يركّز هذا القسم على الأطر المعيارية العالمية، وإدارة الموارد الوراثية المائية، والأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض، والابتكار والتكنولوجيا لدعم تكثيف تربية الأحياء المائية وتوسيع نطاقها على نحو مستدام بغية تلبية الطلب المتزايد على الأغذية المائية.
التقدّم المحرز في وضع الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة
مقدمة
عملت المنظمة بدءًا من عام 2017 مع الأعضاء على وضع أول خطوط توجيهية بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة. وتضمنت هذه العملية سبع مشاورات إقليمية شارك فيها 120 عضوًا، ومشاورتين للخبراء. وتم إقرار الخطوط التوجيهية من الناحية الفنية في الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك في مايو/أيار 2023، وجرى تقديمها إلى الدورة السادسة والثلاثين للجنة مصايد الأسماك لغرض اعتمادها في يوليو/تموز 2024.
وتسعى الخطوط التوجيهية إلى إعطاء توجيهات للأعضاء في مجال التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية – الذي يُعتبر القطاع الأسرع نموًا بين سائر قطاعات إنتاج الأغذية – بما يتسق مع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة لعام 1995 وخارطة طريق المنظمة للتحوّل الأزرق، وبما يتماشى مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022–2031.
لمحة عامة عن الخطوط التوجيهية
تتألف الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية من ثلاثة أقسام.
يصف القسم ألف الأهداف والمبادئ التوجيهية للخطوط التوجيهية:
◂ الأهداف التي توفر توجيهات معيارية لسياسات التربية المستدامة للأحياء المائية: تعزيز الأمن الغذائي والتغذية؛ وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية المعتمدة على تربية الأحياء المائية؛ والترويج للاستخدام المستدام للموارد المائية.
◂ المبادئ التي تشكّل أساس الخطوط التوجيهية: الاستدامة، والإشراف البيئي، وسيادة القانون، وعدم التمييز، والإنصاف والمساواة، والتشاور والمشاركة، والشفافية والمساءلة، والنُهج الشاملة والمتكاملة.
ويقدّم القسم باء توجيهات لتشجيع التربية المستدامة للأحياء المائية، ويركّز على من، وماذا، وكيف يتم:
◂ وضع وتنفيذ السياسات والتخطيط الفعال، والأطر القانونية والمؤسسية، وإدماج تربية الأحياء المائية في السياسات العامة للنظم الغذائية والتنمية الاقتصادية، مع أخذ نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية بعين الاعتبار (الإطار 9)؛ب
◂وإدارة الموارد الطبيعية وعمليات تربية الأحياء المائية على نحو مستدام، مع مراعاة النظام الإيكولوجي، وتأثير تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي المائي، وإدارة الموارد الوراثية من أجل إمدادات مستدامة للبذور، وتوفير الأعلاف المستدامة، وتعزيز الأمن البيولوجي والرفق بالحيوان؛
◂وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والعمل اللائق، وعمالة الشباب، والمساواة بين الجنسين، بما يشمل تمكين النساء في قطاع تربية الأحياء المائية؛
◂وإنشاء سلاسل قيمة مستدامة لتربية الأحياء المائية، والوصول إلى الأسواق والتجارة على نحو شفاف ويمكن التنبؤ به، بما في ذلك الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية المائية.
الإطار 9أداة التقييم والمراجعة القانونية لتربية الأحياء المائية: إحدى أدوات المنظمة لإصلاح التشريعات الوطنية الخاصة بتربية الأحياء المائية
قامت المنظمة بعد إجرائها لعملية تشاركية ومتعددة الاختصاصات بتطوير أداة التقييم والمراجعة القانونية لتربية الأحياء المائية* — وهي عبارة عن منهجية تنطوي على خطوتين لتقييم الإطار القانوني الوطني الذي يستند إليه قطاع تربية الأحياء المائية. وبالنظر إلى تنوع قطاع تربية الأحياء المائية وتعقيده في ظل اختلاف الأنواع، والبيئات المائية، ونظم وتكنولوجيات تربية الأحياء المائية، فإن الخطوة الأولى في منهجية الأداة تستلزم تحديد نطاق قطاع تربية الأحياء المائية في بلد معين، ونوع الأنواع المستزرعة، والمناطق التي تجري فيها تربية الأحياء المائية، والنطاق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعمل فيه هذا القطاع.
وتتيح الخطوة الثانية للمستخدمين فرصة التعليق على التشريعات أو السياسات القائمة لتربية الأحياء المائية. وتم تنظيم مجموعة الأسئلة التي تضم 142 سؤالًا ضمن تسعة أقسام، وهي: قضايا السياسات، والترتيبات المؤسسية، وترتيبات الحيازة، والتخطيط والموافقة، والإنتاج (المدخلات)، والإنتاج (إدارة المرافق)، وما بعد الإنتاج، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، والتفتيش والإنفاذ. وتُعدّ الأداة مفيدة في تحديد المعلومات والفجوات المعيارية في قطاع تربية الأحياء المائية في بلد ما، وهي بالتالي تسلّط الضوء على الحاجة إلى الإصلاح التشريعي أو تحدد مجالات البحث والتطوير في المستقبل.
وتُعتبر الدراسة التشريعية التي أجرتها المنظمة بعنوان "الأطر القانونية للتربية المستدامة للأحياء المائية"،** مكمّلة للأداة، وهي لا تقوم بتوفير المعلومات فحسب، بل تتناول بالتحليل أيضًا الإطار المعياري لتربية الأحياء المائية على المستويين الدولي والقطري، وتحدد العناصر الرئيسية لإطار قانوني مناسب للتربية المستدامة للأحياء المائية. وتوضح الدراسة القضايا التي يتعين التطرق إليها في القوانين الخاصة بتربية الأحياء المائية وفي التشريعات الأخرى (مثل الزراعة والبيئة) على حد سواء. وينبغي استخدام أداة التقييم والمراجعة القانونية لتربية الأحياء المائية جنبًا إلى جنب مع الدراسة التشريعية ذات الصلة من أجل تحسين تقييم الإطار القانوني لتربية الأحياء المائية في بلد ما. وتوفر البوابة الإلكترونية للأداة*** خيار استخدام الأداة والدراسة عبر شبكة الإنترنت وبطريقة تفاعلية.
** أنظر: https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1640760
*** متوفر في نسخة تجريبية من ALART قيد المراجعة حاليًا (سيتم تحديثه عندما يتم تشغيل الموقع): https://alart.review.fao.org/ar
ويقدّم القسم جيم توجيهات لدعم ورصد اعتماد الخطوط التوجيهية وتنفيذها، مع التركيز على من، وماذا، وكيف يتم:
◂إرساء الآليات والخدمات اللازمة لدعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، بما في ذلك الموارد، والتمويل، والبحث والابتكار، والاتصالات، وتنمية القدرات؛
◂ووضع ترتيبات التنفيذ والدعم الفني؛
◂ورصد تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية والإبلاغ عنه، فضلًا عن جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية وأدائها.
إجراءات تنفيذ الخطوط التوجيهية
من المتوقع أن تؤدي الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية بمجرد اعتمادها دورًا رئيسيًا في مواجهة التحديات والفرص من أجل تسريع الإنتاج المستدام لتربية الأحياء المائية ومساهمتها في الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر بموازاة حماية وظيفة النظام الإيكولوجي المائي والتنوع البيولوجي. ومن المتوقع أيضًا أن تساعد آليات الرصد والإبلاغ التي يجري تطبيقها من قبل المنظمة وعلى المستوى القطري في تحديد التحديات وتشاطر أفضل الممارسات. وفي هذا السياق، ستقوم المنظمة على وجه التحديد بما يلي:
◂دعم الأعضاء من أجل تطوير منصات للإشراف على تنفيذ الخطوط التوجيهية، بما في ذلك نظم محسّنة لجمع البيانات، وأطر سياسات تربية الأحياء المائية، ووضع خطط العمل الوطنية؛
◂ودعم الأعضاء لتحديث منهجياتهم الخاصة بجمع البيانات، وتطوير مؤشرات لقياس الأداء، ورصد تنمية التربية المستدامة للأحياء المائية وتقييمها والإبلاغ عنها؛
◂وتوفير دعم فني محدد للأعضاء من أجل تعزيز قدرة مستزرعي الأحياء المائية على النطاقين الصغير والمتوسط على تحقيق أكبر قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية وتقليل التأثيرات البيئية (الإطار 10)؛
◂والعمل مع الأعضاء والشركاء لحشد الموارد من أجل مساعدة الأعضاء في تنفيذ الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية ودعم خارطة طريق التحوّل الأزرق، واستعراض التقدم المحرز بصورة منتظمة، ونشر النتائج وأفضل الممارسات؛
◂ودعم الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة (الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، انظر الإطار 19) كآلية وعملية لمساعدة الأعضاء في تنفيذ الخطوط التوجيهية، بما في ذلك عن طريق تبادل الخبرات ونشر التكنولوجيات الابتكارية؛
◂والترويج للتعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وآليات التعاون والشراكات الأخرى لتعزيز تنفيذ الخطوط التوجيهية؛
◂وإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية بغرض مناقشتها في اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك؛
◂ودعم الأعضاء لتطوير التخطيط الاستراتيجي لصالح النساء والشباب بهدف زيادة فرص عملهم في قطاع تربية الأحياء المائية.
الإطار 10مجمّعات تربية الأحياء المائية: نموذج للإنتاج المستدام لتربية الأحياء المائية
في قطاع تربية الأحياء المائية، تشير المجمّعات المائية، المعروفة أيضًا باسم "مجمّعات تربية الأحياء المائية" أو "تجمّعات تربية الأحياء المائية" أو "قرى تربية الأحياء المائية"، إلى نموذج تنظيمي لتربية الأحياء المائية جرى تطويره لدعم مستزرعي الأحياء المائية على نطاق صغير على طول سلسلة القيمة. ويتطلب المجمّع المائي بنية تحتية متخصصة ومنظمة تنظيمًا جيدًا وتوجهها الأعمال، وإجراءات تشغيلية فعّالة ومثبتة. وبشكل عام، يشتمل المجمّع المائي على مرافق سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية كافة اللازمة لتوفير البذور، والأعلاف المائية، والخدمات الفنية، ومكونات الإنتاج (أي العمال وأصول الإنتاج)، ومكونات التجهيز والتوزيع والتسويق (أي التجار، والمجهزين، والتخزين البارد، ومرافق النقل والتسويق والخدمات اللوجستية). وتدمج بعض المجمّعات المائية أنشطة أخرى مثل السياحة الإيكولوجية أو العروض الثقافية لتعزيز نموذج أعمالها.
وجرى التعريف بالمجمّعات المائية وتأسيسها في جميع أنحاء العالم ولكنّ نموذجها يختلف باختلاف الظروف المحلية وأهداف الأعمال. وقد يشمل المجمّع المائي "المؤسسات + المزارعين" (المرحلة الأساسية)؛ أو "المؤسسات + التعاونيات + المزارعين" (المرحلة المتوسطة)؛ أو "المؤسسات الرائدة + مواقع العرض + التعاونيات + المزارعين" (المرحلة المتقدمة).
وتتم إدارة المجمّعات المائية باستخدام نهج مجتمعي لتنسيق الأنشطة والدعم المهني. ويضطلع عادة فريق الإدارة بمسؤولية تنسيق عمليات الإنتاج وخدمات الدعم والإشراف عليها. ويقوم هذا النهج بتقليل التكاليف وإيجاد أوجه تآزر وتعزيز التنمية. وغالبًا ما تقوم السلطات الحكومية على المستوى المحلي أو القطري بتوجيه عملية التخطيط، وتوفير الدعم الفني والمالي والسياساتي والحوافز — وذلك بهدف جذب الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية والحصول على المدخلات والموارد، وتيسير تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة التي توجهها الأعمال على حد سواء.
