لا تزال مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر ضرورية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومقاصدها. ويتزايد الاعتراف بالنظم المائية لما تقدّمه من حلول متعددة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية، والتخفيف من وطأة الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة للمجتمعات المحلية الساحلية والمشاطئة العديدة حول العالم، بموازاة المحافظة على بصمة بيئية منخفضة.
ويجري تقرير حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024 تحليلًا لحالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، والاتجاهات السائدة فيها، والاسقاطات المتعلّقة بها. كما أنه يولي أهمية خاصة لمسألة «تنفيذ التحوّل الأزرق على أرض الواقع» من خلال توضيح كيف تقود المنظمة الجهود التعاونية والمبادرات بالتنسيق الوثيق مع الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل توجيه العمليات العالمية في مجال السياسات ونشر أفضل الممارسات دعمًا لتكثيف تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام، وإدارة مصايد الأسماك بطريقة فعالة، وتحسين سلاسل قيمة الأغذية المائية.
الاستعراض العالمي
بلغ الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية مستوى قياسيًا غير مسبوق قدره 223.2 مليون طن في عام 2022، بما في ذلك 185.4 ملايين طن (بمكافئ الوزن الحي) من الحيوانات المائية و37.8 ملايين طن (بالوزن الرطب) من الطحالب، ما يمثّل زيادة بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بعام 2020. وتم صيد 62 في المائة من الحيوانات المائية في المياه البحرية (69 في المائة من مصايد الأسماك و31 في المائة من تربية الأحياء المائية)، و38 في المائة منها في المياه الداخلية (84 في المائة من تربية الأحياء المائية و16 في المائة من مصايد الأسماك). وأنتجت آسيا 70 في المائة من الحيوانات المائية، تلتها بلدان من أوروبا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (9 في المائة لكل منها)، وأفريقيا (7 في المائة)، وأمريكا الشمالية (3 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة). وبقيت الصين المنتج الرئيسي (36 في المائة)، تليها الهند (8 في المائة)، وإندونيسيا (7 في المائة)، وفييت نام (5 في المائة)، وبيرو (3 في المائة).
وبلغ الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية مستوى قياسيًا جديدًا قدره 130.9 ملايين طن في عام 2022، وقُدّرت قيمته بمبلغ 313 مليار دولار أمريكي، وشمل 94.4 ملايين طن من الحيوانات المائية و36.5 ملايين طن من الطحالب. وساهمت آسيا بنسبة 91.4 في المائة من المجموع، تلتها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3.3 في المائة)، وأوروبا (2.7 في المائة) وأفريقيا (1.9 في المائة) وأمريكا الشمالية (0.5 في المائة) وأوسيانيا (0.2 في المائة). وأنتجت عشرة بلدان رئيسية (الصين وإندونيسيا والهند وفييت نام وبنغلاديش والفلبين، وجمهوريّة كوريا والنرويج وجمهورية مصر العربية وشيلي) 89.8 في المائة من المجموع.
وفي عام 2022، تجاوز إنتاج الأنواع الحيوانية من تربية الأحياء المائية (51 في المائة) لأول مرّة الإنتاج من مصايد الأسماك الطبيعية، حيث أنتجت تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية 62.6 في المائة من مجموع الحيوانات المائية المستزرعة. وسُجّلت الزيادة الإجمالية (7.6 في المائة) مقارنة بعام 2020 بشكل أساسي في آسيا (87.9 في المائة من الزيادة)، تليها أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.3 في المائة) وأوروبا (3.5 في المائة) وأفريقيا (0.8 في المائة). وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تربية الأسماك الزعنفية (58.1 في المائة) تليها القشريات (24.6 في المائة) فالرخويات (15.6 في المائة).
وأنتجت مصايد الأسماك الطبيعية في العالم 92.3 ملايين طن في عام 2022، بما في ذلك 91.0 مليون طن من الحيوانات المائية و1.3 ملايين طن من الطحالب. وبقيت الصين البلد المنتج الرئيسي لمصايد الأسماك (14.3 في المائة)، تليها إندونيسيا (8.6 في المائة)، والهند (6.0 في المائة)، وبيرو (5.8 في المائة)، والاتحاد الروسي (5.4 في المائة)، والولايات المتحدة الأمريكية (4.6 في المائة)، وفييت نام (4.3 في المائة)، واليابان (3.2 في المائة).
