في حين أن الكوارث قد لا تكون حدثًا يوميًا، يجب أن يكون منع الأخطار من إحداث تلك الكوارث حدثًا يوميًا لكي نتمكن من تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس وإطار سنداي. وكما هو موضح في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، يمكن تحقيق ذلك من خلال الإجراءات التالية: (1) توليد معلومات وإجراء تحليلات أفضل ويمكن الاستفادة منها عمليًا لإثراء صنع القرار واتخاذ الإجراءات؛ (2) وتعزيز حوكمة مخاطر الكوارث والمناخ؛ (3) وزيادة الاستثمارات في الحد من المخاطر من أجل القدرة على الصمود؛ (4) وتعزيز القدرات في مجال التأهب والعمل الاستباقي.
ويبيّن الإطار المفاهيمي الوارد في الشكل 2 من المقدمة كيف يكمّل الجزء الرابع من التقرير أجزاءه الثلاثة السابقة. وفي حين أن المناقشة الواردة في الجزأين الثاني والثالث تناولت الأدلة المتاحة التي تثبت أثر الكوارث على الزراعة، تُركز المناقشة الواردة في هذا الجزء على جدوى الاستثمارات في تعزيز الحد من أخطار الكوارث في الزراعة؛ وفي إجراءات استباقية لزيادة قدرة سُبل العيش على الصمود في وجه الكوارث. وبالتالي، يتناول هذا الجزء بالتحليل إجراءات الحد من الآثار المحتملة للكوارث والمخاطر الكامنة وراءها من حيث قدرة هذه الإجراءات على الحد من هذا الأثر - كمنفعة - مقابل كلفة تنفيذها.
ويُقدّم هذا الجزء من التقرير عدة أمثلة لتحليل المنافع المرتبطة بالممارسات الجيدة المتبعة في الحد من مخاطر الكوارث وما يُتخذ من إجراءات استباقية في هذا الاتجاه، والتي يمكن أن تُشكل مخططات للتقييم المقارن لمختلف الاستثمارات التي يمكن توسيعها في كل سياق. ويمكن استخدام هذه الأمثلة كقاعدة مرجعية لإجراء عمليات تقييم مماثلة وربما أكثر تحديدًا لدعم اتخاذ قرارات واعية بالمخاطر.
وكما لوحظ في الجزأين الثاني والثالث حتى الآن، هناك نقص في المعلومات المنهجية والشاملة عن أثر الكوارث، إلى جانب الافتقار إلى نهج موحد لتعريف وتقدير كلفة تنفيذ الممارسات الجيدة والإجراءات الاستباقية للحد من مخاطر الكوارث. ولذلك يفتقر تحليل المنافع المرتبطة بالممارسات الجيدة والإجراءات الاستباقية المتخذة للحد من مخاطر الكوارث إلى البيانات المنهجية والمعلومات المتجانسة. ويعتمد أثر أي تدخل اعتمادًا حاسمًا على البيئة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية التي يتعيّن أن يحدث فيها ذلك التدخل، إلى جانب الأُطر المؤسسية والسياساتية التي تعتمد على السياق. وبالتالي فإن إجراء عمليات تقييم عالمية أو التوصل إلى حلول واسعة النطاق يُشكل تحديًا لأن الاستثمارات في الحد من المخاطر والتخفيف منها ستتطلب دومًا تحليلات وعمليات تقييم خاصة بكل سياق.
ويُركز القسم الأول من الجزء الرابع على التدابير الاستباقية للحد من مخاطر الكوارث التي يمكن تنفيذها في الزراعة. وتُشير التقديرات الكمية الواردة في هذا القسم إلى حجم المنافع التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمارات في الممارسات الزراعية الواعية بالمخاطر عند وقوع الأخطار. وكما نوقش في هذا القسم، تحقق التدخلات الزراعية الواعية بالمخاطر منافع مشتركة اجتماعية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق ويُعزز كل منها الآخر. ويستند النهج المتبع في هذا القسم إلى تحليل المنافع والكلفة، وهو يُستخدم لإثبات إمكانات الممارسات الزراعية الجيدة الواعية بمخاطر الكوارث مقارنة بالممارسات التي كانت تُستخدم من ذي قبل.
