تتسم آثار الظواهر القصوى في سياق المجتمعات الحديثة الذي يسوده العولمة بتعدد أبعادها وترابطها وتتابعها. وتتقاطع الزراعة مع النُظم البشرية والاجتماعية والبيئية، وهي معرضة بشدة لآثار الاضطرابات والصدمات الرئيسية. وللحد من الأثر السلبي لهذه الصدمات ولتحسين قدرة هذا القطاع على الصمود من خلال وضع استراتيجيات للحد من المخاطر ولبناء القدرة على الصمود وتنفيذها، من الضروري أولًا تحديد الطريقة التي تتأثر بها الأنشطة الزراعية بالكوارث وقياسها.
ويناقش الجزء الثاني كيفية تأثير الكوارث على الزراعة. ويُحدد القسمان الأول والثاني من الجزء الثاني مسارات الأثر المحتملة للظواهر القصوى على الزراعة، ويُسلط الضوء على الحالة الراهنة لتوليد البيانات وجمعها من أجل تسجيل هذه الآثار. ويمكن أن تحدث هذه التأثيرات بسبب مجموعة من الأخطار ويمكن أن تظهر في شكل نتائج مادية واقتصادية واجتماعية سلبية. ويستعرض هذان القسمان بإيجاز أيضًا جانبين اثنين من جوانب الآثار الاجتماعية الناجمة عن الكوارث في الزراعة، وهما تأثيرها على النساء المزارعات وعلى النزوح والهجرة.
ويتناول القسم الثالث من الجزء الثاني بالوصف نتائج تقييم عالمي تناول الخسائر الزراعية التاريخية، ويكشف عن عبء الخسائر المتغيرة عبر السنوات والأقاليم وأنواع الظواهر التي شهدها القطاعان الفرعيان للمحاصيل والثروة الحيوانية خلال العقود الثلاثة الماضية. ويعرض هذا القسم الخسائر كوحدات مفقودة من المنتجات الزراعية (بالأطنان) وكذلك قيمتها الاقتصادية الإجمالية. وتحوَّل خسائر الإنتاج إلى مغذيات وطاقة لتسليط الضوء على الإمكانات المفقودة للأنماط الغذائية الصحية. وتعرض الأُطر خسائر الثروة الحيوانية من منظور ميداني بعد موجة الجفاف التي اجتاحت الصومال في الفترة 2016/2017 وآثار الإصابة بدودة الحشد الخريفية على المحاصيل.
ويتناول القسم الرابع من الجزء الثاني آثار الكوارث التي شهدها القطاعان الزراعيان الفرعيان الآخران، وهما مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والغابات. ويعرض القسم بيانات مفصلة عن المخاطر أو الآثار في كل قطاع من خلال تقييمين يغطيان تأثيرات حرائق الغابات وتفشي الحشرات في الغابات، والآثار المتنوعة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بسبب الكوارث المختلفة في ثلاثة مواقع قطرية. ويؤكد هذا القسم تعقد حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والغابات، ويوضح سُبل تحسين نُظم جمع البيانات وتقييم الأثر.
1.2 الآثار المتعددة الأوجه للكوارث في الزراعة
تعتمد الأنشطة وسُبل العيش في قطاع الزراعة - ونُظم الإنتاج الزراعية والغذائية التي تدعمها - اعتمادًا كبيرًا على الظروف البيئية والموارد الطبيعية والنُظم الإيكولوجية. وتؤثر الظروف المناخية والظواهر المتصلة بالطقس تأثيرًا مباشرًا على استدامة المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات.7 ويزداد تعرّض الزراعة في جميع أنحاء العالم لمخاطر الاختلالات بسبب الأخطار والتهديدات المتعددة، مثل الفيضانات، وندرة المياه، والجفاف، وانخفاض الغلة الزراعية والموارد السمكية، وفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي. وتؤدي المخاطر الجيوفيزيائية، مثل الزلازل وحالات الثوران البركانية وحركات النزوح الجماعي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية وإحداث اضطرابات واسعة النطاق في الخدمات والشبكات (مثل النقل والوصول إلى الأسواق) التي تعتمد عليها الزراعة.