وبقيت مصايد الأسماك الطبيعية البحرية التي أنتجت 80 مليون طن من الحيوانات المائية في عام 2022، المصدر الرئيسي (43 في المائة) للحيوانات المائية في العالم. وشكلت الأسماك الزعنفية، ولا سيما الأنشوفة (4.9 ملايين طن) وقدّية ألاسكا (3.4 ملايين طن) والتونة الوثابة (3.1 مليون طن) نحو 85 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك البحرية. واستمر مصيد مجموعات الأنواع القيّمة بالتزايد ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 8.3 ملايين طن من التونة والأنواع الشبيهة بالتونة، و3.9 ملايين طن من رأسيات الأرجل، و3.3 ملايين طن من الأربيان وجراد البحر. وأنتجت مصايد الأسماك الداخلية ما مقداره 11.3 ملايين طن تم صيده بشكل أساسي في آسيا (63.4 في المائة) وأفريقيا (29.4 في المائة) حيث تُعدّ هذه المصايد مهمة للأمن الغذائي. وكانت الهند (1.9 ملايين طن)، وبنغلاديش (1.3 ملايين طن)، والصين (1.2 ملايين طن)، وميانمار (0.9 مليون طن)، وإندونيسيا (0.5 مليون طن)، البلدان المنتجة الرئيسية. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام مقدرة تقديرًا أقلّ من الواقع بسبب الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان في جمع هذه البيانات.
ولا تزال حالة موارد مصايد الأسماك البحرية تشكل مصدر قلق بالرغم من التحسينات الملحوظة في العديد من الأقاليم. فقد تراجعت نسبة الأرصدة السمكية البحرية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا إلى 62.3 في المائة في عام 2021، ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بعام 2019. ويتبين من خلال ترجيح عمليات الإنزال التي حصلت في عام 2021 من الأرصدة التي تقوم المنظمة برصدها بحسب مستويات إنتاجها، أنّ حوالي 76.9 في المائة منها تأتى من أرصدة مستدامة بيولوجيًا، وهذه نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 62.3 في المائة. وكذلك، كانت نسبة 86 في المائة من أرصدة التونة الرئيسية ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا. وتؤكد هذه الأمثلة على أن الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك تؤدي إلى إعادة تكوين الأرصدة وزيادة المصيد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لتوسيع نطاق تطبيقها من أجل عكس مسار هذا الاتجاه التنازلي.
ويمكن أن تتعافى أرصدة مصايد الأسماك الداخلية بسرعة من مستويات النفوق المرتفعة. ويمكن أن يكون ضغط الصيد مرتفعًا بسبب العدد الكبير من الناس المشاركين فيه، ولكنّ العوامل البيئية تؤدي دورًا أكبر في الإنتاجية والقدرة على الصمود. إضافة إلى ذلك، تشكل قلّة القدرات والموارد الوطنية وانخفاض الأولوية الممنوحة لمصايد الأسماك الداخلية، عوائق كبيرة أمام رصد هذه المصايد وإدارتها. وتشير البيانات الحديثة للمنظمة إلى أن 47 في المائة من الأحواض الرئيسية المهمة لمصايد الأسماك الداخلية معرّضة لـ“ضغط منخفض“، و40 في المائة منها لـ “ضغط معتدل“، و13 في المائة لـ “ضغط مرتفع“. ويمكن أن تساعد هذه النتائج على توجيه عملية تحديد أولويات التدخلات في سياق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأشارت التقديرات إلى أن أسطول الصيد العالمي كان مؤلفًا من 4.9 ملايين سفينة في عام 2022، ثلثاها مزوّد بمحرّكات. وتستضيف آسيا أكبر أسطول صيد في العالم (71 في المائة من المجموع)، تليها أفريقيا (19 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5 في المائة)، وأمريكا الشمالية وأوروبا (2 في المائة لكل واحدة منهما)، وأوسيانيا (أقل من 1 في المائة). وتستضيف آسيا أكبر أسطول من سفن الصيد المزوّدة بمحرّكات (80 في المائة) وغير المزوّدة بمحرّكات (54 في المائة)، فيما تستضيف أفريقيا ثاني أكبر أسطول من سفن الصيد غير المزوّدة بمحرّكات. ويواصل العديد من بلدان الصيد (مثل الصين واليابان ودول الاتحاد الأوروبي الأعضاء) تنفيذ استراتيجياته لخفض عدد سفن الصيد لديه.
