حالة الأغذية والزراعة 2024

الرسائل الرئيسية

  1. 1قدّم تقرير حالة الأغذية والزراعة 2023 تقديرات أوّلية للتكاليف المستترة العالمية للنظم الزراعية والغذائية باستخدام حساب التكاليف الحقيقية، وشدد على الحاجة الملحّة إلى معالجتها. ويقوم هذا الإصدار بتنقيح هذه التقديرات مع التأكيد على أن قيمة التكاليف المستترة العالمية المحدَّدة كمّيًا والناشئة عن النظم الزراعية والغذائية تتجاوز 10 ترليونات دولار على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2020. وثمة حاجة إلى إجراءات استراتيجية من جانب الجهات الفاعلة كافة لتحسين قيمة النظم الزراعية والغذائية بالنسبة إلى المجتمع.
  2. 2تشكل الأنماط الغذائية غير الصحية المرتبطة بالأمراض غير المعدية 70 في المائة من جميع التكاليف المستترة المحدَّدة كميًّا. وتتمثل أكبر عوامل الخطر العالمية في انخفاض المتناول من الحبوب الكاملة، وارتفاع المتناول من الصوديوم، وانخفاض المتناول من الفاكهة. ولم يتم حساب تكاليف نقص التغذية (الهزال والتقزّم والنقص في المغذّيات الدقيقة) بسبب المعوقات التي تحد من توافر البيانات، الأمر الذي يجعل هذه الأرقام تمثّل الحد الأدنى من التكاليف المستترة الصحية.
  3. 3يعتمد هذا التقرير تصنيفًا للنظم الزراعية والغذائية مؤلفًا من ست فئات – النظم التي تشهد أزمة طويلة الأمد، والتقليدية، والآخذة في التوسّع، والآخذة في التنوع، وذات الطابع الرسمي، والصناعية. واستنادًا إلى هذا التصنيف، يقوم بتحليل التكاليف المستترة المحدَّدة كميًّا بالنسبة إلى 153 بلدًا يضم 99 في المائة من سكان العالم. وتنطوي النظم الزراعية والغذائية الصناعية والآخذة في التنوع على أعلى التكاليف المستترة العالمية المحدَّدة كميًّا (والتي تبلغ قيمتها 5.9 ترليون دولار على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2020) والتي تهيمن عليها التكاليف المستترة الصحية.
  4. 4ليست هناك استراتيجية تحويلية واحدة فقط نظرًا إلى تنوّع الاستثمارات والتدخلات الممكنة في مجال السياسات. وخلال الانتقال التاريخي من نظم زراعية وغذائية تقليدية إلى صناعية، تختلف كل من النتائج والتكاليف المستترة. ورغم وجود هامش لتحسين الكفاءة والسلامة، ينبغي الحرص على عدم تفاقم الاختلالات في موازين القوة، والتكاليف المستترة البيئية والاجتماعية، وعمليات الانتقال إلى أنماط غذائية غير صحية.
  5. 5ُعتبر التكاليف المستترة البيئية الأعلى في النظم الزراعية والغذائية الآخذة في التنوع (720 مليار دولار على أساس تكافؤ القوة الشرائية لعام 2020)، تليها النظم الزراعية والغذائية ذات الطابع الرسمي والصناعية. ولكن، تتحمّل البلدان التي تشهد أزمة طويلة الأمد الجزء الأكبر من عبء التكاليف المستترة البيئية عندما يُنظر إلى هذه الأخيرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (20 في المائة).
  6. 6إن التكاليف المستترة الاجتماعية شائعة في النظم الزراعية والغذائية التقليدية والتي تشهد أزمة طويلة الأمد، وتمثّل نسبة تتراوح بين 8 و18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتؤكد هذه التكاليف – المدفوعة بالنقص التغذوي والفقر – على أهمية النهوض بسبل العيش وتعزيز الترابط القائم بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.
