حالـة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2022

مصايد الأسماك البحرية

حالة الموارد

استنادًا إلى تقييم منظمة الأغذية والزراعة،¹³ تراجعت حصة الأرصدة السمكية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا إلى 64.6 في المائة في عام 2019، أي أقل بنسبة 1.2 في المائة بالمقارنة مع عام 2017 (الشكل 23). وكانت نسبة هذه الحصة في عام 1974 تعادل 90 في المائة. وبالمقابل، فإن النسبة المئوية للأرصدة السمكية التي يجري صيدها ضمن مستويات غير مستدامة بيولوجيًا آخذة في الازدياد منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، وذلك من 10 في المائة في عام 1974 إلى 35.4 في المائة في عام 2019. ويعامل هذا الحساب الأرصدة السمكية كافة على قدم المساواة بغض النظر عن وفرتها ومصيدها. وتمثّل الأرصدة السمكية المستدامة بيولوجيًا 82.5 في المائة من عمليات إنزال المصيد لعام 2019 من الأرصدة المقدّرة الخاضعة لرصد منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 23الاتجاهات العالمية لحالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية في العالم خلال الفترة 1974–2019

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

وتتكون الأرصدة المستدامة بيولوجيًا من الأرصدة التي يتم صيدها بأعلى قدر من الاستدامة والأرصدة غير المستغلة بالكامل، والتي تمثّل 57.3 و7.2 في المائة على التوالي من إجمالي عدد الأرصدة التي جرى تقييمها في عام 2019. وحافظت الأرصدة غير المستغلة بالكامل على اتجاه تنازلي على مدار الفترة بأكملها (حيث شهدت زيادة طفيفة خلال عامي 2018 و2019)، في حين تراجعت الأرصدة التي يتم صيدها بأعلى قدر من الاستدامة بين عامي 1974 و1989، وزادت بعد ذلك لتصل إلى 57.3 في المائة في عام 2019. وفي عام 2019، من ضمن مناطق الصيد الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة والبالغ عددها 16 منطقة، سجلت منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ (المنطقة 87) أعلى نسبة (66.7 في المائة) من الأرصدة التي يتم صيدها ضمن مستويات غير مستدامة، تليها منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (المنطقة 37) بنسبة 63.4 في المائة (الشكل 24). وفي المقابل، سجلت منطقة شمال شرق المحيط الهادئ (المنطقة 67) ومنطقة شرق وسط المحيط الهادئ (المنطقة 77)، ومنطقة غرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة 71)، ومنطقة جنوب غرب المحيط الهادئ (المنطقة 81) أدنى نسبة (13–23 في المائة) من الأرصدة السمكية التي يتم صيدها ضمن مستويات غير مستدامة بيولوجيًا. وتراوحت النسبة في مناطق أخرى بين 27 في المائة و45 في المائة في عام 2019 (الشكل 24). وتباينت عمليات إنزال الأسماك بشكل كبير بين مناطق الصيد (الشكل 9ب)، وبالتالي، قد تختلف أهمية كل منطقة بالنسبة إلى استدامة مصايد الأسماك على مستوى العالم وفقًا لمساهمتها النسبية في عمليات الإنزال العالمية. وغالبًا ما يكشف النمط الزمني لعمليات الإنزال في منطقة ما عن معلومات تتعلق بإنتاجيتها الإيكولوجية، ومرحلة تطوّر مصايد الأسماك، وإدارتها، وحالة الرصيد السمكي. وبشكل عام، بعد استبعاد منطقتي القطب الشمالي والقطب الجنوبي حيث يُعدّ إنزال المصيد ضئيلًا للغاية، يمكن ملاحظة ثلاث مجموعات من الأنماط (الشكل 25): (1) مناطق ذات اتجاه تنازلي إجمالي لعمليات الإنزال بعد بلوغ ذروات تاريخية؛ (2) ومناطق يتأرجح فيها المصيد حول قيمة ثابتة عالميًا منذ عام 1990، بالاقتران مع هيمنة أنواع الأسماك السطحية القصيرة العمر؛ (3) ومناطق ذات اتجاه تصاعدي متواصل للمصيد منذ عام 1950. وتسجل المجموعة الأولى أقل نسبة من الأرصدة المستدامة بيولوجيًا (59.2 في المائة)، فيما تسجل المجموعة الثانية أعلى نسبة (76.1 في المائة)، في حين تقع المجموعة الثالثة بينهما (67.0 في المائة). وعندما لا يكون تدخّل الإدارة قويًا، يشير الاتجاه التصاعدي للمصيد (المجموعة الثالثة) إلى نمو صيد الأسماك ونقص التحكّم، مع احتمال أن تكون استدامة الموارد في حالة جيدة. لكن في حال وجود اتجاه تصاعدي، قد ينطوي تقييم الأرصدة على قدر كبير من عدم اليقين ويكون غير قابل للاعتماد عليه بسبب نقص التباين الناتج من نمط الرحلة الأحادية الاتجاه للمصيد أو المصيد لكل وحدة من جهد الصيد. وفي المقابل، يشير عادة الاتجاه التنازلي للمصيد (المجموعة الأولى) إلى تدهور استدامة الأرصدة السمكية أو تنفيذ أنظمة صارمة ولكنّ ذلك يترافق مع نقص في الانتعاش. ومن المرجح أن يرتبط أعلى مستوى من الاستدامة (المجموعة الثانية) بالتنمية الكاملة لمصايد الأسماك، والإدارة الناضجة، والتنظيم الفعال في قطاع الصيد. إلا أنه يمكن لقضايا أخرى، مثل التغيّرات البيئية والعوامل الاجتماعية، أن تؤثر على اتجاهات المصيد. ويوضح الإطار 3 خطة منظمة الأغذية والزراعة لمراجعة منهجية التقييم الحالية لتعكس بشكل أفضل التغييرات الرئيسية التي حدثت في الهيمنة النسبية لموارد مصايد الأسماك المختلفة.

الشكل 24النسب المئوية لأرصدة مصايد الأسماك المستدامة بيولوجيًا وغير المستدامة بيولوجيًا بحسب منطقة الصيد الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة، 2019

ملاحظة: تمثل النسب المئوية الرقمية نسبة الأرصدة المستدامة.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 25الأنماط الزمانية الثلاثة لعمليات إنزال مصايد الأسماك في الفترة 1950–2019

¹ يشير المحور الرأسي الأيسر إلى مناطق الصيد غير المدرجة على المحور الرأسي الأيمن.
ملاحظات: تُظهر الأعمدة النسب المئوية للأرصدة عند مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019 لمجموعة مناطق الصيد المدرجة تحت الرسم البياني. يُعبّر عن البيانات بمكافئ الوزن الحي.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

الإطار 3تحسين تقييم منظمة الأغذية والزراعة الدوري لحالة الموارد السمكية في العالم

منذ الإصدار الأول للاستعراض العالمي لأرصدة الأسماك البحرية في عام 1971، ¹ تقوم منظمة الأغذية والزراعة بتقييم ورصد حالة الموارد السمكية البحرية في العالم بصورة منتظمة، وتنشر النتائج كل سنتين في تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم منذ عام 1995. ويتمثل الهدف من تقييم المنظمة في تقديم لمحة عامة عن الحالة العالمية والإقليمية للموارد السمكية البحرية للمساعدة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات من أجل استدامة هذه الموارد على المدى الطويل. ومع تطور مصايد الأسماك البحرية، خضعت أساليب التقييم والبيانات ذات الصلة المتاحة على حد سواء لتغيير كبير. وجرى تنقيح المنهجية الحالية في عام 2012 ² ولم يتم تحديثها منذ ذلك الحين. ولمواصلة تقديم تحليل عالمي شامل وموضوعي، قررت المنظمة مراجعة المنهجية لكي تعكس بشكل أفضل التغييرات الرئيسية التي حدثت في ظل الهيمنة النسبية لمختلف موارد مصايد الأسماك وبناء التحليل على أساس قائمة محدثة وأكثر شمولًا للأرصدة السمكية. وستعمل المنهجية الجديدة على تحديث قائمة الأرصدة وستوفر نهجًا متدرجًا وشفافًا لتحليل جديد بالاقتران مع نماذج أحدث للإبلاغ. ومن المتوقع أيضًا أن تشارك هذه التغييرات بصورة مباشرة أكثر مع المجتمع المتنامي لمؤسسات التقييم والإدارة والخبراء في الدول الأعضاء، وبالتالي أن تعزز الشفافية.