وفي عام 2020، استخدم القطاع الأولي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية حوالي 61.8 ملايين شخص في عام 2022 مقابل 62.8 ملايين شخص في عام 2020 وعملت نسبة 54 في المائة من هؤلاء الأشخاص في مصايد الأسماك و36 في المائة في تربية الأحياء المائية، بينما لم يتم تحديد القطاع الفرعي لـ 10 في المائة من القوى العاملة. ووفرت آسيا 85 في المائة من هذه الوظائف، تلتها أفريقيا (10 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (4 في المائة)، فيما استحوذت أوروبا وأوسيانيا وأمريكا الشمالية مجتمعة على 1 في المائة فقط من الوظائف. وكان معظم العاملين في تربية الأحياء المائية في آسيا (95 في المائة)، تليها أفريقيا (3 في المائة) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (2 في المائة). أما في مصايد الأسماك، فكانت نسبة 77 في المائة من القوة العاملة العالمية موجودة في آسيا، و16 في المائة منها في أفريقيا، و5 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وتمثل النساء، حيث تم تصنيف البيانات بحسب نوع الجنس (66 في المائة من البيانات)، 24 في المائة من الصيادين ومستزرعي الأسماك (28 في المائة في مصايد الأسماك الداخلية) و62 في المائة من عمال التجهيز. وتم استخدام 53 في المائة من النساء بدوام كامل مقارنة بنسبة 57 في المائة من الرجال. ولكن، ما زال هناك أوجه عدم مساواة بين الجنسين، بما في ذلك التفاوت في الأجور، والاعتراف غير الكافي بمساهمة المرأة في القطاع، والعنف القائم على نوع الجنس.
ويستمر تحسّن استخدام المنتجات المائية وتجهيزها، ما أتاح 89 في المائة من إنتاج الحيوانات المائية في عام 2022 للاستهلاك البشري. وتم استخدام الكمّية المتبقية لأغراض غير غذائية، وبشكل أساسي لإنتاج المساحيق والزيوت السمكية (83 في المائة). وتألفت الحصة الكبرى من أغذية الحيوانات المائية (43 في المائة) من أسماك حيّة أو طازجة أو مبرّدة، تلتها الأسماك المجمّدة (35 في المائة) والمجهَّزة والمحفوظة (12 في المائة) والمقدّدة (10 في المائة). وبشكل عام، فإن الأغذية المائية مجهّزة بمعظمها في البلدان المرتفعة الدخل، ويجري استبدال تقنيات الحفظ التقليدية في العديد من بلدان أخرى بعمليات مضيفة للقيمة. ويتزايد استخدام المشتقات التي كان يتم التخلّص منها عادة كنفايات، لإعداد منتجات غذائية وغير غذائية. وعلى سبيل المثال، شكلت المشتقات 34 في المائة و53 في المائة من الإنتاج الإجمالي للمساحيق والزيوت السمكية على التوالي في عام 2022.
وبلغ الاستهلاك الظاهري العالمي للأغذية الحيوانية المائية ما مقداره 162.5 مليون طن في عام 2021، الأمر الذي رفع متوسط النمو السنوي إلى 3 في المائة سنويًا منذ عام 1961 بما يتجاوز النمو الذي شهدته جميع اللحوم البرّية مجتمعة والذي يقدّر بنحو 2.7 في المائة سنويًا خلال الفترة نفسها. واستحوذت آسيا على 71 في المائة من هذا الاستهلاك، تلتها أوروبا (10 في المائة)، وأفريقيا (8 في المائة)، وأمريكا الشمالية (5 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (4 في المائة)، وأوسيانيا (1 في المائة). وزاد نصيب الفرد من الاستهلاك من 9.1 كلغ سنويًا في عام 1961 إلى 20.6 كلغ سنويًا في عام 2021.