  7. 7 إنّ التكاليف المستترة الصحية مجدية في جميع فئات النظم الزراعية والغذائية. ويتمثل الخطر الغذائي الرئيسي المرتبط بالأمراض غير المعدية في تدني استهلاك الحبوب الكاملة في جميع النظم الزراعية والغذائية باستثناء حالات الأزمات الطويلة الأمد والتقليدية حيث يتمثل الخطر الأكبر فيها في تدني المتناول من الفاكهة والخضار.
  8. 8 في البلدان والأقاليم التي لديها نظم زراعية وغذائية ذات طابع رسمي وصناعية، تكتسي الأنماط الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من اللحوم الحمراء والمجهّزة والصوديوم أهمية كبيرة. وينبغي للخطوط التوجيهية بشأن الأنماط الغذائية القائمة على الأغذية أن تراعي هذه الأنماط لكي تشجّع بقدر أكبر من الفعالية على اتباع أنماط غذائية صحية كفيلة بخفض التكاليف المستترة الصحية.
  9. 9 من شأن تحويل النظم الزراعية والغذائية لخفض التكاليف المستترة أن يحسّن الرفاه. ولكنّ توزيع المنافع والتكاليف سيكون متفاوتًا بين مختلف أصحاب المصلحة والبلدان والأطر الزمنية.
  10. 10 لكل شخص دور يؤديه في دفع عجلة التحوّل في النظم الزراعية والغذائية. ومن الأهمية بمكان أن تتضافر الجهود المبذولة ضمن النظم الزراعية والغذائية، كتلك التي يبذلها القطاعان العام والخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني.
  11. 11 في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية بشكل متزايد، تؤدي الاختلالات في موازين القوة في الكثير من الأحيان إلى إلقاء عبء التغيير على الأطراف الضعيفة من مثل المنتجين الذين يتكبدون في نهاية المطاف تكاليف تنظيمية أعلى ويتعرّضون لضغوط تنازلية أكبر على الأسعار. وفي المقابل، قد تستفيد من التغيير أطراف تتجنّب التكاليف الإضافية أو تنقلها إلى أطراف أخرى. ومن الممكن الحد قدر الإمكان من الاختلالات في الأعمال التجارية من خلال البقاء في طليعة التغيير التنظيمي المرتقب واعتماد الممارسات المستدامة والعادلة في مرحلة مقبلة.
  12. 12 يمكن للمستهلكين أن يؤثروا على النظم الزراعية والغذائية من خلال قراراتهم الشرائية عبر اختيار منتجات صحية ويتم إنتاجها بصورة مستدامة. ومن شأن الحوافز المالية والبرامج الإعلامية والتثقيفية، والأنظمة أن تساند هذا التحول بما يضمن مشاركة الأسر المعيشية الضعيفة حتى في هذه التغييرات والاستفادة منها.
  13. 13 يمكن الاستفادة من القوة الشرائية الملحوظة للمؤسسات من أجل إعادة رسم ملامح سلاسل الإمدادات الغذائية وتحسين بيئات الأغذية. فهذه المؤسسات لديها القدرة، من خلال تشجيع استهلاك أغذية مستدامة ومغذية، على التأثير في الأنماط الاستهلاكية عبر الأجيال. وبالإمكان تعزيز هذا الأثر بقدر أكبر عندما يترافق مع التثقيف الغذائي والتغذوي.
  14. 14 يمكن لعمليات التقييم المحددة الأهداف لحساب التكاليف الحقيقية في النظم الزراعية والغذائية والتي تُجرى على مستويات مختلفة – من مستوى الإنتاج وسلسلة القيمة وصولًا إلى المستوى الوطني – أن تساعد صانعي القرار في القطاعين العام والخاص على تقييم الأولويات وإدارة المقايضات. ومن شأن المشاركة التشاورية القوية لأصحاب المصلحة في النظم الزراعية والغذائية أن تحدد الإجراءات الفعالة والعادلة.
back to top
homepage