يمكن أن يشكل القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمكن للأعمال التجارية أن تساهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفًا، وهي تساهم بالفعل في ذلك من خلال الاستثمار في الابتكار، وتوليد فرص العمل، وتحسين الإشراف البيئي، والتأثير على سلاسل الإمدادات العالمية. ولكن، كانت للأنشطة المضطلع بها على النحو المعتاد آثار سلبية على المناخ والهدر والمياه والطبيعة الأمر الذي طرح تحديات أمام تحقيق الأهداف الاجتماعية، بما في ذلك الحد من الفقر والجوع.51 إضافة إلى ذلك، تعتمد نماذج أعمال عديدة على بيع منتجات معبّأة تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكريات أو الملح.52 وبالرغم من أن المنافع التي يعود بها تحويل هذه الأفعال لتعزيز الصحة والاستدامة قد لا تكون دائمًا واضحة على الفور للأعمال التجارية، تشير الاتجاهات العالمية إلى تزايد الالتزام بهذه القيم، مع ما لذلك من انعكاسات كبيرة على التكاليف المستترة للنظم الزراعية والغذائية.
وتضطلع الأعمال التجارية في النظم الزراعية والغذائية بأنشطة متعددة غير الإنتاج الأولي، بما في ذلك تجميع المنتجات الغذائية ونقلها وتجهيزها وبيعها للمستهلكين (الشكل 3). وتتراوح هذه الأعمال التجارية بين المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والشركات العالمية، ولها مستويات مختلفة من التركّز في مختلف أنواع النظم الزراعية والغذائية. ويمكن لكل واحد من الأعمال التجارية الزراعية في السلسلة أن يمارس ضغطًا تجاريًا على العمل التجاري السابق تبعًا لحجمه وقوته في السوق. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤثر مورّد رئيسي على امتثال المورّدين الثانويين لمبادئ الاستدامة.53، 54 ويُحدث طلب المستهلكين على الخيارات الغذائية الصحية أكثر، والاستدامة، وممارسات الإنتاج العادل، تغييرًا في الممارسات المعتادة للأعمال التجارية الزراعية. ويمكن أن يساعد هذا التغيير الأعمال التجارية الزراعية على خفض التكاليف المالية أو المخاطر، واكتساب ميزة نسبية من خلال استباق الأنظمة، وزيادة الإنتاجية من خلال رضا الموظفين، وتحسين سمعتها.55، 56 وبالتالي، فإنه من مصلحة الأعمال التجارية أن تتجاوب مع هذه البوادر وتستجيب لها.
وفي بعض الحالات، يقوم القطاع الخاص نفسه بدفع المستهلكين وإحداث التغيير. ويعمل أصحاب المشاريع والأعمال التجارية على استكشاف الفرص الجديدة، وتقديم منتجات جديدة، ورفع مستوى وعي المستهلكين. وعلى سبيل المثال، قامت عدة شركات تصنيع كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير تركيبة منتجاتها بصورة طوعية من خلال خفض محتوى الصوديوم (الذي يُعدّ من بين المخاطر الغذائية الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض غير معدية). ولكن، ردّ المستهلكون في الكثير من الأحيان على هذه المنافع الصحية من خلال الانجذاب إلى خيارات بديلة تحتوي على كمية أكبر من الملح، الأمر الذي أدى إلى تراجع مبيعات المنتجات الصحية أكثر. ويشير هذا التراجع إلى أن تغيير تركيبة المنتجات حصل بشكل سريع جدًا ومن دون أن يترافق مع تدخلات تهدف إلى تغيير سلوك المستهلكين. ومن هنا، ينبغي أن تعالج السياسات الرامية إلى تحويل سلاسل الإمدادات الغذائية، العرض والطلب على السواء كما هو مبيّن في الإطار 29 في الفصل 5. ويسلّط هذا المثل الضوء على أهمية الجهود التعاونية في القطاعين العام والخاص من أجل إحداث تغيير مجدٍ ودائم.
