حالـة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2022

أهداف التنمية المستدامة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

لا تزال خطة عام 2030 تواصل تحديد شكل الاستراتيجيات التي تعتمدها البلدان والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والتي ترمي إلى إقامة عالم منصف ومزدهر ومستدام. وتتمتع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومقاصدها ومؤشراتها بأهمية محورية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يعالج الشواغل البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

ويعتمد نجاح أهداف التنمية المستدامة إلى حد كبير على عملية الرصد والمراجعة والمتابعة الفعالة. وتضع خطة عام 2030 هيكلًا عالميًا لإعداد التقارير يشمل المدخلات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، ويتوّج بمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وتُعتبر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة أساس هذا الإطار العالمي للمساءلة المتبادلة. وفي مارس/آذار 2016، وضعت اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة إطارًا للمؤشرات العالمية يتألف من 230 مؤشرًا، لرصد مقاصد أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 169 مقصدًا. ولعكس المبدأ التوجيهي لخطة عام 2030 المتمثل في «عدم ترك أي أحد خلف الركب»، يتم تصنيف المؤشرات على أساس نوع الجنس والعمر والدخل والخصائص الجغرافية والمهنة وغيرها من جوانب الهوية الاجتماعية (المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، 2022).

وإن الترابط القائم بين أهداف التنمية المستدامة يجعلها غير قابلة للتجزئة بحكم طبيعتها، حيث أن التقدم في مجال معيّن يدعم ويعزز التقدم في مجال آخر. وبالتالي، هناك تركيز شديد على النُهج المتكاملة للتنمية، ويجب تقييم النتائج الناجمة عن المؤشرات ذات الصلة تقييمًا مشتركًا بما يتيح تحليلًا شاملًا للآثار والمقايضات بين مسارات التنمية المختلفة. ويستعرض هذا القسم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في السياق الأوسع للمؤشرات ذات الصلة.

وتقرّ خطة عام 2030 بالدور الرئيسي للأغذية والزراعة في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر (منظمة الأغذية والزراعة، 2022د). ويعتبر التركيز على التنمية الريفية وبناء القدرات والاستثمار في نظم إنتاج الأغذية، بما في ذلك مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، أمرًا بالغ الأهمية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة. ومع تفشي جائحة كوفيد–19، لا يزال التقدم للأسف غير كاف، لا بل يجب اتخاذ إجراءات تحويلية عاجلة. وفي هذا الصدد، نظرًا إلى ارتباط جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بولاية منظمة الأغذية والزراعة، فقد تمت مواءمة الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022–2031 بالكامل من أجل دعم تحقيق خطة عام 2030. ويتوافق ذلك منطقيًا مع دور المنظمة بوصفها الوكالة الراعية لـ21 مؤشرًا¹ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وكوكالة مساهمة في خمسة مؤشرات أخرى تشمل أهداف التنمية المستدامة 1 و2 و5 و6 و12 و14 و15.

وتُعتبر مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية نظامًا عالميًا رئيسيًا لإنتاج الأغذية، وتعتبر الإدارة المستدامة لمواردها أساسية لتحقيق التنمية التي تحافظ على الأمن الغذائي وسبل العيش وكرامة الإنسان والموارد الطبيعية. وفي ما يتعلق بالاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية، تعتمد شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة على قيادتها العالمية لتنسيق العمل بشأن أربعة مؤشرات (مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 14–4–1 و14–6–1 و14–7–1 و14–ب–1) في إطار هدف التنمية المستدامة 14 (الحياة تحت الماء). ويغطي الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة من حيث المبدأ المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية على حد سواء، ولكن المؤشرات المحددة حاليًا تتعلق في الغالب بمصايد الأسماك الطبيعية على الرغم من أنه لوحظ أن المؤشر 14–ب–1 يشمل أيضًا تربية الأحياء المائية. ويتم التعامل مع العمل والتقدم في ظل هذه المؤشرات الأربعة، المصنفة جميعها على أنها من المستوى الأول، في الأقسام الفرعية التالية (الصفحات من 161–169).

وبالنسبة إلى تنمية تربية الأحياء المائية، فإن جميع أهداف التنمية المستدامة تقريبًا متصلة بها. ومع ذلك، فإن دور تربية الأحياء المائية في المساهمة في أهداف التنمية المستدامة لم يتم تحديده أو التواصل بشأنه بوضوح دائمًا. في حين أن تربية الأحياء المائية في المياه العذبة تساهم بالفعل ومن المرجح أن تساهم في الأمن الغذائي أكثر من مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء البحرية (Zhang وآخرون، 2022) فإن ذلك غالبًا ما يكون ضمنيًا وليس صريحًا – على سبيل المثال في إطار هدف التنمية المستدامة 2 (القضاء على الجوع) – مما يؤدي إلى إدراجه بشكل محدود في حوارات الاستدامة. وحدد المشاركون في المؤتمر العالمي الأخير عن تربية الأحياء المائية في شنغهاي الأولويات الاستراتيجية لتسريع التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية وتحسين مساهمة تربية الأحياء المائية في أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه الأولويات أهدافًا ومؤشرات محددة تستوجب الاهتمام، ليس فقط من خلال إطار المتابعة والاستعراض لخطة عام 2030 التي يقودها المنتدى السياسي الرفيع المستوى، ولكن أيضًا من خلال إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 الذي تتم بلورته حاليًا من قبل اتفاقية التنوع البيولوجي (الإطار 20).