مجمّع ماونان لتربية الأحياء المائية المتخصص بأسماك البلطي
يقع مجمّع ماونان لتربية الأحياء المائية المتخصص بأسماك البلطي في منطقة ماونان في مدينة ماومينغ، مقاطعة غوانغ دونغ، الصين، وهو يغطي مساحة 30 100 هكتار (انظر الشكل). واعتبارًا من ديسمبر/كانون الأول 2022، يعود هذا المجمّع المائي بفوائد على 3 983 أسرة معيشية تعمل في تربية الأسماك ويوظف 12 617 عاملًا، ويمثّل ذلك 73.45 في المائة من إجمالي القوة العاملة في تربية الأحياء المائية في منطقة ماونان (Zhang وآخرون، 2024). ويركّز المجمّع المائي على استزراع أسماك البلطي، وقد أصبح قاعدة صناعية لتربية الأحياء المائية في مقاطعة غوانغ دونغ، حيث ينتج 800 مليون إصبعية من إصبعيات أسماك البلطي العالية الجودة سنويًا. وتعادل إمدادات الأعلاف المائية السنوية 286 000 طن تُستخدم لإنتاج سنوي من أسماك البلطي يبلغ 220 000 طن تقريبًا، ويوّلد ذلك متوسط دخل سنوي يفوق 4 615 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد على طول سلسلة القيمة بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى 1 800 مزارع تدريبًا فنيًا على استزراع أسماك البلطي وأصبحوا من الجهات الفاعلة في مواقع العرض. وفي الوقت ذاته، تم تخصيص حوالي 10 في المائة من إجمالي مساحة تربية الأحياء المائية لمعالجة المياه وتنقيتها، وجرى تخزين النباتات المائية المختلفة ومغذيات الترشيح وزراعتها في المسطحات المائية المحيطة، الأمر الذي يضمن فوائد بيئية إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الممارسات الجيدة لإدارة الأحواض (أي زيادة الأكسجين المذاب في المياه وتبادل المياه بانتظام) تعزز البيئة المائية الصحية اللازمة للإنتاج الفعال.
مفهوم مجمّع تربية الأحياء المائية
صور منطقة التفريخ، وبركة التربية حتى البلوغ، وسمك البلطي المجهّز، وورشة التجهيز، وورشة التفريخ FFRC/Jun Qiang ©؛ صورة بركة الأرصدة البياضة FAO/Anton Ellenbroek ©
واستفاد إنشاء المجمّع المائي وتشغيله من شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ساهم مشغلو القطاع الخاص بما يصل إلى 60 في المائة من التمويل، وجرى الحصول على النسبة المتبقية عن طريق تمويل الحكومة الإقليمية (25 في المائة) والحكومة المحلية (15 في المائة). وتبنى المجمّع المائي أسلوب التنمية "المؤسسات الرائدة + مواقع العرض + التعاونيات + المزارعين". ودعم القطاع العام أيضًا العديد من المؤسسات الرائدة التي يدير كل منها تطوير وتشغيل ما يتراوح بين 10 و20 موقعًا للعرض. وتوفر هذه المؤسسات الإصبعيات والأعلاف، والتدريب الفني والخدمات لمستزرعي الأحياء المائية لتنفيذ إنتاج قائم على تربية أسماك البلطي حتى البلوغ، في حين تضطلع التعاونيات بمسؤولية جذب الاستثمارات في مرحلة ما قبل الإنتاج، واختيار تكنولوجيات الإنتاج وزيادة المبيعات.
وستُعمَّم هذه الخطوط التوجيهية في العمل البرامجي للمنظمة، ما سيعزز تنفيذ خارطة طريق التحوّل الأزرق الصادرة عن المنظمة من أجل تسريع الإنتاج المستدام للأغذية المائية.
الخاتمة
تقرّ الخطوط التوجيهية بشكل كامل بأن البلدان تواجه تحديات متنوعة ولديها احتياجات وقدرات مختلفة في مجال تنمية تربية الأحياء المائية، ولكنها تتشاطر في الوقت ذاته تحديات وفرص كبيرة في ما يخص الاستثمارات والتمويل، والقدرات الفنية، والوصول إلى الموارد المائية، والخدمات، والأسواق، والصحة الحيوانية. وستقوم المنظمة مع أعضائها وشركائها، من خلال التحوّل الأزرق، بحشد الموارد والوسائل لمواجهة تلك التحديات ودعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، بما يتماشى مع أهداف الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية ومبادئها وتوصياتها.
توفير بذور عالية الجودة لتربية الأحياء المائية
تؤدي الإمدادات الكافية من البذور العالية الجودة دورًا حاسمًا في نظم تربية الأحياء المائية الناجحة والمستدامة. وتشمل العناصر الرئيسية لنظم إمدادات البذور ما يلي: (1) اختيار الأنواع وتنويعها؛ (2) وفعالية واستدامة إدارة الموارد الوراثية المائية وتنميتها؛ (3) وتحسين تكنولوجيا التربية؛ (4) وكفاءة سلاسل الإمدادات.
ومن الأهمية بمكان تحقيق توازن بين التأسيس لأنواع جديدة لتربية الأحياء المائية (التنويع) وتوسيع تربية الأنواع التي يتم استزراعها حاليًا وتطويرها (التركيز). وفي هذا الصدد، هناك حاجة واضحة إلى تطبيق المبادئ الأساسية للإدارة الوراثية وتسريع التحسين الوراثي الملائم في قطاع تربية الأحياء المائية. غير أن الاختيار الأمثل للأنواع والإدارة الوراثية وحدهما غير كافيين لضمان النجاح؛ إذ تُعتبر سلاسل إمدادات البذور الفعالة ضرورية أيضًا لتلبية الطلب على البذور العالية الجودة.
وتشير بيانات المنظمة إلى قيام البلدان حاليًا باستزراع حوالي 730 نوع من الأحياء المائية، وهو عدد يزداد باستمرار (انظر الأنواع المائية المستزرعة وتنوعها، الصفحة 27). ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا أن الإنتاج يتركّز بشكل متزايد ضمن مجموعة محدودة من الأنواع. فعلى سبيل المثال، تمثّل الأنواع الـ17 الأكثر استزراعًا من حيث الحجم حوالي 60 في المائة من الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية، ويساهم 46 نوعًا بنسبة حوالي 90 في المائة من الإنتاج. وفي الآونة الأخيرة، استكشف Cai وآخرون (2023) أنماط تنوع الأنواع في تربية الأحياء المائية العالمية، وحددوا دوافع تنويع الأنواع (مثل الطلب/السعر في الأسواق ومساعي ريادة الأعمال) وكشفوا عن مستويات منخفضة نسبيًا من التنوع ضمن البلدان مع اتجاه عام نحو تباطؤ التنويع. غير أن تعدد الدوافع الكامنة خلف كل من تنوع الأنواع المستزرعة وتركيزها يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل تنوع الأنواع في تربية الأحياء المائية، لا سيما في سياق تغيّر المناخ. وينبغي للسياسات والاستراتيجيات الوطنية لتربية الأحياء المائية أن تتخذ نهجًا شاملًا ومتوازنًا لتنويع الأنواع وأن تعترف بهذه الدوافع المتعددة، والتي تشمل توافر الموارد وتخصيصها، وتغيّر المناخ، والآثار على التنوع البيولوجي المائي، وتنمية نظام تربية الأحياء المائية، والطلب في الأسواق، والعوامل المؤسسية. ويعرض الإطار 11 النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية التابع للمنظمة، في حين يقدّم الإطار 12 مجالًا ناشئًا لإدارة الموارد الوراثية وتحسينها.
الإطار 11النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية: تحويل قاعدة المعرفة المتعلقة بالموارد الوراثية في تربية الأحياء المائية
يُعدّ النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية، الذي طورته المنظمة، أول قاعدة بيانات عالمية من نوعها لجمع وتخزين معلومات مفصلة عن الأنواع المستزرعة والأرصدة البرية من ضمن أنواع الأحياء المائية الحالية. ويُعتبر النوع المستزرع بمثابة وصف يطبّق على الكائنات المائية المستزرعة على مستوى أدنى من الأنواع، ويشمل ذلك السلالة، والصنف، والنوع الهجين، والنوع الثلاثي الصيغة الكروموسومية، والمجموعة الأحادية الجنس، والأشكال الأخرى المعدلة وراثيًا، والنوع البري. ويكمن النطاق الأساسي للنظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية في العمل كأداة للبلدان من أجل تطوير سجلاتها الخاصة بالموارد الوراثية المائية المستخدمة في تربية الأحياء المائية ورصد حفظها واستخدامها المستدام وحالة تنميتها. ويزوّد السجل الوطني الذي يتم إنشاؤه باستخدام النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية كل بلد بنظرة عامة مفصلة عن الموارد المائية المتاحة وخصائصها وحالة إدارتها، ويمكن استخدام هذه النظرة العامة في تطوير الاستراتيجيات الوطنية لتربية الأحياء المائية أو مراجعتها.
ويعرض الشكل أمثلة على معلومات تم جمعها على مستويات مختلفة وهي: الأنواع، والنوع المستزرع، ووحدة إدارة/تقييم مصايد الأسماك، والرصيد الوراثي. وبمجرد قيام جهات الاتصال الوطنية بالتثبت من صحة هذه البيانات، يصبح بالإمكان الوصول إليها من خلال واجهة نشر متاحة للجمهور في مجموعة من أشكال الإبلاغ.
وقامت المنظمة بتطوير مجموعة المؤشرات المدمجة في النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية، والمعروفة باسم مؤشرات الموارد، بالتشاور مع البلدان. وهي ترتبط بالمجالات ذات الأولوية والأولويات الاستراتيجية لخطة العمل العالمية لصون الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام وتطويرها (خطة العمل العالمية).* وبالتالي، فإن النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية يُعدّ أيضًا أداة لا غنى عنها لرصد التقدم المستقبلي المحرز في تنفيذ خطة العمل العالمية على النطاقين الوطني والعالمي. ويُعتبر توفر مؤشرات خاصة بالموارد المائية بمثابة إنجاز كبير، ويمكن أن تتجاوز أهميته رصد تنفيذ خطة العمل العالمية. فعلى سبيل المثال، يستخدم مقصد الهدف 2–5 من أهداف التنمية المستدامة مؤشرات لحالة الموارد الوراثية الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية لا تشمل حاليًا التنوع البيولوجي المائي المستزرع. وفي المستقبل، قد يستفيد أي استعراض لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة الحالية أو العمل الجاري لتنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي (لا سيما الهدف 4) من مؤشرات الموارد الخاصة بالنظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية.
ويتم تشجيع البلدان، لا سيما قبل التقييم العالمي المقبل المقرر إجراؤه في عام 2029، على إنشاء سجلاتها الوطنية باستخدام النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية بدعم من المنظمة. وبمجرد إنشاء السجلات الأولية، سيتم تحديث معلومات الموارد المائية كل عامين. وقد بدأت بعض البلدان بالفعل باستخدام النظام لإنشاء سجلاتها الوطنية. وتوكَل مسؤولية جمع المعلومات لإنشاء سجل وطني إلى جهات الاتصال الوطنية المعنية بالموارد الوراثية المائية وستشارك في ذلك مجموعة من أصحاب المصلحة الوطنيين كمصادر للمعلومات المحدَّثة. وتكمن فائدة العملية برمتها في تحسين الاتصال وتدفق المعلومات بين أصحاب المصلحة في قطاع تربية الأحياء المائية، الأمر الذي يمهد الطريق لآليات إبلاغ أكثر اتساقًا على الصعيدين الوطني والعالمي.
أمثلة على المعلومات الواردة في النظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية على مستوى الأنواع، والنوع المستزرع، ووحدة الإدارة والرصيد الوراثي
الإطار 12التحديات في الإدارة والتحسين الوراثيين في استزراع الطحالب البحرية
يتم إنتاج الطحالب البحرية في أكثر من 56 بلدًا حول العالم (Cottier-Cook وآخرون، 2023)، ويساهم ذلك في اقتصادات المجتمعات الساحلية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (أنظر الإطار 21). وتنتج الغالبية العظمى (97 في المائة) من هذا الإنتاج عن تربية الأحياء المائية، غير أن استدامة الإنتاج تواجه عوائق تتمثل في تدني مستوى المعرفة بالتنوع الوراثي والتنوع في الأنماط الظاهرية للأنواع المستزرعة؛ وضعف الاستثمارات في برامج التربية؛ ومحدودية فعالية العديد من الأطر التنظيمية (Brakel وآخرون، 2021). وتُعتبر معالجة هذه الثغرات أمرًا ملحًا، لا سيما بالنظر إلى أن الاستغلال المفرط للأغراض الزراعية، إلى جانب عوامل أخرى مثل الآفات والأمراض وتغيّر المناخ، يساهم في انخفاض أرصدة الطحالب البحرية البرية حول العالم.