وبين عامي 1961 و2021، تراجع استهلاك الأغذية من الحيوانات المائية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة من 47 في المائة إلى 18 في المائة من المجموع. وبموازاة ذلك، زادت حصة الصين وإندونيسيا والهند من 17 في المائة إلى 51 في المائة خلال الفترة نفسها، مع استحواذ الصين وحدها على 36 في المائة من المجموع. وعلى مستوى العالم، وفّرت الأغذية من الحيوانات المائية 15 في المائة من البروتينات الحيوانية و6 في المائة من جميع البروتينات في عام 2021. كما أنها ساهمت في ما لا يقلّ عن 20 في المائة من نصيب الفرد من إمدادات البروتينات من جميع المصادر الحيوانية لنحو 3.2 مليار شخص. وتعتمد البلدان غير المرتفعة الدخل عمومًا بشكل أكبر على البروتينات المتأتية من أغذية الحيوانات المائية مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل. ويعكس ذلك القدرة على تحمّل كلفة الأغذية المائية وتوافرها وإمكانية الوصول إليها، ما يجعلها خيارًا مفضلًا في العديد من تقاليد الطبخ في البلدان غير المرتفعة الدخل.
ويستمر نمو التجارة العالمية في المنتجات المائية، مع مشاركة أكثر من 230 بلدًا وإقليما وتوليد مبلغ قياسي قدره 195 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ومثّلت تجارة المنتجات المائية أكثر من 9.1 في المائة من إجمالي تجارة المنتجات الزراعية (باستثناء المنتجات الحرجية) وحوالي 1 في المائة من القيمة الإجمالية لتجارة السلع. ولكن، في بلدان مثل جزر فاراو والملديف وسيشيل، تجاوزت هذه النسبة 30 في المائة من إجمالي التجارة السلعية.
وزادت صادرات الحيوانات المائية من 7.9 مليارات دولار أمريكي في عام 1976 إلى 192 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 7.2 في المائة من حيث القيمة الإسمية و4.0 في المائة من حيث القيمة الحقيقية، وذلك بفضل تحرير السياسات التجارية، وانخفاض تكاليف النقل، وتحسّن التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتخزين. وتبقى الصين البلد المصدّر الرئيسي لمنتجات الحيوانات المائية (12 في المائة من حيث القيمة)، تليها النرويج (8 في المائة)، وفييت نام (6 في المائة)، وإكوادور (5 في المائة)، وشيلي (4 في المائة). وشكّل الاتحاد الأوروبي أكبر سوق منفردة، حيث بلغت قيمة منتجات الحيوانات المائية المستوردة 62.7 مليارات دولار أمريكي، بما في ذلك 29.5 مليارات دولار أمريكي من التجارة داخل الاتحاد الأوروبي. وشكّلت الولايات المتحدة الأمريكية (17 في المائة) أكبر بلد مستورد منفرد، تلتها الصين (12 في المائة) واليابان (8 في المائة) وإسبانيا (5 في المائة) وفرنسا (4 في المائة).
وكانت الأسماك الزعنفية (65 في المائة من القيمة الإجمالية)، والقشريات (23 في المائة)، والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى (11 في المائة)، منتجات الحيوانات المائية الأكثر تداولًا في عام 2022. ومن حيث مجموعات الأنواع، بقيت السلمونيات المجموعة الأكثر أهمية (20 في المائة في القيمة)، تلاها الأربيان والجمبري (17 في المائة)، والقد والنازلي والحدوق (9 في المائة)، وأسماك التونة والبونيتو والخرمان (9 في المائة)، ورأسيات الأرجل (7 في المائة).
تدعم منظمة الأغذية والزراعة أعضائها والجهات الفاعلة الأخرى للعمل على تحقيق العديد من غايات أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما غايات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء) ذات الصلة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وقياس التقدم المحرز والإبلاغ عنه من خلال إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وبشكل عام، تم إحراز تقدم جيد في اعتماد إطار رصد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنه من جانب البلدان عبر أبعاد الاستدامة البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطيها المؤشرات الأربعة لمصايد الأسماك التي هي تحت رعاية المنظمة. ولقد دعمت هذه الأخيرة بنجاح تطوير المؤشرات، ومنهجيات رصدها والإبلاغ عنها، وتنمية القدرات ذات الصلة.
وتم إحراز تقدم ملحوظ في اعتماد الصكوك الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم (المؤشر 14-6-1) ودعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق (المؤشر 14-ب-1). ويشهد ذلك على الاستيعاب العام للسياسات والخطوط التوجيهية الدولية من جانب البلدان. ولكن، لا يزال يتعين بذل الكثير في ما يتعلّق بالتنفيذ على أرض الواقع. ومن جهة أخرى، فإن المؤشر الخاص بزيادة المنافع الاقتصادية الناشئة عن مصايد الأسماك البحرية المستدامة (المؤشر 14-7-1) متخلف، في حين تواصل نسبة الأرصدة السمكية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا (المؤشر 14-4-1) ابتعادها عن مستواها المستهدف.