ويوضح القسم الثاني من الجزء الرابع المنافع التي يمكن جنيها من الإجراءات الاستباقية التي تُنفذ عند توقّع حدوث صدمات أو ضغوط ولكن قبل وقوع تلك الصدمات أو الضغوط. وتُساهم الإجراءات الاستباقية في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية القابلة للتضرر على الصمود، وبالتالي حماية سُبل العيش والحد في الوقت نفسه من الحاجة إلى إجراءات لاحقة أكثر كلفة للتعافي. وعلى هذا النحو، فإن الإجراءات الاستباقية تُكمِّل وتحمي ما يتحقق من مكاسب من خلال الممارسات الواعية بالمخاطر - مثل تلك التي يُسلط القسم 2.4 الضوء عليها - وتحمي الأمن الغذائي والتغذية، وتخفف الضغوط الواقعة على الموارد الإنسانية المستنزفة.219 والإطار التحليلي المستخدم في هذه الحالة أيضًا هو نسبة منافع الإجراءات المتخذة إلى كلفتها.
ويُقدّم القسم الثالث من الجزء الرابع حالة أخرى من الإجراءات الواعية بالمخاطر، إلى جانب المكافحة الوقائية والإجراءات الاستباقية. وهذه الحالة المحددة التي يُحللها هذا القسم هي حالة تفشي الجراد الصحراوي أثناء الفورة التي شهدتها منطقة القرن الأفريقي الكبرى خلال الفترة بين عامي 2020 و2021. ويُستخدم في التحليل مرة أخرى نهج المنافع إلى الكلفة، وهو نهج يُسلط الضوء على الخسائر التي يمكن تجنبها من خلال الجمع بين المراقبة والإجراءات الاستباقية.
ويُطبق نهج مقارنة المنافع والكلفة في هذا السياق من خلال تسليط الضوء على فرضياته الرئيسية والنظر فيها. وينطبق ذلك على معدلات الخصم والإطار الزمني لعمليات التقييم. ولكي يُساهم ذلك في توجيه قرارات السياسات بصورة سليمة، تتطلب عمليات التقييم القائمة على تحليل المنافع إلى الكلفة أدلة تُثبت مراعاة النتائج لهذه البارامترات.
وتُستكمل المناقشة الواردة في هذا الجزء من التقرير أيضًا بعدة رؤى ثاقبة واقتراحات حول كيفية تعزيز الأخذ بالممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة من خلال الإرشاد، والطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق الترسيخ المؤسسي لتدابير الحد من مخاطر الكوارث والإجراءات الاستباقية وتوسيع نطاقها في عملية رسم السياسات.
1.4 منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة
يمثّل المزارعون، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون على الأمطار في الزراعة، أصحاب المصلحة الأكثر قابلية للتضرر في النُظم الزراعية والغذائية، ويتحمّلون بالتالي وطأة آثار الكوارث. وهناك مسارات متعددة يمكن للمزارعين وصانعي السياسات والجهات الفاعلة في مجال التنمية والعمل الإنساني اتباعها للحد من قابلية أصحاب الحيازات الصغيرة للتضرر. وتشمل هذه المسارات الممارسات الجيدة والتكنولوجيات للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة. ويمكن التوسع في هذه الحلول الفنية واختبارها سواء في سيناريوهات الظروف الخطرة وغير الخطرة، ومن المؤكد بالتالي أنها تُساعد في تجنب الخسائر على صعيد الإنتاج الزراعي الناجمة عن الأخطار الطبيعية أو البيولوجية، أو الحد منها.
وتُقدم عدة دراسات أدلة على المنافع التي تحققها الإجراءات الوقائية في قطاع الزراعة، والتي تتجنب الخسائر والأضرار التي تسببها الكوارث.220، 221، 222 «ويُسلط بعض منها الضوء على نسبة منافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث وكلفتها في الزراعة، ويُركز معظمها على القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية، مثل أصناف المحاصيل المحسّنة (المقاومة للجفاف/الملوحة/الفيضانات)، وتنويع المحاصيل، والزراعة المحافظة على للموارد، وتعديل الجداول الزمنية للزراعة، وحفظ الأعلاف، وتحسين حظائر الحيوانات، ومنح اللقاحات، والتدابير الوقائية لمكافحة الأمراض، ويُركز عدد أقل من هذه الدراسات على القطاعات الفرعية للحراجة ومصايد الأسماك.223، 224، 225 ولوحظت بعض القواسم المشتركة بين الدراسات على الرغم من الاختلافات في النتائج المحددة بسبب الفرضيات الخاصة بعمليات حساب المنافع إلى الكلفة وطريقة إجراء الدراسات.