وتتسم الطحالب البحرية بدورات حياة معقدة ومتنوعة وغير مفهومة بشكل جيد، ما يمثّل تحديًا لفرصة استكمال دورة حياتها لأغراض الاستزراع وتطوير برامج التحسين الوراثي. وعلاوة على ذلك، يعتمد استزراع بعض الأنواع (مثل Eucheuma spp. أو Kappaphycus spp.) على التكاثر اللاجنسي أو الخضري مع أمثلة نادرة فقط على الحالات الفردية التي تتكاثر جنسيًا. ولذلك، فإن أصناف الأعشاب البحرية الموجودة غالبًا ما تكون نتيجة الانتقاء الطبيعي أو التدجين من دون تحسين وراثي هادف، حيث يؤدي المستزرعون دورًا محوريًا في الحفاظ على تنوع الأصناف. وفي حين أنه بإمكان المزارعين التعرّف بسهولة على بعض هذه الأصناف بناءً على سمات زراعية محددة، فإن الافتقار إلى المعلومات الوراثية أو الواسمات الوراثية المفيدة يجعل من الصعب تصنيف الأنواع والأصناف وفهم توزيعها بشكل موثوق. ويمكن أن تتمتع الأعشاب البحرية أيضًا بالمرونة المورفولوجية، ما يعقّد تصنيفها أو وصفها في غياب أي توصيف وراثي. ويمكن أن يساعد دمج المعرفة التقليدية التي يملكها المستزرعون مع المعلومات الوراثية في تحديد أرصدة وأصناف الطحالب البحرية المثالية المرشحة لبرامج التحسين الوراثي وللتكيف مع ظروف معينة (Dumilag وآخرون، 2023).
وعلى مدى العقود الماضية، تم إنشاء بعض برامج التربية التي تستند بشكل رئيسي إلى التربية الانتقائية والتهجين وتنطوي في بعض الأحيان على تحفيز للطفرات (على سبيل المثال لأغراض تربية Pyropia spp. وSaccharina japonica وUndaria spp.) وأوجدت أنواعًا من الطحالب البحرية المستزرعة التي يتم إنتاجها على نطاق واسع (Hwang وآخرون، 2019). غير أن تطوير أنواع مستزرعة تبقى في حالة مستقرة في ظل ظروف بيئية مختلفة لا يزال يشكّل تحديًا كبيرًا.
ورغم الاعتراف بأهمية الطحالب البحرية، إلّا أن إنتاجها وإدارتها يفتقران إلى دعم أطر تنظيمية وطنية ودولية فعالة. وفي ما يتعلق بالحفاظ على أرصدة الطحالب البحرية، على سبيل المثال، فإن هناك نقصًا في التشريعات الخاصة بالطحالب البحرية ولم يتم إنشاء أي مناطق محمية تقريبًا بشكل مقصود لحماية الطحالب البحرية وموائلها (Cottier-Cook وآخرون، 2023). ويُعتبر الحصول على الموارد وتقاسم منافعها أيضًا أقل تنظيمًا مقارنة بالنباتات الأرضية. ومع أن الطحالب البحرية تخضع للتنظيم بموجب بروتوكول ناغويا، إلّا أنها ليست مدرجة في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والتي من شأنها أن تبسّط آليات نقل المواد (لأغراض البحوث والتعليم والتجارة) وتوحّدها وتخفّض الكلفة (Brakel وآخرون، 2021). ونظرًا إلى تزايد حجم إنتاج الطحالب البحرية، هناك حاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية للطحالب البحرية أو تحسينها وزيادة الوعي بالتحديات المحددة التي تواجه استزراعها والتي قد تتطلب نُهجًا محددة وموجهة للإدارة الوراثية.
Cottier-Cook, E.J., Lim, P., Mallinson., S., Yahya, N., Poong, S., Wilbraham, J. Nagabhatla, N., Brodie, J. 2023. Striking a Balance: Wild Stock Protection and the Future of Our Seaweed Industries. Policy Brief, No. 06. UNU Institute on Comparative Regional Integration Studies. https://cris.unu.edu/sites/cris.unu.edu/files/UNU-CRIS_Policy-Brief_CottierCook_Et.al_23.06.pdf
Dumilag, R.V., Crisostomo, B.A., Aguinaldo, Z-Z.A., Hinaloc, L.A.R., Liao, L.M., Roa-Quiaoit, H.A., Dangan-Galon, F. et al. 2023. The Diversity of Eucheumatoid Seaweed Cultivars in the Philippines. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 31(1): 47–65. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23308249.2022.2060038 Hwang, E.K., Yotsukura, N., Pang, S.J., Su, L. & Shan, T.F. 2019. Seaweed breeding programs and progress in Eastern Asian countries. Phycologia, 58: 484–495. https://doi.org/10.1080/00318884.2019.1639436
وفي ما يتعلق بتنمية الأنواع، وباستثناء عدد محدود من القطاعات المتقدمة مثل قطاع سمك السلمون الأطلسي أو الأربيان الأبيض الأرجل، فإن الإدارة والتحسين الوراثيين لا يزالان في مهدهما. وتُعدّ الإدارة الوراثية غير الفعالة أو الغائبة أمرًا شائعًا ويمكن أن تؤدي إلى فقدان التنوع الوراثي، وتدني الأداء بسبب تراجع التربية الداخلية أو الهجن النوعية، وانخفاض إمكانية تطوير أنواع مستزرعة في المستقبل. ويُعدّ اعتماد ممارسات جيدة للإدارة الوراثية في نظم التربية أمرًا بالغ الأهمية من أجل الحفاظ، مع مرور الزمن، على التنوع الوراثي الذي يشكّل الأساس لقدرة الأنواع على التكيّف مع التغيير والذي يمكن بناء برامج التربية الانتقائية عليه. ومن شأن الإدارة الوراثية الفعالة، حتى في غياب التحسين الوراثي، أن تضمن إمكانية تحقيق هذه المكاسب الوراثية في المستقبل، ويمثّل ذلك مفارقة ملحوظة مع الموارد الوراثية في الزراعة الأرضية، حيث تم فقدان جزء كبير من التنوع الوراثي أثناء التدجين. وبالتالي، تُعتبر المكاسب التي يمكن تحقيقها من التربية الانتقائية للأنواع المائية كبيرة للغاية، وبالنتيجة، يمكن لبرامج التربية أن تعزز كفاءة الإنتاج إلى حد كبير في السنوات القادمة، وأن تساهم بشكل كبير في التكثيف المستدام لإنتاج تربية الأحياء المائية.
ويجب أن تستند تنمية تربية الأحياء المائية إلى سلسلة إمدادات قوية لضمان الإمداد المستمر بالبذور العالية الجودة والمتكيفة بشكل جيد مع النظم الزراعية السائدة والقادرة أيضًا على التكيف مع تغيّر المناخ. وفي قطاع تربية الأحياء المائية، تم تحقيق «التدجين الكامل» لعدد قليل فقط من الأنواع (أي إتمام دورة حياة كاملة في الأسر). ولا يزال جزء كبير من تربية الأحياء المائية يعتمد إلى حد كبير على البذور المستمدة من مصادر برية، وهناك حالات قليلة نسبيًا من دورات الإنتاج المغلقة تمامًا وعدد أقل من برامج الانتقاء التي تركّز على أهداف تربية محددة. ويُفترض أن يضمن استخدام البذور البرية مستويات عالية من التنوع الوراثي في الأرصدة المستزرعة وانخفاض المخاطر التي تهدد التجمعات البرية (في حالة الهرب من المزارع)، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف التشغيلية لمنتجي البذور. غير أن ذلك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فرض ضغوط إضافية تدفع في اتجاه الإفراط في استغلال الأرصدة البرية التي تخضع لإدارة سيئة، بالإضافة إلى انعدام اليقين في إمدادات البذور. وعلاوة على ذلك، فإن البذور البرية تتكيف بالحد الأدنى مع بيئات تربية الأحياء المائية المغلقة، وقد يؤدي ذلك إلى آثار سلبية على الإنتاجية. وتوجد مجموعة من التدابير التي يمكن اعتمادها لضمان إنتاج بذور عالية الجودةج وتوافرها.
وعندما يكون إنتاج البذور قائمًا على المفارخ، فإن اعتماد الإدارة الوراثية وبرامج التربية الانتقائية على نطاق أوسع يمكن أن يساعد في تحسين جودة البذور ومعالجة تحديات الإنتاج مثل الأمراض المعدية وتغيّر المناخ. ويتطلب ذلك اعتماد أطر قانونية ومؤسسية وخطط فعّالة لإصدار الشهادات من أجل ضمان جودة الأرصدة البياضة المستخدمة في إنتاج البذور (Varadi وآخرون، 2002).
وتعتمد جودة البذور أيضًا على نظام النشر الذي ينبغي تكييفه مع الأنواع وتكنولوجيا الإنتاج، وأن يكون مناسبًا للنطاق الجغرافي (على سبيل المثال النطاق المحلي، والوطني، وعبر الوطني)، والنظر في إدماج القطاع الخاص لتيسير الاستدامة الاقتصادية لسلسلة الإمدادات على الأجل الطويل (Shikuku و 2021 ،Ochenjeو Muthini).
وتدعم المنظمة البلدان بهدف تحسين الإدارة الوراثية لأنواع تربية الأحياء المائية من خلال تنفيذ خطة العمل العالمية بشأن صون الموارد الوراثية المائية واستخدامها المستدام وتطويرها (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ج)، والتي تُعتبر إطارًا سياساتيًا للإدارة الرشيدة والفعالة للموارد الوراثية المائية. وبغية وضع استراتيجيات مناسبة لتنويع الأنواع وتركيزها، يجب على البلدان تنفيذ العناصر الرئيسية لخطة العمل العالمية والترويج لسلاسل إمدادات البذور الفعالة. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز كفاءة قطاعات تربية الأحياء المائية في تلك البلدان، وسيساعد على تحقيق الأهداف والغايات الإنتاجية لخارطة طريق التحوّل الأزرق لعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة وغايات إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
مسارات تحقيق الأمن البيولوجي الفعال في تربية الأحياء المائية ومكافحة الأمراض
لا تزال العوامل الممرضة والأمراض التي تسببها تشكّل تحديًا كبيرًا في وجه التوصل إلى قطاع لتربية الأحياء المائية يتسم بالاستدامة والقدرة على تحقيق إمكاناته الكاملة. ووصف استعراض حديث (Subasinghe وآخرون، 2023) تحديات إدارة ممارسات الأمن البيولوجي في تربية الأحياء المائية بأنها واسعة النطاق ومتعددة العوامل. وجرى تحديد اثنتي عشرة قضية على وجه الخصوص باعتبارها تستدعي الاهتمام من أجل تصميم وتنفيذ استراتيجيات وبروتوكولات للأمن البيولوجي تتسم بالكفاءة والفعالية. وهي تتمثل في ما يلي: (1) البذور الصحية؛ (2) والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها؛ (3) والتشخيصات؛ (4) وإدارة الميكروبات على مستوى الإنتاج؛ (5) ومراقبة الأمراض والعوامل الممرضة؛ (6) والتجارة؛ (7) والسياسات والإطار التنظيمي؛ (8) والرفاه؛ (9) والبحوث وتطوير التكنولوجيا؛ (10) ومقاومة مضادات الميكروبات؛ (11) والطرق غير التقليدية لنقل العوامل الممرضة؛ (12) ومسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية.
ولتحقيق الإمكانات الكاملة لتربية الأحياء المائية باعتبارها نظامًا غذائيًا مائيًا مهمًا، يلزم اتباع نُهج جديدة تعتمد على المعرفة والقدرات المتوفرة على مستوى المؤسسة وعلى المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. ويُعتبر مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة مبادرة من هذا القبيل، وقد جرى تأسيسه بالإستناد إلى نهج لسلسة القيمة قائم على المخاطر بهدف مواجهة تحديات الأمراض. ويزوّد هذا المسار البلدان المشاركة، بغض النظر عن حالة تنمية قطاع تربية الأحياء المائية أو حالة الأمن البيولوجي فيها، بوسيلة فعالة لتحقيق الأمن البيولوجي المائي. كما أنه يوفر إمكانية تتبّع منتج تربية الأحياء المائية على امتداد سلسلة القيمة الخاصة به، وذلك بدءًا من المجموعات البرية، مرورًا بالمفرخات والتربية حتى البلوغ والتجهيز والنقل إلى الأسواق، ووصولًا إلى المستهلك في نهاية المطاف.
