حالـة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم 2024

يغطي هذا القسم الإجراءات ذات الأولوية التي تم اتخاذها لتحسين سلاسل قيمة الأغذية المائية وضمان استدامتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وبالإضافة إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك، يغطي هذا القسم التوجيهات المتعلقة بالاستدامة الاجتماعية، والنُهج الابتكارية والشاملة تكنولوجيًا للتتبع وإصدار الشهادات، والحد من الفاقد والمهدر من الأسماك، وسلامة الأغذية المائية. وتوضح أطر مختلفة هذه الجوانب (الإطار 31، والإطار 32، والإطار 34، والإطار 35، والإطار 37) وتعرض إمكانيات تحسين التجارة والعائدات الاقتصادية لمصايد الأسماك، والحد من الفاقد والمهدر من الأسماك، وتعزيز استدامة سلسلة القيمة المائية.

الإطار 31الوصول التفضيلي في التجارة الدولية والاستدامة

بإمكان الوصول التفضيلي أن ييسّر الوصول إلى الأسواق والتجارة إلى حد كبير، وتُعتبر مشاركة البلدان في اتفاقات التجارة الإقليمية طريقة قديمة وتقليدية لمنح هذا الوصول. وينطوي الوصول التفضيلي على تخفيض رسوم الاستيراد المفروضة على المنتجات المستوردة من أطراف مشاركة في اتفاق التجارة الإقليمي، ويُضاف التبسيط إلى ذلك في كثير الأحيان من خلال الاعتراف المتبادل بمتطلبات الاستيراد، وذلك رهنًا بالشروط المتفاوض عليها. وتاريخيًا، تنبثق معظم هذه الشروط من القواعد الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك القواعد المتعلقة بأصل المنتج بالاستناد إلى معايير محددة.

غير أن العديد من اتفاقات التجارة الإقليمية نظرت مؤخرًا في شروط وصول تفضيلية إضافية تتجاوز المتطلبات الاقتصادية والتجارية التقليدية. وهي تشمل شروط بيئية ومتعلقة بالاستدامة لمنح الوصول التفضيلي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على منتجات مصايد الأسماك وقطاع تربية الأحياء المائية.

وتعكف المنظمة، بناءً على طلب أعضائها، على تطوير قاعدة بيانات لاتفاقات التجارة الإقليمية الخاصة بمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتم تصميم قاعدة البيانات بشكل يزيد من الشفافية ويرفع مستوى المعرفة بشأن «البنود الحديثة» في اتفاقات التجارة الإقليمية (انظر الشكل)، مع مراعاة مدى تعقيدها؛ كما تهدف قاعدة البيانات إلى تيسير الوصول التفضيلي، وتركّز بشكل خاص على البلدان النامية وصغار المشغلين. وهي تسعى بالتالي إلى تقليص الفجوة الحالية في المعلومات المتوفرة حول هذا الموضوع وتعزيز مناقشات اتفاقات التجارة وفوائدها على صعيد زيادة التدفقات التجارية الدولية المسؤولة. ويؤكد إدراج هذه «البنود الحديثة» في أهمية اعتماد الصكوك الدولية ذات الصلة مثل اتفاق المنظمة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (انظر الصفحة 146)، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة واتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك (أنظر الصفحة 169).

الشروط التفضيلية الجديدة في اتفاقات التجارة الإقليمية

ملاحظة: قائمة الشروط ليست شاملة.
المصدر: من إعداد المؤلفين.

اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك واستدامة أرصدة مصايد الأسماك ودور المنظمة

في يونيو/حزيران 2022، اعتمدت منظمة التجارة العالمية اتفاقًا لتنظيم الإعانات المقدمة لمصايد الأسماك في مؤتمرها الوزاري الثاني عشر. ومع دخول الاتفاق بشأن الإعانات لمصايد الأسماك حيز التنفيذ، سيكون أول أداة ضمن أدوات منظمة التجارة العالمية التي تتصدى للقضايا البيئية عبر إنشاء إطار تنظيمي عالمي لتقديم الإعانات لمصايد الأسماك، وهو يقرّ إمكانية وجود أثر سلبي لأنواع معينة من الإعانات على استدامة النظم الإيكولوجية البحرية على المدى الطويل.

ويتضمن الاتفاق، بالإضافة إلى المتطلبات التجارية والإدارية، ثلاثة قيود رئيسية على تقديم الإعانات لمصايد الأسماك التي تمنحها البلدان أو تحتفظ بها لما يلي: (1) السفن أو المشغلون المشاركون في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو الأنشطة ذات الصلة؛ (2) وصيد الأرصدة السمكية المستغلة بإفراط؛ (3) والصيد خارج نطاق الولاية القضائية لبلد ساحلي وخارج نطاق سلطة المنظمات/الترتيبات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، والذي يشمل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.

ومع اعتماد الاتفاق، اكتسبت إدارة مصايد الأسماك ورصد الأرصدة أهمية أكبر، لا سيما في ضوء التركيز على التزامات الاستدامة والإبلاغ. وفي إدارة مصايد الأسماك، تسمح مجموعة معقدة وشاملة من البيانات بتقييم حالة الموارد المائية الحية بهدف ضمان أقصى قدر من الفوائد الناتجة عن الاستغلال المستدام لهذه الموارد لصالح الأفراد والمجتمعات المحلية والبلدان.

ويُعدّ تنفيذ نظم إدارة مصايد الأسماك ضروريًا لضمان امتثال البلدان لإطار اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك، لا سيما بالنظر إلى القيد المفروض على الإعانات المرتبطة بالأرصدة السمكية المستغلة بإفراط أو عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وأجرت المنظمة تقييمًا منتظمًا لموارد مصايد الأسماك البحرية في العالم وأبلغت عن البيانات المجمعَّة كل سنتين منذ عام 1971. غير أنه بالنظر إلى الطبيعة المتطورة والمتغيرة لمصايد الأسماك البحرية، وتقنيات التقييم وإمكانية الوصول إلى البيانات، قامت المنظمة بمراجعة منهجيتها لتقييم الأرصدة بصورة منتظمة. وتم إطلاق المراجعة الأخيرة في عام 2022 (انظر تطوير طريقة تقييمنا لحالة أرصدة مصايد الأسماك البحرية، الصفحة 159).

وتسعى المنهجية المحدّثة إلى مراجعة قائمة الأرصدة السمكية المقدّرة لتعكس بشكل أفضل ديناميكيات مصايد الأسماك العالمية، وتطبيق نهج أكثر شفافية ومتعدد المستويات ويستند إلى جودة المعلومات المتاحة، وتعزيز علاقة مباشرة بقدر أكبر مع المجتمع المتنامي لمؤسسات التقييم والإدارة والخبراء في العديد من البلدان.

وتواصل المنظمة في الوقت عينه تنفيذ برامج بناء القدرات لمساعدة البلدان على جمع البيانات والمعلومات وإدارتها ومعالجتها لأغراض تقييم حالة مصايد الأسماك والأرصدة السمكية والإبلاغ عنها، بما يتماشى مع المنهجية والعملية المنقحتين.

وتتناول «ركيزة مصايد الأسماك» الأخرى في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك حظر الإعانات لعمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويشير الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى عمليات الصيد التي تتم بصورة مخالفة للقوانين والنظم السارية وإجراءات الإبلاغ السارية أو التي تتم من دون إطار لحوكمة مصايد الأسماك. وهو يؤثر بشكل كبير على استنزاف الموارد الطبيعية، ما يعرّض السلامة الإيكولوجية التي تدعم الأرصدة السمكية للخطر ويهدد رأس المال الطبيعي. وعلاوة على ذلك، فإنه يقوّض ممارسات الصيد المستدامة والمسؤولة، ويقلل من فعالية برامج إدارة مصايد الأسماك.

وبشكل عام، يُعتبر التقدير الإجمالي للخسائر المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أقل من التقدير الواقعي، لا سيما بالنظر إلى اقتصار تركيز العديد من الدراسات على تقدير المصيد غير القانوني دون إبلاغ وعدم قيامها بتحليل مصايد الأسماك غير الخاضعة للتنظيم. وقدّر التقييم الأولي الذي أجراه Agnew وآخرون (2009) الخسارة العالمية السنوية الناجمة عن الصيد غير القانوني ودون إبلاغ بما يتراوح بين 11 و26 مليون طن من المصيد في الفترة من عام 2000 إلى عام 2003، وذلك بقيمة تتراوح بين 10 و23.5 مليارات دولار أمريكي. ويقدّر استعراض حديث لهذه الدراسة ومنهجيتها للفترة 2005–2014 القيمة السنوية للصيد غير القانوني دون إبلاغ بما يتراوح بين 9 و17 مليار دولار أمريكي. وعلاوة على ذلك، قد تحدث تداعيات مالية إضافية تتراوح قيمتها بين 34 و67 مليار دولار أمريكي بسبب الآثار الاقتصادية الثانوية وتشعبات الدخل والخسائر في الإيرادات الضريبية (Sumalia وآخرون، 2020).

