يعرض هذا القسمن الاتجاهات والإسقاطات المتوسطة المدى باستخدام نموذج المنظمة الخاص بالأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2012، الصفحات 186-193 [النسخة الإنكليزية])، الذي تم وضعه في عام 2010 للإبلاغ عن التطورات المستقبلية المحتملة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. ويرتبط النموذج الخاص الأسماك بنموذج Aglink-Cosimo، ولكنه غير مدمج فيه، والذي يتم استخدامه سنويًا لتوليد الإسقاطات الزراعية لفترة عشر سنوات التي تقوم منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بوضعها بشكل مشترك ونشرها في تقرير التوقعات الزراعية المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة.س ويأخذ النموذج الخاص بالأسماك الذي وضعته المنظمة بعين الاعتبار مجموعة افتراضات الاقتصاد الكلي وأسعار مختارة تُستخدم لتوليد الإسقاطات الزراعية، بالإضافة إلى افتراضات وبيانات محددة تتعلق بقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وأجرت المنظمة تحليلًا مخصصًا للسنوات 2022-2032 للحصول على الإسقاطات التالية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وتوفر هذه الإسقاطات توقعات لآفاق السنوات العشر لإنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، واستخدامه وتجارته وأسعاره وتسلّط الضوء على المسائل الرئيسية التي قد تؤثر على العرض والطلب الخاصين بالمنتجات المائية في المستقبل. ولا تُعتبر هذه الإسقاطات تنبؤات، ولكنها سيناريوهات معقولة توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تطور هذه القطاعات في ضوء مجموعة من الافتراضات المتعلقة بالاقتصاد الكلي والافتراضات السياساتية والديمغرافية. وتأخذ هذه الافتراضات بعين الاعتبار تعزيز إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، بما في ذلك القيود المفروضة على المصيد، ولكنها لا تأخذ في الحسبان ما يمكن أن يطرأ من أحداث خطيرة مثل أمواج التسونامي والعواصف الاستوائية (الأعاصير الحلزونية، والأعاصير الماطرة والأعاصير الاستوائية) والفيضانات والأمراض الناشئة التي تصيب الأنواع المائية والصدمات في الأسواق. وتم توليد هذه الإسقاطات على افتراض أنه من المرجح أن تواصل أفضليات المستهلكين وتكنولوجياتهم تطورها وأن السياسات الحالية ستظل قائمة، بما في ذلك متابعة سياسات الصين التي يجري تنفيذها منذ عام 2016 لتعزيز مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة والمراعية للبيئة (منظمة الأغذية والزراعة، 2018). ومن المتوقع أن يؤدي النمو السكاني والاقتصادي والتوسع الحضري والتطورات التكنولوجية وتنوع الأنماط الغذائية إلى زيادة الطلب على الأغذية المائية.
الإنتاج
من المتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية ليصل إلى 205 ملايين طن في عام 2032 (الشكل 64)، أي بزيادة قدرها 19 مليون طن أو بنسبة 10 في المائة بالمقارنة مع عام 2022 (الجدول 14). ومن المتوقع أن ينخفض معدل النمو ومستواه المطلق مقارنة بمعدل النمو المسجل خلال الفترة 2012-2022 والبالغ 22 في المائة (33 مليون طن). وستأتي معظم الزيادة من تربية الأحياء المائية، ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة 100 مليون طن لأول مرة في عام 2027 ليصل إلى 111 مليون طن في عام 2032، وذلك بنمو إجمالي قدره 17 في المائة أو 16 مليون طن تقريبًا مقارنة بعام 2022.
الجدول 14الإنتاج المتوقع لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية حتى عام 2032
* قبرص مدرجة في آسيا وكذلك في الاتحاد الأوروبي ولكن ليس في أوروبا.
** بالنسبة إلى عام 2022، يشمل المجموع الإجمالي أيضًا 40 498 طنًا من بلدان غير محددة، والبيانات غير مدرجة في أي مجاميع أخرى.
المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
وستطرأ الزيادة المستمرة في إنتاج تربية الأحياء المائية المتوقعة خلال الفترة 2022-2032 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 1.6 في المائة، أي أقل من نصف معدل 4 في المائة المسجل في الفترة 2012-2022 (الشكل 65).ع وسيعتمد معدل النمو المنخفض هذا على عدة عوامل من قبيل اعتماد الأحكام البيئية وإنفاذها على نطاق أوسع؛ وانخفاض توافر المياه (من حيث النوعية والكمية) والمواقع المناسبة لتربية الأحياء المائية؛ والتأثير المتزايد لأمراض الحيوانات المائية في تربية الأحياء المائية المكثفة؛ وتدني مكاسب الإنتاجية. ومن المتوقع أن تمثّل سياسات الصين إلى حدّ كبير السبب وراء انخفاض النمو الإجمالي. وتهدف هذه السياساتف التي بدأت في عام 2016 إلى مواصلة إدماج الاعتبارات البيئية في إنتاج تربية الأحياء المائية لتحسين استدامته من خلال تشجيع اعتماد الابتكارات التكنولوجية السليمة بيئيًا وإعادة تدوير المياه؛ وعدم توسيع المناطق المخصصة لتربية الأحياء المائية؛ والحد من استخدام المضادات الحيوية في الإنتاج. وستؤدي كل هذه الإجراءات إلى انخفاض أولي في السعة، يليه نمو أسرع. ورغم هذه التغييرات، ستبقى الصين أكبر منتج لتربية الأحياء المائية في العالم، مع زيادة متوقعة قدرها 14 في المائة (أو حوالي 8 ملايين طن) بحلول عام 2032، أي حوالي نصف الزيادة المسجلة في الفترة 2012–2022 (15 مليون طن أو 39 في المائة). ومن المتوقع أن تصل مساهمة الصين في الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية في عام 2032 إلى 55 في المائة (مقارنة بنسبة 56 في المائة في عام 2022). غير أنها ستساهم بنسبة 83 في المائة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في الصين، ويمثّل ذلك ارتفاعًا من نسبة 80 في المائة المسجلة في عام 2022. ويمكن لضريبة إيجار الموارد على استزراع السلمون والتروت التي أدخلتها النرويج في عام 2023 أن تقلل من ربحية زراعة هذه الأنواع وأن تؤثر على إنتاجها في المستقبل في ظل موقع النرويج كأكبر منتج في العالم لسمك السلمون الأطلسي. وتفترض الإسقاطات العقدية إلغاء الضريبة في عام 2026، وقيام النرويج بزيادة إنتاجها من تربية الأحياء المائية بنسبة 7 في المائة حتى عام 2032. وفي حال الإبقاء على الضريبة، سينخفض إنتاج تربية الأحياء المائية في النرويج بنحو 9 في المائة بحلول عام 2032.
وسيتم التعويض عن التباطؤ المتوقع في إنتاج تربية الأحياء المائية في الصين جزئيًا من خلال زيادة الإنتاج في بلدان أخرى. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج تربية الأحياء المائية في جميع القارات، باستثناء انخفاض بنسبة 1 في المائة في أوروبا، مع وجود اختلافات في نطاق الأنواع والمنتجات عبر البلدان والأقاليم. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يتوسّع القطاع بشكل أكبر في أفريقيا (بزيادة تبلغ 21 في المائة عن عام 2022)، وآسيا (بزيادة تبلغ 18 في المائة)، وأوسيانيا (بزيادة تبلغ 17 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (بزيادة تبلغ 14 في المائة). وسينتج نمو تربية الأحياء المائية في أفريقيا من قدرات التربية الإضافية التي جرى إعدادها في السنوات الأخيرة، في أعقاب السياسات الوطنية التي تشجع تربية الأحياء المائية وتزايد الطلب المحلي. غير أن هذا النمو المتوقع لإنتاج تربية الأحياء المائية في أفريقيا سيبقى محدودًا، حيث سيزيد قليلًا عن 2.8 ملايين طن في عام 2032، وستنتج جمهورية مصر العربية الجزء الأكبر (1.9 ملايين طن). ومن المتوقع أن تواصل البلدان الآسيوية هيمنتها على قطاع تربية الأحياء المائية في عام 032، وستنتج 89 في المائة من الإنتاج العالمي من الحيوانات المائية (الأمر الذي يمثّل ارتفاعًا من نسبة 88 في المائة المسجلة في عام 2022) وستؤدي إلى زيادة في الإنتاج تتجاوز 91 في المائة بحلول عام 2032.