وبالمثل، فإن مصايد الأسماك الداخلية ودور نظم المياه العذبة كمصادر للأغذية والتغذية غائبة عن نصوص أهداف التنمية المستدامة الحالية، على الرغم من صلتها بالعديد من أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف 15 (الحياة في البرّ). ومن الأهمية بمكان أن نأخذ في الحسبان بشكل كامل مساهمة جميع نظم إنتاج الأغذية المائية² في تحقيق خطة عام 2030، لا سيما من خلال زيادة دمج تنمية تربية الأحياء المائية في السياسات الوطنية.

وتوجد ستة مؤشرات لهدف التنمية المستدامة 14 تحت رعاية وكالات أخرى غير منظمة الأغذية والزراعة. وإن برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الراعي الرئيسي لثلاثة من هذه المؤشرات (المؤشرات 14–1–1 و14–2–1 و14–5–1) واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات هي الجهة الراعية لمؤشرين اثنين منها (المؤشران 14–3–1 و14–أ–1). وبالنسبة إلى المؤشرات التي تتوفر لها سلاسل زمنية، فإن المؤشرات التي تقيس التدهور البيئي (المؤشران 14–1–1 و14–3–1) تكشف عن اتجاهات تزداد سوءًا، ما يسرّع معدلات التلوث. ويتعلق هدف التنمية المستدامة الوحيد الذي تم إحراز تقدم واضح فيه بحماية البيئات البحرية (المؤشر 14–5–1)، وهو دليل على وجود إرادة سياسية قوية لسن تشريعات وطنية. ومع ذلك، في هذا الصدد، عند تقييم ما إذا كان سيتم إغلاق الوصول إلى المياه البحرية، ينبغي مراعاة احتياجات الصيادين والمجتمعات المحلية بشكل كامل من أجل التخفيف من التأثير على سبل العيش والإمدادات الغذائية. وتساهم منظمة الأغذية والزراعة في هذه المؤشرات، على النحو المبين في الإطار 21.

وأخيرًا، فإنّ أمانة الأمم المتحدة هي الجهة الراعية للمؤشر 14–ج–1 الذي يركز على تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخدامًا مستدامًا عن طريق تنفيذ القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتقدم منظمة الأغذية والزراعة مدخلات لمؤشر هدف التنمية المستدامة 14–ج–1 في شكل دعم منهجي لبعض عناصر البيانات. ومع ذلك، نظرًا إلى توافر بيانات عام 2021 فقط لهذا المؤشر، فمن غير الممكن بعد التعليق على الاتجاهات أو التقدم المحرز. وبشكل عام، من الصعب التأكد من حالة المؤشرات التي لا تزال مصنفة على أنها من المستوى الثاني.

وفي ما يتعلق بحالة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (بخلاف هدف التنمية المستدامة 14) ، من الواضح الآن أن العديد من الأهداف المحددة في خطة عام 2030 ليست على المسار الصحيح لتحقيقها ضمن الأطر الزمنية الخاصة بها (الأمم المتحدة، 2021أ). وبينما كان هناك تقدم في المجالات الرئيسية، سُجّل تراجع في مجالات أخرى. وعلاوة على ذلك، عكست جائحة كوفيد–19 الاتجاهات المواتية سابقًا، مما أدى إلى مزيد من التأخير في تحقيق المقاصد وتفاقم حالة المؤشرات المتباطئة. وتتطلب التهديدات الأساسية من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، إلى جانب التهديدات المباشرة من الصراعات البشرية اتخاذ إجراءات حاسمة، ولكن ظهور الجائحة وعدم إحراز تقدم في العديد من مجالات التنمية والتعاون الدوليين قد زادا من تفاقم المشكلة. وفي ما يتعلق بهدف التنمية المستدامة 1 (القضاء على الفقر)، تم إحراز تقدم مستمر وانخفض المعدل العالمي من 9.9 في المائة في عام 2015 إلى 8.2 في المائة في عام 2019 وكان من المتوقع أن يصل إلى 6 في المائة في عام 2030. ومع ذلك، كان عام 2020 أول عام على أساس سنوي خلال 20 عامًا، دُفع فيه 119 مليون شخص إضافي إلى حلقة الفقر المدقع. أما بالنسبة إلى الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء التام على الجوع)، فقد ساءت معدلات الأمن الغذائي العالمي منذ عام 2014: إذ عانى ما يصل إلى 811 مليون شخص في العالم من الجوع في عام 2020، مع حدوث تدهور كبير في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية؛ وتشير التوقعات المستقبلية إلى ازدياد التحديات نتيجة الصراعات وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. وقد أدت الجائحة إلى انخفاض الدخل بشكل مباشر، وتعطيل سلاسل الإمدادات، وتردي الحالة التغذوية، وجلب المعاناة للكثيرين. وتجدر الإشارة إلى أن الفجوة في الأمن الغذائي بين الرجال والنساء قد زادت من 6 في المائة في عام 2019 إلى 10 في المائة في عام 2020.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات الإيجابية التي يجب الإبلاغ عنها. ويعد العالم بشكل عام مكانًا أفضل للعيش فيه الآن مما كان عليه في مطلع القرن، حيث توجد معدلات فقر أقل، وإمكانية أكبر للحصول على التعليم، ومعدل وفيات لدى الأطفال أقل. وتحسّن الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، وإن معدل وفيات الأمهات آخذ في الانخفاض، وإن كان بمعدل أبطأ مما هو مطلوب، ولا يزال انتشار فيروس نقص المناعة البشرية آخذ في التقلص. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت جائحة كوفيد–19 عن قدرة على الصمود مجتمعية هائلة، وتم تقدير العاملين في سلاسل الإمدادات الغذائية لدورهم الرئيسي في المجتمع. وتم توسيع مخططات الحماية الاجتماعية على نطاق واسع بينما بدأت أجزاء كبيرة من المجتمع في التكيف مع التحول الرقمي. وازداد الوعي بشأن اعتماد الطاقات والتقنيات الأنظف بشكل ملحوظ. وأظهرت هذه التطورات، بالإضافة إلى نجاح تطوير اللقاحات من خلال التعاون الدولي، أنه يمكننا معًا إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى وتنفيذ خطة عام 2030 من أجل مستقبل أكثر استدامة للجميع.

