هناك إقرار متزايد بهشاشة قطاع الأغذية المائية. وتقوم المنظمة وشركاؤها، من خلال الإطار الاستراتيجي للفترة 2022–2031 وخارطة الطريق للتحوّل الأزرق، بدعم تطوير نظم أغذية مائية قوية وقادرة على الصمود ومستدامة تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي وفي التخفيف من حدّة الفقر. ويرسم هذا القسم مسار المناقشات بشأن الأغذية المائية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وتحظى السياسات العالمية المتعلّقة بالطريقة التي يجب أن تتكيّف فيها نظم الأغذية المائية مع تغيّر المناخ، بدعم مشاريع ميدانية تهدف إلى تنفيذ الحلول المناخية وترد بعض الأمثلة عليها في هذا القسم، بما في ذلك التكلفة التقديرية لتكرارها وتوسيع نطاقها.
مسار الأغذية المائية في إطار اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغيّر المناخ
ركّزت السياسات التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة بشكل متزايد على العلاقة بين تغيّر المناخ، والنظم الإيكولوجية المائية، وإنتاج الأغذية، كنتيجة للمشاورات الحاسمة التي أجريت في إطار اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغيّر المناخ. وبدأت المسيرة في عام 2009 عندما قام الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية بإطلاق يوم المحيطات؛ وفي عام 2016، شهد الاجتماع الثاني والعشرون لمؤتمر الأطراف على دمج يوم المحيطات في “المنطقة الزرقاء” الرسمية التي تحصل فيها المفاوضات. وعُقد أول حوار بشأن المحيطات وتغيّر المناخ (يشار إليه في ما بعد بالحوار بشأن المحيطات) في عام 2020 بتكليف من الاجتماع الخامس والعشرين لمؤتمر الأطراف؛ وسلّط هذا الحوار الضوء على الدور الحاسم الذي يؤديه العمل المناخي من أجل المحيطات، مستفيدًا في ذلك من المعلومات الواردة في التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ لعام 2019 بشأن المحيطات والغلاف الجليدي.أ
وتم عرض نتائج الحوار الأول بشأن المحيطات على الاجتماع السادس والعشرين لمؤتمر الأطراف في عام 2021، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار تاريخي بعقد حوارات سنوية بشأن المحيطات خلال دورات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ وبإدراج المواضيع المتعلّقة بالمحيطات في العملية المتعددة الأطراف للاتفاقية. وتم إحراز المزيد من التقدم في الحوار بشأن المحيطات لعام 2022 من خلال التشديد على أهمية تعزيز العمل المناخي الوطني من أجل المحيطات وأوجه التآزر بين المحيطات والسياسات المناخية، وتكلل هذا التقدم بتخصيص قسم من قرارات الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف للمحيطات.
وفي عام 2023، اختار الحوار بشأن المحيطات موضوع ”مصايد الأسماك والأمن الغذائي“ ليكون أحد الموضوعين الاثنين اللذين ستتم مناقشتهما بصورة معمّقة، مع الإقرار بالإمكانات الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع الأغذية المائية لتوفير حلول مناخية حاسمة بما يتسق مع استدامة الأمن الغذائي. وشدد الحوار على الحاجة إلى دمج الحلول المناخية المتعلّقة بالأغذية المائية في العمليات المناخية الوطنية والمتعددة الأطراف. وتم إيلاء عناية خاصة أيضًا لتمكين صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك الضعفاء من أجل التكيّف مع تغيّر المناخ.
وأدت دعوة عامة لتوجيه الحوار بشأن المحيطات إلى تقديم حوالي 100 دراسة حالة (الشكل 62) تبيّن الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الأغذية المائية في توفير الحلول للتكيّف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره. وقدمت هذه الأمثلة مساهمات قيمة في عملية استخلاص الحصيلة العالميةب التي تهدف إلى تقييم التقدم الجماعي المحرز باتجاه تحقيق أهداف اتفاق باريس وإلى تسريع وتيرته، حيث إنها أفادت عن إعداد وتحديث وتنفيذ الصكوك بقيادة قطرية، مثل المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيّف الوطنية.
