info
close
غيانا صيادون على متن سفن صغيرة ترسو في موقع رسو عند مصبات الأنهار – مشروع FISH4ACP يعمل على تحسين سلاسل القيمة.
©FAO/Nieuw Image Media

لمحة سريعة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم

هناك اعتراف متزايد بقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لمساهمتهما الأساسية في الأمن الغذائي والتغذية في العالم خلال القرن الحادي والعشرين. ويستدعي التوسع الإضافي في هذه المساهمة تسريع التغييرات التحويلية في السياسات، والإدارة، والابتكار والاستثمارات من أجل تحقيق الاستدامة والإنصاف في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم. ويعرض تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2022 1 إحصاءات محدثة ومثبتة2 للقطاع (الإطار 1) ويقوم بتحليل السياق السياساتي الدولي لهذا القطاع ومبادرات وإجراءات مختارة عالية الأثر جرى اتخاذها لتسريع الجهود الدولية الرامية إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو يبحث في أثر جائحة كوفيد–19 وتبعاتها على إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية3 واستخدامه وتجارته.

الإطار 1أكثر من سبعة عقود من إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: 1950–2020

تشكل الإحصاءات وظيفة أساسية من وظائف منظمة الأغذية والزراعة. ومنذ إنشاء المنظمة، جرى تكليفها بموجب المادة1 من دستورها بجمع المعلومات المتعلّقة بالتغذية والأغذية والزراعة وتجميعها وتحليلها ونشرها.1 ويؤدي النظام الإحصائي للمنظمة دورًا أساسيًا في مجال الزراعة والأغذية، حيث أنه يدعم سياسات البلدان الرامية إلى القضاء على الجوع وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية من خلال صنع قرارات مستنيرة بفضل الوصول إلى البيانات الشاملة والعالية الجودة. وتوفر المنظمة بصورة خاصة المصدر الوحيد لإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية العالمية، وهو نظام المعلومات الخاص بإحصاءات الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية (FishStat) الذي يشكل ميزة عالمية فريدة لتحليل القطاع ورصده. وتتوزّع هذه الإحصاءات على مجموعات بيانات مختلفة (إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية، والتجهيز، والتجارة، والأساطيل، والعمالة، والاستهلاك) متوافرة مجانًا للمستخدمين في صيغ شكلية مختلفة وموجودة ضمن مجموعة من الأدوات والمنتجات بحسب البلدان أو مجموعات البلدان، والأنواع أو مجموعات الأنواع، وبيئة الصيد، وغيرها. وتُعدّ سنة 2022 مرحلة مفصلية رئيسية بالنسبة إلى المنظمة لأنها تمثّل نهاية تغطية إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للسنوات 1950–2020 في ما يتعلّق بمعظم مجموعات البيانات – وهذه هي السلسلة الزمنية الأطول لأي مجموعة من مجموعات البيانات الإحصائية التي تنشرها المنظمة. وسيتم الاحتفال بهذا الحدث الهام من خلال سلسلة من المبادرات، بما في ذلك حلقات عمل ومطبوعات مخصصة، بهدف تحسين التفاعل والمشاركة مع الأعضاء والمستخدمين لتلبية احتياجاتهم.

وتستند إحصاءات المنظمة عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بشكل أساسي إلى بيانات يتم جمعها سنويًا من مصادر رسمية عن طريق استبيانات خاصة بكل مجموعة من مجموعات البيانات والبيانات القطرية. وفي كل سنة، يُطلب إلى البلدان أن تقدّم بيانات عن السنة السابقة وأن تتحقق من بيانات السنوات الأخيرة وتقوم بمراجعتها. وتتوقف جودة إحصاءات المنظمة بشكل كبير على دقة وموثوقية البيانات التي تقوم البلدان بجمعها وتوفيرها، ما يعني أنه يمكن أن تكون الجودة العامة للبيانات الواردة متفاوتة إلى حد ما بين البلدان. وتسعى المنظمة جاهدة إلى التحقق من البيانات الرسمية الواردة إليها وضمان جودتها. ويتم تحليل هذه الإحصاءات بعناية والتحقق منها من خلال مقارنتها مع مجموعات بيانات مختلفة ومعلومات متوافرة أخرى. وفي حال تبيّن وجود عيوب أو ثغرات في البيانات، تعمل المنظمة مع البلدان على استكشاف هذه المسائل وإيجاد سبل لحلّها بالتعاون مع البلدان المعنية بهدف ضمان الاتساق في البيانات الرسمية المنشورة.

