يغطي هذا القسم البيانات السنوية والتوجهات المتعلقة بفرص العمل في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتتعلق معظم مجموعة البيانات بالمشاركة في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بينما تتضمن مجموعة فرعية أصغر أيضًا بيانات عن أنشطة ما بعد الصيد، وفي طليعتها التجهيز.
فرص العمل في القطاع الأولي
في عام 2020، كان هناك ما يقدر بحوالي 58.5 ملايين موظف يعملون بدوام كامل أو جزئي أو بشكل عرضي أوغير محدد في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكان حوالي 21 في المائة من هؤلاء من النساء. وبحسب القطاع، كان 35 في المائة منهم يعملون في تربية الأحياء المائية و65 في المائة في مصايد الأسماك الطبيعية (الجدول 12).
الجدول 12عمالة صيادي الأسماك ومستزرعي الأسماك بحسب الأقاليم للسنوات المختارة، 1995–2020
وقد انخفض إجمالي العمل في قطاع تربية الأحياء المائية في السنوات الأخيرة (الجدول 12)، بينما تقلص عدد الصيادين في العالم، مدفوعًا بشكل خاص بالاتجاهات السائدة في آسيا. وكان تأثير جائحة كوفيد–19 على فرص العمل محسوسًا في جميع سلاسل القيمة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (انظر القسم الخاص بجائحة كوفيد–19، أزمة لا مثيل لها، الصفحة 195). وشهد الصيد وتربية الأحياء المائية اضطرابات بسبب القيود المفروضة على التنقل والأنشطة غير الأساسية والتجارة، ما تسبب في حدوث اضطرابات وتحولات في الأسواق وعلى مستوى التوزيع. ويختلف ذلك باختلاف البلد والفترة من السنة، مع انتقال الفيروس ومتحوراته المختلفة من آسيا إلى أوروبا والأمريكيتين.
وفي عام 2020، كان 84 في المائة من مجمل الصيادين ومستزرعي الأسماك موجودين في آسيا، تليها أفريقيا (10 في المائة) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (4 في المائة). وكان أكثر من 20 مليونًا منهم يعملون في تربية الأحياء المائية وموجودين بالدرجة الأولى في آسيا (93.5 في المائة)، تليها أفريقيا (3.1 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (حوالي 3 في المائة). وكان في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وأوسيانيا أقل من 1 في المائة من سكان العالم العاملين كصيادين أو مستزرعي أسماك (الشكل 32).
الشكل 32حصة العمالة في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بحسب القارة
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
وكان ما يقارب 80 في المائة من أصل 37.9 ملايين صياد من آسيا، تليها أفريقيا بنسبة 13 في المائة، والأمريكيتين بأكثر من 5 في المائة بقليل (معظمهم من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وأوسيانيا بما يزيد قليلًا عن 1 في المائة، وأوروبا مع أقل بقليل من 1 في المائة.
وتختلف الاتجاهات في عدد الأشخاص العاملين كصيادين أو مستزرعي أسماك بحسب الأقاليم. وعرفت أوروبا وأمريكا الشمالية أكبر نسبة لانخفاض عدد الصيادين ومستزرعي الأسماك، وخاصة الصيادين (الجدول 12). وشهدت أفريقيا نموًا مطردًا في عمالة الصيادين ومستزرعي الأسماك، ومعظمهم في قطاع الصيد. وتستمر العمالة في تربية الأحياء المائية في الازدياد في أفريقيا ولكنها تظل منخفضة مقارنة بفرص العمل في قطاع الصيد الأفريقي. وفي آسيا، تتراجع المشاركة في تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك على حد سواء لأول مرة منذ عقود. وبالنسبة إلى الصيادين، كان الانخفاض في أسطول الصين (انظر القسم الخاص بأسطول الصيد، الصفحة 63) وتأثير جائحة كوفيد–19 من العوامل المؤثرة في هذا الانخفاض. وانخفضت فرص العمل في مصايد الأسماك بنسبة 5.4 في المائة، وفرص العمل في تربية الأحياء المائية بنسبة 4.6 في المائة بين عامي 2015 و2020 (الجدول 12). وتظهر أوسيانيا أيضًا انخفاضًا في فرص العمل، مع تراجع عدد الصيادين، بينما ظل عدد العاملين في تربية الأحياء المائية ثابتًا بين عامي 2015 و2020. ومن المثير للاهتمام، أنه حتى عام 2015، كانت فرص العمل في أوروبا آخذة بالتراجع في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ومع ذلك، خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2020، سجّل نمو بنسبة 3 في المائة في مصايد الأسماك و5 في المائة في تربية الأحياء المائية.