مؤشر هدف التنمية المستدامة 14–4–1 – قياس الأرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيًا

يقيس المؤشر 14–4–1 استدامة مصايد الأسماك البحرية بحسب مستوى الوفرة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ه). وقد تم الإبلاغ عن هذا المؤشر، الذي يجري استخدامه منذ عام 1974 على المستويين العالمي والإقليمي، بانتظام من قبل منظمة الأغذية والزراعة في مطبوعها الذي يصدر كل سنتين عن حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم. ويقيس المؤشر 14–4–1 استدامة الأرصدة السمكية، وبالتالي فهو مقياس للاستدامة البيولوجية لمصايد الأسماك – الركيزة الأساسية للاستدامة التي تعتمد عليها في نهاية المطاف استدامة مصايد الأسماك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن يُظهر الاتجاه الزمني للمؤشر بوضوح التغييرات والتقدم المحرز نحو تحقيق المقصد 14–4 ³ من أهداف التنمية المستدامة، كما يسهل تقييم الفعالية والكفاءة العالمية لسياسات مصايد الأسماك وإدارتها في الماضي. ويمكن أن تساعد مقارناته الأفقية بين الأقاليم أو بين البلدان في تحديد البؤر الساخنة التي تفتقر إلى التقدم وتستحق المزيد من الاهتمام.

وتمثل مقصد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء) في إعادة 100 في المائة من الأرصدة السمكية إلى المستويات المستدامة بيولوجيًا بحلول عام 2020. ويشير آخر تقييم للمؤشر العالمي (انظر حالة الموارد السمكية، الصفحة 46) إلى أنّ مقصد عام 2020 لم يتحقق (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022أ). ويدعو هذا الفشل المجتمع الدولي إلى مضاعفة التزاماته وتكثيف جهوده.

وبموجب خطة عام 2030، يأتي القرار الذي تقوده البلدان بشأن توسيع نطاق المؤشر بحيث يشمل المستوى الوطني مصحوبًا بتوقعات مشروعة، تم التعبير عنها في الدورة الرابعة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (فبراير/شباط 2021)، بأنه ينبغي مراجعة المؤشر التقليدي لحالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم من أجل مراعاة المؤشرات الوطنية بشكل أفضل. وبالفعل، تقوم منظمة الأغذية والزراعة حاليًا بمراجعة منهجيتها لتقدير المؤشرات الإقليمية والعالمية (انظر الإطار 3، الصفحة 50). ويعدّ اعتماد المؤشر على المستوى الوطني فرصة فريدة للبلدان لكي تدمج في إطار سياساتها أداة لرصد حالة موارد مصايد الأسماك لديها، باستخدام نُهج متسقة وقابلة للمقارنة.