ويتواصل عمل الأعضاء على تحقيق التنفيذ والإبلاغ الكاملين، ولكن ما زالت هناك صعوبات قائمة، وبخاصة في البلدان النامية. علاوة على ذلك، يجب ألا يصرف الإبلاغ الجيد من جانب بعض البلدان الانتباه عن البلدان الأخرى التي لا تزال عاجزة عن رفع التقارير، بما في ذلك العديد من البلدان الأقلّ نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتشجّع المنظمة البلدان على تنفيذ خارطة طريق التحوّل الأزرق من أجل تحفيز التغيير في نظم الأغذية المائية وتحقيق النمو المستدام لتربية الأحياء المائية، والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك، وسلاسل القيمة المحسّنة.
التحوّل الأزرق في ميدان العمل
التحول الأزرق: خارطة الطريق
أطلقت المنظمة في عام 2021، رؤية التحوّل الأزرق التي تهدف إلى تعظيم الفرص التي تتيحها نظم الأغذية المائية من أجل تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، والقضاء على الفقر، ودعم تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتماشيًا مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022–2031 واستراتيجياتها المؤسسية،أ تقترح خارطة طريق التحوّل الأزرق أهدافًا واضحة، وإجراءات ملموسة ذات الأولوية، ومقاصد قابلة للقياس من أجل توجيه ورصد والإبلاغ عن الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق هذه الرؤية.
تربية الأحياء المائية المستدامة في ميدان العمل
تتعاون المنظمة مع الأعضاء وشبكة عالمية من الممارسين والخبراء لدعم المبادرات ونشر الابتكارات والتكنولوجيا بهدف تحقيق إنتاج أكثر صحة وكفاءة وأمانًا في تربية الأحياء المائية. وتشمل الأمثلة على المبادرات التي يجري تنفيذها إعداد الخطوط التوجيهية بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة، وهي وثيقة عالمية متفاوض عليها لتوجيه عملية توسيع نطاق تربية الأحياء المائية وتكثيفها على نحو مستدام في المستقبل؛ وتنفيذ خطة العمل العالمية بشأن صون الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وتطويرها من أجل إدارة الموارد الوراثية المائية بطريقة رشيدة وفعالة؛ وتعزيز نظام المعلومات العالمي بشأن الموارد الوراثية المائية؛ واعتماد مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي في تربية الأحياء المائية ومقاومة مضادات الميكروبات وتنفيذه؛ وإعداد استراتيجيات وطنية أو إقليمية بشأن صحة الكائنات المائية لتحقيق الأمن البيولوجي المائي ومعالجة التحديات التي تطرحها الأمراض؛ وقيادة عملية نقل النظم والتكنولوجيات المبتكرة واعتمادها لتوسّع تربية الأحياء المائية في أقاليم جديدة، وتحسين إدارة العلف وإمدادات الأعلاف المائية والأعلاف المائية المصنوعة في المزارع باستخدام مكونات محلية أو سيلاج السمك، وتشجيع رقمنة تربية الأحياء المائية؛ وإقامة الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، وهي منصة لتعزيز الأساس العلمي لتربية الأحياء المائية والتشجيع على مواصلة الابتكارات.
تحسين استدامة مصايد الأسماك
تهدف المبادرات التي تقودها المنظمة إلى تحقيق استدامة مصايد الأسماك وتوفير سبل عيش منصفة من خلال دعم اعتماد الصكوك الدولية والممارسات المستدامة وتنفيذها. وتشمل هذه المبادرات إجراءات تهدف إلى تقوية القدرات الوطنية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ وإعداد خطط عمل وطنية تشاركية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق وتنفيذها ودمجها في السياسات الأوسع نطاقًا المتعلّقة بالنظم الزراعية والغذائية، والتنمية المستدامة، وسبل العيش؛ وتقوية قدرة الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك على التصدي للتحديات التي تطرحها الاتفاقات المعتمدة حديثًا والمتعلّقة بالإعانات لمصايد الأسماك، وصون التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام، والتلوث بالمواد البلاستيكية؛ وتطوير النُهج القائمة على العلوم لتقييم حالة موارد مصايد الأسماك البحرية في العالم والتهديدات المحدقة بمصايد الأسماك الداخلية باستخدام بروتوكولات موثوقة لجمع البيانات، مع تفضيل النُهج التشاركية والمتكاملة والمعارف التقليدية؛ ونشر التكنولوجيات والابتكارات الفعالة من حيث التكلفة والمتعلّقة بالصيد المسؤول، والتجهيز والتوزيع، والسلامة في البحر، والكفاءة في استخدام الطاقة، والبيانات ونظم جمع البيانات الموثوقة.
