعة سلعًا وأصولًا أعلى قيمة وتكون فيها البنية التحتية أكثر انتشارًا وتطورًا - فإن العواقب الاجتماعية قد تكون أقل نظرًا لما يتمتع به المزارعون وسائر أصحاب المصلحة المتضررين من قدرة أعلى نسبيًا على مواجهة الخسائر أو الحصول على الحماية الاجتماعية. وفي البلدان الأقل دخلًا، تميل الزراعة إلى الارتباط بالسلع والأصول والبنية التحتية الأقل قيمة، ما يجعل القيمة الاقتصادية الصافية للخسائر منخفضة نسبيًا. ومع ذلك، تميل عمومًا القدرة على التعافي إلى أن تكون أقل في هذه السياقات، ويؤدي ذلك إلى آثار غير مباشرة على القابلية للتضرر والاختلالات في سُبل العيش التي تولِّد عواقب وخيمة طويلة الأجل على الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وكما هو متوقع إلى حد ما، يُعبّر توزيع الخسائر الإجمالية بين المناطق خلال كامل الفترة من عام 1991 إلى 2021 عن الحجم الجغرافي الإجمالي للإقليم (الشكل 11). واستأثرت آسيا إلى حد بعيد بالجانب الأكبر من الخسائر الاقتصادية الإجمالية. وتُظهر أفريقيا وأوروبا والأمريكيتان معًا مقدارًا مماثلًا في حجم الخسائر على الرغم من الاختلافات الكبيرة في استخدام الأراضي والممارسات الزراعية في هذه الأقاليم. وتستأثر أوسيانيا، باعتبارها الإقليم الأصغر حجمًا، بأقل الخسائر الإجمالية.
الشكل11 توزيع الخسائر الإجمالية المقدَّرة بمبلغ 3.8 تريليون دولار أمريكي بحسب الأقاليم (2021-1991)
ولوضع هذه الخسائر في منظورها الصحيح، من المفيد النظر في قيمتها بالنسبة إلى القيمة المضافة الزراعية الإجمالية في كل إقليم (الشكل 12)، حيث يختلف تأثير الخسائر في الإنتاج في اقتصاد كل إقليم تبعًا لأهمية القطاع الزراعي والقيمة النسبية المفقودة. وبينما تُسجل آسيا أكبر حصة من الخسائر العالمية المطلقة (45 في المائة)، فإنها تكشف عن أصغر حصة (4 في المائة) بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى النقيض من ذلك، تبلغ الخسائر الإجمالية في أفريقيا نحو ربع الخسائر في آسيا، أي ما يعادل نحو 8 في المائة من القيمة المضافة الزراعية، أو ضعف النسبة المسجلة في آسيا. وتُمثل الخسائر في أوروبا والأمريكيتين نحو 7.5 في المائة ونحو 5 في المائة من الخسائر في أوسيانيا.
الشكل12 الخسائر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (2021-1991)
المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).
وعلى المستوى الإقليمي الفرعي، تكشف الأهمية النسبية للخسائر من الناحية الاقتصادية عن صورة أكثر دقة (الشكل 13). وترتبط أهمية أفريقيا الشرقية التي تفقد ما يقرب من 15 في المائة من القيمة المضافة في الزراعة بسبب الظواهر القصوى المؤثرة على المحاصيل والثروة الحيوانية، بالقوة التخريبية لموجات الجفاف الواسعة النطاق التي اجتاحت القرن الأفريقي في عام 2010 وفي السنوات الأخيرة.
الشكل13 مجموع الخسائر الزراعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بحسب الأقاليم الفرعية (2021-1991)
المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وقاعدة البيانات الدولية للكوارث (EM-DAT).
وبالمثل، ولكن لأسباب مختلفة، تواجه أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خسائر كبيرة ناجمة عن الظواهر القصوى، إذ تصل القيم إلى ما يقرب من 10 في المائة. وعلى العكس من ذلك، يبدو أن الأقاليم الفرعية في آسيا تتعرض لخسائر كبيرة تمثّل حصة أصغر من القيمة المضافة الزراعية، على الرغم من الشدة الكبيرة للظواهر، مثل الفيضانات العديدة التي تعرّض لها الإقليم الجنوبي، أو الظواهر الواسعة الانتشار، مثل تفشي حمى الخنازير الأفريقية في الصين. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن أمريكا الشمالية شهدت خسائر كبيرة بسبب الفيضانات والأعاصير وغيرها من الكوارث التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية (الشكل 13).
ويمكن بلورة صورة أفضل من خلال تحويل التركيز من الأقاليم إلى مجموعات البلدان المصنفة بحسب مستويات دخل الفرد فيها. ويولي هذا التقرير اعتبارًا خاصًا للدول الجزرية الصغيرة النامية المعرّضة بشكل خاص لظواهر قصوى مدمِّرة والقابلة للتضرر منها. وكما هو متوقع، تبلغ الخسائر بالأرقام المطلقة مستويات أعلى في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا (الشكل 14، اللوحة العليا). وعلى العكس من ذلك، تُظهر البلدان المنخفضة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية مستويات منخفضة جدًا من الخسائر المطلقة. وتُعبِّر هذه الأوضاع النسبية عن صغر الحجم المادي للبلدان في كل مجموعة بالاقتران مع انخفاض سعر الوحدة للمنتجات المعنية. وهذا الحجم المادي الصغير هو السبب في انخفاض القيمة التي أبلغت عنها الدول الجزرية الصغيرة النامية. وبدلًا من ذلك، يرجع انخفاض المستوى الذي أبلغت عنه البلدان المنخفضة الدخل في معظمه إلى انخفاض قيمة وحدات منتجات المحاصيل والثروة الحيوانية.
الشكل14 الخسائر الزراعية الإجمالية (أعلى الشكل) والخسائر الزراعية الإجمالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي (أسفل الشكل) بحسب مجموعات البلدان (2021-1991)
وتتغيَّر الصورة بدرجة كبيرة عندما يؤخذ في الاعتبار توزيع الخسائر بين هذه المجموعات من الناحية النسبية كحصة من القيمة المضافة الزراعية (الشكل 14، اللوحة السفلية). وعندما يُعبَّر عن الخسائر على هذا النحو، يتضح أن حجم الخسائر التي تتكبدها البلدان المنخفضة الدخل يُشكل في المتوسط أكثر من ضعف الخسائر التي تكبدتها البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا. ويمكن ملاحظة صورة مماثلة في الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تكون الخسائر فيها واسعة النطاق بسبب القاعدة الضيقة للإنتاج الزراعي. وتبدو البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في وضع متوسط يتميّز بمزيج مختلف من الإنتاج الزراعي الواسع النطاق والعدد الكبير من الظواهر القصوى المسجلة.
