حالة الأغذية والزراعة 2022

يرى هذا التقرير في الأتمتة الزراعية فرصة ومسؤولية لإشراك من يعانون من مستويات أعلى من الهشاشة والإقصاء والتهميش من خلال سُبل عيشهم في النُظم الزراعية والغذائية. ومن بين هؤلاء صغار المنتجين والرعاة وصغار الصيادين وعمال الغابات ومجتمعات الغابات، والعمال الزراعيون الذين يعملون بأجر، والمشاريع البالغة الصغر غير الرسمية، والأشخاص الذين لا يملكون أراضٍ، والمهاجرون.²

وهؤلاء الأفراد مسؤولون عن حصة كبيرة من إنتاج الأغذية، وهم القائمون على رعاية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. غير أنهم لا يزالون مهمَّشين، ويفتقرون إلى الوصول العادل إلى الموارد، ولا يملكون حقوق حيازة، ولا يشاركون في عمليات صنع السياسات والقرارات، ويتأثرون بشكل غير متناسب بتغيُّر المناخ والأحوال المناخية القصوى. وهم على الأرجح أكثر من يفتقرون إلى الأغذية المأمونة والمغذية، والموارد، والأسواق، والخدمات العامة والاجتماعية الأساسية، والبنية التحتية، والأدوات والتكنولوجيات، والحماية، وفرص إدرار الدخل.² ومن الضروري معالجة الحواجز والقيود المتعددة التي تواجهها هذه الجهات الفاعلة من أجل تحقيق عملية أتمتة زراعية شاملة للجميع، وهو ما سيؤدي إلى زراعة صغيرة النطاق مستدامة وقادرة على الصمود ومنتجة وفعالة.

وينبغي أن يكون الفقر والفقر المدقع محور تركيز رئيسي لهذه العملية، لأنها تشمل جميع المجموعات السكانية المذكورة أعلاه. ويقيم أربعة من كل خمسة أفراد ممن يعيشون تحت خط الفقر الدولي في المناطق الريفية ويعتمدون جزئيًا على الأقل على النُظم الزراعية والغذائية لكسب عيشهم.⁵⁰ ومعظمهم محرومون من الأبعاد المتعددة للرفاه وحقوق الإنسان الفردية والجماعية الأساسية. وللأُطر القانونية دور مهم في ضمان الاعتراف بحقوق الإنسان للجميع وحمايتها وتعزيزها. وينبغي للحكومات أن تُدرج تدابير من أجل تمثيل المجموعات المهمَّشة والضعيفة (مثل الشعوب الأصلية والأشخاص ذوي الإعاقة) في صنع القرار؛ وتحديد الآثار السلبية المحتملة للأتمتة على حقوق الإنسان، وخاصة لهذه المجموعات؛ وتنفيذ تدابير خاصة لمنع الآثار السلبية للأتمتة أو القضاء عليها أو التخفيف منها.

ويمثّل المنظور الجنساني والشباب موضوعيْن حاسمين آخرين لتحقيق الشمول للجميع. ووفقًا للإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022–2031، يعامل المنظور الجنساني والشباب كموضوعيْن شاملين منفصلين لإبراز أهميتهما ولضمان إيلاء عناية خاصة لجدول أعمال كل منهما.² وينبغي أن تكفل السياسات والتشريعات والاستثمارات اتباع نُهج في الرصد قائمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك جمع بيانات مفصّلة لقياس الآثار المترتبة على سُبل عيش الشباب والنساء وحقوقهم وفرصهم. ويُناقش المنظور الجنساني والشباب بشكل منفصل في الأقسام التالية. ويواجه كثيرون آخرون الإقصاء والتهميش من الأتمتة الزراعية بسبب العرق أو الجنس أو الفقر أو المركز الاجتماعي والاقتصادي أو اللغة أو الإثنية أو الدين أو العمر أو الإعاقة أو الطائفة أو غير ذلك من الأسباب. ومن الأمثلة على ذلك الشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة (انظر الإطار 22).

آثار الأتمتة الزراعية على المنظور الجنساني

تتسم الآثار الجنسانية الناشئة عن الأتمتة في المزرعة بتعقدها وتنوعها. وهي تعتمد على التوزيع الجنساني السابق في أداء المهام الزراعية اليدوية المؤتمتة حديثًا، وعلى تقسيم العمل بين الجنسين في النُظم الزراعية والغذائية، وكذلك داخل الأسر المعيشية (مثل توزيع الأصول). وفي كثير من الأماكن، هناك انقسامات جنسانية صارمة إلى حد ما في المزارع. ومن ذلك على سبيل المثال أن زراعة زهرة الزعفران التي يُستخرج منها الزعفران، في المغرب، تُعدّ نشاطًا يُهيمن عليه الذكور، في حين أن تجهيز الزهور – وهي عملية تنطوي على أعمال شاقة وكثيفة العمالة – تؤديها النساء بصورة حصرية تقريبًا.⁵² ولذلك فإن أتمتة زراعة الزهور من شأنها أن تُطلق معظم اليد العاملة من الذكور. وعلاوة على ذلك، إذا أدّى ذلك إلى توسيع إنتاج الزهور، سيزداد الطلب على اليد العاملة من الإناث. وفي حين أن هذه يمكن أن تكون بشائر سارة للعاملات الأجيرات فإنها نذير سيئ لليد العاملة الأسرية من الإناث.

