تتعرّض الأوساط الاستثمارية – المصارف الإنمائية الوطنية والمتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، والمصارف التجارية المحلية والوطنية، وشركات التأمين، والمستثمرون المؤثرون، ومؤسسات التمويل الصغير، ومقدمو الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة، ومديرو الصناديق، والجهات المانحة العامة، والمنظمات الخيرية – لضغوط متزايدة من جانب المستثمرين وأصحاب المصلحة لإدراج المسؤولية البيئية والاجتماعية في عملياتها. وبات من الواضح بشكل متزايد أنه يجب على أي استثمار في النظم الزراعية والغذائية أن يتخذ إجراءات احتياطية للمستقبل في ظل تغيّر المناخ. وتلقى الفكرة القائلة إن "سير الأمور على النحو المعتاد يشكل طرحًا شديد الخطورة" ترحيبًا واسعًا.83، 84
ويعتمد تمويل استراتيجيات التنمية الزراعية الوطنية، بما في ذلك المسارات الوطنية للنظم الزراعية والغذائية، اعتمادًا كبيرًا على المصارف الإنمائية الوطنية والمتعددة الأطراف التي لديها نقاط قوة متكاملة يمكن تسخيرها لتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية. وفي حين تملك المصارف الإنمائية الوطنية قوة مالية ومؤسسية أكبر لتمويل الاستثمارات التي تجريها سلسلة الإمدادات في النظم الزراعية والغذائية المحلية، تتمتع المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف بخبرة أوسع، وشبكات دولية، وقدرة أكبر على تعبئة الموارد. وأصبح التعاون الوثيق بين المصارف الإنمائية الوطنية والمتعددة الأطراف لتشجيع الاستثمارات المحلية، والتمويل المبتكر، والابتكارات المناخية، والأدوات المتطوّرة لتقييم المخاطر، وتعزيز مشاركة المصارف الإنمائية الوطنية في الخطاب السياسي، راسخًا بالفعل باعتباره خطوة مهمة للتصدي للتحديات التمويلية التي تواجهها الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات.85
وردًا على تزايد الضغوط، تدفع جهات فاعلة أخرى في الأوساط الاستثمارية أيضًا باتجاه إحداث التغيير. ودعا مستثمرون تبلغ قيمة أصولهم 18 ترليون دولار أمريكي وتنسقهم مبادرة مخاطر وعائد الاستثمار في حيوانات المزرعة، إلى وضع خارطة طريق لإنشاء قطاع قادر على الصمود ويمكنه تحقيق الأمن الغذائي العالمي ويسعى في الوقت نفسه إلى التخفيف من آثار تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي:
نعترف كمستثمرين بالمخاطر المادية المالية التي يتعرّض لها النظام الغذائي بسبب تغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وسوء التغذية، ومقاومة مضادات الميكروبات، وبالآثار المادية التي تحدثها أنشطة النظام الغذائي على البيئة.86
إضافة إلى ذلك، تعاونت أكثر من 30 مؤسسة مالية تتجاوز قيمة أصولها الخاضعة للإدارة ما مقداره 8 ترليونات دولار أمريكي، لإطلاق مبادرة العمل على مكافحة إزالة الغابات في القطاع المالي التي تبيّن التزامها بالقضاء على إزالة الغابات المدفوعة بالسلع الزراعية. وتشمل الأمثلة الأخرى مصرف Rabobank، وهو مؤسسة مالية خاصة رائدة تعمل بصورة استباقية على إظهار كيف يمكن للمؤسسات المالية أن تساهم في تحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية في النظم الزراعية والغذائية. ويناقش الإطار 19 نهج القيمة الحقيقية الذي يتبعه مصرف Rabobank لدعم الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية المستدامة في مملكة هولندا.
الإطار 19 الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية المستدامة في مملكة هولندا
مصرف Rabobank هو مصرف تعاوني وملتزم اجتماعيًا في مملكة هولندا، وهو متخصص في توفير الخدمات المالية لقطاع الأعمال التجارية الغذائية والزراعية على المستويين المحلي والدولي. ويركّز نهج المصرف على خمسة تحوّلات رئيسية هي: الممارسات الزراعية المستدامة والتجديدية، وتنويع المعروض من البروتينات، والحد من الفاقد والمهدر من الأغذية، وتعزيز سبل العيش في الريف، وإنتاج أغذية مغذية للجميع بطريقة مستدامة.