الأعمال التجارية تتحمّل المسؤوليات البيئية والاجتماعية بشكل متزايد
لقد تزايد الوعي الاجتماعي للأعمال التجارية منذ ستينات القرن الماضي واكتسب زخمًا كبيرًا في الآونة الأخيرة في ظل تزايد الاهتمام بالجدوى التجارية للمسؤولية البيئية والاجتماعية.55 وفي عام 2023، أعلن 79 في المائة من بين أكثر من 800 2 رجل أعمال في العالم (6 في المائة منهم من قطاع الأغذية والمشروبات) إجراء دراسة جدوى للمساهمة في تحقيق هدف واحد على الأقل من أهداف التنمية المستدامة، فيما قال 91 في المائة من رجال الأعمال إنهم قاموا بالتزام عام بالنهوض بتحقيق هدف واحد أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.51 ولكن سردية الجدوى التجارية وحدها ليست كافية للوفاء بهذه الالتزامات في ظل وجود مقايضات بين الأهداف المتعددة؛ ويجب إقرانها بسردية المسؤولية الاجتماعية لتحفيز العمل الطوعي.57
وأتاحت الأطر الطوعية القائمة والناشئة بسرعة التي تهدف إلى مساعدة الأعمال التجارية الزراعية الغذائية على وضع استراتيجيات تتعلّق بالمناخ والطبيعة وتستند إلى العلوم، وعلى تطبيقها والإبلاغ عنها، فرصة للشركات للمضي قدمًا في التحضير للتشريعات المرتقبة بشأن المناخ والطبيعة.58 ومن الأمثلة على ذلك فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلّقة بالطبيعة التي توفر للمنظمات إطارًا لإدارة المخاطر والإفصاح عنها من أجل التعامل مع أوجه الاعتماد والآثار والمخاطر والفرص المتغيّرة المتعلّقة بالطبيعة.59 ويتمثل مثال آخر في قيام أكثر من 410 شركات زراعية وغذائية بتحديد، أو الالتزام بتحديد، أهداف موافق عليها لخفض الانبعاثات مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم، وهي منظمة تُعنى بالعمل المناخي المؤسسي وتمكّن الشركات والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من تأدية دور في مواجهة أزمة المناخ. ولكن العمل لا يجري بالسرعة اللازمة ولم يقم سوى عدد صغير جدًا من هذه الشركات بتحديث أهدافه لتتماشى مع أحدث التوجيهات الصادرة في عام 2022 للمحافظة على مصادقة مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم. ولتسريع وتيرة التقدم المحرز، يمكن أن تدعم الحكومات الشروط الثلاثة التي تساعد على استيعاب العوامل الخارجية، وهي: الوعي والتحفيز والقدرات.4 ويتسم ذلك بأهمية خاصة بالنسبة إلى الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي قد تجد صعوبة في إعداد دراسات جدوى للعمل الطوعي.
وبموازاة ذلك، يسترشد واضعو السياسات في بلدان عديدة بالمعايير الطوعية القائمة لإعداد أنظمة جديدة تهدف إلى رفع مستوى شفافية سلاسل الإمدادات والإبلاغ العام عن الاستراتيجيات المتعلّقة بالاستدامة.58 ويمكن للشركات، لا بل عليها أن تؤدي دورًا في دعم مواءمة التشريعات الوطنية مع الأطر الطوعية القائمة من خلال العمل مع الحكومات ودعم إعداد خرائط طريق تشريعية طويلة الأجل. ويمكن أن تحظى الشركات بفضل خرائط الطريق هذه بالوضوح اللازم للعمل بثقة على نطاق واسع وتجنّب الاختلالات في أعمالها التجارية في المستقبل. ومع ذلك، هناك إشارات واضحة إلى أن قطاع الأغذية والزراعة لا يسير في الاتجاه الصحيح.