وترد في الشكل 33 بيانات فرص العمل مصنفة بحسب الدوام الكامل أو الجزئي أو فرص العمل العرضية وغير المحددة. وكون ما يقرب من 40 في المائة من بيانات التوظيف يتم الإبلاغ عنها على أنها حالة غير محددة، فإن التصورات المتعلقة بالمساهمة والوقت المخصص للتوظيف تكون محدودة. وتعتبر نسبة الحالات غير المحددة أكبر بالنسبة إلى تربية الأحياء المائية، حيث أن بعض البلدان التي فيها نسبة مرتفعة من العمالة في تربية الأحياء المائية لا تصنف البيانات. وتم الإبلاغ عن حوالي 25 في المائة من فرص العمل في فئة الدوام الكامل، و21 في المائة في فئة الدوام الجزئي، و14 في المائة المتبقية على أنها مشاركة عرضية. ومن بين جميع العاملات، تم الإبلاغ عن الغالبية على أنها فرص عمل غير محددة (34 في المائة)، تليها فرص العمل بدوام جزئي (27 في المائة). وكان 15 في المائة فقط من العاملين بدوام كامل من الإناث، مما يعزز الأبحاث التي تفيد بأن النساء يملن إلى أن يكون لديهن وظائف غير مستقرة في سلاسل القيمة في تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك. ومع ذلك، عند النظر في البيانات المتاحة لقطاع التجهيز فقط، يتبين أن النساء يشغلن ما يزيد قليلًا عن 50 في المائة من العمالة بدوام كامل و71 في المائة من العمالة بدوام جزئي (الإطار 6).
الشكل 33الإبلاغ عن فئات استخدام الوقت في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية
الإطار 6أهمية بيانات العمالة المصنّفة بحسب نوع الجنس: حالة قطاع التجهيز
يُعدّ تجهيز الأغذية المائية في صميم أنشطة ما بعد الصيد في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ويؤثر بشكل مباشر على اقتصادات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المحلية والعالمية. ويشمل التجهيز مجموعة متنوعة من التقنيات التي تهدف إلى تحويل منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والحفاظ عليها، بدءًا من الأساليب الحرفية الصغيرة الحجم وصولًا إلى العمليات الآلية الواسعة النطاق. وفي عام 2012، أشارت تقديرات البنك الدولي1 إلى أنه في قطاعات معينة من قطاع التجهيز في جميع أنحاء العالم، كانت نسبة تصل إلى 85 في المائة من الموظفين من النساء. وعلاوة على ذلك، تُظهر النتائج الأولية للدراسة الأخيرة تسليط الضوء على الصيد الخفي2 أن نصف العاملين في قطاع ما بعد الصيد لمصايد الأسماك صغيرة النطاق هم من النساء. ويمكن النظر إلى النسب المئوية المرتفعة للنساء العاملات في قطاع التجهيز في ضوء تقسيم العمل بين الجنسين المعتمد على الحيز الاجتماعي في صناعة صيد الأسماك، حيث يتمتع الرجال بإمكانية أكبر في الوصول إلى البحر، وتعمل النساء بشكل رئيسي على اليابسة.4،3 ويرتبط ارتفاع معدل توظيف الإناث في قطاع التجهيز أيضًا بالتصور القائل بأن النساء أكثر امتثالًا ومرونة ودقة ويقبلن أجرًا أقل من الرجال.5 وتؤدي المجموعة الأخيرة من المعايير الجنسانية إلى تدني الأجر وعدم الاستقرار ووظائف منخفضة التأهيل للنساء في القطاع الثانوي، مع اعتراف ضئيل أو معدوم على مستوى السياسات.6