الشكل 62تحليل مخاطر ظاهرة النينيو المناخية في مناطق الصيد الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة
المصادر: Risk analysis based on NOAA PSL. 2024. NOAA OI SST V2 High Resolution Dataset [ورد ذكره في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://psl.noaa.gov
بيانات المصايد العالمية لمصايد الأسماك البحرية من منظمة الأغذية والزراعة. 2023. [ورد ذكره في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/fishery/en/statistics/software/fishstatj. الترخيص: CC-BY-4.0.FAO. 2024.
منظمة الأغذية والزراعة. 2024. مناطق الصيد الرئيسية لمنظمة الأغذية والزراعة للأغراض الإحصائية. في: مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. [ورد ذكره في 12 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://www.fao.org/fishery/en/area/search
وبشكل عام، أدّت هذه الجهود إلى احتلال الأغذية المائية مكانة بارزة في قرارات الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأطراف. فتمّ، على سبيل المثال، تسليط الضوء على النظم الغذائية القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ وإدارة النظم الإيكولوجية الداخلية والبحرية والساحلية كحلول مناخية ملائمة.ج وعلاوة على ذلك، قام أكثر من 150 بلدًا بتأييد إعلان سياسي بشأن الزراعة المستدامة، والنظم الغذائية القادرة على الصمود، والعمل المناخي، يتناول الترويج للأغذية المائية المستدامة.د
بناء الممارسات الجيدة من الصفر
سلّطت عملية استخلاص الحصيلة العالمية الأولى الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التكيّف للحد من الآثار المتعاظمة والاستجابة لها، وبخاصة للأشخاص الأقل استعدادًا للتأقلم مع آثار تغيّر المناخ، وتقلّبات المناخ، والكوارث المتعلّقة بالطقس والتعافي منها (الإطار 47). وتناول الحوار بشأن المحيطات لعام 2023 المشاريع والبرامج الميدانية للمنظمة التي تعمل على تنفيذ حلول التكيّف مع تغيّر المناخ في نظم الأغذية المائية في مختلف الأقاليم (الشكل 63).
الإطار 47الوقاية والتأهب وإعادة تأهيل نظم الأغذية المائية بعد الصدمات والكوارث المتعلّقة بالمناخ
لقد تزايدت الكوارث الشديدة المتعلّقة بالمناخ – الفيضانات، والعواصف، والأعاصير الاستوائية، وموجات الجفاف والحرّ – في جميع أنحاء العالم، محدثة آثارًا اجتماعية واقتصادية كبيرة. وتشمل الدوافع الكامنة وراء مخاطر الكوارث كلًا من تغيّر المناخ، والفقر وعدم المساواة، والنمو السكاني، وحالات الطوارئ الصحية التي تسببها الجائحات، والممارسات من قبيل الإدارة والاستخدام غير المستدامين للأراضي، والنزاعات المسلّحة، وتدهور البيئة (منظمة الأغذية والزراعة، 2023). وتمثل الصدمات والكوارث الشديدة المتعلّقة بالمناخ اليوم أكثر من 80 في المائة من جميع الأحداث الكارثية. وفي السنوات الخمسين الماضية، بلغ العدد التراكمي للوفيات من جراء جميع الكوارث المسجّلة ما مقداره 2 ملايين شخص، مع وقوع 90 في المائة من هذه الوفيات في البلدان النامية (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، 2023).