الابتكارات في مجال التجارة وسلاسل القيمة المستدامة
تدعم المنظمة الأعضاء للامتثال للاتفاقات التجارية ومتطلبات الوصول إلى الأسواق من أجل تحسين سلاسل قيمة الأغذية المائية وضمان استدامتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتشمل الإجراءات والمبادرات دعم تنفيذ نظم إدارة مصايد الأسماك ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لضمان أن تمتثل البلدان لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك، ولا سيما أحكامها التي تمنع الإعانات المرتبطة بالأرصدة المستغلّة استغلالًا مفرطًا والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ ووضع توجيهات عالمية بشأن المسؤولية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من أجل معالجة مسائل المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والسلامة المهنية؛ والترويج للتوجيهات المتعلّقة بالتتبّع الكامل لضمان جودة المنتجات وسلامتها وشرعيتها واستدامتها؛ وتأييد نهج الحلول المتعددة الأبعاد للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في نظم الأغذية المائية بالاستناد إلى منصة متعددة أصحاب المصلحة تضم مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص؛ ودعم مشاورات الخبراء وتقديم المشورة بشأن المخاطر والمنافع التي ينطوي عليها استهلاك الأغذية المائية لجهة علاقته بالملوثات الكيميائية الناشئة.
التوقعات والقضايا المعاصرة
تُعدّ الأغذية المائية من بين أكثر الأغذية صحة ويرتبط استهلاكها بتحسّن نتائج الصحة العامة. وهناك إقرار متزايد بأهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنتديات العالمية، ما يؤكد على قدرة نظم الأغذية المائية على توفير الحلول اللازمة لتحسين الأمن الغذائي، والأنماط الغذائية الصحية، والتنمية الاقتصادية، وحماية البيئة.
الأغذية المائية: إمكانات غير مستغلة لتوفير أنماط غذائية صحية
يوفر استهلاك الأسماك الكاملة مغذّيات أساسية مهمة – ولا سيما الأحماض الدهنية أوميغا 3، والمعادن، والفيتامينات – ويُعدّ ميسور الكلفة بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الأمر الذي يضمن حصولهم على أغذية مغذية. وعند تجهيز الأسماك، يتم في أغلب الأحيان التخلّص من العديد من الأجزاء التي تُعتبر غير صالحة للأكل. وهذه الأجزاء غنية بالمغذّيات الدقيقة، ويمكن للتقنيات البسيطة المنخفضة الكلفة مثل التجفيف، والتدخين، والتخمير، والطحن، أن تحوّلها إلى منتجات مغذية وميسورة الكلفة. وتدعم المنظمة برامج التغذية المدرسية القائمة على الزراعة المحلية لإنتاج الأغذية المائية بواسطة الأسماك الصغيرة المنتجة محليًا أو مساحيق الأسماك المصنوعة من المنتجات الثانوية لمصايد الأسماك. وعلى سبيل المثال، حظي استخدام مسحوق الأسماك المجفَّفة المصنوع من هياكل التونة في غانا وكعك السمك المصنوع من أسماك البلطي الكاملة في غواتيمالا، بدرجة عالية من القبول، الأمر الذي سمح بتوفير المزيد من الأغذية، وتحسين التغذية، وخفض كلفة كل وجبة، والتقليل من الآثار البيئية.
ولتشجيع استهلاك الأغذية المائية ورفع مستوى الوعي العام بمنافعها التغذوية والصحية، أعدت المنظمة جدولا عالميا لتحويل المغذّيات من أجل تطبيقه على حسابات استخدام الإمدادات بالاستناد إلى البيانات الوطنية أو الإقليمية المتعلّقة بتركيبة الأغذية. ويوفر هذا الجدول العالمي البيانات اللازمة لتوليد الإحصاءات بشأن الطاقة، والمغذّيات الكبيرة والدقيقة، والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبَّعة، والأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في الأغذية المائية.