وأتاح التعاون الأخير بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في دراسة مشتركة عبر 49 بلدًا إمكانية جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس لقطاع تجهيز مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لتلك البلدان على أساس سنوي. وتحتوي مجموعة البيانات حتى الآن على إحصاءات 38 بلدًا بشأن التوظيف في قطاع التجهيز. ومن بين هذه البلدان، تم تصنيف 22 بلدًا منها بحسب نوع الجنس.7 وتشكل السلسلة الزمنية الناتجة مثالًا واعدًا للبلدان الأخرى وتتبعها عشرة بلدان إضافية خارج مجموعة البيانات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتشجع المنظمة سائر الأعضاء الآخرين على الإبلاغ عن مجموعات بيانات التجهيز المتاحة لديهم. ومع ذلك، فإن البيانات الواردة حتى الآن تكشف بوضوح عن فجوات كبيرة يجب سدها في إحصاءات العمالة الوطنية المصنّفة بحسب نوع الجنس. وفي الواقع، يعكس الافتقار إلى المعرفة الكمية عن النساء المنخرطات في أنشطة ما بعد الصيد المشكلة الموجودة في القطاع الأولي ويعيق تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، من خلال الحد من اعتماد السياسات القائمة على الأدلة التي تستهدف عدم المساواة في الأجور والمخاطر الصحية والتمييز القائم على نوع الجنس.6 وبالإضافة إلى البيانات المبلغ عنها من قبل الأعضاء، أجرت المنظمة أيضًا جولة عمل لتوسيع نطاق جمع السلاسل الزمنية الوطنية والإقليمية والعالمية بشأن بيانات العمالة المصنفة بحسب نوع الجنس في قطاع التجهيز، والتي تغطي الفترة من عام 1991 حتى عام 2021. ويتم فحص السلسلة الزمنية الناتجة عن ذلك قبل دمجها مع مجموعة البيانات المبلغ عنها. وتفيد التقديرات الحالية بأن النساء يمثلن ما يزيد قليلًا عن 46 في المائة من إجمالي القوة العاملة. وقد تم جمع إحصاءات من 117 بلدًا وهيئة إقليمية واحدة، 58 في المائة منها لديها قيمة واحدة على الأقل مصنفة بحسب نوع الجنس في سلاسلها الزمنية.
ورغم تحسين أحدث مجموعة للبيانات، فإن السلاسل الزمنية الخاصة بالتجهيز تغطي فقط الأنشطة الصناعية والمنظمة والرسمية. ونظرًا إلى الدور الرئيسي الذي تؤديه المرأة في مصايد الأسماك الحرفية وصيد الكفاف،2 ينبغي التركيز بشكل متزايد على جمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس في أنشطة الكفاف غير الرسمية وغير المأجورة. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن حالة عمالة المرأة في أنشطة ما بعد الصيد المتمثلة بالتجميع والتوزيع. وأخيرًا، لم يتم تضمين الأنشطة الإضافية التي تشمل قطاع ما قبل الصيد (صيانة القوارب وأحواض تربية الأحياء المائية، وإصلاح الشباك، وإدارة الحسابات، وإعداد الطعام لرحلات الصيد، وما إلى ذلك) في إحصاءات التوظيف في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، حيث إنها في الغالب غير رسمية. ويجب مراعاة هذه الأنشطة وجمع البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس للاعتراف بدور القطاع غير النظامي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في دعم الأمن الغذائي وضمان التمكين المالي للمرأة.