إن أحكام اتفاق منظمة التجارة العالمية التي تحظر الإعانات لمصايد الأسماك المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لديها القدرة على الحد من هذه الممارسة الضارة وغير القانونية. ويجب استكمال الاتفاق على المستوى الوطني من خلال التنفيذ الفعّال للصكوك الأخرى القائمة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والممارسات غير القانونية في جميع مراحل سلسلة القيمة. ويصف قسم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء (الصفحة 146) حالة تنفيذ اتفاق المنظمة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء والخطوط التوجيهية الطوعية للمسافنة الصادرة عن المنظمة. ويقدم قسم وضع المنظمة للمعايير في مجالي التتبّع وإصدار الشهادات (الصفحة 177) معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد الصادرة عن المنظمة.^ش

وأخيرًا، يتناول اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك مسألة الإعانات التي تشمل المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. وهي مناطق واقعة في أعالي البحار وتبعد أكثر من 200 ميل بحري عن أي خط ساحلي ولا تخضع لولاية أي بلد منفرد أو منظمة/ترتيب إقليمي لإدارة مصايد الأسماك. وكثيرًا ما تتم إدارة المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية من خلال صكوك محددة أو ترتيبات عالمية وإقليمية، ولكل منها أهداف وغايات واضحة، ويشمل ذلك الهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك. وفي هذا الصدد، يمكن للهيئات الإقليمية لمصايد الأسماك، والتي تؤدي دورًا حاسمًا في الحفاظ على أرصدة مصايد الأسماك وحوكمتها عبر مختلف المناطق البحرية، أن تكون بمثابة وسيلة عملية لإنفاذ حظر الإعانات لمصايد الأسماك المرتبطة بمناطق واقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وغير خاضعة للتنظيم في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات لمصايد الأسماك.

الاستدامة الاجتماعية في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

يُعتبر صيد الأسماك من أخطر المهن في العالم. ولا يزال ضمان ظروف عمل آمنة ولائقة للجميع في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يمثّل أحد أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع. ويُعتبر غياب الحماية الاجتماعية أو الرعاية الصحية الكافية، على سبيل المثال، والافتقار إلى علاقات العمل الرسمية، وظروف العمل غير الملائمة من المشاكل الهيكلية المستمرة في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لا سيما في البلدان النامية، حيث لا يزال العجز في إنفاذ قوانين العمل ذات الصلة يمثّل مشكلة كبيرة في هذا القطاع.

وعلاوة على ذلك، من الملاحظ استمرار حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق العمل في جميع أنحاء سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، لا سيما في مجالات صيد الأسماك والتربية والتجهيز. وتترتب على هذه الممارسات تبعات اجتماعية، لا سيما بالنسبة إلى الفئات الأضعف، مثل العمال المهاجرين والنساء والأطفال. ويشارك الأطفال في أنشطة مختلفة في مجال صيد الأسماك الطبيعي وتربية الأحياء المائية وفي العمليات المرتبطة بها في المراحل الأولية والنهائية، مثل التجهيز والتسويق وصنع الشباك وبناء القوارب (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، 2013). ويتعرض العمال المهاجرون بشكل خاص للرقّ المعاصر والاستعباد والعمل القسري وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وتؤدي النساء دورًا حيويًا في هذا القطاع، ولكن قلما يتم الاعتراف بدورهن بشكل كافٍ. وتمثّل النساء نسبة عالية من شرائح القوة العاملة في القطاع غير النظامي التي تتقاضى الأجر الأدنى وتعاني من مستويات متدنية على صعيد الاستقرار والمهارات، وغالبًا ما يواجهن قيودًا قائمة على نوع الجنس. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون النساء عاملات غير نظاميات ويفتقرن بالتالي إلى الوصول إلى خطط الحماية الاجتماعية. ويُعدّ الإقرار بالدور الحاسم للنساء، لا سيما في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية الصغيرة، أمرًا بالغ الأهمية للنهوض بتمكين النساء وضمان التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية (الإطار 33).

الإطار 33تحويل المخلفات إلى ثروة في مصايد الأسماك صغيرة النطاق في توغو

في توغو، نجحت تعاونية ALOWODO النسائية* في توسيع أنشطتها في مجال تجهيز الأسماك في ميناء الصيد في لومي. وفي مقابلة أُجريت بمناسبة السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية 2022،** وصفت رئيسة تعاونية ALOWODO بفخر كيف تمكّنت المجموعة، بعد دورة تدريبية، من تقليل الفاقد والمهدر من الأغذية من خلال استعادة مخلفات التجهيز (التي كان سيتم التخلّص منها لولا ذلك) وتحويلها إلى منتج جديد قابل للتسويق هو مسحوق السمك للماشية.

ويستند نجاح تعاونية ALOWODO إلى الدعم الذي قدمته المنظمة إلى 166 عاملة في التجهيز في توغو خلال جائحة كوفيد–19 وعملها على تنمية القدرات والمعرفة المستهدفة لصالح المجموعات النسائية من أجل تحسين معايير النظافة وتعزيز الممارسات الجيدة في التصنيع وتتبّع المنتجات بهدف التأقلم مع القيود التي فرضتها الجائحة. وأتاحت المشاورات والدورات التدريبية إمكانية وضع خارطة خط أساس جيدة للمنظمات والتعاونيات والنقابات والمجموعات غير الرسمية النسائية العاملة في قطاع ما بعد الصيد. وقامت النساء بتشكيل مجموعات وتجمعات جديدة، وبالإضافة إلى ذلك، قامت بعض المنظمات التي توقفت عن النشاط بإحياء أنشطتها وعملياتها. كما تم تحديد تحديات مشتركة مثل ظاهرة القروض ذات أسعار الفائدة المرتفعة للغاية.

وبالاستناد إلى خارطة خط الأساس هذه، تم إدراج المجموعات النسائية في مشروع الشراكات GloLitter.*** وتنتشر النفايات البلاستيكية البحرية على نطاق واسع في المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور النظم الإيكولوجية ويساهم في تلوث المحيطات وفقدان التنوع البيولوجي ويهدد الصحة العامة (انظر الإطار 42، الصفحة 188). وتتم صياغة تعرض الرجال والنساء للنفايات ودورهم في تقليلها من خلال التقسيم الجنساني للعمل. وتميل النساء إلى المشاركة في جمع وصيد المحار والأسماك الصغيرة وفي أنشطة ما بعد الصيد، في حين يشارك الرجال بشكل أكبر في صيد الأسماك المستند إلى السفن. ويمكن للنساء دمج النفايات البلاستيكية البحرية في أنشطة الصيد وما بعده التي يضطلعن بها؛ ويمكن للرجال، من ناحية أخرى، المساهمة في الحد من النفايات البلاستيكية البحرية الناجمة عن معدات الصيد المتروكة والمهملة والمفقودة.

وفي توغو، يعمل مشروع الشراكات GloLitter مع التعاونيات النسائية في مجتمعات الصيد لتحسين أجور النساء من خلال جمع النفايات البلاستيكية البحرية وإعادة تدويرها. وكانت مجموعة ALOWODO النسائية الرائدة تعمل بالفعل في جمع النفايات البلاستيكية وبيعها، غير أن هذا النشاط ينطوي على أجور زهيدة ولا يقدّم مساهمة كبيرة في دخل النساء. وبغية زيادة الفرص الاقتصادية في هذا القطاع، تشارك تعاونية ALOWODO وغيرها من التعاونيات النسائية حاليًا في الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة حول كيفية إعادة تدوير النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى منتجات أخرى قابلة للاستخدام، مثل الحقائب والأحذية. وتتمتع النساء بتنظيم جيد ولديهن ثقة بقدرتهنّ، من خلال التدريب والدعم المقدمين من مشروع الشراكات GloLitter، على إيجاد أسواق مربحة لمنتجاتهن المعاد تدويرها.

أعضاء تعاونية يعيدون تدوير البلاستيك، توغو
Agridigitale ©

ملاحظات: * ALOWODO هي مجموعة نسائية تضم حوالي 20 امرأة عاملة في ميناء لومي في توغو؛ وتم تشكيلها للنساء العاملات في قطاع ما بعد الصيد، كما أنها تركّز على جمع النفايات البلاستيكية البحرية وتحويلها وبيعها.
** أنظر: https://wildaf-ao.org/2022/12/22/au-port-de-peche-de-lome-les-mareyeuses-donnent-une-seconde-vie-aux-dechets-de-poissons/
*** للاطلاع على المزيد من التفاصيل، أنظر: https://www.fao.org/responsible-fishing/marking-of-fishing-gear/glolitter-partnerships-programme/en/

الإطار 34سياحة صيد الأسماك في جينشانزوي: ربط الماضي بالحاضر

تقدم سياحة صيد الأسماك حلًا مبتكرًا لتوفير دخل إضافي لمجتمعات صيد الأسماك المحلية. وبإمكانها تحقيق فوائد متعددة والحد من الضغط البيئي وفي الوقت ذاته توليد عائدات إضافية لهذه المجتمعات المحلية، كما أن لها أثر إيجابي محتمل على التوازن الجنساني وتوظيف الشباب والثقافة والتراث. وكما يتضح في قرية جينشانزوي، فإن نطاق سياحة صيد الأسماك يتجاوز إلى حد كبير الصيد الترفيهي.

وقرية جينشانزوي قرية صيد أسماك حديثة في بلدية شنغهاي، وتقع على بعد 69 كلم من وسط مدينة شنغهاي. وفي ظل استنفاد موارد مصايد الأسماك البحرية الساحلية – الأمر الذي أثّر سلبًا على التنمية المحلية ودخل الصيادين – شهدت القرية ارتفاعًا سريعًا في سياحة صيد الأسماك. ويُعزى نجاحها إلى دعم السياسات القوي الذي قدمته الحكومتان الوطنية والمحلية، والبيئة الاستثمارية المؤاتية، والبنية التحتية المحسَّنة، بالإضافة إلى قربها من سوق مهمة وسهولة الوصول إليها بواسطة وسائل النقل العام.