الدور الرئيسي للأغذية المائية في العمل المناخي
ركّزت السياسات التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة على العلاقة بين تغيّر المناخ، والنظم الإيكولوجية المائية، وإنتاج الأغذية ضمن نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وأقرّ الحوار بشأن المحيطات المنعقد في عام 2023 في إطار الاتفاقية، بالإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها الأغذية المائية لتوفير الحلول المناخية الحاسمة وبأهمية دمج هذه الحلول في العمليات المناخية الوطنية والمتعددة الأطراف على السواء. وتوفر البرامج الميدانية للمنظمة التي تنفذ حلول التكيّف مع تغيّر المناخ في نظم الأغذية المائية في مختلف الأقاليم، الدعم للمجتمعات الساحلية والمشاطئة الشديدة العرضة للمخاطر من أجل الحد من قابلية تأثرها، وتعزيز قدرتها على الصمود، وتنويع نظم الأغذية وسبل العيش المحلية. وتدمج هذه البرامج المعارف للتكيّف مع تغيّر المناخ في مناطق محددة، وتوفر معلومات أساسية عن الأنواع المحلية الأكثر ملاءمة للتكيّف مع الظروف المتغيّرة، وتشرك أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشباب والنساء والشعوب الأصلية. ويُعدّ ضمان حصول قطاع الأغذية المائية على التمويل المناخي أمرًا صعبًا – ولا سيما لصغار المنتجين الذين يفتقرون إلى الوعي بإمكانات التمويل والدراية للوصول إليها. وأعدّت المنظمة موادّ تدريبية وتوجيهات بشأن التمويل المناخي لمساعدة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم المخاطر المناخية، وبناء الأساس المنطقي لتغيّر المناخ، وتطوير إجراءات التكيّف، ووضع اقتراحات لتمويل التكيّف.
آثار ظاهرة النينيو المناخية على مصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية
تحدث ظاهرة التذبذب الجنوبي النينيو تغيّرات في الظروف الطبيعية للمحيطات نتيجة التغيّرات في درجة حرارة سطح البحر والتيارات الصاعدة، ما يؤثر على توافر الأغذية وملاءمة الموائل للأسماك والأنواع البحرية الأخرى. وتم ربط ظاهرة النينيو المناخية بتناقص مصيد الأسماك في مجموعة متنوعة من المصايد، كتلك الموجودة في شمال المحيط الهادئ وبحر الصين الشرقي، ومصايد أسماك الأنواع الشديدة الارتحال، ومصايد أسماك الأنشوفا البيروفية في شرق المحيط الهادئ. وتؤثر ظاهرة النينيو المناخية أيضًا على البنية التحتية لتربية الأحياء المائية والكائنات المستزرعة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن للظروف الناتجة عن ظاهرة النينيو أن تؤثر بشكل كبير على نمو وبقاء الأعشاب البحرية المستزرعة في الفلبين حيث تدعم هذه الصناعة حوالي 000 200 مزرعة أسرية.
ووفقًا للتحليل الارتجاعي الذي أجرته المنظمة (عام 1950 حتى عام 2023)، أثرت ظواهر النينيو القوية إلى غير العادية في شرق المحيط الهادئ على مصايد الأسماك البحرية في 11 منطقة من أصل 19 منطقة صيد بحرية رئيسية للمنظمة. وتختلف الآثار بين المناطق الجغرافية، والأنواع المستهدفة، وأنواع الصيد أو تربية الأحياء المائية، ويمكن أن تكون سلبية وإيجابية على السواء. فعلى سبيل المثال، أسفرت ظاهرة النينيو في عام 2023 عن تناقص في موائل وفي توافر أغذية الأنشوفة البيروفية، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنزال المصيد بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2022. ومن جهة أخرى، كان لظاهرة النينيو في الفترة 2023–2024 تأثير إيجابي على صيد التونة الوثابة وقابلية صيد تونة الزعانف الصفراء في المناطق الاقتصادية الخالصة في بلدان وأقاليم جزر المحيط الهادئ.