ولكن غالبًا ما تكون عملية حل أوجه عدم الاتساق في البيانات بطيئة وتستغرق وقتًا طويلاً. ولا تستجيب بلدان عديدة لاستفسارات المنظمة أو لا تشرح أو تدعم العيوب المشتبه بها في البيانات، ولذلك يتم تطبيق تقديرات المنظمة (المشار إليها بعلامة "E" (ت)) في قواعد البيانات والبيانات المنشورة. وغالبًا ما يدفع ذلك البلدان إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في الكثير من الأحيان، كما أن بلدانًا عديدة قد تعاونت مع المنظمة لمعالجة القضايا المتعلّقة بموثوقية الإحصاءات عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فيها.

وتُعدّ الإحصاءات الوطنية التي توفرها البلدان مصدر البيانات الرئيسي، ولكن ليس الوحيد، الذي تستخدمه المنظمة لمواصلة تطوير قواعد بياناتها الإحصائية المتعلّقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتُستكمل الإحصاءات التي توفّرها السلطات الوطنية، وتُستبدل في بعض الحالات، ببيانات بديلة أكثر موثوقية. وهذه هي حال إحصاءات المصيد التي تنشرها الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك. وقد أوصى فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في عام 1999، 2 بأنه يجب على الأعضاء بشكل عام اعتبار البيانات التي يملكها الجهاز الإقليمي المسؤول عن تقييم الأرصدة والتي يُنظر إليها على أنها تمثّل "التقدير العلمي الأفضل"، على أنها المصدر الأكثر موثوقية. وبناء على هذه التوصية، تقارن المنظمة بانتظام بيانات المصيد الواردة من المكاتب الوطنية، لا سيما في ما يتعلّق بأسماك التونة والأنواع الشبيهة بها، مع البيانات التي صادقت عليها الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك.

وعندما لا يتم الإبلاغ عن البيانات أو الإبلاغ عنها بصورة جزئية، تستخدم المنظمة تقديرات قائمة على أفضل المعلومات المتاحة من مصادر بديلة، بما في ذلك من الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك في حالة مصايد الأسماك الطبيعية. وبما أنّ منظمة الأغذية والزراعة هي الوكالة/المنظمة الرائدة في مجال جمع الإحصاءات العالمية عن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ونشرها، فهي ملزمة بتقدير البيانات لجميع البلدان التي لا تقدّم المعلومات وكذلك لتلك التي تقدّم معلومات جزئية، وذلك من أجل إتاحة مجاميع مجدية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. ويتسم ذلك بأهمية خاصة بالنظر إلى دور المنظمة الرئيسي في حساب ميزانيات الأغذية اللازمة لتقييم نمط الإمدادات الغذائية في بلد معيّن ورصد الاتجاهات السائدة في مجال توافر الأغذية والأمن الغذائي.

