حالة مؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها منظمة الأغذية والزراعة، واتجاهاتها

المقدمة

تقرّ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (الأمم المتحدة، 2015) بالدور الرئيسي الذي تؤديه النظم الزراعية والغذائية في مكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر (منظمة الأغذية والزراعة، 2024أ). وشكل عام 2022 منتصف المدة المحددة لتنفيذ خطة عام 2030، صدر إعلان مثير للقلق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في منتصف المدة المحددة لتنفيذ خطة عام 2030، يتحقق التقدم في بلوغ معظم أهداف التنمية المستدامة بوتيرة بطيئة جدًا أو يتراجع دون خط الأساس لعام 2015".ث ويبقى التقدم المحرز في النظم الزراعية والغذائية غير كافٍ، وهناك نداء عاجل لتسريع وتيرة التغيير التحوّلي اللازم لمواجهة التحديات العديدة المحدقة بخطة عام 2030 (الأمم المتحدة، 2020).

وأصبحت أهداف التنمية المستدامة جزءًا أساسيًا من الإطار الاستراتيجي للمنظمة 2022–2031 (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ب) وفي خارطة طريق التحوّل الأزرق، التي تحدد الأهداف الرئيسية، والنواتج، والإجراءات ذات الأولوية، والمقاصد لتحويل نظم الأغذية المائية (أنظر خارطة طريق التحوّل الأزرق، الصفحة 119). ويشرك التحوّل الأزرق المنظمة بالكامل في دعم الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى لتحقيق مقاصد عديدة من أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة مقاصد الهدف 14 (الحياة تحت الماء) المتعلّقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع قياس التقدم المحرز والإبلاغ عنه من خلال إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ب). ومنظمة الأغذية والزراعة هي الوكالة الراعية لأربعة من مؤشرات الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (14-4-1 و14-6-1 و14-7-1 و14-ب-1). ويلخّص الجدول 12 مشاركة البلدان في دعوات المنظمة إلى رفع التقارير في الفترة 2018–2024.

الجدول 12عدد البلدان التي تمت دعوتها لتقديم التقارير وعدد البلدان أو الأقاليم التي قامت بالإبلاغ عن المؤشرات 14-4-1 و14-6-1 و14-ب-1 من أهداف التنمية المستدامة

ملاحظات: الأرقام المطلوبة للإبلاغ هي: بالنسبة للمؤشر 14-4-1، البلدان والأقاليم ذات الخط الساحلي؛ بالنسبة للمؤشرين 14-6-1 و14-ب-1، الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة التي يتم إرسال استبيان مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد إليها.
* لم يتم تضمين البلدان التي لم تتحقق من صحة درجة المؤشر أو التي تبين أنها "لا تنطبق" في الأرقام المبلّغ عنها.

تحديد حجم الأرصدة السمكية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا: المؤشر 14-4-1

يهدف المقصد 14-4 من أهداف التنمية المستدامة إلى إعادة 100 في المائة من الأرصدة السمكية إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا بحلول 2020. ويؤكد آخر تقييم لحالة موارد مصايد الأسماك على المستويين العالمي والإقليمي (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ج) (أنظر أيضًا حالة الموارد السمكية، الصفحة 42) على أنه لم يتم تحقيق هذا المقصد (الأمم المتحدة، 2020). وتدعم نتائج التقارير القطرية لعام 2022 بشأن المؤشر 14-4-1 هذا التأكيد.خ