وتتمثل الخطة المنقحة لمعالجة هذه القضايا في التقارير المستقبلية عن حالة مصايد الأسماك البحرية في العالم في اعتماد استراتيجية إقليمية، حيث يمكن تضييق الفجوات في التقييم بمرور الزمن باستخدام نهج متدرج مرتبط بمستوى المعلومات المتاحة. وتكمن الخطوة الأولى والأهم في تحديث قائمة الأرصدة التي تناولها التحليل في كل منطقة كي تعكس بشكل أفضل الواقع الحالي في مصايد الأسماك في أجزاء مختلفة من العالم. وسيتم ذلك بالتعاون مع الخبراء المحليين من خلال حلقات عمل إقليمية وأشكال جديدة من المشاورات، مثل مؤشر هدف التنمية المستدامة 14–4–1 (نسبة الأرصدة السمكية داخل مستويات مستدامة بيولوجيًا) والاستبيانات الخاصة بكل بلد. ويعتمد نهج التقييم المتدرج على جودة البيانات والمعلومات التكميلية لكل منطقة:

1. 1– المستوى 1 – الأرصدة التي تتوفر بشأنها تقييمات تقليدية للأرصدة تعتبر موثوقة. ويتم استخدام النتائج الرسمية كما أبلغت عنها وكالات الإدارة.

2. 2– المستوى 2 – الأرصدة التي لا تتوفر بشأنها تقييمات رسمية، ولكن توجد لها نُهج بديلة متاحة مثل (Sraplus³)، لأن المعلومات التكميلية، مثل البيانات الخارجية عن عمليات الإنزال مع مؤشرات الوفرة أو مؤشرات الاستنفاد التي يقودها الخبراء، متاحة لاشتقاق حالة أرصدة معينة.

3. 3– المستوى 3 – إذا لم تكن البيانات كافية لنهجي المستوى 1 أو المستوى 2، يتم استخدام نهج يوازن بين الأدلة⁴ لتصنيف حالة الأرصدة بناءً على المعلومات النوعية/شبه الكمية. ⁵

نموذج أولي للرسوم البيانية للمعلومات الإقليمية في سياق المؤشرات المتعددة ذات الصلة بإدارة مصايد الأسماك وتشعّب النظام الإيكولوجي

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

ولإثبات صحة مفهوم هذا النهج المتدرج ضمن إطار شفاف لتقييم حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، ستقوم المنظمة بتجريب منطقتين إحصائيتين (المنطقة 31 والمنطقة 37) لعرضهما على الدورة الخامسة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك في عام 2022، وستقارن النهجين الحالي والجديد من حيث المقاييس المشتقة. وسيقوم البرنامج التجريبي بتوثيق البيانات، وتدفق العمل، والتحليل والإبلاغ بتنسيق موحد يمكن تكراره بسهولة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد معلومات مصورة جديدة (انظر الشكل للحصول على مثال نموذج أولي) من أجل توفير تنسيق اتصال أكثر جاذبية وتقديم تقييمات لمصايد الأسماك في سياق أوسع يتماشى مع نهج النظام الإيكولوجي لإدارة مصايد الأسماك.

وسيجري اقتراح برنامج عمل مفصل لتحقيق أهداف تحديث مؤشر حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بشأن حالة الموارد البحرية على الدورة الخامسة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك. وفي حال الموافقة عليها، سيتم تقديم أمثلة على التحليل المتدرج ونُهج التواصل المرئي الجديدة في طبعة عام 2024 من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم مع نشرها على نطاق واسع في معظم المناطق. وسيجري لاحقًا نشر طبعة جديدة من الورقة الفنية الصادرة عن المنظمة بعنوان "استعراض حالة موارد مصايد الأسماك البحرية في العالم" مع وصف تفصيلي للمنهجية. ويسعى برنامج العمل أيضًا إلى إجراء عملية من أجل زيادة قدرة مؤسسات مصايد الأسماك الوطنية والإقليمية على تقييم حالة الأرصدة السمكية. وسيشجع البرنامج على زيادة مشاركة المؤسسات الوطنية وانخراطها بنشاط أكبر في التحليل العالمي، وتمكينها من تقديم تحليلاتها بانتظام كمدخلات في المطبوع الرئيسي للمنظمة بالتزامن مع الإبلاغ عن التقدم المحرز على صعيد مؤشر هدف التنمية المستدامة 14–4–1.

• 1 Gulland, J.A. 1971. The fish resources of the ocean. West Byfleet, UK, Fishing News Books. 255 pp www.fao.org/3/al937e/al937e.pdf.
• 2 FAO. 2011. Review of the state of world marine fishery resources. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 569. Rome. 334 pp. www.fao.org/3/i2389e/i2389e.pdf.
• 3 يشمل تحليل انخفاض الأرصدة + (Sraplus) خيارات لتقدير الاستنزاف استنادًا إلى متغيرات مشتركة خارجية.
• 4 النهج الذي يوازن بين الأدلة هو نهج أعدته في البداية الحكومة الأسترالية: Woodhams, J., Stobutzki, I., Vieira, S., Curtotti, R. & Begg, G.A., eds. 2011. Fishery status reports 2010: status of fish stocks and fisheries managed by the Australian Government. Canberra, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences. 440 pp. يقضي هذا النهج بوضع فرضيات لحالة بديلة للأرصدة استنادًا إلى مؤشرات مختلفة (اجتماعية أو بيولوجية أو اقتصادية). ويشير التوازن بين الأدلة إلى الاحتمال الأعلى لاستخدام حالة ما نُهجًا متعددة تشير إلى النتائج المرجحة.
• 5 Sousa, P. & Barros, P.. سيصدُر قريبًا. Providing EAF-compliant management advice in data- and capacity-limited fisheries: A framework using the weight of evidence approach. Rome, FAO.
• 6 Staples, D., Brainard, R.,Capezzuoli, S., Funge-Smith, S., Grose, C., Heenan, A., Hermes, R. et al. 2014. Essential EAFM. Ecosystem approach to fisheries management Training Course. Volume 2 – For Trainers. RAP Publication 2014/13. Bangkok, FAO Regional Office for Asia and Pacific, Bangkok, Thailand. 213 pp. www.fao.org/3/i3779e/i3779e.pdf.

الحالة والاتجاهات بحسب الأنواع الرئيسية

بالنسبة إلى الأنواع العشرة الأولى التي شهدت أكبر عمليات إنزال في عام 2019 – الأنشوفة (الأنشوفة البيروفية) (Engraulis ringens)، وقدّية ألاسكا (Theragra chalcogramma)، وسمك التونة الوثاب (Katsuwonus pelamis)، والرنجة الأطلسية (Clupea harengus)، وتونة الزعانف الصفراء (Thunnus albacares)، وسمك الحدوق (Micromesistius poutassou)، والبلشار الأوروبي (Sardina Pilchardus)، وسمك الشّك الزرو في المحيط الهادئ (Scomber japonicus)، والقد الأطلسي (Gadus morhua)، وسمك السيوف (Trichiurus lepturus) – في المتوسط، جرى صيد 66.7 في المائة من هذه الأرصدة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019، ويُعتبر ذلك أعلى قليلًا من المتوسط العالمي البالغ 64.4 في المائة. وكانت حصة سردين أوروبا والقدّ الأطلسي والرنجة الأطلسية من الصيد المفرط أعلى من المتوسط.