وتُمثّل الاختلافات في إمدادات المياه ودرجات الحرارة القصوى أكبر عاملين مؤثرين تأثيرًا مباشرًا وغير مباشر على الإنتاج الزراعي. ويمكن للفيضانات والأمطار الغزيرة أن تؤثر سلبًا أو إيجابًا على النُظم الزراعية وعلى الإنتاجية. ومن ذلك على سبيل المثال أن الأمطار الغزيرة ومياه الفيضانات التي تغمر الحقول يمكن أن تؤجل الزراعة في فصل الربيع وتؤدي إلى زيادة انضغاط التربة والتسبب في خسائر في المحاصيل بسبب الحرمان من الأوكسجين والأمراض التي تصيب الجذور. وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكون للفيضانات أيضًا تأثير إيجابي على محاصيل الموسم التالي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لهطول الأمطار الغزيرة المرتبطة بالرياح الموسمية والأعاصير فائدة كبيرة للنُظم الإيكولوجية، ما يساعد على استعادة مستويات المياه في الخزانات، ودعم الزراعة الموسمية، والتخفيف من حدة الجفاف الصيفي في المناطق القاحلة. ولكن تقلّب معدلات هطول الأمطار يمثّل أحد الأسباب الرئيسية الكامنة وراء معظم خسائر المحاصيل. وفي باكستان، تسببت الأمطار الموسمية الاستثنائية والفيضانات التي أعقبتها في عام 2022 في أضرار ناهزت 4 مليارات دولار أمريكي في القطاع الزراعي.8
وتُشير تقديرات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن أكثر من 21.4 مليارات دولار أمريكي من خسائر المحاصيل والمراعي نجمت عن الظواهر الجوية والمناخية الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2022 وحده.9 وتسببت موجات الجفاف وحرائق الغابات في أكثر من 20.4 مليارات دولار أمريكي من خسائر المحاصيل الإجمالية، وارتبطت الخسائر المتبقية، وهي 1.08 مليارات دولار أمريكي، بالأعاصير والبرَد والفيضانات وظواهر الطقس الحادة الأخرى. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى نقص المياه وفشل المحاصيل، ويمكن أن يفضي في نهاية المطاف إلى مجاعة في السياقات القابلة للتضرر. وفي هندوراس، أدّت الآثار المجتمعة للجفاف والعواصف في عام 2020 إلى تراجع الإنتاج الزراعي بمقدار النصف وزيادة انعدام الأمن الغذائي، ما دفع أعدادًا كبيرة من السكان على الفرار داخليًا وعبر الحدود.12،11،10
وينشأ الجفاف الزراعي عن نقص الأمطار (الجفاف الجوي) بالاقتران مع نقص مياه التربة وانخفاض منسوب المياه الجوفية أو مستويات تخزين المياه اللازمة للري (الجفاف المائي). وأثناء موسم النمو على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى نقص هطول الأمطار، ما يؤثر على إنتاج المحاصيل أو وظيفة النظام الإيكولوجي. ويؤثر نقص رطوبة التربة وتدهورها على النُظم الإنتاجية بالإضافة إلى الزراعة، ولا سيما النُظم الإيكولوجية الطبيعية أو النظم الأخرى الخاضعة للإدارة، بما في ذلك الغابات والمراعي. وعلى سبيل المثال، هناك ارتباط قوي بين موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار خنفساء اللحاء في غابات الصنوبر الأجرد في شمال أوروبا.13
وتنشأ أيضًا عن ظواهر درجات الحرارة القصوى عواقب سلبية على الإنتاج الزراعي. وفي القطاع الفرعي للثروة الحيوانية، يمكن أن يؤثر الإجهاد الحراري على معدلات النفوق وزيادة الوزن الحيّ وإنتاج الحليب وخصوبة الحيوان.14 وقد تتأثر أيضًا الحالة العامة للحيوان بسبب درجات الحرارة التي تكون أعلى من درجة الحرارة السائدة في المنطقة المحايدة حراريًا للحيوان، ما يزيد من تعرّضه لبعض الأمراض. ويمكن أن تتعرّض بعض سلالات الماشية وأنواعها لإجهاد حراري عند درجات حرارة