وفي عام 2010، تم تخصيص أموال لتحسين البنية التحتية داخل القرية وحولها ولترميم المركز القديم لصيد الأسماك. وفي أبريل/نيسان 2011، أنشأت حكومة البلدة المحلية شركة Jinshanzui Ltd لإدارة الاستثمارات، وقامت بإسناد ولاية تعزيز السياحة بشكل كامل إلى العديد من التدخلات: تطوير مركز المدينة القديمة، وإنشاء حديقة التنمية الابتكارية لثقافة المحيط، بالإضافة إلى مقهى شاي للصيادين، والمركز الثقافي لمصايد الأسماك البحرية، وبيت معدات الصيد، ومتحف قوارب الصيد.

وعلاوة على ذلك، جرى تصميم المهرجان الثقافي لصيد الأسماك لجذب السياح. وتمت تهيئة بيئة أعمال جيدة، وتعمل شركة Jinshanzui Ltd لإدارة الاستثمارات كوسيط لتسوية أي نزاعات بين الصيادين والمستأجرين. ويتضمن برنامج التطوير توفير خدمات عالية الجودة، كما تم جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لإنشاء أماكن إقامة فاخرة في قرية صيد الأسماك لتكمّل بذلك الفنادق العادية الموجودة بالفعل.

وتجمع قرية جينشانزوي لصيد الأسماك بين التقاليد والثقافة والحضارة الحديثة؛ وقد نجحت، بالإضافة إلى ذلك، في ربط سياحة صيد الأسماك بنتائج صيد الأسماك المستدام بفضل الروابط الممتازة مع سوق شنغهاي.

مركز استزراع الأسماك البحرية
Wei Yang ©

بيت معدات الصيد
Wei Yang ©

وقد أحدثت جائحة كوفيد–19 اختلالات كبيرة في أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وكشفت النقاب عن مخاطر جديدة في ظروف العمل المحفوفة بالمخاطر بالفعل. وافتقرت العديد من الشركات إلى الموارد اللازمة لتأمين معدات الحماية الشخصية والصرف الصحي أو أنها عجزت عن إعادة تنظيم مساحة العمل للسماح بالتباعد الاجتماعي الفعّال. كما أدت الاختلالات في التجارة إلى انخفاض معدل دوران المبيعات والدخل، ما أثر على العمّال وأرباب العمل على حد سواء، وأدى في بعض الأحيان إلى الإفلاس وما يترتب عنه من عواقب اجتماعية.

وتتوفر العديد من الصكوك الدولية التي تتناول حقوق الإنسان وحقوق العمل وتضمن ظروف عمل لائقة وممارسات اجتماعية منصفة. غير أن طابعها المتنوع والمجزأ والمعقد يشكّل تحديًا بالنسبة إلى أصحاب المصلحة، ما يجعل تطبيقها وإنفاذها أمرين صعبين للغاية.

توجيهات المنظمة بشأن المسؤولية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

بغية التصدي للتحديات التي تواجه إنفاذ الصكوك الدولية القائمة، أسند الأعضاء إلى المنظمة في عام 2017 ولاية محددة لمعالجة حقوق العمل وظروف العمل اللائقة والحماية الاجتماعية، بما في ذلك حقوق الإنسان.^ت ومنذ ذلك الحين، تعمل المنظمة على إعداد وثائق توجيهية بشأن المسؤولية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وتحقيقًا لهذه الغاية، أُجري العديد من المشاورات المتعددة أصحاب المصلحة حول العالم لتحديد القيود والمتطلبات الخاصة بهذا القطاع. وتمكّن مشاركة ممثلي القطاع والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية المنظمة من فهم احتياجات القطاع والإجراءات المطلوبة بشكل أفضل.

وطلب الأعضاء أن تكون توجيهات المنظمة داعمة ولكن غير ملزمة وأن تُكتب بلغة بسيطة وبالاستناد إلى مجموعة واسعة من الاتفاقيات والاتفاقات والمعايير الدولية القائمة. وستنطبق هذه التوجيهات على جميع سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وستأخذ بعين الاعتبار السياقات والقدرات الوطنية المختلفة، وستركّز على البلدان النامية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الصغيرة النطاق. وفي حين سيكون ذا القطاع هو الجمهور المستهدف، إلّا أن توجيهات المنظمة يمكن أن تكون مرجعًا قيّمًا أيضًا لصانعي السياسات والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والمجتمع المدني بهدف ضمان الاستدامة الاجتماعية للقطاع، بما في ذلك حماية حقوق العاملين، وضمان ظروف العمل اللائقة، وتحسين الوصول إلى نظم الحماية الاجتماعية في سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وباستخدام عملية شفافة وشاملة، ستتضمن توجيهات المنظمة قسمًا عامًا يتناول طبيعتها ونطاقها – بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص، والمبادئ المتفق عليها دوليًا، والجوانب الشاملة (على سبيل المثال المنظور الجنساني، وعمالة الأطفال) ذات الصلة بسلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية – بالإضافة إلى ستة أقسام محددة تغطي سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وهي: (1) الصيد الصناعي؛ (2) والصيد على نطاق صغير؛ (3) وإنتاج تربية الأحياء المائية؛ (4) والتجهيز؛ (5) والتوزيع؛ (6) والبيع بالتجزئة.

نظام غلوبفيش: 40 عامًا من رصد الأسواق ومعلومات التسويق

معلومات عن نظام غلوبفيش

إن نظام غلوبفيش لمعلومات والتحليل عن تجارة الأسماك في العالم هو مشروع طويل الأمد ومتعدد الجهات المانحة يقع مقره ضمن شعبة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المنظمة. وتم إنشاؤه في عام 1984 ولا تزال مهمته الأساسية تتمثل في توفير بيانات غير متحيزة عن الأسعار والأسواق وتحليل موثوق للتجارة الدولية وأسواق المنتجات الغذائية المائية.^ث

ويقوم نظام غلوبفيش بجمع بيانات ومعلومات متعلقة بالأسواق والتجارة من مصادر خاصة وعامة حول العالم وتحليلها وتوليدها ونشرها. كما أنه يساهم في التنظيم العالمي للأحداث الفنية والتجارية والمؤتمرات ومبادرات بناء القدرات المصمَّمة لتيسير التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، والترويج للتواصل بين أصحاب المصلحة الأساسيين في سلاسل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتعزيز التعاون بين البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة.

ويقوم نظام غلوبفيش بإعداد وتوزيع المطبوعات والتقارير والبيانات الإحصائية على موقعه الإلكتروني الخاص بقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. فعلى سبيل المثال:

• ◂ يقدم مطبوع أبرز ملامح نظام غلوبفيش – وهو المطبوع الرئيسي الصادر عن المشروع – تحليلاً معمقًا لثلاث عشرة سلعة غذائية مائية مهمة. ويُعترف به على نطاق واسع كأحد أكثر مصادر المعلومات موثوقية بالنسبة إلى السوق العالمية للمنتجات الغذائية المائية وهو يشكّل الأساس للقسم الذي يحمل عنوان «الأسماك والمنتجات السمكية» في مطبوع الدراسة الاستشرافية للأغذية الصادر عن المنظمة.^خ

• ◂ يتضمّن التقرير الأوروبي للأسعار والتقرير الصيني لأسعار الأسماك معلومات مفصلة عن أسعار الأنواع الرئيسية وأشكال المنتجات الخاصة بأوروبا والصين.

• ◂ تركّز إحصاءات التجارة على التدفقات التجارية بين أهم الأسواق وموردي مجموعات رئيسية محددة من المنتجات، بما في ذلك أسماك السلور والأسماك القاعية والسلمون والأسماك السطحية الصغيرة والأربيان والبلطي والتونة.

• ◂ تضع لوحة معلومات الأسعار الأوروبية – التي تم إطلاقها في يونيو/حزيران 2021 – أسعار السوق الحالية لحوالي 350 منتجًا ضمن واجهة يسهل الوصول إليها على الموقع الإلكتروني لنظام غلوبفيش. ويجري تحديث الأسعار تلقائيًا بشكل أسبوعي في أيام الاثنين بعد الحصول عليها من أسواق الجملة وأسواق البيع الأولى الأوروبية الكبيرة.

• ◂ تقوم تقارير منتظمة بتقديم تحديثات عن أنشطة نظام غلوبفيش إلى أعضاء المنظمة في اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك.

ولا تزال تغطية نظام غلوبفيش آخذة في التوسع في ظل الإدخال المنتظم للمعلومات والمطبوعات الجديدة حول المنتجات المائية مع التركيز بشكل خاص على القضايا الناشئة والمناطق التي تفتقر إلى البيانات المنشورة الكافية، مثل:

• ◂ المعلومات بشأن التجارة والإنتاج في موجز بحسب البلدان (الملامح البارزة للأسواق)؛

• ◂ والمعلومات التنظيمية والتعريفات الجمركية والبيانات التجارية بحسب البلدان (الوصول إلى الأسواق)؛

• ◂ وحالات رفض المنتجات المائية على الحدود من قبل السلطات المعنية برقابة الأغذية في البلدان المستوردة الرئيسية (إشعارات الاستيراد)؛

• ◂ والمتطلبات التنظيمية الحالية التي تؤثر على تجارة المنتجات المائية بحسب البلدان (أنظمة سلامة الأغذية لمنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية)؛

• ◂ والبيانات بشأن أسعار المنتجات المائية وتجارتها (مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأسماك).