وأطلقت المنظمة دعوتين للإجابة على استبيان – في الفترة 2019/2020 والفترة 2022/2023 – لتسهيل الإبلاغ المنسق والمتسق عن المؤشر 14-4-1 من قبل البلدان (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024أ). ومن بين 157 من أعضاء المنظمة الذين لديهم خطوط ساحلية و23 أقاليم بحرية، قامت 48 منهم بالإبلاغ مرّة واحدة، و69 بالإبلاغ مرّتين، فيما لم يرفع 63 من الأعضاء أي تقرير كان. وزاد عدد الدول الأعضاء المشاركة من 87 في الفترة 2019/2020 إلى 99 في الفترة 2022/2023 (الجدول 12). واستعرضت المنظمة هذه التقارير الـ 99 المقدَّمة لضمان جودتها والمصادقة عليها (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ب). واجتازت تقارير 46 بلدًا المستويين الأول والثاني من ضمان الجودة، ما يمثّل زيادة بنسبة 48.4 في المائة مقارنة بعام 2019 عندما تم تقديم 31 تقريرًا عالي الجودة. واجتاز 33 بلدًا المستوى الأول فقط من ضمان الجودة، بانخفاض نسبته 10.8 في المائة مقارنة بعام 2019، فيما فشل 20 بلدًا في اجتياز المستوى الأول من ضمان الجودة مقابل 19 بلدًا في عام 2019. وأخيرًا، أقرّت 9 بلدان باهتمامها برفع التقارير ولكنها عجزت عن ذلك بسبب قلّة البيانات.

ومع أن هذه التحسينات في كمية التقارير القطرية وجودتها تشير إلى وجود اتجاه إيجابي في ممارسات الرصد (انظر الإطار 7، الصفحة 104)، فإن تحديات عديدة كانت محدقة بدعوة الفترة 2019/2020 لا تزال ماثلة، إذ تواجه البلدان عراقيل بسبب القدرة المحدودة على التصدي بفعالية لأوجه القصور في جمع بيانات مصايد الأسماك وإدارتها، وهناك تنسيق ضعيف بين الوكالات المعنية بعملية الإبلاغ. وساهمت جهود المنظمة والدعم الذي قدمته لبناء قدرات البلدان (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ب) في زيادة الإبلاغ وتحسين جودة الردود التي تقدمها البلدان (الشكل 51أ). ومع أن هذه الاتجاهات الإيجابية مشجعة، تحتاج نقاط المؤشر إلى أن تزيد وتيرة الإبلاغ من جانب البلدان لكي تستقر. وسوف تستند المنظمة إلى هذه التجربة لتحسين الدعم الذي تقدمه للبلدان، ولا سيما النامية منها، مع الحرص على تحقيق تقارب تدريجي بين التقارير القطرية بشأن أهداف التنمية المستدامة ومؤشر المنظمة لحالة الأرصدة السمكية (أنظر تطوير طريقة تقييمنا لحالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية، الصفحة 159).

الإطار 7التحليل الإقليمي للإبلاغ عن المؤشر 14-4-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

يقيس المؤشر 14-4-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة النسبة المئوية من الأرصدة السمكية التي تُعتبر ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. وتُظهر البيانات، في الفترة بين دعوتي عامي 2019 و2022 للإبلاغ عن المؤشر 14-4-1، معدل إبلاغ يُعتبر متساويًا أو متزايدًا بحسب الأقاليم. ويتمثّل الاستثناء الوحيد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي كان لديها معدل إبلاغ أقلّ في عام 2022 وتكرار منخفض جدًا للبلدان المبلّغة عبر الدعوتين (الشكل ألف). وارتفع عدد الاستبيانات العالية الجودة (المستوى 2) في معظم الأقاليم، حيث طرأت أكبر التحسينات في أوروبا وأمريكا الشمالية،أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وشرق وجنوب شرق آسيا، تليها شمال أفريقيا وغرب آسيا، وأخيرا وسط وجنوب آسيا. وظل عدد الاستبيانات عالية الجودة دون تغيير في أوسيانيا وانخفض قليلاً في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (الشكل باء). زادت الجودة العامة للاستبيانات المبلغ عنها (أي الاستبيانات التي اجتازت مستوى ضمان الجودة 1 و2) بين عامي 2019 و2022 في معظم المناطق؛ وحدثت أكبر التحسينات في أوسيانيا، وشمال أفريقيا وغرب آسيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية، تليها شرق وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

الشكل ألفمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-4-1 – معدل الإبلاغ الوطني بحسب أقاليم أهداف التنمية المستدامة في دعوتي عامي 2019 و2022