تزيد على 20 درجة مئوية، ما يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي لنُظم إنتاج الألبان ولحوم الأبقار.15 وتتأثر العديد من المحاصيل بشكل خاص بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي من شأنها أن تفض غلات محاصيل الحبوب مثل الذرة وأو تزيد من إجهاد الثروة الحيوانية. ويمكن أن تنخفض غلات الأرزّ بنسبة تصل إلى 90 في المائة عندما ترتفع درجات الحرارة ليلًا من 27 إلى 32 درجة مئوية،16 وتُعد درجات الحرارة التي تزيد على 30 درجة مئوية ضارة بإنتاج الذرة.17 ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أثناء نمو حبوب القمح إلى تغيير المحتوى البروتيني في الحبوب، وحُددت درجات الحرارة المرتفعة أثناء مرحلة ملء الحبوب باعتبارها أحد العوامل التي تؤثر على محصول القمح وجودته.18
ويمكن أن تؤثر الظواهر القصوى بعد زراعة المحصول أيضًا على الإنتاج. ومن ذلك على سبيل المثال أن حرائق الغابات دمرت أكثر من 10 ملايين هكتار في جنوب شرق أستراليا أثناء موسم الحرائق 2019/2020، ربعها تقريبًا من الأراضي الزراعية.19 وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي تكرار الأيام الحارة إلى زيادة الإجهاد الحراري بالنسبة إلى عمال المزارع وللحيوانات والنباتات. وفي بعض أقاليم أوروبا الغربية، على الرغم من التوسع في استخدام التكنولوجيات الزراعية في الإنتاج الزراعي الواسع النطاق وفي تجهيز الأغذية، تسبب الجفاف الشديد خلال سنة 2022 في انخفاض غلة المحاصيل بنسبة وصلت إلى 45 في المائة، بينما انخفضت غلة القمح والأرزّ بنسبة 30 في المائة.20
وهناك أدلة تُظهر أن اتجاهات الاحترار الحالية في جميع أنحاء العالم تؤثر بالفعل على الزراعة. ويتسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات في زيادة موجات الحر البحرية التي تُهدد النُظم الإيكولوجية البحرية وتؤثر سلبًا على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وبدأت غلات المحاصيل في بعض المناطق بالفعل في الانخفاض بسبب ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالغلات المتوقعة في الظروف التي لم تشهد زيادات في درجات الحرارة. وكشفت دراسة أُجريت مؤخرًا أن شدة آثار موجة الحر والجفاف على إنتاج المحاصيل تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا من 2.2 في المائة في الفترة بين عامي 1964 و1990، إلى 7.3 في المائة في الفترة بين عامي 1991 و2015. 21 وأدّت عمومًا موجات الجفاف والحر التاريخية إلى انخفاض غلات الحبوب في أوروبا بما متوسطه 9 في المائة و7.3 في المائة على التوالي، فيما انخفضت غلات المحاصيل غير الحبوب بنسبة 3.8 في المائة و3.1 في المائة خلال الفترة نفسها. وأدّت موجات البرد إلى انخفاض غلات الحبوب وغلات المحاصيل غير الحبوب بنسبة 1.3 في المائة و2.6 في المائة على التوالي.
وتبعث هذه الاتجاهات المتزايدة على القلق. وتؤدي الزراعة دورًا حيويًا في تأمين توافر الغذاء للأنماط الغذائية الصحية، وهي دافع مهم كامن وراء تهيئة فرص العمل والأمن الغذائي والحد من الفقر. ويعيش أكثر من نصف سكان آسيا البالغ عددهم 4.75 مليار نسمة في المناطق الريفية ويعتمدون على الأنشطة الزراعية.27 وبالمثل، ترتبط سُبل عيش ما يقرب من 50 في المائة من سكان أفريقيا بالزراعة التي تُمثّل 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإقليم.28 وتُنذر القابلية المحتملة لتضرر هذا القطاع من الكوارث بالخطر، ولا سيما في سياق ارتفاع عدد سكان العالم وزيادة الطلب على الغذاء.