ولا تؤدي جميع الظواهر القصوى بالضرورة إلى كوارث، ويتوقف مدى تأثيرها على قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية على مدى تعرّض نظم الأغذية المائية وضعفها وقدرتها على الاستجابة. ويؤدي الفقر، وعدم المساواة في الحصول على الموارد، وهياكل الحوكمة، دورًا محوريًا في تحديد مخاطر الكوارث وآثارها. ويمكن أن تلحق الكوارث الأضرار بالقوارب، والمحرّكات، ومعدات الصيد، ومواقع إنزال المصيد، ومرافق ما بعد الصيد، والموائل المائية. كما يمكنها أن تؤدي إلى خسارة سبل العيش واختلال سلاسل الأغذية المائية، وأن تقلل من توافر الأغذية المائية، وأن تتسبب في فقدان إيرادات التصدير.
ولحسن الحظ أنه بالمقارنة مع قطاعات أخرى، يمكن للاستئناف السريع للأنشطة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بعد وقوع كارثة ما أن يوفر الأغذية المغذية وفرص العمل بسرعة في بعض الحالات وأن يسرّع عودة المجتمعات المحلية إلى نشاطها الاقتصادي الطبيعي. وبالرغم من أن تدخلات المنظمة حتى هذا التاريخ كانت تهدف إلى حد كبير إلى الاستجابة للكوارث، يجري اعتماد نهج استباقي بشكل تدريجي. ففي السنوات القليلة الماضية، قامت المنظمة مثلًا بدعم الصيادين بواسطة معدات الصيد والتجهيز ومعدات تصليح المحرّكات لكي يستأنفوا أنشطة الصيد في جزر البهاما (بعد إعصار دوريان في عام 2019) وتونغا (بعد ثوران البركان وما تبعه من موجات تسونامي في عام 2022) وجنوب السودان (سنويًا بعد الفيضانات). ووضعت المنظمة أيضًا خطوطًا توجيهية لدعم استجابة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية لحالات الطوارئ، وقامت بتدريب سبع مؤسسات في الدول الجزرية الصغيرة النامية في البحر الكاريبي على استخدام هذه الخطوط التوجيهية مع التخطيط لمزيد من الدورات التدريبية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. ويسمح ذلك بإجراء عمليات تقييم أكثر شمولًا وبوضع استجابات أسرع، مع إعادة تأهيل سلسلة القيمة المائية بكاملها. ولكن تبقى البيانات اللازمة لتقييم آثار الكوارث على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ناقصة وغير متسقة، الأمر الذي يجعل من الأصعب تقييم الأضرار والخسائر اللاحقة بالقطاع ويستثني القطاع في الكثير من الأحيان من التقييمات وما يتبعها من تمويل للاستجابة والتأهيل. ولذلك، فإنه من الضروري مواصلة تحسين أدوات ونظم جمع البيانات لمواصلة تنفيذ أداة تقييم الخسائر والأضرار التي وضعتها المنظمة.
ويُعدّ تطوير التدخلات الاستباقية في الوقت المناسب من خلال توقع الأخطار المستقبلية والوقاية والحد منها، أمرًا بالغ الأهمية. وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإسناد الأولوية لدمج استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المتعددة الأخطار في التشريعات المتعلّقة بمصايد الأسماك من أجل تقليل الوفيات وخسارة الأصول، ولوضع سياسات وبرامج متسقة مع الأطر العالمية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وتشمل هذه الاستراتيجيات مجالات عمل تدعمها المنظمة، مثلًا لبناء بنية تحتية قادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ، وتحسين السلامة في البحر، وإنشاء سجلات شاملة بالصيادين والسفن، ووضع نظم للإنذار المبكر للحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات من أجل اتخاذ إجراءات استباقية. وتشمل هذه الاستراتيجيات أيضًا وضع خطط للتأهب لمخاطر الكوارث والاستجابة لها على المستويين الوطني والمحلي، ودمج مبادئ “إعادة البناء على نحو أفضل” في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في غرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