ملاحظة: الدائرة الداخلية = دعوة عام 2019؛ الدائرة الخارجية = دعوة عام 2022
المصادر: بالنسبة إلى الرسم البياني الدائري: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/
للاطلاع على خريطة أقاليم أهداف التنمية المستدامة: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. 2024. مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. المجموعات الإقليمية المستخدمة في التقرير وفي المرفق الإحصائي. في: الأمم المتحدة. نيويورك. [ورد ذكره في 19 أبريل/نيسان 2024]. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/

الشكل باءمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-4-1 – درجات الإبلاغ الوطني ومستويات الجودة في دعوتي عامي 2019 و2022

ملاحظات: يركز المخطط البياني الشريطي على إظهار درجات البلدان (مجهولة المصدر، على سبيل المثال N16) حيث يمكن تحقيق مستويات جودة كافية (إما مستوى ضمان الجودة 1 أو مستوى ضمان الجودة 2 في عام 2019 أو 2022). ولا يتم تمثيل البلدان التي قامت بالإبلاغ ولكنها لم تقم باجتياز مستوى ضمان الجودة 1 في عامي 2019 أو 2022. وفي مفتاح المخطط البياني، يُظهر طول الأشرطة درجة المؤشر 14-4-1 (التي تتراوح بين 0 و100 في المائة) وتشير الألوان إلى مستوى ضمان الجودة الذي تم اجتيازه.
* بالنسبة إلى البلدان التي اجتازت مستوى ضمان الجودة 1 فقط، يمكن حساب المؤشر عند توفير حالة الأرصدة لرصيد واحد على الأقل من القائمة المرجعية للبلد؛ وتم الإبلاغ عن أن المؤشرات المحسوبة لهذه البلدان لا تُعتبر موثوقة.
المصادر: بالنسبة إلى الرسم البياني الدائري: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة بيانات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/
للاطلاع على خريطة أقاليم أهداف التنمية المستدامة: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة.2024 . مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. المجموعات الإقليمية المستخدمة في التقرير وفي المرفق الإحصائي. في: الأمم المتحدة. نيويورك. [ورد ذكره في 19 أبريل/نيسان 2024]. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/

كما تظهر المراجعة تحسنا طفيفا في متوسط المؤشرات الوطنية في معظم المناطق بين عامي 2019 و2022؛ الاستثناءات هي شمال أفريقيا وغرب آسيا، وكذلك أوسيانيا.

وتُظهر هذه النتائج بوضوح التحديات التي تواجهها المناطق النامية في الإبلاغ عن المؤشر 14-4-1. ورغم هذه الصعوبات، فإن تحسّن استجابة البلدان يشهد على اهتمامها بالمؤشر. كما يعكس التقدم المحرز منذ عام 2019 تأثير جهود المنظمة في بناء القدرات (منظمة الأغذية والزراعة، 2023؛ انظر الشكل ألف). وبين نهاية عام 2019 وأوائل عام 2022، قدّمت ثماني حلقات عمل إقليمية استفاد منها أكثر من 600 مشارك من 96 بلدًا إرشادات حول العملية والأدوات اللازمة للتحليل والإبلاغ عن المؤشر 14-4-1. وتم استكمال ذلك بخدمات وموارد داعمة، بما في ذلك أداة بيئة البحوث الافتراضية لدعم المجتمع عبر الإنترنت، ودورة تعليمية إلكترونية محددة حول المؤشر 14-4-1*، ومجموعات أدوات التدريب على جمع البيانات ورصد الأرصدة، وتقديم المساعدة المباشرة إلى البلدان أثناء عمليات الإبلاغ.

ملاحظة: * انظر: https://elearning.fao.org/course/view.php?id=502
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة. 2023. تقييم دعم منظمة الأغذية والزراعة للحياة تحت الماء (الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة). الدورة السابعة والثلاثون بعد المائة للجنة البرنامج، روما، 6-10 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. روما. https://www.fao.org/3/nn072ar/nn072ar.pdf

الشكل 51أأنشطة منظمة الأغذية والزراعة لتنمية القدرات وأحدث درجات ضمان الجودة (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-4-1)

ملاحظات: شمل هذا التحليل البلدان النامية فقط. وإن حجم النقاط المبيّنة على الرسم متناسب مع عدد البلدان المحتسبة في قيمة الزوج X وY.
* درجة الإنجاز هي أحدث مستوى من مستويات تقييم الجودة حصلت عليه الردود الواردة على استبيان المؤشر 14-4-1 خلال الفترة 2019–2022.
** عدد أنشطة تنمية القدرات المتعلّقة بالمؤشر 14-4-1 التي اضطلعت بها المنظمة في فرادى البلدان خلال الفترة 2019–2022.
المصدر: بالنسبة إلى درجات الإنجاز: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/
بالنسبة إلى عدد أنشطة تنمية القدرات: حسابات منظمة الأغذية والزراعة.