نظام غلوبفيش وشبكة المعلومات السمكية

يعمل نظام غلوبفيش على تعزيز التعاون الدولي وتطوير الصناعة من خلال شبكة المعلومات السمكية العالمية (FISHINFO Network) التي تربط ست شبكات إقليمية حول العالم، وهي: مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (INFOPESCA – أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي)، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية في إقليم آسيا والمحيط الهادئ (INFOFISH – آسيا والمحيط الهادئ)، والمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (INFOPÊCHE – أفريقيا)، ومركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية الخاصة بالمنتجات السمكية في المنطقة العربية (INFOSAMAK – البلدان العربية)، والمنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أوروبا (EUROFISH – أوروبا)، ومركز المعلومات والخدمات الاستشارية لتسويق الأسماك وتجارتها في الصين (INFOYU – الصين) (الشكل 57). ويقوم نظام غلوبفيش بتنسيق الأنشطة الشاملة لهذه المنظمات الحكومية الدولية المستقلة التي تشكّل شبكة المعلومات السمكية، وتقوم بدعمها من خلال تقديم المعلومات التسويقية والخدمات الفنية. وتُعتبر الشبكة بمثابة المصدر الأول لأحدث معلومات السوق والتجارة، ويشمل ذلك تقارير تحليل دورية بخمس لغات مختلفة تتناول جميع مستويات سلسلة قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

الشكل 57شبكة المعلومات السمكية

یمثل الخط المتقطع خط المراقبة تقریبا في جامو وكشمیر المتفق علیه بین الھند وباكستان. ولم یتفق الطرفان بعد على الوضع النھائي لجامو وكشمیر. لم تتقرر بعد الحدود النها ئية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.
المصدر: مقتبس من شبكة الأمم المتحدة للمعلومات الجغرافية المكانية. 2020. خريطة البيانات الجغرافية [ملفات الأشكال]. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة.

وتقوم المنظمة ونظام غلوبفيش بدور تنسيقي في عمليات شبكة المعلومات السمكية، كما أن المدير العام للمنظمة يُعتبر جهة الإيداع لجميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالانضمام إلى عضوية الشبكات الإقليمية.

الشركاء والجهات المراسلة لنظام غلوبفيش

يؤدي شركاء نظام غلوبفيش (الإدارات الحكومية الوطنية، والوكالات المتخصصة، والأوساط الأكاديمية، والأطراف المهتمة الأخرى التي تتعامل في مجال تسويق منتجات الغذائية المائية وتجارتها) دورًا مهمًا في نجاح المشروع. وبالإضافة إلى تقديم الدعم المالي، يتعاون الشركاء في جمع البيانات ونشرها وتحليل معلومات السوق وتوزيعها. ويقوم نظام غلوبفيش من خلال هذه الشراكات بتعزيز انتشاره العالمي ومصداقيته وأثره، الأمر الذي يدعم في نهاية المطاف التنمية المستدامة للتجارة الدولية بالمنتجات المائية.

وتضم شبكة الجهات المراسلة لنظام غلوبفيش أفرادًا ومنظمات متواجدة في بلدان مختلفة حول العالم؛ وتولّد المعلومات والبيانات القيّمة التي تقدمها هذه الشبكة معلومات عن الأسواق تدعم أهداف المشروع.

عالم المعلومات على مدى الأربعين عامًا الماضية

شهد عالم معلومات التجارة والسوق على مدار الأربعين عامًا الماضية تغيّرات هائلة مع تزايد توفر المعلومات بشكل كبير وبصورة آنية. غير أن القواعد والأنظمة الجديدة، بما في ذلك كل من التدابير التنظيمية والطوعية القائمة على السوق، فرضت تحديات جديدة على المنتجين والمصدرين والمستوردين. وبالتالي فإن الوصول إلى معلومات محايدة وحديثة وموثوقة عن الأسعار واتجاهات السوق ومتطلبات الوصول إلى الأسواق، إلى جانب تحليل السوق، لا يزال يكتسي أهمية رئيسية بالنسبة إلى القطاع بشكل عام والمصدّرين من البلدان النامية بشكل خاص.

ويواصل نظام غلوبفيش، بالتعاون مع شركائه في شبكة المعلومات السمكية، توفير بناء القدرات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتجارة الدولية بالمنتجات الغذائية المائية، ودعم التنمية المستدامة للتجارة العالمية في المنتجات المائية، وتيسير الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

وضع المنظمة للمعايير في مجالي التتبّع وإصدار الشهادات

يواجه تتبّع الأغذية المائية تحديات مختلفة، ينشأ بعضها عن تجزئة سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتعقيدها. وعلى الرغم من الاستخدام المتزايد للأدوات الرقمية، إلّا أن العديد من سلاسل القيمة لا يزال يفتقر إلى التتبع الموثوق لدعم جودة المنتج وسلامته وشرعيته واستدامته بشكل كامل (Tripoliا، 2020). وفي ما يتعلق بالأغذية المائية، تندرج الفجوات وأوجه عدم الاتساق الرئيسية في مجال التتبع ضمن ست فئات رئيسية (منظمة الأغذية والزراعة، 2016؛ Blaha وVincent وPiedrahitaا، 2023) وهي:

1. الفجوة في المعايير. هناك نقص في المتطلبات المحددة أو المعايير المنشورة في القطاع، وبالتالي فإن التتبع الفعال يعتمد على جمع المعلومات ومشاركتها.
2. الفجوة في الوعي. قد يكون هناك نقص في فهم ماهية التتبع وعمله وكيفة اختلافه عن المبادئ الأخرى التي تتناول معايير السلامة والجودة والشرعية والاستدامة.
3. الفجوة في الالتزام. تأخذ الشركات بعين الاعتبار في بعض الأحيان المتطلبات القانونية للتتبع في المقام الأول، وليس فوائده الإجمالية وعائداته المالية. وقد ترتبط الفجوة في الالتزام بالفجوة في الوعي.
4. الفجوة في التنفيذ. غالبًا ما لا يلبي تنفيذ القطاع المتطلبات التنظيمية أو متطلبات السوق. وقد يعود السبب في ذلك إلى تعقيد عملية الإنتاج. وقد يكون الحفاظ على سلامة الدفعة أو الشحنة أمرًا حافلًا بالتحديات عند خلط العديد من المنتجات من موردين مختلفين، بالتزامن مع عدم كفاية أمن الوثائق والافتقار في كثير من الأحيان إلى الرقابة الإدارية.
5. الفجوة التكنولوجية. تميل ممارسات التتبع إلى الافتقار إلى المتانة بالنظر إلى الأهمية التي توليها الشركات لاستراتيجيتها التسويقية والمصالح الاقتصادية المعنية. ورغم توافر مجموعة واسعة من الابتكارات التكنولوجية لتطوير تتبّع موثوق، لا يزال هناك نقص في التكنولوجيا الفعّالة والقوية والميسورة الكلفة للحصول على البيانات ومشاركتها تلقائيًا. ويتطلب إدخال البيانات يدويًا – لا سيما في بداية سلسلة القيمة، خاصة عندما يقوم بها مشغلون على نطاق صغير – وقتًا وموارد وقدرات كبيرة.
6. الفجوة الاقتصادية. من الموثّق على نطاق واسع أن التتبّع الجيد لا يلبي المتطلبات التشريعية ومتطلبات السوق فحسب، وإنما يخفّض أيضًا تكاليف التشغيل ويدعم استراتيجيات العلامات التجارية والتسويق. غير أن المشغلين الذين يُطلب منهم تنفيذ المزيد من عمليات حفظ السجلات أو تغيير عادات العمل الخاصة بهم غالبًا ما يشككون في طبيعة الفوائد الناتجة. ويمكن لتحليل المنافع والتكاليف الخاصة بالاستثمار في تحسين إمكانية التتبع أن يوفر الأدلة اللازمة.

وبغية التصدي لهذه الفجوات، أجرت المنظمة على مدار أكثر من عامين مشاورات عبر الإنترنت ومشاورات إقليمية (منظمة الأغذية والزراعة، 2022د) من أجل إتمام إعداد وثيقة توجيهية (Blaha وVincent وPiedrahitaا، 2023) بشأن التتبع الشامل في مصايد الأسماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية. وتوفر الوثيقة تفاصيل حول تحديد حالات التتبع الحرجة وعناصر البيانات الرئيسية عبر جميع خطوات سلسلة الإمدادات، بالإضافة إلى مصادر البيانات الخاصة بها (الجدول 13). وهي توفر أيضًا، عند الاقتضاء، معيارًا مقابل قائمة عناصر البيانات الرئيسية الخاصة بالحوار العالمي بشأن تتبّع الأغذية البحرية. وتم دمج توجيهات محددة في إطار الاعتراف الواجب بالمتطلبات الصحية المحددة للرخويات ذات المصراعين. ويوضح الإطار 36 نظام التتبّع المطبق في المملكة العربية السعودية.

الجدول 13مثال على حالات التتبع الحرجة وعناصر البيانات الرئيسية المحددة للصيد التي تشرف عليها دولة العلم من أجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

المصدر:مقتبس من Blaha, F., Vincent, A. & Piedrahita, Y. 2023. Guidance document: Advancing end-to-end traceability – Critical tracking events and key data elements along capture fisheries and aquaculture value chains. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc5484en

الإطار 36تتبّع منتجات الأغذية البحرية في المملكة العربية السعودية من خلال قواعد البيانات التسلسلية باستخدام نظام مزاد رقمي

بدأ نظام لمزادات الأغذية البحرية طوّرته المنظمة والمملكة العربية السعودية بإحداث تحوّل في تجارة وتسويق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلد.