وقد أطلقت منظمة الأغذية والزراعة، في الفترة 2019–2020، دعوة أولى للإجابة على استبيان لتسهيل الإبلاغ المنسق والمتسق عن المؤشر من قبل البلدان. ومن بين 164 بلدًا لديه خطوط ساحلية بحرية، أعرب 98 بلدًا (أي 60 في المائة) عن الاهتمام بالمؤشر وأبلغ 86 بلدًا عن بيانات يمكن أن تقوم منظمة الأغذية والزراعة (لـ84 منها) بمراجعتها وضمان جودتها للتحقق من صحتها (الإطار 22) قبل أن يتم الإبلاغ عنها إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في مارس/آذار 2022. وتم التحقق من صحة المؤشرات، في النتائج المنشورة (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022ب)، لـ30 بلدًا اجتاز كلا المستويين الأول والثاني من ضمان الجودة. وبالنسبة إلى البلدان الـ29 التي اجتازت المستوى الأول فقط من ضمان الجودة، تم الإبلاغ عن المؤشر ولكن تم تحديده على أنه غير موثوق به. وأخيرًا، فشل 25 بلدًا في اجتياز المستوى الأول من ضمان الجودة وبالتالي لا يمكن حساب المؤشر. وكشفت عملية الإبلاغ الأولى هذه عن التحديات التي تواجهها البلدان في تحديد حالة الأرصدة: أوجه القصور في جمع بيانات مصايد الأسماك وإدارتها بما في ذلك نقص التنسيق بين الوكالات المعنية؛ والخبرة العلمية غير الكافية لإجراء تقييم فعال للأرصدة؛ والمطبّات التنظيمية والداخلية في التواصل، مما يؤدي إلى ضعف التشاور بين أصحاب المصلحة بشأن عملية إعداد التقارير.

الإطار 22عملية ضمان الجودة للمؤشرات الوطنية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–4–1

تتألف مراجعة استبيانات ضمان الجودة من خطوتين رئيسيتين: أولًا، تقييم اكتمال المعلومات المقدمة من البلدان المشاركة وجودتها (مستوى ضمان الجودة 1)؛ وثانيًا، تقييم موثوقية البيانات والمعلومات المقدمة وقوتها وشفافيتها (مستوى ضمان الجودة 2).

وعند استلام استبيان بلد ما، تتم مراجعته للتأكد من امتثاله للخطوط التوجيهية ودقة محتواه، خاصة في ما يتعلق بالمدخلات غير المتسقة أو غير المكتملة أو غير الواضحة أو الحقول الإلزامية الناقصة أو المشاكل التي تبلغ عن القائمة المرجعية للأرصدة. ويتم تقديم التعليقات لكل بلد، ويكون لديه فرصة للرد على الاستبيان وتحريره وتحسينه إلى أقصى درجة ممكنة مع مراعاة البيانات والموارد البشرية المتاحة.

ثم يتم تقييم كل استبيان بالنسبة إلى المعايير الموضوعية لتسجيل مدى امتثاله للخطوط التوجيهية بشأن الرصد وإمكانية وجود الأدلة الداعمة لتقييم موثوقية المحتوى المبلغ عنه مقابل المعلومات البديلة الحالية (انظر الشكل). وتمثل هذه الدرجة مستوى الثقة المنسوب إلى التقارير الوطنية وتستند إلى: (1) توافر معلومات حالة الأرصدة لقائمة مرجعية للأرصدة (أي حالة معروفة مقابل حالة غير معروفة)؛ (2) وموثوقية الطريقة (أي التقييم الرسمي؛ والبيانات الرمادية أو تحليل اتجاه المصيد؛ أو البيانات السوداء والتقييم النوعي/حكم الخبراء الذي يشكل أساس تصنيف حالة الأرصدة)؛ (3) ووجود مصادر مرجعية وتوافرها للتحقق من مخرجات التقييم؛ (4) وكمية البيانات والمعلومات المقدمة على مستوى الأرصدة.

ويمكن بعد ذلك استخدام نتائج مستوى ضمان الجودة 1 هذا لدعم تحليلات مستوى ضمان الجودة 2 اللاحقة، والتي تتحقق من اتساق المدخلات مع مصادر المعلومات المعروفة الأخرى وقد تشمل: (1) عمليات التحقق من مخرجات التقييم مقابل تقارير تقييم الأرصدة المتاحة للجمهور أو التي يمكن الوصول إليها من قبل المنظمة؛ أو (2) مراجعة الخبراء الإقليميين للتحقق من القائمة المرجعية للأرصدة، أو تقديم المعرفة حول عمليات التقييم التي تم إجراؤها (أي موثوقية التقييم) أو توفير المعرفة حول توافر البيانات وجودتها. وستسمح نتائج مستوى ضمان الجودة 2 أيضًا للخبراء الإقليميين بتقديم رؤى حول مكان توجيه جهود تنمية القدرات في الرصد والإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–4–1.

وعند التحقق من الصحة، يتم أخيرًا تعيين معرّف فريد لكل رصيد في السجل العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك لتسهيل إدارة البيانات وضمان الجودة والمراقبة في جولات إعداد التقارير المستقبلية.