الشكل 51بأنشطة تنمية القدرات التي أجراها البرنامج العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة لبناء القدرات في مجال الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء خلال الفترة 2018–2024

ملاحظة: شمل هذا التحليل البلدان النامية فقط.
*مجموع أنشطة بناء القدرات المضطلع بها في البلدان في كل إقليم من أقاليم أهداف التنمية المستدامة وبحسب النوع.
المصدر: حسابات منظمة الأغذية والزراعة.

تقييم مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم: المؤشر 14-ب-1

يقيس المؤشر 14-6-1 مدى تنفيذ ستة صكوك دولية ترمي إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من جانب الدول (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024ب) من خلال إعطاء درجات للردود على الاستبيان لرصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة باستخدام مقياس من 1 (الدرجة الأدنى) إلى 5 (الدرجة الأعلى) (منظمة الأغذية والزراعة، 2020). وزاد متوسط الدرجات الممنوحة لتنفيذ الصكوك الستة من جانب الدول من 3 في عام 2018 إلى 4 في عام 2022، مع الحفاظ على هذا المتوسط طيلة فترة الإبلاغ في عام 2024 (انظر الشكل 52، الصفحة 106) بفضل زيادة نسبة الدول التي حصلت على تحقيق درجة 5 من 48 في المائة في عام 2018 إلى 56 في المائة في عامي 2022 و2024. وزادت معدلات الإبلاغ عن هذا المؤشر من 90 دولة في عام 2022 إلى 101 دولة في عام 2024، الأمر الذي أتاح أرقامًا تمثيلية أكثر على مستوى العالم وبالنسبة إلى أقاليم معيّنة (الجدول 12) (منظمة الأغذية والزراعة، 2024د).

الشكل 52التقدم المحرز في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بحسب الأقاليم، 2018-2024 (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-6-1)

ملاحظة: يظهر الرسم البياني المستوى المتوسط لتنفيذ المؤشر بحسب البلدان داخل كل مجموعة، من المستوى الأدنى (1) إلى الأعلى (5).
* عدد الدول التي رفعت التقارير غير كافٍ لوضع درجة مجمّعة لهذه المجموعة الإقليمية في عام 2022.
المصدر: بالنسبة إلى بيانات الرسم البياني الشريطي: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/

وحصلت تطورات رئيسية ذات صلة بالمؤشر 14-6-1 مع اعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة للمسافنة (أنظر الإطار 22، الصفحة 148) واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك (أنظر اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك واستدامة أرصدة مصايد الأسماك ودور المنظمة، الصفحة 169) في عام 2022، وإطلاق النظام العالمي لتبادل المعلومات في عام 2023 للسماح للدول بتبادل المعلومات بشأن امتثال سفن الصيد (أنظر التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، الصفحة 146). وأدت هذه الصكوك إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وقام البرنامج العالمي للمنظمة لبناء القدرات (الشكل 51ب) بتوسيع نطاق المساعدة الفنية التي يقدمها لدعم الدول، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، من أجل تحسين الإبلاغ عن المؤشر 14-6-1 وتطوير العمليات القانونية والسياساتية، وعمليات الرصد والمراقبة والإشراف، والتدريب، والتبادل الإلكتروني للمعلومات.

رصد مصايد الأسماك المستدامة باعتبارها محرّكًا للتغيير الاقتصادي: المؤشر 14-7-1

يمكن لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية أن تشكل قوة محرّكة للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي وسبل العيش. ولقد شهد القطاع نموًا متواصلًا خلال العقد الماضي، مع زيادة قيمته المضافة بنسبة 38 في المائة بين عامي 2011 و2021 (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024ج).