وعملت الإدارة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية مع المنظمة على تطوير نظام مزاد رقمي مدعوم بمعدات تشغيلية مناسبة بهدف تحسين سلامة الأغذية المائية وجودتها في البلاد. ويسمح النظام الجديد للحكومة، عبر تطبيق الخطوط التوجيهية لتشغيل دور مزادات الأسماك وإدارتها – التي تم وضعها بصورة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمنظمة في عام 2022 – بتتبع المنتجات الغذائية المائية على طول سلسلة الإمدادات. وبفضل تطبيقات الهاتف المحمول والشاشات الموجودة في دور المزاد، يمكن للمفتشين والتجار والمستهلكين الحصول بسهولة على جميع التفاصيل والبيانات الخاصة بأحد الأغذية المائية، وذلك ببساطة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة. ويعمل نظام المزاد الرقمي لقواعد البيانات التسلسلية الناتج على توفير الأغذية المائية لمجموعة واسعة من التجار والمستهلكين.

وسيعمل نظام المزاد الجديد هذا أيضًا على تحسين برنامج الأمن البيولوجي وسلامة الأغذية المائية في المملكة العربية السعودية من خلال تطوير نظام مصايد الأسماك. وبالتالي تمكين تسويق وتجارة المنتجات المائية من مصايد الأسماك الطبيعية من خلال اتباع بروتوكولات صارمة للأمن الحيوي والسلامة كما هو الحال في تربية الأحياء المائية.

وفي عام 2021، بلغ استخدام الأسماك في المملكة العربية السعودية 402 385 طنًا، ويشمل ذلك 220 436 طنًا مستوردًا، ويمثّل الاستهلاك المحلي 88 في المائة، في ما تمثّل الصادرات 12 في المائة. وقام قطاع ما بعد الصيد بتوظيف أكثر من 120 000 شخص، وذلك بفضل التوسع السريع الذي شهده في السنوات الأخيرة مدفوعًا بقطاع خاص ديناميكي وسوق قوي وطلب مرتفع بين الشباب.

وقبل عام 2023 واستحداث النظام الرقمي، كان الصيادون والباعة في المزادات والتجار يديرون المزادات بصورة يدوية – وهي عملية غير فعالة وتنطوي على أوجه قصور على صعيد الحفظ والجودة وتُعتبر مشاركة المشترين فيها محدودة. وأدى ظهور مزاد قواعد البيانات التسلسلية في عام 2023 إلى تحويل هذه العملية إلى عملية أكثر كفاءة وأعلى جودة. ويوفر المسح السريع لرمز الاستجابة السريعة الموجود على الصندوق تاريخ الأغذية المائية – بدءًا من موقع الصيد أو الإنتاج وصولًا إلى المشتري النهائي. ويتم استكمال النظام بمعدات جديدة وابتكارية، بما في ذلك الأحزمة الناقلة والصناديق والعربات المخصصة بالإضافة إلى شاشات عرض البضائع أثناء المزاد.

ويهدف البرنامج إلى تحسين السلامة والأمن البيولوجي للمنتجات المائية وسيوفر وصولًا أوسع إلى أسواق مصايد الأسماك ومنتجاتها.

ويمكن للأغذية المائية الآمنة وذات الجودة العالية أن تساعد في التصدي لسوء التغذية والأمراض وأن توفر في الوقت ذاته الدخل والإيرادات لصالح المجتمعات المحلية التي تعتمد على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البلد.

رقمنة مزاد المنتجات المائية

المصدر: من إعداد المؤلفين.

مزاد المنتجات المائية في المملكة العربية السعودية

المصدر: من إعداد المؤلفين.

وعلاوة على ذلك، ومن أجل تقديم حلول لمعالجة هذه الفجوات في وضع المعايير والتكنولوجيا في مصايد الأسماك، تضطلع المنظمة بقيادة مبادرة رائدة لتطوير السجل العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك. وهو نظام قائم على شبكة الإنترنت يقوم بإسناد عوامل تعريف فريدة للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك. وتم تصميمه لدعم رصد حالة الموارد السمكية واتجاهاتها، ويمكن استخدامه في نهاية المطاف لتعزيز خطط التتبع والتوسيم الإيكولوجي عبر ربطها بالأدلة العلمية لحالة الأرصدة السمكية ومصايد الأسماك.

ويقترح السجل العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك إنشاء مستودع عالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك التي يتم تحديدها بشكل فريد باستخدام تدوينات موحدة، الأمر الذي يتيح تجميع وتوحيد وتبادل المعلومات الخاصة بالموارد البحرية ومصايد الأسماك. وتشكّل عوامل التعريف الموحدة للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك ركائز هذه المبادرة الساعية إلى تعزيز المعرفة المتصلة بالأرصدة السمكية ومصايد الأسماك. وحتى الآن، يُعتبر السجل العالمي للأرصدة السمكية ومصايد الأسماك على الأغلب أكبر تجميع مستمد من مصادر وطنية وإقليمية وعالمية لبيانات الأرصدة السمكية ومصايد الأسماك في العالم.

مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ: تحويل النظم الغذائية المائية من خلال نهج سلسلة القيمة

تواصل أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية توسّعها في معظم بلدان أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. غير أن النمو كان متفاوتًا وبطيئًا، ولم تصل الفوائد بشكل دائم إلى المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأغذية المائية لتحقيق أمنها الغذائي وسبل عيشها. وحيثما تكون ممارسات إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ضعيفة، يفرض هذا التوسّع تحديًا على الاستدامة الإيكولوجية للموارد المائية.

ويستدعي تعقيد نظم الأغذية المائية اتباع أساليب ابتكارية لمعالجة الأسباب الجذرية التي تمنع هذه النظم من الأداء بكامل إمكاناتها.

وتماشيًا مع خارطة طريق التحوّل الأزرق التي وضعتها المنظمة وركيزتها الثالثة التي تتمحور حول تحسين سلاسل القيمة، يقترح مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ – وهو برنامج مدته خمس سنوات طورته المنظمة بالتعاون مع منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ – منهجية جديدة لتعزيز إنتاجية سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وقدرتها التنافسية وضمان سير التحسينات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع الاستدامة البيئية والشمول الاجتماعي. وتقوم المنظمة بتنفيذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.^ذ

ما الذي يميّز مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ عن المبادرات الأخرى؟

يروّج مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ لاتباع نهج شامل وتشاركي لتطوير سلاسل القيمة. وهو يركّز بصورة متساوية على الجوانب الثلاثة للاستدامة – الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويبدأ المشروع بتقييم كل سلسلة قيمة من خلال إجراء تحليل وظيفي وتقييم للاستدامة. ويتناول التحليل الوظيفي بالدراسة جميع مراحل سلسلة القيمة؛ ويشمل ذلك تحديد المنتجات الحالية والمحتملة، والفرص في الأسواق الجديدة، والحوافز، والسلوكيات والديناميكيات، بالإضافة إلى أوجه القصور الحالية. ويستخدم تقييم الاستدامة تحليلات نوعية وكمية لتحديد مجالات التحسين في سلاسل القيمة المختارة.

ويتم ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في كل خطوة من العملية، بدءًا من جمع المعلومات لأغراض تحليل القطاع، وصولًا إلى وضع استراتيجيات لتحسين سلسلة القيمة. وتحدد كل استراتيجية الفرص المتاحة لمعالجة أوجه القصور على طول سلسلة القيمة من أجل تحقيق رؤية مشتركة للسلسلة يتفق عليها أصحاب المصلحة أنفسهم.

ولتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة، تدعم المنهجية إرساء شراكة متعددة أصحاب المصلحة – وهي نهج جماعي لجمع الجهات الفاعلة الرئيسية ضمن سلسلة القيمة، من القطاعين العام والخاص على حد سواء، من أجل التنسيق المنتظم، وتبادل المعلومات والمعرفة، واتخاذ القرارات للمساعدة في توجيه التطوير الاستراتيجي لسلسلة القيمة (الإطار 38).

الإطار 38العمل الجماعي من أجل التغيير التحويلي: الشراكة المتعددة أصحاب المصلحة لمشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ في كوت ديفوار

بقي أداء سلسلة قيمة أسماك البلطي المستزرعة في كوت ديفوار ضعيفًا لعدة عقود مقارنة بالبلدان الأخرى. ولا يلبي الإنتاج السنوي الحالي (المقدّر بحوالي 8 000 طن) الطلب المحلي (المقدّر بحوالي 50 000 طن) على الرغم من الظروف البيئية المناسبة وتوفر التكنولوجيا والدراية الفنية.

وبالتالي، تتطلب إعادة تنشيط سلسلة القيمة نهجًا ابتكاريًا. ولوضع ديناميكية جديدة للقطاع، قام مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ بإنشاء شراكة متعددة أصحاب المصلحة تجمع بين أهم الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص في سلسلة قيمة أسماك البلطي بأسرها بهدف تحديد الاختناقات التي تعيق تنمية هذا القطاع وإزالتها.

وقد أدى هذا التعاون بين المنتجين وتجار الأسماك وموردي المدخلات والمسؤولين الحكوميين إلى تطوير استراتيجية مشتركة لتحسين سلسلة القيمة تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من أسماك البلطي بمقدار تسعة أضعاف خلال مدة عشر سنوات. وسيتم القيام بذلك من خلال التركيز على أربعة مجالات استراتيجية هي:

• ◂ إنشاء مزارع جديدة وتطوير نماذج الأعمال القائمة؛

• ◂ وزيادة جودة أعلاف الأسماك وبذورها وتوفرها؛

• ◂ وتحسين رصد القطاع وإدارته العامة؛

• ◂ وتعزيز تسويق أسماك البلطي المنزلية.