ويعتمد مصرف Rabobank نهج القيمة الحقيقية كنموذج مالي، ما يشير إلى أن المحافظة على نظم زراعية وغذائية تنافسية تتطلب حساب القيمة الحقيقية للأغذية والتي تشمل التكاليف والمنافع البيئية، والمناخية، والصحية، والمتعلّقة بالرفق بالحيوان.87 ويدعو المصرف إلى أن تنفذ الحكومة سياسات قائمة على الأهداف مع توفير حوافز للمزارعين لتحقيق أهداف الاستدامة المنصوص عليها في الأطر التنظيمية والسياسات البيئية الوطنية.88
ووضع مصرف Rabobank في مملكة هولندا سيناريو للتغيير المنهجي حتى عام 2040 لكي تستفيد منه الأعمال التجارية، وأصحاب المصلحة، والمجتمع، ولتلبية مطالبة المستهلكين المتزايدة بتحسين ظروف الإنتاج والحد من الآثار البيئية.89 وبشكل خاص، يقوم المصرف بتعبئة الموارد المالية لأنشطة ريادة الأعمال المستدامة باتباع نهج القيمة الحقيقية من أجل المساعدة على إدارة المخاطر الطويلة الأجل بمزيد من الفعالية. ويتطلب ضمان مساهمة مثل هذه المبادرات في تحقيق الاستدامة على نطاق واسع، تضافر جهود أصحاب المصلحة كافة، بما في ذلك الحكومة، والمستهلكين، والمزارعين.
وقامت مبادرات أخرى، مثل مبادرة الاستثمار التحويلي في النظم الغذائية، بإنشاء شبكة من الجهات الفاعلة المهتمة بالاستثمار في تحويل النظم الزراعية والغذائية، مع توفير التعلّم التطبيقي من خلال مختبرات المستثمرين وتقاسم التحديات والفرص في مجال العناية الواجبة والاستثمار.90 ويعرض الإطار 20 النتائج التي توصل إليها تقرير صادر عن مبادرة الاستثمار التحويلي في النظم الغذائية يغطي تجارب 23 صندوقًا يموّل شركات في قطاع الأغذية والزراعة في شرق أفريقيا.91 وبالرغم من وجود العديد من هذه المبادرات، لا يزال القطاع الزراعي يحصل على أقل من 1 في المائة من التمويل المختلط الميسّر في البلدان المنخفضة الدخل التي لديها بيئات تمكينية ضعيفة، وقدرات مؤسسية محدودة، ونقص في المشاريع المصمَّمة جيدًا، وحيث يمكن أن تكون التكاليف التمويلية أعلى بمقدار سبعة أضعاف.85 ويجب أن تُستكمل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين البيئة التمكينية والقدرات المؤسسية بنهج حساب التكاليف الحقيقية من أجل تحليل التكاليف والمنافع الكلّية التي تنطوي عليها الفرص الاستثمارية.
الإطار 20الاستثمار في الأعمال التجارية التي تمارس الزراعة الإيكولوجية في شرق أفريقيا
يشكل المنتجون الزراعيون والأعمال التجارية الزراعية التي تعتمد ممارسات الزراعة الإيكولوجية والممارسات العضوية والتقليدية، جزءًا لا يتجزأ من سلاسل الإمدادات الغذائية في بلدان عديدة في شرق أفريقيا. ولكن، يواجه هؤلاء المنتجون والأعمال التجارية الزراعية صعوبات كبيرة في جذب الاستثمارات.
ويتمثل أحد العوامل البارزة في الحجم المتواضع لعمليات هؤلاء المنتجين والأعمال التجارية، حيث تظهر البيانات أن 59 في المائة منهم يحقق إيرادات سنوية تقلّ عن 000 50 دولار أمريكي و83 في المائة منهم عن 000 200 دولار أمريكي. ويعاني أصحاب الأعمال هؤلاء في الكثير من الأحيان من فراغ مالي يشار إليه عادة باسم "الوسط المفقود" "أو "فجوة المبتكرين" ويشمل الإيرادات التي تتراوح قيمتها بين 000 50 و000 200 دولار أمريكي.96 ويتمثل تحدٍ آخر في أن التبرعات والمنح لا تسمح، بالرغم من دورها الداعم، بإثبات قدرة الأعمال التجارية على تعويض الاستثمارات، وهذه خطوة رئيسية في ضمان التمويل المستقبلي.
ومن منظور المستثمرين المؤثرين، يمكن أن تشكل القيمة الصغيرة لمعاملات الشركات رادعًا، ولا سيما عندما تعمل الأعمال التجارية في أسواق غير مألوفة وتُعتبر نماذج أعمالها وحوافزها غير تقليدية. ويمكن أن تكون الصناديق الأصغر حجمًا أكثر قدرة على تمويل مثل هذه الأعمال التجارية. أما بالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية الأكبر حجمًا بشكل خاص، فيشكل تنظيم أدوات التمويل الكبيرة بما فيه الكفاية لإدارة الاستثمارات الكبيرة وتوزيع الاستثمارات الصغيرة، تحديًا تشغيليًا رئيسيًا. ويتمثل أحد سبل التعامل مع هذا الوضع في عمل الصناديق من خلال وسطاء محليين.