وبالإضافة إلى الاستدامة، تقوم شركات كبرى عديدة بالإبلاغ عن أدائها البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة – والذي يشكل إطارًا تقييميًا للعوامل البيئية والاجتماعية وعلى صعيد الحوكمة الكامنة وراء الممارسات التجارية. ويشكل ذلك وسيلة لقياس المخاطر والفرص التي تنطوي عليها الأعمال التجارية والإبلاغ عنها، وطريقة لإظهار التزامات الشركة للمستثمرين والمستهلكين.60 ومن بين مؤشرات الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها 525 مؤشرًا، يرتبط 360 مؤشرًا بالأهداف البيئية والاجتماعية و10 مؤشرات فقط بالهدفين 1 و2 من أهداف التنمية المستدامة، ترتبط بالتكاليف الاجتماعية المستترة للفقر والنقص التغذوي.51 ويدل ذلك على ضرورة بذل المزيد لتحسين المؤشرات المتصلة بالأهداف البيئية والاجتماعية بالنسبة إلى التكاليف الاجتماعية المستترة للنظم الزراعية والغذائية ويؤكد تحديات تقييمها من الناحية الكمية وربطها إجراءات تقوم بها الأعمال التجارية الزراعية والغذائية. ويمكن أن تساعد عمليات تقييم حساب التكاليف الحقيقية على الجبهتين، وتفعل ذلك بالفعل. ومن المتوقع أن تصدر تفويضات حكومية جديدة في المستقبل القريب لتوسيع نطاق الإبلاغ عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة. وعلى سبيل المثال، ستطلب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإبلاغ عن استدامة الشركات، إلى 000 50 شركة الإبلاغ عن المخاطر والفرص التجارية المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والبيئية وعن تأثير عملياتها على الناس والبيئة اعتبارًا من عام 2025 .61 ولكنّ الإبلاغ عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة لا يخلو من الانتقادات الصحيحة؛ فليس هناك معيار واحد للإبلاغ عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة، ولذلك قد يتم التعتيم على الحقيقة عندما تعجز مبادرات الاستدامة المؤسسية عن قياس الأثر واتخاذ قرارات مستنيرة أكثر.62 وبمعنى آخر، عندما لا يكون الإبلاغ عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة مدعومًا بإجراءات فعلية، يمكنه أن يؤدي إلى بروز ادعاءات زائفة بحماية البيئة أو بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.51، 63 ويقوم حساب التكاليف الحقيقية بالفعل بتحسين الإبلاغ عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة من خلال توفير نهج قائم على النظم لتحديد الآثار المترتبة عن الرساميل الأربعة جميعًا تحديدًا كميًا.
ويتم تنفيذ العديد من ممارسات الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة التي تروّج لها الأعمال التجارية الزراعية والغذائية، ولكن ليس جميعها، على مستوى الإنتاج الأولي، فيما تتمتع جهات فاعلة أخرى في سلسلة الإمدادات بمنافع التغيّرات الحاصلة. وعلى سبيل المثال، هناك أدلة متزايدة على أن هذه التغيّرات مفيدة للأعمال التجارية، الأمر الذي يشير إلى أن المتبنين الأوائل يحصلون على ميزة إضافية. ولقد شهدت المنتجات التي تعلن عن أدائها البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة في مجال رعاية الحيوانات، أو الاستدامة البيئية، أو المسؤولية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، زيادة في المبيعات التراكمية بلغت نسبتها 28 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بنسبة 20 في المائة للمنتجات التي لا تتقدم بمثل هذا الإعلان.63 وتتمتع العلامات التجارية التي تعلن عن أدائها البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة بولاء أكبر من جانب المستهلكين، الأمر الذي يشير إلى أن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة بات يحظى بقبول واسع النطاق.
وتتحمّل الأعمال التجارية التي تتمتع بالعلاوة السعرية المرتبطة بالإعلان عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة، واجبًا أخلاقيًا يتمثل في الانتقال إلى ممارسات أكثر شمولًا واستدامة على طول سلسلة الإمدادات، ومن واجبها أيضًا أن تحفّز المزارعين على اتخاذ إجراءات طموحة وأن تكافئهم على ذلك.64 وبشكل خاص، يمكن للشركات في سلاسل القيمة العالمية التي تتجاوز نطاق الولاية الوطنية أن تحدث تحوّلًا مستدامًا من خلال تحسين وعي صغار المورّدين وتحفيزهم وقدراتهم بطرق متعددة.4 فيمكنها مثلًا – ويقوم عدد متزايد منها بذلك – أن توقّع اتفاقات شراء مقررة لتحديد وضمان الطلب على السلع المنتجة بطريقة مستدامة؛ وأن تقدّم أسعارًا متميزة وشروط تعاقدية أفضل لهذه السلع؛ وأن تكيّف نماذج الأعمال التجارية الحالية مثلًا من خلال إنشاء مرافق التجهيز بالقرب من مناطق الإنتاج (حيث يكون ذلك مناسبًا من الناحية البيئية)؛ وأن تقدّم التمويل للمنتجين من أجل دعم الصغار منهم الذين لا يمكنهم تحمّل فترات سداد الاستثمارات التي غالبًا ما تكون طويلة. وتُعد الشراكات مع المؤسسات التمويلية العامة والخاصة ضرورية.