ولتحقيق هذا الغاية الطموحة، تعتمد الشراكة على الخبرات والموارد المالية التي تتيحها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، والمشاريع والمبادرات الجارية في هذا القطاع. وبدعم من مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (2020–2025)، تسعى الشراكة إلى أن تكون بمثابة قوة تحفيزية لتطوير سلسلة قيمة أسماك البلطي في كوت ديفوار.

مزارع يطعم أسماك البلطي، كوت ديفوار
FAO/Sia Kambou ©

عاملات تقمن بتدخين أسماك البلطي، كوت ديفوار
FAO/Sia Kambou ©

ويتطلب تحسين سلاسل القيمة بالفعل عمل مختلف الجهات الفاعلة في السلسلة مع بعضها البعض لتحقيق التحسينات المطلوبة. وترتبط هذه الجهات الفاعلة من خلال الروابط المهنية، وفي بعض الحالات، العلاقات الاجتماعية التي تجمعها (أي الروابط التجارية والتنظيمية والاستشارية وغيرها). غير أن عمق هذه الروابط ومداها يختلفان من سلسلة قيمة إلى أخرى. وتُعتبر الروابط الفعالة بين الجهات الفاعلة والحوكمة الشاملة لسلسلة القيمة ضرورية لتعزيز القدرة التنافسية لسلسلة القيمة. وتقترح منهجية مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ مرافقة الروابط المحسَّنة والهيكل وآليات الحوكمة وتعزيزها عبر سلسلة القيمة بهدف تحسين تمتعها بصفة الفاعل بشكل جماعي. وتشكّل الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة أداة رئيسية في هذا الصدد.

وبعد بعض التأخير المرتبط بجائحة كوفيد–19، وصل مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ الآن إلى مرحلة التشغيل الكامل؛ ويجري تنفيذ استراتيجيات التحسين على قدم وساق، وتوجد بعض التجارب الأولية الواعدة التي سيتم تبادلها:

• ◂ أولًا، يُعدّ تحليل سلسلة القيمة في الوقت المناسب أمرًا أساسيًا لضمان تركيز استراتيجية التحسين على الاختناقات الحرجة التي تمنع السلسلة من التطور إلى مستوى إمكاناتها الكاملة. وهو يساعد في الحفاظ على الزخم الناتج عن تعبئة أصحاب المصلحة من ذوي الدوافع القوية في سلسلة القيمة. وعلاوة على ذلك، تتسم سلاسل القيمة بطابع ديناميي في ظل تطور الظروف والعلاقات بصورة مستمرة. ويمكن أن تؤدي الإجراءات السريعة الرامية إلى معالجة أوجه القصور أو تسخير نقاط القوة المحددة إلى إحداث أثر فعال وإيجابي بقدر أكبر.

• ◂ ثانيًا، تُعتبر مشاركة أصحاب المصلحة أساسية لضمان استدامة تنمية سلسلة القيمة. إلّا أن العملية يمكن أن تكون تدريجية؛ فالبدء بمجموعة أساسية صغيرة من الجهات الفاعلة ذات الحوافز القوية يمكن أن يساعد في إطلاق وتوليد ديناميكية تشاركية قادرة على التطور تدريجيًا لتصبح شراكة متعددة أصحاب المصلحة كاملة.

• ◂ ثالثًا، لا ينشأ تحسين سلسلة القيمة من العدم. وكثيرًا ما يتم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع والأنشطة العامة والخاصة الأخرى ضمن سلسلة القيمة أو حولها مع قدر ضئيل من التنسيق في ما بينها أو من دون أي تنسيق. ويُعدّ إنشاء روابط مع هذه المبادرات المختلفة وفي ما بينها أمرًا أساسيًا ولكنه ينطوي على تحديات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعبئة مختلف الجهود وربطها أمر بالغ الأهمية لضمان وجود عملية متسقة لتطوير سلسلة القيمة؛ وتُعدّ الشراكة المتعددة أصحاب المصلحة كمنصة للتفاعل أحد الأصول القيّمة في هذا الصدد.

ويتم حاليًا استخدام نقاط التعلّم هذه والكثير غيرها لتكييف وتعزيز منهجية مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وبالإضافة إلى التوجيه المنهجي، يقوم المشروع بتوليد كمية كبيرة من المعلومات حول سلاسل القيمة الـ12 التي يدعمها (والتي تم اختيارها من ضمن 79 حالة قدمتها البلدان المتعاونة)، الأمر الذي يكشف عن بعض الإمكانات الخفية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في بلدان منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (الإطار 39). وتُعرض نتائج كل تحليل لسلسلة القيمة واستراتيجيات التحسين ذات الصلة في تقارير سلاسل القيمة المتاحة لجميع البلدان الاثني عشر. وسيستمر تطوير المنتجات المعرفية خلال السنوات القادمة بهدف تبادل المعرفة الناتجة عن البرنامج على أوسع نطاق ممكن. وستركّز هذه المنتجات المعرفية على أنجح ممارسات تحسين سلاسل القيمة وستغطي مواضيع من قبيل تحسين بيئات الأعمال، وجودة الإنتاج وسلامته، والإنتاجية، والعمل الجماعي، وظروف العمل، وكفاءة استخدام الطاقة.

الإطار 39إمكانات استخدام ذبابة الجندي الأسود لإنتاج أعلاف تربية الأحياء المائية في زمبابوي

زادت شعبية استهلاك أسماك البلطي في زمبابوي بشكل كبير غير أن كلفته أعلى من كلفة سردين البحيرات الذي يتم صيده محليًا والأسماك المستوردة. ويعود السبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج في المقام الأول إلى الاعتماد على الأعلاف ومكونات الأعلاف المستوردة التي تتأثر بعوامل الاقتصاد الكلي، مثل أسعار صرف العملات الأجنبية، والتضخم، ومنافسة الطلب من القطاعات الأخرى.

وتمثّل يرقات ذبابة الجندي الأسود بديلاً واعدًا ومغذيًا – وهي تقلل تكاليف العلف والاعتماد على مسحوق السمك المستورد على حد سواء – بالنسبة إلى صغار المنتجين في زمبابوي، حيث تساعد مبادرة المشروع على الترويج لتربية أسماك البلطي وتعزيز فرص كسب العيش لصالح النساء والشباب والمجموعات المهمَّشة من دون التأثير بشكل سلبي على البيئة.

وذبابة الجندي الأسود معروفة على نطاق واسع بكفاءتها في تحويل النفايات، وقيمتها التغذوية الجيدة، ونظامها المناعي القوي الذي يمنع انتشار الأمراض. وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر البصمة الكربونية للمبادرة التجريبية لذبابة الجندي الأسود في زمبابوي منخفضة، كما أنها تُعدّ مناصرة للفقراء وتدعم استقلالية المزارعين المحليين بالنظر إلى إمكانية إنتاج اليرقات باستخدام منتجات النفايات المحلية وذلك على نطاق صغير أو متوسط أو كبير.

وأرسى المشروع شراكة مع جامعة تشينهوي للتكنولوجيا بهدف تجريب إنتاج ذبابة الجندي الأسود – وأعلاف الأسماك القائمة على ذبابة الجندي الأسود – مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في زمبابوي. وقامت الجامعة بتدريب عشرة موظفي إرشاد حكوميين وعدد من موردي الأعلاف والمزارعين لتجريب إنتاج ذبابة الجندي الأسود وتركيب الأعلاف ونظم التغذية. وسيجري تقييم نتائج المشاريع التجريبية باستخدام تحليل المنافع والتكاليف، وستستنير إمكانية توسيع نطاقها في زمبابوي بالتعقيبات الواردة من أصحاب المصلحة.

تجارب لتركيبات الأعلاف بخلط يرقات ذبابة الجندي الأسود (الصورة إلى اليمين) مع مكونات مختلفة (الصورة إلى اليسار)
FAO/Zingyange Auntony ©

ويعمل المشروع، قبل إتمامه في نهاية عام 2025، على إطلاق سلسلة من التفاعلات عبر سلاسل قيمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي يدعمها في بلدان منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ. وسيسمح ذلك لهذه البلدان بالانتقال نحو مصايد أسماك وتربية أحياء مائية أكثر استدامة وإنتاجية وشمولًا، ما سيساهم في التحوّل الأزرق الذي سيقوم بتحويل سلاسل القيمة المائية إلى دوافع طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

حلول متعددة الأبعاد للفاقد والمهدر من الأغذية

يُعتبر الفاقد والمهدر من الأغذية في سلاسل قيمة الأغذية المائية مشكلة عالمية رئيسية نصّ عليها الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والمقصد 12–3 المتمثل في «تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف، والحد من خسائر الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك الفواقد ما بعد الحصاد» بحلول عام 2030. كما يُعدّ الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية وزيادة استهلاك الأغذية المائية المستدامة من الأهداف الرئيسية لخارطة طريق التحوّل الأزرق الصادرة عن المنظمة (منظمة الأغذية والزراعة، 2022أ). ويتطلب الحد من فاقد الأغذية المائية اتخاذ العديد من المشاركين في سلسلة الإمدادات، بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى الاستهلاك، لإجراءات معقدة ومتنوعة (Love وآخرون، 2015). ويمكن أن تساعد البحوث في رصد هذه الجهود وتقييمها، إلّا أن التدخلات الهادفة إلى منع خسائر ما بعد الصيد يجب أن تكون ملائمة للسياق الاجتماعي والاقتصادي والتجاري والسياسي للبلاد (2016 ،Fahrenkamp-Uppenbrink).