وخلال هذه الفترة، شهد المؤشر 14-7-1 الذي يقيس قيمة مصايد الأسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024د) تراجعًا تدريجيًا. إذ تشير أرقام عام 2021 إلى أن قيمة مصايد الأسماك المستدامة مثّلت 0.092 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنسبة 0.097 في المائة في عام 2019 و0.11 في المائة في عام 2011 (منظمة الأغذية والزراعة، 2024ه). وإن بعض الدوافع الكامنة وراء هذا التغيير خارجة عن المؤشر نفسه - حيث يتسبب نمو القطاعات الأخرى للاقتصاد مثلًا بانخفاض الأهمية النسبية للقطاعات الأولية في الاقتصادات الوطنية، بما في ذلك مصايد الأسماك. وهناك عوامل أخرى داخلية، حيث يساهم تناقص استدامة الأرصدة في بعض مناطق الصيد الرئيسية في المنظمة في انخفاض مضاعف الاستدامة في عدد من مصايد الأسماك.

وتُعدّ مصايد الأسماك العالمية متميّزة في سياقها الخاص وهي مترابطة بشكل وثيق في ما بينها، إذ تشكل التجارة والنظم الإيكولوجية المشتركة والطابع العابر للحدود الذي تتسم به أرصدة عديدة شبكة معقدة. ولذلك، من المهم النظر ليس فقط في الاتجاه العالمي للمؤشر، بل أيضًا في السياقات الوطنية والإقليمية لهذه الأرقام. فبالرغم من التراجع الهامشي الذي سجلته مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على مستوى العالم، فإنها تبقى ضرورية للعديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ولا سيما أقلّ البلدان نموًا حيث مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من المتوسط العالمي (الشكل 53). وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى زيادة في مساهمة مصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.27 في المائة في عام 2011 إلى 0.42 في المائة في عام 2021. وبالمثل، ارتفعت المساهمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية من 0.46 في المائة في عام 2019 إلى 0.51 في المائة بحلول عام 2021. وشهدت الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ - والتي هي من بين الدول الأكثر اعتمادًا على مصايد الأسماك في العالم - زيادة في نسبة الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بمصايد الأسماك المستدامة من 1.54 في المائة في عام 2019 إلى 1.63 في المائة في عام 2021. ويسلّط هذا النمو الضوء على قدرة القطاع على تأدية دور محفز للتنمية الاقتصادية بالرغم من التحديات المتمثلة في تناقص العائدات في أقاليم أخرى في العالم، وبخاصة في أقلّ البلدان نموًا.

الشكل 53قيمة مصايد الأسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بحسب أقاليم أهداف التنمية المستدامة أو مجموعاتها (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-7-1)

المصدر: بالنسبة إلى بيانات الرسم البياني الشريطي: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/

ويضع الإطار القائم لتقييم المؤشر 14-7-1 (منظمة الأغذية والزراعة، 2020) مقياسًا عالميًا لتحليل القطاع ويهدف في الوقت نفسه إلى تحقيق تحسّن منهجي تدريجي وتطوير مؤشرات موازية، بحسب الاقتضاء. ويستكشف الإطار 8 مثالًا على تحسين الإبلاغ عن الاستدامة، وأوجه الترابط بين المؤشر 14-4-1 والمؤشر 14-7-1.

الإطار 8تعزيز الإبلاغ عن الاستدامة والروابط المتبادلة بين أهداف التنمية المستدامة: دمج المؤشر 14-4-1 مع المؤشر 14-7-1

إن الطبيعة المترابطة لأهداف التنمية المستدامة تجعلها بطبيعتها غير قابلة للتجزئة، حيث يؤثر التقدم في أحد المجالات على التقدم المحرز في مجالات أخرى. كما أنها تؤكد بقوة على النُهج المتكاملة، حيث يتم تقييم نتائج المؤشرات ذات الصلة بشكل مشترك كلما أمكن ذلك للسماح بإجراء تحليل شامل للتأثيرات والمقايضات بين المسارات الإنمائية المختلفة.