وبالإضافة إلى الإبلاغ على مستوى الشركات، يُعدّ التنسيق بين الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات – وأصحاب المصلحة الآخرين في النظم الزراعية والغذائية – أمرًا أساسيًا لتمكين حساب التكاليف الحقيقية، واستيعاب العوامل الخارجية، وتحقيق أهداف الاستدامة والأهداف الأخلاقية في نهاية المطاف. وتتطلب الأجور المعيشية في سلاسل الإمدادات العالمية مثلًا، التوصل إلى اتفاقات بين العديد من الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات. ويجري العمل على ابتكارات مهمة للنهوض بالأجور المعيشية في قطاع الموز. فيملك المنتدى العالمي للموز، وهو منصة حيادية ودائمة تجمع مشاركين من خلفيات متنوعة، هيئة متخصصة معنية بالأجور المعيشية والدخل من أجل ضمان أن تكون المناقشات والقرارات شاملة وجامعة. ويناقش الإطار 16 مسألة إنشاء هذه الهيئة ووضع خطة العمل المتعلّقة بالأجور المعيشية في عام 2024. ويظهر الإطار 17 كيف يعمل تجّار التجزئة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية على توحيد الجهود لسد الفجوة في الأجور المعيشية التي يكسبونها مقابل بيع الموز. وتشمل أمثلة أخرى على تيسير التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين كلًا من شراكة التقييم والأداء البيئيين للثروة الحيوانية والشراكة العالمية من أجل التربة.65، 66
ويمكن أن تؤدي المنظمات الدولية دورًا أساسيًا في مواجهة التحدي الذي يطرحه التشتت الجغرافي في سلاسل القيمة العالمية حيث تميل السياسات إلى أن تكون وطنية أو شبه وطنية. وعلى سبيل المثال، تُعد توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بشأن سلاسل الإمدادات الزراعية المسؤولة المواصفة الدولية الرئيسية بشأن العناية الواجبة في مجال مخاطر الإبلاغ عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة في سلاسل الإمدادات الزراعية والغذائية.67 ويمكن لهذه التوجيهات التي تقترح سياسة نموذجية بشأن سلوك العمل المسؤول وإطارًا عمليًا لبذل العناية الواجبة على أساس المخاطر في ما يتعلّق بآثار الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة، أن تساعد المنتجين والأعمال التجارية على خفض التكاليف المستترة واستيعاب العوامل الخارجية من خلال تحديد الآثار البيئية والاجتماعية السلبية التي يحدثونها وتقييمها والتقليل منها. ويمكن أن يؤدي تبني هذه التوجيهات من جانب الشركات دورًا مهمًا في تيسير التحوّل إلى حساب التكاليف الحقيقية داخل سلاسل الإمدادات الغذائية.
ولقد أسفر تكاثر معايير الإبلاغ عن شبكة معقدة من المتطلبات التي يمكنها أن تولّد أحيانًا تكاليف تجارية غير ضرورية وأن تشكل حواجز تجارية غير تعريفية لها آثار سلبية – وبخاصة على صغار المنتجين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويُعدّ دور المنظمات الدولية بالغ الأهمية في الجهود الرامية إلى مواءمة منصات الإبلاغ لتجنّب مثل هذه المخاطر.68
دمج التكاليف المستترة في قرارات الأعمال التجارية والأسعار
يمكن تطبيق حساب التكاليف الحقيقية على مستوى الأعمال التجارية لتحديد الآثار التي تحدثها هذه الأعمال وأوجه اعتمادها على الرساميل، ولتحديد المخاطر. ويوفر حساب التكاليف الحقيقية، على عكس الإبلاغ عن الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة، خيار تقدير القيمة النقدية للآثار من أجل إدراجها في ميزانية الأعمال التجارية، واستراتيجيات الإدارة، والقرارات، بدلًا من أن تكون مبادرة قائمة بذاتها.71 ويحظى هذا النهج بدعم المبادئ التوجيهية التشغيلية للأعمال التجارية الصادرة عن مبادرة اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي والتي تم إعدادها بالتعاون مع إحدى الشركات التي تجري تقييماتها التجريبية الخاصة لحساب التكاليف الحقيقية.72 وعلى سبيل المثال، استخدمت شركة Liv Up البرازيلية لبيع الأغذية بالتجزئة، الأدلة المستمدة من تقييم حساب التكاليف الحقيقية لتبرير تخصيص المزيد من الموارد لقسم الاستدامة فيها.50
وبالإضافة إلى حساب التكاليف الحقيقية، تقوم بعض الأعمال التجارية بتجريب "الأسعار الحقيقية" حيث يتم دمج التكاليف المستترة للمنتجات في المعاملات من أجل تحسين الشفافية وصنع القرارات.73 وفي مملكة هولندا، يفرض متجر الأسعار الحقيقية De Aanzet دائمًا الأسعار الحقيقية، الأمر الذي يعزز قيام علاقة إيجابية بين المزارعين والمستهلكين.74 وبالمثل، يستخدم مخبز Van Vessem معلومات الأسعار الحقيقية ليبرهن أن الخبز الذي ينتجه مستدام مرّتين أكثر من الخبر العادي.75 ويتمثل الهدف من التسعير الحقيقي في التخلّص من التكاليف المستترة أو الحد منها قدر المستطاع وضمان أن تكون الأغذية الصحية والميسورة الكلفة في متناول الناس، بما يتماشى مع الحق في الغذاء. وبتوسيع نطاق تطبيق التسعير الحقيقي، يمكن أن تصبح المنتجات غير المستدامة أغلى ثمنًا وسعر البدائل المستدامة معقولًا أكثر. ومن شأن هذا التحوّل أن يشجع المستهلكين والأعمال التجارية على السواء على إسناد الأولوية للاستدامة في القرارات الشرائية.