عملية ضمان الجودة التابعة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–4–1

ملاحظة: يحدد مستوى ضمان الجودة 1 درجات المعايير الموضوعية للامتثال (المحور X) والأدلة الداعمة (المحور Y) الواردة في الاستبيانات المقدمة من البلدان. وترد البلدان التي اجتازت مستوى ضمان الجودة 2 في نقاط زرقاء، وجميع البلدان الأخرى في دوائر مفتوحة. ويشير تدرج لون الخلفية إلى درجات منخفضة (حمراء) إلى عالية (خضراء).
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وفي الواقع، يعتبر مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–4–1 معقدًا نسبيًا، كما أن محدودية القدرات الوطنية تعيق الإبلاغ على المستوى الوطني. وتلتزم المنظمة، في إطار دورها كوكالة راعية للعديد من مؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، بدعم البلدان لتعزيز قدراتها على جمع البيانات وإجراء التقييمات وتقدير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–4–1 على المستوى الوطني. وفي هذا الصدد، استثمرت منظمة الأغذية والزراعة أولًا في تطبيق منهجيات التقييم في حالات تكون فيها البيانات محدودة وفي تطوير منهجيات للإبلاغ عن المؤشر الوطني (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022ج). ثم نفذت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة من أدوات وأنشطة تنمية القدرات: تم نشر دورة التعليم الإلكتروني الخاصة بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–4–1 بلغات متعددة (منظمة الأغذية والزراعة، 2020و)؛ وتم تطوير أداة مراقبة الأرصدة الخاصة بالمنظمة عبر الإنترنت لتمكين المتدربين من التمرّس في استخدام عدة أساليب ذات بيانات محدودة؛ وعقدت سلسلة من ثماني حلقات عمل إقليمية أو لغوية لتنمية القدرات، حضرها أكثر من 70 بلدًا و500 مشارك، وجهًا لوجه أو عبر الإنترنت، خلال الفترة بين نهاية عام 2019 مطلع عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل منظمة الأغذية والزراعة والأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك، من خلال نظام رصد الموارد السمكية، على تعزيز نشر المعلومات المتاحة عن حالة الأرصدة الفردية وإطار تبادل المعلومات والبيانات على مختلف المستويات، بهدف دعم رصد المؤشر 14–4–1، وتسهيل مشاركة الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك في مرافقة التقارب التدريجي بين المؤشرات العالمية والإقليمية والتقديرات الوطنية.

ومن المقرر إرسال استبيان جديد في عام 2022، مع إدخال تحسينات استنادًا إلى تعقيبات البلدان والدروس المستفادة من الدعوة الأولى.

وإن التقارب بين العمليتين المتميزتين للبلدان التي تقدم تقاريرها عن مؤشراتها الوطنية وتقدير منظمة الأغذية والزراعة للأرقام القياسية الإقليمية أمر مرغوب فيه، إلى أقصى حد ممكن، ولكنه يتطلّب اتباع مسار تدريجي. ولا يمكن تجميع التقديرات الإقليمية والعالمية الحالية لأرصدة مصايد الأسماك المستدامة من بيانات البلدان المقدمة من خلال الاستبيان بسبب المخاوف بشأن جودتها، وستستمر هذه الممارسة في المستقبل المنظور. وباعتماد منهجية منظمة الأغذية والزراعة المنقحة (انظر الإطار 3، الصفحة 50)، وبمجرد أن تجمع المنظمة تقديرات قطرية عالية الموثوقية كافية على المديين المتوسط إلى الطويل، يمكن دمج البيانات ذات الصلة التي أفادت عنها البلدان مع بيانات الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك ومصادر أخرى لتعديل التقديرات الإقليمية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز موثوقية بيانات المنظمة وتشجيع المزيد من البلدان على تقديم التقارير لأنها سترى أن بياناتها تُستخدم بفعالية. ونتيجة لذلك، قد يصبح تصنيف التقديرات الإقليمية والعالمية أمرًا ممكنًا حسب البلد، وبالتالي تلبية المتطلبات التي حددتها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة.

مؤشر هدف التنمية المستدامة 14–6–1 – تقييم درجة إنفاذ الصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

يظل الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أحد أبرز التهديدات للنظم الإيكولوجية المائية والصيادين والمجتمعات التي تعتمد على مواردها للتغذية وسبل عيشها. ويرجع ذلك إلى قدرته القوية على تقويض الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى إدارة مصايد الأسماك بشكل مستدام وصون التنوع البيولوجي البحري (منظمة الأغذية والزراعة، 2022و).

وتعتبر الصكوك الدولية ذات الصلة أساسية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وفي هذا الصدد، يقيس مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–6–1 درجة تنفيذ البلدان لخمسة من الصكوك الرئيسية. وتهدف المنهجية (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022د)، التي وافقت عليها البلدان في أبريل/نيسان 2018 من خلال فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى توفير مؤشر فعال وملائم عالميًا لقياس التقدم مع تقليل عبء الإبلاغ الملقى على عاتق الدول. وتم دمج الأسئلة المستخدمة لهذا المؤشر في استبيان لجنة مصايد الأسماك الطويل الأمد لرصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والأدوات ذات الصلة. وتماشيًا مع التوجيهات الصادرة عن لجنة مصايد الأسماك في دورتيها الثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين، يتم تضمين الدرجات التي تم التحقق من صحتها من قبل البلدان المعنية فقط في التقرير المقدم إلى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة ويتم أخذها في الاعتبار في التحليل التالي.