ومنذ إنشاء مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية في عام 2018، تم نشر مجموعة شاملة من التوجيهات لتطبيقه (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ب). وهي تقدّم المشورة حول الطريقة التي يمكن لبلد ما أن يحرز من خلالها تقدمًا نحو بلوغ المستوى المطلوب من الأمن البيولوجي. ويتمثل أحد العناصر الرئيسية بالنسبة لأي بلد يشرع بتطبيق المسار في تطوير استراتيجية وطنية لصحة الكائنات المائية أو استراتيجية إقليمية لصحة الكائنات المائية، الأمر الذي يساعد في تحديد ومعالجة مجالات الأمن البيولوجي التي تحتاج إلى تطوير أو تعزيز. وقامت المنظمة مؤخرًا، من خلال مشاركة 15 بلدًا، بمساعدة شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ في تطوير الاستراتيجية الإقليمية لصحة الكائنات المائية في الشبكة التي تم اعتمادها رسميًا خلال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة الشبكة في أغسطس/آب 2023 كوثيقة سياسات لتوجيه التنمية المتسقة للأمن البيولوجي المائي في الإقليم. وستعمل هذه المبادرة على توطيد التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين أعضاء الشبكة التسعة عشر ومواءمة سياسات الأمن البيولوجي المائي المتعلقة بالتجارة الدولية في الكائنات المائية الحية ومنتجاتها، وتيسير التجارة بين أعضاء الشبكة والحد في الوقت ذاته من انتشار الأمراض المائية الخطيرة. وبما أن أعضاء الشبكة يمثلون أكبر منتجي قطاع تربية الأحياء المائية على مستوى العالم، فإن الاستراتيجية الإقليمية لصحة الكائنات المائية تُعتبر علامة فارقة مهمة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وسوف يستفيد البلد، وقطاع تربية الأحياء المائية والمزارع والمؤسسات فيه، من مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية من خلال:
◂ تحسين حوكمة الأمن البيولوجي – بهدف تسخير إنتاج تربية الأحياء المائية بشكل يستجيب للتحديات البيئية وتحديات الأمراض التي يسببها الإنسان؛
◂ الشراكة والملكية والمسؤوليات المشتركة – من أجل توفير منصة متينة للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال استراتيجيات وخطط تنفيذ للأمن البيولوجي يتم تطويرها بشكل مشترك بين أصحاب المصلحة المتعددين، وبالتالي ضمان اعتمادها وملاءمتها للغرض منها على أفضل وجه؛
◂ تحقيق فوائد ملموسة لأصحاب المصلحة في كل مرحلة – حيث تضمن مبادئ الإدارة المشتركة تحديد المشاكل بصورة جيدة وإيجاد الحلول الإدارية؛
◂ الالتزام بإدارة المخاطر – من أجل التأسيس لملكية المخاطر وتعزيز المشاركة النشطة والالتزام الطويل الأمد بإدارة المخاطر؛
◂ استدامة صحة الحيوانات المائية – كنتيجة للإجراءات المذكورة أعلاه – ما يعكس التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذي تبرز فيه الجهود المنسقة التي تبذلها مختلف المؤسسات والخبراء، والموارد المجمَّعة، والمعرفة المشتركة، والخبرة والتجارب من أجل دعم الأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية.
كما يجري حاليًا استخدام نهج مسار الإدارة التدريجي لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات (مسار الإدارة التدريجي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات د والأمن البيولوجي للحيوانات الأرضية (مسار الإدارة التدريجي بشأن الأمن البيولوجي للحيوانات الأرضية).ه وهو يتطلب فهمًا جيدًا للعلاقة بين العائل والعوامل الممرضة والبيئة المتأثرة بالأنشطة البشرية. وبالتالي، فإن الأنواع العائلة، والعوامل الممرضة، والبيئة، والإدارة البشرية – المدعومة بالبحث والابتكار والسياسات المؤاتية – تُعتبر المكونات الضرورية لتحسين الأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية.
ويُعتبر الإقرار الآني بوجود مشكلة تتعلق بمرض ما وتشخيص سببها بشكل صحيح وتطبيق الممارسات المناسبة للإدارة أو المكافحة أو العلاج على نفس القدر من الأهمية في الحد من الخسائر المرتبطة بالأمراض في قطاع تربية الأحياء المائية. وعالج مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية هذه المشكلة من خلال تحسين التعرّف على الأمراض بين مستزرعي الأحياء المائية وزيادة القدرة والبنية التحتية للتشخيص. وتُعدّ القدرة التشخيصية الجيدة ضرورية لحماية الحدود الوطنية من دخول العوامل الممرضة من خلال واردات الكائنات الحية المائية ومنتجاتها، ولدعم نظم وبرامج مراقبة الأمراض ورصدها والإبلاغ عنها بهدف تحديد حالة العوامل الممرضة والمرض، والكشف عن تفشي أمراض جديدة، والتثبت من توزيعها الجغرافي في البلد المتأثر.
ويؤدي تبني الممارسات الجيدة لتربية الأحياء المائية إلى تحسين رفاه الكائنات المائية المستزرعة عبر ضمان تربيتها في ظروف بيئية مثالية، وتغذيتها وفقًا لنمط غذائي صحيح، ومناولتها بطرق تقلل من احتمالية الإجهاد أو المعاناة. ويرتبط الرفاه الجيد بشكل مباشر بتقليل الخسائر الناجمة عن الأمراض وزيادة ربحية مؤسسات تربية الأحياء المائية؛ كما يطالب به المستهلكون بشكل متزايد.
وتتضمن توجيهات تحوّل تربية الأحياء المائية المشتركة بين المنظمة وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ (منظمة الأغذية والزراعة وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، 2023) مجال عمل يركّز على تنفيذ مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية ومجموعات أدواته، وعلى تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية لصحة الكائنات المائية واستراتيجية إقليمية لصحة الكائنات المائية. وهو يشدد أيضًا على أهمية خطة عمل المنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات (2021–2025) (منظمة الأغذية والزراعة، 2021ب) لتحقيق أهداف نهج الصحة الواحدة، لا سيما وضع خطط عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. ومن الضروري، في إطار نهج الصحة الواحدة، تعزيز الوقاية من الأمراض التي تنتشر بين الحيوانات والبشر ومكافحتها، ومعالجة مقاومة مضادات الميكروبات، وضمان سلامة الأغذية، وصحة الحيوانات المائية، وتطبيق المعايير الدولية في ما يخص تدابير الصحة والصحة النباتية في تربية الأحياء المائية.
ويُقال إن الوقاية خير من العلاج. ويُعتبر التركيز على الوقاية – بما في ذلك مقاومة مضادات الميكروبات (الإطار 13 والإطار 14) علامة على نضج الصناعة. ويُعتبر استخدام البذور النظيفة، جنبًا إلى جنب مع ممارسات التربية الجيدة واستراتيجيات الأمن البيولوجي ضمن بيئة مائية أقل إجهادًا وأكثر صحة، من الإجراءات الأساسية. وينبغي النظر في الأمن البيولوجي بصورة موازية لأي تنمية يشهدها قطاع تربية الأحياء المائية، وإيلاء اهتمام خاص لأصحاب الحيازات الصغيرة الذين قد يشكّلون الحلقة الأضعف ويتعرضون لأكبر المخاطر ما لم يتم تزويدهم بدعم فعال في مجال الأمن البيولوجي. ويُعدّ الأمن البيولوجي الفعال، وممارسات التربية الجيدة، وعلم الوراثة المحسَّن، والتغذية العالية الجودة من الأمور المهمة لإنتاج كائنات مائية مستزرعة صحية ومغذية وقادرة على الصمود (منظمة الأغذية والزراعة، 2020، 2022ب).
الإطار 13المراكز المرجعية للمنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية
تمثّل مقاومة مضادات الميكروبات تهديدًا عالميًا ناجمًا عن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها في الطب البشري والبيطري، الأمر الذي قد يؤثر على فعالية المضادات الحيوية في علاج الأمراض. وتشمل القضايا العديدة التي تناولها مسار الإدارة التدريجي للأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية والاستراتيجية الوطنية لصحة الكائنات المائية/الاستراتيجية الإقليمية لصحة الكائنات المائية آليات تهدف إلى الحد من إساءة استخدام المضادات الحيوية في علاج تفشي الأمراض في تجمعات الكائنات المائية المستزرعة، واستبدالها بطرق للوقاية والعلاج لا تعتمد على هذه الأدوية.
إن المراكز المرجعية للمنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية هي مؤسسات يعيّنها المدير العام للمنظمة لتقديم مشورة فنية وعلمية محددة ومستقلة بشأن قضايا تتعلق بولاية المنظمة. وبغية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، تساعد المؤتمرات الإقليمية للمنظمة في تنفيذ قرار المنظمة رقم 4/2015، من خلال خطة عمل المنظمة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للفترة 2021–2025 التي تمثل خارطة طريق لدعم الجهود العالمية التي يبذلها قطاعا الأغذية والزراعة في التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات. وترد في ما يلي أمثلة على المؤتمرات الإقليمية للمنظمة (انظر الشكل) وأنشطتها في مجال تربية الأحياء المائية والوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات:
◂ معهد بحوث مصايد الأسماك في نهر بيرل، التابع للأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك، وهو يجري البحوث الأساسية والتطبيقية ويتابع التقدم المحرز في تنمية مصايد الأسماك في نهر بيرل والمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
◂ معهد بحوث مصايد الأسماك في البحر الأصفر، التابع للأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك، وهو يركّز على البحوث المتعلقة بتنمية الموارد البيولوجية البحرية واستخدامها المستدام وقدّم مساهمات رائدة في مجال تربية الأحياء البحرية للأسماك، والأربيان، وسرطان البحر، والمحار، والطحالب البحرية، وخيار البحر في الصين.
◂ جامعة نيتي في الهند، وهي جامعة متعددة الاختصاصات تهدف رؤيتها إلى تحقيق التميّز في التعليم والرعاية الصحية؛ كما أنها مجهزة بمستشفى حديث، ومراكز صحية ريفية، ومراكز بحوث تقوم بإجراء بحوث أساسية وانتقالية.
◂ مركز علوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهو الوكالة العلمية المتخصصة بعلوم المياه البحرية والعذبة ويتبع الوزارة الحكومية البريطانية للبيئة والأغذية والشؤون الريفية.
◂ جامعة ولاية ميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مؤسسة عامة حاصلة على حق منح الأراضي، وتضم هيئة طلابية وأعضاء هيئة تدريسية متنوعة على المستوى الوطني والدولي. وهي مكرسة لثلاثة أغراض عامة تتمثل في التعلّم والبحوث والخدمة.
أمثلة على المراكز المرجعية للمنظمة في مجال مقاومة مضادات الميكروبات والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية
ومع أن استخدام المضادات الحيوية سيتواصل نظرًا إلى دورها الحاسم في الأمن الغذائي ورفاه السكان ورعاية الحيوان والنبات إلّا أن ذلك يجب أن يتم بطريقة مسؤولة. وفي الواقع، فإن سوء استخدامها يزيد من خطر مقاومة مضادات الميكروبات، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور كائنات مقاومة لمضادات الميكروبات تشكّل تهديدًا متزايدًا لحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات. ولتفادي هذا التهديد، تعمل منظمات التعاون الرباعي (منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة) معًا من أجل التعجيل في وضع استراتيجية منسقة بشأن صحة الإنسان والحيوان والنبات والنظام الإيكولوجي لتحقيق أهداف نهج الصحة الواحدة. ويُعدّ تعيين المراكز المرجعية للمنظمة في عام 2022 بمثابة خطوة نحو تحقيق فهم أفضل وتحسين التعاون في إطار منع زيادة مقاومة مضادات الميكروبات.
منظمة الأغذية والزراعة 2021. خطة عمل منظمة الأغذية والزراعة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات للفترة 2021–2025. روما. https://doi.org/10.4060/cb5545ar
الإطار 14بدائل لتقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات ومنع مقاومة مضادات الميكروبات
تم اعتماد خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، بمساهمة من منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، خلال الدورة الثامنة والستين لجمعية الصحة العالمية في مايو/أيار 2015. وفي اجتماع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات انعقد خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2016، تم الاتفاق على إعلان سياسي لدعم تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات والأنشطة ذات الصلة في إطار منصة نهج الصحة الواحدة.
وقد اتفقت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان على تكثيف الإجراءات المشتركة بهدف مكافحة التهديدات الصحية المرتبطة بالتفاعلات بين البشر والحيوانات والبيئة.