وتُعتبر أرصدة التونة ذات أهمية بالغة بسبب مصيدها الكبير الحجم، وقيمتها الاقتصادية العالية وتجارتها على نطاق واسع على المستوى الدولي. وعلاوة على ذلك، تخضع إدارتها لتحديات إضافية نتيجة كثرة ترحال توزعاتها التي غالبًا ما تكون متداخلة. وعلى المستوى العالمي، تتمثّل الأنواع السبعة من التونة ذات الأهمية التجارية الرئيسية في الباقور ((Thunnus alalunga، والتونة السندرية (Thunnus obesus)، والتونة الوثاب (Katsuwonus pelamis)، وتونة الزعانف الصفراء (Thunnus albacares)، وثلاثة أنواع من تونة الزعانف الزرقاء (Thunnus thynnus ،Thunnus maccoyii ،Thunnus orientalis). وساهمت أسماك التونة التجارية الرئيسية بـمقدار 5.7 ملايين طن من المصيد في عام 2019، ويمثّل ذلك زيادة قدرها 15 في المائة بالمقارنة مع عام 2017، ولكنها تبقى أقل بنسبة 14 في المائة بالمقارنة مع الذروة التاريخية المسجلة في عام 2014. وفي المتوسط، من ضمن أنواع التونة التجارية الرئيسية، تم صيد 66.7 في المائة من الأرصدة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019، ويُعتبر ذلك أعلى بشكل طفيف من متوسط جميع الأنواع، لكنه لم يتغيّر مقارنة بعام 2017.

ويجري رصد أرصدة التونة عن كثب وتقييمها على نطاق واسع، وتُعتبر حالة أنواع التونة السبعة المذكورة أعلاه معروفة بدرجة معتدلة من عدم اليقين. غير أن أنواع التونة الأخرى والأنواع الشبيهة بها تظل في الغالب من دون تقييم أو يجري تقييمها بدرجة عالية من عدم اليقين. ويمثّل ذلك تحديًا كبيرًا، حيث تشير التقديرات إلى أن أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها تمثّل ما لا يقل عن 15 في المائة من إجمالي المصيد العالمي من مصايد الأسماك صغيرة النطاق (منظمة الأغذية والزراعة وجامعة ديوك، والمركز العالمي للأسماك المركز العالمي للأسماك، سيصدُر قريبًا). وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال طلب السوق على التونة مرتفعًا، ولا تزال أساطيل صيد التونة تتمتع بقدرة إنتاجية مفرطة. وتبرز الحاجة إلى إدارة فعالة، بما في ذلك تحسين الإبلاغ والوصول إلى البيانات وتطبيق قواعد مراقبة عمليات الصيد على جميع أرصدة التونة للحفاظ عليها عند مستوى مستدام، ولا سيما لإعادة بناء الأرصدة المستغلة بصورة مفرطة. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة إلى بذل جهود إضافية كبيرة على صعيد جمع البيانات، والإبلاغ والتقييم لأنواع التونة والأنواع الشبيهة بها إلى جانب الأنواع التجارية الرئيسية.

الحالة والاتجاهات بحسب منطقة الصيد

تسجّل منطقة شمال غرب المحيط الهادئ أعلى نسبة إنتاج بين مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة، حيث أنتجت 24.1 في المائة من كميات إنزال المصيد العالمي في عام 2019. وتراوح إجمالي المصيد فيها بين 17 و24 مليون طن في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وبلغ حوالي 19.4 مليون طن في عام 2019 (الشكل 25). وكان تاريخيًا البلشار الياباني (Sardinops melanostictus) وقدّية ألاسكا أكثر الأنواع إنتاجية، حيث بلغت ذروة إنزالهما 5.4 ملايين طن و5.1 مليون طن على التوالي. غير أن مصيد هذه الأسماك شهد انخفاضًا كبيرًا في السنوات الخمس والعشرين الماضية. وفي المقابل، زادت عمليات إنزال السبيط والحبار القاعي والأخطبوط والأربيان بشكل كبير منذ عام 1990. وفي عام 2019، جرى استغلال رصيدين من الأنشوجة اليابانية (Engraulis japonicus) استغلالًا مفرطًا، في حين جرى استغلال رصيدين من سمك قدّية ألاسكا استغلالًا مفرطًا وصيد رصيد آخر بشكل مستدام. وبشكل عام، في عام 2019، جرى صيد حوالي 55.0 في المائة من الأرصدة التي تم تقييمها ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا، وجرى صيد 45.0 في المائة منها خارج هذه المستويات في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ، ويمثّل ذلك زيادة قدرها 10 في المائة بالمقارنة مع آخر تقييم أجري في عام 2017.

وفي العقود الأخيرة، تراوح المصيد في منطقة شرق وسط المحيط الهادئ بين 1.5 ملايين طن و2 مليون طن (الشكل 25). وبلغ إجمالي عمليات إنزال المصيد 1.9 ملايين طن في عام 2019، ويُعدّ ذلك قريبًا من الحد الأقصى المسجل تاريخيًا. وتتألف نسبة كبيرة من إنزال المصيد في هذه المنطقة من الأسماك السطحية الصغيرة والمتوسطة الحجم (بما في ذلك أرصدة كبيرة من بلشار كاليفورنيا (Sardinops sagax)، والأنشوجة، والماكريل جاك في المحيط الهادئ (Scomber japonicas) والسبيط والأربيان). وتُعتبر إنتاجية أرصدة هذه الأنواع القصيرة العمر بطبيعة الحال أكثر عرضة للتقلبات بين السنوات في أحوال المحيطات، الأمر الذي يؤدي إلى تقلبات في المصيد رغم ثبات معدلات الاستغلال المستدام. وعلى سبيل المثال، تعافى المصيد من بلشار كاليفورنيا في رصيد خليج كاليفورنيا بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، وأتى ذلك على الأرجح استجابة لظروف بيئية مؤاتية. وكما لوحظ في السنوات السابقة، يؤثر الصيد المفرط على الموارد الساحلية المختارة ذات القيمة العالية، مثل الهامور، وسمك البهار، والأربيان. غير أن حالة هذه الأرصدة تُعتبر غير مؤكدة إلى حدّ كبير بسبب محدودية المعلومات المتاحة. وبقيت النسبة المئوية للأرصدة المقدّرة في منطقة شرق وسط المحيط الهادئ التي يتم صيدها ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا مستقرة منذ عام 2015 عند نسبة 85.7 في المائة، وهي ثاني أعلى نسبة بين مناطق الصيد.

وأنتجت منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ 7.8 ملايين طن من الحيوانات المائية في عام 2019، أي حوالي 10 في المائة من عمليات الإنزال العالمية مع اتجاه تنازلي واضح منذ تسعينات القرن الماضي (الشكل 25). وكان النوعان الأكثر إنتاجية هما الأنشوفة والحبار الطائر العملاق (Dosidicus gigas)، حيث بلغ إنزال المصيد الخاص بهما حوالي 5 مليون طن و0.9 مليون طن على التوالي. ويُعتبر هذان النوعان مستغلين ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض عمليات الإنزال منذ أوائل تسعينات القرن الماضي كجزء من إدارة أكثر احترازية وفعالية لمصايد أسماك الأنشوفة. وجرى كذلك صيد أسماك الرنجة (Strangomera bentincki)ضمن مستويات مستدامة. وفي المقابل، استمر استغلال سمك بلشار أمريكا الجنوبية (Sardinops sagax) والنازللي في جنوب المحيط الهادئ (Merluccius gayi) والنازللي الجنوبي (Merluccius australis) استغلالًا مفرطًا، ويتم حاليًا صيد سمك باتاغونيا المسنن (Dissostichus eleginoides) بمستويات غير مستدامة. وعلى الرغم من أن غالبية المصيد (حوالي 95 في المائة) في هذه المنطقة يأتي من صيد الأرصدة ضمن مستويات مستدامة، إلا أن 33.3 في المائة فقط من الأرصدة المقدّرة في منطقة جنوب شرق المحيط الهادئ جرى صيدها ضمن مستويات مستدامة في عام 2019.

وشهدت منطقة شرق وسط المحيط الأطلسي اتجاهًا عامًا متزايدًا في المصيد، ولكن مع تقلبات منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، لتبلغ قيمة المصيد 5.4 مليون طن في عام 2019، وهي أعلى قيمة مسجلة في السلسلة الزمنية (الشكل 25). والسردين الأوروبي هو النوع المنفرد الأهمّ، حيث بلغ المصيد المبلّغ عنه حوالي مليون طن سنويًا منذ عام 2014 وظلت أرصدته مستغلة استغلالًا غير كامل. ويُعدّ السردين المبروم (Sardinella aurita) نوعًا آخر من الأنواع السطحية الصغيرة الهامة. وقد انخفض مصيده عمومًا إلى حوالي 184 000 طن في عام 2019، أي حوالي 50 في المائة فقط من قيمة الذروة المسجلة في عام 2001. ويُعتبر هذا النوع مستغلًا استغلالًا مفرطًا. ومن المعروف أنه يجري صيد الموارد القاعية بكثافة في المنطقة، وأنه يوجد تباين في حالة الأرصدة حيث يجري تصنيف بعضها على أنها مستدامة وبعضها الآخر على أنها غير مستدامة. وبصورة عامة، كان 60 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة شرق وسط المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019.