ومن المهم أيضًا أن تؤخذ في الاعتبار خسائر القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية مقارنة بالإنتاج. وبالنسبة إلى كل مجموعة من المنتجات الرئيسية، يتم الإبلاغ عن الخسائر المقدّرة على أساس كمية الإنتاج المقدّرة في السيناريو الافتراضي الذي لا يُبلّغ فيه عن وقوع ظواهر قصوى (انظر التفاصيل في الملحق الفني 2). ومن خلال النظر في البيانات بهذه الطريقة، يمكن الحصول على معلومات عن الإنتاج المحتمل المفقود في كل مجموعة من مجموعات الإنتاج الرئيسية بسبب حدوث الكوارث، وتقييم مدى هذه الخسائر المحتملة في أقاليم العالم وفي مختلف تجمعات البلدان الاقتصادية.
ويمكن ملاحظة الخسائر مقارنة بالإنتاج الافتراضي لجميع المحاصيل والمنتجات الحيوانية ككل باستخدام الأسعار المعدلة لمراعاة تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي لعام 2017 ن (الشكل 15). وعلى هذا النحو، تؤكد النتائج أهمية الخسائر في عدة أنحاء من أفريقيا، ولا سيما الأنحاء الشرقية والشمالية والغربية. ويبدو أثر الظواهر القصوى أقلّ وضوحًا في آسيا الشرقية والجنوبية وجنوب شرق آسيا على الرغم من حجمها المطلق. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الإنتاج في هذه المناطق يتسم بحجمه الكبير الذي يمكن معه استيعاب تكرار حدوث الكوارث.
الشكل15 مجموع الخسائر الزراعية كنسبة مئوية من الإنتاج المفترض المقدر بحسب الأقاليم الفرعية (2021-1991)
وعلى الرغم من التقلبات الكبيرة من سنة إلى أخرى، يبدو أن الظواهر القصوى تتسبب بخسائر تتراوح بين 10 في المائة تقريبًا من الإنتاج الافتراضي على المستوى العالمي. وعلاوة على ذلك يمكن من خلال النظر في مجموعات المنتجات الفردية من حيث حجمها المادي أن يوفِّر صورة مهمة تساعد على فهم سلوك تلك المجموعات (الشكل 16).س وينطبق ذلك على معظم مجموعات المنتجات، باستثناء اللحوم، التي يُبلّغ فيها عن حصص أقل قليلًا. ويبدو أن الخسائر في الحبوب اتجهت نحو الارتفاع في السنوات القليلة الماضية، بينما يبدو أن خسائر الفاكهة والخضراوات قد انخفضت في العقد الماضي. ومع ذلك، يبدو أن الخسائر في الجذور والدرنات قد ازدادت باستمرار منذ منتصف العقد الثاني من هذا القرن.
الشكل16 الخسائر الزراعية الإجمالية كنسبة مئوية من الإنتاج الافتراضي المقدر بحسب مجموعة السلع في جميع أنحاء العالم في البلدان المنخفضة الدخل وفي الدول الجزرية الصغيرة النامية (2021-1991)
وبالإضافة إلى ذلك، تحجب الأرقام العالمية اختلافات كبيرة بين الأقاليم والأقاليم الفرعية. وفي البلدان المنخفضة الدخل (الشكل 16)، تتراوح الخسائر المقدَّرة في الحبوب خلال العقود الثلاثة الماضية بين 10 و20 في المائة من الإنتاج الافتراضي؛ أي أنها تبدو ضعف المعدل المحسوب عالميًا. ويبدو التباين بصفة عامة أكبر بالنسبة إلى مجمل مجموعات المنتجات، وخاصة بالنسبة إلى الجذور والدرنات، التي تُعدّ من المواد الغذائية الأساسية. وبالنسبة إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية (الشكل 16)، يبدو أن حصص الخسائر في الإنتاج الافتراضي متغيرة إلى حد بعيد وكذلك كبيرة. وتتجاوز خسائر الحبوب 20 في المائة كل عامين تقريبًا، ولا سيما خلال تسعينات القرن العشرين وكذلك في العقود اللاحقة. وسُجلت أيضًا طفرات متكررة بصورة ملحوظة في الفاكهة والخضراوات.
أثر الأخطار المحددة في الزراعة
لا يمكن إسناد الخسائر إلى أنواع محددة من الأخطار باستخدام منهجية تقييم الخسائر الوارد وصفها في القسم السابق بسبب صعوبة تصنيف الآثار الناجمة عن كوارث متعددة في سنة واحدة. وعلى الرغم من التغطية المحدودة، توفِّر عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث التي تم استعراضها في القسم 2.2 مصدرًا أفضل لفهم توزيع الخسائر في الزراعة عبر مختلف أنواع الأخطار. وعلى الرغم من الاختلافات في نطاق كل مجموعة من مجموعات البيانات والبارامترات المستخدمة فيها، فإن النتائج المتعلقة بتوزيع الخسائر عبر نوع الأخطار في عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث وفي قاعدة البيانات الدولية للكوارث، تُشير إلى اتجاه مماثل.