وتتوقع النماذج المناخية زيادة في وتيرة ظواهر التذبذب الجنوبي النينيو القصوى بفعل الاحترار العالمي. ولذلك، من الضروري تنفيذ تدابير الإدارة التكيّفية لمصايد الأسماك، مثل التعديل الديناميكي لموسم الصيد والحد من الوصول إلى مناطق الصيد بالاستناد إلى الرصد شبه الآني.
مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق الاتفاقات العالمية المتعلّقة بالتنوع البيولوجي
اتفاقية التنوع البيولوجي هي معاهدة متعددة الأطراف لصون التنوع البيولوجي، وضمان استخدام مكوناته بطريقة عادلة ومستدامة، وتقاسم المنافع الناشئة عن الموارد الوراثية تقاسمًا منصفًا. وقام الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في إطار رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2050 المتمثلة في «العيش في وئام مع الطبيعة»، باعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (الإطار العالمي للتنوع البيولوجي) في عام 2022 لاستخدامه من جانب البلدان في إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي. وترتبط نظم الأغذية المائية ارتباطًا مباشرًا بالعديد من مقاصد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مثل إدارة الأماكن المائية؛ والحد من خطر انقراض الأنواع؛ واستخدام الأنواع المائية البرية والتجارة فيها على نحو مستدام؛ والعمل على ردع الأنواع الغريبة الغازية والتخفيف من أثرها. وتعمل المنظمة مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة لتحديد الفرص والتحديات التي ينطوي عليها تنفيذ الإطار في الوقت المناسب في نظم الأغذية المائية.
وفي عام 2023، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على صك دولي ملزم قانونًا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام. ويغطي هذا الاتفاق 64 في المائة من المساحة الإجمالية للمحيطات وحوالي نصف مساحة سطح الأرض. كما أنه يتناول التهديدات من مثل تغيّر المناخ والصيد المفرط، ويعزز التنسيق بين الأجهزة المعنية، بما في ذلك الأجهزة الإقليمية لمصايد الأسماك. ويمثّل الاتفاق فرصة للبناء على الصكوك السياساتية والعمليات القائمة وعلى عمل الأجهزة القطاعية.
وللتصدي للتلوث بالمواد البلاستيكية، تعمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث بالمواد البلاستيكية، بما في ذلك في البيئة البحرية. وتشارك منظمة الأغذية والزراعة بصورة نشطة في المشاورات من خلال توفير المشورة الفنية بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
الإسقاطات الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، 2022–2032
تتوقع إسقاطات المنظمة بشأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية زيادة الإنتاج العالمي والاستهلاك الظاهري والتجارة في الفترة الممتدة حتى عام 2032، وإن كان بمعدلات أبطأ مقارنة بالعقود السابقة. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي للحيوانات المائية إلى 205 ملايين طن في عام 2032، بما في ذلك 111 مليون طن من تربية الأحياء المائية و94 مليون طن من مصايد الأسماك الطبيعية، بزيادة نسبتها 17 و3 في المائة على التوالي. وستستحوذ تربية الأحياء المائية على 54 في المائة من الإنتاج الإجمالي للحيوانات المائية و60 في المائة من مجموع الأغذية المائية المخصصة للاستهلاك البشري المقدَّر بنحو 184 مليون طن أو 90 في المائة من الإنتاج الإجمالي. وسيزيد الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية بنسبة 12 في المائة ليبلغ نصيب الفرد 21.3 كلغ في المتوسط في عام 2032، وسيكون مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع المداخيل، والتوسّع الحضري، والتحسينات في ممارسات ما بعد الصيد والتوزيع، والاتجاهات المسجّلة في الأنماط الغذائية. وللأسف، سيستمر نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري بالانخفاض في أفريقيا، وسيكون مصدر قلق بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يعتمد الكثيرون على الأغذية المائية لتلبية احتياجاتهم التغذوية، ولا سيما من البروتينات الحيوانية والمغذّيات الدقيقة. وستواصل صادرات المنتجات المائية نموها، ولكنها ستمثل 34 في المائة فقط من الإنتاج الإجمالي في عام 2032 مقارنة بنسبة 38 في المائة في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الأسعار بشكل طفيف من حيث القيمة الإسمية والحقيقية على السواء حتى الفترة 2025–2027، قبل أن تعاود ارتفاعها.