أولًا، عند الجمع بين الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة، تكون نسب المنافع إلى الكلفة أعلى مما هي عليه عند الأخذ بنفس الممارسات ولكن بمعزل عن غيرها. ويعني ذلك أن الممارسات الجيدة يُعزز في العادة كل منها الآخر، وأن المنافع المحتملة التي يمكن جنيها من تطبيق ممارسات متعددة في آن واحد تكون أعلى من المنافع التي يحققها الأخذ بممارسات منفردة. وثانيًا، تُحقق التدخلات المتصلة بالبنية التحتية الرمادية التي يصنعها الإنسان في الزراعة نسبًا أقل مقارنة بالحلول القائمة على الطبيعة، مثل تحسين أنواع المحاصيل والأخذ بالنُهج التي يكون محورها الإنسان. ويرجع ذلك في جانب كبير منه إلى انخفاض كلفة مدخلات هذه الإجراءات مقارنة بكلفة البنية التحتية.
ويُتاح مزيد من الأدلة من مجموعة من التجارب المتعددة السنوات التي قامت بإجرائها منظمة الأغذية والزراعة على الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021 في ما مجموعه 112 1 مزرعة في عشرة بلدان.أم وقامت الدراسة بتحليل البيانات المجمَّعة محليًا على المستوى الميداني بشأن الممارسات والتكنولوجيات المستخدمة في الحد من مخاطر الكوارث والمناخ على مستوى المزرعة. وكان الهدف من ذلك هو قياس الأضرار والخسائر التي تم تجنبها نتيجة تنفيذ هذه الممارسات والتكنولوجيات في مزارع بعينها ومن خلال التوسع في نطاق تطبيقها. وثبت أن هذه الممارسات الجيدة التي اُختبرت في سيناريوهات الظروف المحفوفة بالأخطار وغير المحفوفة بالأخطار، تُقلل من مخاطر الكوارث وينبغي أن تُشكل جزءًا من التنمية والعمل الإنساني في الأجل الطويل، كما هو الحال في فترات إعادة التأهيل والتعافي من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.
وفي أوغندا، وللحد من أثر زيادة فترات الجفاف، اقترنت زراعة أصناف الموز العالية الغلات والمقاومة للجفاف بممارسات الحفاظ على التربة والمياه، مثل التقشيش واستخدام السماد العضوي. وطُبقت تلك الممارسات في مناطق ممرات الماشية. وبدأت تزداد أهمية الموز كمحوصل نقدي رئيسي في البلد، حيث تُشير التقديرات إلى أن 24 في المائة من الأُسر المعيشية الزراعية تقوم بزراعته. وينمو هذا المحصول بصورة أفضل في الظروف التي تزيد فيها الرطوبة النسبية على 60 في المائة وبمتوسط أمطار سنوي يتراوح بين 500 1 ملم و500 2 ملم. ولكن ازداد تواتر موجات الجفاف وشدتها، كما ازدادت فترات التأخير في مواسم الأمطار بسبب تغيُّر المناخ. ويؤثر ذلك على سُبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون بشكل أساسي هذا المحصول ويمتلكون أقل من 0.5 هكتارات من الأراضي.226،227
وكشفت الدراسة عن أن استخدام حُزمة الممارسات الجيدة في المزارع المتأثرة بموجات الجفاف حققت منافع صافية تراكمية لكل فدان (0.4 هكتارت تقريبًا) على مدى 11 عامًا وكانت تلك المنافع أكبر بنحو عشرة أضعاف من المنافع الصافية التي حققتها الممارسات المحلية القائمة بالفعل. وكانت نسبة منافع الممارسات الجيدة إلى كلفتها 2.15 مقابل 1.16 للممارسات المحلية القائمة (الشكل 37). وهذا الجمع بين الكلفة المنخفضة والعائدات المرتفعة المرتبطة بهذه المجموعة من الممارسات الجيدة يجعلها مناسبة للغاية لهذه المنطقة الإيكولوجية الزراعية في أوغندا.
الشكل37 القيمة الحالية الصافية التراكمية لكل فدّان من الموز على مدى 11 عامًا باستخدام التغطية وخنادق الإحاطة والتسميد العضوي والأصناف المحسّنة في أوغندا
المصدر: FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf.