وفي مايو/أيار 2017، دعا الأمين العام للأمم المتحدة فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بمقاومة مضادات الميكروبات، بالتشاور مع منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية (أعضاء الشراكة الثلاثية)، إلى تقديم توجيهات بشأن النهج من أجل ضمان العمل العالمي المستدام في مجال مقاومة مضادات الميكروبات. وأوصى فريق التنسيق المشترك بين الوكالات بأن تدعم الدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى البدائل الفعالة من حيث التكلفة لمضادات الميكروبات (انظر الشكل)، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (فريق التنسيق المشترك بين الوكالات، 2019). والواقع أن العديد من بدائل المضادات الحيوية تتمتع بإمكانات واعدة كبيرة لمكافحة الأمراض؛ وقد أثبت بعضها فوائده، في حين لا يزال البعض الآخر في المرحلة التجريبية. وشددت المنظمة (2019) على الحاجة إلى المزيد من المعرفة والبحث من أجل الوصول إلى فهم أفضل لأسباب النجاحات والإخفاقات، والآثار المترتبة على التكلفة، والفعالية، والتطبيق العملي (خاصة بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة)، والآثار المعاكسة على بيئة المزارع، وكيف تعمل هذه البدائل على تحسين الصحة وتعزيز مناعة العائل.
بدائل من أجل تقليل الحاجة إلى مضادات الميكروبات
وفي عام 2022، رحّبت الشراكة الثلاثية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأصبحت رسميًا شراكة رباعية، وهي عبارة عن تحالف يهدف إلى التعجيل في وضع استراتيجية منسقة بشأن صحة الإنسان، والحيوان، والنظام الإيكولوجي.*
ملاحظة: * للاطلاع على أمثلة على إنجازات الشراكة الرباعية التي تم تحقيقها حتى الآن، انظر: مسح التقييم الذاتي القطري لمقاومة مضادات الميكروبات الثلاثي الأطراف 2020–2021. والشراكة الرباعية تطلق منصة جديدة لمعالجة تهديد مقاومة مضادات الميكروبات لصحة الإنسان والحيوان والنظم البيئية
المصادر: FAO. 2019. Aquaculture development. 8. Recommendations for prudent and responsible use of veterinary medicines in aquaculture. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, No. 5. Suppl. 8. Rome. [ورد ذكره في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7029en
فريق التنسيق المشترك بين الوكالات والمعني بمقاومة مضادات الميكروبات. 2019. لا وقت للانتظار: تأمين المستقبل من حالات العدوى المقاومة للأدوية. تقرير مقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة. [ورد ذكره في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023]. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/no-time-to-wait-securing-the-future-from-drug-resistant-infections-en.pdf?sfvrsn=5b424d7_6&download=true
وتسند خارطة طريق التحوّل الأزرق (2022–2030) (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ) الأولوية لزيادة القدرات في مجال الأمن البيولوجي ومكافحة الأمراض وإدارة الصحة المائية على المستوى المحلي والوطني والعالمي. ويؤكد ذلك على أهمية الإجراءات ذات الأولوية المتعلقة بإدارة صحة الكائنات المائية ومكافحة الأمراض، والأمن البيولوجي لتربية الأحياء المائية، وتقييم عبء المرض، والوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات، والإنذار المبكر، وتقييم المخاطر، والتأهب لحالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية وصحة الحيوان.
النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية وحلول الأعلاف المائية
النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية
يُعتبر الابتكار في نظم تربية الأحياء المائية ضروريًا لأي تكثيف أو توسيع لتربية الأحياء المائية المستدامة والقادرة على الصمود. وقد عزز الابتكار بالفعل نمو تربية الأحياء المائية في العقود الأخيرة، الأمر الذي ساهم في الأمن الغذائي العالمي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل الفوائد الرئيسية للممارسات الابتكارية تحسين الإنتاج (مثل اختيار أفضل للبذور والأعلاف)، وتخفيف وطأة القيود على الموارد، وتحسين الإدارة، وتعزيز الروابط بين أصحاب المصلحة على طول سلسلة قيمة تربية الأحياء المائية.
الحلول القديمة تصبح حلولًا جديدة
أدت التحسينات التكنولوجية التي شهدتها نظم تربية الأحياء المائية خلال العقود الأخيرة، مثل المجاري المائية والإنتاج الغذائي المتكامل، إلى زيادة الكفاءة واعتماد أفضل الممارسات. وتشهد نظم الإنتاج الغذائي المتكامل مثل تربية الأحياء المائية والزراعة وتربية الأحياء المائية المتكاملة بمستويات غذائية متعددة تجددًا بسبب قدرتها على تحسين استخدامات الموارد ورفع مستوى الدخل والمساهمة في الأمن الغذائي.
وفي نيجيريا، يقوم المزارعون بإدماج تربية الأحياء المائية في مزارع الأرزّ. وتقوم جامعة إيبادان في نيجيريا، وجامعة جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع المنظمة، بمساعدة المزارعين عن طريق اختيار أنواع الأسماك المتوافقة، وتحسين تقنيات إدارة الموارد، ودمج مكونات أعلاف الأسماك المحلية. ويقلل مثل هذا الابتكار من كلفة الإنتاج ويزود مزارعي الأرزّ ومجتمعاتهم المحلية ببروتينات الأسماك المغذية.
الحلول المحددة بالسياق
تقدّم المنظمة، عبر دعمها لنقل واعتماد النظم والتكنولوجيات الابتكارية، الحلول لإدخال تربية الأحياء المائية في مناطق لم تكن موجودة فيها سابقًا. فعلى سبيل المثال، يقوم المنتجون باعتماد نظم ابتكارية لتربية الأحياء المائية في النظم الإيكولوجية القاحلة أو الصحراوية للتغلب على ندرة المياه (الإطار 15). ويتم اعتماد ابتكارات مثل نظام إعادة تدوير تربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الدقائق البيولوجية في أقاليم مختلفة لتحسين كفاءة المياه والأمن البيولوجي (Label وآخرون، 2021). إلّا أنه يجب تكييف الابتكارات مع خصوصيات كل إقليم واحتياجاته. وللابتكارات المحددة السياق تأثيرات إيجابية متتالية على المجتمعات المحلية، ما يجعل تربية الأحياء المائية حلًا فعالًا لتحسين الأمن الغذائي وسبل عيش العديد من المجتمعات المحلية الساحلية.
الإطار 15الاستثمار في تربية الأحياء المائية في الصحراء والمناطق القاحلة: حلم أم فرصة؟
أدى التنافس المتزايد على موارد الأراضي والمياه إلى استكشاف مناطق غير تقليدية لتطوير ممارسات الزراعة وتربية الأحياء المائية. وتُعتبر الأراضي القاحلة من ضمن تلك المناطق التي يتم السعي إلى اعتماد ممارسات تربية الأحياء المائية الحديثة فيها من أجل تهيئة فرص جديدة لاستزراع الأسماك. ويمكن للنظم الغذائية المتكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية التي تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود والتكيّف مع الظروف الجافة أن تساعد في التغلب على ندرة الموارد والتأقلم مع تغيّر المناخ. ويمكن للموارد المتوفرة من المياه العذبة أو المياه القليلة الملوحة أن توفر فرصًا لكسب العيش في إنتاج النباتات الصالحة للأكل والأغذية المائية، بما في ذلك الأسماك.
وعلى مدى العقد الماضي، قدمت المنظمة المساعدة الفنية إلى إثيوبيا والجزائر وجمهورية مصر العربية وعُمان لتنفيذ مشاريع متكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية في الأراضي القاحلة. وقد أثبتت هذه المشاريع، إلى جانب التكنولوجيات الابتكارية مثل الاستزراع النباتي والسمكي، أن النظم المتكاملة يمكن أن تكون فعالة من حيث الكلفة ومناسبة للاكتفاء الذاتي الغذائي والعمليات التجارية الصغيرة النطاق على حد سواء.
وشهدت تربية الأحياء المائية في الصحراء منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين توسعًا بفضل الابتكارات التكنولوجية واستثمارات القطاع الخاص المدعومة بالحوافز العامة. ففي جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، زاد إنتاج الأسماك من النظم المتكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية من 700 إلى 2 200 طن بين عامي 2010 و2017 من خلال إنشاء حوالي 100 مزرعة في المناطق القاحلة. وبشكل مماثل، يوجد الآن في ولاية ورقلة في الجزائر العديد من مزارع الأسماك الصغيرة إلى الكبيرة الحجم في الصحراء، وهي تتميز بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 2 000 طن (انظر الصورة).
ويؤدي إدماج تربية الأحياء المائية مع الزراعة في البيئات القاحلة إلى فوائد تفوق تلك الناتجة عن الزراعة التقليدية. ويشمل ذلك تقليل الحاجة إلى الأسمدة إلى حد كبير، وفي بعض الحالات التخلص منها تمامًا. وتستفيد المحاصيل من المغذيات الموجودة في مياه مزارع الأسماك، ويؤدي نفس الحجم من مياه المزرعة إلى زيادة الغلات. وفي مصر، يمثّل سمك بلطي النيل (Oreochromis niloticus) 90 في المائة من إنتاج تربية الأحياء المائية في الصحراء. وتستخدم المزارع احتياطيات المياه الجوفية المالحة ومحطات تحلية المياه و/أو الصرف الزراعي. وتتراوح ملوحة المياه بين 0.5 و26 غرامًا للتر الواحد، ودرجة الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية. وتُعتبر أسماك القاروس البحري الأوروبي (Dicentrarchus labrax) والدينيس الحفار (Sparus aurata) من ضمن أنواع الأسماك الأخرى المناسبة للاستزراع في المناطق العالية الملوحة. واعتمدت معظم مزارع الأسماك التجارية نظم التدفق لري الأراضي الزراعية، ما يسمح بإنتاج الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى البرسيم لتغذية الماشية. ويوفر نظام الاستزراع النباتي والسمكي – الذي يربط إنتاج الأسماك بإنتاج النباتات غير الترابي في نظم إعادة التدوير – خيارًا إضافيًا.
وقد تستخدم هذه النظم مياه البحر القليلة الملوحة أو مياه البحر أو مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي البلدية والصناعية المعالجة أو غير المعالجة، واختيار الأنواع التي تتحمّل الملوحة. ومن المؤكد أنه من شأن الاستخدام الكفؤ لهذه المصادر البديلة للمياه أن يساهم في جعل النظم الزراعية المتكاملة أكثر إنتاجية واستدامة.
وفي عام 2013، أطلقت المنظمة المبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بهدف مواجهة تحديات إدارة الموارد المائية في الإقليم وتعزيز نظم الإنتاج المتكاملة بين الزراعة وتربية الأحياء المائية التي تتسم بالاستدامة. ويُعدّ هذا النهج الإقليمي المنسق بالغ الأهمية لرفع مستوى الإنتاج السمكي والزراعي، وزيادة العمالة الريفية، وضمان الإدارة المستدامة المتكاملة للموارد المائية.
وتمهد هذه الجهود، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، والبحوث ومبادرات التنمية الطريق لتحويل هذه الأقاليم التي تبدو غير مؤاتية إلى مراكز للابتكار في مجال الزراعة وتربية الأحياء المائية. ومن خلال اتباع نهج متكامل لإدارة الموارد المائية والاستخدام الفعال للمياه – أي مجال عمل ذو أولوية لمنظمة الأغذية والزراعة – يمكن أن تصبح الصحراء والأراضي القاحلة بالفعل مناطق لإنتاج الأغذية والنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
لمعرفة المزيد عن الزراعة وتربية الأحياء المائية، يرجى زيارة المراجع التالية:
FAO/Valerio Crespi ©
تحسين الأداء من خلال التطورات التكنولوجية
يؤدي اعتماد التكنولوجيات التي تعزز الزراعة المحكمة وتدعم عملية اتخاذ القرار والإدارة إلى تحسين أداء نظم تربية الأحياء المائية المتنوعة بشكل كبير. وتشمل التطورات الحديثة استخدام نظم المعلومات الجغرافية لتخطيط ورصد تربية الأحياء المائية، وأجهزة الاستشعار، وأجهزة التشغيل الآلي، والمعلوماتية الأحيائية، والمعدات المشغّلة عن بُعد، وهياكل التغذية الآلية. وتوجه الرقمنة أيضًا ثورة تربية الأحياء المائية عبر تيسير الاتصالات بين أصحاب المصلحة، وتوفير الوصول إلى المعرفة والخدمات، ودعم جمع البيانات وتحليلها (الإطار 16).
الإطار 16منظمة الأغذية والزراعة ورقمنة تربية الأحياء المائية
تُعتبر رقمنة تربية الأحياء المائية عملية تحولية تعتمد على استخدام التكنولوجيات الرقمية على طول دورة الإنتاج لتحسين العمليات وتوليد القيمة. وتؤدي رقمنة تربية الأحياء المائية إلى زيادة كمية ونوعية البيانات المجمَّعة؛ وبالإضافة إلى ذلك، ييسّر التوفر المنهجي للبيانات عبر الدورة التحليل من أجل إرشاد الإدارة ومراقبة عملية صنع القرار.
