تقدير الأسطول العالمي وتوزيعه الإقليمي
تشير التقديرات إلى أن عدد سفن الصيد في العالم كان حوالي 4.1 مليون سفينة في عام 2020. وقد شهد هذا الرقم اتجاهًا تنازليًا في العقدين الماضيين، مدفوعًا بشكل أساسي ببرامج الحدّ من الأساطيل في أوروبا والصين، التي بدأت في عامي 2000 و2013، على التوالي، والتي تم احتسابها في المراجعة الأخيرة لبيانات الأساطيل في المنظمة. وقد انخفض حجم الأسطول العالمي بنسبة تقل قليلًا عن 10 في المائة بين عامي 2015 و2020، وبنسبة تقل قليلًا عن 4 في المائة بين عامي 2019 و2020. وتستضيف آسيا أكبر أسطول صيد في العالم، يقدر بنحو 2.68 مليون سفينة، أو حوالي ثلثي العدد الإجمالي العالمي كما في عام 2020 (الشكل 27). وانخفضت هذه النسبة 8 في المائة بين عامي 2015 و2020. وإن أسطول أفريقيا آخذ في التزايد مقارنة بسائر العالم وبات يضم الآن 23.5 في المائة من سفن الصيد في العالم، بزيادة قدرها 10 في المائة عن عام 2015. وتمثّل حصة الأمريكيتين حاليًا أقل من 9 في المائة من أسطول الصيد في العالم حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 1.5 في المائة بالمقارنة مع عام 2015. واحتفظت أوروبا وأوسيانيا بحصة ثابتة تبلغ 2 في المائة وأقل من 1 في المائة، على التوالي، من الإجمالي العالمي.
الشكل 27توزيع سفن الصيد في العالم بحسب القارة، 2020
الشكل 28حجم الأسطول بحسب حالة التزويد بالمحركات، الصين، 2000–2020
الشكل 29حجم الأسطول بحسب حالة التزويد بالمحركات، الاتحاد الأوروبي–27، 2000–2020
وتمتلك الصين أكبر أسطول صيد في العام يتألف من حوالي 564 000 سفينة. وقد تم تقليص حجم هذا الأسطول بنحو 47 في المائة منذ عام 2013، عندما كان عدده الإجمالي 1 072 000 سفينة. ويكمن الدافع وراء ذلك في الهدف المعلن منذ زمن طويل والمتمثل في تقليص حجم قطاع الصيد الصيني (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ). وقام الاتحاد الأوروبي، الذي بلغ إجمالي أسطوله حوالي 74 000 سفينة في عام 2020 – ما يمثّل انخفاضًا قدره 28 في المائة مقارنة بعام 2000 – بتنفيذ برامج مماثلة من خلال سياسته المشتركة لمصايد الأسماك على مدار العقدين الماضيين. ويوضح الشكلان 28 و29 هذه التغييرات في أحجام الأسطولين بالنسبة إلى الصين والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن التخفيضات في حجم الأساطيل وحدها لا تضمن بالضرورة نتائج أكثر استدامة، لأن التغييرات في كفاءة الصيد يمكن أن تقابل مكاسب الاستدامة لتخفيض الأساطيل، كما أفاد به Di Cintio وآخرون (2022) في إيطاليا. وبالتالي، فإن بإمكان الاتجاه نحو سفن أكبر حجمًا وأقوى (الإطار 5) ومعدات صيد أكثر كفاءة أن يعرض استدامة الصيد للخطر، على الرغم من انخفاض عدد السفن.
الإطار 5أداء أساطيل الصيد في العالم
أجرت المنظمة استعراضًا للأداء الفني والاقتصادي لأساطيل الصيد البحري الرئيسية في العالم من 20 بلدًا من بلدان الصيد الرئيسية في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية.1 وتم جمع المعلومات المالية والاجتماعية والاقتصادية والفنية من 103 مجموعات لأساطيل الصيد الرئيسية، والتي تمثل 000 240 سفينة صيد تقريبًا. وكانت هذه الأساطيل بالإجمال مسؤولة عما يقدّر بحوالي 39 في المائة من إنتاج المصايد البحرية الطبيعية في جميع أنحاء العالم خلال الفترة 2016–2019.