- 1 World Bank. 2012. Hidden harvest: The global contribution of capture fisheries. Economic and Sector Work. Washington, DC. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11873/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- 2 منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك، والمركز العالمي للأسماك المركز العالمي للأسماك،. (سيَصدُر قريبًا).Illuminating Hidden Harvests: Report of key findings into the contributions of small-scale fisheries to sustainable development. Rome, FAO, Durham, USA, Duke University, and Penang, Malaysia, WorldFish.
- 3 de la Torre-Castro, M., Fröcklin, S., Börjesson, S., Okupnik, J. & Jiddawi, N.S. 2017. Gender analysis for better coastal management – Increasing our understanding of social-ecological seascapes. Marine Policy, 83: 62–74. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.015.
- 4 Alonso-Población, E. & Niehof, A. 2019. On the power of a spatial metaphor: Is female to land as male is to sea? Maritime Studies, 18: 249–257. https://doi.org/10.1007/s40152-019-00148-z.
- 5 Monfort, M.C. 2015. The role of women in the seafood industry. GLOBEFISH Research Programme, Vol. 119. Rome, FAO. www.fao.org/3/bc014e/bc014e.pdf
- 6 منظمة الأغذية والزراعة. 2020. حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2020. استدامة العمل. روما. https://doi.org/10.4060/ca9229ar
- 7 انظر الجدول 13، ص. 74.
وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أنه في عام 2020، شكلت النساء ما يزيد قليلًا عن 21 في المائة من مجمل الأشخاص العاملين مباشرة في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية – 28 في المائة في تربية الأحياء المائية و18 في المائة في مصايد الأسماك (الشكل 34). وهذه النسبة الأعلى مقارنة بالتقديرات السابقة ناتجة عن المزيد من التقارير المصنفة من البلدان وجهود منظمة الأغذية والزراعة المستمرة (منذ عام 2019) لتحسين جودة البيانات المتعلقة بفرص العمل. وتم الاضطلاع بهذا العمل لمجموعة البيانات بأكملها من عام 1995 فصاعدًا ولـ 49 بلدًا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسمح بمواءمة مجموعات البيانات المتعلقة بفرص العمل وتبسيط جمع البيانات من خلال استبيان مشترك حول العمالة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في القطاعين الأولي والثانوي لإزالة عبء الإبلاغ المزدوج عن الأعضاء.
الشكل 34بيانات مصنفة حسب الجنس عن العمالة في القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بحسب الإقليم، 2020
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
فرص العمل في قطاع ما بعد الصيد
يعرض الجدول 13 البيانات التي أبلغت عنها دول أعضاء مختارة بشأن فرص العمل في قطاع ما بعد الصيد، لا سيما في مجال التجهيز. ويتضح هذا بمزيد من التفصيل في الإطار 6، حيث أن التجهيز هو القطاع الذي تعمل فيه أكبر نسبة من النساء. وتُستكمل هذه الأرقام من خلال دراسة تسليط الضوء على الصيد الخفي (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك، والمركز العالمي للأسماك المركز العالمي للأسماك، ستصدر قريبًا؛ انظر أيضًا القسم الخاص بدراسة تسليط الضوء على الصيد الخفي: مساهمات مصايد الأسماك صغيرة النطاق في تحقيق التنمية المستدامة، الصفحة 151). ووجدت هذه الدراسة أن 39.6 في المائة من الجهات الفاعلة (الأشخاص العاملون وعمال الكفاف) في جميع أنحاء سلسلة قيمة مصايد الأسماك صغيرة النطاق و49.8 في المائة من العاملين في قطاع ما بعد الصيد هم من النساء. ويعدّ التركيز على الجهات الفاعلة الصغيرة أمرًا مهمًا بشكل خاص بعدما تم التغاضي عنها من حيث البيانات ومع ذلك فهي تضم نسبة أكبر من النساء العاملات.
الجدول 13العمالة في تجهيز المنتجات المائية بحسب البلد للسنوات المختارة، 1995–2020