ووفقًا للبيانات الواردة في عمليات تقييم الاحتياجات بعد وقوع الكوارث، تبدو موجات الجفاف أهم أنواع الأخطار التي سببت أضرارًا في الزراعة خلال الفترة بين عامي 2006 و2022، تليها الأعاصير والفيضانات. وفي حين أن موجات الجفاف شكلت أكثر من 80 في المائة من الخسائر المقدّرة في الزراعة في عام 2017ا،57 فإن أكبر الخسائر ترجع إلى الفيضانات، إلى جانب العواصف والأعاصير. وفي ظل ازدياد مخاطر تغيُّر المناخ، من المتوقع أن يزداد تواتر الأخطار الجوية وشدتها، مثل الفيضانات والعواصف، إلى جانب الجفاف ودرجات الحرارة القصوى.5،56
ولتوضيح درجة تأثير أنواع الأخطار المختلفة على الزراعة، أُجريت عملية أخرى لتقييم متوسط كمية الإنتاج المفقود لكل نوع من أنواع الأخطار خلال الفترة من 1991 إلى 2021. وأُجريت هذه العملية من خلال وضع نموذج لانحدار التأثيرات المختلطة، وتبيّن من خلال هذا النموذج أن الخسائر بالأطنان لمنتج معيّن في بلد معيّن خلال سنة معيّنة قد انخفضت مقابل عدد الظواهر التي جرى الإبلاغ عنها في كل نوع من أنواع الكوارث في البلد نفسه والسنة نفسها. وقُدرت النتائج على المستوى العالمي، وتُستخدم بارامترات مختلفة لحساب الأوزان الترجيحية وخسائر الوحدة لكل نوع من أنواع الأخطار في كل إقليم. وترد في الملحق الفني 2أ تفاصيل هذا التحليل.
وترد النتائج كنسبة مئوية من متوسط الخسائر الإجمالية الناجمة عن كل نوع من أنواع الأخطار في الزراعة (الشكل 17). وعلى النطاق العالمي، تُمثل درجات الحرارة القصوى وموجات الجفاف أنواع الأخطار التي تؤثر بشكل أكبر في كل ظاهرة، وتليها الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات.
الشكل17 خسائر الإنتاج بحسب نوع الخطر في المحاصيل والثروة الحيوانية (2021-1991)
وكما جاء أعلاه، وضعت التقديرات الواردة في هذا القسم بشأن الخسائر الناجمة عن الكوارث من خلال النمذجة الاحتمالية باستخدام البيانات الثانوية. ومن المثالي جمع هذه المعلومات من خلال الاستبيانات، ما يُسفر عن معلومات منسقة عن الخسائر الناجمة عن الكوارث على المستويين الوطني ودون الوطني. ولكن هناك بعض التجارب الناجحة لهذا النوع من عمليات التقييم (انظر الإطارين 5 و6). وعلى الرغم من عدم وجود بروتوكولات موحدة، تهدف دراسات الحالة الواردة في الأُطر التالية إلى توفير معلومات يمكن استخدامها لوضع البروتوكولات.
الإطار 5 صحة الحيوان: أثر الجفاف في الفترة 2017/2016 على مُربي الماشية في الصومال
- تُعاني إثيوبيا وكينيا والصومال حاليًا نقصًا حادًا في المياه وتدهورًا في المراعي بسبب انخفاض مستوى هطول الأمطار دون المتوسط وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر على 23 مليون شخص تقريبًا. وتُضاف إلى هذه الحالة التي تفاقمت بسبب تضخم أسعار الأغذية والصدمات الاقتصادية الأخرى، تداعيات موجات الجفاف السابقة في 2011، و2017-2016، و2022/2020. وفي الصومال، أُعلنت كارثة وطنية في عام 2017 بعد ثلاثة مواسم متتالية من عدم كفاية المتساقطات. وفي ظل هطول كمية محدودة من الأمطار، يُشكل الرعي الاستخدام الأساسي للأراضي إذ ساهم بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016. 58 وتؤدي الثروة الحيوانية دورًا بالغ الأهمية، فهي توفِّر الحليب واللحوم وفرص العمل وسُبل العيش، وتُشكل 80 في المائة من إيرادات التصدير. ويعتمد الصومال اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الغذائية والواردات كون الإنتاج المحلي من الحبوب لا يغطي سوى 22 في المائة من متوسط الاحتياجات من الحبوب حتى في الأعوام المؤاتية. وخلال موجات الجفاف، يُضطر الرعاة إلى بيع الماشية لتوفير كلفة الغذاء ورعاية الحيوانات المتبقية، ما يؤدي إلى زيادة مبيعات الماشية ويتسبب في انخفاض الأسعار. ولمواجهة هذه الحالة، يُرسل بعض الرعاة أفراد الأسرة إلى أماكن أخرى لتقليل الاعتماد على قطيع الأسرة، بينما يُهاجر آخرون إلى المدن للحصول على دخل (الشكل 18). ويتفاوت أثر الجفاف باختلاف الثروة وإمكانية الحصول على الموارد، ويؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى اتساع التفاوتات في الثروة، إذ من المرجح أن يُحافظ أصحاب القطعان الكبيرة على قطعان الحيوانات المستخدمة في التربية، في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب القطعان الصغيرة صعوبات للمضي قدمًا.
الشكل18 أثر الجفاف على مربّي الثروة الحيوانية
- وبالمقارنة مع سيناريو خط الأساس الذي تنتفي فيه ظروف الجفاف، أدى أثر الجفاف إلى انخفاض كبير في أعداد الحيوانات (الشكل 19). وانخفض عدد الحيوانات الذي كان يبلغ 52.9 ملايين رأس قبل الجفاف إلى 36.1 مليونًا بحلول نهاية العام الذي شهد جفافًا، أي ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 32 في المائة. وأثّر هذا الانخفاض على جميع فئات الثروة الحيوانية، وسُجل انخفاض بنسبة تزيد على 30 في المائة في الأغنام والماعز، وبلغ الانخفاض أقل من 20 في المائة في الإبل والماشية. وأسفر الانخفاض عن زيادة حالات النفوق الناجمة عن الجفاف وانخفاض الكفاءة التوالدية، ولا سيما في المجترات الصغيرة. وعلى الرغم من نفوق 4 ملايين رأس من الحيوانات في العام الذي شهد جفافًا، كان العجز البالغ 14.8 ملايين حالة ولادة، في الماعز بشكل أساسي (10.5 ملايين) والأغنام (4 ملايين) ملموسًا بصورة أكبر. وفي المقابل، كان معدل النفوق المفرط عاملًا رئيسيًا وراء انخفاض أعداد رؤوس الإبل والماشية خلال عام الجفاف وسُجل انخفاض ملحوظ في معدلات الخصوبة، ولا سيما في العام اللاحق الذي شهد جفافًا. وتفاقم التأثير المشترك للنفوق الزائد والعجز في الولادات (18.8 مليونًا) بسبب الانخفاض المقدَّر في محصول الحيوانات بنحو مليوني (2) رأس. وخلال الإطار الزمني المتوقع في النموذج، لم يعد أي من الأنواع الأربعة إلى أعداده السابقة للجفاف. وظلت أعداد الماشية أقل بنحو 0.1 مليون رأس (3 في المائة) مقارنة بخط الأساس.