ويكشف تحليل خصائص السفن عن وجود اختلافات جذرية بين مجموعات الأساطيل في سعة الصيد البحري (من حيث طول السفينة وحمولتها وقوتها). وبمقارنة 16 مجموعة من الأساطيل جرى عرضها أيضًا في استعراض سابق في عام 2000، كانت هناك زيادة واضحة في الحمولة الإجمالية للسفن المتوسطة الفردية في جميع مجموعات الأساطيل هذه. وعلاوة على ذلك، لوحظت زيادات كبيرة في متوسط الطول الإجمالي للسفن وقوة المحرك في العديد من أساطيل الصيد الآسيوية. ويُظهر الهيكل العمري لأساطيل الصيد الخاصة بسفن الصيد (شبه) الصناعية في أمريكا الشمالية والجنوبية، وأفريقيا وأوروبا عمومًا اتجاهًا تصاعديًا، في حين تعتبر الملامح العمرية لمعظم مجموعات أساطيل الصيد في آسيا أصغر، وذلك بسبب تجديد أساطيل الصيد في الصين، وبنغلاديش، والهند وإندونيسيا.
وأظهر تحليل بيانات التكاليف والأرباح تناول 98 مجموعة من الأساطيل أن تكاليف العمالة والتشغيل شكّلا المكونين الرئيسيين للكلفة. وظهرت أعلى التكاليف والأرباح ضمن مجموعات أساطيل سفن الشباك القابضة وسفن شباك الجر التي تستهدف الأنواع السطحية.
وأظهر الاستعراض أن الاستثمارات في سفن الصيد (شبه) الصناعية وعمليات الصيد مربحة عمومًا، وأن الصيد الطبيعي البحري لا يزال يعتبر نشاطًا اقتصاديًا مجديًا من الناحية المالية في جميع بلدان الصيد العشرين المدرجة في الاستعراض. وحققت معظم أساطيل الصيد التي شملتها الدراسة الاستقصائية دخلًا كافيًا لتغطية تكاليف الاهتلاك، والفوائد، وسداد القروض وتوفير الموارد المالية اللازمة لإعادة الاستثمار. ومن أصل 97 مجموعة أساطيل (شبه) صناعية، أفاد 92 في المائة عن تدفق نقدي صافٍ إيجابي في السنوات التي شملتها الدراسة الاستقصائية بين عامي 2016 و2019. وقامت سفن الصيد المتوسطة في 73 في المائة من مجموعات الأساطيل بتحقيق هوامش ربح صافية تعادل 10 في المائة أو أكثر، في حين أبلغت 88 في المائة منها عن نتائج إيجابية على صعيد إنتاجية رأس المال، حيث كانت عائداتها على الأصول الملموسة الثابتة إيجابية. وحققت 61 في المائة من مجموعات الأساطيل عائدات على الاستثمارات بنسبة 10 في المائة أو أكثر.2
وتباينت الربحية بين السفن، ومجموعات الأساطيل والسنوات. ويوضح الجدول متوسط الأداء الإجمالي لمجموعات أساطيل الصيد، مجمعة بحسب نوع المعدات وحجم السفينة (لسفن شباك الجر القاعية) في السنوات التي شملتها الدراسة الاستقصائية. وفي المتوسط، حققت سفن الشباك القابضة وسفن الشباك الخيشومية وسفن صيد الحبار نتائج جيدة جدًا على مؤشرات الربحية الثلاثة الرئيسية (هامش الربح الصافي، والعائدات على الأصول الملموسة الثابتة، والعائدات على الاستثمار). وأبلغت سفن شباك الجر السطحية وسفن شباك الجر القاعية الكبيرة والمتوسطة الحجم عن نسب تشير إلى عمليات صيد مربحة أو مربحة للغاية. وقدمت أربع من مجموعات أساطيل سفن الخيوط الطويلة العشرة نتائج سلبية، مما أثر على متوسط الأداء الإجمالي للمجموعات المجمعة لسفن الخيوط الطويلة.
ويستمر تطور تكنولوجيات الصيد المستخدمة. وكان خفض تكاليف الوقود وتوفير الطاقة من ضمن العوامل المحركة الرئيسية للتطورات التكنولوجية في عمليات الصيد شبه الصناعية والسفن ومعدات الصيد. وحدثت تطورات كبيرة أيضًا على صعيد زيادة كفاءة صيد الأسماك، والحد من الأثر البيئي، وتحسين المناولة وتعزيز جودة المنتج، بالإضافة إلى تحسين السلامة في البحر وظروف عمل الصيادين على متن السفن. وساهمت هذه التطورات – جنبًا إلى جنب مع الزيادة العامة في أسعار المنتجات المائية، والإدارة الناجحة لمصايد الأسماك في بعض المناطق، وتحسين إدارة طاقة الأساطيل في أوروبا وأمريكا الشمالية – في أداء مالي واقتصادي إيجابي لأساطيل الصيد الرئيسية في العالم في السنوات الأخيرة قبل جائحة كوفيد–19.