وخلال الفترة بين عامي 2018 و2022، تحسن متوسط درجة تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على النحو الذي جرى قياسه باستخدام المؤشر في جميع أنحاء العالم (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022ب؛ الشكل 61). وفي هذه الفترة، ارتفع المؤشر الإجمالي العالمي من 3 إلى 4 (الدرجة الأعلى هي 5). واستنادًا إلى تقاريرها الخاصة بمؤشر أهداف التنمية المستدامة 1–6–14، فقد أحرزت الدول تقدمًا عامًا جيدًا في تنفيذ التدابير الموصى بها لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، حيث سجلت ما يقرب من 75 في المائة درجات عالية في درجة تنفيذها للصكوك الدولية ذات الصلة في عام 2022 مقارنة بـنسبة 70 في المائة في عام 2018. وسجلت الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي واجهت تحديات محددة في التنفيذ الكامل لهذه الصكوك بسبب الكميات الكبيرة من المياه الخاضعة لولايتها القضائية، تحسنًا من مستوى متوسط للتنفيذ في عامي 2018 و2020 إلى مستوى عالٍ في عام 2022. وفي حالة البلدان الأقل نموًا، التي غالبًا ما تواجه تحديات في تنفيذ هذه الصكوك، ظل التنفيذ عند مستوى متوسط بين عامي 2018 و2022. وفي ما يتعلق بالتجمعات الإقليمية، يمكن ملاحظة التقلبات على مر السنين في أقاليم معينة ولا يمكن رؤية اتجاه واضح في المستويات الإجمالية للتنفيذ.

الشكل 61التقدم في درجة تنفيذ الصكوك الدولية الهادفة إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بحسب الأقاليم، 2018–2022

¹ الدول التي قامت بالإبلاغ غير كافية لوضع درجة مجمعة لهذه المجموعة الإقليمية في عام 2022.
ملاحظة: يوضح الرسم البياني متوسط مستوى تنفيذ المؤشر من قبل الدول داخل كل مجموعة، من أدنى مستوى (1) إلى أعلى مستوى (5).
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتستند الأرقام العالمية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–6–1 إلى درجات من حوالي 50 في المائة من إجمالي عدد الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، باستثناء عام 2018 عندما وصلت الدول المبلغة إلى 60 في المائة. وبينما تعكس هذه الأرقام تحسنًا عامًا، فإن الاختلافات في عدد وتكوين الدول المبلغة ضمن مجموعة إقليمية معينة يمكن أن تؤثر على المؤشر وتفسر التقلبات التي لوحظت في بعض الدرجات الإقليمية على مر السنين. وعلى سبيل المثال، يوضح الجدول 16 أنه بين عامي 2018 و2022 كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد الدول المعنية التي تقدم تقارير عن المؤشر في وسط وجنوب آسيا (من 7 إلى 2) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (من 18 إلى 9). وللتخفيف من هذا القيد والسماح بتحليل أكثر دقة لاتجاهات التقدم المحرز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–6–1، من الضروري زيادة عدد الدول التي تقدم التقارير.

الجدول 16الاتجاهات في معدل الإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–6–1 بحسب الأقاليم، للفترة 2018–2022

¹ الدول المعنية هي الدول التي ترفع تقارير والتي يعتبر المؤشرقابلاً للتطبيق في سياقها الوطني.
ملاحظة: تشمل الأرقام الأعضاء المنتسبين لمنظمة الأغذية والزراعة.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة..

الشكل 62المساهمة الاقتصادية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، 2019

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

مؤشر هدف التنمية المستدامة 14–7–1 – قياس مساهمات مصايد الأسماك المستدامة في الاقتصادات الوطنية

تدعم مصايد الأسماك سبل عيش الملايين في جميع أنحاء العالم وتوفر مصدرًا هامًا للدخل والأمن الغذائي. ويرتبط ضمان حماية موارد مصايد الأسماك بشكل مناسب ارتباطًا وثيقًا بمساهمتها المستمرة في الاقتصادات والتنمية المستدامة، لا سيما بالنسبة إلى البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.

ويجمع المؤشر 14–7–1 (مصايد الأسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وفي أقل البلدان نموًا، وفي جميع البلدان) بين القيمة المضافة لمصايد الأسماك والاستدامة البيولوجية للأرصدة الإقليمية في مؤشر واحد قابل للمقارنة دوليًا يتيح للبلدان فهمًا أفضل لأهمية مصايد الأسماك المستدامة لاقتصاداتها الوطنية (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ز). وفي عام 2019 (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022ب)، شكلت مصايد الأسماك المستدامة أقل بقليل من 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم، و0.46 في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية و0.88 في المائة في أقل البلدان نموًا. وهذا الرقم أعلى بكثير في بعض البلدان، مثل جزر القمر، التي شهدت زيادة في قيمة مصايد الأسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 في المائة في عام 2011 إلى 7 في المائة في عام 2019.

وتعتبر الاستدامة البيولوجية لأرصدة مصايد الأسماك من الأمور المركزية لتقدير قيمة مصايد الأسماك المستدامة. ولا تزال الإدارة المستدامة لأرصدة مصايد الأسماك ضرورية لضمان استمرار مصايد الأسماك في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم التنمية المنصفة وتلبية الاحتياجات اليوم من دون المساس بالأجيال القادمة.