بالإضافة إلى الآثار المباشرة على الإنتاج الزراعي والمخزونات الزراعية، تؤثر الكوارث على سُبل العيش والأمن الغذائي والتغذية. وتُسبب البطالة في المناطق الريفية، وتؤدي إلى انخفاض دخل المزارعين والعمال الزراعيين، وتُقلل من توافر الغذاء في الأسواق المحلية. ويمكن أيضًا للتأثيرات الثانوية على الإمدادات الغذائية والتغذية، مثل ارتفاع أسعار الأغذية، وقلة الأموال المتاحة لشراء الغذاء بسبب فقدان سُبل العيش أو تدمير الأصول، وانقطاع سُبل الحصول على الغذاء بسبب النزوح أو اختلال الأسواق والبنية التحتية، وتعطيل برامج المساعدة الاجتماعية، ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي، أن تُقلل أيضًا من إمكانية الحصول على الغذاء في المجتمعات المتضررة مباشرة من الكوارث. ويمكن لهذه الضغوط أن تُقلص القوة الشرائية للأُسر المعيشية، وتزيد من الديون، وتزيد من حدة الفقر وتؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تؤدي إلى نزوح السكان الريفيين وهجرتهم إلى الخارج (انظر الإطار 2). وفي نهاية المطاف، تنخفض كمية الأغذية المستهلكة ونوعيتها، ويزداد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ولا سيما بين الأُسر المعيشية الأكثر ضعفًا. وفي السياق العالمي، تُشير التقديرات إلى أن ما تراوح بين 691 و783 مليون شخص في العالم كانوا يواجهون الجوع المزمن في عام 2022 - أي بما متوسطه 735 مليونًا.29
الإطار 1 الظواهر الأخيرة المؤثرة على الزراعة
- ضرب إعصار إيداي المداري ملاوي وموزامبيق وزمبابوي في عام 2019. وتسببت العاصفة التي وُصفت بأنها الأكثر فتكًا في أفريقيا الجنوبية، في نزوح 388 95 شخصًا، ومقتل 598 شخصًا، والقضاء على 000 715 هكتار من المحاصيل في موزامبيق، ما زاد من تدهور الأمن الغذائي في البلاد.22
- وفي صيف عام 2022، قضت حرائق الغابات التي اندلعت في الاتحاد الأوروبي على أكثر من 000 800 هكتار. وقُدرت كلفة الأضرار التي سببتها الحرائق بأكثر من ملياري (2) يورو، وكانت البرتغال ورومانيا وإسبانيا الأكثر تضررًا.23
- وأثرت حُمّى الخنازير الأفريقية التي تفشت في الصين في عام 2018 بشكل خطير على قطاع الخنازير في البلاد. وأدى الوباء إلى خسائر قُدِّرت بنحو 111.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.24
- وفي عام 2022، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية 18 كارثة جوية ومناخية، تسبب كل منها في خسائر تجاوزت مليار (1) دولار أمريكي. ووفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تجاوز عام 2022 عام 2021 كثالث أكثر الأعوام كلفةً في التاريخ بسبب الظواهر المؤدية إلى كوارث التي تسببت في وقوع 470 حالة وفاة وحدوث خسائر اقتصادية قُدرت بنحو 165 مليار دولار أمريكي، منها ما يُقارب 22 مليار دولار أمريكي في المحاصيل وحدها.9
- وعقب هطول أمطار موسمية غزيرة فاقت المتوسط، شهدت باكستان واحدًا من أكثر الفيضانات فتكًا في العالم في عام 2022. وأثرت الفيضانات على أكثر من 33 مليون شخص، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بما قيمته 30 مليار دولار أمريكي. وتكبدت الزراعة، وهي أحد أكثر القطاعات الاقتصادية تضررًا، خسائر كبيرة في محاصيل القطن والتمر وقصب السكر والأرزّ، ما أدى إلى نفوق نحو 1.2 مليون رأس من الماشية. ونتيجة لذلك، يواجه ما يُقدر بنحو 7.6 ملايين شخص إضافي انعدام الأمن الغذائي في البلاد.25
- وضربت زلازل مدمِّرة الأنحاء الجنوبية من تركيا في فبراير/شباط 2023. وتُمثل المنطقة المنكوبة، المعروفة باسم الهلال الخصيب التركي، نحو 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي، وتُساهم في نحو 20 في المائة من الصادرات الغذائية والزراعية في البلد. وأثّر الزلزال بشدة على 11 مقاطعة زراعية رئيسية، ما أثّر على 15.73 مليون شخص وأكثر من 20 في المائة من إنتاج الأغذية في البلاد. وتُشير عمليات التقييم الأوّلية التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة إلى حدوث آثار كبيرة على الزراعة، وتُشير التقديرات الأوّلية إلى وقوع أضرار بما قيمته 1.3 مليارات دولار أمريكي وخسائر في القطاع بما قيمته 5.1 مليار دولار أمريكي.26
الإطار 2 النزوح نتيجة الكوارث وتأثيراته على الزراعة والأمن الغذائي
- ما زال تقييم آثار النزوح الناتج من الكوارث في القطاع الزراعي محفوفًا بالصعوبات. ومع ذلك، تؤكد الأدلة من جميع أنحاء العالم أن النزوح يمثّل أحد أبرز عواقب الكوارث، إذ تنشأ عنه تداعيات في الأجلين القصير والطويل بالنسبة إلى الأمن الغذائي واستدامة النُظم الغذائية.