ورغم ما تبذله المنظمة من جهود وما تجريه من تحسينات كبيرة في تغطية تفاصيل الأنواع والبلدان، تطرح البيانات التي توفرها بعض البلدان مسائل تتعلّق بالتغطية وحسن التوقيت والجودة. وغالبًا ما تقدَّم البيانات إلى المنظمة بعد تأخير لسنة واحدة أو سنتين. وفي حالة عدد من البلدان، لا يتم جمع البيانات بطريقة متواصلة و/أو باتباع منهجيات صحيحة. وفي الوقت نفسه، تزايد الطلب بشكل كبير على الإحصاءات الآنية والأكثر تفصيلًا الخاصة بكل قطاع وعلى المستويين الوطني ودون الوطني. وتُعتبر معرفة الحالة والاتجاهات السائدة على امتداد سلسلة القيمة بكاملها أمرًا أساسيًا لوضع السياسات السليمة وتقييم أداء إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتتبّعه. وغالبًا ما تعيق محدودية المعلومات المتوافرة عمليتي وضع السياسات والتخطيط. ومع ذلك، لم يشهد العقدان الأخيران تحسّنًا كبيرًا في التوافر العام للبيانات في بلدان عديدة بسبب قلّة الموارد البشرية والمالية. وينطبق ذلك بشكل خاص على الإحصاءات المتعلّقة بمصايد الأسماك صغيرة النطاق ومصايد الكفاف. كما أن العديد من الإحصاءات الرئيسية غير موجودة على المستوى العالمي، مثل البيانات الاقتصادية والاجتماعية، والمصيد المرتجع، وقدرات الصيد.

وبالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة للرصد العالمي، تتميّز المنظمة بدروها الرئيسي في تقديم خدمات المساعدة الفنية وتنمية القدرات في مجال الإحصاءات عن مصايد الأسماك للعديد من البلدان، فضلاً عن تطوير الأساليب والمعايير الخاصة بإحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتيسير التعاون العالمي من خلال مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك التي تم إنشاؤها في عام 1960 والتي تؤدي المنظمة دور الأمانة الخاصة بها. ولدى المنظمة قناعة راسخة بأن العمل مع البلدان هو السبيل الفعال الوحيد لتحسين إحصاءات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ليس فقط من أجل دعم السياسات التي تعالج الاحتياجات الوطنية المتعلّقة بتحقيق الأمن الغذائي وإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بشكل أساسي، ولكن أيضًا من أجل تلبية احتياجات الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك والمنظمة نفسها. وللأسف، تتطلّب التحسينات في الخطط الرئيسية لجمع البيانات الوطنية توافر الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية إضافة إلى استعداد البلدان لتنفيذ وصيانة نظم جمع البيانات التي غالبًا ما تتسم بالتعقيد وتحتاج إلى موارد كثيفة، ومعالجتها والإبلاغ عنها.

وقُدّر الإنتاج العالمي من الحيوانات المائية3 بحوالي 178 مليون طن في عام 2020، ما يمثّل انخفاضًا طفيفًا بالمقارنة مع مستواه القياسي على الإطلاق والبالغ 179 مليون طن في عام 2018 (الجدول 1 والشكل 1). وساهمت مصايد الأسماك الطبيعية بكمية قدرها 90 مليون طن (51 في المائة) وتربية الأحياء المائية بكمية قدرها 88 مليون طن (49 في المائة). ومن أصل الإنتاج الإجمالي، جرى حصاد 63 في المائة (112 مليون طن) في المياه البحرية (70 في المائة من مصايد الأسماك الطبيعية و30 في المائة من تربية الأحياء المائية)، و37 في المائة (66 مليون طن) في المياه الداخلية (83 في المائة من تربية الأحياء المائية و17 في المائة من مصايد الأسماك الطبيعية). وقُدّرت قيمة البيع الإجمالية الأولى للإنتاج العالمي بحوالي 406 مليارات دولار أمريكي، وهي تشمل حصة مصايد الأسماك الطبيعية البالغة 141 مليار دولار أمريكي، وحصة تربية الأحياء المائية البالغة 265 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى إنتاج الحيوانات المائية، تم إنتاج 36 مليون طن (الوزن الرطب) الطحالب3 في عام 2020، نشأت 97 في المائة منها من تربية الأحياء المائية، لا سيما تربية الأحياء المائية البحرية بشكل رئيسي.