وتراوح مجموع المصيد في منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي بين 1.8 و2.6 ملايين طن (بعد فترة مبكرة من الارتفاع انتهت في منتصف ثمانينات القرن الماضي)، وبلغ 1.7 ملايين طن في عام 2019، ويمثّل ذلك تراجعًا بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع عام 2017 (الشكل 25). وُيعدّ الحبار الأرجنتيني القصير الزعانف (Illex argentinus) النوع الأهم في إنزال المصيد، حيث يمثّل ما بين 10 و30 في المائة من مجموع المصيد في المنطقة تاريخيًا. ولكن حجم إنزال هذا النوع شهد انخفاضًا في عام 2019 إلى 250 000 طن (14 في المائة)، وفي المقابل، نما صيد الأربيان الأرجنتيني الأحمر (Pleoticus muelleri) بشكل كبير منذ عام 2005. وجرى صيد النوعين ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. وفي عام 2019، شهد صيد سمك النازللي الأرجنتيني (Merluccius hubbsi) زيادة بنسبة 26 في المائة بالمقارنة مع عام 2017، وهو يمثّل بالتالي أهم نوع من حيث حجم إنزال المصيد في المنطقة بمقدار 449 000 طن. وانتعش أحد أرصدة النازللي إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019 نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين التقييم والإدارة، بما في ذلك خفض معدلات النفوق. وعلاوة على ذلك، شهدت أسماك غرناد الباتاغون (Macruronus magellanicus) وأسماك (Micropogonias Furnieri) زيادة في المصيد بنسبة 70 في المائة و20 في المائة تقريبًا على التوالي منذ عام 2017. وبصورة عامة، جرى صيد 60.0 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة جنوب غرب المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019، ويمثّل ذلك تحسّنًا بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع عام 2017.

وظلت عمليات الإنزال في عام 2019 في منطقة شمال شرق المحيط الهادئ عند مستوى عام 2013 الذي يبلغ 3.2 مليون طن تقريبًا (الشكل 25). ولا تزال قدّية ألاسكا أكثر الأنواع وفرة، حيث تمثّل حوالي 50 في المائة من إجمالي عمليات الإنزال. وتُعتبر أسماك قدّ المحيط الهادئ (Gadus microcephalus)، والنازللي وسمك موسى من أهم الأنواع المساهمة في المصيد. وتتمتع معظم الأنواع في هذه المنطقة باستثناء رصيد السلمون بصحة جيدة وتجري إدارتها بشكل جيد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المشورة القائمة على العلم التي قدمتها هيئة مصايد أسماك شمال المحيط الهادئ ومجلس إدارة مصايد الأسماك في شمال المحيط الهادئ والحوكمة الرشيدة التي ساعدت على الحد من ضغط الصيد الذي تمارسه الدول التي تصطاد في المياه البعيدة. ومع ذلك، فقد تعرضت أرصدة السلمون في المحيط الهادئ (شينوك، وكوهو، وسوكي، وتشوم في الأجزاء الجنوبية من كولومبيا البريطانية في كندا، وولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية) لاستغلال مفرط في عام 2019. وبشكل عام، جرى صيد 86.2 في المائة من الأرصدة المقدّرة في المنطقة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019، وهي أعلى نسبة بين مناطق الصيد.

وتُعدّ منطقة شمال شرق المحيط الأطلسي ثالث أكثر المناطق إنتاجية، حيث بلغ حجم مصيدها 8.1 مليون طن في عام 2019، ويمثّل ذلك انخفاضًا قدره 1.2 مليون طن بالمقارنة مع سنة 2017. ووصل إنزال المصيد إلى ذروته عند 13 مليون طن في عام 1976، ولكنه انخفض ثم انتعش بصورة طفيفة في تسعينات القرن الماضي، وهو يشهد انخفاضًا منذ ذلك الحين (الشكل 25). وتعرضت موارد مصايد الأسماك في هذه المنطقة لضغوط كبيرة على الصيد في أواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، تمكّنت البلدان من إدارة ضغوط الصيد على نحو أفضل لإعادة تكوين الأرصدة المستغلة استغلالًا مفرطًا. وجرت ملاحظة الانتعاش في سمك الماكريل الأطلسي (Scomber scombrus)، والتربوت (Scophthalmus maximus)، والبلايس الأوروبي (Pleuronectes platessa)، وسمك موسى الشائع (Solea solea)، وسمك القدّ في القطب الشمالي (Boreogadus saida)، وسمك القد الأطلسي (Gadus morhua) في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والبياض (Merlangius merlangus)، وسمك موسى الشائع (Solea solea) والبياض (Merlangius merlangus) في أواخر العقد نفسه. وجرى صيد 72.7 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة شمال شرق المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019.

وأنتجت منطقة شمال غرب المحيط الأطلسي 1.7 ملايين طن من الحيوانات المائية في عام 2019 وواصلت الاتجاه التنازلي من الذروة البالغة 4.5 ملايين طن المسجلة في أوائل سبعينات القرن الماضي (الشكل 25). ولم تُظهر مجموعة أسماك القدّ الأطلسي، والنازللي الفضي (Merluccius bilinearis)، والنازللي الأبيض (Urophycis tenuis)، والغادُس الأسمر (Melanogrammus aeglefinus) انتعاشًا جيدًا، حيث استقرت عمليات الإنزال عند 0.1 مليون طن تقريبًا منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، أي 5 في المائة فقط من الذروة التاريخية البالغة 2.1 مليون طن المسجلة في عام 1965. ويُعزى ضعف الانتعاش إلى التغيّرات الناجمة عن البيئة على صعيد إنتاجية بعض الأرصدة، مثل سمك القدّ الأطلسي (Gadus morhua)، والبلايس الأمريكي (Hippoglossoides platessoides)، وسمك الترس (Pseudopleuronetces americanus)، وسمك الترس الأصفر الذيل (Limanda ferruginea). ومع أن المصيد قد يكون منخفضًا جدًا وليس هناك استغلال مفرط، إلا أن هذه الأرصدة لم تسترد عافيتها بعد. وبشكل عام، تُعتبر مصايد اللافقاريات في حالة أفضل من مصايد الأسماك الزعنفية. وبصورة عامة، جرى صيد 61.1 في المائة من الأرصدة المقدّرة في شمال غرب المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019.

وبلغ مجموع المصيد في منطقة غرب وسط المحيط الأطلسي حدًا أقصى قدره 2.5 ملايين طن في عام 1984، ثم انخفض تدريجيًا إلى 1.2 مليون طن في عام 2014، وانتعش بشكل طفيف ليبلغ 1.4 ملايين طن في عام 2019 (الشكل 25). وتُعتبر الأسماك السطحية الصغيرة، وهي سمك رنجة خليج المكسيك (Brevoortia patronus) والسردين المبروم، مستغلة بالكامل. ويبدو أن الأسماك السطحية المتوسطة الحجم مثل الماكريل الملكي(Scomberomorus cavalla) والماكريل الاسباني الأطلسي (Scomberomorus maculatus) مستغلة بالكامل، في حين يبدو أن سمك الماكريل سيرا الإسباني (Scomberomorus brasiliensis) يتعرض للصيد المفرط. وتُعتبر أسماك النهاش والهامور من بين الأسماك الأعلى قيمة ويتم صيدها بشكل مكثف في المنطقة، ورغم الانخفاض في جهود الصيد الموجهة بفضل إجراءات الإدارة، إلا أن بعض الأرصدة لا يزال يتعرض للصيد المفرط. وتُعتبر الأنواع اللافقارية العالية القيمة مثل جراد البحر في بحر الكاريبي (Panulirus argus) وملكة المحار (Lobatus gigas) مستغلة بالكامل. ويجري صيد الجمبريات حاليًا على نحو مستدام، بالإضافة إلى الروبيان (Xiphopenaeus kroyeri) على طول جرف الكاريبي وغيانا. وجرى صيد 62.2 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة غرب وسط المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019.