- وتؤدي المخاطر المفاجئة إلى حدوث نزوح جماعي واسع النطاق كل عام، كما أن المخاطر البطيئة الظهور تجعل مناطق بأكملها غير صالحة للزراعة وتُجبر المجتمعات المحلية على الانتقال. وعندما يجتمع كلا النوعين من الكوارث، يمكن أن تكون آثارهما مدمِّرة، ويمكن أن يمتد أمد النزوح. وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن مركز رصد النزوح الداخلي أن الكوارث تسببت في نزوح 376 مليون شخص داخليًا بين عامي 2008 و2022، وخلَّفت 8.7 ملايين نازح حتى نهاية عام 2022.
- وعندما تُضطر المجتمعات المحلية الريفية إلى النزوح فإن الأمر لا يقتصر على تركها أراضيها وسُبل عيشها فحسب، بل إن رحيلها يعني أيضًا انخفاض إنتاج الأغذية، ويتسبب ذلك في حدوث تأثيرات متوالية على استدامة النُظم الغذائية. ومن كولومبيا إلى إثيوبيا والصومال، دفعت الفيضانات وموجات الجفاف مجتمعات محلية ريفية كثيرة إلى الانتقال، إلى أجل غير مسمى في بعض الأحيان، إلى المناطق الحضرية. وفي بعض الحالات، تفاقمت آثار الكوارث بسبب اقترانها بالآثار الناتجة من النزاعات والعنف، ويعني ذلك أن المجتمعات النازحة التي تعتمد على الإنتاج الزراعي والتبادل التجاري للحفاظ على سُبل عيشها تُصبح عاجزة عن إنتاج الغذاء وبيعه، في حين أن القيود المفروضة على الحركة وغيرها من آثار النزاع تزيد من انعدام الأمن الغذائي لدى تلك المجتمعات المحلية.
- ويُعدّ إقليم السند الواقع في جنوب باكستان مثالًا يوضح الطريقة التي أدى بها التفاعل بين الأخطار البطيئة الظهور والأخطار المفاجئة إلى حدوث النزوح، ما أثر بشدة على النُظم الغذائية وأدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي. وعانت المقاطعة التي تُساهم بدور رئيسي في الإنتاج الزراعي في البلاد، من جفاف شديد في عام 2021 ومطلع عام 2022. ودفعت تلك الحالة حكومة باكستان إلى إصدار تحذيرات لكون ندرة المياه باتت تُشكل تهديدًا كبيرًا لإنتاج محاصيل مثل القطن والقمح، وهو ما يقوِّض سُبل عيش الملايين من المزارعين.31،30 وأدّت الفيضانات الموسمية التي اجتاحت البلاد في أغسطس/آب 2022 إلى إغراق 18 في المائة من المقاطعة بالمياه، ما أدى إلى نزوح جماعي وإلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل.32 وبلغت الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي على المستوى الوطني 9.2 مليار دولار أمريكي، وتكبدت السند 72 في المائة من تلك الخسائر.33
- وتبيّن أن التحذيرات العديدة التي تنبأت بإمكانية حدوث أزمة غذائية بسبب الفيضانات كانت دقيقة.35،34 وواجه نحو 6 ملايين شخص مستويات انعدام الأمن الغذائي الذي يقع في المرحلة 3 أو أسوأ وفقًا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في جميع أنحاء باكستان أثناء ذروة الرياح الموسمية في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب. وكان أكثر من نصفهم في السند التي استأثرت، مع بلوشستان، بمعظم حالات النزوح التي تسببت بها الفيضانات.36 وشهد موسم الرياح الموسمية لعام 2022 هطول أمطار بمعدلات قياسية في باكستان أدّت إلى 8.2 مليون حالة نزوح، ما جعلها أكبر ظاهرة نزوح بسبب الكوارث في العالم في الأعوام العشرة الماضية.37