الشكل19 الفرق النسبي في أعداد رؤوس الثروة الحيوانية مقارنة بالعام السابق للجفاف
- وخلال العام الذي أعقب الجفاف، سُجل انخفاض كبير في محصول الحيوانات الحيّة الذي وصل إلى 8.2 مليون رأس مقابل 15.7 ملايين رأس في العام السابق للجفاف (الشكل 20). ويرجع هذا الانخفاض الحاد أساسًا إلى العجز في أعداد الولادات في العام السابق بين المجترات الصغيرة. وسُجل أيضًا انخفاض ملحوظ في محصول الإبل والماشية وذلك بشكل أساسي بسبب زيادة معدل النفوق خلال العام الذي شهد الجفاف. وساهمت جهود إعادة بناء القطعان في انخفاض محصول الحيوانات. وبالنظر إلى أن أعداد الماشية لم تعد تمامًا إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجفاف حتى بعد خمسة أعوام، ومن المتوقع أن يظل معدل نفوق الحيوانات أقل قليلًا من مستويات ما قبل الجفاف.
الشكل20 الفرق النسبي في محصول الثروة الحيوانية مقارنة بالعام السابق للجفاف
- وينخفض محصول الحليب خلال عام الجفاف بنحو 1.75 مليون طن، أي بما نسبته 75 في المائة مقابل 2.4 ملايين طن في العام السابق للجفاف (الشكل 21). وفي العام اللاحق للجفاف، بلغ محصول الحليب نحو 1.7 ملايين طن، أي بما نسبته 30 في المائة عن مستويات ما قبل الجفاف. وينتعش إنتاج حليب المجترات الصغيرة بسبب تحسّن توافر الأعلاف، بينما لا تزال الماشية والإبل تعاني من عجز في الحليب بسبب انخفاض معدلات الولادة. ومع أن الإبل التي تتحمل الجفاف تُشكل جزءًا كبيرًا من قطيع الحيوانات الحلوب في الصومال، تُشكل الخسائر في الحليب نحو 90 في المائة من الدخل المفقود في عام الجفاف. وفي العام اللاحق للجفاف، تنبع معظم الخسائر من انخفاض محصول الحيوانات الحيّة جرّاء الانخفاض الحاد في معدل ولادات المجترات الصغيرة أثناء عام الجفاف والحاجة إلى إعادة بناء القطعان. وتستغرق عملية إعادة بناء القطعان بعض الوقت، بل وحتى بعد خمسة أعوام من الجفاف، ما زالت أعداد الحيوانات أقل بنسبة 5 في المائة تقريبًا مقارنة بخط الأساس.
الشكل21 الفرق النسبي في محصول الحليب مقارنة بالعام السابق للجفاف
- ويوضح الشكل 22 أسعار السوق في المناطق الريفية وشروط التبادل التجاري للحبوب ذات الجودة المحلية وحليب الماعز والإبل في الأعوام السابقة للجفاف وأعوام الجفاف والأعوام اللاحقة للجفاف، ويوضح ذلك تقلبات الأسعار الناتجة من الجفاف. ووفقًا لوحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية، لم يُسجَّل انخفاض كبير في أسعار الحيوانات الحيّة في عام الجفاف، في حين انخفضت أسعار الإبل والماعز والأغنام بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة. وفي المقابل، شهدت أسعار الألبان زيادة تراوحت بين 20 و25 في المائة خلال عام الجفاف. وانتعشت أسعار المجترات الصغيرة في العام اللاحق للجفاف، حيث ارتفعت بأكثر من 10 في المائة فوق خط الأساس، بينما بقيت أسعار الإبل والماشية مستقرة. ويرجع الارتفاع في أسعار المجترات الصغيرة بعد الجفاف إلى الطلب عليها كحيوانات “إكثار” لإعادة تكاثر القطيع والقدرة على تحمّل كلفتها بالنسبة للمستهلكين العاديين. وعلى الرغم من زيادة إنتاج الحليب بأكثر من الضعف، ظلت أسعار الحليب تُسجل زيادة طفيفة.
الشكل22 متوسط أسعار السوق المحلية (بالدولار الأمريكي) لحليب الماعز والإبل ذي الجودة المحلية (الصف العلوي) ومعدلات التبادل التجاري في الأعوام السابقة للجفاف وفي أعوام الجفاف والأعوام اللاحقة للجفاف (الصف السفلي)
- وكانت التقلبات في معدلات التبادل التجاري للحيوانات مقارنة بالحبوب أكثر وضوحًا من التغيُّرات في أسعار الحيوانات - فقد انخفضت كمية الحبوب التي جرت مقايضتها بالحيوانات بنسبة تراوحت بين 20 و40 في المائة أو أكثر في عام الجفاف، وازدادت بنسبة تراوحت بين 15 و20 في المائة للماعز والأغنام في العام اللاحق للجفاف.
- وفي حالة الحليب، كانت الزيادة في الأسعار في عام الجفاف مماثلة لمتوسط الزيادة في أسعار الحبوب وبالتالي لم تتأثر نسبيًا شروط التبادل التجاري بين الحليب والحبوب. ومع ذلك، استمر ارتفاع أسعار الحليب بينما انخفضت أسعار الحبوب في العام اللاحق للجفاف. وأدى ذلك إلى حدوث تحوّل في شروط التبادل التجاري بين الحليب والحبوب بصورة كبيرة لصالح الرعاة القادرين على توليد الحليب إلى السوق. ويُعبِّر ذلك عن سيناريو نمطي للجفاف/ما بعد الجفاف وأثره على توزيع الدخل.