وبالنظر إلى ارتفاع عائدات حُزمة الممارسات الجيدة أن مقارنة بممارسات زراعة الموز التي كانت مستخدمة من قبل، وانخفاض كلفتها وارتفاع معدل قابليتها للتكرار، أُجري تحليل لمحاكاة توسيع نطاقها. وكشف ذلك عن تباين هائل في متوسط المنافع السنوية الصافية: فالمنافع التي تحققها الممارسات الجيدة أعلى بنسبة تتراوح بين 95 و695 في المائة مقارنة بالممارسات التي كانت مستخدمة من ذي قبل، استنادًا إلى سيناريو تواتر الأخطار. وتُشير التقديرات إلى أن مزارعي الموز في المنطقة الوسطى يمكنهم تحقيق مكاسب سنوية، بما في ذلك تجنب الخسائر، وإضافة منافع، بما يتراوح بين 212 و236 مليون دولار أمريكي من خلال التوسع المنهجي (بما في ذلك التوسع من مزارع إلى مزارع والتوسع الرأسي الذي تقوده الحكومة) في ظل السيناريوهات المنخفضة والمتوسطة والعالية على التوالي (الشكل 38).
الشكل38 نتائج المحاكاة - متوسط القيم الحالية الصافية السنوية لإنتاج الموز في ظل سيناريوهات مختلفة لتواتر الأخطار: سيناريو توسيع نطاق الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث مقابل سيناريو الممارسة السابقة في الإقليم الأوسط في أوغندا
المصدر: FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf
الإطار 12 منهجية تحليل المنافع والكلفة للممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة
- وُضعت هذه المنهجية لتوفير وسيلة فعالة لإجراء عمليات تقييم دقيقة لكلفة ومنافع تدخلات الحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة على مستوى المزرعة، مع التركيز بصفة خاصة على الاحتياجات والتحديات الخاصة بالمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة. وتحسب هذه الدراسة نسبة المنافع إلى الكلفة بعد تطبيق الممارسات ويتم جمع البيانات على مدى عدة مواسم وتُحسب نسبة المنافع إلى الكلفة لفترة تقييم مدتها 11 عامًا. ولذلك، تُستخدم البيانات الملحوظة لتوقع الكلفة والمنافع خلال فترة التقييم بدلًا من المدخلات المفترضة المستخدمة في عمليات التقييم المسبقة. ويزيد ذلك من صحة النتائج. وتتيح فترة التقييم التي تغطي مدة 11 عامًا فهم ما إذا كانت المنافع الطويلة الأجل تعوِّض استثمار رأس المال في بداية التدخل. وتم اختيار فترة زمنية قصيرة نسبيًا لتقليل عدم اليقين المرتبط بالتحليلات الأطول أجلًا بما أنّ الممارسات الجيدة على مستوى المزرعة التي تناولتها الدراسة بالتحليل لم تتطلب أي نفقات رأسمالية كبيرة.
- ولوضع افتراضات مفيدة، يتم التمييز بين الظروف المصحوبة بأخطار والظروف غير المصحوبة بأخطار، وكذلك بين حالات التدخل وعدم التدخل في إطار كل سيناريو من سيناريوهات الأخطار ومن دون الأخطار. وبالإضافة إلى ذلك، تجمع الدراسة بين عمليات التقييم الكمية والمقابلات النوعية وعمليات محاكاة توسيع النطاق لتقييم كلفة ومنافع الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة من زوايا مختلفة. ويُساهم ذلك في تقديم تحليل شامل للممارسات الجيدة المطبقة، والتوصل إلى أدلة مهمة بشأن استيعاب المزارعين لتلك الممارسات على نطاق أوسع، وصياغة السياسات وإصدار مزيد من التوجيهات بشأن ممارسات الحد من مخاطر الكوارث (المرجع نفسه).
- لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الملحق الفني4.
ويُشير الجانب المتعلق بانخفاض الكلفة وارتفاع العائد في هذه المجموعة من الممارسات الجيدة إلى أن تكرار الممارسات من مزارع إلى مزارع سيكون خيارًا قابلًا للتطبيق لتوسيع النطاق. وأشار 85 في المائة من المزارعين الذين أُجريت مقابلات معهم إلى أن تطبيق الممارسات الجيدة أدى إلى زيادة غلات الموز، وأشار نحو 70 في المائة من المزارعين إلى أنهم لاحظوا زيادة في دخلهم. وفقًا لمقياس من 1 إلى 5، خصص المزارعون درجة 4.4 لأداء هذه الممارسات الجيدة في مواجهة فترات الجفاف. وذكر معظم المزارعين أنهم سيكررون تطبيق الممارسات الجيدة في الموسم التالي لأنها تؤدي إلى زيادة الغلات وسيكون لها أثر إيجابي على الدخل والأمن الغذائي. وفي الوقت نفسه، أكد معظم المزارعين أهمية التدريب الإضافي إلى إدارة مزارع الموز كعنصر أساسي للدعم.