وأظهرت منطقة جنوب شرق المحيط الأطلسي اتجاهًا تنازليًا في عمليات الإنزال منذ أواخر ستينات القرن الماضي، وذلك من إنتاج إجمالي قدره 3.3 إلى 1.4 ملايين طن في عام 2019 (الشكل 25). وتدعم أسماك الماكريل والنازللي أكبر مصايد الأسماك في المنطقة، وقد انتعشت أرصدتها إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا نتيجة للتوظيف الجيد وتدابير الإدارة الصارمة. ولا تزال أرصدة البلشار الجنوب أفريقي (Sardinops ocellatus) متدهورة للغاية، ما يستدعي اتخاذ تدابير خاصة للحفظ من قبل ناميبيا وجنوب أفريقيا على حد سواء. ولا تزال أرصدة السردين (Sardinella aurita وSardinella maderensis) الكبيرة جدًا قبالة أنغولا وجزئيًا في ناميبيا ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. ولم تكن الرنجة المبرومة ذات الرأس الأبيض (Etrumeus whiteheadi) مستغلة استغلالًا كاملًا. ولكن ظلت أسماك ماكريل كونن (Trachurus trecae) تُستغل بإفراط في عام 2019، واستمرت أرصدة أُذن البحر البرلمون (Haliotis midae) التي تستهدفها عمليات الصيد غير القانوني بشدة في التدهور وبقي استغلالها مفرطًا. وبصورة عامة، جرى صيد 64.7 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة جنوب شرق المحيط الأطلسي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019.

وبعد أن سجّل مجموع إنزال المصيد في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود حدًّا أقصى تاريخيًا بلغ 2 مليون طن تقريبًا في منتصف ثمانينات القرن الماضي، تراجع إلى مستوى منخفض بلغ 1.1 مليون طن في عام 2014؛ ومنذ عام 2015 انتعش بشكل طفيف، حيث بلغ حجم المصيد 1.4 ملايين طن في عام 2019 (الشكل 25). ويستمر صيد معظم الأرصدة المهمة تجاريًا التي يجري تقديرها بصورة منتظمة خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، بما في ذلك أرصدة النازللي (Merluccius merluccius)، والتربوت (Scophthalmus maximus)، والبلشار الأوروبي. ولوحظ وجود اتجاه تنازلي في مستوى الصيد المفرط لبعض هذه الأرصدة في السنوات الماضية، ولكن وفقًا للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، تشير التقديرات إلى أن معدل نفوق الصيد الإجمالي لجميع الموارد مجتمعة أعلى بنحو 2.5 مرة من النقاط المرجعية للاستدامة. وفي عام 2019، جرى صيد 36.7 في المائة من الأرصدة المقدّرة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا.¹⁴

وأنتجت منطقة غرب وسط المحيط الهادئ ثاني أكبر كميات إنزال للمصيد قدرها 13.9 ملايين طن (17 في المائة من المجموع العالمي) في عام 2019، ويمثّل ذلك استمرارًا للاتجاه الخطي التصاعدي منذ عام 1950 (الشكل 25). وتتنوع الأنواع المائية بدرجة كبيرة، ولكن لا يتم تقسيم المصيد دائمًا بحسب الأنواع، وغالبًا ما يُسجّل على أنه «أنواع مختلفة من الأسماك الساحلية»، «وأسماك سطحية متنوعة»، «وأسماك بحرية غير محددة»، والتي شكلت معًا حوالي 50 في المائة من مجموع عمليات الإنزال في المنطقة في عام 2019. والأنواع الرئيسية هي التونة والأنواع الشبيهة بها، وتساهم بنحو 21 في المائة من مجموع عمليات الإنزال. ويمثّل السردين والأنشوفة نوعين مهمين أيضًا في المنطقة. وتُعتبر قلة من الأرصدة مستغلة استغلالًا غير كامل، لا سيما في الجزء الغربي من بحر الصين الجنوبي. وقد يرجع استمرار ارتفاع المصيد المبلّغ عنه إلى توسيع نطاق الصيد ليشمل مناطق جديدة أو إلى صيد الأنواع المستهدفة دون المستويات الغذائية. وتجعل الخصائص الاستوائية وشبه الاستوائية لهذه المنطقة، إلى جانب محدودية البيانات المتوفرة، تقدير الأرصدة أمرًا صعبًا ينطوي على شكوك كبيرة. وبصورة عامة، جرى صيد 79.6 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة غرب وسط المحيط الهادئ ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019.

ولا تزال منطقة شرق المحيط الهندي تشهد زيادة مطردة في المصيد الذي بلغ 6.8 ملايين طن في عام 2019 (الشكل 25). وتُعتبر المعلومات عن حالة الأرصدة نادرة بشكل عام ومتاحة فقط في حالة عدد قليل من الأرصدة الساحلية في مناطق معينة. ويجري تقييم معظم الأرصدة التي ترصدها المنظمة بناءً على اتجاهات الصيد والمعلومات المساعدة الأخرى عوضًا عن التقييمات التحليلية للأرصدة أو البيانات المستقلة عن مصايد الأسماك. ولذلك، تنطوي حالة الأرصدة في المنطقة على شكوك كبيرة ويجب التعامل معها بحذر. وتتسم عمليات الإنزال الخاصة بأسماك Tenualosa toil، والسردين (.Sardinella spp)، والماكريل الهندي (Rastrelliger kanagurta)، والسردين الهندي (Sardinella longiceps) بتقلبات عالية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التأثير المشترك لضغط الصيد والبيئة المتغيّرة. ويجري صيد أرصدة أسماك Tenualosa ilisha بالكامل أو يجري استغلالها استغلالًا مفرطًا. ومن بين الأرصدة التي يُعتبر صيدها ضمن المستويات المستدامة سمك الأنشوفة، وأربيان الموز، والروبيان النمري العملاق والسبيط والحبّار. ومن بين الأرصدة المقدّرة في منطقة شرق المحيط الهندي، جرى صيد 65.3 في المائة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا في عام 2019.

وفي منطقة غرب المحيط الهندي، استمر ارتفاع مجموع عمليات الإنزال وبلغ 5.5 ملايين طن في عام 2019 (الشكل 25). ولا تزال أرصدة الجمبريات الرئيسية التي يجري صيدها في منطقة جنوب غرب المحيط الهندي، وهي مصدر رئيسي لعائدات التصدير، تُظهر علامات واضحة على الاستغلال المفرط، مما دفع البلدان المعنية إلى اعتماد تدابير إدارية أكثر صرامة. وتُعتبر أرصدة خيار البحر في جميع أنحاء المنطقة مستغلة استغلالًا مفرطًا. وتواصل لجنة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي تحديث عملية تقييم حالة الأرصدة السمكية الرئيسية في المنطقة. وأفادت تقديرات التقييم الذي أجري في عام 2019 أنه قد تم صيد 62.5 في المائة من الأرصدة المقدّرة في منطقة غرب المحيط الهندي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا، في حين جرى صيد 37.5 في المائة منها ضمن مستويات غير مستدامة بيولوجيًا.

آفاق تحقيق مقصد هدف التنمية المستدامة الخاص بمصايد الأسماك

في عام 2019، جرى صيد 64.6 في المائة من الأرصدة السمكية في مصايد الأسماك البحرية في العالم ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. ويُعتبر الاتجاه التنازلي المستمر الملحوظ عبر الزمن (الشكل 25) مصدر قلق بالنسبة إلى المجتمع الدولي ولجميع أصحاب المصلحة المعنيين، حيث تبرز الحاجة إلى خطط وجهود ملموسة وعاجلة من أجل التوصل إلى مصايد أسماك مستدامة.