- وباستخدام الأسعار السائدة في الأسواق الريفية، انخفضت قيمة إنتاج الحيوانات للحليب من 3 مليارات دولار أمريكي في العام السابق للجفاف إلى 1.5 مليارات دولار أمريكي في عام الجفاف. وكانت إيرادات الماشية هي الأكثر تضررًا، إذ انخفضت بنحو 70 في المائة بسبب الخسارة الكبيرة في إيرادات الحليب (الشكل 23). وتراجعت بعد ذلك الإيرادات المحققة من المجترات الصغيرة بنحو 50 في المائة، وانخفضت إيرادات الإبل بنحو 40 في المائة. وكانت إيرادات الماشية لا تزال أقل بنسبة تزيد على 40 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجفاف في العام التالي للجفاف، بينما كانت خسائر إيرادات سائر الأنواع 20 في المائة فقط أو أقل مقارنة بما كانت عليه قبل الجفاف؛ ويرجع ذلك إلى الزيادات في أسعار المجترات الصغيرة الحليب في العام اللاحق للجفاف. ولم تنخفض خسائر الإيرادات المقدّرة إلى أقل من 10 في المائة لجميع الأنواع إلّا في العام الرابع بعد الجفاف. ويؤدي تدهور معدلات التبادل التجاري بين الماشية والحبوب في عام الجفاف إلى زيادة خسائر الإيرادات بنسبة إضافية قدرها 10 في المائة عند التعبير عنها بمعادل الحبوب بالكيلوغرام.
الشكل23 الفرق النسبي في القيمة المقدّرة لمحصول الحيوانات والحليب مقارنة بالعام السابق للجفاف
- وباختصار، تُشير التقديرات إلى حدوث نحو 4 ملايين حالة نفوق زائدة للحيوانات، وخاصة تلك المتعلقة بالمجترات الصغيرة، في عام الجفاف، ما أدى إلى أضرار بنحو 290 مليون دولار أمريكي. وبلغت الخسائر المقدَّرة المتكبدة في عام الجفاف ما يقرب من 300 1 مليون دولار أمريكي من إنتاج الحليب المفقود و160 مليون دولار أمريكي من الانخفاض في محصول الحيوانات من حيث الكمية والقيمة. وفي العام اللاحق للجفاف، انخفضت قيمة خسائر الحليب إلى 150 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفعت الخسائر الناتجة من انخفاض محصول الحيوانات إلى 460 مليون دولار أمريكي، وذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض محصول الجديان والماعز في عام الجفاف. وتراكمت خسائر أخرى بلغت 640 مليون دولار أمريكي في الأعوام من الثاني إلى الخامس بعد الجفاف، حيث ظلت أعداد رؤوس الحيوانات أقل من مستويات ما قبل الجفاف، ولم يصل محصول الحيوانات إلى قيم ما قبل الجفاف.
الإطار 6 خسائر المحاصيل على الأرض: الإصابة بدودة الحشد الخريفية
- تُمثّل حالات الإصابة بالآفات العابرة للحدود كوارث بطيئة الظهور تؤدي إلى حدوث خسائر زراعية كبيرة بصورة متزايدة في أنحاء كثيرة من العالم. ومن المرجّح أن يتفاقم هذا التحدي في الأعوام المقبلة في ظل اتساع التبادل التجاري والسياحة وزيادة حدة الضغوط البيئية، مثل تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.59
- وتتوطن دودة الحشد الخريفية (Spodoptera frugiperda, J.E. Smith) في المناطق المدارية وشبه المدارية من أمريكا، وكانت آفة رئيسية تصيب المحاصيل في الإقليم لعقود عديدة. وظهرت لأول مرة خارج الأمريكيتين في يناير/كانون الثاني 2016 عندما أُبلغ عن اجتياح شديد من دودة الحشد الخريفية في أفريقيا الغربية. 60 وتأكد الآن وجود دودة الحشد الخريفية في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتعدّ هذه الدودة آفة غازية وشديدة الحركة وفتاكة، وتُسبب خسائر فادحة في الزراعة على مستوى العالم، ويتعيّن على البلدان الآن أن تتعامل معها باعتبارها تهديدًا كبيرًا لجهودها في مجال التنمية الزراعية. وتأكد أول بلاغ عن ظهور دودة الحشد الخريفية في آسيا في كارناتاكا، الهند، في عام 2018. وأُبلغ مؤخرًا عن ظهور دودة الحشد الخريفية في أستراليا وجزر الكناري وكاليدونيا الجديدة (الشكل 24).61
الشكل24 الخريطة العالمية لغزو دودة الحشد الخريفية
![المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة وشبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. البيانات الجغرافية المسجلة في الخريطة [بنسق shapefile]. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة.](../img/CC7900AR_fig24.jpg)
- وكان الانتشار السريع لدودة الحشد الخريفية، خاصة في أفريقيا، مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك قدرتها على استخدام العديد من العوائل النباتية المعمِّرة، والتي تساعد، إلى جانب الظروف المناخية الدافئة والمؤاتية، على تكاثرها. ومع أن دودة الحشد الخريفية يمكن أن تتغذى على محاصيل مختلفة وتلتهم أكثر من 350 نوعًا من النباتات،62 فإنها تفضل الذرة (Zea mays L.)، وهو محصول الحبوب الرئيسي في أفريقيا وثاني أهم محصول في آسيا.