وقد توسع إنتاج هذا القطاع وقيمته المضافة بشكل ثابت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى توليد أرباح اقتصادية والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام (الشكل 63). ومع ذلك، لا يمكن الحفاظ على هذه المكاسب الاقتصادية في المستقبل إلا من خلال الإدارة المتأنية للأرصدة السمكية. وتعاني بعض الأقاليم من ضغوط كبيرة على أرصدتها، وفي أوسيانيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) – وهو الإقليم حيث مساهمة مصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني (1.54 في المائة) هي الأعلى – يشهد متوسط مستويات الاستدامة تراجعًا في جميع المجالات. وقد أدى ذلك إلى تدهور الاتجاه العام في مناطق مثل شرق وجنوب شرق آسيا، حيث انخفضت مصايد الأسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.06 في المائة في عام 2011 إلى 0.80 في المائة في عام 2019.

الشكل 63التقدم المحرز بحسب الأقاليم في مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي يعترف بحقوق مصايد الأسماك صغيرة النطاق في الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي تلك الحقوق بحسب الأقاليم، 2018–2022

¹ الدول التي قامت بالإبلاغ غير كافية لوضع درجة مجمعة لهذه المجموعة الإقليمية في عام 2022.
ملاحظة: يوضح الرسم البياني متوسط مستوى تنفيذ المؤشر من قبل الدول داخل كل مجموعة، من أدنى مستوى (1) إلى أعلى مستوى (5).
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتوفر المنهجية الحالية لتقدير المؤشر 14–7–1 خط أساس دولي لتقييم القطاع (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022هـ). ومع ذلك، قد تعكس التعديلات والمؤشرات الموازية بشكل أفضل السياقات الوطنية المختلفة. ففي حين أن الحساب المنتظم حاليًا لغالبية البلدان يعتمد على حالة الأرصدة بحسب الإقليم، فإنه مع توفر المزيد من البيانات الوطنية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–4–1 (نسبة الأرصدة السمكية ضمن المستويات المستدامة بيولوجيًا) يمكن تحسين الحسابات ضمن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–7–1 مع التركيز على المضاعف لاستدامة الأرصدة. وعلاوة على ذلك، هناك تجارب قطرية جارية لتعزيز الإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–7–1 وتعديل المؤشر لقياس الناتج المحلي الإجمالي وقيمة مصايد الأسماك المستدامة لمجموعات مختلفة من السكان مثل النساء وصيادي الكفاف والعاملين الريفيين (الإطار 23).

مؤشر هدف التنمية المستدامة 14–ب–1 – تقييم مدى الاعتراف بحقوق مصايد الأسماك الصغيرة في الوصول إلى الموارد البحرية وحماية تلك الحقوق

يؤكد عام 2022 على أهمية المقصد 14–ب من أهداف التنمية المستدامة لتوفير وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق. وفي الواقع، إن سنة 2022 هي السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وهي توفر منصة مهمة للغاية لإحراز تقدم في مدى تطبيق الإطار القانوني/التنظيمي/السياسي/المؤسسي الذي يعترف بحقوق مصايد الأسماك صغيرة النطاق في الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي تلك الحقوق على النحو الذي تم قياسه باستخدام المؤشر 14–ب–1 (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022و).

ومنذ عام 2015، وسّعت معظم الأقاليم اعتماد أُطر تنظيمية تدعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق وتعزز عمليات صنع القرار التشاركية (الشكل 63). ويكشف متوسط الدرجة العالمية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–ب–1 اتجاهًا متزايدًا، حيث شهد الإبلاغ الذي تقوم به البلدان زيادة من 3 (الدرجة الأعلى هي 5) في عام 2018 إلى 4 في عام 2020، ثم إلى 5 في عام 2022 (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2022ب). وعلى المستوى الإقليمي، ظل التقييم الإجمالي مستقرًا أو تحسن. ومع ذلك، سجل شمال أفريقيا وغرب آسيا درجات أقل في عام 2022 مما كانت عليه في عام 2020.

وبينما تعكس هذه الأرقام تحسنًا شاملًا، من المهم أيضًا مراعاة معدل الإبلاغ (الجدول 17). وعلى المستوى العالمي، ظلت النسبة المئوية للبلدان التي ترفع تقاريرها مستقرة نسبيًا على مرّ السنين، حيث رفعت 52 من البلدان المائة تقارير في عامي 2022 و2020 مقارنة بنسبة 63 في المائة في عام 2018 (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ح). وضمن مجموعة إقليمية معينة، يمكن أن تؤثر الاختلافات في عدد وتكوين البلدان التي ترفع التقارير على المؤشر وأن تفسر تقلبات الانحدار أو التحسن الملحوظة في بعض الدرجات الإقليمية على مرّ السنين. ويُعد متوسط الدرجات في عام 2022 لوسط وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، على الأغلب الأقل تمثيلًا للإقليم، بالنظر إلى الانخفاض في عدد البلدان ذات الصلة التي تقوم برفع التقارير بين عامي 2018 و2022 ضمن هذه الأقاليم، على التوالي، من 9 إلى 5، ومن 10 إلى 7، ومن 26 إلى 13، داخل هذه الأقاليم. وبالتالي، من الواضح أنه يجب مضاعفة الجهود ولا مجال للتهاون.