- وبالمثل، كانت حالات النزوح والخسائر الزراعية كبيرة في هندوراس بعد الكوارث المتتالية. وتسبب الإعصاران إيتا وأيوتا في نزوح 000 918 شخص داخليًا خلال أسبوعين في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وتأثر كثير من المزارعين، وهو ما كان له تداعيات واسعة النطاق بالنسبة لقطاع الزراعة في 16 مقاطعة. وتضررت محاصيل مثل البن والموز، اللذين يستأثران بنسبة كبيرة من صادرات البلاد وناتجه المحلي الإجمالي.38
- وتقع هندوراس في الممر الجاف في أمريكا الوسطى، وكان للجفاف أيضًا خلال الأعوام الأخيرة دور في تقليص المحاصيل وتقويض قدرة المزارعين على الصمود. وأدّت التأثيرات المجتمعة للجفاف وعواصف عام 2020 إلى خفض الإنتاج الزراعي إلى النصف وزيادة انعدام الأمن الغذائي ما دفع الكثير من السكان إلى الفرار داخليًا وعبر الحدود.40،39،10
- وتُبرز هذه الأمثلة بجلاء أنه يجدر بنا عدم تجاهل الآثار المترتبة على النزوح الذي تفضي إليه الكوارث في قطاع الزراعة. وعلى العكس من ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لإجراء تقييم كامل لهذه الظاهرة وحجمها، مع مراعاة الطريقة التي يمكن بها لقطاع الأغذية والزراعة أن يدعم إيجاد حلول دائمة للنزوح.37
وتبلغ حدة هذه الآثار أشد درجاتها على المستويين المحلي والأسري داخل المناطق المتضررة من الكوارث التي تتحمل فيها النساء في كثير من الأحيان وطأة التأثيرات الضارة. ومع أن عدد الرجال العاملين في الزراعة أكبر من عدد النساء على النطاق العالمي، تُمثل الزراعة أهم قطاع اقتصادي لعمالة الإناث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتعمل فيها بصفة عامة نسبة من النساء أكبر من نسبة الرجال.41 وتتفاوت الآثار الاقتصادية للكوارث على الرجال والنساء داخل القطاع الزراعي، ويتضح هذا التناقض بصورة خاصة في البلدان النامية حيث تزداد قابلية المزارعات للتضرر من الكوارث مقارنة بنظرائهن من الذكور.42 وتُشكل القيود على الموارد والقيود الهيكلية الدافعين الرئيسيين الكامنين وراء التفاوتات بين الجنسين في التأثر بالكوارث. وتواجه النساء صعوبة في الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة للاستعداد الكافي للكارثة والتصدي لها والتعافي منها - بما في ذلك الوصول إلى نُظم الإنذار المبكر وأماكن الإيواء الآمنة، فضلًا عن الوصول إلى خطة الحماية الاجتماعية والمالية والعمل البديل (انظر الإطار 3).
الإطار 3 إزاحة الستار عن الضعف الجنساني: أثر الكوارث على عمالة الإناث في الزراعة في باكستان
- تؤدي أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين إلى زيادة مخاطر الكوارث التي تتعرض لها المرأة في جميع قطاعات المجتمع وتُضعف قدرة المجتمعات المحلية ككل على الصمود. ويمكن ملاحظة تفاوت الأثر الاقتصادي للكوارث على الرجال والنساء في قطاع الزراعة في باكستان.
- وتُشكل الزراعة أكبر قطاع في اقتصاد باكستان. وهي تمثل 24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي44 وتعمل فيها نسبة 37 في المائة من القوة العاملة الإجمالية (الشكل 3).45 وتمثّل النساء أكثر من 70 في المائة من العاملين في الزراعة في البلاد. وظلت مساهمة المرأة مستقرة منذ عام 1990 بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ما زالت تعيق عمل المرأة في القطاعات غير الزراعية. وعلى النقيض من ذلك، انتقل الرجال إلى قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات بوتيرة أكبر، ما أدى إلى زيادة حدّة الفوارق بين الجنسين التي كانت قائمة بالفعل داخل الاقتصاد.