ولا يؤدي الصيد المفرط – أي وفرة الأرصدة التي يتم صيدها إلى ما دون المستوى الذي يمكن أن ينتج الغلّة المستدامة القصوى – إلى آثار سلبية على التنوع البيولوجي وعمل النظام الإيكولوجي فحسب، بل يقلل أيضًا من إنتاجمصايد الأسماك، الأمر الذي يؤدي بدوره لاحقًا إلى عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية. ومن شأن إعادة تكوين أرصدة الأسماك التي يجري صيدها بشكل مفرط إلى الكتلة الحيوية التي تمكّنها من توفير الغلّة المستدامة القصوى أن تؤدي إلى زيادة إنتاج مصايد الأسماك بمقدار 16.5 مليون طن وتحقيق ريع سنوي بمقدار 32 مليار دولار أمريكي (Ye وآخرون، 2013). ومن شأن ذلك أن يزيد أيضًا من مساهمة مصايد الأسماك البحرية في الأمن الغذائي، والتغذية، والاقتصادات، ورفاه المجتمعات المحلية الساحلية. ويبدو الوضع أكثر خطورة بالنسبة إلى بعض الموارد السمكية الكثيرة الارتحال وذات المناطق المتداخلة، وغيرها من الموارد السمكية التي يتم صيدها كليًا أو جزئيًا في أعالي البحار. ويجب استخدام اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية (الذي دخل حيّز التنفيذ منذ عام 2001) كأساس قانوني لتدابير إدارة مصايد الأسماك في أعالي البحار.

وحددت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مقصدًا واضحًا لمصايد الأسماك (المقصد 14–4 من أهداف التنمية المستدامة): إنهاء الصيد المفرط في مصايد الأسماك البحرية بحلول عام 2030. وإنّ مصايد الأسماك العالمية بعيدة حاليًا عن تحقيق هذا الهدف. غير أن هذه الصورة العالمية قد تحجب اختلافات إقليمية وضمن البلدان بالنسبة إلى التقدم المحرز. وأظهرت دراسة حديثة (Hilborn وآخرون، 2020) أن الأرصدة المقدّرة علميًا والمدارة بشكل مكثف شهدت في المتوسط زيادة في الوفرة أو في بلوغ مستويات مستهدفة مقترحة، وأنه في المقابل، تتمتع المناطق التي كانت إدارة المصايد فيها أقل تطورًا بمعدلات صيد أكبر بكثير وبوفرة أقل مقارنة مع الأرصدة المقدّرة. ويسلّط ذلك الضوء على الحاجة الملحة إلى تكرار وإعادة تكييف السياسات والأنظمة الناجحة في مصايد الأسماك التي لا تدار بشكل مستدام وإنشاء آليات ابتكارية تعزز الاستخدام المستدام والحفظ في جميع أنحاء العالم.

مصايد الأسماك الداخلية

الخلفية

تُعتبر إنتاجية النظم الإيكولوجية للمياه الداخلية وقدرتها على الصمود مدفوعتين في المقام الأول بعوامل بيئية، من أهمها درجة الحرارة، وتدفق المياه، وحركة توفر المغذّيات تحت تأثير التوسّع الموسمي وانكماش النظم المائية. وتتمتع الأنواع المائية في هذه النظم الإيكولوجية باستراتيجيات حياتية تسمح لها بالاستفادة من التباين أو الاستقرار المتأصلين في النظم المختلفة اعتمادًا على الموقع، سواء أكانت قطبية أو جبلية أو معتدلة أو استوائية أو بحيرات أو أنهارًا أو أراضٍ رطبة أو سهولًا فيضية.

ويرتبط أداء الأرصدة السمكية أو مصايد الأسماك الداخلية المحددة بصورة وثيقة بنوعية المياه وكميتها وحجم وسلامة الموائل التي تعتمد عليها من أجل إتمام دورات حياتها والربط بين هذه الدورات. وفي السهول الفيضية الاستوائية التي تُعدّ موطنًا لبعض أكبر مصايد الأسماك الداخلية في العالم، والتي يعتمد عليها عدد كبير من السكان لتأمين في سبل عيشهم وأمنهم الغذائي وتغذيتهم، يحدد التباين السنوي في الفيضانات معدلات بقاء الأنواع المائية ونموها، وبالتالي حجم الأرصدة القادرة على التعافي من مستويات نفوق عالية. ويمكن أن يكون ضغط الصيد في هذه النظم كبيرًا ولكنه لا يكون عادة الدافع الرئيسي الذي يحدد حالة مصايد الأسماك. وفي المقابل، قد تكون الأرصدة المعزولة في البحيرات أو الجداول في القطب الشمالي أو المناطق المعتدلة معرّضة بشدة للصيد المفرط على الرغم مع أن التأثيرات على الموائل وأماكن التفريخ والقدرة على الاتصال قد تظل عوامل مهمة أو حتى مهيمنة في تحديد صحة الأرصدة.

وقد تتميز المصايد الداخلية المهمة للأحواض الاستوائية في العالم بكثرة أعداد الأنواع الموجودة وشدة تنوع مصايد الأسماك التي تستغلها. ونظرًا إلى وجود العديد من مصايد الأسماك المستخدمة للأغذية المهمة في البلدان الأقل نموًا أو البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني من عجز غذائي، فإن هناك موارد بشرية ومالية محدودة لرصد مصايد الأسماك هذه وإدارتها. ونظرًا إلى الطبيعة الشديدة التشتت للعديد من مصايد الأسماك هذه، فإن استخدام الطرق التقليدية للتقدير (مسوحات نسبة قياس الأسماك، ومسوحات المصيد والجهد، والمسوحات المستقلة حول مصايد الأسماك، وغيرها) يستغرق وقتًا طويلًا ويُعتبر مكلفًا وصعب التبرير بالنظر إلى الخيارات المحدودة لتوليد العائدات من عمليات الإنزال وانخفاض عائد الاستثمار للدولة. وحتى في بعض البلدان المتقدمة، يعني تدني مكانة المياه الداخلية إمكانية اعتبار التقدير والرصد بمثابة أولوية منخفضة نسبيًا أو يُنظر إليهما كنفقات غير مبررة عندما يكون هناك الكثير من الاحتياجات الأخرى المتنافسة في ما بينها.

وتمثّل الطبيعة العابرة للحدود لمستجمعات المياه وأحواض الأنهار تحديًا آخر ينبغي التغلب عليه، حيث لا تتبع حدود الأحواض بالضرورة حدودًا ملائمة للبلد المعني، أو حدود الولايات القضائية دون الوطنية. ويقع عدد قليل من أحواض الأنهار الرئيسية ذات المصايد الداخلية المهمة بالكامل ضمن حدود بلد واحد. وفي البلدان القارية والأرخبيلية الكبيرة، يجري توفير عمليات الإنزال في المصايد الداخلية القطرية من خلال المصيد من عدة أحواض مختلفة، وتُعتبر جميعها مدفوعة بالضغوط المحلية الخاصة بها. وفي كلتا الحالتين، لن يوفر مقدار مجموع المصيد الوطني مؤشرًا دقيقًا أو مُرضيًا أو مفيدًا للإحاطة عن حالة مصايد الأسماك الداخلية في بلد ما. والأهم من ذلك أنّ الاتجاه السائد في العديد من البلدان يتمثل في رصد أكبر مصايد الأسماك أو مواقع عمليات الإنزال وحسب وتطبيق التقديرات أو تجاهل مصايد الأسماك الأخرى الأقل كثافة، ما يزيد من صعوبة فهم الحالة الحقيقية للمياه الداخلية ومصايد الأسماك الموجودة فيها.

ولكن كيف علينا أن نحاول تتبّع حالة مصايد الأسماك الداخلية في هذه السياقات كجزء من التزاماتنا بتحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة 1 (القضاء على الفقر)، والهدف 2 (القضاء التام على الجوع)، وبشكل غير مباشر الهدف 14 (الحياة تحت الماء) والهدف 15 (الحياة في البر) للمياه الداخلية؟

فمن دون التقييمات المناسبة، من غير الممكن احتساب التأثيرات التي تسببها التنمية المائية والآثار البيئية الزراعية والصناعية وإزالة الغابات وتدهور الأراضي على مصايد الأسماك الداخلية على صعيد الأغذية والتنوع البيولوجي.