الجدول 17الاتجاهات في معدل الإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–ب–1 بحسب الأقاليم للفترة 2018–2022

¹ الدول المعنية هي الدول التي ترفع تقارير والتي يعتبر المؤشرقابلاً للتطبيق في سياقها الوطني.
ملاحظة: تشمل الأرقام الأعضاء المنتسبين لمنظمة الأغذية والزراعة.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ويعتمد المؤشر 14–ب–1 على ثلاث سمات رئيسية. أولًا، تطوير وتطبيق الأطر التمكينية، وهي شرط أساسي مسبق. ويتطلب ذلك، على سبيل المثال، أن تكون التشريعات داعمة لمصايد الأسماك صغيرة النطاق. وسيتم إصدار قسم مخصص عن مصايد الأسماك صغيرة النطاق في قاعدة بيانات التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية بشأن الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية المتجددة «FAOLEX» في عام 2022 لتسهيل الإصلاح القانوني والتنظيمي لدعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق في المستقبل، مع إتاحة توجيهات بشأن التشريعات من أجل مصايد الأسماك صغيرة النطاق المستدامة (منظمة الأغذية والزراعة، 2020ز، 2022ط) عبر الإنترنت. وتأخذ بعض البلدان، مثل كابو فيردي، زمام المبادرة في صياغة مثل هذا التشريعات، حيث تم تضمين الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان مصايد الأسماك المستدامة صغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر.

وثانيًا، تقييم الإجراءات الملموسة لدعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويتبنى عدد من البلدان نهجًا استراتيجيًا من خلال التنمية التشاركية لخطط العمل الوطنية لتنفيذ الخطوط التوجيهية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويحدث هذا على سبيل المثال في جمهورية تنزانيا المتحدة وناميبيا ومدغشقر وملاوي (راجع القسم شراكات للنهوض بتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، الصفحة 153).

وأخيرًا، تعتمد النتيجة على قياس مشاركة الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق في صنع القرار. ومن المهم أن نتذكر أنه في حين أن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة يشير فقط إلى مصايد الأسماك البحرية، فإن مصايد الأسماك الداخلية ستستفيد بنفس القدر من تحسين الوصول إلى الموارد والأسواق. وتوفر نتائج دراسة تسليط الضوء على الصيد الخفي (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك، والمركز العالمي للأسماك، التي ستصدر قريبًا؛ راجع أيضًا القسم تسليط الضوء على الصيد الخفي: مساهمات مصايد الأسماك صغيرة النطاق في التنمية المستدامة، الصفحة 151) أدلة جديدة في هذا الصدد. وتسلط الدراسة الضوء على الاعتراف العالمي بأن الإدارة المشتركة ضرورية للحوكمة الفعالة والعادلة. وبالفعل، فإن 35–40 في المائة من المصيد من مصايد الأسماك البحرية والداخلية الصغيرة النطاق من 58 دراسة حالة عن بلدان وأقاليم لدراسة تسليط الضوء على الصيد الخفي نشأت من مصايد الأسماك البحرية والداخلية التي تنظم رسميًا مع أحكام للإدارة المشتركة. ومع ذلك، فإن حوالي خُمس الصيادين فقط في مصايد الأسماك البحرية أو الداخلية يصنفون مشاركتهم الفعالة على أنها عالية. وهذه شهادة على أن البيئة التمكينية وحدها لا تضمن المشاركة الهادفة؛ ويجب أن يتم تفعيلها أيضًا من خلال تنمية القدرات والهياكل المؤسسية الشاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة تسليط الضوء على الصيد الخفي أن 22 بلدًا (تمثل 48 في المائة من إنتاج مصايد الأسماك البحرية العالمية) صدّرت في المتوسط ما يقرب من 26 في المائة من مصايد الأسماك البحرية الصغيرة النطاق من حيث الحجم في الفترة ما بين عامي 2013 و2017. وفي تسعة بلدان (تمثل 25 في المائة من الإنتاج العالمي للمصايد الطبيعية الداخلية)، تم تصدير ما يزيد قليلًا عن 16 في المائة في المتوسط من مصايد الأسماك الداخلية الصغيرة النطاق في الفترة نفسها. وهذه هي المحاولة الأولى لتقييم مشاركة المصايد الصغيرة النطاق في عالم تزداد فيه العولمة.

وهناك العديد من الإجراءات الأخرى لدعم تحقيق المقصد 14–ب من أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال، خطة العمل الإقليمية لمصايد الأسماك صغيرة النطاق الصادرة عن الهيئة العامة لمصايد الأسماك في منطقة البحر الأبيض المتوسط (2022)، ودعم منصة التنسيق القارية الأفريقية للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (المكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، 2021)، ومنصة إدارة المعارف الإقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لعام 2030 (اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، 2022). ومع ذلك، لا تزال البلدان بحاجة إلى الكثير من الدعم في تقدمها نحو تحقيق المقصد 14–ب من أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عن مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–ب–1.