وتعمل الرقمنة على ربط المزارعين وموردي المدخلات ومقدمي الخدمات والتجار، وتعزز وتسرّع الروابط عبر سلاسل القيمة وتقلل من العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. وخارج المزرعة، يمكن للتكنولوجيات – مثل تطبيقات الهاتف المحمول، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات عبر شبكة الإنترنت، ومنصات التجارة الإلكترونية، وشبكات الرصد الذكي، وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، والتعلّم الآلي، والذكاء الاصطناعي، ونظم الدفع الرقمية – تحسين التسويق وخفض تكاليف المعاملات.
يمكن للرقمنة أيضًا أن تسرّع تحويل تربية الأحياء المائية في البلدان النامية عبر إزالة الحواجز التي تعيق جمع البيانات والتكنولوجيات ونشرها واستخدامها. وتتطلب رقمنة تربية الأحياء المائية بناء قدرات شاملة لتحسين محو الأمية والمهارات الرقمية، لا سيما لصالح الممارسين الشباب. وتستهدف خارطة طريق التحوّل الأزرق التي وضعتها المنظمة التكنولوجيا والإدارة الابتكاريتين لدعم توسيع تربية الأحياء المائية وتكثيفها من خلال تحديد أولويات الإجراءات التي تيسّر الاستثمار في الابتكارات الرقمية والتكنولوجية والإدارية.
غير أنه ينبغي تنظيم استخدام التكنولوجيات الرقمية بشكل صحيح للتخفيف من الانتهاكات المحتملة للحقوق الشخصية والجماعية. وتمهد المنظمة الطريق للتحوّل الرقمي لتربية الأحياء المائية عبر مجموعة واسعة من المبادرات. وتشمل هذه المبادرات المشروع العالمي للأمن البيولوجي الذكي لتربية الأحياء المائية* الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على التنفيذ الفعال لحوكمة الأمن البيولوجي وأفضل الممارسات من خلال الأدوات الذكية والرقمية، والنظام العالمي لمعلومات الموارد الوراثية المائية الذي يقوم بالجمع والتثبت والرصد والإبلاغ دون مستوى الأنواع (انظر توفير بذور عالية الجودة لتربية الأحياء المائية، الصفحة 126، ومسارات تحقيق الأمن البيولوجي الفعال في تربية الأحياء المائية ومكافحة الأمراض، الصفحة 130).
تحسين إدارة تربية الأحياء المائية في أفريقيا من خلال الرقمنة
خلال العقدين الماضيين، انتقلت تربية الأحياء المائية في أفريقيا من تربية الأسماك لأغراض الكفاف إلى الإنتاج التجاري وتربية الأحياء المائية الهادفة إلى الربح. ويتطلب التحوّل دعمًا فنيًا، وتوفير المعلومات والمدخلات والخدمات بشكل آني. ولتلبية احتياجات مستزرعي الأسماك في أفريقيا، قامت جامعة رودس (جنوب أفريقيا) بتطوير منصة Buna Africa، وهي منصة إلكترونية مصمَّمة لدعم تطوير وإدارة قطاع تربية الأحياء المائية في أفريقيا. ومن خلال المنصة، يمكن للمزارعين تقديم بيانات الإنتاج الخاصة بهم إلى الحكومة، وتُعتبر هذه بيانات مطلوبة لإرشاد السياسات وصياغة خطط الإدارة والتنمية. كما تدعم المنظمة تنفيذ منصة Buna Africa في رواندا وأوغندا، حيث تزوّد المزارعين بالدعم الفني والخدمات لزيادة الإنتاج والكفاءة. وتُعتبر منصة Buna Africa أيضًا بمثابة نقطة دخول لمقدمي الخدمات في قطاع تربية الأحياء المائية للتواصل مع مستزرعي الأسماك والخدمات الحكومية ولتتبّع بيانات الإنتاج في منطقتهم بهدف إرشاد القرارات الخاصة بالسياسات والإدارة.
ويعمل تشغيل المنصات والتطبيقات الرقمية وتطويرها على تسريع تحوّل قطاع تربية الأحياء المائية في هذه البلدان النامية وإزالة الحواجز التي تعيق وصول أصحاب المصلحة كافة إلى التكنولوجيات وخفض تكاليف المعاملات وتحسين جودة البيانات وتوافرها.
FAO-GFCM/Claudia Amico ©
تربية الأحياء المائية الرقمية – مصادر البيانات وتدفقها
المصدر: مقتبس بتصرف من Lan, H.-Y., Ubina, N.A., Cheng, S.-C., Lin, S.-S. & Huang, C.-T. 2023. Digital Twin Architecture Evaluation for Intelligent Fish Farm Management Using Modified Analytic Hierarchy Process. Applied Sciences, 13: 141. https://doi.org/10.3390/app13010141
وتساعد التكنولوجيات الرائدة، مثل نظم الأقفاص العائمة أو المغمورة أو القائمة على المنصات، والاستشعار عن بعد، والآلات المشغّلة عن بُعد، في التغلب على تحديات تربية الأحياء المائية البحرية في عرض البحر. وتستخدم دراسة أجرتها المنظمة والإمارات العربية المتحدة نظم المعلومات الجغرافية لإجراء تحليل لمدى ملاءمة مواقع تربية الأحياء المائية الواقعة في عرض البحر والقريبة من الشاطئ، بموازاة نشر مجموعة من الأقفاص العائمة ذات التصاميم المتنوعة لتحسين تربية الأحياء المائية في كل موقع محدد.
وتعمل الابتكارات التكنولوجية على تحسين إدارة المزارع ودفع تطوير وتحديث العمليات التنظيمية والمؤسسية التي تعزز مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على طول سلسلة القيمة لتعزيز النظم الابتكارية لتربية الأحياء المائية كحلول للاستدامة. ففي شيلي على سبيل المثال، يستخدم التعاون بين المنظمات الوطنية والمنظمة نظم المعلومات الجغرافية للتطرق إلى التخطيط المكاني البحري وحوكمة السواحل.
حلول الأعلاف المائية
أدّت الابتكارات في مجال الأعلاف المائية في الآونة الأخيرة دورًا حاسمًا في تكثيف تربية الأحياء المائية وتوسّعها على نحو مستدام. ولا تزال تربية الأحياء المائية المغذاة بالعلف تشكّل حوالي ثلثي تربية الأحياء المائية في العالم. وينطوي عادة العلف على أعلى النفقات ويمكن أن يمثّل ما يصل إلى 70 في المائة من كلفة الإنتاج. وتتطلب الإنتاجية المثلى للمزرعة علفًا يلبي المتطلبات التغذوية للأنواع المستزرعة والاعتماد السليم لإدارة التغذية في المزرعة.
وتم دعم النمو الملحوظ في تربية الأحياء المائية من خلال تحسين فهم المتطلبات التغذوية للأنواع المستزرعة، وأدى ذلك إلى تحسينات كبيرة في متوسط نسبة تحويل العلف من 1.8–3 إلى 1.2–1.8 على مدى العقدين الماضيين (Glencross وآخرون، 2023).
وشهدت الأعلاف التجارية تطورات تكنولوجية كبيرة، حيث تضمن الصياغة الدقيقة المستويات الصحيحة من الأحماض الأمينية والمغذيات الدقيقة، بما في ذلك المعينات الحيوية والبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يؤدي إلى تحسين صحة الأنواع المائية المستزرعة وبقائها ونموها (2020 ،Romano). ومع ذلك، لا يزال العديد من صغار المنتجين من ذوي الموارد المحدودة يعتمدون على الأعلاف المائية شبه التجارية أو المصنَّعة في المزرعة، والتي يتم إنتاجها بتوجيهات غير كافية لضمان تصنيع أعلاف مستدامة ومتوازنة من الناحية التغذوية. وتقوم المنظمة بإعداد دليل تدريبي موجه لصغار المزارعين حول إنتاج وإدارة الأعلاف المائية بهدف نشر تطبيق ممارسات إنتاج الأعلاف الجيدة وإدارة التغذية على مستوى المزرعة على نطاق واسع.
المبادرات الإقليمية بشأن الأعلاف المائية
يُعتبر تركيب الأعلاف وإدارة التغذية في المزرعة في بعض الأقاليم من القيود الحاسمة على توسيع تربية الأحياء المائية. وقد أطلقت المنظمة مبادرات إقليمية لتقييم الطلب الخاص بكل بلد على تربية الأحياء المائية المغذاة بالعلف وتحسين إدارة التغذية. ويشمل ذلك تطوير المعرفة في المناطق الريفية بشأن الاستخدام الأمثل للمكونات المحلية (الإطار 17). و في ديسمبر/كانون الأول 2023، قام المركز العالمي للأسماك والمنظمة بتنظيم حلقة عمل للخبراء حول المكونات المحلية البديلة، وإمدادات الأعلاف المائية، وإدارة التغذية في المزرعة في أفريقيا. وحددت حلقة العمل التحديات الخاصة بكل بلد ومتطلبات المساعدة الفنية وبناء القدرات. وعلاوة على ذلك، عززت حلقة العمل تبادل المعرفة وعرضت الابتكارات التكنولوجية في مجال الأعلاف المائية. وفي تركمانستان، يتطرق مشروع مشترك بين وزارة الزراعة وحماية البيئة ووزارة المالية والاقتصاد ومنظمة الأغذية والزراعة إلى سلسلة قيمة الأعلاف المائية وإدارة صحة الحيوانات المائية. ويسعى المشروع إلى تحسين جودة الأعلاف المائية المتاحة للمزارعين ويركّز على الأعلاف المائية المصنَّعة في المزرعة.
الإطار 17سيلاج الأسماك: مكون علفي عالي الجودة يعزز الاقتصاد الدائري في بربادوس
ينتج عن تحضير شرائح الأسماك منتجات ثانوية مثل الرأس والأحشاء والعظام والجلد، والتي يمكن أن تمثّل ما يصل إلى 70 في المائة من الوزن الإجمالي للأسماك. وهي تُعتبر ذات قيمة تغذوية عالية ويمكن تحويلها إلى سيلاج الأسماك – وهو مكون علفي ذو قيمة اقتصادية وتغذوية عالية، ويُعدّ سهل الهضم بالنسبة إلى الحيوانات البرية والمائية – أو استخدامها كسماد لإنتاج المحاصيل. وأثناء عملية إعداد السيلاج، تقوم الإنزيمات الهاضمة لدى الأسماك بتفكيك البروتينات إلى أحماض أمينية وببتيدات. وتتم عادة إضافة حمض عضوي بشكل مباشر أو غير مباشر للحفاظ على المنتج؛ ويسمح ذلك بتخزين المنتج لفترات أطول، كما أن له تأثير إيجابي على صحة الأمعاء وجهاز المناعة لدى الحيوانات المستزرعة، لا سيما في ظل ظروف ميكروبيولوجية غير مؤاتية (Toppeو Olsen، 2017). وبالتالي يمكن لسيلاج الأسماك أن يقلل الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية وأن يحسّن في الوقت ذاته من أداء النمو. وفي الأنماط الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية، أظهرت الأحماض الأمينية الحرة والمركبات الأخرى المستمدة من سيلاج الأسماك خصائص جاذبة لاستهلاك العلف، وهي بذلك توفر مصدرًا ممتازًا للأحماض الأمينية الأساسية التي تُعتبر محدودة في معظم مكونات الأعلاف النباتية.