غير أن الحد بفعالية من فاقد الأسماك ما بعد الصيد لا يعتمد على عامل أو متغير واحد مثل إدخال تكنولوجيا جديدة. وإنما على العكس من ذلك، فإن التشريعات وبناء القدرات والخدمات والبنية التحتية، إلى جانب التكنولوجيا المناسبة، تُعتبر أمورًا بالغة الأهمية ليس لضمان اعتماد حلول الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية فحسب، ولكن لضمان استدامتها أيضًا.

ويتم الترويج لنهج متعدد الأبعاد ومتعدد أصحاب المصلحة من خلال مدونة السلوك الطوعية للحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية الصادرة عن المنظمة، والتي تتضمن أفكارًا وأمثلة لحلول عامة من أجل الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية يمكن ترجمتها لتنطبق على سياق مصايد الأسماك (منظمة الأغذية والزراعة، 2022ه).

ويؤدي تطوير استراتيجية حلول متعددة الأبعاد تربط بين الجوانب المختلفة للحل دورًا محوريًا في نهج الحلول المتعددة الأبعاد^ض الذي تروج له المنظمة. ويتمثل أحد العناصر الأساسية في هذه الاستراتيجية في إنشاء وإشراك منصة متعددة أصحاب المصلحة للفاقد والمهدر من الأغذية. ويتم اختيار أعضاء المنصة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، ومعاهد البحوث والتطوير في مجال الأغذية، والمؤسسات الاستثمارية والمالية، وكبار تجار التجزئة، ووسائل الإعلام. وتشرف المنصة على نشر استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد، حيث يشارك الأعضاء بنشاط في تطويرها والتثبت من صحتها، بالإضافة إلى رصدها وتنفيذها. وبدعم من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، تعمل المنظمة بشكل فاعل على تعزيز نهج الحلول المتعددة الأبعاد لمعالجة الفاقد والمهدر من الأسماك. ويستدعي ذلك مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في تحديد الحلول المتعددة الأبعاد وتطوير استراتيجيات للحد من الفاقد والمهدر من الأغذية؛ وقد تكون هذه الاستراتيجيات معقدة، كما أنها قد لا تقتصر على تغطية السياسات والتشريعات فحسب، بل تشمل أيضًا تنمية القدرات والجوانب التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية. ويرد نهج الحلول المتعددة الأبعاد في الصفحة الإلكترونية الخاصة بفقدان الأغذية وهدرها في سلاسل القيمة السمكية، حيث يمكن العثور على المزيد من المعلومات بشأن الحلول المتعددة الأبعاد.^غ

وجرى تطوير استراتيجية حلول متعددة الأبعاد مع شركاء في جمهورية تنزانيا المتحدة وسري لانكا وكولومبيا لمعالجة الفاقد والمهدر من الأغذية المرتبطين، على التوالي، بموقع جغرافي معين، ومصايد أسماك محددة، وأنواع أسماك سطحية صغيرة. وتعتمد استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد على تقييم الفاقد والمهدر من الأغذية، والذي يوفر الفهم اللازم لما يلي: (1) أين ومتى يحدث الفاقد والمهدر من الأغذية؛ (2) وما هي الأسباب؛ (3) والنطاق (أي الحجم والأثر الاقتصادي)؛ (4) ومن هم أصحاب المصلحة الرئيسيون المتأثرون (بالإضافة إلى المستفيدين المحتملين من الحلول المتعددة الأبعاد).

وتتضمن عملية وضع استراتيجية حلول متعددة الأبعاد فريقًا متعدد الاختصاصات يضطلع بشكل منهجي بعملية «نظرية التغيير» – كما استخدمها بنجاح مشروع تعزيز استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ – والتي جرى تكييفها مع الفاقد والمهدر من الأسماك. وتظهر الخطوات التي تنطوي عليها العملية في الشكل 58. وتتم المصادقة على استراتيجيات الحلول المتعددة الأبعاد الناتجة عن هذه العملية باستخدام منصة الفاقد والمهدر من الأغذية قبل نشرها. ويقدم الإطار 40 جوانب استراتيجية حلول متعددة الأبعاد تم تطويرها مع أصحاب المصلحة في سري لانكا، فيما يوضح الإطار 41 كيف يمكن للطاقة الشمسية أن تدعم الحد من الفاقد والمهدر من الأغذية في مصايد الأسماك صغيرة النطاق.

الشكل 58عملية استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد للفاقد والمهدر من الأسماك

ملاحظات: تقتضي معالجة الفاقد والمهدر من الأسماك في سلاسل قيمة الأغذية المائية نهجًا متعدد أصحاب المصلحة يركّز على الجمع بين عدد من نقاط الدخول أو عليها كافة.
المصدر: من إعداد المؤلفين.

ويلزم توفير موارد كبيرة لتنفيذ استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد، وذلك باستخدام التمويل المقدم من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى دعم الجهات المانحة. وقد تتطلب بعض النتائج – مثل تلك التي تنطوي على تطوير البنية الأساسية وتحديث المعدات – استثمارات كبيرة. وفي المقابل، من المرجح أن تكون عمليات التقييم والتخطيط والإصلاحات السياسية والتنظيمية أسهل وأن يكون اعتمادها أقل كلفة. وإنّ أهمية الحلول التي تركّز على التكنولوجيا والطاقة المتجددة تكتسب زخمًا متزايدًا، كما أن المنظمة تقوم بالترويج لها بشكل فاعل.

ويعتمد نهج الحلول المتعددة الأبعاد، كما هو الحال في سري لانكا، على التشاور والتوافق في الآراء لمعالجة الحد المستدام من الفاقد والمهدر من الأغذية، وهو يستلزم استراتيجيات طويلة المدى. ولتحقيق نتيجة ناجحة، من المهم رصد تنفيذ استراتيجية الحلول المتعددة الأبعاد، والإبلاغ عنها، واستعراضها وتكييفها بحسب الضرورة. وأخيرًا، يجب على المنظمات الإنمائية أن تشغل موقعًا جيدًا يسمح لها بالعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الوطنية لتيسير تطوير استراتيجيات الحلول المتعددة الأبعاد واعتمادها.

سلامة الأغذية المائية

تحظى الأغذية المائية بتقدير كبير لفوائدها التغذوية، فضلًا عن مساهمتها في سبل العيش والأمن الغذائي. وشهد إنتاجها واستهلاك الفرد منها زيادة كبيرة خلال العقود الماضية، ومن المتوقع أن تؤدي دورًا متزايد الأهمية في توفير الأغذية والتغذية على مستوى العالم.

وكما هو الحال بالنسبة إلى العديد من الأغذية الأخرى، هناك مخاطر مرتبطة بإنتاجها وتوزيعها. ويُعدّ فهم مخاطر سلامة الأغذية المرتبطة باستهلاكها أساسيًا لإدارة مخاطر سلامة الأغذية النسبية. وفي حين أنه يمكن التخفيف من معظم المخاطر الميكروبيولوجية من خلال ممارسات من قبيل النظافة الصحية الجيدة أو المعاملة الحرارية أو الطهي، إلّا أن هناك مخاطر كيميائية تنشأ من البيئة المائية أو تعتمد على مكان التغذية أو العمر أو المستوى الغذائي. وتسبب الديوكسينات وثنائيات الفينيل المتعددة الكلور الشبيهة بالديوكسينات وميثيل الزئبق قلقًا متزايدًا بشأن السلامة الغذائية للمنتجات المائية.

ولمعالجة الشواغل العامة المتزايدة بشأن وجود هذه المواد الكيميائية في الأغذية المائية، طلبت هيئة الدستور الغذائي في عام 2006 المشورة العلمية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر استهلاك الأسماك وفوائده.^ظ وقامت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بالتكليف بإجراء تحليل للفوائد الصحية لاستهلاك الأسماك مقارنة مع المخاطر الصحية المرتبطة بالوجود المحتمل لميثيل الزئبق والديوكسينات (بما في ذلك ديبنزوديوكسين المتعدد الكلور، وديبنزوفوران المتعدد الكلور، وثنائيات الفينيل المتعددة الكلور) في المنتجات المائية. وعقدت المنظمة ومنظمة الصحة العالمية مشاورتين للخبراء حول مخاطر استهلاك الأسماك وفوائده في عامي 2009 و2023 لتقديم توصيات وتوجيهات بشأن سلامة الأغذية بالاستناد إلى أحدث الأدلة العلمية.

وقام فريق الخبراء بدراسة فوائد استهلاك الأسماك الدهنية والبيضاء على النتائج الصحية البشرية وشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحساسية والاضطرابات في جهاز المناعة، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والنمو العصبي والاضطرابات العصبية، وزيادة الوزن والسمنة. وتمت دراسة الآثار الضارة المحتملة للديوكسينات على صعيد مرض العدّ الكلوري وأمراض جلدية أخرى، وتكاثر الذكور والإناث، ونتائج الولادة، وأمراض الغدة الدرقية وهرموناتها، والسكري من النوع 2 والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الكبد، وأنواع السرطان، بالإضافة إلى تأثيراتها على الأسنان والعظام والجهاز الهضمي والمناعي والعصبي. وتمت دراسة التعرّض لميثيل الزئبق الناتج عن استهلاك الأسماك من ناحية التأثيرات على النمو، وعلى صعيد النتائج العصبية والقلبية الوعائية وغيرها من النتائج الصحية. وعلاوة على ذلك، تمت دراسة الدور المحتمل للسيلينيوم في حماية الصحة من الآثار الضارة بالصحة لميثيل الزئبق على النتائج على صعيد القلب والأوعية الدموية، والإجهاد التأكسدي، والجهاز المناعي، والتكاثر، وهرمونات الغدة الدرقية، ونتائج الولادة، والنمو العصبي، والنظر، والوظائف الحركية.