وفي مرتفعات دولة بوليفيا المتعددة القوميات وللحد من نفوق إبل اللاما بسبب الصقيع والثلوج والأمطار الغزيرة وعواصف البَرَد، استُخدمت على سبيل التجربة ممارسات جيدة تشمل بناء حظائر شبه مسقوفة للماشية (corralones) ونُشرت الصيدليات البيطرية. وأُعطيت الأولوية لهذه الممارسات المشتركة بناءً على الملاءمة الإيكولوجية الزراعية بسبب خصائص الموقع والسياق، ولأن المزارعين كانوا على استعداد لتكرارها.
وأدّت نسبة المنافع إلى الكلفة التي حققتها هذه الممارسات إلى زيادة المنافع التراكمية الصافية بنسبة 17 في المائة مقارنة بالممارسات المحلية التي كانت متبعة من ذي قبل على مدى 11 عامًا (الشكل 39). وأظهر التحليل أيضًا أنه إذا تم توسيع نطاق الممارسات الجيدة بصورة منهجية فإن معدل نفوق الإبليات قد يقلّ بمقدار 12 مرة عما كان عليه في ظل الممارسات السابقة. ويمكن لهذه الممارسات أن تُقلل عدد حالات نفوق الإبليات ويمكن أن تؤدي في الوقت نفسه إلى تجنب ما يرتبط بذلك من أضرار وخسائر بسبب ظروف الطقس القصوى الشديدة والممتدة لفترات طويلة. 228
الشكل39 المنافع الصافية التراكمية ونسبة منافع استخدام الممارسات الجيدة للحد من المخاطر إلى كلفتها في إنتاج إبليات اللاما في دولة بوليفيا المتعددة القوميات
المصدر: FAO. 2019. Disaster risk reduction at farm level: Multiple benefits, no regrets. Rome. www.fao.org/3/ca4429en/CA4429EN.pdf
وفي باكستان، جرى اختبار الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على القمح والقطن والأرزّ وقصب السكر ومحاصيل الخضراوات والبذور الزيتية، بما في ذلك البامية ودوار الشمس خلال الموسمين الزراعيين الرئيسيين، وهما الموسم الجاف (الخريف) والموسم الرطب (الربيع) في المقاطعات الواقعة في ولايتي البنجاب والسند القابلتين للتضرر بشدة من تغيُّر المناخ، وبين المقاطعات الأكثر قابلية للتضرر داخل حوض السند. وأُجريت تحليلات للمنافع والكلفة خلال ستة مواسم اختُبرت فيها سبعة أنواع من الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة أسمم سواء أكان ذلك في ظروف الأخطار أعنن أو من دونها. وشملت الممارسات التي كشفت عن أداء أفضل في ظروف الأخطار ومن دونها زراعة الخضراوات باستخدام نظام الزراعات المتعددة، والزراعة على خطوط مرتفعة، واستخدام سماد الزرائب، والإدارة المتكاملة للآفات.
وتُشير النتائج إلى أن كل دولار أمريكي يُستثمر في حزمة الممارسات الجيدة سيولِّد 8.18 دولارًا أمريكيًا و6.78 دولارًا أمريكيًا من المنافع في ظروف الأخطار ومن دونها، على التوالي. وشملت الممارسات الأخرى التي كشفت عن نسبة أعلى من حيث المنافع إلى الكلفة الممارسات الجيدة المتبعة في زراعة القطن مع التسوية بالليزر، وغرس البذور في الخطوط المرتفعة، والإدارة المتكاملة للآفات، واستخدام السماد العضوي وزراعة القمح مع التسوية والإدارة المتكاملة للآفات. وفي هذه الحالة، سيولد كل دولار أمريكي يستثمر في ممارسات زراعة القطن 4.69 دولارًا أمريكيًا و3.89 دولارًا أمريكيًا للقطن و3.22 دولارًا أمريكيًا و2.67 دولارًا أمريكيًا للقمح في ظروف المخاطر ومن دونها، على التوالي.