وتشمل التحديات المهمة التي تواجهها جميع الصناديق، كما جاء في تقرير الاستثمار التحويلي في النظم الغذائية لعام 2023، عدم تمييز المستثمرين بين الأعمال التجارية الزراعية التي تمارس الزراعة الإيكولوجية وتلك التي لا تمارسها.91 ويمكن أن يستخدم المستثمرون ومديرو الصناديق أداة تقييم للصناديق الاستثمارية المؤثرة وأداة تقييم على مستوى المؤسسة للنظر في مقاييس النجاح المتعددة الأبعاد في المراحل الأولى من عملية الاستثمار. وتساعد هذه الأدوات المستثمرين على الذهاب إلى أبعد من مؤشرات الأداء الرئيسية المبسطة بشكل زائد والمتعلّقة بالغلات أو من الزيادات في المداخيل لإضافة مجموعة أشمل من المقاييس إلى المعادلة الاستثمارية.
ويتوقف الاستثمار المستدام وفقًا لمبادئ الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة، على الأهمية النسبية من أجل تضييق نطاق تركيز المستثمرين في ظل العدد الكبير من الأهداف التي يمكن تحقيقها. ووفقًا لمجلس المعايير المحاسبية الخاصة بالاستدامة، تشمل القضايا الجوهرية بالنسبة إلى الشركات في قطاع بيع الأغذية بالتجزئة وتوزيعها كلًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإدارة الطاقة، وإمكانية الوصول والقدرة على تحمّل الكلفة، وممارسات العمل العادلة، والتسويق والإعلان العادلين.92 وفي الحالات التي يتسم فيها رأس المال الطبيعي – مثل استخدام الأراضي وإزالة الغابات والمياه والتنوع البيولوجي – بأهمية نسبية بالنسبة إلى استراتيجية الشركة الطويلة الأجل، تطلب المؤسسات الاستثمارية الكبيرة، مثل Blackrock، كشفًا عن بيانات الشركات يشمل عمليات تقييم المخاطر، ومراقبة المخاطر، وفهم كيف تدار أوجه الاعتماد والآثار على البيئة.93، 94 وبالرغم من الزخم الذي يحظى به الاستثمار في الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة، يتمثل أحد الحواجز الرئيسية أمام إبلاغ الشركات عن الاستدامة في أن هذا الإبلاغ لا يكون موجهًا إلى المستثمرين بل إلى أصحاب مصلحة آخرين مثل المنظمات غير الحكومية، ولذلك يكون من غير فائدة للمستثمرين. ولكن، يجري حاليًا بذل الجهود لسد هذه الفجوة.92 ومن المتوقع أن يؤدي دخول المعايير الخاصة بقطاع الزراعة التابعة لمبادرة الإبلاغ العالمية حيّز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2024، إلى زيادة اكتمال وقابلية مقارنة معلومات الاستدامة الخاصة بجميع الأعمال التجارية المعنية بزراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك.95
وبتيسيره مقارنة العوامل الخارجية مع مؤشرات مالية أخرى، يمكن لحساب التكاليف الحقيقية أن يوفر صورة شاملة عن الاستدامة في الأجل الطويل، الأمر الذي من شأنه أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة أكثر. ولقد تم طرح حساب التكاليف الحقيقية كنهج يمكنه أن يوجّه ويوسّع نطاق المعايير التقليدية للاستثمار في الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة.71 وبعد المشاركة في تدريب بشأن تطبيق إطار تقييم الأغذية والزراعة التابع لمبادرة اقتصاديات النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي على الأعمال الاتجارية، أفادت شركة Yunnan Astral ESG Investment Co., Ltd. الاستثمارية التي تعمل بنشاط مع المزارعين المحليين والشعوب الأصلية في مقاطعة يونّان، الصين، بأن حساب التكاليف الحقيقية استكمل الخطوط التوجيهية المتعلّقة بالاستثمار في الأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة وساعد على تحديد المشاريع الجيدة التي تساهم في تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في صون التنوع البيولوجي.50
وتدعو الأوساط المعنية بالأداء البيئي والاجتماعي وعلى صعيد الحوكمة وبحساب التكاليف الحقيقية على السواء، إلى توحيد المؤشرات والإبلاغ من أجل تعزيز الاستدامة في النظم الزراعية والغذائية. ومن خلال التعاون، يمكن أن تحسّن هذه الأوساط عمليات تقييم المخاطر وأن تبيّن قيمة التحوّل لتحفيز التقدم في مجال الشروط الائتمانية وشروط التأمين المفروضة على الأعمال التجارية المستدامة.