وأجرى متجر PENNY لبيع البقالة بأسعار منخفضة في ألمانيا، تجربة جريئة على التزام المستهلكين بالمنتجات المسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا. فعلى مدى أسبوع واحد في أغسطس/آب 2023، قامت حملة الكلفة الحقيقية التي أطلقها متجر PENNY بالشراكة مع جامعة غرايفسفالد ومعهد نورمبرغ للتكنولوجيا، برفع سعر تسعة منتجات غذائية إلى سعرها الحقيقي في أكثر من 000 2 متجر. ويستكشف الإطار 18 كيف جذبت هذه التجربة انتباه الكثير من وسائل الإعلام، ويسلّط الضوء على العقبات التي يواجهها تجّار التجزئة لضمان إقدام المستهلكين على الشراء. وفي حين حافظ المستهلكون الملتزمون بالفعل بشراء المنتجات العضوية على ولائهم لهذه المنتجات بالرغم من ارتفاع أسعارها، شعر العديد من المستهلكين أنهم غير قادرين على تحمّل الرسم الإضافي للكلفة الحقيقية.
الإطار 18 تطبيق التكاليف الحقيقية عند الدفع في المتاجر الكبرى: مبادرة متاجر PENNY
قدّمت حملة للتكاليف الحقيقية أطلقها تاجر التجزئة الألماني PENNY في أغسطس/آب 2023، معلومات مثيرة للاهتمام حول الفرص والتحديات التي ينطوي عليها سدّ الفجوة بين أسعار السوق والأسعار الحقيقية للسلع الغذائية.79
فقد حصل المستهلكون في أكثر من 000 2 متجر على مدى أسبوع واحد، على معلومات بشأن الكلفة الحقيقية لتسعة منتجات غذائية مختلفة وكان عليهم دفع هذه الكلفة في حال اختاروا شراء هذه المنتجات. وتراوحت الكلفة الإضافية بين 5 و95 في المائة من سعر البيع. وقام باحثون في جامعة غرايفسفالد ومعهد نورمبرغ للتكنولوجيا بحساب الأسعار الحقيقية. وشملت هذه الأخيرة الأضرار اللاحقة بالمناخ والتربة والمياه والصحة طيلة عملية الإنتاج، وتم التعبير عنها بالقيمة النقدية باستخدام أسلوب حساب التكاليف الحقيقية الذي وضعه Michalke وآخرون (2023).80 وتم التبرّع بالإيرادات الإضافية (مجموع التكاليف الإضافية) لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مزارع موردين مختارين لمتاجر PENNY من خلال مشروع مُزارع المستقبل (Zukunftsbauer).