- وتنشأ الخسائر التي تسببها دودة الحشد الخريفية عن انخفاض المحاصيل القابلة للحصاد وزيادة كلفة الإنتاج لسبب الاستثمارات الإضافية التي تُنفق في مكافحة الآفة. وتُشير التقديرات إلى أن البرازيل أنفقت 600 مليون دولار أمريكي لمكافحة دودة الحشد الخريفية في عام 2009. وفي أفريقيا، قُدرت خسائر محصول الذرة في غانا وزامبيا بمبلغ 284 مليون دولار أمريكي و198 مليون دولار أمريكي، على التوالي، وقُدِّرت الخسائر بين 2.5 مليارات دولار أمريكي و6.3 مليارات دولار أمريكي في 12 بلدًا أفريقيًا في عام 2017. 63 وفي ظل انتشار دودة الحشد الخريفية، قُدرت خسائر الذرة والأرزّ والذرة الرفيعة وقصب السكر بنحو 13 مليار دولار أمريكي سنويًا في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.64
- قياس الإصابة بدودة الحشد الخريفية والأضرار التي تلحق بالمحاصيل
من الصعب إسناد فقدان المحاصيل والأضرار إلى دودة الحشد الخريفية بسبب تنوع أنواع المحاصيل وأصنافها ودورات النمو ومراحل حياة الآفة والعوامل المربكة الأخرى، مثل الطقس وسلامة التربة والعوامل البيئية المؤثرة على دودة الحشد الخريفية. ويكشف استعراض الأدبيات المنشورة والتقارير المؤسسية وغيرها من مصادر البيانات عن ازدياد في عدد عمليات تقييم أثر دودة الحشد الخريفية في أفريقيا وآسيا والقياسات المتنوعة لتأثير تلك الدودة على محصول الذرة. وأُجريت عمليات التقييم هذه بشكل أساسي على مستوى قطع الأراضي، وبدأت في الظهور مؤخرًا عمليات استعراض أو نماذج تجميعية. - ويُشير تحليل البيانات الواردة في الأدبيات المنشورة إلى أن الخسائر المباشرة في محصول الذرة بسبب دودة الحشد الخريفية تتراوح بين 0.4 و94.8 في المائة. وفي ما يتعلق بالاختلافات بين البلدان، تراوح متوسط الخسائر في الغلة التي أشار إليها التحليل بين 15.7 في المائة في إكوادور و45.7 في المائة في الهند. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخسائر لا تشمل حالات الانخفاض في الجودة، وتستند إلى قياسات أُجريت على مستوى (قطع أراضي) الحقول على مختلف المستويات ومن خلال أعداد متفاوتة من الملاحظات في مختلف البلدان. وتُنتج مختلف الأساليب تقديرات مختلفة لخسائر الغلة. وعلى سبيل المثال، قُدرت خسائر محصول الذرة في زيمبابوي في عام 2017 بنسبة 58 في المائة من خلال تصورات المزارعين،65 و12 في المائة من خلال تحليل دقيق تناول البيانات الميدانية في عام 2018ا.66 ويعني ذلك أن تصورات المزارعين قد تُبالغ في تقدير خسائر الغلات. 67 ومع ذلك، لا توجد مقارنات متاحة لهذه التقديرات في سياقات مكانية وزمنية متطابقة. وعلاوة على ذلك، فإن اشتقاق التقديرات الوطنية لخسائر الغلات الناجمة عن دودة الحشد الخريفية من البيانات على مستوى قطع الأراضي أمر معقد بسبب التباين الكبير على المستويات المختلفة، ما يجعل من الصعب إجراء أي جهود استقرائية. وهناك حاجة واضحة إلى وضع وتطبيق منهجيات موحدة وإدماج مزيد من المتغيرات، وأخذ عينات مستهدفة على مختلف المستويات، وإنشاء نماذج المحاصيل المناسبة لدعم التدخلات الفعالة ضد دودة الحشد الخريفية.
- وباستخدام مقياس تصنيف الضرر، تُظهر النتائج أن الخسائر في محصول حبوب الذرة تميل إلى الزيادة مع ارتفاع شدة الضرر الذي يصيب النباتات، مع زيادة وحدة واحدة في درجة تصنيف الضرر ترتبط بزيادة قدرها 10 في المائة تقريبًا في خسائر المحصول (الشكل 25). ولوحظت علاقة أقوى بكثير وذات دلالة إحصائية في الدراسات التي أبلغت عن الضرر كنسبة النباتات التي لديها معدل ضرر أكبر من ثلاثة (الشكل 26).68 ويعني ذلك أن من المرجح أن يتحقق أثر ملموس على الغلات بمجرد وصول الضرر الذي يلحق بالنبات إلى مستوى معيّن. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن خسائر المحصول تتأثر بمستوى الإصابة بالآفات، وهو ما يُقاس بعدد يرقات دودة الحشد الخريفية لكل نبات. ومع أن ذلك يستند إلى بيانات تتعلق بكل قطعة منفردة من الأرض، تُشير هذه النتائج ضمنًا إلى أنه بغض النظر عن الحجم، فإن قياسات أثر دودة الحشد الخريفية على خسائر الغلات ينبغي أن تشمل مقاييس لتحديد الضرر الذي يلحق بالمحصول، ومستويات أعداد الآفات، حيثما أمكن.
الشكل25 خط الملاءمة الأفضل عند تحليل انحدار (نسبة) خسائر الغلة الإجمالية على أساس تصنيف أضرار النباتات
الشكل26 خط الملاءمة الأفضل لتحليل انحدار (نسبة) خسائر غلة الذرة للنباتات التي تحصل على تصنيف للأضرار أكبر من ثلاثة
- نمذجة آثار دودة الحشد الخريفية لتقدير الخسائر الاقتصادية المباشرة المحتملة في الغلات
يتطلب إجراء تقدير صحيح للخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن التعرض لغزو دودة الحشد الخريفية، النظر في جميع المحاصيل الرئيسية التي يمكن أن تصيبها دودة الحشد الخريفية، بما في ذلك الخسائر النوعية والكمية، إلى جانب فرص التبادل التجاري الضائعة.69،63 - وفي ما يلي إطار مقترح لحساب تقديرات الخسائر الاقتصادية المباشرة المحتملة التي يمكن أن تسببها دودة الحشد الخريفية في الميدان في حال عدم اتخاذ إجراءات لمكافحتها.67
- حيث ELP = الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن التعرض لغزو من دودة الحشد الخريفية؛
- وYL = القيمة النقدية لخسائر الغلات الناجمة عن دودة الحشد الخريفية بالنسبة إلى المحاصيل (Crا) 1, 2…n ؛
- و FC= كلفة مكافحة دودة الحشد الخريفية في المحاصيل (Crا) 1, 2…n، وهو ما يمثّل كلفة مختلف خيارات المكافحة المستخدمة مع كل محصول؛
- وQL = خسائر الجودة التي تلحق بالمحاصيل بسبب دودة الحشد الخريفية ((Crا) 1, 2…n، وهي تمثّل القيمة الاقتصادية للمحصول الذي تنخفض جودته أو تُفقد بسبب دودة الحشد الخريفية.
- ويحسب النموذج الخسائر الناجمة عن التعرض لغزو دودة الحشد الخريفية من خلال تقدير القيمة النقدية للخسائر التي تلحق بمختلف المحاصيل، وكلفة تفعيل تدابير المكافحة، والقيمة المقابلة لانخفاض جودة المحصول.