ومن المسلّم به منذ فترة أن هذه القيود القائمة في التقييمات الوطنية وطبيعة أحواض مصايد الأسماك الداخلية تتطلب نموذجًا جديدًا للتقييم قادرًا على تجميع معلومات من مصادر متعددة، غالبًا ما تُجمع عن بعد باستخدام قياسات وسيطة، غير أن الأدوات وقوة النمذجة الحاسوبية للقيام بذلك لم تكن متاحة. وابتداءً من عام 2016، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي وخبراء مختارين في مجال مصايد الأسماك عملية من أجل وضع خريطة للتهديدات العالمية التي تواجه مصايد الأسماك الداخلية جمعت 20 ضغطًا بشريًا محددًا تتجلى تأثيراتها من خلال مستجمعات المياه والأحواض من أجل إيجاد مؤشر مركّب للتهديدات. وجرى ترجيح الضغوط ذات الصلة على كل حوض وحوض فرعي والتي تؤثر على مصايد الأسماك الداخلية وفقًا لأهميتها في كل حوض. وعُرضت النتائج الأولية لهذا النموذج في إصدار عام 2020 من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم (منظمة الأغذية والزراعة، 2020أ) لغرض تقديم تحديث في إصدار عام 2022.

وواصلت الوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي تحسين طريقة تقييم التهديدات، كما تقوم بأتمتة المخرجات المعززة لنموذج التراجع من أكثر من 150 سجلًا للبيانات المكانية عبر فئات التهديد التي تؤثر على مصايد الأسماك الداخلية. وتم تحقيق ذلك من خلال تحسين نهج الترجيح لجعل البيانات المكانية ذات مغزى وتحديد قيم الأهمية النسبية. ويجمع النهج بين الأوزان المستقاة من المؤلفات وأشجار التراجع المعززة وآراء الخبراء. وجرى استعراض أكثر من 9 000 مقال خضع لمراجعة النظراء حول التهديدات والاستجابات والآثار الموثّقة من الأحواض الـ 45 الأكثر أهمية في مصيد مصايد الأسماك الداخلية. واستُكملت النتائج بمسح شمل 536 من الفنيين العاملين في مصايد الأسماك الداخلية من 79 بلدًا من ذوي الخبرة في 93 حوضًا، والذين طُلب منهم تطبيق درجات التهديد على المستوى المحلي على مصايد الأسماك التي كانوا على دراية بها. ويمثّل تقييم التهديدات إطارًا شفافًا تمامًا ويمكن تكراره، وهو سيسمح بإجراء تقييم موضوعي لمصايد الأسماك الداخلية بمستوى عالٍ من الثقة. وستوجز بوابة إلكترونية مصاحبة نتائج التقييم للقيّمين على إدارة مصايد الأسماك والمستخدمين الآخرين.

ويلخص الشكل 26 التهديدات بحسب القارة وفقًا لفئات الضغط المجمَّعة. وجرى تقييم معايير فئات الضغط على مقياس عددي من واحد إلى عشرة، حيث تم اعتبار الحالات الحاصلة على درجة 1–3 تنطوي على «ضغط منخفض»، والحالات الحاصلة على درجة 4–7 تنطوي على «ضغط معتدل» والحالات الحاصلة على درجة 8–10 تنطوي على «ضغط مرتفع». وفي جميع الأحواض الرئيسية المهمة لمصايد الأسماك الداخلية، يُقدّر تعرّض 28 في المائة من مصايد الأسماك لضغط منخفض، و55 في المائة لضغط معتدل، و17 في المائة لضغط مرتفع (الشريط الأيمن، «العالم»). وتتبع غالبية المناطق نمطًا مشابهًا من التوزيعات النسبية. وتلفت هذه النتائج الانتباه إلى غالبية الأحواض ذات المستويات المتوسطة إلى العالية من السمات البيئية المتدهورة ويمكن استخدامها لتحسين مصايد الأسماك الداخلية عن طريق توفير مقياس خط أساس لتتبّع التغييرات. وتوجد عدة اعتبارات مهمة لهذه التقديرات. ويكمن أحدها في أنه يجري في هذا الشكل تمثيل كل حوض بشكل مساوٍ للأحواض الأخرى وليس نسبيًا عبر الأحواض بحسب الحجم أو مصيد مصايد الأسماك. وعلى سبيل المثال، يجري تمثيل الأحواض التي تغطي مناطق جغرافية كبيرة (مثل الكونغو) بصورة مساوية لأحواض المناطق الصغيرة (على سبيل المثال سيبيك). لكن، بما أنّ النموذج يمكن أن يستخدم البيانات على مستويات مختلفة، فمن الممكن استخدام خصائص الحوض والخصائص الهيدرولوجية لتجميع التهديدات بصورة مختلفة وفقًا للمقاييس الأكثر صلة بالنسبة إلى القيمين على إدارة مصايد الأسماك أو المستخدمين. ومن الضروري أيضًا ملاحظة أنه في هذا الشكل يختلف عدد الأحواض عبر القارات. فعلى سبيل المثال، يوجد في آسيا وأفريقيا، على التوالي، 12 و14 حوضًا هيدرولوجيًا مهمًا لمصايد الأسماك الداخلية، في حين يوجد في أوسيانيا 2 فقط. ولزيادة سهولة الاستخدام والتفسير، سيتم إيجاز نتائج التقييم عبر المجالات الجغرافية البيولوجية، والمناطق الإيكولوجية والأحواض الهيدرولوجية.

الشكل 26حالة أهم مصايد الأسماك الداخلية بحسب الإقليم

ملاحظة: يُحدد متوسط حالة التهديد النسبي لأهم الأحواض على صعيد مصايد الأسماك الداخلية ومصيدها (العدد = 45 حوضًا) بحسب الإقليم وعبر الأقاليم.
المصدر: مختبر الأراضي والمياه، جامعة فلوريدا.

تحليل الأحواض الفردية

يسمح نهج رسم خرائط التهديدات بتقييم التهديدات التي يتعرض لها إنتاج الأغذية والتنوع البيولوجي لمصايد الأسماك الداخلية على مستويات مختلفة من الدقة من المستوى العالمي إلى مستوى الأحواض الفردية أو الأحواض الفرعية. ويوضح تصنيف الحوض الفرعي كيف يمكن لأجزاء مختلفة من الحوض أن تساهم في مستوى التهديد الإجمالي، وقد يُظهر عدم تأثر أجزاء الحوض كافة بالشكل نفسه. وبالتالي فإنه يكشف أين يجب تركيز جهود الحفظ واستعادة النظام الإيكولوجي، وقد يدعم كل جزء من الحوض مصايد أسماك مختلفة ويتعرض لتهديدات مختلفة. وقد يتباين تعرّض مصايد الأسماك للمخاطر وتتباين خصائصها الاجتماعية والاقتصادية وفقًا لتوزيعها المكاني، وسيتوجب أخذ ذلك بعين الاعتبار. ومن شأن ربط فهم حالة مصايد الأسماك الداخلية المختارة بخريطة التهديدات العالمية أن يوفر أيضًا خط أساس ووسيلة للإبلاغ بشكل هادف عن التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الدولية مثل أهداف آيتشي بشأن أرصدة الأسماك الداخلية، وأن يدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال الاعتراف بأهمية مصايد الأسماك الداخلية للأمن الغذائي في بعض البلدان والمناطق دون الوطنية، وكيف يمكن للعمل على صعيد استعادة النظام الإيكولوجي أن يضمن استمرارية ذلك. وسيتطلب إعداد تقييم عالمي منتظم وهادف لمصايد الأسماك الداخلية التزامًا وموارد إضافية من أجل إجراء تقييمات لمصايد الأسماك الدالّة على أساس روتيني والاتفاق على الإبلاغ في إطار مشترك. ومن شأن ذلك أن يمكّن المنظمة من تجميع تقييم عالمي بطريقة مماثلة لتقييمها لحالة الأرصدة البحرية.