وأظهرت القيم الصافية الحالية للممارسات الجيدة التي جرى اختبارها نتائج إيجابية، واقترنت بها زيادات تراوحت بين 3 و99 في المائة. وكشفت زراعة الأرزّ وأسلوب المناوبة بين الترطيب والتجفيف في باكستان أعلى زيادة في القيمة الحالية الصافية في الظروف التي من دون أخطار (86 في المائة) وظروف الأخطار (85 في المائة)، وتليها زراعة القمح مع تسوية الأرض والإدارة المتكاملة للآفات بنسبة 54 و53 في المائة، في الظروف التي من دون أخطار وفي ظروف الأخطار، على التوالي. وتُساعد هذه النتائج الإيجابية على فهم حجم المنافع المطلقة التي يمكن للمزارعين جنيها عند الاستثمار في هذه الممارسات الجيدة التي جرى اختبارها. وعلى سبيل المثال، يتطلب أسلوب المناوبة بين الترطيب والتجفيف كمية أقل من المياه، ما يؤدي إلى الاقتصاد في استخدام المياه بالإضافة إلى تحقيق منافع أخرى، مثل خفض انبعاثات الميثان وزيادة خصوبة التربة.
وعلاوة على ذلك، كشفت نتائج استخدام ممارسات غرس بذور القطن في الخطوط المرتفعة بالاقتران مع الإدارة المتكاملة للآفات عن تحقيق أعلى زيادة بلغت نسبتها 99 في المائة في القيمة الحالية الصافية للممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث مقارنة بالممارسات التي كانت متبعة من قبل في ظروف الأخطار، على النقيض من الزيادة في القيمة الحالية الصافية التي بلغت نسبتها 3 في المائة في ظل الظروف غير المقترنة بأخطار (الشكل 40). وعانت باكستان من درجات الحرارة المرتفعة خلال شهر يونيو/حزيران الأكثر سخونة عندما كان القطن في مرحلة الإزهار، وهو ما قد يؤدي إلى تساقط شديد للأزهار وتوقف نمو النبات، وانخفاض عدد كريات القطن والوزن، ما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الغلات. وأشار المزارعون الذين أُجريت مقابلات معهم بعد اختبار الممارسات الجيدة أيضًا إلى أن استخدام مصائد الحشرات اللاصقة الصفراء المزدوجة الجانب ساعد في الحماية من الآفات بأقل كلفة. وبالإضافة إلى زيادة الإنتاج والدخل، أدى الأخذ بهذه الممارسة الجيدة أيضًا إلى تقليل اليد العاملة والوقت اللازمين لري المحاصيل، وبالتالي توفير الكلفة بسبب زيادة الكفاءة والحفاظ على المياه.
الشكل40 نسب المنافع إلى الكلفة والقيم الحالية الصافية التي تحققها الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث عن طريق زراعة القطن في خطوط مرتفعة إلى جانب الإدارة المتكاملة للآفات في منطقة مظفر غاره في باكستان في خريف عام 2021
المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.
وفي ما يتعلق بتعقيبات المزارعين بشأن الممارسات الجيدة وإمكانية إقبالهم على الأخذ بها، شملت ثلاث ممارسات جيدة حصلت على درجة 5 من 5 أسلوب المناوبة بين الترطيب والتجفيف في زراعة الأرزّ، وتسوية الأرض والإدارة المتكاملة للآفات في زراعة القمح، وزراعة الخضراوات على خطوط مرتفعة، واستخدام سماد الزرائب، والزراعات المتعددة، والإدارة المتكاملة للآفات. وأشار المزارعون إلى أن هذه الممارسات الجيدة تُحقق منافع أكبر، مثل زيادة الإنتاج وزيادة الدخل وتقليل استخدام اليد العاملة، وإنتاج أغذية أفضل وأكثر تنوعًا، وزيادة مقاومة القيود المناخية، مثل فترات الجفاف/موجات الجفاف، والأمطار الغزيرة والفيضانات، وازدياد قدرتهم على مكافحة الآفات باستخدام تقنيات الإدارة المتكاملة للآفات. وأعرب المزارعون أيضًا عن استعدادهم لتكرار هذه الممارسات الجيدة في المستقبل.