وفي دراسة حالة أُجريت في زامبيا، تقاسم الرجال والنساء مهام كثيفة اليد العاملة (مثل إزالة الأعشاب الضارة). وعندما استُخدمت خدمات الجرّارات في تمهيد الأرض، ازدادت الزراعة، ولكنّ ذلك لم يفرض أعباءً إضافية غير متناسبة على النساء أو الأطفال. بل على النقيض من ذلك، كان جميع أفراد الأسرة المعيشية قادرين على التمتع بمزيد من وقت الفراغ.³⁵ وتُظهر أدلة أخرى من أفريقيا الشرقية والجنوبية أن ميكنة تمهيد الأراضي في كثير من الحالات تحل محل اليد العاملة سواء من الرجال أو النساء – ولكن بشكل خاص النساء، اللواتي يتحمّلن في الغالب مسؤولية إزالة الأعشاب الضارة التي تنطوي على قدر كبير من المشقة.³⁸ وفي غرب كينيا، وفّر الأخذ بالميكنة الآلية أيضًا الوقت لكل من الرجال والنساء، وتمكنت الأسر المعيشية من زيادة الاستثمار في تعليم الأطفال.⁵³ وتؤكد هذه الأمثلة أن تقييم أثر الأتمتة على المرأة يجب أن يشمل فهم أدوار الجنسين المحددة؛ ومن المهم عدم إطلاق تعميمات غير مستندة إلى أُسس قوية بشأن الأتمتة على أنها تفيد الرجال لمجرد أنها تؤدي بشكل أساسي إلى أتمتة العمليات التي يؤديها الرجال. ويمكن الرجوع في الإطار 23 إلى أمثلة ناجحة أخرى على استخدام النساء والشباب لتكنولوجيات الأتمتة الزراعية.

وعلى الرغم من إمكانات أتمتة المزارع في توفير الوقت للنساء وتخفيف أعباء العمل الواقعة عليهن، مع ما يصاحب ذلك من تعزيز للإنتاجية والدخل والرفاه، تُشير البحوث إلى أن النساء يتخلّفن عن الرجال في الأخذ بالتكنولوجيا الزراعية بسبب الحواجز التي تحول دون الوصول إلى رأس المال والمدخلات والخدمات (المعلومات والإرشاد والائتمان والأسمدة)، وتسهيلات الوصول المادي المحدودة، والمعايير الثقافية.⁵⁵ وعلى سبيل التوضيح، وفقًا لمعهد غانا للتنظيم والإدارة العامة، لا تستطيع نسبة 78.6 في المائة من المزارعات في المنطقة الساحلية من الحصول على خدمات الجرّارات.⁵⁶ ولا تستطيع النساء في كثير من الأحيان الأخذ بتكنولوجيات الأتمتة، ولا يمكنهن الحصول على الوظائف التي تتطلب مهارات في تشغيل المزارع وإدارتها بسبب ارتفاع معدلات الأمية بينهن، والافتقار إلى الأدوات/المعدات المناسبة، وغياب البنية التحتية، وعدم كفاية الأموال المخصصة لبرامج الإرشاد للمرأة.⁵⁶

ويتولى الرجال في العادة إجراء المعاملات التجارية المتعلقة بخدمات الأتمتة الزراعية على مستوى المزرعة. وبالتالي، فإن الرجال هم من يتخذون القرارات ويسيطرون على الموارد المطلوبة للاستثمار في الأتمتة (وخاصة رأس المال).⁵⁶ وتُصمَّم المعدات والأدوات الزراعية في العادة وفق مواصفات هندسية مناسبة للرجال، من دون إيلاء اهتمام كبير للمواصفات المناسبة للنساء. وفي بنغلاديش، لا تستخدم النساء مضخات الري بسبب تعقدها التكنولوجي، والمتطلبات المادية لتشغيلها، وصعوبة تأجير العمال والإشراف عليهم.⁵⁸ وهناك حاجة واضحة إلى تصميم وتوفير تكنولوجيات أتمتة مراعية للفروق بين الجنسين. والواقع أن استعراضًا حديثًا للمؤلفات سلط الضوء على الحاجة إلى مراعاة الفوارق بين الجنسين في البحوث والسياسات المستقبلية المتعلقة بتصميم تكنولوجيات الأتمتة والترويج لها والأخذ بها من أجل التخفيف من أعباء العمل الواقعة على المرأة وتعزيز نتائج الرفاه.⁵⁵