وفي سياق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة (الحياة تحت الماء)، تم الاعتراف منذ فترة طويلة بالاعتماد المتبادل بين مصايد الأسماك والاستدامة البيولوجية للأرصدة والجدوى الاقتصادية للقطاع عند صياغة أطر التنمية. ويتيح التقدم في تطوير القدرة على الإبلاغ عن مؤشرات الاستدامة مثل المؤشر 14-4-1 الفرصة لمزيد من الدراسة لإدماج هذه المؤشرات في التدابير الدولية الأخرى، لا سيما المؤشرات مثل المؤشر 14-4-1 التي تسعى بالفعل إلى اتباع نهج متكامل يراعي الاستدامة الاقتصادية والبيولوجية.

وتوفر المنهجية الحالية لتقدير المؤشر 14-7-1 خط أساس دولي لتقييم القيمة الاقتصادية لمصايد الأسماك المستدامة، وتعديل أرباح القطاع بالاستدامة البيولوجية للأرصدة السمكية باستخدام مضاعف الاستدامة. ويستند هذا التعديل حاليًا إلى حالة الأرصدة الإقليمية بحسب منطقة الصيد الرئيسية في المنظمة والتي توفر تقييمًا تمثيليًا للأرصدة السمكية. ويوفر العمل الحالي بموجب المؤشر 14-4-1 مسارًا لتحسين التقييم الدوري لأرصدة مصايد الأسماك، ليس من خلال تحسين جودة البيانات فحسب، وإنما أيضًا من خلال تمكين الرصد الدولي المنسق على المستوى الوطني. ويمكن أن يؤدي هذا التطور، الذي يوفر قدرًا أكبر من التفاصيل حول حالة الأرصدة، إلى آثار إيجابية على تقدير استدامة مصايد الأسماك البحرية ومضاعف استدامة الأرصدة المستخدم في المؤشر 14-7-1.

وينبغي السعي إلى إدماج مؤشر عالي الجودة لحالة الأرصدة الوطنية لترشيد التفاعل بين استدامة الأرصدة والأرباح الاقتصادية التي تولدها مصايد الأسماك من أجل تعزيز الإبلاغ عن السياقات الوطنية التي تختلف ضمن نفس المنطقة من مناطق المنظمة. ولتحقيق هذه الغاية، سيتم تنفيذ مشاريع تجريبية لدمج الأرقام المتاحة للمؤشر 14-4-1 في مضاعف الاستدامة للمؤشر 14-7-1، الأمر الذي سيسمح بمقارنة النهجين وتحليل الاتجاهات الناتجة عن ذلك.

تقييم مدى الاعتراف بحقوق صغار الصيادين في الوصول إلى الموارد وحماية تلك الحقوق: المؤشر 14-ب-1

يقيس المؤشر 14-ب-1 التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي يعترف بحقوق مصايد الأسماك صغيرة النطاق في الوصول إلى الموارد البحرية ويحمي هذه الحقوق (شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، 2024ه). ويعطي الأعضاء في المنظمة درجات للمؤشر عند الإجابة على ثلاثة أسئلة واردة في الاستبيان الإلكتروني الخاص بمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (منظمة الأغذية والزراعة، 2020). ويقوم الجزء الأول من درجة المؤشر باستكشاف التشريعات أو السياسات المطبّقة التي تستهدف مصايد الأسماك صغيرة النطاق بشكل خاص أو تتناولها. ويقيّم الجزء الثاني الإجراءات الملموسة التي تدعم مصايد الأسماك صغيرة النطاق، بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويقيس الجزء الثالث مشاركة الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق في عملية صنع القرارات.