الشكل3 حالة العمالة في الزراعة للرجال والنساء في باكستان
![المصدر: منظمة العمل الدولية. 2023. قاعدة بيانات التقديرات المنمذجة لمنظمة العمل الدولية. في: ILOSTAT. [ورد ذكرها في مايو/أيار 2023]. https://ilostat.ilo.org/data/](../img/CC7900AR_fig3.jpg)
- ويُشير تحليل البيانات المتعلقة بباكستان إلى أن الفيضانات أثرت على العمالة الزراعية، وشهد العمّال إجمالًا تراجعًا في معدلات العمالة المدفوعة الأجر في القطاع بعد وقوع الكوارث. ولجأ العمال إلى استراتيجيات تكيُّف مختلفة للتأقلم مع هذا التغيير وكان للبُعد الجنساني دور في خيارات العمالة البديلة المتاحة (الشكل 3). وفي حين أن الرجال ينتقلون إلى إدارة مشاريعهم أو مزارعهم الخاصة، فإن النساء اللواتي يفقدن وظائفهن يعملن على الأرجح داخل الأُسرة المعيشية من دون أجر. وظهر هذا الاتجاه بوضوح في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت البلاد في الأعوام 2007 و2011 و2018 و2019.
- وعقب حدوث فيضانات كبرى، يُلاحظ انخفاض عدد الذكور العاملين بأجر في قطاع الزراعة وتحول الرجال إلى أشكال الأنشطة الزراعية التي يعملون فيها لحسابهم الخاص. ومن ناحية أخرى، يتناقص عدد الإناث العاملات بأجر ويزداد عدد النساء المساهمات في الأنشطة الزراعية الأُسرية غير المدفوعة الأجر. ويُشير ذلك إلى أن الأضرار الناتجة من الفيضانات تؤثر سلبًا على ظروف العمل وأمن الأجور للمرأة أكثر من الرجل على المدى الطويل.46 وتُشير النتائج إلى أن للفيضانات أثر متحيِّز جنسانيًا على العمالة الزراعية في باكستان، إذ تتأثر النساء بصورة غير متناسبة بعد هذه الكوارث من حيث انخفاض الفرص الاقتصادية وزيادة الاعتماد على ترتيبات العمل في إطار الأُسرة.
وبالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية، تؤدي الكوارث إلى عواقب سلبية في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية الزراعية، بما في ذلك تعطيل تدفق المدخلات الزراعية، مثل البذور والأسمدة، وأنشطة المراحل النهائية، مثل تجهيز الأغذية وتوزيعها. وهي تُحدث اختلالات في الإمدادات الغذائية وسُبل الوصول إلى الأسواق والتجارة، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى انخفاض الصادرات والإيرادات. ويؤثر ذلك سلبًا على ميزان المدفوعات ويؤثر بالتالي على النمو الطويل الأجل في القطاع الزراعي، فضلًا عن الناتج المحلي الإجمالي الوطني.43
وفي سياق تغيُّر المناخ، ستؤدي تأثيرات الظواهر القصوى على الزراعة بدورها إلى الإخلال باستدامة الزراعة في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل. وفي جنوب أستراليا، على سبيل المثال، يمكن لتغيُّر المناخ أن يتسبب في تغييرات في استخدام الأراضي إذ يمكن لإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية في المناطق الحدية القاحلة أن يفقد مقومات الاستمرارية إذا انخفض هطول الأمطار، حتى لو كانت زيادة الغلة بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون تعوِّض جانبًا من هذا التأثير. ولكن آثار ازدياد تواتر الكوارث ستكون أكثر وضوحًا في البلدان المنخفضة الدخل التي يعيش فيها أكبر عدد من السكان الضعفاء ذوي القدرات المحدودة على التأقلم والذين تضيق أمامهم سُبل الوصول إلى الموارد للحد من المخاطر والتكيُّف مع التغيُّرات في المناخ والظروف البيئية.
وستزداد القابلية للتضرر من تغيّر المناخ في البلدان الجزرية الصغيرة النامية، ولا سيما بلدان الجزر المرجانية، حيث يؤدي تآكل التربة والفيضانات وتسرّب المياه المالحة بالفعل إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية.47 ومن المتوقع أيضًا أن تزداد القابلية للتضرر من الظواهر المناخية القصوى في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعاني بالفعل مستويات عالية من الهشاشة وانعدام الأمن الغذائي.48 وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد ناميبيا خسائر سنوية تتراوح بين 1 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب آثار المناخ على الموارد الطبيعية، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في الثروة الحيوانية وفي الزراعة ومصايد الأسماك على النطاق الصغير. وتُشير التوقعات إلى أن الكاميرون التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الزراعة البعلية ستشهد خسائر اقتصادية كبيرة بسبب انخفاض هطول الأمطار بنسبة 14 في المائة.49