ويجب التغلب على هذه القيود الجنسانية لزيادة الإنتاجية والسلامة والراحة، وللتقليل من المشقة كجزء من التنمية المستدامة الشاملة للمجتمع.⁵⁷ ومن أجل تشجيع المرأة على الأخذ بالتكنولوجيا، يحتاج صانعو السياسات وشركاء التنفيذ المحليون أيضًا إلى تقييم البيئة التمكينية وتعزيز تطوير التكنولوجيا ونشرها وتقديم الخدمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. والتكنولوجيات التي تراعي الفوارق بين الجنسين هي تلك التي تناسب الخصائص الجسدية لكلّ من الرجال والنساء.⁵⁹ وينبغي أن تعزز السياسات والتشريعات والاستثمارات أيضًا قدرة المرأة واستقلالها، وكذلك المساواة بين الجنسين في ملكية الأصول الإنتاجية الرئيسية و/أو السيطرة عليها.⁶⁰ ويمكن أن تؤدي الاستراتيجيات والإجراءات الموجهة التي تعالج في الوقت نفسه القيود التي تواجهها النساء في الأخذ بالتكنولوجيا على مستوى الأسرة المعيشية وعلى مستوى الخدمات والسياسات، إلى نتائج إيجابية. وتُظهر أدلة من غانا، على سبيل المثال، أن توفير التدريب للمرأة في النقاط المفصلية في سلسلة القيمة التي يُهيمن عليها الرجال في العادة يمكن أن يحقق أثرًا إيجابيًا ليس فقط على المرأة، بل وكذلك على المجتمع المحلي الأوسع (انظر الإطار 24).⁵⁶

ويُسلط استعراض الاختلافات في مشاركة النساء والرجال في الأسواق الناشئة لخدمات آلات الحصاد في بنغلاديش الضوء على إمكانات خدمات التأجير.⁵⁸ واستفادت النساء بصفة خاصة من إدارة خدمات الآلات وامتلاكها في بعض الأحيان، فضلًا عن النتائج المباشرة وغير المباشرة المترتبة على الاستعانة بهذه الخدمات في حصاد المحاصيل. وينبغي أن تُركز مبادرات تعزيز خدمات التأجير على مشاركة النساء، سواء كصاحبات أنشطة أعمال أو كمستخدمات للآلات.

إشراك الشباب الريفيين – الفرص والتحديات

يبدو أن المزارعين الشباب هم أول من يتبنى الابتكار الزراعي. ولذلك ينُظر إليهم باعتبارهم عنصرًا محوريًا في تغيير الأجيال وإحداث تحوّل زراعي.⁵⁴ وتُبشّر الأتمتة الزراعية بأنواع جديدة من وظائف مختلفة عن الوظائف التقليدية في قطاع الزراعة التي غالبًا ما ترتبط بظروف عمل أدنى وأكثر خطورة وأقلّ أجرًا. وتنطوي هذه الوظائف الجديدة على تكنولوجيات مبتكرة تتطلب مهارات متميّزة لاستخدامها بصورة منتجة، ما يؤدي إلى أجور لائقة وظروف عمل أكثر أمانًا.

وخلصت دراسة بحثية حديثة حول تصورات أصحاب المصلحة بشأن المواضيع الكبيرة التي ينطوي عليها التحوّل الزراعي في أفريقيا إلى أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بشكل عام بأن الزراعة يمكن أن تجتذب الشباب، ويتفق مع هذا الطرح ما يتراوح بين 78 و98 في المائة من أصحاب المصلحة. غير أن نسبة كبيرة من المجيبين ترى أن الشباب لا يشاركون بالقدر الكافي في عمليات السياسات (72–97 في المائة)، وذكرت نسبة كبيرة أن الشباب يفتقرون إلى القدوة في الزراعة (48–79 في المائة). ويسود تصوّر بأن نُظم التعليم لا تُعد الشباب إعدادًا كافيًا لسوق العمل، ولا سيما في بنن (70 في المائة) وكينيا (63 في المائة).⁶¹ وتوجد الوظائف ذات المهارات العالية بعيدًا عن متناول معظم الشباب الريفيين،⁶² ولذلك من الضروري أن يكتسب الشباب المهارات الضرورية. وينبغي إعطاء الأولوية لتنمية رأسمال بشري قوي وجدول أعمال لبناء القدرات، مع التركيز على الشباب، في السياسات والاستثمارات الحكومية.⁵⁴