WMO (World Meteorological Organization). 2023. Economic costs of weather-related disasters soars but early warnings save lives. في: WMO [ورد ذكره في 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2023]. https://wmo.int/media/news/economic-costs-of-weather-related-disasters-soars-early-warnings-save-lives
الشكل 63الشذوذ في متوسط درجة حرارة سطح البحر الشهرية خلال تطوّر ظاهرة النينيو في الفترة 2023–2024
وتؤدي هذه المشاريع دورًا أساسيًا في تقديم الدعم لمجتمعات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الساحلية والمشاطئة الضعيفة للغاية في بلدان مثل بليز وتيمور ليشتي وجزر سليمان وجنوب أفريقيا وسانت لوسيا وسري لانكا وغامبيا وغرينادا وفانواتو والفلبين وموزامبيق وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية من أجل الحد من قابلية تأثرها وتعزيز قدرتها على التكيّف والصمود. وتتبع هذه المشاريع نُهجًا مثل نهج النظام الإيكولوجي في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وتقوم في الوقت نفسه بدمج القضايا الجنسانية، وتقوية إدارة المعلومات وقدرات الرصد، وتحسين السلامة في البحر، وتعزيز السياسات الوطنية والأطر القانونية القائمة، وتنويع سبل العيش، وتعزيز القدرات والممارسات التي تسمح بصون التنوع البيولوجي في مجال صيد الأسماك واستزراعها. وفي بعض الحالات، تم تطوير نظم الإنذار المبكر، وتم تطبيق وسائل التحصّن في وجه تغيّر المناخ في البنية الأساسية لمصايد الأسماك وأصولها (مثل مواقع إنزال المصيد وسفن الصيد)، وتم تنويع النظم الغذائية المحلية.
وفي جنوب السودان، تقدم المنظمة الدعم لمجتمعات الصيد في المياه العذبة من أجل التخفيف من آثار تغيّر المناخ والاضطرابات المدنية. ويشمل هذا الدعم الابتكار في بناء الزوارق - باستخدام قدر أقل من منتجات الخشب وزيادة العمر الافتراضي للزوارق. ويتم بذل الجهود أيضًا لزيادة كفاءة العلاقات بين مراكز الإنتاج والأسواق، واستعراض سلاسل قيمة الأغذية المائية، ووضع خطط الإدارة، واعتماد تقنيات محسّنة لمرحلة ما بعد الصيد.
وتكمن واحدة من نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها المشاريع والمبادرات الجارية للمنظمة في دمج المعارف التقليدية للتكيّف مع الظروف المناخية المتغيّرة في مناطق محددة، الأمر الذي يعطي فكرة عن الأنواع المحلية الأكثر ملاءمة للتكيّف مع الظروف المستجدة. إضافة إلى ذلك، يتم التشديد على مشاركة أصحاب المصلحة وإشراك الشباب والنساء والشعوب الأصلية. وتُعتبر هذه العناصر ضرورية لدعم المجتمعات المحلية الضعيفة من أجل بناء القدرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ وتكييف سبل العيش عن طريق إدخال التحسينات على الإدارة والتكنولوجيا وتنويع النظم الغذائية المحلية.
وبالنظر إلى تجربة العديد من بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث تُعتبر تربية الأحياء المائية متطورة جدًا وحيث تم تنفيذ الخطط الخاصة بتغيّر المناخ تنفيذًا ناجحًا، تعمل المنظمة على وضع إطار مفاهيمي لتقييم استراتيجيات تكييف تربية الأحياء المائية مع تغيّر المناخ. وسيوجّه هذا الإطار البلدان لوضع استراتيجيات لحماية تربية الأحياء المائية من تغيّر المناخ من خلال تحديد الحلول المبتكرة للتأقلم مع آثار تغيّر المناخ. وتُجرى حاليًا دراسات حالة أولية بشأن استزراع السلمون والمحار للتحقق من فعالية الإطار واستخدامه لدعم البلدان في تحديد الاستراتيجيات في إطار خطط التكيُّف الوطنية. وتعمل المنظمة أيضًا على تحديد التكنولوجيات المجدية في مجال تربية الأحياء المائية الذكية مناخيًا بالاستناد إلى أفضل المعارف العلمية، وذلك لكي تعتمدها الدول الأعضاء من أجل جعل تربية الأحياء المائية أكثر كفاءة من حيث الكربون، وقادرة على الصمود، ومنتجة، بما يتواءم مع ديباجة اتفاق باريس التي تقرّ بالأولوية الرئيسية المتمثلة في حماية الأمن الغذائي والقضاء على الجوع.