- 1 Van Anrooy, R., Carvalho, N., Kitts, A., Mukherjee, R., Van Eijs, S., Japp, D. & Ndao, S. 2021. Review of the techno-economic performance of the main global fishing fleets. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 654. Rome, FAO. 162 pp. https://doi.org/10.4060/cb4900en
- 2 هوامش الربح الصافية = الربح الصافي قبل الضرائب / العائدات الإجمالية؛ العائدات على الأصول الملموسة الثابتة = الربح الصافي قبل الضرائب / قيمة الأصول الملموسة؛ العائدات على الاستثمارات = الربح الصافي قبل الضرائب/ (قيمة الأصول الملموسة وغير الملموسة)، انظر الجدول المتاح على: www.fao.org/3/cb4900en/cb4900en.pdf#page=85
وفي ما يتعلق بمكننة الأسطول، هناك حوالي 2.5 ملايين سفينة في العالم مجهزة بمحركات، مما يشكل 62 في المائة من أسطول الصيد العالمي. ويوضح الشكل 30 كيفية توزيع السفن المزودة بمحركات والسفن غير المزودة بمحركات عبر القارات. ويوضح الشكل أن التوزيع لكلا النوعين من السفن غير متكافئ، حيث كان يوجد في آسيا ما يقارب ثلاثة أرباع (1.9 ملايين) السفن المزودة بمحركات في العالم في عام 2020. وتنتشر الغالبية العظمى من السفن غير المزودة بمحركات في العالم (حوالي 97 في المائة) بين آسيا وأفريقيا، حيث تقدر أعدادها بنحو 815 000 و702 000 سفينة من هذا النوع على التوالي. ويتم تصنيف هذه السفن غير المزودة بمحركات في الغالب بحسب فئة الطول الإجمالي الذي يقلّ عن 12 مترًا، مع أن العديد من تقارير الدول لا تزال تفتقر إلى التصنيف بحسب الطول وحالة المكننة ونوع السفينة. والأهم من ذلك، أن البلدان المتأثرة بهذه المشكلة تشمل بعضًا من أكبر أساطيل الصيد في العالم، الأمر الذي يحدّ بشكل كبير من البيانات.
الشكل 30نسبة سفن الصيد العالمية المزودة بمحركات وغير المزودة بمحركات بحسب القارة، 2020
توزيع السفن بحسب الحجم وأهمية القوارب الصغيرة
في عام 2020، كان حوالي 81 في المائة من سفن الصيد المزودة بمحركات في العالم من فئة الطول الإجمالي الذي يقلّ عن 12 مترًا، وكان معظمها مكشوفًا. ويوضح الشكل 31 أن السفن الصغيرة تمثل الحصة الأكبر من السفن المزودة بمحركات في جميع القارات. ومن حيث القيمة المطلقة، كانت معظم هذه السفن الصغيرة المزودة بمحركات في آسيا، تليها الأمريكيتين (خاصة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وأفريقيا. وتم تقدير السفن الكبيرة (التي يبلغ طولها الإجمالي 24 مترًا أو أكثر والتي عادةً ما تزيد حمولتها الإجمالية عن 100 طن) بنحو 45 000 وحدة في جميع أنحاء العالم، ما يمثل أقل من 5 في المائة من سفن الصيد المزودة بمحركات في العالم. وكانت نسبة هذه القوارب الكبيرة هي الأعلى في الأمريكيتين وأوسيانيا وآسيا في عام 2020. وتجدر الإشارة مرة أخرى إلى أن السفن الكبيرة، ولو بأعداد صغيرة، تمثل ما يقدر بثلث إجمالي قوة المحركات لأسطول الصيد العالمي (Rousseau وآخرون، 2019).