- واستمرت في الواقع غزوات دودة الحشد الخريفية في التأثير سلبًا على الإنتاجية، خاصة في نُظم زراعة الحيازات الصغيرة، ما أدى إلى تفاقم تضرر الملايين من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا وآسيا. وتؤثر دودة الحشد الخريفية تأثيرًا سلبيًا غير مباشر على صحة الإنسان، مع أن ذلك لم يُحسب بأي طريقة منهجية. وتشمل آثار الغزو الأخرى زيادة استخدام المبيدات الاصطناعية، وزيادة كلفة إدارة الآفات، وانخفاض غلة المحاصيل والدخل على مستوى المزرعة، وتفاقم الآثار البيئية والآثار التي تمسّ الرفاه.
- وتُشير التوقعات المناخية إلى أن دودة الحشد الخريفية يمكن أن تؤثر تدريجيًا وبصورة شديدة على الزراعة خلال العقود العديدة القادمة.71،70 ويؤكد ذلك ضرورة وضع نُظم إدارة فعالة ومنسقة بصورة جيدة، بما في ذلك وضع نُظم للمراقبة والرصد والاستجابة. ويظل استخدام مبيدات الحشرات الاصطناعية أكثر النُهج شيوعًا واستخدامًا في مكافحة دودة الحشد الخريفية في أفريقيا وآسيا.73،72 وتُشير الأخطار التي تُشكلها مبيدات الحشرات الاصطناعية إلى الحاجة إلى استراتيجيات مكافحة تقضي بفعالية على الآفة من دون المساس بصحة الإنسان، وقدرة نُظم الإنتاج الزراعية والغذائية على الصمود، والبيئة الطبيعية. ويشمل ذلك في جانب منه حلولًا قائمة على الطبيعة ضمن إطار الإدارة المتكاملة للآفات، مثل المكافحة البيولوجية لدودة الحشد الخريفية.
2.3.2خسائر المغذّيات في الإمدادات الغذائية بسبب الكوارث
تتسبب الكوارث والأزمات بتأثيرات معروفة على الأمن الغذائي تؤثر بصورة خطيرة على التغذية. وتؤثر الكوارث والأزمات أيضًا على التغذية عبر مسارات أخرى، وتحديدًا من خلال فقدان الأغذية والمغذّيات التي تحتوي عليها تلك الأغذية والتي كان من الممكن أن تُساهم في الأنماط الغذائية الصحية. وتحوّل الخسائر العالمية في المحاصيل والثروة الحيوانية إلى طاقة مقابلة وتسع قيم للمغذّيات الدقيقة المفقودة في الاستهلاك البشري. ويُساعد التعبير عن الخسائر كنسبة مئوية من الاحتياجات على قياس مدى تأثير حالات نقص الإمدادات الغذائية التي تُسببها الكوارث والأزمات على القدرة على تلبية الاحتياجات التغذوية للسكان.
ومن المهم، في هذا السياق، تأكيد التركيز هنا على التوافر، وليس على ما يطرأ من تغيُّرات في أنماط الاستهلاك بسبب الكوارث. وسيتطلب تقييم الاستهلاك المفقود بيانات شاملة ومحددة، وهذه البيانات محدودة حاليًا. ومن الأهمية الحاسمة الاعتراف بأن توافر الطاقة والمغذّيات في الإمدادات الغذائية لا يُترجم بالضرورة إلى المقدار الذي يتناوله الأفراد.
ولقياس كمية الطاقة والمغذّيات المفقودة، استُخدمت بيانات تركيب الأغذية74 لتحويل خسائر الإنتاج الزراعي المقدَّرة إلى خسائر في المغذّيات لتسعة فيتامينات ومعادن رئيسية (الكالسيوم، والحديد، والزنك، والفيتامين A، والثيامين، والريبوفلافين، والفيتامين C، والمغنيسيوم، والفوسفور)، بالإضافة إلى الطاقة. واستُخدمت بعد ذلك التقديرات السكانية لتحويل هذه القيم إلى متوسط كمية المغذّيات المفقودة لكل شخص في اليوم. ويُعبَّر عن هذه القيم كنسبة مئوية من احتياجات الشخص البالغ باستخدام متوسط الاحتياجات المقدَّر اليومي ع من كل عنصر غذائيف، 75، 76، 77، 78
ويوضح الشكل 27 أن متوسط الخسائر المقدّرة الناجمة عن الكوارث في القطاعين الفرعيين للمحاصيل والثروة الحيوانية على المستوى العالمي بلغ نحو 147 سعرة حرارية للشخص الواحد في اليوم على مدى السنوات الإحدى والثلاثين الماضية. ويُعادل هذا الرقم ما يتراوح بين نحو 6 و7 في المائة من متوسط الاحتياجات من الطاقة للرجال والنساء، على التوالي (الشكل 28). ويُقابل هذا الانخفاض في توافر الطاقة احتياجات نحو 455 مليون شخص (حوالي 400 مليون رجل أو 500 مليون امرأة) كل عام على مدى العقود الثلاثة الماضية.
الشكل27 الخسائر اليومية الإجمالية المقدَّرة من الطاقة والمغذّيات للفرد يوميًا بحسب الغذاء (1991-2021)
الشكل28 الخسائر اليومية المقدّرة من الطاقة والمغذيات كحصة من الاحتياجات البشرية (1991-2021)
وتُساهم الحبوب في الغالب في خسائر الطاقة والعديد من المغذّيات (الشكل 27)، بما في ذلك الحديد والزنك والمغنيسيوم والفسفور والثيامين والريبوفلافين. وتمثّل المنتجات القائمة على الحبوب أغذية أساسية في كثير من الأقاليم، وهي مصدر مهم لهذه المغذّيات. وتُساهم الخضراوات بشكل أساسي في خسائر الفيتامين A. ويُسلط ذلك الضوء على أهمية الخضراوات كمصدر لهذا الفيتامين الأساسي الحاسم الأهمية للرؤية ووظيفة المناعة والصحة العامة. وتُساهم الفاكهة والجوزيات، إلى جانب الجذور والدرنات، بدور رئيسي في خسائر الفيتامين C. وتُعرف هذه المجموعات الغذائية بثرائها بالفيتامين C، وهو عنصر غذائي مضاد للأكسدة مهم لوظيفة المناعة وتخليق الكولاجين. ويُساهم الحليب والبيض في خسائر الكالسيوم والفيتامين A والريبوفلافين. وتُعرف هذه المصادر الغذائية بمحتواها من الكالسيوم الذي يتسم بأهميته الحيوية لقوة العظام والأسنان. ويوفر الحليب والبيض أيضًا الفيتامين A، وهو ضروري للرؤية ووظيفة المناعة والريبوفلافين المهم لإنتاج الطاقة.