ومن المتوقع أن تنمو حصة الأنواع المستزرعة في إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية للحيوانات المائية في العالم من 51 في المائة في عام 2022 إلى 54 في المائة في عام 2032 (الشكل 66). وباستثناء الصين، ستنمو الحصة العالمية من 35 في المائة في عام 2022 إلى 38 في المائة في عام 2032. وسيزداد دور تربية الأحياء المائية في إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جميع القارات، باستثناء أمريكا الشمالية حيث ستبقى عند نسبة 11 في المائة تقريبًا، وهي أدنى حصة بين الأقاليم الرئيسية. وفي عام 2023، ستصل هذه الحصص إلى 15 في المائة في أوسيانيا (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 13 في المائة المسجلة في عام 2022)، و22 في المائة في أفريقيا (ما يمثّل ارتفاعا من نسبة 18 في المائة)، و21 في المائة في أوروبا (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 20 في المائة)، و26 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 25 في المائة)، و67 في المائة في آسيا (ما يمثّل ارتفاعًا من نسبة 64 في المائة) - غير أن النمو في آسيا، باستثناء الصين، سيرتفع من 47 في المائة إلى 52 في المائة (الشكل 67).
الشكل 66الدور المتزايد لتربية الأحياء المائية
المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
الشكل 67حصة تربية الأحياء المائية من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية بحسب الأقاليم والحجم
المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
وسيتواصل ارتفاع إنتاج جميع المجموعات الرئيسية من الأنواع المستزرعة ولكن بمعدلات نمو متفاوتة عبر المجموعات، وسيعدّل بالتالي من أهمية الأنواع المختلفة. وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الأنواع التي تحتاج إلى نسب كبيرة من مسحوق السمك وزيت السمك في وجباتها الغذائية بشكل أبطأ بسبب توقع ارتفاع الأسعار وتراجع توفر مسحوق السمك. ومن المرجح أن يظل الشبوط هو المجموعة الرئيسية من الأنواع التي يتم إنتاجها في عام 2032، غير أن حصته من الحجم الإجمالي للإنتاج ستشهد انخفاضًا. ومن المرجح أن تؤدي الضرائب في النرويج إلى خفض حصة السلمونيات ضمن الإنتاج الإجمالي بشكل طفيف.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية بمقدار 3 ملايين طن ليصل إلى حوالي 94 مليون طن في عام 2032، مع زيادة إجمالية قدرها 3 في المائة اعتبارًا من عام 2022.ص ومن المتوقع حدوث بعض التقلبات المرتبطة بظاهرة النينيو في سنوات مختارة من العقد المقبل وستؤدي إلى انخفاض كميات المصيد في أمريكا الجنوبية، خاصة بالنسبة إلى الأنشوفة، ما سيؤدي إلى انخفاض إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في العالم بنحو 2 في المائة خلال تلك السنوات. ومن المتوقع أن تكون الزيادة الإجمالية في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية بحلول عام 2032 مدفوعة بعوامل مختلفة، بما في ذلك (1) زيادة المصيد في بعض مناطق الصيد التي تتعافى فيها بعض الأنواع بسبب تحسين إدارة الموارد؛ (2) ونمو المصيد في مياه البلدان القليلة التي تمتلك موارد غير مستغلة بالكامل، حيث توجد فرص صيد جديدة أو حيث تكون تدابير إدارة مصايد الأسماك أقل تقييدًا، بما في ذلك الأنواع التي لا تخضع لحصص إنتاج صارمة؛ (3) والتحسينات التكنولوجية؛ (4) والحد من المصيد المرتجع والمصيد العرضي، وإنفاذ ذلك خلال التغييرات في التشريعات أو ارتفاع أسعار السوق (بما في ذلك مسحوق السمك وزيت السمك). وعلى غرار تربية الأحياء المائية، ستظل الصين المنتج الرئيسي لمصايد الأسماك الطبيعية. غير أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاجها الإجمالي بنسبة 4 في المائة بحلول عام 2032 في ظل استمرارها في تنفيذ سياساتها البيئية خلال العقد المقبل، والحد من المصيد المحلي عبر إنفاذ الضوابط على التراخيص، وخفض عدد الصيادين وسفن الصيد، وتنفيذ ضوابط الإنتاج. وتشمل التدابير الأخرى تحديث المعدات والسفن والبنية التحتية؛ والتخفيض المنتظم لإعانات دعم الوقود؛ والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ واستعادة الأرصدة السمكية المحلية من خلال إعادة تكون أرصدة الأسماك والشعاب المرجانية الاصطناعية والإغلاق الموسمي. غير أنه من المتوقع أن يتم التعويض عن الانخفاض المتوقع في المصيد المحلي من خلال زيادة المصيد من المياه البعيدة.
وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يزيد إنتاج كل من مسحوق السمك وزيت السمك بنسبة 9 في المائة و12 في المائة على التوالي مقارنة بعام 2022، غير أنه من المتوقع أن تبقى حصة إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية المستخدم لصنع مسحوق السمك وزيت السمك مستقرة عند حوالي 19 في المائة. وستستخدم هذه الزيادات في إنتاج مسحوق السمك وزيت السمك الأسماك الكاملة الناتجة من نمو إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية في عام 2032 مقارنة بعام 2022، بالإضافة إلى مشتقات قطاع التجهيز (انظر المنتجات: مسحوق السمك وزيت السمك، الصفحة 69) (الشكل 68). وفي الفترة بين عامي 2022 و2032، من المتوقع أن تزيد نسبة إجمالي مسحوق السمك الذي يتم الحصول عليه من المشتقات السمكية من 27 إلى 30 في المائة، في حين من المتوقع أن تبقى نسبة إجمالي زيت السمك مستقرة عند حوالي 57 في المائة. وستظل بيرو وشيلي أكبر بلدين منتجين لمسحوق السمك وزيت السمك، على التوالي.
الشكل 68إنتاج مسحوق السمك في العالم، 1990–2032
المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية
لا تزال الأغذية تمثّل الاستخدام الرئيسي للإنتاج المائي، حيث يخصص معظم إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من الحيوانات المائية للاستهلاك البشري.ق وستشهد هذه الحصة نموًا من 89 في المائة في عام 2022 إلى 90 في المائة بحلول عام 2032. وبشكل عام، من المتوقع أن تزيد الأغذية المائية المخصصة للاستهلاك البشري بحلول عام 2032 بمقدار 19 مليون طن مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 184 مليون طن، ولكنها تتوسّع بسرعة أقل من العقد الماضي. ويمثّل ذلك زيادة إجمالية بنحو 12 في المائة مقارنة بنسبة 24 في المائة المسجلة في الفترة 2012-2022. ويعكس هذا التباطؤ في المقام الأول انخفاض توفر الإنتاج الإضافي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وارتفاع أسعار الأغذية المائية بالقيمة الاسمية، وتباطؤ النمو السكاني، وتشبّع الطلب في بعض البلدان، لا سيما البلدان المرتفعة الدخل، حيث من المتوقع أن يشهد استهلاك الأغذية المائية نموًا قليلًا. وفي عام 2032، من المتوقع أن يشكّل إنتاج تربية الأحياء المائية مصدر حوالي 60 في المائة من الأغذية المائية المتاحة للاستهلاك البشري، ويمثّل ذلك ارتفاعًا من نسبة 57 في المائة المسجلة في عام 2022 (الشكل 66).
وستختلف اتجاهات الاستهلاك بين البلدان والأقاليم بسبب اختلاف الديناميكيات الخاصة بالسكان، والدخل، وتفضيلات المستهلكين، والتوسّع الحضري السريع في العديد من الاقتصادات الناشئة. وفي البلدان المنخفضة الدخل حيث تمثّل الأغذية حصة كبيرة من الإنفاق الأسري، ستؤثر التغيّرات في الدخل وأسعار المواد الغذائية بشكل أكبر على الاستهلاك مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل. وسيتم تحفيز الطلب أيضًا من خلال التغيّرات في اتجاهات الأنماط الغذائية، مع زيادة تنوع الأغذية المستهلكة، وزيادة التركيز على تحسين الصحة والتغذية والنمط الغذائي، حيث تؤدي الأغذية المائية دورًا رئيسيًا على هذا الصعيد. وبشكل عام، سينبع نمو الطلب على الأغذية المائية في الغالب من البلدان الآسيوية التي من المتوقع أن تمثّل 78 في المائة من الزيادة في الاستهلاك بحلول عام 2032، وأن تستهلك 73 في المائة من الأغذية المائية المتاحة في عام 2032 (مقارنة بنسبة 72 في المائة المسجلة في عام 2022). وبين عامي 2022 و2032، من المتوقع أن يزداد الاستهلاك الإجمالي للظاهري للأغذية المائية في جميع الأقاليم، باستثناء أوروبا، مع توقّع معدلات نمو أعلى في أفريقيا (23 في المائة)، وآسيا (13 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (10 في المائة)، وأوسيانيا (9 في المائة) وأمريكا الشمالية (8 في المائة). وعلى الرغم من هذه الاتجاهات الإقليمية، سوف تختلف الاتجاهات العامة المتعلقة بكمية الأغذية المائية المستهلكة وتنوعها ستختلف بين البلدان وضمنها.
ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الاستهلاك الظاهري للأغذية الحيوانية المائية إلى 21.3 كلغ في عام 2032، ما يمثّل ارتفاعًا من حوالي 20.7 كلغ في عام 2022. وسيزداد في جميع الأقاليم باستثناء أفريقيا وأوروبا. وفي أفريقيا – التي شهدت خلال الفترة 2019–2022 انخفاضًا في نصيب الفرد من الاستهلاك (من 9.9 كلغ إلى 9.4 كلغ) بسبب تأثيرات جائحة كوفيد–19 – لن تكون الزيادة المتوقعة في الإمدادات الإجمالية للأغذية المائية حتى عام 2032 كافية للتعويض عن النمو السكاني الذي من المتوقع أن تتجاوز نسبته 25 في المائة بين عامي 2022 و2032. وسيطرأ الانخفاض بشكل رئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في حين سيزيد نصيب الفرد من الاستهلاك بشكل طفيف في شمال أفريقيا. وفي الواقع، ستكون جمهورية مصر العربية أحد الاستثناءات القليلة التي من المتوقع أن توسّع إنتاجها من تربية الأحياء المائية بنسبة 21 في المائة بين عامي 2022 و2032. ويزيد هذا الانخفاض المتوقع في استهلاك الفرد من الأغذية المائية في أفريقيا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من تفاقم المشكلة. وهناك مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي بسبب ارتفاع معدل انتشار نقص التغذية في الإقليم وأهمية البروتينات المائية في المتناول الإجمالي من البروتينات الحيوانية في العديد من البلدان الأفريقية (انظر الاستهلاك الظاهري للأغذية المائية، الصفحة 215). ويؤدي هذا الانخفاض إلى إضعاف قدرة البلدان التي تعتمد بشكل أكبر على المنتجات المائية على تحقيق غايتي التغذية (2-1 و2-2) من الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة). ولا يمكن تعديل هذا الاتجاه إلّا من خلال زيادة كبيرة في الإمدادات الغذائية المائية التي يمكن الحصول عليها من خلال زيادة الإنتاج والواردات (الإطار 48).
الإطار 48مواجهة التحدي المتمثل بارتفاع عدد السكان: الآثار المترتبة على إمدادات الأغذية الحيوانية المائية
من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، أي بزيادة قدرها 1.7 مليارات نسمة مقارنة بعام 2022. وسينطوي ذلك على آثار كبيرة على إمدادات الأغذية الحيوانية المائية. وللحفاظ على نصيب الفرد من استهلاك الأغذية الحيوانية المائية حتى عام 2050 عند المستوى المقدّر لعام 2022 والبالغ 20.7 كلغ، سيتطلب الأمر زيادة في إجمالي إمدادات الأغذية الحيوانية المائية بمقدار 36 مليون طن (بمكافئ الوزن الحي)، ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 22 في المائة. وستحتاج آسيا إلى أكبر زيادة − 14 مليون طن، أي زيادة بنسبة 12 في المائة − تليها أفريقيا (10 ملايين طن، +74 في المائة)، وأمريكا الشمالية (1.0 مليون طن، +12 في المائة)، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.9 ملايين طن، +13 في المائة) وأوسيانيا (0.3 ملايين طن، +28 في المائة). ومن جهة أخرى، في أوروبا، التي من المتوقع أن ينخفض عدد سكانها بحلول عام 2050، ستكون إمدادات الأغذية الحيوانية المائية اللازمة للحفاظ على استهلاك الفرد عند نفس المستوى أقل بمقدار 0.9 ملايين طن (−5 في المائة).
وعلى النطاق العالمي، تتطلب تلبية الطلب على زيادة توفر الأغذية الحيوانية المائية زيادة في الإنتاج. وبحسب الإقليم، يمكن الحصول على الزيادة المطلوبة في العرض من زيادة الإنتاج المحلي، واستكمالها بالواردات عند الحاجة − وعندما يكون ذلك ممكنًا. فعلى سبيل المثال، في أفريقيا، يمثّل تحقيق زيادة بنسبة 74 في المائة في إمدادات الأغذية الحيوانية المائية اللازمة للحفاظ على المستويات الحالية لنصيب الفرد، من خلال الإنتاج المحلي وحده، تحديًا كبيرًا. إذ أنه يتطلب استثمارات كبيرة وتحوّلًا في القطاع، وهو أمر لا يرجّح حدوثه خلال فترة قصيرة بناءً على الاتجاهات التاريخية والحديثة. والسيناريو المرجّح هو أن تستورد أفريقيا من أقاليم أخرى، على افتراض توفر إمدادات إضافية وبأسعار معقولة. ومن شأن الفشل في الوصول إلى هذه الإمدادات التكميلية أن يشكّل خطرًا على الإقليم يتمثل في انخفاض مستويات استهلاك الفرد، التي هي بالفعل أقلّ بكثير من المتوسط العالمي، على الرغم من الدور الرئيسي الذي تؤديه المغذّيات المائية في العديد من البلدان الأفريقية.