وأظهر المتوسط العالمي لدرجة المؤشر المحتسبة انطلاقًا من التقارير التي رفعتها البلدان في عام 2024، تراجعًا في مستوى التنفيذ من 5 في عام 2022 إلى 4 في عام 2024، مع تسجيل 54 في المائة من الدول المبلّغة درجة 5 في عام 2024 (منظمة الأغذية والزراعة، 2024و). وقد يكون هذا التراجع أكثر تمثيلًا للدرجة العالمية المتوسطة نظرًا إلى الارتفاع الطفيف في العدد الإجمالي للبلدان المبلّغة في عام 2024 مقارنة بعام 2022 (الجدول 12). وعلى المستوى الإقليمي، زادت معدلات الإبلاغ في أفريقيا جنوب الصحراء وأفريقيا الشمالية وآسيا الغربية بمقدار الضعف تقريبًا في عام 2024 مقارنة بعام 2022. ومن الممكن أن تكون الدرجة المنخفضة التي نالها المؤشر في أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية قد أثرت على الدرجة العالمية. ووحدهما أوروبا وأمريكا الشمالية أبلغتا عن تنفيذ كامل للمؤشر في عام 2024 (الشكل 54).

الشكل 54التقدم المحرز في مدى تطبيق إطار قانوني/تنظيمي/سياساتي/مؤسسي يعترف بحقوق مصايد الأسماك صغيرة النطاق في الوصول إلى الموارد ويحمي هذه الحقوق بحسب الأقاليم، 2018−2024 (مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-ب-1)

ملاحظات: يظهر الرسم البياني المستوى المتوسط لتنفيذ المؤشر بحسب البلدان داخل كل مجموعة، من المستوى الأدنى (1) إلى الأعلى (5).
* عدد الدول التي رفعت التقارير غير كافٍ لوضع درجة مجمّعة لهذه المجموعة الإقليمية في عام 2022.
المصدر: بالنسبة إلى بيانات الرسم البياني الشريطي: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/

وفي ظل اقتراب المؤشر 14-ب-1 من تحقيق هدفه، يستمر ورود طلبات من البلدان للحصول على الدعم. وتوفر قاعدة البيانات المتعلّقة بمصايد الأسماك صغيرة النطاق التي هي قاعدة بيانات إلكترونية مخصصة للتشريعات والسياسات، ملامح البلدان مصحوبة بمعلومات عن مصايد الأسماك صغيرة النطاق. ويبلغ عدد الملامح المتوافرة 13،ذ ومن المتوقع نشر المزيد طوال عام 2024.

ويتواصل تقديم الدعم لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك صغيرة النطاق تنفيذًا ملموسًا على المستوى الوطني، مع قيام خمسة بلدان ض بالفعل بوضع خطط عمل وطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق منذ عام 2021 وعمل بلدين اثنين غ على إعداد هذه الخطط أو استكمالها في عام 2024.

وإذ يحدَّد الجزء الثالث من درجة المؤشر من خلال قياس مشاركة الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق في صنع القرار، تشكل الإدارة المشتركة شكلًا من أشكال هذه المشاركة ولقد تم جمع بعض الأدلة ذات الصلة وتحليلها لدراسة تسليط الضوء على الصيد الخفي (Illuminating Hidden Harvests).ظ ولوحظ أنه لكل 10 أطنان من مصيد مصايد الأسماك صغيرة النطاق، تكون 4 أطنان خاضعة بصورة رسمية للإدارة المشتركة، ولكن لا تكون هذه الأخيرة مطبّقة فعليًا سوى على طنين اثنين من هذه الأطنان الأربعة. وأسندت البلدان التي لديها خطط عمل وطنية بشأن مصايد الأسماك صغيرة النطاق، الأولوية لتمكين الصيادين وتحسين الحوكمة، بما في ذلك وضع أطر للإدارة المشتركة تكون فعالة وقابلة للتنفيذ. وتبيّن المنظمات الوطنية الجديدة المعنية بمصايد الأسماك صغيرة النطاق، مثل الفروع الوطنية لشبكة النساء العاملات في مجالَي تجهيز الأسماك وتجارتها في أفريقيا والشبكة الإيبيرية الأمريكية للصيد الحرفي الصغير النطاق، استعداد الجهات الفاعلة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق للانخراط.