وتتمثل ميزة هذا النهج في أنه يستخدم البيانات العالمية المتاحة للجمهور، ويتيح ذلك بالتالي تغطية البلدان التي قد تتمتع بقدرة محدودة للغاية على جمع البيانات وإبلاغها إلى المنظمة؛ ومن خلال اختيار عدد من الأحواض الدالّة في كل منطقة، سيصبح من الممكن التعرف على حالة مصايد الأسماك في أجزاء مختلفة من العالم. غير أنه من أجل المعايرة وتحسين التفسير، يجب أن تكون النتائج «مثبتة على أرض الواقع» باستخدام البيانات المتاحة محليًا، والمعرفة المحلية، وحيثما أمكن، من خلال جمع البيانات التكميلية في الميدان؛ وينطبق ذلك على وجه الخصوص على الأحواض المعقدة الكبيرة التي تتضمن العديد من مصايد الأسماك المختلفة قيد العمل. وسيسمح ربط خرائط التهديدات ببيانات مصايد الأسماك على المستوى دون الوطني بتحليل وتخطيط وطنيين أكثر تفصيلًا، ولا سيما الإشارة إلى المناطق التي تبرز فيها الحاجة إلى فهم أكبر للتهديدات الأولية وعلاقتها بإنتاج مصايد الأسماك والتنوع البيولوجي للأنواع المائية. ومن شأن ذلك أن يمكّن وكالات مصايد الأسماك الوطنية من تحديد مصايد الأسماك الداخلية المهمة (أو التنوع البيولوجي المائي) المعرضة للخطر، وإعطاء الأولوية للتدخلات الملائمة لرصد مصايد الأسماك وإدارتها. وتتطلب النتائج في الأماكن التي توجد فيها العديد من مصايد الأسماك المختلفة العاملة في المسطح المائي نفسه والتي تستجيب بصورة مختلفة للدوافع أو تستجيب لدوافع مختلفة (قد يتمثل ذلك، على سبيل المثال، في مصايد الأسماك للأنواع المفترسة الكبيرة والأسماك السطحية الصغيرة التي تحدث في المسطح المائي نفسه أو صيد الأسماك التي تعيش في السهول الفيضية والأنواع المهاجرة في نهر رئيسي)، تفسيرًا دقيقًا لأن مجموعات مختلفة من أصحاب المصلحة قد تتأثر بطرق مختلفة.

ويمكن لخطوة إضافية في إعداد تقرير أكثر تفصيلًا أن تتضمن الاختيار والتتبّع المنتظم لعدد من مصايد الأسماك الدالّة في بعض الأحواض الأكثر إنتاجية. وستنقل كل من هذه المصايد معلومات مهمة حول ما يحدث في الحوض المعني – وهي معلومات قد يكون من الممكن ترجمتها إلى إجراءات إدارية ذات مغزى. وقد يكون من الممكن أيضًا الإبلاغ عن البيانات في إطار مشترك من شأنه أن يسمح للمنظمة بمواصلة تنقيح التقييم على المستوى العالمي. ويتضمن الإطار 4 توضيحًا لكيفية عرض مثل هذا التقييم للحوض.

الإطار 4مثال على تقييم لأحد الأحواض: بحيرة ملاوي/نياسا

يستطلع الشكل ألف كيفية إجراء تقييم لأحد الأحواض باستخدام مثال بحيرة ملاوي/نياسا، وهي إحدى بحيرات صدع شرق أفريقيا الكبير المشتركة بين ملاوي وموزامبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة. وتسجل فيها كثافة سكانية ومعدل نمو مرتفعان، لا سيما في الجزء الخاص بملاوي من الحوض. ويعتبر صيد الأسماك أحد أهم مصادر سبل العيش، ويعتمد 1.6 ملايين شخص على الأقل عليه. وتُعدّ الأسماك مصدرًا أساسيًا للبروتينات الحيوانية، حيث توفر 70 في المائة من البروتينات الحيوانية في ملاوي. ويمكن تقسيم مصايد الأسماك إلى مصايد أسماك شبه صناعية (12 في المائة من عمليات الإنزال) باستخدام 32 سفينة شباك جر مزدوجة و8 سفن شباك جر خلفية، ومصايد أسماك حرفية (88 في المائة من عمليات الإنزال) باستخدام زوارق صغيرة في أغلب الحالات. وتشمل أنواع المعدات الشائعة الشباك الخيشومية وشباك الصيد في المياه المفتوحة مع استخدام المصابيح كأضواء للجذب والفخاخ والناموسيات. وبدأت ملاوي في الرصد المنتظم للمصايد شبه الصناعية في مياهها في عام 1976 والمصايد الحرفية للأسماك في عام 2002. ولا تتوفر مجموعات بيانات قابلة للمقارنة للبلدين الآخرين.

الشكل ألف بطاقة تقرير حوض بحيرة ملاوي/نياسا

ملاحظة: المعلومات الواردة في الإطار من Weyl وRibbink وTweedle ¹(2010) وGumulira وForrester و Lazar ²(2019)
المصدر: بتصرف من مختبر الأراضي والمياه، جامعة فلوريدا.

وشهدت مصايد الأسماك بشباك الجر في بحيرة ملاوي/نياسا انخفاضًا منذ حوالي عام 1990، في حين نمت عمليات الإنزال في المصايد الحرفية منذ بدء جمع البيانات، وكان ذلك في الغالب نتيجة لتزايد عدد الصيادين وجهود الصيد الأكبر. وظهرت تحولات كبيرة في تكوين المصيد (انظر الشكل باء). وكانت مصايد الأسماك الحرفية متنوعة نسبيًا، ولكن أسماك سردين بحيرة ملاوي (Engraulicypris sardella) تساهم الآن بأكثر من 90 في المائة من المصيد الحرفي، على الرغم من وجود تقلبات كبيرة من سنة إلى أخرى. وتستهدف مصايد شباك الجر في الغالب عددًا من أنواع البلطيات، ومن ضمنها البلطي (Oreochromis spp.) الذي شهد انهيارًا في مطلع التسعينات من القرن الماضي ولم يتعاف أبدًا، في حين شهدت أسماك Chisawasawa Lethrinopsspp.)، بلطيات المياه العميقة القاعية) تدهورًا منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتصطاد حاليًا مصايد شباك الجر بشكل رئيسي أسماك Ndunduma(.Diplotaxodon spp بلطيات المياه العميقة السطحية)، حيث توجد منافسة محدودة مع الصيد الحرفي، ولا يزال المصيد مستقرًا إلى حد ما. ومن المعتقد بشكل عام أن الصيد الجائر مسؤول عن التغيرات الملحوظة في تكوين مصيد الأسماك. غير أن العوامل الأخرى، بما في ذلك استخراج المياه والتلوث وتغير استخدام الأراضي وتغير المناخ تعتبر من العوامل المساهمة على الأرجح. وكما هو الحال في البحيرات الأخرى، فإن إنتاج الأسماك في بحيرة ملاوي/نياسا مدفوع بالمغذيات الناشئة عن مصادر طبيعية وبشرية في الأنهار التي ترفد الحوض. وبالإضافة إلى ذلك، هناك إعادة تدوير للمغذيات من الطبقات السفلية بسبب التيارات الصاعدة. وتتباين التيارات الصاعدة وفقًا لقوة الرياح السائدة واتجاهها، وعمق المنحدر الحراري الذي يتم تحديده بواسطة درجة حرارة الماء. وعادة ما تكون الاستجابة للتغيرات في مدخلات المغذيات مرئية على الفور في الأنواع الصغيرة من الأسماك السطحية التي تتغذى على العوالق مثل سمك سردين بحيرة ملاوي.

الشكل باء عمليات إنزال الأسماك في مصايد الأسماك الحرفية وشبه الصناعية في بحيرة ملاوي/نياسا

¹ Weyl, O., Ribbink, A. & Tweedle, D. 2010. Lake Malawi: fishes, fisheries, biodiversity, health and habitat. Aquatic 1 Ecosystem Health and Management, 13(3): 241–254.
² Gumulira, I., Forrester, G. & Lazar, N. 2019. Bioeconomic analysis of Engraulicypris sardella (USIPA) in South east arm of Lake Malawi. International Journal of Fisheries and Aquaculture, 11(4): 86–96.
المصدر: دائرة مصايد الأسماك، ملاوي.

وفي حين قد لا تكون المعلومات على مستوى الأنواع ضرورية، إلا أن عدد الأنواع الموجودة في المصيد ينطوي على رسالة مهمة. ومع ذلك، فإنه من المهم رصد مجموعات إيكولوجية مختلفة (مثل الأنواع المهاجرة، والأسماك السطحية الصغيرة، والأنواع الكبيرة الحجم والمعمّرة، والأنواع غير المحلية). ومن المرجح أن تكون مصايد الأسماك الدالّة هذه موجهة إلى أنواع مهمة يجري رصدها بالفعل؛ إلا أن ذلك ليس مطلبًا فعليًا، بشرط أن يوفر المصيد معلومات حول حالة جميع الأنواع في المجموعة.