وبالإضافة إلى الفوائد التغذوية المثبتة التي تساهم في تحسين أداء النمو الحيواني، يعزز سيلاج الأسماك الاقتصاد الدائري ضمن صناعة الأسماك، ما يخفض التكاليف ويحسّن البصمة البيئية لهذه الصناعة. فعلى سبيل المثال، في بربادوس، يتم إنتاج 3 000 طن من مخلفات الأسماك سنويًا، ويجري التخلص من حوالي 8 أطنان يوميًا (Ouadiو Coxو سيصدُر قريبًا). وبعد تأكيد المعهد الكاريبي للبحوث الزراعية والتنمية على سلامة استخدام علف الأسماك القائم على سيلاج الأسماك، تم إجراء دراسة لأداء نمو الثروة الحيوانية؛ وأظهرت الأرانب الصغيرة زيادة أفضل في الوزن وتبيّن أن العلف أكثر فعالية من الحصص الغذائية التجارية الحالية. وفي عام 2019، تم إطلاق مبادرة سيلاج الأسماك لتعزيز الاقتصاد الدائري في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل بربادوس التي تتميز بنقص نسبي في الأراضي التي يوجد فيها العديد من الاستخدامات المتنافسة. وكلما قلّت أراضي الدولة المخصصة لمكبات النفايات، كلما زاد توافرها لاستخدامات أخرى وتقلصت البصمة البيئية للقطاع. وأدت أنشطة التوعية وبناء القدرات إلى إنشاء جماعة وطنية لسيلاج الأسماك، وتعميم استخدام مخلفات الأسماك في سياسة مصايد الأسماك للفترة 2022–2030، واستثمارات خاصة لمجهزي الأسماك في مجال الأسمدة، وزيادة اهتمام الصيادين والمزارعين الشباب. وقد ثبت أن إنتاج مجموعة واسعة من الأعلاف المعتمدة على سيلاج الأسماك يُعتبر مجديًا في إطار نظام إيكولوجي داعم وفي ظل تعزيز الموارد المؤسسية. ويشكّل ذلك الأساس المنطقي الكامن وراء المرفق العام المزمع إعادة بناؤه، والمصمَّم لخدمة احتياجات جميع مربي الماشية، وفي نهاية المطاف، مربي الأحياء المائية من خلال إنتاج الأعلاف المعتمدة على سيلاج الأسماك، والاضطلاع بدور مركز لتدريب المزارعين يتمتع بنظرة وطنية وإقليمية.
Olsen, R.L. & Toppe, J. 2017. Fish silage hydrolysates: Not only a feed nutrient, but also a useful feed additive. Trends in Food Science and Technology, 66: 93–97. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.06.003
التقدم المحرز في استخدام المكونات البديلة
تركّز الأبحاث الحالية على تحديد المكونات البديلة للبروتينات والطاقة من أجل تعزيز النمو المستدام لتربية الأحياء المائية، بما في ذلك مكونات الأعلاف المائية المحلية البديلة. وتشمل التطورات الحديثة زيادة استخدام المكونات النباتية كمصادر للبروتينات (Naylor وآخرون، 2021) لتقليل الاعتماد على الأسماك التي يتم صيدها في مصايد الأسماك الطبيعية للحصول على الأعلاف المائية إلى جانب الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والمعادن النزرة التكميلية.
وتعمل المنظمة وشركاؤها على الترويج لمكونات علفية بديلة ومستدامة مثل الطحالب، ودقيق الحشرات، وArtemia spp.، وسيلاج الأسماك. وقد مكّنت هذه البدائل من تحسين أداء تربية الأحياء المائية وتربية الحيوانات وفعاليتها من حيث الكلفة في بربادوس (الإطار 18) وعدة بلدان في أفريقيا (انظر الإطار 39، صفحة 183).
الإطار 18الرقمنة لدعم تنمية تربية الأحياء المائية في الجماعة الكاريبية
في عام 2021، أطلقت المنظمة مشروع مكتبة رقمية لتربية الأحياء المائية لدعم تبادل المعلومات وتحديد فرص ووسائل تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة في بلدان الجماعة الكاريبية. ويساهم المشروع في الجهود الوطنية عبر تجميع المعلومات المتاحة عن تربية الأحياء المائية من المجالات المالية والتكنولوجية والبحثية والأكاديمية ضمن مركز رقمي إقليمي واحد. واعتبارًا من عام 2022، اتسم تطور قطاع تربية الأحياء المائية في المنطقة بالضعف، حيث تمثّل أربعة بلدان أعضاء – بليز وجامايكا وغيانا وهايتي – معظم الإنتاج الإقليمي لتربية الأحياء المائية والبالغ 5 047 طن، بقيمة تبلغ 21.1 مليون دولار أمريكي (انظر الشكل) ويهدف مشروع المكتبة الرقمية لتربية الأحياء المائية إلى تعزيز إقامة الشبكات وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين بلدان منطقة البحر الكاريبي – وهي حاجة حددتها الآلية الإقليمية لمصايد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي خلال الاستعراض الإقليمي لتربية الأحياء المائية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي أجرته المنظمة في عام 2020. وتم اعتبار التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات بالفعل أمرين أساسيين لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية في الإقليم لمعالجة القيود المعترف بها على صعيد الخبرة (،Norambuenaو Sotoو Wurmann 2021). وتشمل القيود الأخرى الافتقار إلى البنية التحتية، وعدم ملاءمة التكنولوجيا، وعدم توفر المهارات المناسبة، وعدم كفاية الاستثمارات، وتُعتبر جميعها عوامل تحد من إنتاج إمدادات موثوقة وبأسعار معقولة من البذور والأعلاف.
إنتاج تربية الأحياء المائية وقيمتها في بلدان الجماعة الكاريبية، 2016–2022
وتعمل المكتبة الرقمية لتربية الأحياء المائية التي جرى استكمالها في فبراير/شباط 2022 على ربط الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية وتيسير التبادل الفني والتدريب على نظم تربية الأحياء المائية والأنواع التي حققت نجاحًا إقليميًا مثبتًا. وهي توفر أيضًا مجموعة أدوات لرواد الأعمال والحكومات من أجل تنويع العمليات التجارية وتوسيع نطاقها. وأُنشئت المكتبة بالمعلومات التي تم جمعها من مسؤولي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والممارسين والباحثين والممولين من جميع البلدان الأعضاء الخمسة عشر في الجماعة الكاريبية. وتم التثبت من صحة جميع المعلومات من قبل البلدان الأعضاء المعنية، وأُعطيت الموافقة على نشر التفاصيل الإفرادية.
وتتكون المكتبة من عنصرين اثنين: أولًا، سجل قابل للتنزيل للأفراد والمراكز في القطاعين العام والخاص (بمن فيهم صانعو القرار، والمنظمون، والمديرون، ورجال الأعمال، والممولون، والممارسون) يتم نشره على الموقعين الإلكترونيين للمنظمة والآلية الإقليمية لمصايد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي والمواقع الإلكترونية القطرية؛* ثانيًا، قائمة المطبوعات (ويشمل ذلك الخطط الوطنية، والأدلة الفنية، وصحائف الحقائق، والمطبوعات التي استعرضها الأقران) مع إمكانية الوصول عبر شبكة الإنترنت إلى مكتبة تربية الأحياء المائية للجماعة الكاريبية التي تحتوي على نسخ رقمية من مطبوعات عن مستخلصات علوم الأحياء المائية ومصايد الأسماك**.
وتشهد المكتبة الرقمية لتربية الأحياء المائية نموًا مستمرًا، وهي تعزز شبكة تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الكاريبي وتحسّن الوصول إلى معلومات محدَّثة وموثوقة وتزيد من فرص دعم التوسّع المستدام في تربية الأحياء المائية. واتفقت البلدان الأعضاء في المنظمة وفي الآلية الإقليمية لمصايد الأسماك في منطقة البحر الكاريبي على عملية لتحديث المكتبة وصيانتها بصورة سنوية للحفاظ عليها كمصدر ذي صلة وغني بالمعلومات.
** متاح على: https://www.fao.org/fishery/en/openasfa?page=1&f=collections%3D%22CARICOM%22#search
منظمة الأغذية والزراعة. 2023. مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. في: منظمة الأغذية والزراعة [ورد ذكره في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/fishery/statistics-query/ar/aquaculture
المصادر: FAO. 2022. Digital Aquaculture Library for the CARICOM Report. Appendices 4 and 8. FAO Subregional Office for the Caribbean (Bridgetown).
Wurmann, C., Soto, D. & Norambuena, R. 2021. Regional Review on Status and Trends in Aquaculture Development in Latin America and the Caribbean – 2020. FAO Fisheries and Aquaculture Circular, No. 1232/3. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb7811en
أهمية الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية
إن تنمية تربية الأحياء المائية المستدامة لا تنشأ من عدم: فمن أجل تحسين مساهمة قطاع تربية الأحياء المائية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يتعيّن اتخاذ إجراءات منسقة ومعجلة بين صانعي السياسات، والمزارعين ورابطات المزارعين، ومجهزي الأغذية، والتجار، والباحثين، والمؤسسات التقنية والتنموية الدولية، والخبراء الفنيين.
وتدرك المنظمة القيمة الكبيرة للشراكات وتدعو المنظمات المهتمة بالعمل معًا بهدف القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية إلى توحيد الجهود والموارد. وفي إطار التنمية المستدامة لقطاع تربية الأحياء المائية، تقوم العديد من الجهات الفاعلة بالتعاون بالفعل بشكل مباشر وغير مباشر. ويسود إجماع واسع النطاق على ضرورة تعزيز الشراكات وترتيبات التعاون، وتنشيط الشبكات، وتبسيط الإجراءات المشتركة إذا أردنا أن نعكس موجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وباستخدام أهداف التنمية المستدامة كإطار ورؤية مشتركين للتعاون، تعمل المنظمة مع الحكومات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، وتعاونيات مزارع تربية الأحياء المائية، وغيرها من الجهات الشريكة لتسريع الابتكار، وتبادل التكنولوجيات والخبرات، وبناء القدرات عبر القطاع بأسره.
وتسعى المنظمة إلى التوفيق بين احتياجات وقدرات المؤسسات الشريكة وإفادة الأعضاء عبر آليات مختلفة مثل التعاون في ما بين بلدان الجنوب والانخراط مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتُعتبر الشراكة مع أعضاء المنظمة أنفسهم بمثابة الشراكة الأوضح، وتعمل المنظمة مع الأعضاء بطرق عديدة، لا سيما من خلال لجنة مصايد الأسماك ولجنتيها الفرعيتين المختصتين بتربية الأحياء المائية وتجارة الأسماك. وتتمثل وظيفة اللجنة الفرعية المتخصصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك في توفير منتدى للتشاور والتوجيه؛ وهي تقوم، من جملة أمور أخرى، بالتوصية باتخاذ إجراءات دولية لتلبية احتياجات تنمية قطاع تربية الأحياء المائية وإسداء المشورة بشأن توطيد التعاون الدولي بهدف مساعدة البلدان النامية في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. وشددت اللجنة الفرعية المتخصصة بتربية الأحياء المائية في دورتها الأخيرة في عام 2023 على وجه التحديد على أهمية قيام المنظمة باستكشاف جميع المنصات والشراكات من أجل دعم تنفيذ الخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية (منظمة الأغذية والزراعة، 2023ج).
ويشكّل العمل مع الهيئات الاستشارية الإقليمية لمصايد الأسماك والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ركيزة مهمة أخرى للشراكات (الإطار 19). ودعمت المنظمة بشكل فاعل إنشاء شبكات إقليمية لتربية الأحياء المائية مثل شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ، وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في وسط شرق أوروبا، وشبكة تربية الأحياء المائية في أفريقيا. وقد تشمل الشبكات الإقليمية لتربية الأحياء المائية المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المنتجين. ووقّعت المنظمة، بهدف تعزيز انخراطها مع منظمات المنتجين، مذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات حول العالم، بما في ذلك مركز تربية الأحياء المائية الإيكولوجية التابع لجامعة شنغهاي، وجامعة التقنيات المتعددة في فالنسيا، واللجنة الوطنية لتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في المكسيك، والأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك، وجامعة ولاية ميسيسيبي. وتجمع هذه المشاركات بين الجهات الفاعلة التي تُجري البحوث في مجال تربية الأحياء المائية مع المنتجين وعاملي الإرشاد. والأهم من ذلك، هو أنها توفر قناة للمنظمة لتبادل خبراتها الميدانية مع المجتمع الأكاديمي. وللاطلاع على معلومات مختارة بشأن عمل المنظمة مع الأوساط الأكاديمية عبر الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، انظر الإطار 13، الصفحة 132 والإطار 20.
الإطار 19مراكز الإيضاح العلمي الخاصة بتربية الأحياء المائية لتسريع التحوّل الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود
يُعتبر قطاع تربية الأحياء المائية قطاعًا نشطًا ومتناميًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وفي ظل وجود أكثر من 35 000 مزرعة تنتج في عام 2021 حوالي 3.3 مليون طن* من الأغذية المائية وتوظّف بشكل مباشر ما يقرب من 350 000 شخص في المنطقة، يُعدّ هذا القطاع دافعًا مهمًا للأمن الغذائي وفرص العمل والتنمية الاقتصادية نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما أنه يوفر فرصًا مهمة لتعزيز إنتاج الأغذية المائية وتخفيف الضغط على أرصدة الأسماك البرية.