الجدول 1الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية واستخدامه وتجارته1

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
1 تُستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية والطحالب. وقد لا تتطابق المجاميع بسبب تقريب الأرقام.
2 إن البيانات بشأن الاستخدام للفترة 2018–2020 هي عبارة عن تقديرات مؤقتة.
3 مصدر الأرقام المتعلّقة بالسكان:UN. 2019. 2019 Revision of World Population Prospects. In: UN. New York. ورد ذكره في 22 أبريل/نيسان 2022. https://population.un.org/wpp
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 1الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
ملاحظات: تُستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية والطحالب. ويُعبّر عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ومن أصل إجمالي إنتاج الحيوانات المائية، تم استخدام ما يتجاوز 157 مليون طن (89 في المائة) لأغراض الاستهلاك البشري. وجرى تخصيص الكمية المتبقية والبالغة 20 مليون طن لاستخدامات غير غذائية، ولإنتاج مسحوق وزيت السمك بشكل رئيسي (16 مليون طن أو 81 في المائة) (الشكل 2).

الشكل 2الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: الاستخدام والاستهلاك الظاهري

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
ملاحظات: تُستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح الاستوائية والطحالب. ويُعبّر عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
بالنسبة للطحالب والاستهلاك الظاهري، انظر المسرد في التقرير الرئيسي، بما في ذلك سياق تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2022. مصدر الأرقام المتعلّقة بالسكان: United Nations. 2019. 2019 Revision of World Population Prospects. In: UN. New York. ورد ذكره في 22 أبريل/نيسان 2022.https://population.un.org/wpp
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وزاد الاستهلاك الظاهري العالمي3 للأغذية المائية3 بمتوسط معدل سنوي بلغ 3.0 في المائة من عام 1961 إلى عام 2019، وهو يقارب ضعف معدل النمو السكاني العالمي السنوي (1.6 في المائة) خلال الفترة نفسها. وزاد نصيب الفرد من استهلاك أغذية الحيوانات المائية بنحو 1.4 في المائة سنويًا، وذلك من 9.0 كلغ (بمكافئ الوزن الحي) في عام 1961 إلى 20.5 كلغ في عام 2019. وتشير البيانات الأولية لعام 2020 إلى انخفاض طفيف ليصل نصيب الفرد إلى 20.2 كلغ. وفي نفس العام، شكّلت حصة تربية الأحياء المائية 56 في المائة من كمية إنتاج أغذية الحيوانات المائية المتاح للاستهلاك البشري. وخلال العقود الأخيرة، تأثر استهلاك الفرد من أغذية الحيوانات المائية بشدة بزيادة الإمدادات، وتغير تفضيلات المستهلكين، والتقدم التكنولوجي ونمو الدخل.

ولا تزال الأغذية المائية من أكثر السلع الغذائية تداولًا في العالم، حيث قام 225 بلدًا وإقليمًا بالإبلاغ عن أحد الأنشطة التجارية لمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية4 في عام 2020. وبلغ إجمالي الصادرات العالمية من المنتجات المائية4 في عام 2020، باستثناء الطحالب، حوالي 60 مليون طن بالوزن الحي، وذلك بقيمة بلغت 151 مليار دولار أمريكي (الجدول 1). ويمثّل ذلك انخفاضًا كبيرًا (8.4 في المائة من ناحية القيمة و10.5 في المائة من ناحية الحجم) بالمقارنة مع المستوى القياسي المسجّل والبالغ 67 مليون طن، بقيمة 165 مليار دولار أمريكي، الذي تم بلوغه في عام 2018. وبشكل عام، خلال الفترة من عام 1976 إلى عام 2020، زادت قيمة الصادرات العالمية من منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (باستثناء الطحالب) بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 6.9 في المائة بالقيمة الإسمية و3.9 في المائة بالقيمة الحقيقية (معدل بحسب التضخم)، وهو ما يوازي معدل نمو سنوي قدره 2.9 في المائة من حيث الكمية خلال الفترة نفسها.

back to top عد إلى الأعلى