الشكل 31توزيع أحجام سفن الصيد المزودة بمحركات بحسب القارة، 2020
ويوضح الشكل 31.وجود نسب أعلى من أحجام السفن المتوسطة والكبيرة في عام 2020 مقارنة بالسنوات السابقة، ومعظمها في أفريقيا والأمريكيتين وآسيا. وتؤكد هذه البيانات نتائج المراجعة الواردة في الإطار 5، والتي تؤكد على الزيادات العامة في الحمولة والطول الملاحظة في الأساطيل حول العالم. وفي حالة الأمريكيتين، أدى تحديث مهم للبيانات الخاصة بالبرازيل – وهو لاعب رئيسي في القارة – إلى أسطول يتميز بسفن أكبر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. ويفسر هذا جزئيًا حقيقة أن الأمريكيتين تمتلكان الآن أصغر نسبة في العالم من السفن المزودة بمحركات التي يقلّ طولها عن 12 مترًا.
ويلخص الجدول 11 عدد السفن بحسب فئة الطول الإجمالي وحالة المكننة لمجموعة مختارة من البلدان مما يسلط الضوء على الاتجاهات الإقليمية. وتتبع البلدان المختارة الاتجاه العالمي المحدد سابقًا مع كون معظم السفن أصغر من حيث الطول الإجمالي؛ وإن معظم السفن غير المزودة بمحركات موجودة في البلدان الآسيوية والأفريقية، وتمتلك 8 بلدان فقط من أصل 27 بلدًا ومنطقة موضحة في الجدول 11 لديها 200 سفينة أو أكثر يزيد طولها الإجمالي عن 24 مترًا. وتمثل السفن غير المزودة بمحركات مكونًا رئيسيًا من الأسطول فقط في بنين وملاوي – وبدرجة أقل – في أنغولا وبنغلاديش وسريلانكا وتونس، حيث تناهز 50 في المائة من العدد الإجمالي.
الجدول 11عدد السفن بحسب تزويدها أم لا بمحركات وفئة طول السفينة في أساطيل الصيد المُبلغ عنها من البلدان والأقاليم المختارة في عام 2020
وبينما تشكل السفن الصغيرة معظم أساطيل العالم، فإن تقدير أعدادها لا يخلو من الصعوبات. وفي الواقع، بينما تخضع السفن الصناعية عادة لمتطلبات الترخيص والتسجيل، فإن ذلك ليس هو الحال بالنسبة إلى السفن الصغيرة في كثير من الأحيان. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا يتم دائمًا الإبلاغ عن السفن الصغيرة في الإحصاءات الوطنية حتى في حال وجود سجلات. وهناك تحدٍ آخر يتعلق بأساطيل المياه الداخلية التي نادرًا ما يكون الإبلاغ عنها وتوافر البيانات بشأنها في السجلات المحلية والوطنية كافيًا، ما يزيد تصنيف أساطيل المياه البحرية وأساطيل المياه الداخلية ومقارنتها تعقيدًا. ويسلط ذلك الضوء على حاجة منظمة الأغذية والزراعة إلى تسريع جهودها لتحسين جودة البيانات والإبلاغ بشأن مصايد الأسماك، مع التركيز بشكل كبير على مصايد الأسماك الصغيرة في جميع أنحاء العالم، وكذلك من خلال أنشطة بناء القدرات المخصصة في مجال إحصاءات مصايد الأسماك. وفي الواقع، تعدّ المعلومات المتعلقة بالسفن (التي يتم جمعها بشكل أفضل من خلال السجلات) أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى البلدان لأنها تتيح لها تقييم حجم أساطيلها، وتدعم إدارة مصايد الأسماك، وتشكل خطوة حاسمة أولى نحو الاعتراف بأنشطة مصايد الأسماك صغيرة النطاق والجهات الفاعلة فيها وتحديدها بشكل رسمي.
وأدت المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة الأغذية والزراعة خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحسين بيانات الأساطيل في المنظمة للفترة 1995–2020، مما أتاح إجراء تعديلات في الأعداد الإجمالية الوطنية والإقليمية مقارنة بالإصدارات السابقة «لحالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم». كما مكّن ذلك من بلورة وعرض أكثر من 20 عامًا من البيانات التاريخية بمزيد من التفصيل، من خلال التواصل عن كثب مع الأعضاء لمراجعة البيانات التاريخية، والكشف عن مصادر جديدة للبيانات، والتحقق من الأخطاء في البيانات، وإجراء التقديرات عند الضرورة. وسيتم توسيع هذا العمل بشأن تحسين جمع البيانات وتحليلها ليشمل البيانات التاريخية من عام 1950 إلى عام 1995.