النمو المطلوب في إمدادات أغذية الحيوانات المائية للحفاظ على مستويات استهلاك الفرد لعام 2022 حتى عام 2050
غير أن مثل هذه الزيادة الكبيرة في إمدادات الأغذية الحيوانية المائية في أفريقيا تحافظ بالكاد على المستوى الحالي من استهلاك الفرد من الأغذية الحيوانية المائية، والذي يبقى أدنى بكثير من نظيره في الأقاليم الأخرى. ولزيادة نصيب الفرد من الاستهلاك السنوي في أفريقيا من المستوى الحالي البالغ 9.4 كلغ إلى المتوسط العالمي لعام 2022 والبالغ 20.7 كلغ، ستحتاج الإمدادات الغذائية للحيوانات المائية في أفريقيا إلى أن تزيد بحوالي 38 مليون طن أو +285 في المائة.
وسيواجه كل إقليم احتياجات وتحديات فريدة بناءً على توقعات النمو السكاني فيه. ويُعدّ التخطيط الاستراتيجي ضروريًا لضمان توافق الإمدادات الغذائية مع الطلب، بما في ذلك التوسّع في تربية الأحياء المائية، وتحسين ممارسات صيد الأسماك، والاستثمارات في الإدارة المستدامة للموارد، والارتقاء بسلاسل القيمة المائية.
وتأخذ هذه البيانات بعين الاعتبار النمو السكاني فقط، من دون أي تغييرات في كمية الاستخدامات غير الغذائية، والتي من المتوقع أن تبقى عند مستوياتها الحالية. ولا يتنبأ هذا التحليل بالمستقبل ولكنه يقدّم إشارة إلى متطلبات الحفاظ على الوضع الراهن في استهلاك الفرد من الأغذية الحيوانية المائية على مستوى العالم.
وإدراكًا لهذه التحديات، أطلقت المنظمة خارطة طريق التحوّل الأزرق في عام 2021 (منظمة الأغذية والزراعة، 2022) لدعم توسّع تربية الأحياء المائية وتكثيفها، ووضع مصايد الأسماك العالمية تحت إدارة فعالة وتحسين سلاسل القيمة الغذائية المائية للحد من الفاقد والمهدر وإضافة القيمة.
التجارة
ستواصل تجارة المنتجات المائية تعزيز دور مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في التنمية الاقتصادية والإمدادات الغذائية والأمن الغذائي في العالم. وسيستمر توسّع تجارة المنتجات المائية خلال فترة التوقعات، مدعومًا بالتحسينات في تكنولوجيا ما بعد الصيد وقنوات التوزيع التي ستدعم توسّع تسويق المنتجات المائية. غير أنه من المتوقع أن تنمو تجارة المنتجات المائية بوتيرة أبطأ (من حيث الحجم) عما كانت عليه في العقد الماضي، ما يعكس التباطؤ في نمو الإنتاج، وارتفاع أسعار مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية (ما سيقيد الطلب والاستهلاك الإجماليين للأنواع المائية)، وزيادة الطلب المحلي في بعض البلدان المنتجة والمصدّرة الرئيسية مثل الصين. ونتيجة لذلك، ستنخفض حصة المنتجات المائية المصدَّرة من إجمالي إنتاج مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من 38 في المائة في عام 2022 إلى 34 في المائة في عام 2032 (30 في المائة عند استثناء التجارة بين بلدان الاتحاد الأوروبي). وعلى صعيد الكمية، ستبقى آسيا مصدر الجزء الأكبر من النمو في صادرات الأغذية المائية، حيث ستمثّل حصتها حوالي 44 في المائة من حجم الصادرات الإضافية بحلول عام 2032. وستظل حصة آسيا من الصادرات الإجمالية للمنتجات المائية المخصصة للاستهلاك البشري مستقرة عند حوالي 50 في المائة في عام 2032 (الشكل 69). وعلى صعيد الكمية، ستظل الصين المصدّر الرئيسي للأغذية المائية، تليها فييت نام والنرويج. وستتمثل الجهات المستوردة الرئيسية بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان، حيث ستستوعب 50 في المائة من الواردات الإجمالية لاستهلاك الأغذية المائية في عام 2032، مقارنة بنسبة 52 في المائة المسجلة في عام 2022.