وتشير الاستنتاجات المنبثقة عن مشاورة الخبراء لعام 2023 بوضوح إلى أن استهلاك الأسماك له فوائد صحية وتغذوية كبيرة، وتوجد أدلة دامغة على فوائد استهلاك الأسماك الكاملة خلال جميع مراحل الحياة. فعلى سبيل المثال، هناك ارتباط بين استهلاك النساء للأسماك أثناء فترة الحمل وتحسّن نتائج الولادة؛ كما أن هناك روابط بين استهلاك البالغين للأسماك وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية. وارتبط التعرّض لميثيل الزئبق الناتج عن استهلاك الأسماك في مراحل مبكرة من الحياة بانخفاض فوائد النمو العصبي؛ وتوجد أدلة غير متجانسة بشأن إمكانية توفير تناول السيلينيوم لبعض التدابير الوقائية ضد الآثار الصحية الضارة لميثيل الزئبق.

وتحدد نتائج مشاورة الخبراء إطارًا لتقييم الفوائد والمخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك الأسماك، وستوفر توجيهات لهيئة الدستور الغذائي في عملها المتعلق بإدارة المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار البيانات الموجودة حول مخاطر وفوائد استهلاك الأسماك. ويعرض تقرير المشاورة استنتاجات مفصلة، ويحدد الاحتياجات البحثية والفجوات في البيانات، ويوصي بسلسلة من الخطوات التي ينبغي للأعضاء اتخاذها لتقييم مخاطر وفوائد استهلاك الأسماك وإدارتها بشكل أفضل. ويتضمن التقرير الموجز الصادر عن مشاورة الخبراء المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مخاطر وفوائد استهلاك الأسماك استنتاجات وتوصيات رئيسية.^أ‌أ وترد أمثلة على الشواغل الناشئة بشأن سلامة الأغذية المائية في الإطار 42 والإطار 43.

الإطار 42تأثيرات الجزيئيات البلاستيكية على سلامة الأغذية المائية

تَنتج الجزيئيات البلاستيكية (التي يتراوح قطرها بين 0.1 ميكرون – 5 ملم) والمواد البلاستيكية المتناهية الصغر (قطرها <0.1 ميكرون) عن تحلل النفايات البلاستيكية ويمكن أن تشكّل تهديدًا للكائنات المائية وسلامة الأغذية والصحة العامة. وتُعدّ الأغذية من ضمن المسارات الرئيسية لتعرض الإنسان للجزيئيات البلاستيكية. ويدعو التعرض لبوليمرات البلاستيك نفسها للقلق، وذلك لأنه على الرغم من اعتبارها خاملة بيولوجيًا على وجه العموم، إلّا أن المركبات التفاعلية قد تبقى متأصلة في بنيتها؛ وبالإضافة إلى ذلك، قد تمتص الجزيئيات البلاستيكية الملوثات من بيئتها أيضًا.

وقد تبيّن أن الجزيئيات البلاستيكية منتشرة على نطاق واسع في مجموعة متنوعة من الأغذية، وركّز العديد من الدراسات على وجودها في المنتجات المائية. وتحدد التقارير الواردة في المؤلفات العلمية العديد من الآثار الصحية الضارة، حيث تُعتبر السميّة العصبية، والإجهاد التأكسدي والسمية المناعية من ضمن العواقب الرئيسية التي يسببها التعرّض للجزيئيات البلاستيكية.

ومع أن المخاطر التي تم الإبلاغ عنها ومستويات التعرّض المرتبطة بها تُعتبر منخفضة حاليًا في الأغذية المائية، إلّا أن تحديات كبيرة – قيود البيانات المتعلقة بالسلع الغذائية الأخرى، والفجوات المعرفية في ما يخص سمية الجزيئيات البلاستيكية والمواد البلاستيكية المتناهية الصغر، والافتقار إلى أساليب تحليلية موحدة – تعيق صياغة استنتاجات نهائية حول أهمية هذه الجزيئات بالنسبة إلى الصحة العامة. ويتناول تقرير صادر عن المنظمة (Garrido Gamarro وCostanzoا، 2022) هذه القضايا بالتحليل ويحدد الحاجة إلى تطوير ومواءمة تقنيات تحليلية موثوقة للجزيئيات البلاستيكية والمواد البلاستيكية المتناهية الصغر في الأغذية؛ وإجراء المزيد من التحقيقات حول وجود هذه المواد وسميتها في سلاسل القيمة الغذائية؛ وتقييم التعرّض الحاد والمزمن للجزيئيات البلاستيكية في الأغذية المختلفة لفهم التأثير العام واقتراح تدابير وقائية فعّالة.

المواد البلاستيكية الدقيقة: ابتلاعها ووجودها في الأسماك
المصدر: مقتبس من Barboza, L.G.A., Lopes, C., Oliveira, P., Bessa, F., Otero, V., Henriques, B., Raimundo, J., Caetano, M., Vale, C. & Guilhermino, L. 2020. Microplastics in wild fish from North East Atlantic Ocean and its potential for causing neurotoxic effects, lipid oxidative damage, and human health risks associated with ingestion exposure. Science of the Total Environment, 717: 134625. http://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134625

المصدر: Garrido Gamarro, E. & Costanzo, V. 2022. Microplastics in food commodities – A food safety review on human exposure through dietary sources. Food Safety and Quality Series, No. 18. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cc2392en

الإطار 43ضمان سلامة الأغذية المصنوعة من الطحالب البحرية

شهد الإنتاج العالمي من الطحالب البحرية زيادة تجاوزت الثلاثة أضعاف منذ عام 2000، حيث وصل إلى حوالي 38 مليون طن في عام 2022، وكانت تربية الأحياء المائية مصدر معظم الإنتاج. ويستخدم ما بين 30 و38 في المائة من الإنتاج للاستهلاك البشري ويوفر استزراع الطحالب البحرية فرص عمل كبيرة للمجتمعات المحلية الساحلية، لا سيما النساء والشباب (Cai وآخرون، 2021).

وشهدت العقود الأخيرة اهتمامًا متزايدًا في العالم بالطحالب البحرية بفضل ما تتمتع به من إمكانات واعدة لتحسين التغذية، واستخدامات الأدوية ومستحضرات التجميل، واحتجاز الكربون، وخدمات النظم الإيكولوجية. ولذلك فإنه من الضروري النظر بعناية في الآثار الناتجة عن إنتاج الطحالب البحرية واستخدامها على صعيد سلامة الأغذية ووضع التشريعات، والقوانين والخطوط التوجيهية الملائمة لإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وتعتمد الأخطار المحتملة الناجمة عن استهلاك الطحالب البحرية، من ضمن جملة أمور أخرى، على نوع الطحالب البحرية، وطابعها الفسيولوجي، والمياه والموسم الذي تنمو فيه، والطرق المعتمدة للحصاد والتجهيز. وقد ارتبطت المخاطر الناجمة عن الكائنات الحية الدقيقة والمستويات السامة من المعادن الثقيلة والسموم البيولوجية البحرية بالأعشاب البحرية، غير أن هناك بيانات محدودة عن حدوثها عبر مجموعة واسعة من أنواع الطحالب البحرية.

ويشير تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (2022) إلى أن المعادن الثقيلة (بشكل أساسي الزرنيخ غير العضوي والكادميوم)، والمخاطر الميكروبية (مثل السالمونيلا) ومستويات اليود المرتفعة قد تدعو إلى القلق بشأن سلامة الأغذية في منتجات الطحالب البحرية. غير أن محدودية البيانات المتاحة بشأن المتناول من الطحالب البحرية على المستويين الوطني والإقليمي تجعل من الصعب تقييم تعرّض السكان لهذه المكونات السامة المحتملة جراء تناول الطحالب البحرية. ومن الضروري توفير المزيد من البيانات لإجراء تقييم مخاطر للمخاطر المحتملة، وتحديد أهميتها على صعيد الصحة العامة، وتقديم الأدلة لتطوير التشريعات الغذائية وإنفاذها لاحقًا. ويقدم التقرير معلومات أساسية وتوجيهات إلى هيئة الدستور الغذائي لوضع معايير أو خطوط توجيهية خاصة بالدستور الغذائي تتناول على وجه التحديد سلامة الأغذية أثناء إنتاج الطحالب البحرية وتجهيزها واستخدامها. وستكون مثل هذه الخطوط التوجيهية أساسية لإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية والتغذوية والبيئية للطحالب البحرية.

مكونات مخلل الأعشاب البحرية
FAO/David Hogsholt ©

المصادر: FAO & WHO. 2022. Report of the expert meeting on food safety for seaweed – Current status and future perspectives. Rome, 28–29 0ctober 2021. Food Safety and Quality Series, No. 13. Rome. https://doi.org/10.4060/cc0846en
Cai, J., Lovatelli, A., Aguilar-Manjarrez, J., Cornish, L., Dabbadie, L., Desrochers, A., Diffey, S. et al. 2021. Seaweeds and microalgae: an overview for unlocking their potential in global aquaculture development. FAO Fisheries and Aquaculture Circular, No. 1229. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb5670en