وكان لتسعير التكاليف الحقيقية بالطبع تأثير قوي على مبيعات المنتجات. ولكن لم يكن تراجع المبيعات كبيرًا كما كان متوقعًا بالاستناد إلى التغيّرات السابقة في الأسعار. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات النباتية – التي شهدت أقلّ زيادة في الأسعار – بشكل طفيف، على عكس منتجات الألبان واللحوم. وأظهر مسح شمل 250 2 مستهلكًا أن أكثر من 60 في المائة من المشاركين كانوا على علم بالحملة. وكشفت الأسئلة التي طرحها المسح قبل الحملة وبعدها عن معلومات مهمة حول مستوى الدعم الذي تحظى به تدابير وسياسات حساب التكاليف الحقيقية وحول سلوك المستهلكين عندما يواجهون الأسعار الحقيقية للأغذية. وفي الواقع، شملت الدوافع الرئيسية لشراء المنتجات المشمولة بالحملة، ولاء المستهلكين والاهتمام الكبير بقضايا الاستدامة. وكان المستهلكون الذين شملهم المسح منقسمين في تصوّرهم لفعالية الحملة. فقال أربعة من بين خمسة مشاركين تسوّقوا في متاجر PENNY ولكن لم يقوموا بشراء المنتجات المشمولة بالحملة، إن السبب الرئيسي هو التكاليف الحقيقية الإضافية العالية جدًا، فيما قال حوالي نصف المشاركين إنهم غير مهتمين بقضايا البيئة.
وواجهت الحملة العديد من التحديات. فمن منظور تاجر التجزئة، شكل اختيار متجر للتخفيضات للمشاركة في مثل هذه التجربة خطوة جريئة في سوق تشتد فيه المنافسة. وحظيت الحملة بتغطية إعلامية واسعة على المستويين الوطني والدولي، الأمر الذي أشعل الخطاب السياسي وزاد الوعي العام. ويُعدّ الدعم السياساتي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى هذه المبادرات،81 كما أظهرت ذلك التوعية الإعلامية التي أثارتها الحملة في ألمانيا والتي أدت إلى نقاشات بشأن الإبلاغ الإلزامي عن التكاليف الحقيقية، الأمر الذي سلّط الضوء على الحاجة إلى أنظمة سياسية بشأن الامتثال الطوعي.
وتسلّط الحملة الضوء أيضًا على أهمية رفع مستوى وعي المستهلكين وقوتهم الشرائية لتحفيز الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات على المشاركة في التسعير الحقيقي. ويجب موازنة التكاليف التي يتحمّلها المنتجون نتيجة التخفيف من التكاليف المستترة على طول سلسلة الإمدادات الغذائية، مع المنافع التي يمكنهم الاعتماد عليها والتي يمكن تحقيقها جزئيًا من خلال إعادة توزيع العائدات الإضافية التي يولّدها التسعير الحقيقي. ولكن، نظرًا إلى أن معظم منافع معالجة التكاليف المستترة لسلاسل الإمدادات تتسم بخصائص المنفعة العامة، تُعتبر الإجراءات الحكومية (مثل الضرائب82 والإعانات والأنظمة) أساسية لتحفيز الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات على تحويل النظم الزراعية والغذائية.
ويجري قطاع الخدمات الغذائية أيضًا تجارب في مجال التسعير الحقيقي، وبخاصة في مملكة هولندا حيث قام مقصف وزارة البنية التحتية وإدارة المياه بتجريب التسعير الحقيقي لخمسة عشر منتجًا.76 واستخدمت شركة Vermaat، وهي واحدة من أكبر شركات تقديم الطعام في البلاد، معلومات الأسعار الحقيقية لتكييف الوصفات، ولجأت إلى الاستصلاح لتحسين سلسلة قيمة البيض، وبات التسعير الحقيقي الآن يشكل جزءًا من رؤيتها الغذائية لعام 2027 .77 وقامت الشركة، بالشراكة مع جامعات هولندية، بتطبيق الأسعار الحقيقية على اللحوم، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار هذه الأخيرة بنسبة 40 في المائة في المتوسط، فيما انخفضت أسعار الخضار والفاكهة والوجبات النباتية بنسبة 9 في المائة. وأسفر ذلك عن تزايد رضا المستهلكين، وتراجع إقدام الناس على شراء اللحوم بنسبة 20 في المائة، وتزايد شراء الخيارات النباتية والخضار والفاكهة بمقدار سبعة أضعاف.78
ويبيّن ذلك أنه يجب دعم اهتمام الشركات بالانتقال إلى السلع الصحية والمستدامة أكثر والمنتَجة بصورة عادلة، بالاستثمارات المالية. ويستكشف القسم التالي كيف تقوم المؤسسات المالية بإسناد الأولوية بشكل متزايد للأنشطة التي تعزز تحويل النظم الزراعية والغذائية، ولماذا تفعل ذلك.