الشكل 69صادرات وواردات الأغذية الحيوانية المائية بحسب الأقاليم والحجم
المصدر: تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
ومن المتوقع أن تزيد تجارة مسحوق السمك وزيت السمك بنسبة 4 في المائة و11 في المائة، على التوالي. وستبقى بيرو وشيلي المصدّرين الرئيسيين لزيت السمك، والنرويج والاتحاد الأوروبي المستوردين الرئيسيين، لا سيما لإنتاج السلمونيات في تربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أيضًا أن تظل بيرو المصدّر الرئيسي لمسحوق السمك، يليها الاتحاد الأوروبي وشيلي، في حين ستبقى الصين المستورد الرئيسي.
الأسعار
تراجعت أسعار مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2023 بعدما شهدت ارتفاعًا حادًا في عام 2022، ومن المتوقع أن تواصل انخفاضها بشكل طفيف بالقيمة الإسمية والحقيقية حتى الفترة 2025-2027، قبل أن تعاون ارتفاعها بعد ذلك. وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الأسعار بشكل معتدل بالقيمة الإسمية من عام 2022 إلى عام 2032، مدفوعة على جانب الطلب بتحسّن الدخل والنمو السكاني وارتفاع أسعار اللحوم، وعلى جانب العرض من خلال الزيادة الهامشية في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية، وتباطؤ النمو في إنتاج تربية الأحياء المائية، وضغط الكلفة الناتج من المدخلات الحيوية مثل العلف والطاقة وزيت السمك. وفي ظل نمو بنسبة 7 في المائة، فإن متوسط سعر منتجات تربية الأحياء المائية سيرتفع أكثر من سعر المنتجات التي يتم صيدها (عند استبعاد المنتجات المائية للاستخدامات غير الغذائية) التي ستنمو بنسبة 5 في المائة. وسترتفع أسعار الأنواع المائية المستزرعة أيضًا بسبب ارتفاع أسعار مسحوق السمك وزيت السمك، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار كلاهما بنسبة 12 في المائة بحلول عام 2032. ويمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار العلف أيضًا على تكوين الأنواع المستزرعة، والتحوّل نحو الأنواع التي تتطلب قدرًا أقلّ من العلف أو أرخص ثمنًا أو لا تتطلب علفًا على الإطلاق. وسيؤدي ارتفاع الأسعار على مستوى الإنتاج، إلى جانب ارتفاع الطلب على الأغذية المائية، إلى تحفيز نمو يقدّر بنحو 5 في المائة في متوسط أسعار المنتجات المائية المتداولة دوليًا بحلول عام 2032 مقارنة بعام 2022.
وبالقيمة الحقيقية، من المفترض أن تشهد جميع الأسعار انخفاضًا خلال فترة الإسقاطات، مع بقائها مرتفعة نسبيًا. وبالنسبة إلى المنتجات المائية الفردية، يمكن أن يصبح تقلّب الأسعار أكثر وضوحًا بسبب التقلبات في العرض أو الطلب. وعلاوة على ذلك، ونظرًا إلى أنه من المتوقع أن تمثّل تربية الأحياء المائية حصة أكبر من إمدادات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، فقد يكون لها أثر أقوى على تكوين الأسعار في الأسواق الوطنية والدولية للمنتجات المائية. ومن المتوقع أن تطرأ انخفاضات كبيرة في منتجات مصايد الأسماك الطبيعية (باستثناء الاستخدامات غير الغذائية) والمنتجات المتداولة (انخفاض كل منها بنسبة 16 في المائة)، وكذلك في تربية الأحياء المائية (15 في المائة). ومن المتوقع أن ينخفض متوسط أسعار زيت السمك ومسحوق السمك بنسبة 11 و10 في المائة، على التوالي. ومع ذلك، وبما أن كلا السعرين وصلا إلى مستويات عالية تاريخيًا، ستظل أسعار مسحوق السمك بحلول عام 2032 أعلى بنسبة 33 في المائة عما كانت عليه في عام 2005 عندما بدأت الزيادات الكبيرة في الأسعار. ويُعتبر هذا الوضع أوضح بالنسبة إلى زيت السمك، حيث من المتوقع أن يكون السعر الحقيقي في عام 2032 أعلى بنسبة تزيد عن 160 في المائة عما كان عليه في عام 2005. وعند النظر بصورة شاملة، مع بقاء كل الأمور الأخرى متساوية، فإن ذلك يشير إلى أن تحويل مصايد الأسماك الطبيعية ونفايات الأسماك إلى مسحوق السمك وزيت السمك سيبقى نشاطًا مربحًا خلال الفترة التي تغطيها الإسقاطات.