وفي الفلبين، اختُبرت زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز في إقليم بيكول على مدى ثلاثة مواسم متتالية (الموسمان الجاف والرطب في عام 2015 والموسم الجاف في عام 2016). وكشفت النتائج عن منافع اقتصادية واضحة، إلى جانب زيادة الإنتاجية الزراعية عند استخدام أصناف المحاصيل القادرة على تحمّل حالات الإجهاد المتعددة مقارنة بالأصناف المحلية سواء أكان ذلك في ظروف الأخطار أو من دونها. وكانت نسبة منافع استخدام أصناف الأرزّ الأخضر الممتاز إلى كلفته أعلى من زراعة الأصناف المحلية في كل من المواسم الرطبة والجافة. ويوضح الشكل 41 الربحية العالية الناتجة من استخدام الأرزّ الأخضر الممتاز في ظروف الأخطار أثناء الموسم الممطر. وشهدت مزارع إنتاج الأرزّ الأخضر الممتاز زيادة بنسبة 60 في المائة تقريبًا في المنافع الصافية مقارنة بالمزارع التي لم تستخدم هذا الصنف من الأرزّ. وبلغت نسبة منافع زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز إلى كلفتها 6.1، بينما بلغت 4.6 لأصناف الأرزّ المحلية. وحقق أيضًا خط الأرزّ التكيُّفي نسبة منافع إلى كلفة أعلى بصورة ملحوظة، إذ بلغت النسبة 3.5 مقابل 2.8 لأصناف الأرزّ المحلية في ظروف الأخطار في موسم الجفاف، عندما حققت المزارع التي تستخدم الأرزّ الأخضر الممتاز منافع صافية أعلى بنسبة تزيد على 50 في المائة مقارنة بالمزارع الأخرى.228
الشكل41 نسب المنافع إلى الكلفة والقيم الحالية الصافية للأرزّ الأخضر الممتاز وأصناف الأرزّ المحلية في ظل ظروف من دون أخطار وظروف مصحوبة بأخطار في منطقة بيكول في الفلبين
المصدر: من إعداد المؤلفين استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة.
الشكل42 الفرق في عائدات إنتاج الأرزّ وسيناريو توسيع نطاق زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز مقابل سيناريو الممارسة السابقة
وأُجري تحليل لتوسيع النطاق باستخدام عمليات المحاكاة نظرًا إلى ارتفاع العائد الصافي للمنافع التراكمية. وكشف التحليل عن أن توسيع نطاق زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز في إقليم بيكول يمكن أن يحقق زيادة في متوسط المنافع السنوية الصافية في كل من موسم الجفاف وموسم الأمطار مقارنة بمواصلة الوضع الراهن. ومن خلال استخدام الأرزّ الأخضر الممتاز، سيصل متوسط المنافع السنوية الصافية الناتجة من إنتاج الأرزّ في إقليم بيكول في سيناريو يتسم بدرجة عالية من تواتر الأخطار إلى مستويات أعلى بنسبة 71 في المائة أثناء الموسم الجاف و42 في المائة خلال الموسم الممطر (الشكل 42).
ومقارنة بالمحاصيل المعتادة، تكشف خطوط زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز عن أداء أفضل بصورة ملحوظة في ظروف الأخطار ومن شأنها أن تمنع حدوث نسبة كبيرة من الخسائر عندما تؤثر فترات الجفاف على المزارع. وعند توسيع النطاق فإن الخسائر المحتملة التي يمكن تجنبها في إقليم بيكول ستتراوح بين 33 و129 مليون دولار سنويًا.
وبناءً على اقتراح بالتوسع في زراعة الأرزّ الأخضر الممتاز في الإقليم، قامت حكومة الفلبين بإدماج الترويج لهذا النوع من الزراعة في مناطق مستهدفة من البلد ضمن برنامجها الرئيسي لزراعة الأرزّ. وكان العامل الحاسم الذي سهّل التحول إلى هذا التوسع الرأسي أو الذي تقوده الحكومة لهذه الممارسة هو الوجود المكثف للخدمات الزراعية التي تقدمها الحكومة في إقليم بيكول.