ويُعدّ النهوض بالقطاع وتعزيز فوائده من ضمن أولويات الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، وهي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك أنشئت بموجب أحكام المادة 14 من دستور المنظمة وتتمثل ولايتها في تحقيق التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية. وتعمل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في إطار استراتيجيتها لعام 2030 لمصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود** على تنفيذ التحوّل الأزرق في المنطقة من خلال تنمية التربية المستدامة للأحياء المائية التي تتسم بكونها منتجة، ومربحة، ومراعية للبيئة، وقادرة على المنافسة عالميًا.
وتعمل مراكز الإيضاح العلمي الخاصة بتربية الأحياء المائية كمراكز متخصصة لتسريع التحوّل الأزرق بهدف تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، والتعاون الفني وقدرات أصحاب المصلحة. وهي تسعى بشكل أكثر تحديدًا إلى:
◂ تشجيع البحث العلمي والابتكار؛
◂ وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي العملي؛
◂ وعرض أفضل الممارسات في استزراع الأغذية المائية؛
◂ والنهوض بالتعليم وزيادة مهارات أصحاب المصلحة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب وصغار المزارعين؛
◂ وتشجيع المزيد من التعاون والشراكات.
إن مراكز الإيضاح العلمي الخاصة بتربية الأحياء المائية مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع تربية الأحياء المائية، وهي تقع في مناطق مختلفة من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، وتعمل كوحدات فنية مصمَّمة خصيصًا لتناسب خصائص كل منطقة فرعية. وتوجد حاليًا ثلاث مراكز نشطة في تركيا ورومانيا وجمهورية مصر العربية على التوالي، ومن المقرر إطلاق مركز رابع قريبًا في تونس.
وجرى إنشاء مركزين في البحر الأسود، وهما: معهد Grigore Antipa الوطني للبحث والتطوير البحري في كونستانتا في رومانيا للمحاريات؛ والمعهد المركزي لبحوث مصايد الأسماك في طرابزون في تركيا للأسماك الزعنفية. وبعد نجاح المراكز في تدريب أكثر من 4 000 شخص وتطوير مشاريع ابتكارية، وفي ضوء طلبات قدمتها البلدان الأعضاء، أنشأت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في عام 2023 أول مركز إيضاح علمي خاص بتربية الأحياء المائية في الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، وهو يركّز على تربية الأحياء المائية في المياه القليلة الملوحة بدعم من مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر (MADE II) التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وسيركّز المركز الرابع الذي يجري تطويره حاليًا في تونس على الاستزراع في أقفاص في عرض البحر والرصد البيئي.
** أنظر: https://www.fao.org/3/cb7562ar/cb7562ar.pdf
الإطار 20الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة
إن الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة عبارة عن منصة طوعية تضمّ مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في قطاع تربية الأحياء المائية. وتم تأسيسها لتعزيز الأساس العلمي لتربية الأحياء المائية، وتشجيع الابتكار المتواصل، وتسخير إمكانات تربية الأحياء المائية بشكل كامل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل وظائف الشراكة ما يلي: (1) العمل كمنصة عالمية لمناقشة أهم القضايا والتحديات والابتكارات والنتائج في تنمية قطاع تربية الأحياء المائية، وصياغة 29 حلًا لمعالجة القضايا والتحديات من أجل تحقيق الاستدامة طويلة الأجل؛ (2) وتيسير الابتكار في مجال تربية الأحياء المائية والتقدم في العلوم، والتكنولوجيا، ونظم وممارسات الزراعة من خلال التعاون والتبادل المكثفين؛ (3) وتقديم المشورة الاستراتيجية، والمساعدة الفنية، وخدمات مراكز الفكر بناءً على طلب المستفيدين، ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حكومات البلدان، والمؤسسات، والكيانات الأخرى من أجل تحقيق تربية مستدامة للأحياء المائية؛ (4) والدعوة ونشر الممارسات المستدامة ونُهج التنمية الناجحة لنظم وتكنولوجيا تربية الأحياء المائية المتنوعة عبر البلدان والقارات؛ (5) والعمل كمنصة متعددة أصحاب المصلحة للدعوة إلى تربية الأحياء المائية العالمية وتعزيز الحوار مع الجمهور؛ (6) وتعزيز الشراكة الشاملة وآليات التعاون مع المجتمع الدولي.
وتأسست الشراكة العالمية للنهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة في عام 2022، وشرع شركاؤها بالفعل بالعمل الفعلي. فعلى سبيل المثال، أُجريت دراسة تعاونية بين المزارعين وجامعة إيبادان تناولت جدوى يرقات ذبابة الجندي الأسود كعلف بديل لسمك السلور في نيجيريا لتلبية حاجة المزارعين إلى خفض كلفة العلف؛ وتم إدخال إنتاج الكتلة الأحيائية لأربيان المياه المالحة (Artemia spp.) للاستهلاك البشري المباشر من أجل تحسين تغذية الأسر الريفية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وفي جنوب أفريقيا، زوّد تعاون أكاديمي بين الأقاليم المؤسسات المحلية بالقدرة على جمع البيانات وتقييم مدى ملاءمة الاستزراع النباتي والسمكي بطريقة شفافة توجهها البيانات. وأخيرًا، عُقدت حوارات سياسات تناولت استزراع الطحالب البحرية بمشاركة 44 بلدًا من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وجمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاع استزراع الطحالب البحرية لدعم التعاون الدولي ومبادرات بناء القدرات بهدف معالجة الفجوات في السياسات وتطوير الاستراتيجيات الوطنية أو تعزيزها.
وبالمثل، اعتمدت المنظمة استراتيجيات محددة لتعزيز انخراطها مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية بغية دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واجتمعت هذه الشراكات في عام 2021 خلال المؤتمر العالمي للمنظمة وشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ عن تربية الأحياء المائية خلال الألفية +20، والذي ضم العديد من أصحاب المصلحة من جميع أنحاء العالم. وقام المؤتمر باستنباط وتوليف معلومات وافرة من جميع أصحاب المصلحة، ونتجت عن ذلك استعراضات إقليمية وموضوعية لتربية الأحياء المائية. وأتاح المؤتمر ومخرجاته أحدث المعلومات العلمية والفنية ذات الصلة التي ساهمت في إغناء المناقشات بين أعضاء المنظمة بما في ذلك بخصوص الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن التربية المستدامة للأحياء المائية التي تم إقرارها من الناحية الفنية خلال الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2023) (أنظر التقدّم المحرز في وضع الخطوط التوجيهية للمنظمة بشأن تربية الأحياء المائية المستدامة، الصفحة 121). ويوضح هذا المثال كيف أن عمل المنظمة مع الشركاء يمكّنها من الترويج للمشاورات على مستوى العالم ومن تعزيز التعاون الدولي بهدف دعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، لا سيما في البلدان النامية (الإطار 21).
الإطار 21رحلة جزيرة تاوي تاوي نحو الاستزراع المستدام للطحالب البحرية
في بحر سولو قبالة الساحل الجنوبي الغربي للفلبين، في موطن جماعة ساما ديلوت التي تُعتبر من بدو البحر، تنتمي إيميليتا ماوالداني هيكانتي إلى هذا المجتمع المحلي من الشعوب الأصلية المعروف تاريخيًا بمهاراته الاستثنائية في مجال الملاحة البحرية وصيد الأسماك والغوص بحثًا عن اللؤلؤ. وقام في الماضي بتأدية دور حاسم في دعم الاقتصادات الساحلية والتجارة الإقليمية. غير أن المجتمع المحلي يواجه حاليًا تحديات كبيرة، ويشمل ذلك النزوح، والتدهور البيئي، والتهديدات التي يتعرض لها تراثه الثقافي، ما يؤدي إلى تفاقم معاناة الكثيرين من الفقر والتهميش.
وتعيش إيميليتا، وهي أم لاثني عشر طفلًا (توفي اثنان منهم في سن مبكرة)، في بارانغاي باليمبينغ، بانغليما سوغالا في جزيرة تاوي تاوي. ولطالما عملت مع زوجها في استزراع الطحالب البحرية، وهما يعيشان في منزل قائم على دعائم خشبية في مجتمع بوندوهان المحلي. ويُعتبر مستواهما التعليمي محدودًا بسبب القيود المالية وبُعد المسافة عن المدارس.
وتُعتبر جزيرة تاوي تاوي بمثابة حجر الزاوية في صناعة استزراع الطحالب البحرية الوطنية والعالمية. وكان دور بلدية سيتانغكاي محوريًا في الترويج لاستزراع طحلب يوكيما البحري (Eucheuma) منذ سبعينيات القرن الماضي عندما تم البدء بتطوير نظام الزراعة الأسرية من خلال شراكة بين الفلبين وجامعة هاواي.
وازدهر استزراع طحلب يوكيما (Eucheuma) في سيتانغكاي، ما عزز الاقتصاد المحلي، وبحلول عام 1987، أصبحت البلدية المركز الرئيسي لزراعته في الفلبين، واضطلعت بدور محوري في زيادة صادرات الطحالب البحرية، وباتت أهم مصدر لإيرادات النقد الأجنبي الناتجة عن تربية الأحياء المائية في البلاد.
وفي جزيرة تاوي تاوي، يُعتبر استزراع الطحالب البحرية أكثر من مجرد صناعة – ويُنظر إليه على أنه أسلوب حياة، حيث يشارك فيه حوالي 80 في المائة من السكان. ويتم الاحتفال كل عام باستزراع الطحالب البحرية في مهرجان آغال-آغال ويدل ذلك على الأهمية الثقافية والاقتصادية للطحالب البحرية في المجتمع.
واكتسبت إيميليتا وزوجها مهارتهما في استزراع الطحالب البحرية، مثل الكثيرين غيرهما، من دون الحصول على أي تدريب رسمي باستخدام الأساليب التي أصبحت تقليدية في الجزيرة. ويشكّل استزراع الطحالب البحرية مصدر دخلهما الأساسي، ويلبي متطلباتهما المعيشية الأساسية، لكنه لا يكفي لتمويل تعليم أبنائهما. وبالإضافة إلى ذلك، يفرض هذا النشاط العديد من التحديات مثل مرض ice-ice، وعدم كفاية ممارسات تربية الأحياء المائية، ونقص الدعم المالي، والافتقار إلى فرص التسويق، وانخفاض جودة الكاراجينان في الأعشاب البحرية، وحتى التهديدات التي تفرضها الحيوانات البحرية.
وإدراكًا لهذه التحديات، بدأت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز التجارة الدولية مشروعًا تعاونيًا بتمويل من الاتحاد الأوروبي في جزيرة تاوي تاوي – مشروع مؤسسة بانغسامورو الزراعية – بهدف تحسين إنتاج الطحالب البحرية وسلاسل القيمة وإمكانية التسويق. وهو يقدّم بناء القدرات والمساعدة الفنية، وينشئ مؤسسات اجتماعية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنزاعات، ويساهم في التنمية المستدامة لمنطقة بانغسامورو التي تتمتع بالحكم الذاتي في مينداناو المسلمة. وعلاوة على ذلك، يدعم المشروع التدريب على الاستزراع المستدام للطحالب البحرية وتجهيز ما بعد الحصاد من خلال المدارس الحقلية للمستزرعين، وإنشاء مشاتل للطحالب البحرية ومرافق للتجهيز، وتيسير الروابط بين الأسواق، والترويج للأساليب المستدامة، وإشراك المجتمع المحلي لتعزيز فوائده الاجتماعية والاقتصادية.
ويتيح هذا المشروع لإيميليتا ومجتمعها المحلي فرصًا جديدة لتحسين سبل العيش والتغلب على تحديات الاستزراع الحديث للطحالب البحرية، ويساهم ذلك في مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والجدوى الاقتصادية لصالح سكان جزيرة تاوي تاوي.
FAO/Rhadem Musawah Morados ©
FAO/Rhadem Musawah Morados ©
وتُعدّ الشراكات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية قطاع تربية الأحياء المائية المستدامة من خلال التعاون العالمي والإقليمي الفعال الذي يُعتبر هدفًا رئيسيًا لخارطة طريق المنظمة للتحوّل الأزرق (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ). وتضطلع المنظمة بدور الجهة الجامعة – حيث تجمع بين أصحاب المصلحة المختلفين عبر القطاع والمجالات ذات الصلة – وذلك لأن نجاح القطاع في تقديم مساهمته الكاملة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتنفيذ خطة التحوّل الأزرق بالوتيرة والنطاق المطلوبين مرهون بالعمل معًا في إطار رؤية مشتركة لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية.