موجز النتائج الرئيسية من الإسقاطات
تنبثق عن التحليل الاتجاهات الرئيسية التالية للفترة حتى عام 2032:
◂ من المتوقع أن يزداد الإنتاج والاستهلاك والتجارة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، ولكن معدلات النمو سوف تتباطأ بمرور الزمن.
◂ من المتوقع أن يزداد الإنتاج الإجمالي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 205 ملايين طن بحلول عام 2032.
◂ في ظل زيادة إنتاج تربية الأحياء المائية بنسبة 17 في المائة مقارنة بنمو مصايد الأسماك الطبيعية بنسبة 4 في المائة، من المتوقع أن تقوم تربية الأحياء المائية بسد معظم الفجوة بين العرض والطلب.
◂ من المتوقع أن تظل الاتجاهات في إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية مماثلة لتلك السائدة في العقود القليلة الماضية، مع توقع نمو معتدل في الإنتاج الإجمالي، لا سيما في المناطق التي تدار فيها الموارد بشكل سليم.
◂ ستزداد الإمدادات الغذائية المائية في جميع المناطق، باستثناء أوروبا، في حين من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الاستهلاك بشكل طفيف في أوروبا وأفريقيا، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما يطرح مخاوف بشأن الأمن الغذائي.
◂ من المتوقع أن تزداد التجارة في المنتجات المائية بسرعة أبطأ مما كانت عليه خلال العقد الماضي وستنخفض حصة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية العالمية التي يتم تصديرها.
◂ رغم ارتفاع جميع الأسعار بالقيمة الاسمية، إلّا أنه من المتوقع أن تنخفض جميعها بالقيمة الحقيقية.
أوجه عدم اليقين الرئيسية
تعتمد التوقعات الواردة في هذا القسم على سلسلة من الافتراضات الاقتصادية والسياسية والبيئية. ومن شأن انحراف أي من هذه الافتراضات أن يؤدي إلى اختلاف في إسقاطات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وعلى المدى القصير، ترتبط مستويات كبيرة من عدم اليقين بالوضع الاقتصادي والجغرافي والسياسي العام، بما في ذلك النزاعات الأخيرة، والتغيّرات الرئيسية في البيئة المائية، وتوفر الموارد، وظروف الاقتصاد الكلي، وقواعد التجارة الدولية والتعريفات الجمركية، وخصائص السوق. وقد تؤثر هذه الجوانب على الإنتاج والأسواق والتجارة على المدى المتوسط. وقد يؤثر نجاح مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك على إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، ستستمر متطلبات الوصول إلى الأسواق المتعلقة بسلامة الأغذية وجودتها واستدامتها وإمكانية التتبّع وشرعية المنتجات في تنظيم التجارة الدولية لمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
ومن المتوقع أن تكون لتقلّب المناخ وتغيراته، بما في ذلك تواتر الظواهر المناخية المتطرفة ومداها، آثار كبيرة ومتباينة جغرافيًا على توفر المنتجات المائية وتجهيزها والاتجار بها، ما يجعل البلدان أكثر عرضة للمخاطر. ويمكن أن تتفاقم هذه المخاطر نتيجة لما يلي: (1) سوء الحوكمة الذي يسبب التدهور البيئي وتدمير الموائل (ما يؤدي إلى الضغط على قواعد الموارد)، والصيد الجائر، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والأمراض وغزوات الأنواع الهاربة والأنواع غير المحلية؛ (2) ومسائل تربية الأحياء المائية المرتبطة بإمكانية الوصول إلى المواقع المناسبة والموارد المائية وتوافرها والحصول على الائتمانات والزريعات والخبرة. ويمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال الحوكمة المستجيبة والفعالة التي تعزز نظم إدارة مصايد الأسماك الصارمة، والنمو المسؤول لتربية الأحياء المائية، وتحسين التكنولوجيا والابتكارات والبحوث. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي تنفيذ هذه التحسينات وسياسات الإدارة السليمة إلى آثار إيجابية للغاية على الإنتاج الإجمالي لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على النحو الموضّح في سيناريو الطريق الصحيح الذي وضعته المنظمة حتى عام 2050 (منظمة الأغذية والزراعة، 2022). ويوفر التحوّل الأزرق للمنظمة وخارطة الطريق الخاصة به مسارات للإدارة التدريجية والفعالة للموارد المائية الحية التي توفّق بين الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والاستدامة البيئية.