ولتعزيز القدرات من أجل تحقيق المقصد 14-ب بشكل أعمّ، تلقت البلدان الدعم لتحسين ممارسات ما بعد الصيد من أجل النهوض بسلامة الأغذية، ومعايير الجودة، وقابلية تسويق المنتجات، والتطوير التنظيمي لصغار الصيادين في مجالات الحوكمة،أ‌أ ومهارات القيادة، والنُهج التحويلية المراعية للمساواة بين الجنسين، وإدارة الأعمال التجارية. وتتوافر خرائط عن قدرات منظمات مصايد الأسماك صغيرة النطاق النسائية، بما في ذلك التحديات والفرص التي تواجهها، في سبعة بلدانب‌ب ويمكن أن تسترشد بها تنمية القدرات والإجراءات المستقبلية لتحقيق المقصد 14-ب والمؤشر 14-ب-1.

الخلاصة

تمّ، بشكل عام، إحراز تقدم جيد في اعتماد إطار الرصد والإبلاغ الخاص بالهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة من جانب البلدان عبر أبعاد الاستدامة البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطيها المؤشرات الأربعة المتعلّقة بمصايد الأسماك والتي تحت رعاية المنظمة. ونجحت المنظمة في دعم تطوير المؤشرات، ومنهجيات رصدها والإبلاغ عنها، وتنمية القدرات ذات الصلة. وكان تقييم لجنة البرنامج لدور المنظمة في دعم الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، إيجابيًا بالفعل (منظمة الأغذية والزراعة، 2023أ).

ويتواصل عمل الأعضاء على تحقيق التنفيذ والإبلاغ الكاملين، ولكن ما زال هناك تحديات، وبخاصة في البلدان النامية. ويدل المؤشران 14-6-1 و14-ب-1 اللذان يقتربان من تحقيق مقصدهما، على تبنٍ عام للسياسات والخطوط التوجيهية الدولية من جانب البلدان، ولكن لا يزال يجب القيام بالكثير لتنفيذهما على أرض الواقع. علاوة على ذلك، يجب ألا يصرف الإبلاغ الجيد من جانب بعض البلدان الانتباه عن البلدان الأخرى التي لا تزال عاجزة عن رفع التقارير، والكثير منها من أقلّ البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ومع ذلك، يبعث تحسّن معدل الإبلاغ لعام 2024 في هاتين المجموعتين، بإشارة إيجابية (الشكل 55). ففي ما يتعلّق بالمؤشر 14-4-1، لوحظ بشكل عام تحقق تقدم ملموس في معدل الإبلاغ وجودته، ولكن تواجه بلدان عديدة - ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية – صعوبات في استيفاء المتطلبات الخاصة بجمع البيانات وتحليلها بسبب القدرات الفنية غير الكافية.

الشكل 55معدلات الإبلاغ المسجلة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة 14-4-1 و14-6-1 و14-ب-1 بين عامي 2018 و2024 وفقًا لمجموعات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة

ملاحظة: مجموعات شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة: بلدان متقدمة، بلدان نامية، بلدان أقلّ نموًا، دول جزرية صغيرة نامية.
المصادر: بالنسبة إلى بيانات المخطط الدائري: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. (سيصدر قريبا). قاعدة البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة. https://unstats.un.org/sdgs/
بالنسبة إلى تصنيف شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة: شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة. 2024. مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. المجموعات الإقليمية المستخدمة في التقرير والملحق الإحصائي. في: الأمم المتحدة. نيويورك. [تمت زيارة الموقع في 19 أبريل/نيسان 2024]. https://unstats.un.org/sdgs/indicators/regional-groups/

وتظهر البيانات المتعلّقة بالمؤشر 14-7-1 أن الدول الجزرية الصغيرة النامية هي الأكثر اعتمادًا على مصايد الأسماك المستدامة، ما يُبرز دور القطاع في تحفيز التنمية الاقتصادية. ويجب أن يشكل معدل الإبلاغ المنخفض في هذه الدول شاغلًا رئيسيًا للمجتمع العالمي من أجل ضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب.

ويستدعي هذا الوضع الاستعجال في حشد طاقات برنامج المنظمة المتعلّق بالمقصد 14-4 من أهداف التنمية المستدامة ودعم توسيع نطاقه لبناء قدرات البلدان الأكثر احتياجًا وتكييف المنهجيات الموثوقة مع سياقاتها الخاصة.

back to top عد إلى الأعلى