وبالمقارنة مع الاحتياجات، تبدو خسائر المغذّيات واضحة بشكل خاص في الحديد والفسفور والمغنيسيوم والثيامين (الشكل 28). وتبدو النسبة المئوية للخسائر متشابهة بحسب الجنس في ما يتعلق بالكالسيوم والفوسفور والفيتامين A، ولكنها تظهر بشكل مختلف بالنسبة إلى المغذّيات الأخرى. وبالنظر إلى احتياجاتهن الغذائية الأكبر، فإن التأثير المحتمل على تغذية النساء يكون أكثر أهمية في حالة الزنك والمغنيسيوم والثيامين والريبوفلافين والفيتامين C، حيث تزيد الخسائر بما يتراوح بين 1 و5 في المائة كنسبة مئوية من متوسط الاحتياجات المقدَّرة لهذه المغذّيات. ويمثّل الحديد العنصر الغذائي الوحيد الذي يمكن أن يؤثر فقدانه المحتمل على الرجال أكثر من النساء بفارق 7 في المائة.
وعلى المستوى الإقليمي، تُقدَّر الخسائر التغذوية المرتبطة بالإنتاج المفقود بسبب الكوارث بنحو 31 في المائة في آسيا والأمريكيتين، و24 في المائة في أوروبا، و11 في المائة في أفريقيا، و3 في المائة في أوسيانيا. ولكن عند النظر إلى هذه الخسائر من حيث الاحتياجات من الطاقة لسكان الأقاليم، يبدو أنها بارزة بشكل خاص في أوسيانيا بنحو 50 في المائة، تليها الأمريكيتان بنحو 15 في المائة وأوروبا بنحو 13 في المائة. وفي أفريقيا وآسيا، تقلّ بكثير نسبة فقدان توافر المتطلبات بسبب الكوارث، إذ تبلغ نحو 3.5 و4.5 في المائة، على التوالي. وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المقدّرة لأفريقيا وحدها تعادل الاحتياجات اليومية من الطاقة لأكثر من 43.5 مليون رجل أو 54.4 مليون امرأة.
ويوضح الشكلان 29 و30 أن خسائر المغذّيات اليومية المقدّرة، معبرًا عنها كنسبة مئوية من متوسط الاحتياجات المقدّر، تبلغ أعلى مستوى لها في أوسيانيا، حيث تتجاوز الخسائر 100 في المائة من متوسط الاحتياجات المقدّر لكل من الرجال والنساء في مغذّيات، مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والثيامين، بالإضافة إلى الزنك للنساء. ويرجع السبب في ذلك إلى التركيز على انخفاض توافر المغذّيات بدلًا من المتناول الفعلي. ومع أن المغذّيات المفقودة في هذا الإقليم أقلّ من المغذّيات المفقودة في الأقاليم الأخرى، فإن عدد السكان في أوسيانيا صغير مقارنة مع عدد السكان في سائر الأقاليم، كما أن صادرات أوسيانيا من الأغذية كبيرة. ويُسفر ذلك عن خسارة كبيرة في المغذّيات للفرد في اليوم، ويُترجم ذلك إلى خسارة كبيرة جدًا كنسبة مئوية من متوسط الاحتياجات المقدّرة. وبالنسبة إلى الحديد، على سبيل المثال، تبلغ الخسارة المقدَّرة للفرد يوميًا في أوسيانيا 12.7 ملغ. وقد لا تبدو الخسائر المطلقة مبعث قلق شديد؛ ومع ذلك، فإنها تُترجم إلى 212.5 في المائة من حصة متوسط الاحتياجات المقدّر للرجال (6 ملغ/يوم) و157.4 في المائة للنساء (8.1 ملغ/يوم).
الشكل29 الخسائر اليومية المقدّرة من الطاقة والمغذّيات كحصة من الاحتياجات البشرية للرجال بحسب الإقليم (1991-2021)
الشكل30 الخسائر اليومية المقدَّرة من الطاقة والمغذيات كحصة من الاحتياجات البشرية للنساء بحسب الإقليم (1991-2021)
وأخيرًا، قد يكون استبعاد الأسماك والأغذية المائية - بسبب عدم وجود تقديرات منهجية للخسائر - مهمًا بصفة خاصة عند تقييم انخفاض التوافر، نظرًا إلى أن هذه الأغذية تُشكل مصادر مهمة لمغذّيات محددة. وفي الوقت نفسه، تسمح هذه البيانات، عندما تكون أكثر تفصيلًا، بتوفير السياق الذي يُساعد على تقييم مدى توافر الإمدادات الغذائية لبلدان محددة.ص
الإطار 7 تقدير التخفيضات في توافر المغذيات الناجمة عن الكوارث
- حُسبت الخسائر التغذوية من حيث السعرات الحرارية وتسعة مغذّيات دقيقة بسبب خسائر الكوارث العالمية المقدرة في الإنتاج الزراعي خلال الفترة بين عامي 1991 و2021، ويمثّل ذلك انخفاضًا في مستوى توافرها في إمدادات الأغذية العالمية. وتُقارن سلع المحاصيل والمنتجات الحيوانية المفقودة بسبب الكوارث بقيم المغذّيات المناسبة في جدول تحويل المغذّيات العالمي للكالسيوم والحديد والزنك والفيتامين A والثيامين والريبوفلافين والفيتامين C والمغنسيوم والفسفور، وأُخذ في الاعتبار معاملها الصالح للأكل. وتُقسّم الخسائر الإجمالية في العناصر الغذائية من عام 1991 إلى عام 2021 على عدد سكان العالم والأيام في هذه الفترة لتحويل القيم إلى متوسط كمية الطاقة والمغذّيات المفقودة لكل شخص يوميًا بسبب الكوارث. واستُمدت البيانات السكانية الوطنية المستخدمة من قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في منظمة الأغذية والزراعة. وللتعبير عن القيم كنسبة مئوية من الاحتياجات البشرية من هذه المغذّيات، تُقسّم الخسائر اليومية للفرد من كل مغذٍ على متوسط الاحتياجات المقدّر للرجال والنساء البالغين.