ويظهر عمومًا من تحليل 112 1 مزرعة أن الممارسات الجيدة للحد من مخاطر الكوارث على مستوى المزرعة منطقية من الناحية الاقتصادية وأثبتت فعاليتها في توفير منافع إضافية حتى في غياب الأخطار. وتكشف هذه الممارسات عن تحسن في الأداء بما متوسطه 2.2 مرة مقارنة بالممارسات المعتادة في ظروف الأخطار (الأخطار المنخفضة الشدة والعالية التواتر). ولا تُظهر جميع الممارسات الجيدة تقريبًا قيمًا حالية صافية إيجابية فحسب، بل تكشف أيضًا عن زيادات كبيرة في النسبة المئوية للقيمة الحالية الصافية مقارنة بالممارسات التي كانت تُستخدم من قبل في معظم الحالات. ومن حيث القيمة النقدية (بالدولار الأمريكي)، كانت نسبة المنافع إلى الكلفة 3.6 في ظروف الأخطار وارتفعت إلى 4.3 في غير ظروف الأخطار (الشكل 41).
ولتحقيق كامل إمكانات تدابير الحد من المخاطر، مثل التدابير المشمولة بهذا التحليل، يجب توسيعها وتكرارها على نطاق واسع. ونتيجة لذلك، تتطلب معالجة التحديات والحواجز التي يواجهها المزارعون في الأخذ بهذه التدابير سياسات داعمة.
وفي هذا السياق، يجب أيضًا التوضيح بأنه لا يمكن توسيع نطاق الممارسات والتكنولوجيات الجيدة ما لم تكن تُشكل فرصًا تجارية مجدية للمزارعين، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية الأكثر قابلية للتضرر التي تزاول الزراعة. ويُضطر هؤلاء المزارعون في كثير من الأحيان إلى العمل في ظروف حافلة بالتحديات في ظل عدم وجود أسواق وقلة المدخلات الرئيسية المتاحة التي يحتاج إليها الإنتاج. ويجب أن تثبت الابتكارات والممارسات الجيدة جدواها الاقتصادية والاجتماعية لضمان إمكانية توسيعها على نحو مستدام بما يتجاوز الحوافز أو المشاريع المحددة.
ولتوسيع نطاق تدابير الحد من مخاطر الكوارث، يجب أن تكون المؤسسات الحكومية المعنية على دراية بالمنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بتلك التدابير ومستعدة للاستفادة منها، بما في ذلك الحفاظ على استدامة هذه التدابير من دون الحاجة إلى دعم الجهات المانحة. ويمكن أن تكون عمليات التدريب والتوعية أدوات مفيدة لمناقشة جدوى التدابير المقترحة وإيضاحها في سياقات محددة. ويمكن أن تُشكل حُزم الدعم الإرشادي للمزارعين أدوات مفيدة لنشر ممارسات وتكنولوجيات الحد من مخاطر الكوارث.
ويمكن أيضًا أن يوفر تكامل تدابير الحد من مخاطر الكوارث وبرامج الحماية الاجتماعية فرصًا مهمة. ويمكن للحماية الاجتماعية أن تدعم الممارسات الشاملة والجامعة والفعالة من حيث الكلفة لإدارة مخاطر الكوارث من خلال ما يلي: (1) توجيه الدعم سواء تحسبًا لصدمة أو كارثة أو استجابة لها؛ (2) والتمكين من إعادة التأهيل والتعمير بعد الكوارث، وذلك على سبيل المثال من خلال برامج الأشغال العامة؛ (3) ودعم جهود الحكومة في مجال التأهب لإدارة الكوارث، ولا سيما التأكد من استعداد النُظم وجاهزيتها للعمل في حالات الصدمات.
وفي إثيوبيا، على سبيل المثال، تشمل برامج الحماية الاجتماعية مكونًا مرتبطًا بخطط الأشغال العامة هدفه الحد من القابلية للتضرر والضعف لدى المشاركين والمجتمعات المحلية وسُبل العيش المحلية من خلال جملة أمور تشمل معالجة التدهور البيئي. ويمكن أن يُشكل هذا التكامل نموذجًا يُطبق في سياقات أخرى.
ومن المهم على نطاق أوسع تطوير ممارسات الحد من مخاطر الكوارث وتعميمها داخل بيئة السياسات والمؤسسات. ويمكن لفهم الاقتصاد السياسي الذي يؤثر على عملية الحد من مخاطر الكوارث والتكيُّف مع تغيُّر المناخ من خلال الحوكمة، بما في ذلك دعم إدماجهما عند الاقتضاء - بهدف الحد من خسائر الإنتاج الزراعي الناجمة عن الكوارث وتغيُّر المناخ - أن يكشف عن فرص للعمل المتكامل في الحالات التي توجد فيها اختناقات.