كلفة توسيع نطاق العمل المناخي
يتطلب تسريع وتيرة العمل المناخي توافر التمويل الكافي. وقام استعراض للمساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيُّف الوطنية بتحديد كلفة تكيّف قطاع الأغذية المائية في البلدان النامية عند 4.8 مليارات دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2030. وتشير التقديرات إلى أن هذه الكلفة سترتفع بشكل ملحوظ بحلول عام 2050. وللأسف، بلغ متوسط تدفقات التمويل العام الدولي للتكيّف في قطاع الأغذية المائية ما مقداره 0.2 مليار دولار أمريكي في السنة (2017–2021) فقط، الأمر الذي يؤكد على وجود فجوة مالية كبيرة في مجال التكيّف.
وبرز ضمان قدرة قطاع الأغذية المائية – وبخاصة صغار المنتجين فيه – على الحصول على التمويل المناخي كشاغل رئيسي خلال الحوار بشأن المحيطات لعام 2023، الأمر الذي سلّط الضوء على الحاجة إلى توفير الدراية اللازمة للحصول على الأموال بشكل فعال وإلى رفع مستوى وعي مؤسسات التمويل، مثل مرفق البيئة العالمية والصندوق الأخضر للمناخ، بالمخاطر والحلول المناخية القائمة في القطاع. وتماشيًا مع هذا الهدف، وضعت المنظمة مواد تدريبية بشأن التمويل المناخي لمساعدة الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين على تقييم المخاطر المناخية، وبناء الأساس المنطقي لتغيّر المناخ، وتطوير إجراءات التكيّف، ووضع مقترحات لتمويل التكيّف. إضافة إلى ذلك، تعمل المنظمة على إعداد التوجيهات والأطر والأدوات اللازمة لتيسير وصول مشاريع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى التمويل المناخي.
الخلاصة
يشدد التحوّل الأزرق على الحاجة إلى زيادة التعبئة في تخطيط العمل المناخي وتنفيذه في قطاع الأغذية المائية. ولتحسين الوضع الراهن الذي تُعتبر فيه معظم الجهود صغيرة وموزّعة بصورة غير متكافئة بين الأقاليم، يجب توسيع نطاق العمل المناخي بشكل ملحوظ. ويجب أن يكون هذا العمل مستدامًا وتحويليًا ومنصفًا، وأن يحظى بتمويل كافٍ، ولا سيما للمجتمعات المحلية القابلة للتأثر بتغيّر المناخ والتي تعتمد على نظم الأغذية المائية. علاوة على ذلك، كانت المحيطات تشكل نقطة دخول أساسية لمشاركة قطاع الأغذية المائية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، ولكن أصبح من الواضح أنه يجب توسيع نطاق هذه المشاركة لتشمل إنتاج الأغذية في نظم المياه العذبة ولتولي الاعتبار الواجب لتربية الأحياء المائية، وأنشطة ما بعد الصيد، والتجارة، وتثقيف المستهلكين. وتحقيقًا لهذه الغاية، فمن الضروري دعم أصحاب المصلحة الضعفاء لاكتساب المعلومات حول هيكل الاتفاقية والمشاركة في عمليات التفاوض بشأن المناخ. ويتطلب ذلك تمكينهم من الوصول إلى نقاط الدخول العملية للمشاركة في المفاوضات بشأن تغيّر المناخ، مع توفير فرص متكافئة ليشارك القطاع بفعالية في عمليات وضع السياسات المناخية المتعددة الأطراف.
